در حال ویرایش کاربر:Jalalyaghmoori/کارها (بخش)

==ارکان عمره==
ارکان عمره: شماری از مناسک اصلی عمره

واژه ارکان جمع رکن است که به پایه و بخش اصلی یا زوایای هر چیز مانند ساختمان گفته می‌شود که سبب پایندگی آن است.<ref>معجم مقاییس اللغه، ج2، ص430؛ العین، ج1، ص354؛ الصحاح، ج5، ص2126، «رکن».</ref> در فقه، رکن به معنای بخش اساسی هر عبادت، عقد یا ایقاع است.<ref>معجم لغة الفقهاء، ج1، ص226؛ مصطلحات الفقه، ص274؛ العناوین الفقهیه، ج1، ص406.</ref> به باور فقیهان امامی<ref>المبسوط، طوسی، ج1، ص314؛ المهذب البارع، ج2، ص206، 212؛ الحدائق، ج16، ص157؛ مسالک الافهام، ج2، ص267.</ref> و برخی از فقیهان اهل سنت<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص381؛ المجموع، ج8، ص265؛ الشرح الکبیر، ج3، ص506.</ref> مقصود از ارکان عمره، بخش‌هایی از مناسک آن است که ترک عمدی آن‌ها موجب بطلان یا فساد عمره می‌گردد. (برای تفاوت مفهوم رکن در نماز و رکن در حج و عمره ← ارکان حج) به تعبیر برخی از فقیهان، ارکان عمره بخش‌هایی از آنند که تحقق ماهیت عمره وابسته به ادای آن‌ها است.<ref>مغنی المحتاج، ج1، ص513؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص21.</ref>

گاه از واجباتِ غیر رکنی در عمره و حج، با تعابیری چون واجب<ref>نک: المجموع، ج8، ص265؛ الاقناع، ج1، ص235؛ کشاف القناع، ج2، ص605.</ref>، فرض<ref>المبسوط، طوسی، ج1، ص383؛ نیل الاوطار، ج5، ص53؛ مواهب الجلیل، ج4، ص16.</ref>، فعل<ref>مسالک الافهام، ج2، ص226.</ref> و شرط<ref>مواهب الجلیل، ج4، ص11-12؛ کشف اللثام، ج5، ص19.</ref> یاد شده است؛ از جمله تفاوت‌های ارکان عمره با غیر ارکان. به تعبیر دیگر، از ویژگی‌های ارکان عمره به باور فقیهان امامی، آن است که با ترک رکن به سبب فراموشی یا اشتباه، جبران آن بر شخص عمره‌‌گزار واجب می‌شود و تنها در صورت دشواری این کار یا ناتوانی عمره‌‌گزار، می‌توان آن را به نایب سپرد. ولی اگر جزء فراموش شده رکن نباشد، از آغاز می‌توان به نایب واگذاشت.<ref>المهذب البارع، ج2، ص206؛ جواهر الکلام، ج18، ص136.</ref> البته به باور مشهور فقیهان امامی<ref>جامع المقاصد، ج3، ص201؛ مسالک الافهام، ج2، ص285؛ مدارک الاحکام، ج8، ص174.</ref>ترک کردن رکن عمره بر اثر جهل مانند ترک عمدی آن، جز در مواردی خاص<ref>نک: العروة الوثقی، ج4، ص651؛ کتاب الحج، خوئی، ج3، ص326.</ref> موجب بطلان عمره می‌شود. همچنین به باور مشهور فقیهان اهل سنت، ترک رکن برخلاف غیر رکن، موجب از دست رفتن عمره می‌گردد و با کفاره جبران‌پذیر نیست؛ ولی واجبات غیر رکن با ادای کفاره جبران می‌شوند.<ref>روضة الطالبین، ج2، ص397؛ الشرح الکبیر، ج3، ص506؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص21.</ref>

به باور مشهور فقیهان حنفی، تنها رکن عمره، طواف است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص32؛ بدائع الصنائع، ج2، ص227.</ref> برخی از آن‌ها سعی را نیز رکن عمره شمرده‌اند.<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص392.</ref> حنبلیان<ref>الشرح الکبیر، ج3، ص503؛ کشاف القناع، ج2، ص605.</ref> و مالکیان<ref>مواهب الجلیل، ج4، ص11، 18؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص21.</ref> افزون بر آن دو، احرام را نیز رکن دانسته‌اند. نظر مشهور در فقه امامی نیز همین است<ref>غنیة النزوع، ص154؛ جامع الخلاف، ص177.</ref>؛ هر چند برخی از فقیهان، نیت و برخی واجبات دیگر را بر این‌ها افزوده‌اند.<ref>نک: المبسوط، طوسی، ج1، ص307؛ الوسیله، ص158.</ref> بیشتر شافعیان افزون بر احرام، طواف و سعی، حلق یا تقصیر و ترتیب را نیز از ارکان عمره به شمار آورده‌اند.<ref>المجموع، ج8، ص265-266؛ مغنی المحتاج، ج1، ص513؛ الاقناع، ج1، ص233-234.</ref>

