در حال ویرایش مرگ نایب (بخش)

== استحقاق نایب بر اجرت ==
در این مقام به این بحث پرداخته می‌شود که اگر نایب بمیرد، آیا نسبت به اجرتِ نیابت، استحقاق دارد یا نه؟ و اگر استحقاق دارد، مستحق تمام اجرت است یا تنها به اندازة عملی که انجام داده است؟

از مجموع اقوال فقهای عظام که به این مسئله پرداخته‌اند، دانسته میشود که آنان بین متعلق اجاره تفصیل قائل شده‌اند؛ به این معنا که متعلق اجاره ممکن است دارای یکی از این سه حالت باشد:

* نیابت نایب برای تفریغ ذمة منوب‌عنه و بر طرف کردن اشتغال آن باشد؛
* نیابت وی برای خصوص اعمال و مناسک حج باشد؛ بهگونه‌ای که مقدمات خارج از اعمال و افعال حج، مطلقاً داخل در آن نباشند؛
* در خصوص اعمال و افعال حج باشد؛ ولی مقدمات خارج از اعمال و افعال نیز در آن داخل باشند؛ یا به نحو جزئیت و یا به نحو مقدمیت<ref>خویی، 1418ق، ج‌27، ص27 ؛ فاضل لنکرانی، 1418ق، ج‌2، ص56</ref>.

بنا بر این، لازم است به هر یک از این سه حالت به طور جداگانه اشاره شود:

=== نیابت برای تفریغ ذمه منوب‌عنه ===
اگر شخصی نایب شده باشد که ذمة منوب‌عنه را از حج واجب فارغ کند، در این صورت استحقاق اجرت، تابع اِجزا یا عدم اِجزا از منوب‌عنه است؛ یعنی هرجا عمل او از منوب‌عنه مجزی باشد<ref>مانند مرگ نایب بعد از احرام و دخول حرم</ref>، نایب مستحق تمام اجرت خواهد شد؛ زیرا فرض بر این است که ذمة منوب‌عنه را فارغ کرده است؛ و چون با مرگ نایب، ذمة منوب‌عنه فارغ شد. اما در هرجا که از منوب‌عنه مجزی نباشد<ref>مانند مرگ نایب پیش از احرام و دخول حرم</ref>، مستحقّ هیچ مقدار از اجرت نمیشود؛ زیرا فرض بر این است که با مرگ نایب، ذمة منوب‌عنه فارغ نشده است. اگر بعد از احرام و قبل از دخول حرم باشد، بستگی دارد به فتوای فقها در اِجزا یا عدم اِجزا. کسانیکه این فرض را مجزی می‌دانند، بالتبع باید استحقاق اجرت را نیز بپذیرند و آنانکه مجزی نمی‌دانند، استحقاق اجرت را نیز نفی می‌کنند.

=== نیابت برای انجام دادن خصوص اعمال حج، بدون دخالت مقدمات ===
اگر شخص نایب شده باشد که یک حج با تمام اعمال و افعالش را انجام دهد و مقدمات خارج از اعمال؛ مانند طی راه و هزینه‌های پیش از رسیدن به میقات؛ چه به نحو جزئیت

و چه به نحو مقدمیت، دخالتی در آن نداشته باشد، در این صورت، اگر مرگ نایب پیش از احرام باشد، مستحق اجرتی نیست و اگر اجرتی از منوب‌عنه گرفته باشد، وارثان وی موظف‌اند آن را به منوب‌عنه باز گردانند؛ چون کاری انجام نداده است که استحقاق اجرتی را داشته باشد. هزینه‌های مقدماتی سفر؛ مانند طی راه و امثال آن نیز دخالتی در اجاره نداشته، تا در قبال آنها مستحق اجرتی باشد.

اما اگر نایب بعد از احرام و دخول حرم وفات کند، به اندازه اعمالی که از حج انجام داده، مستحق اجرت است و وارثان وی باید بقیه را به منوب‌عنه برگردانند.

