در حال ویرایش ارتداد (بخش)

==احکام فقهی==
مهم‌ترین احکام ارتداد در [[فقه]] اسلامی عبارت‌اند از:
# [[توبه|توبه‌خواستن]] (استتابه) از مرتد: این حکم به نظر مشهور فقیهان [[امامی]]، ویژه مرتدّ ملّی است؛<ref>الحدائق، ج۱۱، ص۱۵؛ مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۵.</ref> اما به باور فقیهان [[اهل سنت]]، جز [[مذهب حنفی|حنفیان]]<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۲۳.</ref> و نیز برخی از فقیهان شیعه<ref>دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ص۸۴-۸۸.</ref> توبه‌خواستن از همه مرتدان [[واجب]] است.
# توبه‌کردن مرتد: بر مرتد واجب است که از [[کفر]] توبه کند و به [[اسلام]] بازگردد. درباره پذیرش توبه وی اختلاف است. فقیهان اهل سنت برآنند که توبه مرتد پذیرفته می‌شود؛<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۲۳-۴۲۵.</ref> اما فقیهان شیعه تنها درباره پذیرش توبه مرتدّ ملّی اتفاق‌نظر دارند.<ref>مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۶؛ مجمع الفائده، ج۱۳، ص۳۲۰-۳۲۳.</ref> به باور مشهور آنها، توبه مرتدّ فطری پذیرفته نمی‌شود.<ref>الحدائق، ج۱۱، ص۱۵؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۰۵.</ref>
# کشتن مرتد: به باور [[فقیه|فقیهان]]، اگر مرتد از توبه خودداری کند، کشته می‌شود. به باور فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]، [[مذهب حنبلی|حنبلی]] و [[مذهب مالکی|مالکی]]، در این حکم تفاوتی میان زن و مرد نیست؛<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۲۵.</ref> اما فقیهان [[مذهب حنفی|حنفی]]<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۲۵.</ref> و [[امامیه|امامی]]<ref>الخلاف، ج۵، ص۳۵۱؛ مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۶؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۱۱.</ref> برآنند که زن مرتد کشته نمی‌شود، بلکه تنها زندانی می‌گردد. بر پایه نظر مشهور فقیهان شیعه، کیفر مرتدّ ملی مرد در صورت توبه، قتل نیست؛ ولی مرتد فطری در هر صورت کشته می‌شود.<ref>المبسوط، طوسی، ‌ج۷، ص۲۸۲؛ الحدائق، ج۱۱، ص۱۵.</ref>
# گسسته شدن پیوند زناشویی: به باور فقیهان اهل سنت، در صورت ارتدادِ یکی از دو همسر و توبه نکردن او، آن دو از یکدیگر جدا می‌شوند و اگر تا پایان زمان [[عده]]، توبه صورت نگیرد، پیوند همسری گسسته می‌گردد.<ref>الام، ج۶، ص۱۷۲؛ المجموع، ج۱۶، ص۳۱۶.</ref> فقیهان شیعه این حکم را ویژه مرتدّ ملی می‌دانند<ref>مسالک الافهام، ج۷، ص۳۸۸؛ جواهر الکلام، ج۳۰، ص۴۷.</ref> و [[نکاح]] مرتد فطری را از هنگام ارتداد، فسخ شده می‌شمارند.<ref>الجامع للشرائع، ص۲۴۰؛ جواهر الکلام، ج۳۰، ص۷۹.</ref>
# تقسیم اموال: به باور فقیهان امامی، دارایی مرتدّ فطری پس از ارتداد میان ورثه قسمت می‌شود. تقسیم اموال مرتدّ ملی به باور فقیهان امامی<ref>کشف اللثام، ج۹، ص۳۵۸؛ الحدائق، ج۲۴، ص۲۸.</ref> و نیز هر دو نوع مرتد، به باور بیشتر فقیهان اهل سنت، منوط به توبه نکردن آنها است.<ref>المغنی، ج۷، ص۱۷۷؛ البحر الرائق، ج۵، ص۲۱۸؛ الدر المختار، ج۴، ص۴۳۰-۴۳۲.</ref> برخی از اهل سنت بر آنند که با ارتداد، ملکیت دارایی از میان نمی‌رود.<ref>المجموع، ج۱۹، ص۲۳۴.</ref>