در حال ویرایش ارکان عمره (بخش)

==مصادیق==
به باور مشهور فقیهان [[حنفیه|حنفی]]، تنها رکن عمره، [[طواف]] است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۳۲؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۲۲۷.</ref> برخی از آن‌ها [[سعی]] را نیز رکن عمره شمرده‌اند.<ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۹۲.</ref> [[حنبلی|حنبلیان]]<ref>الشرح الکبیر، ج۳، ص۵۰۳؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۵.</ref> و [[مالکی|مالکیان]]<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۱، ۱۸؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۲۱.</ref> افزون بر آن دو، [[احرام]] را نیز رکن دانسته‌اند. نظر مشهور در فقه [[امامیه|امامی]] نیز همین است<ref>غنیة النزوع، ص۱۵۴؛ جامع الخلاف، ص۱۷۷.</ref>؛ هر چند برخی از فقیهان، [[نیت]] و برخی واجبات دیگر را بر این‌ها افزوده‌اند.<ref>نک: المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۷؛ الوسیله، ص۱۵۸.</ref> بیشتر [[شافعی|شافعیان]] افزون بر احرام، طواف و سعی، [[حلق]] یا [[تقصیر]] و [[ترتیب]] را نیز از ارکان عمره به شمار آورده‌اند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۶۵-۲۶۶؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۱۳؛ الاقناع، ج۱، ص۲۳۳-۲۳۴.</ref>

===احرام عمره===
رکن بودن [[احرام عمره]] در فقه امامی<ref>غنیة النزوع، ص۱۵۴؛ جامع الخلاف، ص۱۷۷.</ref>، [[اجماع|اجماعی]] و پذیرفته بیشتر فقیهان شافعی<ref>المجموع، ج۸، ص۱۵۴؛ الاقناع، ج۱، ص۲۳۳.</ref>، مالکی<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۱، ۱۸؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۲۱.</ref> و حنبلی<ref>الشرح الکبیر، ج۳، ص۵۰۳؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۴.</ref> است. ولی بسیاری از حنفیان احرام را رکن به شمار نیاورده‌اند.<ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۹۲؛ نک: مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۸.</ref> بسیاری از فقیهان اهل سنت برای رکن بودن احرام، به حدیث نبوی «'''الأعمال بالنیات'''»<ref>صحیح البخاری، ج۱، ص۲؛ السنن الکبری، ج۱، ص۴۱، ۲۱۵.</ref> استناد کرده‌اند؛ زیرا به باور آنان، مقصود از احرام چیزی جز نیت ادای مناسک نیست.<ref>نک: فتح الوهاب، ج۱، ص۲۵۸؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۴.</ref>

===طواف عمره===
فقیهان همه مذاهب [[اسلام|اسلامی]]، خواه امامی<ref>السرائر، ج۱، ص۶۱۷؛ الجامع للشرائع، ص۱۸۰؛ تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۱۵.</ref> و خواه اهل سنت<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۳۵؛ الشرح الکبیر، ج۳، ص۵۰۶؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۸.</ref>، درباره رکن بودن طواف عمره (<small>طواف فرض<ref>الحاوی الکبیر، ج۴، ص۴۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۱۱.</ref> یا طواف رکن<ref>المجموع، ج۸، ص۱۱؛ التنقیح الرائع، ج۱، ص۵۰۸.</ref></small>) اتفاق نظر دارند. البته به باور مشهور در فقه حنفی، تنها چهار [[شوط]] از [[طواف]]، رکن به شمار می‌رود. از این رو، ارتکاب [[محرمات احرام|محرّمات احرام]] را پس از شوط چهارم، موجب بطلان عمره ندانسته‌اند.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۳۵-۳۶، ۵۸.</ref> از پشتوانه‌های فقیهان امامی برای این حکم، اجماع و [[قاعده انتفای مرکب با انتفای جزءش|قاعده انتفای مرکب با انتفای جزء آن]] است که اقتضا دارد برای تحقق یک ماهیت، همه اجزای آن تحقق یابند.<ref>مجمع الفائده، ج۷، ص۶۳؛ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۷۰؛ کتاب الحج، ج۴، ص۲۸۸-۲۸۹.</ref> همچنین به [[حدیث|حدیث‌هایی]] استناد کرده‌اند که بر دخیل بودن طواف در ماهیت عمره دلالت دارند و نیز روایاتی که هر‌گونه نقص و خلل در طواف، مانند شک در شماره شوط‌های آن، را موجب بطلان و در نتیجه لزوم اعاده طواف دانسته‌اند.<ref>نک: مدارک الاحکام، ج۸، ص۱۷۸-۱۷۹؛ ذخیرة المعاد، ج۳، ص۶۲۵.</ref> دیگر پشتوانه فقیهان امامی، حدیث‌هایی هستند که در صورت ترک طواف به سبب جهل، اعاده آن را ضروری شمرده‌اند و به اولویت بر ضرورت اعاده طواف در صورت ترک عامدانه آن دلالت دارند.<ref>ذخیرة المعاد، ج۳، ص۶۲۵؛ الحدائق، ج۱۶، ص۱۵۸-۱۵۹؛ کتاب الحج، ج۲، ص۲۸۸-۲۸۹.</ref> البته برخی از فقیهان شماری از این ادله و شواهد را مناقشه‌پذیر دانسته‌اند.<ref>نک: مجمع الفائده، ج۷، ص۶۲-۶۳؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۲۸۰-۲۸۲.</ref> برخی از فقیهان اهل سنت برای اثبات رکن بودن طواف عمره، به اجماع استناد کرده‌اند.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۲۲۷؛ المجموع، ج۸، ص۲۲۰؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۱.</ref> پشتوانه شماری از آنان<ref>نک: المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۳۸؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۲۲۷.</ref> و نیز اندکی از فقیهان امامی، [[آیه]] ۲۹ [[سوره حج|سوره حجّ]] است که به طواف گرد خانه خدا فرمان داده است: {{قلم رنگ|سبز|ولیطّوّفوا بالبَیت العَتیق}}. در دلالت آیه بر رکن بودن طواف نیز مناقشه شده است.<ref>کتاب الحج، ج۴، ص۲۸۸.</ref>

