در حال ویرایش حج بانوان (بخش)

==استطاعت==
به‌طور کلی، شرایط استطاعت و وجوب حج برای بانوان همان شرایط وجوب و [[استطاعت]] برای مردان است.<ref>السرائر، ج1، ص621.</ref> با این حال، زنان در این زمینه احکام ویژه‌ای دارند. مهم‌ترین این احکام عبارتند از:

===هزینه حج===
بنا بر نظر فقیهان، هزینه سفر حج زن بر عهده خود اوست و زنی که خودش هزینه حج را دارد یا با کسب می‌تواند هزینه خویش را به دست آورد، مستطیع است و باید در نخستین فرصت حج را به جا آورد. حتی اگر به سبب حج رفتنِ این زن، شوهر او برای مخارج زندگی به زحمت می‌افتد، در صورتی که به زحمت افتادن شوهر موجب اختلال در زندگی زن نباشد، مستطیع است و باید به حج برود و به زحمت افتادن شوهر، مانع استطاعت زن نمی‌شود.<ref>مناسک حج، محشی، ص43.</ref> ولی زنی که خودش هزینه حج (یا بخشی از آن) را ندارد، اما شوهر یا پدر او یا شخص دیگر هزینه حج او (یا کمبود آن) را متقبل شود یا او را به حج ببرد و هزینه او را هم بپردازد، چنانچه به گفته او اطمینان داشته باشد، واجب است قبول کند و به حج برود و این حج مجزی از حَجّة الاسلام خواهد بود.<ref>مناسک حج، محشی، ص33.</ref>

===نفقه زن===
هر چند هزینه سفر حج زن -چه واجب و چه مستحب- بر عهده شوهر نیست، ولی فقها تصریح کرده‌اند در مدتی که زن در سفر حج است، چه واجب-حتی اگر اجازه نگرفته باشد- و چه مستحب- اگر با اذن شوهر باشد- معادل [[نفقه]] او، اگر در مسافرت نبود، بر عهده شوهر است.<ref>السرائر، ج1، ص622.</ref> در واقع تنها به اندازه تفاوت هزینه سفر و حَضَر بر عهده خود زن است و اگر تفاوت نداشته باشد، همه بر عهده شوهر است. از این رو به تصریح فقها گاه ممکن است زن بدون این که خود سرمایه‌ای داشته باشد، مستطیع گردد.<ref>السرائر، ج1، ص622؛ الجامع للشرائع، ص221؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص417.</ref> 

===مهریه===
به نظر فقیهان، زنی که [[مهریه]] او به مقدار هزینه حج یا بیشتر از آن است یا هزینه حج او را کامل می‌کند، در صورتی که شوهرش توانایی پرداخت مهریه را ندارد، زن حق مطالبه مهریه را ندارد و مستطیع به شمار نمی‌رود؛ ولی اگر شوهر توانایی پرداخت مهریه را دارد و تقاضای مهر از شوهر، موجب بروز ناراحتی و مشکلات در زندگی نشود و او حاضر به پرداخت آن باشد، مستطیع محسوب می‌شود و مطالبه مهر، نه تنها مانعی ندارد، بلکه لازم است؛ ولی اگر تقاضای مهریه برای زن موجب مشکلاتی در زندگی شود، مطالبه آن لازم نیست و استطاعت حاصل نمی‌شود. همچنین اگر مردی، به هر علتی، مهریه همسرش را نپردازد، حج بر زن واجب نمی‌شود و با ترک آن، حج بر او مستقرّ نمی‌شود؛ ولی اگر مرد، حاضر به پرداخت بوده و زن مطالبه نکرده باشد، حج بر عهده زن مستقر می‌گردد.<ref>مناسک حج، محشی، ص40-41؛ مناسک حج و عمره، بهجت، ص45-46.</ref>

===وعده ضمن عقد===
بنا بر نظر فقها، اگر مردی ضمن عقد ازدواج، به همسرش وعده سفر حج داده باشد، صرف وعده، موجب استطاعت زن نمی‌شود؛ ولی بر شوهرش لازم است به وعده‌اش وفا کند و حکم مطالبه آن، با فرض این که استحقاق مطالبه کردن ثابت شده باشد، مانند مهریه است.<ref>مناسک حج و عمره، بهجت، ص45-46.</ref>

