حج افراد: تفاوت میان نسخه‌ها

حج افراد در دیدگاه مذاهب اسلامی جایگاه و اهمیتی ویژه دارد، به گونه‌ای که به نظر مشهور [[شیعه|شیعیان]]<ref>الکافی، حلبی، ص191ـ192؛ غنیة النزوع، ص151ـ152؛ شرائع الاسلام، ج1، ص175 ـ176.</ref> و [[حنفی|حنفیان]]<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص169؛ البحر الرائق، ج2؛ ص632.</ref> یک بار بجا آوردن آن به عنوان [[حجة الاسلام]] بر [[اهل حرم]] واجب بوده و [[حج تمتّع]] برای آنان مُجزی{{یادداشت|اِجزاء، یعنی آنچه مولا خواسته است، با همه اجزا و شرایطش انجام شود...، به گونه‌ای که دستور مولا، انجام‌شده شمرده شود.}}<ref>كتاب العين، ج‏8، ص124.</ref> نیست. [[شافعی|شافعیان]]<ref>الأم، ج7، ص226؛ مختصر المزنی، ص63؛ فتح العزیز، ج7، ص107-108.</ref> و [[مالکی|مالکیان]]<ref>مواهب الجلیل، ج4، ص68؛ الشرح الکبیر، ابو البرکات، ج2، ص27-28.</ref> بدین استناد که حج [[حضرت محمد(ص)]] در سال دهم هجرت، از نوع حج افراد بوده، آن را بافضیلت‌ترین نوع حج می‌دانند. البته از دیدگاه شافعیان، شرط برتر بودن افراد این است که [[عمره]] و [[حج]] در یک سال گزارده شود.<ref>فتح العزیز، ج7، ص113-114؛ المجموع، ج7، ص151؛ روضة الطالبین، ج2، ص320.</ref> [[حنبلی|حنبلیان]] نیز حج افراد را برای اهل مکه مُجزی و آن را در رتبه پس از حج تمتّع و برتر از [[حج قران]] شمرده‌اند.<ref>المغنی، ج3، ص232؛ کشاف القناع، ج2، ص476.</ref>

* نیت  

* وقوع در ماه‌های حج یعنی شوال، ذی قعده و [[ذی حجه]]  

* [[احرام]] بستن از یکی از مواقیت پنجگانه یا احرام بستن از منزل برای [[اهل حرم]].  

# [[احرام]]

# [[تلبیه]]

# [[وقوف در عرفات]]

# [[وقوف در مشعر]]

# اعمال سرزمین [[منا]] شامل: [[رمی جمره]] و [[حلق]] یا تقصیر و [[بیتوته در منا]]

# طواف زیارت و نماز آن.

# [[سعی]] میان [[صفا و مروه]]  

# [[طواف نساء]] و نماز آن.<ref>المراسم العلویه، ص103-104؛ شرائع الاسلام، ج1، ص175؛ المعتمد، ج3، ص243 ـ244.</ref>

ساختار حج افراد از دیدگاه فقیهانی اهل سنت نیز تقریباً این گونه است، با این تفاوت که آنان طواف نساء و نماز آن را از واجبات حج افراد نمی‌دانند و به جای آن، فقیهانی برخی مذاهب طواف قدوم را برای حاجیان هنگام ورود به مسجدالحرام<ref>حاشیة الدسوقی، ج2، ص21؛ الثمر الدانی، ص367.</ref> و برخی دیگر طواف وداع را برای حج‌گزاران غیر مکی در خاتمه مناسک<ref>البحر الرائق، ج2، ص614؛ حاشیة رد المحتار، ج 2، ص576. </ref> واجب شمرده‌اند. به نظر فقیهانی امامی و اهل سنت قربانی کردن در حج افراد مستحب است.<ref>النهایة، ص209؛ توضیح المناسک، ص67؛ نک: المجموع، ج8، ص382-384.</ref>

واجبات عمره افراد (عمره مفرده) از دیدگاه شیعیان<ref>جواهر الکلام، ج 20، ص449؛ ریاض المسائل، ج 7، ص203.</ref> و فقیهانی اهل سنت<ref>بدائع الصنائع، ج 2، ص227؛ مغنی المحتاج، ج 1، ص513؛ کشاف القناع، ج 2، ص605.</ref> به استناد احادیث<ref>الکافی، کلینی، ج4، ص538.</ref> چنین است: احرام، طواف، سعی، حلق یا تقصیر. البته فقیهانی امامی افزون بر اینها طواف نساء و نماز آن را هم واجب شمرده‌اند. (عمره مفرده*) شماری از واجبات حج و عمره افراد رکن حج یا عمره به شمار می‌روند که درباره تعداد و چگونگی آنها در مذاهب مختلف اختلاف نظر وجود دارد. ( ارکان حج، ارکان عمره)

