ارتداد: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ارتداد'''، گرویدن به [[کفر]] پس از [[اسلام|مسلمانی]]. ارتداد از سبب‌های باطل شدن [[احرام]] حج و [[عمره|عُمره]] است. در [[فقه]] از دو گونه مُرتَدّ نام برده می‌شود: مرتد فطری یعنی کسی که از پدر و مادر مسلمان به دنیا آمده و سپس [[کافر]] شده است. مرتد ملی یعنی کسی که ابتدا کافر بوده، بعد مسلمان شده و سپس به کفر برگشته است. | |||
در [[فقه]] اسلامی مجازات ارتداد، مرگ است. همچنین در صورتی که مرتد ازدواج کرده باشد، پیوند زناشویی میان او و همسرش برداشته می‌شود. [[فتوا|فتوای]] بیشتر فقیهان [[امامیه|امامی]] این است که مرتد ملی اگر توبه کند، مجازات نمی‌شود و اگر توبه در زمان [[عده|عِدّه]] باشد، پیوند زناشویی دوباره برقرار می‌شود؛ اما مرتد فطری در صورت توبه هم کشته می‌شود. بیشتر فقهاء [[اهل سنت]] چنین تفکیکی را میان مرتد ملی و فطری قائل نیستند و توبه مرتد را در هر صورت می‌پذیرند. به عقیده [[فقیهان]] شیعه اگر زن مرتد شود، کشته نمی‌شود و تنها زندانی می‌گردد؛ اما طبق دیدگاه مشهور فقیهان اهل سنت، در این زمینه تفاوتی میان مرد و زن نیست. | |||
انکار [[اسلام]]، انکار یکی از [[اصول دین]]، انکار ضروریات دین، دشنام دادن به خدا و تمسخر او یا [[پیامبران]] یا [[امامان]] و یا [[ملائکه]]، [[سجده‌کردن]] به [[بت]]، هتک حرمت [[قرآن]] ازجمله عواملی است که به گفته [[فقیهان]] ارتداد را موجب می‌شود. فقیهان درخصوص برخی از این عوامل اتفاق‌نظر ندارند. | |||
به فتوای فقیهان امامی و اهل سنت، [[حج]] مرتد صحیح نیست؛ زیرا [[اسلام]] شرط صحت حج است. بسیاری از فقها معتقدند کسی که پس از انجام کامل حج، مرتد شود و دوباره به اسلام برگردد، حج دوباره بر او [[واجب]] نیست. همچنین به فتوای فقیهان امامی و برخی از فقیهان اهل سنت ورود کافر به [[حرم مکی|حرم مکی]] و [[مسجدالحرام]] جایز نیست. | |||
==تعریف فقهی== | ==تعریف فقهی== | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۰: | ||
==احکام ارتداد در حج== | ==احکام ارتداد در حج== | ||
ارتداد مسلمان پیش از حج | ارتداد مسلمان پیش از [[حج|حج‌گزاردن]] او یا در اثنای آن و یا پس از آن، احکام و آثار گوناگون [[فقه|فقهی]] در بر دارد: | ||
===ارتداد پیش از حج=== | ===ارتداد پیش از حج=== | ||
به باور مشهور فقیهان امامی<ref>الخلاف، ج۲، ص۲۴۵؛ کتاب الحج، ج۳، ص۱۱۴؛ مناسک الحج، ص۳۶-۳۷.</ref> و برخی فقیهان اهل سنت<ref>المجموع، ج۷، ص۱۸؛ المغنی، ج۱، ص۴۱۰.</ref> در صورت ارتداد مسلمان و استطاعت او در حال | به باور مشهور فقیهان [[امامیه|امامی]]<ref>الخلاف، ج۲، ص۲۴۵؛ کتاب الحج، ج۳، ص۱۱۴؛ مناسک الحج، ص۳۶-۳۷.</ref> و برخی فقیهان [[اهل سنت]]<ref>المجموع، ج۷، ص۱۸؛ المغنی، ج۱، ص۴۱۰.</ref> در صورت ارتداد مسلمان و استطاعت او در حال [[کفر]]، حج بر وی [[واجب]] است؛ زیرا [[آیه|آیات]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] و ۹۷ [[سوره آل عمران]] و [[حدیث|احادیث]]<ref>الکافی، ج۴، ص۲۶۴؛ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۷.</ref> حج را بر همگان واجب شمرده و میان مسلمان و کافر تفاوت نگذاشته‌اند.<ref>الخلاف، ج۱، ص۲۴۵؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۱۴۴.</ref> | ||
