در حال ویرایش حج قضا (بخش)

====قضای حج نذری====
{{اصلی|نذر}}
به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص296؛ مختلف الشیعه، ج‏4، ص374-375؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص317.</ref> و اهل‌سنت<ref>البیان فی مذهب الشافعی، ج4، ص499؛ المجموع، ج8، ص49؛ البحر الرائق، ج4، ص478.</ref> با [[نذر|نذرکردن]] حج و ترک آن با وجود تواناییِ نذرکننده، حج برعهده وی مستقر و قضای آن واجب می‌شود.<ref>کفایة الاحکام، ج1، ص286؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص155؛ الحدائق، ج14، ص203.</ref> البته نذر حج، اشکال گوناگونی دارد:

#نذر مطلق: بر پایه باور فقیهان شیعه<ref>مسالک الأفهام، ج‏2، ص155؛ کشف اللثام، ج‏5، ص137-140؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص340-344.</ref> و اهل‌سنت،<ref>الحاوی الکبیر، ج15، ص474؛ بدائع الصنائع، ج5، ص94؛ روضة الطالبین، ج2، ص586.</ref> اگر نذرکننده سال معینی را برای ادای حج مشخص نکرده باشد، وجوب آن فوری نیست و می‌تواند آن را به تأخیر اندازد؛{{یادداشت|مگر اینکه گمان قوی داشته باشد پیش از ادای نذر وفات خواهد کرد.}} ولی اگر با وجود توانایی برآن، بدان اقدام نکند و از دنیا برود، بر پایه باور مشهور، ورثه باید از اصل مال او به [[نیابت]] از وی حج گزارند. البته اگر درگذشتِ او پیش از توانایی بر ادای حج رخ دهد،{{یادداشت|حتی اگر ناشی از مانعی چون بیماری باشد.}} قضا واجب نیست.<ref>مسالک الأفهام، ج‏2، ص155؛ کشف اللثام، ج‏5، ص137-140؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص340-344.</ref>
#نذر معین: اگر نذرکننده، سال معینی را نذر کرده باشد، به نظر مشهور فقیهان شیعه<ref>مدارک الأحکام، ج‏7، ص97؛ الحدائق، ج‏14، ص203-204؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص344-345.</ref> و اهل‌سنت،<ref>نهایة المطلب، ج18، ص449؛ المجموع، ج8، ص494؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص168.</ref> باید در همان سال حج به جا آورد و در صورتی که با نبودِ عذر به حج نرود یا حج خود را [[فساد حج|فاسد]] کند<ref>قواعد الأحکام، ج‏3، ص290-291؛ کنز الفوائد، ج‏3، ص238؛ کشف اللثام، ج‏9، ص102.</ref> باید آن را در سال دیگر قضا کند و کفّاره خُلف نذر را نیز بپردازد. چنانچه وی پس از ترک عمدی حج از دنیا برود، پرداخت کفّاره و نیز قضای حج از اصل مال بربازماندگان واجب است.<ref>مدارک الأحکام، ج‏7، ص97؛ الحدائق، ج‏14، ص203-204؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص344-345.</ref> البته اگر انجام ندادن حج نذری معین به سبب عذری چون بیماری یا وجود دشمن باشد، به نظر فقیهان شیعه،<ref>مدارک الأحکام، ج‏7، ص97؛ الحدائق، ج‏14، ص203؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص345.</ref> شافعی<ref>المجموع، ج8، ص494-495؛ روضة الطالبین، ج2، ص451.</ref> و مالکی<ref>التاج والإکلیل، ج4، ص516؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص168؛ منح الجلیل، ج3، ص116.</ref> قضا لازم نیست. در مقابل، فقیهان حنبلی حتی در این فرض نیز قضا و کفاره را واجب دانسته‌اند.<ref>المغنی، ج11، ص369؛ کشاف القناع، ج6، ص356.</ref>

احکام یادشده درباره نذر نسبت به برخی خصوصیات حج نیز صادق است؛ مانند آن که شخصی نذر کرده باشدکه از شهر معینی حج را آغاز کند. اگر او از شهری دیگر به حج برود، قضای آن لازم است.<ref>کتاب الحج، محقق داماد، ج‏1، ص62؛ مصباح الهدی، ج‏12، ص135؛ موسوعه الإمام الخویی، ج‏26، ص317.</ref> همچنین اگر شخصی نذرکرده باشدکه با [[حج پیاده|پای پیاده]] به حج برود، التزام بدان بر او واجب است.<ref>جواهر الکلام، ج‏17، ص349؛ تبیین الحقائق، ج2، ص93.</ref> اگر چنین شخصی حتّی بخشی از مسیر را با وجود توانایی بر پیاده‌روی، سواره بپیماید، به نظر فقیهان شیعه<ref>السرائر، ج‏3، ص61-62؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص319؛ جواهر الکلام، ج‏35، ص383-385.</ref> و اهل‌سنت،<ref>البحر الرائق، ج3، ص132-133؛ المدونة الکبری، ج1، ص466؛ الثمر الدانی، ص433.</ref> قضای آن در سال دیگر بر او واجب است. در قضای این حج، برخی فقیهان پیمودن تمام مسیر را با پای پیاده<ref>السرائر، ج3، ص62؛ المختصر النافع، ص76؛ مختلف الشیعه، ج4، ص379.</ref> و شماری دیگر تنها پیاده رفتن مسیری را که سواره طی شده لازم دانسته‌اند.<ref>المقنعة، ص565؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص303؛ ج‏6، ص250.</ref>{{یادداشت|برای آگاهی بیشتر روی [[حج پیاده]] تلیک کنید!}}

هرگاه نذرکننده ادای حج را بر امری معلّق کند و آن امر محقّق شود؛ مانند تعلیق ادای حج بر فرزنددار شدن، به نظر فقیهان شیعه<ref>الدروس الشرعیه، ج‏1، ص318؛ مسالک الأفهام، ج‏11، ص334-335؛ جواهر الکلام، ج‏35، ص388-392.</ref> و اهل‌سنت،<ref>المغنی، ج11، ص332؛ روضة الطالبین، ج2، ص596؛ بدائع الصنائع، ج5، ص90.</ref> وفای به نذر واجب است و اگر با وجود توانایی، آن را به جا نیاورد و فوت کند، قضای آن از اصل مال واجب است.<ref>الدروس الشرعیه، ج‏1، ص318-319؛ مسالک الأفهام، ج‏11، ص334-335؛ جواهر الکلام، ج‏35، ص388-392.</ref>