#استحباب قربانی (واجب نبودن آن) به استناد آیه ۱۹۶ بقره / ۲ و روایات، <ref>الکافی، کلینی، ج 4، ص535؛ تهذیب، ج 5، ص436؛ الاستبصار، ج 2، ص327.</ref> در حج افراد<ref>منتهی المطلب، ج11، ص145.</ref>، بر خلافِ حج تمتّع<ref>روضة الطالبین، ج 2، ص322؛ المعتمد، ج 3، ص275.</ref> و حج قران.<ref>المغنی، ج 3، ص494؛ الثمر الدانی، ص383.</ref> البته فقیهانی امامی در حج قران وجوب قربانی را منوط به همراه داشتن قربانی دانسته‌اند<ref>المهذب، ج1، ص210؛ المعتبر، ج2، ص779.</ref> و فقیهانی اهل سنت نیز برای وجوب قربانی در حج تمتّع شروطی را ذکر کرده‌اند. <ref>المجموع، ج 7، ص173-174؛ کشاف القناع، ج 2، ص478-479. </ref>

#در حج افراد بر خلاف حج تمتّع لازم نیست حج و عمره در یک سال ادا شوند بلکه عمره آن را باید در هر زمان که شرائط آن حاصل شود، انجام داد. <ref>مدارک الاحکام، ج 8، ص463-464؛ المعتمد، ج 3، ص274؛ مناسک حج و عمره، ص193.</ref>

#در حج افراد بر خلاف تمتّع، استطاعت نسبت به حج و عمره تفکیک‌پذیر است، یعنی ممکن است مکلّف تنها نسبت به یکی از آن دو مستطیع شود و در نتیجه تنها همان مناسک (عمره یا حج) بر او واجب خواهد گردید.<ref>جواهر الکلام، ج 18، ص75؛ المعتمد، ج 3، ص274.</ref>

#فقیهانی امامی<ref>تحریر الاحکام، ج 1، ص557، 563؛ العروة الوثقی، ج 2، ص557؛ مهذّب الاحکام، ج 13، ص31.</ref> و اهل سنت<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص164-166؛ فتح العزیز، ج7، ص79.</ref> به دلیل احادیث<ref>المصنّف، ج4، ص349-350؛ الاستبصار، ج 2، ص245؛ تهذیب، ج 5، ص54-55.</ref> و اجماع<ref>المغنی، ج3، ص207.</ref> بر آن‌اند که میقات حج افراد برای ساکنان در مناطق دورتر از میقات به مکه، یکی از مواقیت پنجگانه است. ( میقات ) به نظر مشهور شیعیان<ref>ذخیرة المعاد، ج 2، ص576؛ مستند الشیعه، ج 11، ص186-187؛ مدارک الاحکام، ج 7، ص222-223.</ref> و اهل سنت<ref>المغنی، ج3، ص210؛ بدائع الصنائع، ج2، ص167؛ مواهب الجلیل، ج4، ص46.</ref> به استناد احادیث<ref>سنن الدارمی، ج2، ص30؛ الکافی، کلینی، ج 4، ص318؛ من لایحضره الفقیه، ج 2، ص306.</ref> میقات حج افراد برای اهل مکه و نیز ساکنان میان مواقیت و مکه محل سکونت آنهاست. البته برخی فقیهانی متأخّر امامی به استناد احادیث<ref>الکافی، کلینی، ج 4، ص300، 302؛ من لایحضره الفقیه، ج 2، ص454؛ تهذیب، ج 5، ص46.</ref> میقات حج افراد را برای مکّیان «جعرانه» دانسته‌اند<ref>المعتمد، ج3، ص298-299؛ مناسک حج، وحید خراسانی، ص88.</ref> و شماری دیگر به استحباب آن<ref>نک: جواهر الکلام، ج 18، ص115.</ref> یا اختصاص جعرانه به مجاوران در مکه<ref>الحدائق، ج 17، ص28؛ نک: جواهر الکلام، ج 18، ص115.</ref> قائل شده‌اند. میقات عمره مفرده هم به نظر فقیهانی امامی و اهل سنت برای ساکنان مکه ادنی الحل (نزدیکترین مکان به مرز حرم) است. (برای تفصیل  عمره مفرده ؛ ادنی الحل)

