در حال ویرایش حج افراد (بخش)

==حج‌ افراد مخصوص چه کسانی است؟==
به نظر بیشتر فقیهان [[شیعه]]،<ref name=":2">النهایة، ص206؛ المعتبر، ج2، ص784؛ الروضه البهیه، ص65-66.</ref> حج افراد{{یادداشت|یا حج قران.}} بر [[اهل حرم|اهل مکه]] و اطراف آن، به عنوان [[حجة الاسلام]] واجب بوده و [[حج تمتّع]] برای آنان مُجزی{{یادداشت|اِجزاء، یعنی آنچه مولا خواسته است، با همه اجزا و شرایطش انجام شود...، به گونه‌ای که دستور مولا، انجام‌شده شمرده شود.}}<ref name=":0">كتاب العين، ج‏8، ص124.</ref> نیست.<ref name=":4">السرائر، ج1، ص519-520؛ الروضه البهیه، ص66؛ ریاض المسائل، ج6، ص143.</ref> درباره اینکه ساکنان با چه مسافتی از مکه شامل حکم وجوب می‌شوند، و اینکه مبدأ محاسبه مسافت کجاست، اختلاف نظر است.

به نظر برخی از فقیهان شیعه، ساکنان اطراف مکه تا ۴۸ میل شامل حکم وجوب حج افراد می‌شوند.<ref name=":5">غنیة النزوع، ص197-198؛ ریاض المسائل، ج 7، ص201؛ جواهر الکلام، ج 20، ص441، 458.</ref> این گروه، در مبدأ محاسبه مسافت، اختلاف نظر دارند. به نظر برخی مبدأ محاسبه مسافتِ [[مسجدالحرام]] است،<ref>النهایه، ص26؛ الوسیله، ص157-158؛ معتمد العروه، ج2، ص193.</ref> ولی شماری دیگر مبدأ مسافت را شهر مکه دانسته‌اند.<ref>مسالک الافهام، ج2، ص202؛ العروة الوثقی، ج2، ص536.</ref>{{یادداشت|برای آگاهی بیشتر روی [[آفاقی]] تلیک کنید!}}

بیشتر فقیهان معاصر ۴۸ میل را حدود ۸۸ کیلومتر دانسته‌اند،<ref>منهاج الصالحین، ج3، ص62؛ مناسک الحج، سبحانی، ص27؛ تعالیق مبسوطه، فیاض، ص82.</ref> ولی نظرهای دیگری نیز مطرح شده است، از جمله ۸۰ کیلومتر،<ref>منتخب مناسک حج، ص60-61.</ref> ۸۶ کیلومتر،<ref>منتخب مناسک حج، ص60؛ کلمة التقوی، ج3، ص191.</ref> ۸۹ و ۹۰ کیلومتر.<ref>منهاج الصالحین، ج3، ص62؛ مناسک حج، خامنه ای، ص2، 13.</ref>  

برخی از فقیهان شیعه، وظیفه حج افراد یا قران را بر عهده ساکنان تا فاصله ۱۲ میلی مکه شمرده و وظیفه دیگران را حج تمتّع می‌دانند.<ref>السرائر، ج1، ص519-520؛ ارشاد الاذهان، ج1، ص309؛ کشف اللثام، ج5، ص17. </ref>  

به نظر مشهور فقیهان شیعه، به استناد احادیث<ref>تهذیب، ج5، ص34-35.</ref>، هرگاه فرد [[آفاقی]] در مکه اقامت گزیند، تا دو سال حکم آفاقی را دارد و وظیفه‌اش ادای حج تمتّع است ولی پس از پایان دو سال حکم اهل مکه را یافته و وظیفه‌اش حج افراد یا قران می‌شود.<ref>کشف الرموز، ج1، ص342؛ مجمع الفائده، ج6، ص36-37؛ جواهر الکلام، ج18، ص87-88.</ref> 

بیشتر فقیهان [[شیعه]]<ref name=":2" /> بویژه متأخران از آنان<ref name=":3">العروة الوثقی، ج 2، ص534-535؛ المعتمد، ج3، ص273؛ فقه الحج، ج2، ص241.</ref> حج افراد را جز در موارد اضطراری برای غیر اهل مکه مجزی نمی‌دانند.<ref>المختصر النافع، ص79؛ المعتبر، ج2، ص783؛ کشف اللثام، ج 5، ص27.</ref>{{یادداشت|برای آگاهی بیشتر روی [[تبدل حج و عمره]] تلیک کنید!}}

====دیگر مذهب‌ها====
فقیهان [[حنفی]]، حج افراد را بر اهل مکه و کسانی که در مواقیت و مناطق میان مواقیت و مکه ساکن هستند واجب دانسته و حج تمتّع و قران را برای آنان مُجزی نمی‌دانند<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص169؛ البحر الرائق، ج2، ص632.</ref> مگر اینکه قبل از ماه‌های حج، از این محدوده خارج شوند و از مواقیت محرم گردند.<ref>حاشیة رد المحتار، ج 2، ص583-584، 590.</ref> ولی فقیهان [[شافعی]]،<ref>فتح العزیز، ج7، ص164؛ المجموع، ج7، ص169. </ref> [[مالکی]]<ref>مختصر خلیل، ص73 ؛ الشرح الکبیر، ابوالبرکات، ج2، ص27.</ref> و [[حنبلی]]<ref>المغنی، ج3، ص233؛ نک: کشاف القناع، ج2، ص475-476.</ref> حج افراد را در کنار حج قران و حج تمتّع بر تمام مسلمانان اعم از ساکنان مکه و غیر مکه، مُجزی می‌دانند. 
===وجوب عمره افراد===
فقیهان شیعه عمره افراد{{یادداشت|مفرده.}} را بر ساکنان مکه و اطراف آن تا فاصله ۴۸ میلی به شرط [[استطاعت]] واجب می‌دانند. حتی اگر استطاعت تنها برای عمره حاصل شود بدون آن که برای حج استطاعت باشد، انجام دادن عمره اِفراد به تنهایی واجب است.<ref name=":5" /> فقیهان [[شافعی]]<ref>فتح العزیز، ج 7، ص47؛ المجموع، ج7، ص3، 4، 7.</ref> و [[حنبلی]]<ref>المغنی، ج3، ص173؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص160.</ref> نیز عمره افراد را مانند حج افراد واجب می‌دانند ولی فقیهان [[مالکی]]<ref>الکافی فی فقه اهل المدینه، ص171ـ172؛ بدایة المجتهد، ج 1، ص259.</ref> و بیشتر [[حنفی|حنفیان]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج 4، ص58؛ بدائع الصنائع، ج 2، ص226؛ البحر الرائق، ج 3، ص104.</ref> آن را مستحب شمرده‌اند، هرچند برخی حنفیان به وجوب آن تمایل بیشتری دارند.<ref>بدائع الصنائع، ج 2، ص226.</ref> به نظر فقیهان [[اهل سنت]] مانند شیعیان، ابتدا باید حج افراد و سپس عمره افراد انجام شود.<ref>المبسوط، سرخسی، ج 4، ص25؛ مغنی المحتاج، ج 1، ص513-514؛ حاشیة الدسوقی، ج 2، ص28.</ref>