در حال ویرایش حج کودکان (بخش)

==اذن ولی==
بر پایه دیدگاه مشروعیتِ عبادت‌های کودک، مشهور فقیهان [[شیعه]]<ref>الخلاف ج2، ص359؛ تذکرة الفقهاء ج7، ص26؛ المعتبر، ج2، ص747.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص433.</ref> اذن ولی را در صحت حج کودک شرط دانسته و بدون آن، [[احرام]] کودک را صحیح نمی‌دانند؛ زیرا انجام [[مناسک حج]]، نیاز به هزینه‌هایی مانند لباس احرام و [[قربانی]]<ref>المعتمد، ج26، ص18.</ref> دارد و تصرف در اموال کودک برای حج مانند تصرف در دیگر دارایی‌های او نیازمند اذن ولی است<ref>تذکرالفقهاء، ج7، ص26؛ المعتبر، ج2، ص747.</ref> و بدون اذن ولی احرام کودک منعقد نمی‌شود.<ref>الحاوی فی فقه الشافعی، ج4، ص249- 250؛ المجموع، ج7، ص20- 21.</ref> برخی فقیهان شیعه به استناد نبودن دلیل خاص، اجازه ولی را برای صحت حج کودک شرط نمی‌دانند.<ref>مجمع الفائده، ج6، ص68؛ مستند الشیعه ج11ص18؛ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص33.</ref>

برخی فقیهان اهل سنت افزوده‌اند اذن، شرط مشروعیت حج است و در صورت اجازه نگرفتن کودک برای احرام، ولی می‌تواند با رعایت مصلحت، او را از احرام خارج کند و احرام نیز صحیح است.<ref>. حاشیه الخرشی، ج3، ص97.</ref>

فقیهان شیعه در حج کودک ممیز، اذن «ولی شرعی»{{یادداشت|که شامل پدر، پدر بزرگ، وصی یکی از آن دو، حاکم یا امین او یا وکیلِ یکی از آنها است.}} را لازم دانسته‌اند.<ref>سند العروه، ج1، ص47.</ref> برخی از فقیهان شیعه، ولی شرعی کودک را تنها پدر و پدر بزرگ او دانسته‌اند.{{یادداشت|به دلیل تبادرِ ولی در پدر و پدربزرگ.}}<ref>الحدائق الناضره، ج14، ص68- 69؛ کتاب الحج، قمی، ج1، ص49، 50.</ref> بسیاری از فقیهان شیعه به استناد نص خاص،<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص6- 7؛ وسائل الشیعه، ج11، ص55؛ مستند الشیعه، ج11، ص16.</ref> مادر را نیز ولی کودک در حج می‌دانند<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ مختلف الشیعه، ج4، ص15؛ مسالک الافهام، ج2، ص126.</ref> در برابر، برخی از آنان ولایت مادر در حج کودک را جایز ندانسته‌اند.<ref>ایضاح الفوائد، ج1، ص264.</ref>

به باور مشهور فقیهان شیعه، مراد از «ولی» در موضوع حج کودک غیر ممیز، «ولی شرعی» است که شامل پدر، پدر بزرگ، وصی یکی از آن دو، حاکم یا امین او یا وکیلِ یکی از آنها است.<ref>شرائع الاسلام، ج1، ص225؛ العروة الوثقی، ج4، ص348؛ معتمد العروه، ج1، ص35.</ref> به باور برخی دیگر، غیر از ولی شرعی، هرکس دیگری می‌تواند کودک غیر ممیز را [[احرام|مُحرم]] سازد؛ اما اگر لازمه آن تصرف در مال کودک باشد، باید از ولی شرعی او اجازه بگیرد.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص348، 349؛ معتمد العروه، ج1، ص36.</ref>

اهل سنت پدر، پدر بزرگ، قاضی و وصی این سه را از مصداق‌های ولی شرعی کودک برشمرده‌اند.<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص72؛ المجموع، ج15، ص397؛ مواهب الجلیل، ج3، ص440.</ref> [[مالکی|مالکیان]] به استناد حدیث نبوی(ص)،<ref>صحیح مسلم، ج4، ص101.</ref> مادر را نیز با شرائطی از مصداق‌های ولی برشمرده‌اند.<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص439- 440.</ref>