#در حج افراد می‌توان پس از احرام طواف مستحب به جا آورد، ولی به نظر فقیهانی امامی این کار در حج تمتّع جایز نیست. <ref>جواهر الکلام، ج 18، ص78؛ مهذب الاحکام، ج12، ص346.</ref>

#انعقاد احرام در حج افراد به نظر مشهور فقیهان امامی به استناد روایات <ref>الکافی، کلینی، ج4، ص297؛ من لایحضره الفقیه، ج 2، ص324؛ تهذیب، ج 5، ص43-44.</ref> فقط با تلبیه صورت می‌گیرد ولی در حج قران افزون بر تلبیه با اشعار و تقلید ( اشعار و تقلید * ) نیز انجام می‌شود. <ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج 1، ص315؛ کشف اللثام، ج5، ص271.</ref>

به نظر بیشتر فقیهان امامی<ref>النهایة، ص206؛ المعتبر، ج2، ص784؛ الروضه البهیه، ص65-66.</ref> بویژه متأخران از آنان<ref>العروة الوثقی، ج 2، ص534-535؛ المعتمد، ج3، ص273؛ فقه الحج، ج2، ص241.</ref> حج افراد{{یادداشت|یا حج قران.}} بر اهل مکه و کسانی که تا فاصله ۴۸ میلی آن هستند به عنوان حجة الاسلام واجب بوده و حج تمتّع برای آنان مجزی نیست.<ref>السرائر، ج1، ص519-520؛ الروضه البهیه، ص66؛ ریاض المسائل، ج6، ص143.</ref> آنان حج افراد را جز در موارد اضطراری برای غیر اهل مکه مجزی نمی‌دانند.<ref>المختصر النافع، ص79؛ المعتبر، ج2، ص783؛ کشف اللثام، ج 5، ص27.</ref>{{یادداشت|برای آگاهی بیشتر روی [[تبدل حج و عمره]] تلیک کنید!}} معدودی از فقیهان امامی علاوه بر حج افراد ـ و قران ـ حج تمتّع را نیز برای اهل مکه مجزی می‌دانند.<ref>الموتلف، ج1، ص363؛ الجامع للشرائع، ص179. </ref>

دلائل نظر مشهور فقیهان امامی مبنی بر وجوب حج افراد بر اهل مکه عبارت‌اند از:  

آن دسته از فقیهانی امامی که حج تمتّع را نیز برای اهل مکه مجزی می‌دانند گفته‌اند که «ذلک» در آیه مذکور اشاره به هدی (قربانی) در حج تمتّع است نه خود حج تمتّع. از این رو، به نظر آنان از آیه مذکور اختصاص حج تمتّع به غیر اهل مکه قابل استفاده نیست.<ref>الموتلف، ج1، ص363؛ الجامع للشرائع، ص179.</ref>

فقیهان امامی به استناد آیه «و اتموا الحج و العمره لله» (بقره/۲، ۱۹۶) و احادیث<ref>الکافی، ج 4، ص265؛ من لایحضره الفقیه، ج 2، ص450.</ref> عمره افراد (مفرده) -که پس از حج افراد باید انجام شود- را بر ساکنان مکه و اطراف آن تا فاصله ۴۸ میلی به شرط استطاعت واجب می‌دانند. حتی اگر استطاعت تنها برای عمره حاصل شود بدون آن که برای حج استطاعت باشد، انجام دادن عمره افراد به تنهایی واجب است. <ref>غنیة النزوع، ص197-198؛ ریاض المسائل، ج 7، ص201؛ جواهر الکلام، ج 20، ص441، 458.</ref> فقیهان شافعی<ref>فتح العزیز، ج 7، ص47؛ المجموع، ج7، ص3، 4، 7.</ref> و حنبلی<ref>المغنی، ج3، ص173؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص160.</ref> نیز به استناد آیه مذکور و احادیث<ref>المصنّف، ج 4، ص304-305؛ السنن الکبری، ج4، ص349-350.</ref> عمره افراد را مانند حج افراد واجب می‌دانند ولی فقیهان مالکی<ref>الکافی فی فقه اهل المدینه، ص171ـ172؛ بدایة المجتهد، ج 1، ص259.</ref> و بیشتر حنفیان<ref>المبسوط، سرخسی، ج 4، ص58؛ بدائع الصنائع، ج 2، ص226؛ البحر الرائق، ج 3، ص104.</ref> به استناد برخی روایات<ref>سنن الترمذی، ج 2، ص205.</ref> آن را مستحب شمرده‌اند، هرچند برخی حنفیان به وجوب آن تمایل بیشتری دارند.<ref>بدائع الصنائع، ج 2، ص226.</ref> به نظر فقیهان اهل سنت مانند شیعیان، ابتدا باید حج افراد و سپس عمره افراد انجام شود.<ref>المبسوط، سرخسی، ج 4، ص25؛ مغنی المحتاج، ج 1، ص513-514؛ حاشیة الدسوقی، ج 2، ص28.</ref>