رکن بودن احرام عمره در فقه امامی<ref>غنیة النزوع، ص154؛ جامع الخلاف، ص177.</ref>، اجماعی و پذیرفته بیشتر فقیهان شافعی<ref>المجموع، ج8، ص154؛ الاقناع، ج1، ص233.</ref>، مالکی<ref>مواهب الجلیل، ج4، ص11، 18؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص21.</ref> و حنبلی<ref>الشرح الکبیر، ج3، ص503؛ کشاف القناع، ج2، ص604.</ref> است. ولی بسیاری از حنفیان احرام را رکن به شمار نیاورده‌اند.<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص392؛ نک: مواهب الجلیل، ج4، ص18.</ref> بسیاری از فقیهان اهل سنت برای رکن بودن احرام، به حدیث نبوی «الأعمال بالنیات»<ref>صحیح البخاری، ج1، ص2؛ السنن الکبری، ج1، ص41، 215.</ref> استناد کرده‌اند؛ زیرا به باور آنان، مقصود از احرام چیزی جز نیت ادای مناسک نیست.<ref>نک: فتح الوهاب، ج1، ص258؛ کشاف القناع، ج2، ص604.</ref>

فقیهان همة مذاهب اسلامی، خواه امامی<ref>السرائر، ج1، ص617؛ الجامع للشرائع، ص180؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص15.</ref> و خواه اهل سنت<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص35؛ الشرح الکبیر، ج3، ص506؛ مواهب الجلیل، ج4، ص18.</ref>، درباره رکن بودن طواف عمره (طواف فرض<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص480؛ المجموع، ج8، ص11.</ref> یا طواف رکن<ref>المجموع، ج8، ص11؛ التنقیح الرائع، ج1، ص508.</ref>) اتفاق نظر دارند. البته به باور مشهور در فقه حنفی، تنها چهار شوط از طواف، رکن به شمار می‌رود. از این رو، ارتکاب محرّمات احرام را پس از شوط چهارم، موجب بطلان عمره ندانسته‌اند.<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص35-36، 58.</ref> از پشتوانه‌های فقیهان امامی برای این حکم، اجماع و قاعده انتفای مرکب با انتفای جزء آن است که اقتضا دارد برای تحقق یک ماهیت، همه اجزای آن تحقق یابند.<ref>مجمع الفائده، ج7، ص63؛ جواهر الکلام، ج19، ص370؛ کتاب الحج، ج4، ص288-289.</ref> همچنین به حدیث‌هایی استناد کرده‌اند که بر دخیل بودن طواف در ماهیت عمره دلالت دارند و نیز روایاتی که هر‌گونه نقص و خلل در طواف، مانند شک در شماره شوط‌های آن، را موجب بطلان و در نتیجه لزوم اعاده طواف دانسته‌اند.<ref>نک: مدارک الاحکام، ج8، ص178-179؛ ذخیرة المعاد، ج3، ص625.</ref> دیگر پشتوانه فقیهان امامی، حدیث‌هایی هستند که در صورت ترک طواف به سبب جهل، اعادة آن را ضروری شمرده‌اند و به اولویت بر ضرورت اعادة طواف در صورت ترک عامدانة آن دلالت دارند.<ref>ذخیرة المعاد، ج3، ص625؛ الحدائق، ج16، ص158-159؛ کتاب الحج، ج2، ص288-289.</ref> البته برخی از فقیهان شماری از این ادله و شواهد را مناقشه‌پذیر دانسته‌اند.<ref>نک: مجمع الفائده، ج7، ص62-63؛ فقه الصادق، ج11، ص280-282.</ref> برخی از فقیهان اهل سنت برای اثبات رکن بودن طواف عمره، به اجماع استناد کرده‌اند.<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص227؛ المجموع، ج8، ص220؛ مواهب الجلیل، ج4، ص11.</ref> پشتوانه شماری از آنان<ref>نک: المبسوط، سرخسی، ج4، ص38؛ بدائع الصنائع، ج2، ص227.</ref> و نیز اندکی از فقیهان امامی، آیة 29 حجّ/22 است که به طواف گرد خانة خدا فرمان داده است: {ولیطّوّفوا بالبَیت العَتیق}. در دلالت آیه بر رکن بودن طواف نیز مناقشه شده است.<ref>کتاب الحج، ج4، ص288.</ref>

