صدّ: تفاوت میان نسخه‌ها

واژه «صدّ» در برخی منابع فقهی [[اهل سنت]] به چشم می‌خورد؛<ref>المدونة الکبری، ج۱، ص۳۶۶؛ فتح العزیز، ج۸، ص۵۷-۵۸؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۱۴-۱۵.</ref> اما معنایی مصطلح نیافته است. فقهای اهل سنت برای آنچه که امامیه اصطلاح "صد" را قرار داده اند؛ اصطلاح "احصار" را به کار می برند. به باور فقیهان [[مذهب مالکی|مالکی]]<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۰-۲۹۱؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.</ref> و [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۴.</ref> و نظر مشهور فقه [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۶-۳۷۷.</ref> احصار تنها با بازدارندگی دشمن محقق می‌شود؛ ولی در فقه [[مذهب حنفی|حنفی]]، با هر چه مانع حج ‌گزاردن محرم شود، تحقق می‌یابد؛ همچون بازدارندگی دشمن، بروز بیماری، نبودن هزینه سفر، و درگذشت همسر یا مَحرم زن؛<ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۵؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۵-۱۷۶.</ref>

در منابع فقهی، کسی که به سبب احصار از اتمام حج بازماند، «[[محصور]]» یا «[[مُحصَر]]» و آن که بر اثر «صدّ» توفیق اتمام حج نیابد، «[[مصدود]]» خوانده می‌شود.  

== پیشینه صدّ ==

نمونه‌هایی از صدّ در منابع تاریخ اسلام ثبت شده است؛ از جمله: گزارش شده که طی وقایعی از قبیل درگیری‌ها و جنگ‌های سیاسی در مکه، برخی حاکمان مانع اتمام حج زائران می شدند. برخی از این وقایع در سال های: ۷۲ق،<ref>الکامل، ج۴، ص۳۵۰.</ref> ۵۵۷ق،<ref>الکامل، ج۱۱، ص۲۸۷-۲۸۸.</ref> ۶۹۸ق، <ref>شفاء الغرام، ج۲، ص۴۱۰.</ref> ۷۰۵ق،<ref>شفاء الغرام، ج۲، ص۴۱۱.</ref> ۷۴۳ق،<ref>شفاء الغرام، ج۲، ص۴۱۷-۴۱۸.</ref>۸۱۷ق،<ref>شفاء الغرام، ج۲، ص۴۳۱-۴۳۳.</ref> ۱۲۱۹ق،<ref>تاریخ حج‌گزاری ایرانیان، ص۲۲۱-۲۲۲.</ref>حدود نیمه قرن ۱۴ق،<ref>اعیان الشیعه، ج۳، ص۳۷۶-۳۷۷.</ref> و ۱۴۰۰ق<ref>المهدی المنتظر، ص۱۰۱.</ref>گزارش شده است.  

فقیهان [[امامیه|امامی]] بر آنند که صدّ در [[حج]] هنگامی تحقق می‌یابد که [[وقوف در عرفات|وقوف]] در [[عرفات|عَرَفات]] و یا [[مشعر|مَشعر]] ممکن نگردد و زمان حج نیز سپری شود.<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۱-۴۰۲؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲-۳۰۱؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۰۸-۵۱۴.</ref>  اگر این ناتوانی هنگام نزول در [[منا|مَنا]] پدید آید، به نظر برخی، صدّ تحقق نمی‌یابد؛ بلکه باید برای [[رمی|رَمْیْ]] و [[ذبح]] قربانی نائب گرفت و پس از [[حلق|حَلْق]] یا [[تقصیر]] و خروج از [[احرام]]، به بقیه اعمال پرداخت.<ref>الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۱؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲-۳۰۱؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۶.</ref> اگر فرد از ورود به منا و [[مکه]] بازداشته شود، برخی آن را از مصادیق صَدّ می‌دانند.<ref>الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۲.</ref> صدّ در [[عمره|عُمره]]، با ممنوعیت از رسیدن به مکه<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۰۰، ۴۱۱.</ref> یا ممنوعیت از انجام دادن اعمال عمره<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۳؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۶۷، ۳۷۲؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۸.</ref> و به نظر برخی در صورت ناتوانی از [[طواف]] یا [[سعی]]<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۱؛ ریاض المسائل، ج۷، ص۲۰۱؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۰۷.</ref> محقق می شود.