و اگر بعد از احرام و قبل از دخول در حرم وفات کند، برخی از فقها مانند صاحب عروه می‌گویند مستحق اجرتی نیست<ref>یزدی، 1409ق، ج‌2، ص325</ref>. ولی برخی دیگر از فقها؛ از جمله امام خمینی<ref>یزدی، 1409ق، ج‌2، ص325، حاشیه</ref> می‌فرمایند، نسبت به احرام مستحق اجرت است؛ زیرا احرام، جزو اعمال حج است.

=== نیابت برای انجام دادن خصوص اعمال حج با دخالت مقدمات ===
اگر مقدمات سفر؛ از جمله طی مسافت و هزینه‌های جانبی آن، در متعلق اجاره مدخلیتی داشته باشد؛ چه به نحو جزئیت و چه به نحو مقدمیت، در آن صورت هر مقدار عملی که از نایب در راستای تحقق حج منوب‌عنه انجام شود، به همان مقدار مستحق اجرت است؛ چه اعمال وی پیش از احرام باشد و چه بعد از احرام، و چه عملش از منوب‌عنه مجزی باشد یا نباشد، در هر صورت، اجرت تقسیط می‌گردد؛ مگر آنکه تمام اعمال را به پایان رسانده باشد و مرگ وی بعد از اتمام اعمال باشد که در این صورت، تمام اجرت را استحقاق خواهد داشت.

تفاوت مدخلیت مقدمات به نحو جزئیت با مدخلیت آن به نحو مقدمیت این است که در جزئیت، چنین منظوری در عقد اجاره مشروط می‌گردد، اما در مقدمیت، چنین منظوری شرط نمی‌شود؛ ولی از باب مقدمیت و تبعیت مدخلیت خواهد د اشت.

==== اقوال ====
اقوال فقها: فقهای متقدم شیعه به تفصیل یادشده توجهی نداشته و در حکم مسئله به دو دسته تقسیم شده‌اند:

===== قول اول =====
دسته اول، مانند ابن ادریس<ref>ابن ادریس، 1410ق، ج‌1، ص628</ref> احرام را ملاک قرار داده و فرموده‌اند: اگر موت نایب قبل از احرام باشد، مستحق هزینه‌های انجام‌شده است

و بقیة اجرت باید به منوب‌عنه برگردانده شود. اما اگر موت او بعد از احرام باشد، حتی قبل از دخول حرم، وی مستحق تمام اجرت است.

اما دستة دیگر؛ مانند شیخ مفید<ref>شیخ مفید، 1413ق، ص443</ref>، شیخ طوسی<ref>شیخ طوسی، 1400ق، ص279</ref>، محقق حلی<ref>محقق حلی، 1408ق، ج‌1، ص207</ref> و علامة حلی در یکی از دو گفتارش<ref>علامه حلی، 1413ق، ج‌4، ص43</ref> دخول حرم را ملاک قرار داده

و فرموده‌اند:

موت نایب، اگر قبل از دخول حرم باشد، حتی بعد از محرم شدن، نایب مستحق هزینه‌های انجام‌شده است و در واقع، اجرت تقسیط می‌گردد؛ اما اگر بعد از دخول حرم باشد، تمام اجرت را استحقاق دارد.

در هر حال، از ظاهر کلام هر دو دسته از فقهای متقدم بر می‌آید که آنان در تفصیل سه‌گانه‌ای که برای مسئله بیان شده، به صورت اول قائل هستند؛ یعنی عقد اجاره را به منظور فراغ ذمة منوب‌عنه می‌دانند. البته آنان در کلامشان به این مطلب تصریح نکرده‌اند؛ بلکه از فتوای آنان چنین قولی فهمیده می‌شود.