===رجوع به کفایت===
به نظر فقیهان، در مورد بانوان شوهردار که تحت تکفّل شوهر خود هستند و هزینه زندگی آنان بر عهده شوهر است، داشتن راه درآمد شرط نیست و «رجوع به کفایت» (یعنی این‌که پس از بازگشت از حج، راه درآمدی داشته باشد، به گونه‌ای که برای زندگانی به سختی و حرج نیفتد) برای آنان محقّق است و به بیش از آن نیازی نیست.<ref>مناسک حج و عمره، بهجت، ص45-46.</ref> ولی زنی که افرادی را تحت تکفّل دارد و هزینه زندگی آن‌ها بر عهده اوست، مثل زنی که همسرش از دنیا رفته و او مخارج فرزندانش را عهده‌دار است، در صورتی مستطیع است که علاوه بر هزینه حج و احتیاجات زندگی، مخارج افراد تحت تکفل خود را، تا برگشت از حج، داشته باشد. همچنین زنی که شوهرش از دنیا رفته و اموالی از ارث به او رسیده که به مقدار هزینه حج است، در صورتی مستطیع است که راه درآمدی پس از بازگشت از سفر حج داشته باشد. البته اگر به سبب حج رفتن از غنا به فقر می‌افتد، حج بر او واجب نیست.<ref>مناسک حج، محشی، ص36، 40.</ref> 

===اذن شوهر===
به نظر فقیهان امامی<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص330؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص‏86؛ الحدائق الناضره، ج14، ص145.</ref> و شماری از فقیهان اهل سنت،<ref>الکافی فی فقه الإمام أحمد، ج1، ص470.</ref> به استناد احادیث،<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص400.</ref> حج واجب، مشروط به اذن کسی از جمله شوهر نیست و حتی اگر شوهر اذن ندهد، زن باید به حج برود و شوهر نیز حق ندارد زن را از انجام حجِ واجب، منع کند. البته در صورت وسعت وقت، می‌تواند رفتن او را تا آخرین کاروان به تأخیر بیندازد. همچنین ادای حجی که به سبب [[نذر]] بر زن واجب شده باشد، منوط به اذن شوهر نیست. البته در صورتی که شرایط وجوب نذر حاصل باشد.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص88.</ref> درباره شرایط نذر برای زن، بیشتر فقها بر آنند که زن شوهردار، باید برای نذر، از شوهر خود اجازه بگیرد و بدون اذن، نذر او صحیح نیست.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص330؛ السرائر، ج1، ص621</ref> اما برخی دیگر گفته‌اند که اگر نذر زن، مزاحم حق شوهر نباشد، اجازه لازم نیست. بر این اساس، زن می‌تواند برای ادای حج واجب (حجة الاسلام یا حج نذری)، بر خلاف رضایت شوهر، سفر کند؛ با این حال برای زن مستحب است از همسر خود اجازه بگیرد و رضایت او را جلب کند.<ref>المجموع، ج8، ص325؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص‏87</ref> 

به اجماع فقهای امامی<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص330؛ مسالک الافهام، ج2، ص153؛ الحدائق الناضره، ج14، ص145.</ref> و اهل سنت،<ref>المغنی، ج۳، ص203؛ المجموع، ج8، ص332.</ref> به دلیل احادیث<ref>وسائل الشیعه، ج8، ص110.</ref> و تقدم حق واجب شوهر بر کار مستحب زن،<ref>مدارک الاحکام، ج7، ص91؛ المغنی، ج۳، ص165.</ref> ادای حج استحبابی توسط زن، مشروط به اذن شوهر اوست و اگر شوهرش اجازه ندهد و او به حج برود، معصیت کرده و باید نمازهایش را تمام بخواند و استحقاق نفقه را هم ندارد.<ref>الجامع للشرائع، ص221</ref> برخی فقها منظور از حق واجب شوهر را اعم از حق بهره‌مندی جنسی دانسته‌اند. بنابر این تنها محدود به جایی نمی‌شود که عملاً این حق شوهر فوت شود، بلکه حتی اگر به دلیل بیماری یا مُحرم بودن یا در سفر بودن، شوهر امکان بهره‌مندی عملی از آن را نداشته باشد، باز می‌تواند مانع حج استحبابی زن شود.<ref>جواهر الکلام، ج17، ص333-334.</ref> هرچند برخی در این نظر مناقشه کرده‌اند.<ref>مدارک الاحکام، ج7، ص91.</ref> 

