حج نیابتی: تفاوت میان نسخه‌ها

حج نیابتی  انجام [[حج]] به نیابت از کسی دیگر است و چه آن شخص زنده باشد و چه از دنیا رفته باشد. طبق فتوای [[فقهای شیعه]] نایب گرفتن برای [[حج واجب]] از طرف وراث [[واجب]] است و نایب باید شرایطی داشته باشد.  

فقها اتفاق نظر دارند که بر هر كسى كه از جهات مختلف، توانائى رفتن به حج را داشته باشد، [[واجب]] است خودش [[اعمال حج]] را بجاى آورد. و اگر کسی در زمان حیات نتواند حج واجب را به جا آورد وراث از طرف فردی که درگذشته است، نایب می‌گیرند.

* به فتواى [[اماميّه]] و [[حنابله]] اگر به [[حج بلدی|حجّ بلدى]] [[وصيّت]] نكرده باشد، واجب است [[حج ميقاتى]] برايش [[اجاره]] كنند و اجرةالمثل آن را به اجير بدهند. و اگر فوت كند واجب از عهده او ساقط نمى‌‏شود.

* به فتواى [[شافعيان]]: بايد فردى را اجاره كنند تا اعمال حج را به نيابت از او انجام دهد و مال ‏الاجاره را نيز از اصل مال بايد پرداخت. <ref>القوانين الفقهيّه، ص87.</ref>

* به نظر [[مالكيان]] و [[حنفيان]]: استيجار واجب نيست و در نتيجه تکلیف حج از فردی که فوت کرده برداشته می‌شود.  

===در صورت وصیت میت===

اگر فردی که فوت کرده به طور مطلق وصيّت كند كه از مال خودش براى او حج بجاى آورند:

* به فتواى شافعيان: بايد از اصل مال، برايش حج كنند.

* به فتواى مالكيان و حنفيان: از ثلث مال برايش حج بجا مى‌‏آورند. بديهى است كه اين حج، هرگز حكم [[حج واجب]] را نخواهد داشت، و واجب همچنان بر عهده او مى‏‌باشد.

* به فتواى جمع زيادى از علماى اماميه: اگر وصيّت كننده مالى را معيّن كند، تا براى او [[حجة الاسلام|حجّة الاسلام]] انجام دهند عمل كردن به اين وصيت واجب است و مخارج آن را نيز از اصل مال برمى‏‌دارند، در صورتى كه زيادتر از مقدار معمول نباشد، ولى اگر زيادتر باشد، و ورّاث هم مقدار زيادى را، از اصل مال اجازه ندهند، از ثلث مال ميّت جبران مى‌‏شود.

به اتفاق جميع [[فقها]]، چنانچه مكلّفى همه شروط مادى حجّ را داشته باشد، ولى به خاطر پيرى يا مرضى كه اميد خوب شدن آن را ندارد، نتواند شخصاً به حج برود، بدون ترديد [[حج مباشرى]] از او ساقط است.

====حکم حج بعد از رفع عذر====

* به فتواى بسيارى از فقهاى اماميّه: انجام حج، پس از رفع عذر واجب است، چون آنچه را كه قبلًا توسط نايب انجام شده مربوط به [[واجب مالى]] او بوده و آنچه را كه اكنون بايد به مباشرت خود انجام دهد، مربوط به [[واجب بدنى]] او مى‌‏باشد.

* در اين فتوا، حنفيان، شافعيان و مالكيان (بنا به نقلى) از اماميّه تبعيّت كرده‏‌اند. <ref>الّام ج 2/ 114 المجموع 5/ 115، فتح‏العزيز 7/ 42.</ref>

* ولى حنابله، بر اساس نقلى كه از آنها شده است مى‏‌گويند: حج مجدّد، پس از رفع عذر، بر منوب عنه واجب نيست.