درباره میزان دقیق ۴۸ میل با واحدهای اندازه‌گیری امروزی، فقیهانی معاصر آرای مختلفی دارند. بیشتر آنان ۴۸ میل را حدود ۸۸ کیلومتر دانسته‌اند،<ref>منهاج الصالحین، ج3، ص62؛ مناسک الحج، سبحانی، ص27؛ تعالیق مبسوطه، فیاض، ص82.</ref> ولی اقوال دیگری هم مطرح شده است از جمله: ۸۰ کیلومتر،<ref>منتخب مناسک حج، ص60-61.</ref> ۸۶ کیلومتر،<ref>منتخب مناسک حج، ص60؛ کلمة التقوی، ج3، ص191.</ref> ۸۹ و ۹۰ کیلومتر.<ref>منهاج الصالحین، ج3، ص62؛ مناسک حج، خامنه ای، ص2، 13.</ref>

برخی از فقیهان امامی وظیفه حج افراد یا قران را بر عهده ساکنان تا فاصله ۱۲ میلی مکه شمرده و وظیفه دیگران را حج تمتّع می‌دانند.<ref>السرائر، ج1، ص519-520؛ ارشاد الاذهان، ج1، ص309؛ کشف اللثام، ج5، ص17. </ref> مهمترین ادله آنان عبارت است از: ۱) اطلاق برخی روایات مبنی بر وجوب تمتّع بر حج‌گزاران غیر مکی<ref>علل الشرائع، ج2، ص411؛ تهذیب، ج5، ص26.</ref> و خروج قدر متیقن از این وجوب که ساکنان در مسافت کمتر از ۱۲ میل هستند. ۲) از آیه ۱۹۶ بقره /۲ بر می‌آید که حج تمتّع ویژه افراد غیر حاضر در مکه و حج افراد و قران، وظیفه حاضران در مکه است و حاضر آن است که مسافر نباشد. بنابراین معیار آفاقی بودن یا نبودن، مسافر بودن یا نبودن است که حد سفر شرعی، چهار فرسخ (۱۲ میل) است. ۳) صدق عنوان «حضور» در آیه شریفه عرفا بر ساکنان فواصل دورتر با فاصله بیش از ۱۲ میل از مکه مشکل است.<ref>نک: المعتمد، ج3، ص224-225.</ref> ۴) روایات تصریح کننده به۴۸ میل نیز ناظر به فاصله از چهار طرف هستند یعنی مراد آنها ۱۲ میل از هر طرف است نه ۴۸ میل از هر طرف.<ref>السرائر، ج1، ص519؛ ارشاد الاذهان، ج1، ص309.</ref> در مقابل، پیروان نظر مشهور در رد این ادله پاسخ داده‌اند که اولاً اطلاق موجود در برخی روایات مبنی بر وجوب حج تمتّع بر افراد در برابر نظر فقیهانی اهل سنت است که حج افراد را برای آفاقیان کافی می‌دانند پس مدلول آنها وجوب تمتّع بر هر فرد نیست و اطلاق ندارد. بر فرض اطلاق، این روایات بوسیله روایاتی که فاصله ۴۸ میل را از هر طرف ذکر کرده، مقید می‌شود.<ref>المعتمد، ج3، ص223-224.</ref> ثانیاً مراد از حضور در آیه، حضور در مقابل سفر نیست و ربطی به حد شرعی مسافر ندارد. از سوی دیگر افرادی که کمتر از ۱۲ میل با مکه فاصله دارند هم عرفا حاضر به شمار نمی‌روند. پس مراد از حاضر معنای شرعی خاصی است که در روایاتِ دال بر فاصله ۴۸ میل تبیین شده است.<ref>السرائر، ج1، ص519-520؛ کشف الرموز، ج1، ص337؛ کشف اللثام، ج5، ص17.</ref>

