در حال ویرایش تکفیر (بخش)

==تکفیر نزد اهل‌سنت==

به اهل‌سنت نسبت می‌دهند که میان تکفیر مطلق و معین، تفاوت نهاده‌اند<ref>اتحاف السائل، ج26، ص11-12؛ ترتیب و تقریب شرح العقیدة الطحاویه، ص3203؛ نک: البحر الرائق، ج1، ص342-343.</ref> ؛ به این معنا که نسبت دادن کفر به فرد ویژه را جز با وجود شرایط و فقدان موانع، نپذیرفته‌اند؛ اما تکفیر مطلق را که به گفتار و رفتار کافرانه، صرف‌نظر از گوینده آن تعلق می‌گیرد، مشروع می‌دانند.<ref>اعتقاد اهل السنه، ج1، ص28؛ قس: الفتاوی الهندیه، ج2، ص269-283.</ref> برای نمونه، گفتن این‌که هر کس به خلق [[قرآن]] یا خلق اعمال باور داشته باشد، کافر است،<ref>نک: الابانه، ابن بطه، ج5، ص317-364؛ الذخیره، ج12، ص29.</ref> از نوع تکفیر مطلق است؛ زیرا کفر به شخص معین نسبت داده نشده است. از سخن آنان درباره شرایط تکفیر شامل بلوغ، عقل، اختیار و عرضه دلیل<ref>الذخیره، ج12، ص29-30؛ التکفیر و ضوابطه، ص263.</ref> برمی‌آید که مقصودشان از شرایط تکفیر خاص همان شرایط یاد شده در مبحث [[ارتداد]] است<ref>التنبیه، ص230-231؛ قس: شرائع الاسلام، ج4، ص962؛ نک: الاشباه و النظائر، ص158-160؛ الروضة البهیه، ج9، ص341.</ref> که در آن اختلاف راه ندارد. حتی جواز تکفیر مطلق هم به‌سبب بازگشت به انکار ضروری دین و همان مسئله ارتداد است.

بر این اساس، بیرون از مبحث ارتداد، هیچ‌یک از مسلمانان شناخته شده به مشروعیت تکفیر باور ندارد؛ بلکه همگان با این پدیده مخالفت ورزیده و راه توجیه آن را بسته‌اند. از جمله، در انکار ضروریات دین یاد کرده‌اند که نه به صورت بدیهی و نه مستدل، نمی‌توان انکار ضروری دین را ثابت کرد.<ref>تلخیص المحصل، ص405.</ref> کسانی از عبارت «استحلال الحرام» بهره برده<ref>الابانه، اشعری، ص26؛ اصول الدین، ج1، ص301؛ اتحاف السائل، ج26، ص13؛ قس: البحر الرائق، ج1، ص342-343.</ref> و گفته‌اند که تکفیر مسلمانی که بر گناه اصرار ورزد و به حلیت آن باور نداشته باشد، صحیح نیست.<ref>نک: اصول السنه، ص50-53؛ اتحاف السائل، ج26، ص14-15؛ نک: من لا یحضره الفقیه، ج3، ص566؛ نک: وسائل الشیعه، ج18، ص125.</ref> نیز اختلاف عقیدتی فرقه‌ها که به انکار ضروری دین نینجامد، موجب کفر نیست.<ref>التحصیل، ص16.</ref> همچنین نمی‌توان به فرد یا گروهی که در عقاید غلو کرده، نسبت کفر داد؛ زیرا به یقین همه حقیقت را نمی‌دانیم و بر گمان هم نباید تکیه کرد.<ref>الاقتصاد، ص135.</ref>