* [[اماميّه]] به وجوب استيجار نايب [[فتوا]] داده‌‏اند. و بنا به نقل [[شيخ طوسى]] در خلاف، شافعيان، حنفيان، حنابله، ثوريه و اسحق بن راهويه نيز از اماميّه تبعيت كرده‌‏اند. <ref>بدايةالمجتهد 1/ 319، المغنى ابن قدامة، الّام 2/ 123.</ref>

* مالكيان به عدم وجوب استيجار، فتوا داده‏‌اند. <ref>المغنى 3/ 181، المجموع 7/ 100.</ref>

* حنفيان نيز به عدم وجوب حج نيابتى از عاجز فتوا داده‌اند. و گفته‏‌اند: از كسى كه نتواند خودش اعمال را انجام دهد، حج ساقط است. <ref>بدايةالمجتهد 1/ 319 و 320.</ref>

* دلیل قائلين به وجوب استيجار: به روايت [[ابن عباس]] از [[پيامبر اكرم|پيامبر اكرم (ص)]] استدلال كرده‌‏اند. ابن عباس مى‏‌گويد: {{یادداشت|«انّ امرأة مِنْ خثعم قالت لرسول‏الله (ص) يا رسول‏الله فريضه‏ اُّلله فى ‏الحج عَلى عبادِهِ، ادْركتُ ابى شَيْخاً كبيراً لا يستطيع انْ يثبتَ على الراحله، افأَ حِجُّ عنه؟ قال نَعَم.»}} «زنى از طائفه خثعم به رسول ‏الله عرض كرد: يا رسول‏ الله، واجب الهى در حج، به عهده بندگانش مى‏‌باشد، پدر من پير است و قدرت ندارد بر مركب بنشيند، آيا مى‌‏توانم از جانب او حج كنم؟ فرمود: آرى.»<ref>بدايةالمجتهد 1/ 319 و 320.</ref>  

* دلیل قائلين به عدم وجوب استيجار: «[[قياس]]» دليل كسانى است كه استيجار را واجب نمى‏‌دانند. و لذا مى‏‌گويند: اقتضاى قياس آن است كه هيچ كس نتواند در [[عبادت]] از ديگرى نيابت كند، يعنى همان طور كه نيابت در [[نماز]] صحيح نيست، در حج نيز كه از عبادات است، نيابت معنى ندارد.

به فتواى عدّه زيادى از فقهاى [[اهل سنّت]]، [[صروره]] نمی‌‏تواند نايب شود وليكن اماميّه به چنين شرطى فتوا نداده و از اين رو گفته‏‌اند: كسى كه تا به حال به حج نرفته، مى‏‌تواند براى شخص ديگرى نايب شود.

و اگر در روايات امر شده است كه براى معذور يا مريض صروره را نائب بگيريد، اين امر دلالت بر وجوب، و تعيين صروره براى نيابت ندارد؛ بلكه از آنجا كه اهل تسنن انتخاب صروره را منع كرده‌‏اند، ائمّه معصومين فرموده‌‏اند: «شما صروره را نايب بگيريد و اشكالى هم ندارد.»

==حکم نیابت مناسک حج==

* اماميّه به دليل بعضى از اخبار به جواز حکم داده‌اند.

* مالكيان و شافعيان به جواز همراه با [[كراهت]] فتوا داده‌‏اند.

* حنفيان و حنابله: وقوع اين نوع اجير شدن را براى مرد منع كرده‏‌اند. چون حج به قصد تقرّب الى الله انجام مى‌شود. لذا اجاره گرفتن بر آن [[جايز]] نيست.

بعضى از علماى اهل سنّت براى جواز چنين اجاره‌‏اى به [[اجماع]] تمسك كرده و معتقدند: همان طور كه به اجماع فقها، اجير شدن براى نوشتن [[قرآن]] و ساختن [[مساجد]]، مانعى ندارد، در مسأله مورد بحث هم اشكالى ندارد.

* اماميّه و حنفيان به جواز آن فتوا مى‌‏دهند؛ گرچه خودش بر اين كار قدرت داشته باشد. <ref>البحر الزّخار 3/ 258، المغنى 3/ 185.</ref>

* مالكيان نيز به جواز همراه با كراهت فتوا مى‌‏دهند، حال چه اين كه با اجرت و مزد باشد يا نباشد. <ref>القوانين الفقهيه ص 87.</ref>

* شافعيان: به عدم جواز حكم كرده‏‌اند. <ref>الّام 2/ 122، المغنى 3/ 185، المجموع 7/ 114.</ref>

* از [[احمد بن حنبل]] نيز دو فتوا، مبنى بر جواز و عدم آن، نقل شده است.<ref>الفقه على‏المذاهب االخمسة، ص 198.</ref>

==عدول نایب از نوع حج==

* به فتواى اماميّه و حنفيان: عدول از نوع تعيين شده به غير آن، جايز نيست؛ چون نياز به دليل دارد و دليلى هم ثابت نشده است.