به باور همه فقیهان امامی<ref>روضة الطالبین، ج2، ص396؛ مغنی المحتاج، ج1، ص513؛ اعانة الطالبین، ج2، ص331.</ref> و شافعی<ref>المبسوط، طوسی، ج1، ص361؛ الدروس، ج1، ص412.</ref> و بیشتر مالکیان<ref>مواهب الجلیل، ج4، ص11-12؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص21.</ref> و حنبلیان<ref>الشرح الکبیر، ج3، ص506؛ کشاف القناع، ج2، ص605.</ref> و اندکی از حنفیان<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص392.</ref> سعی میان صفا و مروه نیز از ارکان مناسک عمره است. ابوحنیفه و مالک، به روایتی، با رکن بودن سعی مخالف بوده‌اند و درباره دیدگاه احمد بن حنبل در این زمینه اختلاف‌نظر وجود دارد.<ref>المغنی، ج3، ص408-409؛ مواهب الجلیل، ج4، ص18.</ref> پشتوانه فقیهان امامی، افزون بر اجماع، حدیث‌هایی هستند که هر‌گونه خلل و نقص در سعی را موجب بطلان و لزوم اعاده آن شمرده‌اند.<ref>مدارک الاحکام، ج8، ص11-12؛ جواهر الکلام، ج19، ص429-430؛ جامع المدارک، ج2، ص524-525.</ref> برخی حدیث‌ها<ref>نک: الکافی، ج4، ص436؛ التهذیب، ج5، ص150.</ref> نیز به صراحت ترک عامدانة سعی را موجب بطلان آن دانسته‌اند.

فقیهان اهل سنت، برای رکن بودن سعی، افزون بر اجماع<ref>فتح الباری، ج3، ص398؛ نیل الاوطار، ج5، ص126.</ref> به حدیث‌های مختلف<ref>نک: المغنی، ج3، ص407؛ مغنی المحتاج، ج1، ص513؛ اضواء البیان، ج4، ص416.</ref> از جمله حدیثی نبوی<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص50؛ المجموع، ج8، ص77-78.</ref> استناد کرده‌اند که سعی را «واجب مکتوب» شمرده است: {کتِبَ عَلَیکمُ السَّعى}. به باور آنان، این تعبیر دلالت‌گر بر رکنیت است. از جمله پشتوانه‌های حنفیان<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص50؛ المجموع، ج8، ص77-78.</ref> بر رکن نبودن سعی، آیه 158 بقره/2 است که به باور آنان بر مباح بودن سعی دلالت دارد نه بر وجوب آن: {فَمَن حَجَّ البَیتَ أَوِ اعتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَیهِ أَن یطَّوَّفَ بِهِمَا}. دیگر دانشوران اهل سنت در این استدلال مناقشه کرده‌اند.<ref>المحلّی، ج7، ص97؛ الاستذکار، ج4، ص222.</ref>

به باور مشهور فقیهان شافعی<ref>المجموع، ج8، ص205، 266؛ روضة الطالبین، ج2، ص396-397؛ الاقناع، ج1، ص233-234.</ref>، حلق یا تقصیر از ارکان عمره است و برخی از آنان رکن بودن حلق را وابسته به نُسک بودن آن دانسته‌اند. همچنین به باور برخی از فقیهان شافعی<ref>روضة الطالبین، ج2، ص397؛ مغنی المحتاج، ج1، ص513؛ اعانة الطالبین، ج2، ص331.</ref> ترتیب میان ارکان عمره نیز از ارکان آن به شمار می‌رود. شماری اندک از فقیهان امامی نیز واجباتی دیگر، جز احرام و طواف و سعی را در شمار ارکان عمره یاد کرده‌اند؛ از جمله: نیت<ref>السرائر، ج1، ص616؛ الرسائل التسع، ص355؛ مختلف الشیعه، ج4، ص366.</ref>، تلبیه<ref>الدروس، ج1، ص328؛ رسائل، ج2، ص150.</ref> و ترتیب<ref>کشف الغطاء، ج4، ص429؛ جواهر الکلام، ج18، ص136.</ref>. ولی فقیهان متأخر، رکن بودن این‌ موارد را نپذیرفته‌اند.<ref>مسالک الافهام، ج2، ص226-227؛ مدارک الاحکام، ج7، ص240؛ جواهر الکلام، ج18، ص3.</ref>