در حال ویرایش حج بذلی (بخش)

===شرایط وجوب===
وجوب حج با بذل دیگری، وابسته به شرائطی است که گاه در آن اختلاف وجود دارد. آن شرائط عبارتند از:

#'''بذل مال به قید انجام حج''': با توجه به این شرط، چنانچه دیگری مالی را به‌طور مطلق، بدون تقیید به انجام حج، در اختیار مبذول له قرار دهد، انجام حج بر او واجب نخواهد بود.<ref>مستند الشیعه، ج11، ص51</ref> چنان‌که مشهور متأخرین<ref>الحدائق الناضره، ج14، ص104.</ref> وجوب حج درصورت هبه مال، حتی برای حج را نپذیرفته‌اند. آنان پذیرش هبه را نوعی اکتساب و تحصیل [[استطاعت]] دانسته و منکر وجوب حج در صورت هبه مال گشته‌اند؛ بر خلاف صورت بذل مال که نوعی اباحه بوده و از ایقاعات به شمار می‌رود و مصداق حصول استطاعت است نه تحصیل آن.<ref>منتهی المطلب، ج10، ص79؛ مسالک الافهام، ج2، ص134؛ جواهر الکلام، ج17، ص268ـ269.</ref> البته شماری از فقیهان شیعه، هبه مخارج حج را نیز، در حکم بذل دانسته‌اند.<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص310؛ الحدائق الناضره ج14، ص104؛ مدارک الأحکام، ج7، ص47.</ref>

#'''وجوب حجة الاسلام بر مبذول له''': بر اساس این شرط، قبول بذل بر کسی که [[حجة الاسلام]] خود را به جا آورده واجب نیست، مگر آن که حج با نذر یا افسادِ حج بر او [[استقرار حج|مستقر]] شده و توانایی مالی برای ادای آن را نداشته باشد.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص406؛ المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص80.</ref> بر پایه این شرط، برای کسی که استطاعت بدنی انجام حج را ندارد، واجب نیست بذل حج را بپذیرد و برای انجام حج نائب بگیرد.<ref>جامع الفتاوی، ص38.</ref> بر اساس این شرط، به تصریح فقیهان شیعه، اگر وظیفه حج‌گزار نوع خاصی از حج باشد، با بذل حج برای نوعی دیگر تغییر نمی‌یابد؛ از این رو، قبول [[حج افراد|حج اِفراد]] یا [[حج قران|قِران]] بر کسی که وظیفه او انجام [[حج تمتع|حج تمتّع]] است، واجب نخواهد بود.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص406؛ المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص80.</ref>
#'''اطمینان به باذل''': شماری از فقیهان شیعه<ref>مدارک الأحکام، ج7، ص46؛ ذخیرة المعاد، ج2، ص560؛ مفاتیح الشرائع، ج1، ص298.</ref> و اهل سنت<ref>المجموع، ج7، ص95.</ref> قابل اطمینان بودن باذل و برخی، گمان نداشتن به دروغ‌ باذل را، در وجوب حج بر مبذول له شرط دانسته‌اند.<ref>مجمع الفائده، ج4، ص57؛ جواهر الکلام، ج17، ص266.</ref> برخی نیز، اطمینان به باذل یا تملیک هزینه حج را به نحو علی‌البدل شرط کرده‌اند.<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص310.</ref>{{یادداشت|مراد این است که، اگر یکی از این دو شرط محقق شود، حج بذلی واجب می‌شود؛ یکی اطمینان به باذل و دیگری اینکه باذل هزینه حج را به تملیک مبذول له دربیاورد.}}
#'''قبول بذل موجب منّت نشود''': به تصریح شماری از فقیهان شیعه<ref>انوار الفقاهه، ص23؛ مناسک حج محشی، ص22ـ23.</ref> و اهل سنت<ref>نهایة المحتاج، ج3، ص253؛ المغنی، ج3، ص170؛ المجموع، ج7، ص99.</ref> اگر قبول بذل موجب هتک مبذول له یا منت‌گزاری بر او باشد، واجب نیست.
#'''پرداخت هزینه بازگشت توسط باذل''': اگر باذل تنها به پرداخت هزینه رفت اکتفا کند، حج بذلی واجب نمی‌شود.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص399؛ مستمسک العروه، ج10، ص132.</ref> البته به باور برخی فقیهان، اگر عدم بازگشت بر مبذول له حرجی نباشد، نپرداختن هزینه بازگشت، مانع وجوب حج بر مبذول له نمی‌شود.<ref>معتمد العروه، ج1، ص164.</ref> همچنین بذل مخارج خانواده مبذول له تا به هنگام بازگشت، بر باذل لازم است مگر آنکه خود، نفقه خانواده‌اش را تا زمان بازگشت داشته باشد یا بنابر قول برخی، در صورت نرفتن به حج نیز توان تأمین نفقه آنها را نداشته باشد.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص399.</ref>

اندکی از فقیهان، افزون بر شرائط فوق، شرائطی مانند «تملیک زاد و راحله» و «بذل عینِ زاد و راحله، نه قیمت آن‌ها» را شرط دانسته‌اند. بر پایه این دو شرط، اباحه زاد و راحله و نیز بذل قیمت آن سبب وجوب حج نخواهد شد.<ref>السرائر، ج1، ص517؛ مسالک الافهام، ج2، ص133.</ref> در مقابل، بسیاری از فقیهان با تمسک به اطلاق ادله، اشتراط این دو شرط را نپذیرفته و با نبود این شرائط نیز، حج بذلی را واجب دانسته‌اند.<ref>جواهر الکلام، ج17، ص263؛ کتاب الحج (انصاری)، ص41ـ40.</ref> البته اگر باذل، دیگری را درگرفتن وام برای انجام حج وکیل کند و خود متعهد پرداخت آن شود از دیدگاه شماری فقیهان، استطاعت بذلی حاصل نشده و انجام حج واجب نمی‌شود.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص409؛ تحریر الوسیله، ج1، ص389.</ref>