===سعی بین صفا و مروه===
به باور همه فقیهان امامی<ref>روضة الطالبین، ج۲، ص۳۹۶؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۱۳؛ اعانة الطالبین، ج۲، ص۳۳۱.</ref> و شافعی<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۶۱؛ الدروس، ج۱، ص۴۱۲.</ref> و بیشتر مالکیان<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۱-۱۲؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۲۱.</ref> و حنبلیان<ref>الشرح الکبیر، ج۳، ص۵۰۶؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۵.</ref> و اندکی از حنفیان<ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۹۲.</ref> [[سعی]] میان [[صفا]] و [[مروه]] نیز از ارکان [[مناسک عمره]] است. [[ابوحنیفه]] و [[مالک]]، به روایتی، با رکن بودن سعی مخالف بوده‌اند و درباره دیدگاه [[احمد بن حنبل]] در این زمینه اختلاف‌نظر وجود دارد.<ref>المغنی، ج۳، ص۴۰۸-۴۰۹؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۸.</ref> پشتوانه فقیهان امامی، افزون بر [[اجماع]]، حدیث‌هایی هستند که هر‌گونه خلل و نقص در سعی را موجب بطلان و لزوم اعاده آن شمرده‌اند.<ref>مدارک الاحکام، ج۸، ص۱۱-۱۲؛ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۴۲۹-۴۳۰؛ جامع المدارک، ج۲، ص۵۲۴-۵۲۵.</ref> برخی حدیث‌ها<ref>نک: الکافی، ج۴، ص۴۳۶؛ التهذیب، ج۵، ص۱۵۰.</ref> نیز به صراحت ترک عامدانه سعی را موجب بطلان آن دانسته‌اند.

فقیهان اهل سنت، برای رکن بودن سعی، افزون بر اجماع<ref>فتح الباری، ج۳، ص۳۹۸؛ نیل الاوطار، ج۵، ص۱۲۶.</ref> به حدیث‌های مختلف<ref>نک: المغنی، ج۳، ص۴۰۷؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۱۳؛ اضواء البیان، ج۴، ص۴۱۶.</ref> از جمله حدیثی نبوی<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۵۰؛ المجموع، ج۸، ص۷۷-۷۸.</ref> استناد کرده‌اند که سعی را «واجب مکتوب» شمرده است: {'''کتِبَ عَلَیکمُ السَّعی'''}. به باور آنان، این تعبیر دلالت‌گر بر رکنیت است. از جمله پشتوانه‌های حنفیان<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۵۰؛ المجموع، ج۸، ص۷۷-۷۸.</ref> بر رکن نبودن سعی، آیه ۱۵۸ [[سوره بقره]] است که به باور آنان بر [[مباح]] بودن سعی دلالت دارد نه بر [[وجوب]] آن: {{قلم رنگ|سبز|فَمَن حَجَّ البَیتَ أَوِ اعتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَیهِ أَن یطَّوَّفَ بِهِمَا}}. دیگر دانشوران اهل سنت در این استدلال مناقشه کرده‌اند.<ref>المحلّی، ج۷، ص۹۷؛ الاستذکار، ج۴، ص۲۲۲.</ref>

===حلق یا تقصیر و...===
به باور مشهور فقیهان شافعی<ref>المجموع، ج۸، ص۲۰۵، ۲۶۶؛ روضة الطالبین، ج۲، ص۳۹۶-۳۹۷؛ الاقناع، ج۱، ص۲۳۳-۲۳۴.</ref>، [[حلق]] یا [[تقصیر]] از ارکان عمره است و برخی از آنان رکن بودن حلق را وابسته به [[نسک|نُسک]] بودن آن دانسته‌اند. همچنین به باور برخی از فقیهان شافعی<ref>روضة الطالبین، ج۲، ص۳۹۷؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۱۳؛ اعانة الطالبین، ج۲، ص۳۳۱.</ref> ترتیب میان ارکان عمره نیز از ارکان آن به شمار می‌رود. شماری اندک از فقیهان امامی نیز واجباتی دیگر، جز احرام و طواف و سعی را در شمار ارکان عمره یاد کرده‌اند؛ از جمله: [[نیت]]<ref>السرائر، ج۱، ص۶۱۶؛ الرسائل التسع، ص۳۵۵؛ مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۶۶.</ref>، [[تلبیه]]<ref>الدروس، ج۱، ص۳۲۸؛ رسائل، ج۲، ص۱۵۰.</ref> و [[ترتیب]]<ref>کشف الغطاء، ج۴، ص۴۲۹؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۱۳۶.</ref>. ولی فقیهان متأخر، رکن بودن این‌ موارد را نپذیرفته‌اند.<ref>مسالک الافهام، ج۲، ص۲۲۶-۲۲۷؛ مدارک الاحکام، ج۷، ص۲۴۰؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳.</ref>