{{اصلی|تحلل}}حکم مشترک محصور و مصدود از نظر همه فقیهان [[امامیه|امامی]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۸۵؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۶؛ الاحصار و الصد، ص۵.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۴؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴.</ref>، [[تحلل|تحلّل]]<ref>الصحاح، ج۴، ص۱۶۷۳؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ النهایه، ج۱، ص۴۲۸، «حلل».</ref> یعنی خروج از [[احرام]] و [[حلال|حلال‌شدن]] محرمات احرام است. [[مالک بن انس]] به تحلل محصور در [[عمره|عُمره]] باور ندارد؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱.</ref> دامنه تحلل [[مصدود]] از نظر فقهای امامیه<ref>مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۷؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۳؛ الاحصار و الصد، ص۵.</ref> و دامنه تحلل [[محصور]] از نظر فقهای اهل سنت<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.</ref> همه محرمات است.

به نظر فقیهان امامی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۸؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۹؛ کتاب الحج، خویی، ج۵، ص۴۲۸.</ref> و ا[[هل سنت]]<ref>الام، ج۲، ص۱۷۳؛ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۶۵۰.</ref> حکم [[تحلل|تَحلُّل]]، رخصت است؛ یعنی تحلل در وضع خاص [[مباح]] می‌شود و [[واجب]] نیست.

[[فقه|فقیهان]] همه مذاهب اسلامی در اصل وجوب نیت [[تحلل|تَحَلُّل]] برای محصور اتفاق‌نظر دارند؛ هر چند فقیهان [[امامیه|امامی]] بر آنند که هم در اِحصار و هم در صدّ، نیت تحلّل هنگام [[ذبح]] قربانی لازم است.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۳؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۴؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۹.</ref> تمام فقهای [[مذاهب اربعه]] نیت تحلّل را هنگام فرستادن [[قربانی]] به سوی حرم و ذبح، ضروری شمرده و گفته‌اند که ارسال قربانی بدون قصد تحلل موجب تحلل نمی‌شود.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹؛مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴؛المغنی، ج۳، ص۳۷۵؛البحر الرائق، ج۳، ص۹۹.</ref>

{{اصلی|قربانی}}برای تحلّل [[مصدود]]، نظر مشهور فقیهان [[امامیه|امامی]]، [[وجوب]] قربانی است.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.</ref> به نظر فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>الام، ج۲، ص۱۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۲-۳۰۳.</ref> ، [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۱؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۷-۶۰۸.</ref> و [[مذهب حنفی|حنفی]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶.</ref> برای تحلّلِ [[محصور]]، قربانی‌کردن لازم است. در [[حج قران|حج قِران]]، به باور فقیهان حنفی،<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹.</ref> برخلاف سایر فقها<ref>المجموع، ج۸، ص۲۸۸.</ref> [[ذبح]] دو قربانی لازم است. [[مذهب مالکیان|مالکیان]] برای تحلّلِ محصور قربانی را لازم نمی‌شمرند<ref>الموطأ، ج۱، ص۳۶۰-۳۶۱؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref> و بر آنند که محصور تنها با نیت تحلل از احرام خارج می‌شود.<ref>حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref>

* مکان ذبح [[قربانی]] مصدود، به نظر مشهور فقیهان [[امامیه|امامی]]، همان محل منع دشمن است.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۴؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱.</ref> مکان ذبح قربانی محصور،از نظر فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>فتح العزیز، ج۸، ص۱۷؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۲۹۹.</ref> و [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۹.</ref>  همان مکان حصر؛ و از نظر فقیهان [[مذهب حنفی|حنفی]] منطقه [[حرم]] است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۹.</ref>

* زمان ذبح قربانی مصدود، به نظر فقیهان امامی<ref>السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۹۰.</ref> همان زمان منع دشمن است.. ذبح قربانی محصور، به نظر فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]،<ref>نک: فتح العزیز، ج۸، ص۱۷؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۴.</ref> [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳.</ref> و برخی [[مذهب حنفی|حنفیان]] و خود [[ابوحنیفه]]<ref>نک: المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.</ref> ، دارای زمان خاص نیست ولی به نظر برخی دیگر از فقیهان حنفی، در [[حج]]، هشتم تا دهم [[ذی‌حجه]] و در [[عمره|عُمره]]، نامُعَیّن است؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.</ref>