اما اگر مرتد حج بگزارد، به باور [[فقیه|فقیهان]] امامی<ref>تحریر الاحکام، ج۲، ص۹۰؛ منتهی المطلب، ج۲، ص۶۵۷.</ref> و اهل سنت<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۰؛ المجموع، ج۷، ص۱۸.</ref> حج او صحیح نیست؛ زیرا [[اسلام]] شرط صحت حج است. همچنین در صورت [[احرام|احرام‌بستن]] مرتد پیش از [[توبه]]، احرام او منعقد نمی‌شود.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۵؛ ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۱۱.</ref> بر این اساس، با [[استطاعت]] مرتد در حال ارتداد، توبه و سپس ادای حج بر او واجب است؛ هرچند پس از توبه، از حال استطاعت بیرون شود.<ref>شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۶۷؛ المجموع، ج۷، ص۱۹؛ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۳.</ref> نیز به باور برخی از فقیهان امامی، اگر مرتد پس از استطاعت بمیرد، باید حج را از دارایی او به جا آورند.<ref>ایضاح الفوائد، ج۱، ص۲۷۴؛ نک: جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۳-۳۰۴.</ref> ولی برخی دیگر بدین استناد که وی شایستگی اکرام و برائت ذمه از تکالیف ندارد، با این نظر مخالف هستند.<ref>جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۳-۳۰۴؛ مستمسک العروه، ج۱۰، ص۲۱۹-۲۲۰.</ref> بسیاری از فقیهان اهل سنت بر آنند که حج و [[عمره]] بر مرتد، مانند دیگر کافران، واجب نیست؛ زیرا کافران به احکام فرعی اسلام [[مکلف|مُکَلَّف]] نیستند.<ref>المجموع، ج۷، ص۱۸؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۰.</ref> | |||
===ارتداد در اثنای حج و عمره=== | ===ارتداد در اثنای حج و عمره=== | ||
به باور فقیهان | به باور فقیهان [[امامی]]، اگر مسلمان در حال [[احرام]] مرتد شود و سپس [[توبه]] کند، احرام او باطل نمی‌شود.<ref>شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۶۷؛ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۴؛ مستمسک العروه، ج۱۰، ص۲۲۱-۲۲۲.</ref> دلیل این امر به باور برخی آن است که عنصر زمان در احرام، بر خلاف [[روزه]]، جزء [[عبادت]] نیست تا با خروج شخص از اسلام در بخشی از زمان، احرام نیز باطل شود. همچنین اتصال در اجزای احرام، بر خلاف [[نماز]]، شرط نیست.<ref>جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۲.</ref> برخی از [[فقیهان]] اهل سنت در این حال احرام را باطل شمرده‌اند.<ref>المجموع، ج۸، ص۳۵۴؛ مواهب الجلیل، ج۸، ص۳۷۶؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۲۴.</ref> فقیهان شیعه<ref>تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۳۹۴.</ref> و برخی از فقیهان [[اهل سنت]]<ref>المجموع، ج۷، ص۴۰۰؛ روضة الطالبین، ج۲، ص۴۱۸.