* امّا شافعيان مى‏‌گويند: چنانچه براى حج تمتع اجير شده باشد ولى حج قِران آورده باشد عدول جايز نيست. وليكن اگر براى حج افراد اجير شده باشد و به جاى آن تمتع بياورد، چنانچه قرينه‏‌اى بر تخيير نايب، در ميان باشد همان حج تمتع از منوب عنه كفايت مى‌‏كند و اگر قرينه‌‏اى وجود نداشته باشد بدون ترديد عمره تمتع از اجير، و حج از مستأجر واقع خواهد شد. و حال كه قرينه‌‏اى وجود ندارد و نايب نيز چنين خلافى را مرتكب شده، بر او واجب است [[كفاره]] بدهد، چون به [[احرام]] حج ميقاتى، خلل وارد كرده است.

كسى كه نايب شده نمى‌‏تواند شخصى ديگرى را به جاى خود به حج بفرستد، چون نيابت به او منسوب است و خودش بايد انجام دهد. و اگر صريحاً به او اجازه دهند كه مى‌تواند شخص ديگرى را به جاى خود بفرستد، در اين صورت مانعى ندارد. و اگر اجازه صريح باشد، در اين گونه موارد اين افراد مى‌‏توانند تصريح كنند كه خودت يا ديگرى، اين حج را انجام بدهيد. وليكن اگر كسى را [[وكيل]] كنند كه حجى بجاى آورد، نمى‌‏تواند ديگرى را به حج بفرستد، مگر اين كه موكّل، به او اجازه دهد.

* حنفيان و مالكيان: چنانچه منوب عنه مكان خاصى را معيّن نكرده از وطن خود ميّت براى او نايب مى‌‏گيرند، ولى اگر معين كرده باشد، بايد از همان جائى كه تعيين كرده عازم شود. <ref>الفقه على‏المذاهب الخمسه، ص 198.</ref>

* شافعيان: در صورتى كه ميقات معيّنى را ذكر كرده باشد، از همان ميقات، و اگر تعيين نكرده باشد، از هر ميقاتى كه بخواهد مى‌‏تواند انجام دهد. <ref>الفقه على المذاهب الخمسه، ص 198.</ref>

* به فتواى حنابله از همان مكانى كه حج بر ميّت واجب شده، برايش نايب مى‏‌گيرند و نه از مكانى كه در آنجا فوت كرده است؛ بنابراين اگر در محلّى [[مستطيع]] شد وليكن پس از بازگشت به وطن فوت كرد، بايد از محلّ [[استطاعت]] نايب بگيرند، به شرط اينكه بين وطن وى و محلّ استطاعت، بيشتر از چهار فرسخ باشد و چنانچه كمتر باشد فرقى ندارد. <ref>الفقه على‏المذاهب الخمسه.</ref>

* امامیه: اگر نسبت به شهر خودش وصيّت كرده باشد، از همانجا نايب مى‏‌گيرند. و اگر چنين وصيّتى نكرده باشد، حج‏ ميقاتى‏ هم كفايت مى‏‌كند، و اگر ميّت هيچ كدام از شهر يا ميقات را معين نكند وليكن قرينه‌‏اى وجود دارد كه به وسيله آن، انصراف به بَلَد فهميده مى‌‏شود، در اين فرض حج نيابتى از بَلَد متعيّن خواهد بود. و چنانچه انصرافى در بين نباشد، حج‏ ميقاتى‏ نيز كفايت مى‏كند. <ref>الفقه على المذاهب الخمسة، ص 199.</ref>

===در صورت عمل نکردن به شرط===

* اگر نايب گيرنده شهر خاصى را معين كند و نايب از شهر ديگر شروع كند، چنانچه هدف اصلى مستنيب به آن شهر تعلّق نگرفته باشد، اشكال ندارد و كفايت هم مى‏‌كند، زيرا هدف نهائى، انجام حج بوده كه محقق شده، (نه راه و طريق خاص) و به حسب ظاهر اين مسأله مورد اتفاق همه فقها مى‏‌باشد. <ref>الفقه على‏المذاهب االخمسة، ص 199.</ref>

* [[بلوغ]]، بنابراين نيابت غير بالغ صحيح نيست.