به نظر فقیهان، در تمامی احکام مذکور، زنی که در طلاق رِجعی است و عدّه اش تمام نشده، مانند زن شوهردار است؛ زیرا در طلاق رجعی، مرد حق بازگشت و بهره‌مندی از زن را دارد و حج، مانع این حق است.<ref>مسالک الافهام، ج2، ص154؛ مدارک الاحکام، ج7، ص92؛ الحدائق الناضره، ج14، ص146-147.</ref> ولی در عده طلاق بائن و نیز عده وفات، به حج رفتن -خواه واجب و خواه مستحب- برای زن جایز است و نیازی به اجازه نیست.<ref>السرائر، ج1، ص622؛ مدارک الاحکام، ج7، ص93؛ الحدائق الناضره، ج14، ص147.</ref> 

===وجود محرم===
به نظر فقیهان امامی،<ref>مسالک الافهام، ج2، ص153؛ مدارک الاحکام، ج7، ص89؛ الحدائق الناضره، ج14، ص143.</ref> شافعی<ref>المجموع، ج8، ص343.</ref> و مالکی،<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص447.</ref> وجود «مَحرم» و امکان همراه داشتن او در سفر حج، شرط استطاعت و وجوب حج برای زن نیست؛ چه زن پیر باشد چه جوان، و چه ازدواج کرده باشد یا نکرده باشد؛<ref>مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص331-332؛ مهذب الأحکام، ج12، ص148.</ref> زیرا شرایط وجوب حج برای زن و مرد یکسان است و آنچه در سفر حج ملاک اصلی است، داشتن امنیت و اطمینان به سلامت در سفر است.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص330؛ غنیة النزوع، ص193؛ مسالک الافهام، ج2، ص153.</ref>از این رو اگر زن بتواند به تنهایی به حج برود و بر خود نترسد، شرط نیست که مَحرمی همراه او باشد. اگر زن امنیت نداشته باشد و نتواند تنها به حج برود و نیازمند همراهی مَحرم باشد، واجب است یکی از محارم یا فرد مورد اطمینانی را همراه خود ببرد و اگر مَحرمی همراه او نشود، حج بر او واجب نخواهد بود؛ زیرا بدون مَحرم، توان سفر حج را ندارد. بر این اساس، وجود مَحرم تنها در صورت نیاز، شرط استطاعت و وجوب حج خواهد بود.<ref>مسالک الافهام، ج2، ص153؛ مدارک الاحکام، ج7، ص89-90؛ الحدائق الناضره، ج14، ص143.</ref> 

در مقابل، فقیهان حنبلی<ref>المغنی، ج3، ص191؛ کشاف القناع، ج2، ص457.</ref> و حنفی،<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص387-388؛ بدائع الصنائع، ج2، ص123؛ البحر الرائق، ج2، ص552.</ref> وجود مَحرم را به‌طور مطلق (به نظر حنبلیان) یا در صورتی که فاصله زن تا مکه به اندازه سه روز باشد (به نظر حنفیان)، شرط استطاعت شمرده و تصریح کرده‌اند که از جمله شرایط وجوب حج بر زن، آن است که زن-هرچند پیر باشد-با خود، مرد مَحرمی همراه داشته باشد؛ مانند پدر، برادر، شوهر، عمو و دایی و اگر واجد آنان نباشد، حج برای او واجب و حتی جایز نخواهد بود.<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص387-388؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص190.</ref>