در حال ویرایش مرگ نایب (بخش)

=== نیابت برای انجام دادن خصوص اعمال حج با دخالت مقدمات ===
اگر مقدمات سفر؛ از جمله طی مسافت و هزینه‌های جانبی آن، در متعلق اجاره مدخلیتی داشته باشد؛ چه به نحو جزئیت و چه به نحو مقدمیت، در آن صورت هر مقدار عملی که از نایب در راستای تحقق حج منوب‌عنه انجام شود، به همان مقدار مستحق اجرت است؛ چه اعمال وی پیش از احرام باشد و چه بعد از احرام، و چه عملش از منوب‌عنه مجزی باشد یا نباشد، در هر صورت، اجرت تقسیط می‌گردد؛ مگر آنکه تمام اعمال را به پایان رسانده باشد و مرگ وی بعد از اتمام اعمال باشد که در این صورت، تمام اجرت را استحقاق خواهد داشت.

تفاوت مدخلیت مقدمات به نحو جزئیت با مدخلیت آن به نحو مقدمیت این است که در جزئیت، چنین منظوری در عقد اجاره مشروط می‌گردد، اما در مقدمیت، چنین منظوری شرط نمی‌شود؛ ولی از باب مقدمیت و تبعیت مدخلیت خواهد د اشت.

==== اقوال ====
اقوال فقها: فقهای متقدم شیعه به تفصیل یادشده توجهی نداشته و در حکم مسئله به دو دسته تقسیم شده‌اند:

===== قول اول =====
دسته اول، مانند ابن ادریس<ref>ابن ادریس، 1410ق، ج‌1، ص628</ref> احرام را ملاک قرار داده و فرموده‌اند: اگر موت نایب قبل از احرام باشد، مستحق هزینه‌های انجام‌شده است

و بقیة اجرت باید به منوب‌عنه برگردانده شود. اما اگر موت او بعد از احرام باشد، حتی قبل از دخول حرم، وی مستحق تمام اجرت است.

اما دستة دیگر؛ مانند شیخ مفید<ref>شیخ مفید، 1413ق، ص443</ref>، شیخ طوسی<ref>شیخ طوسی، 1400ق، ص279</ref>، محقق حلی<ref>محقق حلی، 1408ق، ج‌1، ص207</ref> و علامة حلی در یکی از دو گفتارش<ref>علامه حلی، 1413ق، ج‌4، ص43</ref> دخول حرم را ملاک قرار داده

و فرموده‌اند:

موت نایب، اگر قبل از دخول حرم باشد، حتی بعد از محرم شدن، نایب مستحق هزینه‌های انجام‌شده است و در واقع، اجرت تقسیط می‌گردد؛ اما اگر بعد از دخول حرم باشد، تمام اجرت را استحقاق دارد.

در هر حال، از ظاهر کلام هر دو دسته از فقهای متقدم بر می‌آید که آنان در تفصیل سه‌گانه‌ای که برای مسئله بیان شده، به صورت اول قائل هستند؛ یعنی عقد اجاره را به منظور فراغ ذمة منوب‌عنه می‌دانند. البته آنان در کلامشان به این مطلب تصریح نکرده‌اند؛ بلکه از فتوای آنان چنین قولی فهمیده می‌شود.

اما فقهای متأخر، در تفصیل مزبور، قول به تفریغ ذمه را انتخاب نکرده‌اند؛ بلکه انگیزة عقد نیابت را انجام دادن اعمال و مناسک حج می‌دانند و آنان نیز به دو دسته تقسیم شده‌اند:

دسته اول؛ مانند صاحب عروه<ref>یزدی، 1409ق، ج‌2، ص324</ref> و آیت‌الله خویی<ref>خویی، 1418ق، ج‌27، ص31</ref> معتقدند که نایب به اندازه اعمالی که انجام داده، مستحق اجرت است و نسبت به باقیماندة اعمال، باید اجرت برگردانده شود. آری، اگر طی مسافت و هزینه‌های جانبی قبل از احرام، به نحو جزئیت در اجاره مدخلیتی داشته باشد،

بهگونه‌ای که خود مشی و امثال آن در اجاره مطلوب باشند، در آن صورت نایب مستحق اجرت آنها می‌باشد. ولی اگر چنین مدخلیتی در اجاره به نحو جزئیت نداشته باشند، نایب استحقاق آنها را نخواهد داشت؛ اگرچه به وصف مقدمیت، مدخلیتی داشته باشند.

===== قول دوم =====
دسته دوم؛ مانند امام خمینی<ref>امام خمینی، 1407ق، ج‌1، ص336</ref> همین گفتار را اختیار کردهاند، ولی فرموده‌اند که مشی و مانند آن، در جزئیت به نحو مقدمیت و تبعیت دخالت دارند؛ اعم از اینکه به آنها تصریح شده باشد یا عقد نسبت به آنها مطلق باشد.

نظر مختار: اولاً، در عقد اجاره، وظیفة نایب انجام دادن اعمال و مناسکی است که در حج مفروض و مرسوم است و این، امری تعبدی است. بدین جهت، وظیفة دیگری مانند فراغ ذمة منوب‌عنه، بر عهدة وی نخواهد بود؛

ثانیاً، در ارتباط با اجرت طی طریق و هزینه‌های جانبیِ آن، که نایب پیش از احرام متحمل می‌شود، از باب مقدمیت و تبعیت در اجاره دخالت دارند؛ اگرچه در عقد شرط نشده باشند؛ مخصوصاً در جایی که حج نیابتی، حج بلدی باشد؛ زیرا تحقق واجب بر این مقدمات مترتب است. بدین جهت، اگر نایب قبل از دخول حرم و حتی قبل از احرام وفات کند، مستحق اجرت هزینه‌ها تا آنجا خواهد بود و بقیة اجرت باید به منوب‌عنه برگردانده شود. همچنین اگر وی بعد از دخول در حرم و پیش از اتمام اعمال وفات کند، در آن صورت نیز اجرت باید تقسیط گردد.

دلیل این گفتار، موثقة عمار ساباطی است:

«عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِالله(ع) فِی رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ، قَالَ: قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى‌الله وَ لَکِنْ یُوصِی، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ یَرْکَبُ فِی رَحْلِهِ وَ یَأْکُلُ زَادَهُ، فَعَلَ»<ref>حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص186</ref>.

وجه استدلال به موثقة عماد این است که جملة «وَ لَکِنْ یُوصِی، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ...»، اولاً اطلاق دارد و شامل قبل از احرام و بعد از احرام می‌گردد وثانیاً معلوم می‌شود که آن حضرت، هزینه‌هایی را که نایب تا زمان وفاتش متحمل شده، از اجرت دانسته و دستور داده است باقیمانده را صَرف ادامة اعمال کند؛ و الا امام(ع) می‌فرمود تمام اجرت را برگرداند.

شاید اشکال شود که مورد روایت در جایی است که خود نایب بخواهد کارسازی کند و با وصیت خود، توسط شخص دیگری اعمال را به پایان برساند. ولی جایی را که اعمال ناتمام بماند و منوب‌عنه بخواهد بار دیگر استنابه کند، شامل نمی‌شود. پاسخ این است که همین که امام(ع) در مورد اجرت کارهای گذشته نفرمود از نایب به منوب‌عنه برگردانده شود، میتوان فهمید برگرداندن آنها لازم و واجب نبوده است.