* [[عقل]]، در نتيجه، نيابت مجنون صحيح نيست.

* [[اسلام]]، كه با اين شرط نيابت [[كافر]] درست نيست.

* اطمينان به انجام دادن، بنابراين كسى كه اطمينانى به سخن او نيست، نيابتش صحيح نمى‏باشد.

* دلیل قائلین به اين شرط: به روايت ابن عباس از پيامبر (ص) استناد كرده‌‏اند. ابن عباس مى‏‌گويد: پيامبر اكرم در اثناء حجّ، صدائى از مردى شنيد كه مى‌گفت: «لبيّكْ عَنْ شبرمة» لبيك از جانب شبرمه، پيامبر پرسيد: شبرمه كيست؟ گفت: يكى از برادران يا يكى از نزديكانم. فرمود آيا حج واجب خود را انجام داده‏‌اى؟ عرض كرد: نه، فرمود: اوّل حجّ خود را انجام بده و سپس از شبرمه حج كن. <ref>بدايةالمجتهد 1/ 320.</ref>

* دلیل عدم قائلین به اين شرط: شرائط و ابزار انجام حج موجود، و مانعى هم در كار نيست. و امّا حديث ابن عباس تنها در يك واقعه خاص بوده و لذا نمى‏‌تواند مستند نيرومندى براى دسته اوّل قرار گيرد.

* نيابت از ميّت به انواع مختلفه آن؛ از [[تبرّع]] يا [[اجاره]] و يا [[جعاله]] صحيح مى‏‌باشد.

* اگر معلوم نباشد كه نايب به حج رفته و مناسك را انجام داده يا نه؟ اصل اوّليّه انجام ندادن آن است، مگر آن كه به انجام آن اطمينان حاصل شود.

* اگر يقين حاصل شود كه نايب به حج رفته و اعمال را بجاى آورده، وليكن شك داريم كه صحيح انجام داده يا نه؟ بايد فعل او را بر صحّت، حمل كنيم، مگر آن كه فساد اعمالش بر ما روشن شود.

* به اتفاق جميع فقها، شخص نايب بايد، از جانب كسى كه برايش اجير شده، اعمال حج را [[نيّت]] كند.

* اگر ميّت به حج نامعيّنى وصيّت كرده و مزد آن را هم معين نكرده باشد، بايد اجرةالمثل آن را به نايب بدهند. و چنانچه وصيّت كند كه شخص معيّنى برايش حَجّةالاسلام انجام دهد و اجرت را نيز تعيين كند، آن شخص مى‌‏تواند قبول نكرده و يا زيادتر از آن را مطالبه كند. و اگر قبول نكرد، ناگزير بايد از ناحيه ميّت، فرد ديگرى را با اجرت معيّن، نايب بگيرند، در اين صورت اگر اجرت تعيين شده، زيادتر از مقدارى است كه عرفاً واجب با آن انجام مى‏‌شود، و ورّاث هم از اصل مال اجازه ندهند از ثلث جبران مى‏شود.

* كسى كه [[تلبيه]] و [[قرائت]] و مانند آن را بخوبى نمى‌‏تواند ادا كند (گرچه با [[تلقين]]) جايز نيست نايب شود. و ظاهراً اين مسأله اتفاقى است.

* به فتواى اماميّه بعد از انجام [[عمره تمتع]] و قبل از حج، نمى‌‏توان براى [[عمره مفرده]] نايب شد. چنانكه براى خودش نيز نمى‏‌تواند انجام دهد. ولى اگر از روى جهل به حكم يا عصيان بجاى آورده باشد، و در صورتى كه به وقوف [[مشعر]] و [[عرفات]]، خللى وارد نكرده باشد حج را باطل نمى‏‌كند، و در هر حال «عمره مفرده» هر چند قبل از حج تمتع باشد به عمره تمتع تبديل مى‏‌شود، چون نبايد بين عمره تمتع و حج تمتع فاصله بيفتد. <ref>جناتى، محمد ابراهيم، حج از ديدگاه مذاهب اسلامى، 1جلد، مشعر - تهران - ايران، چاپ: 1.</ref>

  | منبع = حج از ديدگاه مذاهب اسلامى.