* به نظر مشهور فقیهان [[امامیه|شیعه]]، در صورت حاضر نبودن قربانی یا بهای آن، در صَدّ<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۱.</ref> [[وجوب]] قربانی برداشته می‌شود.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۳؛ الخلاف، ج۲، ص۴۲۸؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶.</ref> فقیهان [[مذهب حنفی|حنفی]] نیز وجود بدل را نمی‌پذیرند.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> سخن مشهور در فقه [[مذهب شافعی|شافعی]]، وجود بدل در قربانی احصار، است؛ و سه نظر در مورد بدل دارند: 1) وجوب اطعام؛ 2) وجوب ۱۰ روزه و 3) تخییر میان اطعام و ۱۰ روزه. <ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹-۳۰۰.</ref> از نظر فقیهان [[مذهب حنبلی|حنبلی]] بدل قربانی احصار ۱۰ روزه است.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۰.</ref> در فقه [[مذهب مالکی|مالکی]] از آن‌جا که قربانی احصار واجب نیست، سخنی از بدل نیست.<ref>نک: المدونة الکبری، ج۱، ص۳۶۶؛ فتح العزیز، ج۸، ص۱۳؛ مختصر خلیل، ص۷۷.</ref>

به نظر مشهور فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> و برخی از فقیهان [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۱-۳۷۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۰.</ref> بر خلاف سایر فقها <ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۴؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۵.</ref> جز ابویوسف<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.</ref>برای تحلل محصور، حلق لازم است.<ref>صحیح البخاری، ج۳، ص۱۶۹؛ ج۵، ص۸۵.</ref>  

بر پایه فقه [[مذهب شافعی|شافعی]]،<ref>مختصر مزنی، ص۷۲؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۶؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۷.</ref> [[مذهب مالکی|مالکی]]،<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۹؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵.</ref> و [[مذهب حنبلی|حنبلی]]،<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۲.</ref> تنها اگر حج بر عهده محصور مستقر شده باشد، قضای  [[قضا|قضای]] حج ناتمام بر او [[واجب]] است. اگر [[حج]] یا [[عمره|عُمره]] واجب، غیر مستقر باشد، قضای آن لازم نیست؛ مگر آن که وی دوباره [[مستطیع]] شود. فقیهان [[مذهبی حنفی|حنفی]]، افزون بر آن، به وجوب قضای حج یا عمره [[مستحب]] نیز باور دارند.<ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۸؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۲.</ref>

== زوال احصار ==

{{اصلی|زوال احصار}}به باور فقهای مذاهب اربعه با زوال اِحصار در [[حج واجب]] در صورتی که زمان ادای [[مناسک حج]] نگذشته باشد،باید مناسک حج ادا شود؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۳-۲۹۴؛المجموع، ج۸، ص۲۹۷.</ref> گرچه از نظر شافعی می‌تواند آن را به تأخیر اندازد.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۷.</ref> بر پایه فقه [[مذهب حنفی|حنفی]]، اگر برای محصور امکان ذبح قربانی و ادای مناسک حج فراهم آید، باید حج را کامل به جا آورد و نمی‌تواند با [[قربانی|قربانی‌کردن]] از احرام بیرون آید؛ ولی اگر امکان ذبح قربانی یا ادای مناسک حج و یا هر دو را نداشته باشد، [[تحلل|تَحَلُّل]] جایز است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷-۴۱۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۳.</ref>

{{اصلی|اشتراط تحلل}}به نظر مشهور فقیهان [[امامیه|امامی]]<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۳؛ الجامع للشرائع، ص۲۰۴؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۴۶.</ref> ، [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۷.</ref> و [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج۸، ص۳۱۰؛ روضة الطالبین، ج۲، ص۴۴۶.</ref> [[اشتراط تحلل|اشتراط تحلّل]] در هنگام [[احرام]] صحیح است؛ یعنی انسان هنگام احرام شرط کند که اگر بیمار شود یا توشه سفر او پایان یابد یا به سبب منع ظالمی نتواند حج را به پایان رساند، از احرام بیرون آید. بر این اساس، هرگاه یکی از این موانع تحقق یابد، چنین شرطی نافذ است و او می‌تواند از احرام خارج شود.  

در صورت [[اشتراط تحلل]]، تنها برخی فقیهان [[امامیه|شیعه]] به وجوب [[قربانی]] اعتقاد دارند.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۳۱؛ اللمعة الدمشقیه، ص۷۰.</ref> [[مذهب شافعی|شافعیان]] بر آنند که در صورت اشتراط، هنگامی برای [[تحلل|تَحَلّل]]، [[ذبح]] قربانی لازم است که محصور شرط کرده باشد اگر مانعی پیش آید، پس از ذبح [[قربانی]] تحلل یابد. در غیر این صورت،درباره وجوب قربانی اختلاف نظر دارند.<ref>فتح العزیز، ج۸، ص۱۰-۱۱؛ المجموع، ج۸، ص۳۱۱؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۴.</ref>