</ref> برآنند که اگر حج‌گزار در هر بخش از اعمال [[حج]] یا [[عمره]] مرتد شود و سپس به اسلام بازگردد، حج یا عمره او فاسد نمی‌شود. از ادله این نظر، اصل صحت و نیز [[برائت ذمه]] حج‌گزار با انجام دادن و تکمیل حج نخست است.<ref>تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۳۹۴.</ref> اما به باور بسیاری از فقیهان اهل سنت، ارتداد در اثنای [[مناسک حج]]، سبب فساد آن می‌گردد،<ref>المدونة الکبری، ج۲، ص۳۱۷؛ فتح العزیز، ج۷، ص۴۷۹؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۴۶۱.</ref> خواه زمان ارتداد کوتاه باشد و خواه بلند. پشتوانه آنان [[آیه]] ۶۵ [[سوره زمر|سوره زُمَر]] است: {{قلم رنگ|سبز|لَئِن أَشرَکتَ لَیحبَطَنَّ عَمَلُک}}. این آیه، شرک را مایه تباهی اعمال دانسته است.<ref>کشاف القناع، ج۱، ص۲۶۲.</ref> برخی پیروان این دیدگاه بر آنند که ارتداد به طور کلی باعث بطلان حج می‌شود و ادامه دادن آن مشروع نیست. دیدگاه دیگر آن است که مرتد پس از بازگشت به اسلام باید حج اول را کامل کند.<ref>فتح العزیز، ج۷، ص۴۷۹.</ref> | ||
===ارتداد پس از حج=== | ===ارتداد پس از حج=== | ||
به باور بیشتر فقیهان امامی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۳۴؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۶۷؛ الحدائق، ج۱۴، ص۱۵۷.</ref> و برخی از فقیهان | به باور بیشتر [[فقیهان]] امامی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۳۴؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۶۷؛ الحدائق، ج۱۴، ص۱۵۷.</ref> و برخی از فقیهان ا[[هل سنت]]<ref>کشاف القناع، ج۲، ص۴۳۹؛ مغنی المحتاج، ج۴، ص۱۳۳.</ref> اگر کسی پس از گزاردن کامل [[حج]] در حال اسلام، مرتد شود و دیگر بار به اسلام بازگردد، حج دوباره بر او [[واجب]] نیست. پشتوانه این حکم آن است که او بر پایه وظیفه خود حج را به جا آورده و تکلیف از عهده او ساقط شده است.<ref>مختلف الشیعه، ج۴، ص۱۸؛ منتهی المطلب، ج۲، ص۶۵۷.</ref> پشتوانه دیگر، [[حدیث|حدیث‌هایی]] از [[پیامبر(ص)]] است که حج را تنها یک بار در همه عمر واجب شمرده<ref>التهذیب، ج۵، ص۲۶؛ سنن ابی داود، ج۱، ص۴۰۲.</ref> و نیز حدیث‌های [[امامان شیعه(ع)|امامان(ع)]] که به صراحت<ref>الکافی، ج۲، ص۴۶۱؛ التهذیب، ج۵، ص۴۵۹-۴۶۰.</ref> عبادات مسلمان را در صورت ارتداد و سپس [[توبه]] مقبول دانسته‌اند.<ref>الخلاف، ج۱، ص۴۴۳-۴۴۴؛ منتهی المطلب، ج۲، ص۶۵۷؛ فتح العزیز، ج۷، ص۴-۵.</ref> در برابر، برخی از فقیهان اهل سنت<ref>نک: المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۵؛ المدونة الکبری، ج۲، ص۳۱۷؛ المبسوط، سرخسی، ج۲، ص۹۶.</ref> و [[شیخ طوسی]] در کتاب [[مبسوط]]<ref>نک: المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۵.</ref> بر خلاف دیدگاهش در کتاب [[الخلاف]]<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۳۴.</ref>، لزوم اعاده حج را ترجیح داده‌اند. پشتوانه آنها [[آیه]] ۵ [[سوره مائده]] ({{قلم رنگ|سبز|وَمَن یکفُر بِالإیمَانِ فَقَد حَبِطَ عَمَلُهُ}}) و نیز آیه ۶۵ [[سوره زمر|سوره زُمَر]] است که ارتداد و شرک پس از [[ایمان]] را سبب تباهی اعمال دانسته‌اند.