اما فقهای متأخر، در تفصیل مزبور، قول به تفریغ ذمه را انتخاب نکرده‌اند؛ بلکه انگیزة عقد نیابت را انجام دادن اعمال و مناسک حج می‌دانند و آنان نیز به دو دسته تقسیم شده‌اند:

دسته اول؛ مانند صاحب عروه<ref>یزدی، 1409ق، ج‌2، ص324</ref> و آیت‌الله خویی<ref>خویی، 1418ق، ج‌27، ص31</ref> معتقدند که نایب به اندازه اعمالی که انجام داده، مستحق اجرت است و نسبت به باقیماندة اعمال، باید اجرت برگردانده شود. آری، اگر طی مسافت و هزینه‌های جانبی قبل از احرام، به نحو جزئیت در اجاره مدخلیتی داشته باشد،

بهگونه‌ای که خود مشی و امثال آن در اجاره مطلوب باشند، در آن صورت نایب مستحق اجرت آنها می‌باشد. ولی اگر چنین مدخلیتی در اجاره به نحو جزئیت نداشته باشند، نایب استحقاق آنها را نخواهد داشت؛ اگرچه به وصف مقدمیت، مدخلیتی داشته باشند.

===== قول دوم =====
دسته دوم؛ مانند امام خمینی<ref>امام خمینی، 1407ق، ج‌1، ص336</ref> همین گفتار را اختیار کردهاند، ولی فرموده‌اند که مشی و مانند آن، در جزئیت به نحو مقدمیت و تبعیت دخالت دارند؛ اعم از اینکه به آنها تصریح شده باشد یا عقد نسبت به آنها مطلق باشد.

نظر مختار: اولاً، در عقد اجاره، وظیفة نایب انجام دادن اعمال و مناسکی است که در حج مفروض و مرسوم است و این، امری تعبدی است. بدین جهت، وظیفة دیگری مانند فراغ ذمة منوب‌عنه، بر عهدة وی نخواهد بود؛

ثانیاً، در ارتباط با اجرت طی طریق و هزینه‌های جانبیِ آن، که نایب پیش از احرام متحمل می‌شود، از باب مقدمیت و تبعیت در اجاره دخالت دارند؛ اگرچه در عقد شرط نشده باشند؛ مخصوصاً در جایی که حج نیابتی، حج بلدی باشد؛ زیرا تحقق واجب بر این مقدمات مترتب است. بدین جهت، اگر نایب قبل از دخول حرم و حتی قبل از احرام وفات کند، مستحق اجرت هزینه‌ها تا آنجا خواهد بود و بقیة اجرت باید به منوب‌عنه برگردانده شود. همچنین اگر وی بعد از دخول در حرم و پیش از اتمام اعمال وفات کند، در آن صورت نیز اجرت باید تقسیط گردد.

دلیل این گفتار، موثقة عمار ساباطی است:

«عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِالله(ع) فِی رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ، قَالَ: قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى‌الله وَ لَکِنْ یُوصِی، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ یَرْکَبُ فِی رَحْلِهِ وَ یَأْکُلُ زَادَهُ، فَعَلَ»<ref>حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص186</ref>.

وجه استدلال به موثقة عماد این است که جملة «وَ لَکِنْ یُوصِی، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ...»، اولاً اطلاق دارد و شامل قبل از احرام و بعد از احرام می‌گردد وثانیاً معلوم می‌شود که آن حضرت، هزینه‌هایی را که نایب تا زمان وفاتش متحمل شده، از اجرت دانسته و دستور داده است باقیمانده را صَرف ادامة اعمال کند؛ و الا امام(ع) می‌فرمود تمام اجرت را برگرداند.

شاید اشکال شود که مورد روایت در جایی است که خود نایب بخواهد کارسازی کند و با وصیت خود، توسط شخص دیگری اعمال را به پایان برساند. ولی جایی را که اعمال ناتمام بماند و منوب‌عنه بخواهد بار دیگر استنابه کند، شامل نمی‌شود. پاسخ این است که همین که امام(ع) در مورد اجرت کارهای گذشته نفرمود از نایب به منوب‌عنه برگردانده شود، میتوان فهمید برگرداندن آنها لازم و واجب نبوده است.