در پاره‌ای روایات حد حاضران در مسجدالحرام ۱۸ میل ذکر شده است.<ref>الکافی، کلینی، ج4، ص300.</ref> ولی فقیهان امامی به ادله‌ای این قول را نپذیرفته‌اند: ۱) فقیهان به این روایات عمل نکرده‌اند.<ref>الحج فی الشریعة، ج2، ص302-303.</ref> ۲) مفاد روایات یعنی نفی حج تمتّع (و ثبوت حج افراد) برای ساکنان تا فاصله ۱۸ میلی با نظر مشهور یعنی ثبوت حج افراد بر ساکنان در فواصل بیشتر منافاتی ندارد.<ref>کشف اللثام، ج5، ص18؛ فقه الحج، ج2، ص239-240.</ref> ۳) منطوق روایت ۱۸ میل وجوب حج افراد بر ساکنان در این فاصله نیست، بلکه مفهوم آن چنین است در حالی که منطوق روایات مربوط به۴۸ میل، وجوب حج افراد بر ساکنان تا فاصله ۴۸ میلی مکه است و قطعاً منطوق بر مفهوم مقدّم است.<ref>روضة المتقین، ج4، ص311؛ فقه الحج، ج2، ص239-240.</ref> برخی دیگر در مقام جمع میان این دو دسته روایات گفته‌اند که روایت ۱۸ میل دال بر تخییر میان حج افراد و حج تمتّع و روایات ۴۸ میل دال بر تعیین حج تمتّع است.<ref>مدارک الاحکام، ج7، ص162-163؛ ذخیرة المعاد، ج2، ص551؛ مناهج الاخیار، ج3، ص323.</ref> همچنین در پاره‌ای روایات دیگر<ref>الکافی، کلینی، ج4، ص299؛ تهذیب، ج5، ص33؛ الاستبصار، ج2، ص158.</ref> حد حاضران، مواقیت پنجگانه یا برخی مناطق اطراف مکه به شمار رفته که به سبب اعراض فقیهان از فتوا دادن بر طبق آنها،<ref>تعالیق مبسوطه، ج9، ص62-63؛ فقه الحج، ج2، ص240.</ref> ضعف سندی،<ref>کتاب الحج، ج2، ص92-93.</ref> امکان حمل بر تقیه<ref>ذخیرة المعاد، ج2، ص551؛ وسائل الشیعه، ج11، ص260.</ref> و تعارض با روایات ۴۸ میل<ref>کتاب الحج، ج2، ص92-93؛ فقه الحج، ج2، ص240.</ref> غیرقابل استناد شمرده شده است.

به نظر مشهور فقیهان امامی، به استناد احادیث<ref>تهذیب، ج5، ص34-35.</ref>، هرگاه فرد آفاقی * در مکه اقامت گزیند، تا دو سال حکم آفاقی را دارد و وظیفه‌اش ادای حج تمتّع است ولی پس از پایان دو سال حکم اهل مکه را یافته و وظیفه‌اش حج افراد یا قران می‌شود.<ref>کشف الرموز، ج1، ص342؛ مجمع الفائده، ج6، ص36-37؛ جواهر الکلام، ج18، ص87-88.</ref> در پاره‌ای موارد حج افراد به عمره مفرده یا عمره تمتّع و عمره تمتّع به حج افراد تبدیل می‌شود. (تبدل حج/ عمره)

*'''تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه'''، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸-۷۲۶ق)، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق، ۱۴۲۰ق.

*'''اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه'''، محمد بن مکی (۷۳۴-۷۸۶ق)، قم، انتشارات دارالفکر، ۱۴۱۱ق.

*'''المبسوط فی فقه الامامیه'''، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵-۴۶۰ق)، به کوشش محمد باقر بهبودی و سید محمد تقی کشفی، تهران، انتشارات مکتبه المرتضویه، ۱۳۵۱ش.

*'''المختصر النافع فی فقه الامامیه (النافع فی مختصر الشرائع)'''، جعفر بن حسن محقق حلی (۶۰۲-۶۷۶ق)، تهران، انتشارات بنیاد بعثت، ۱۴۱۰ق.