<ref>المدونة الکبری، ج۲، ص۳۱۷؛ منتهی المطلب، ج۲، ص۶۵۷.</ref> نیز دلیل آورده‌اند که ارتداد پس از اسلام حاکی از واقعی نبودن اسلام نخست مرتد است. از این رو، حج آن زمان وی پذیرفته نیست.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۵؛ مختلف الشیعه، ج۴، ص۱۸.</ref> برخی فقیهان در پاسخ دلیل نخست گفته‌اند: ارتداد در صورتی موجب تباهی اعمال می‌شود که آن فرد در حال کفر بمیرد؛ چنان‌که آیه ۲۱۷ [[سوره بقره]] به آن تصریح کرده است:<ref>المجموع، ج۷، ص۹؛ ذخیرة المعاد، ج۳، ص۵۴۶؛ الحدائق، ج۱۴، ص۱۵۷.</ref> {{قلم رنگ|سبز|وَمَن یرتَدِد مِنکم عَن دِینِهِ فَیمُت وَهُوَ کافِرٌ فَأُولَئِک حَبِطَت أَعمَالُهُم فِی الدُّنیا و الآخِرَةِ}}. در پاسخ دلیل دوم گفته‌اند که [[کفر]] پس از اسلام امکان‌پذیر است؛ چنان‌که آیه ۱۳۷ [[سوره نساء]] بدان تصریح دارد:<ref>مختلف الشیعه، ج۴، ص۱۹؛ ذخیرة المعاد، ج۳، ص۵۶۴.</ref> {{قلم رنگ|سبز|إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ کفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ کفَرُوا}}. | ||
===ورود مرتد به حرم و مسجدالحرام=== | ===ورود مرتد به حرم و مسجدالحرام=== | ||
به باور فقیهان امامی<ref>مستند الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۱؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۸۶.</ref> و برخی از فقیهان اهل سنت<ref>المجموع، ج۱۹، ص۴۳۶-۴۳۷.</ref> ورود کافر به حرم و مسجدالحرام جایز نیست. دلیل آن، آیه ۲۸ توبه | به باور [[فقیهان]] [[امامی]]<ref>مستند الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۱؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۸۶.</ref> و برخی از فقیهان [[اهل سنت]]<ref>المجموع، ج۱۹، ص۴۳۶-۴۳۷.</ref> ورود کافر به [[حرم]] و [[مسجدالحرام]] جایز نیست. دلیل آن، [[آیه]] ۲۸ [[سوره توبه]]است؛ با این توضیح که مقصود از «مشرکون» در آیه عام است و شامل [[کافر|کافران]] نیز می‌شود.<ref>الخلاف، ج۵، ص۲۳؛ روح المعانی، ج۱، ص۳۶۴.</ref> بر این اساس، کافران [[نجس]] و پلید شمرده شده و ورود آنان به مسجدالحرام منع گشته است:<ref>الخلاف، ج۵، ص۲۳؛ کشاف القناع، ج۲، ص۴۳۰.</ref> {{قلم رنگ|سبز|إِنَّمَا المُشرِکونَ نَجَسٌ فَلا یقرَبُوا المَسجِدَ الحَرَامَ بَعدَ عَامِهِم هَذَا}}. فقیهان مقصود از تعبیر «مسجدالحرام» را در آیه، [[حرم مکی|منطقه حرم]] دانسته‌اند.<ref>الخلاف، ج۵، ص۵۴۹؛ المجموع، ج۱۹، ص۴۳۳.</ref> این حکم افزون بر کافر اصلی، شامل کافر غیر اصلی یعنی مرتد نیز می‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج۶، ص۴۱؛ کلمة التقوی، ج۱، ص۳۸.</ref> برخی از فقیهان اهل سنت ورود کافران را به حرم در صورت نیاز جایز شمرده‌اند.<ref>نک: المجموع، ج۱۹، ص۴۳۷.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۱۰۷: | خط ۱۱۲: | ||
*''' وسائل الشیعه''': الحر العاملی (درگذشت ۱۱۰۴ق)، قم، آل البیت(ع)، ۱۴۱۲ق. | *''' وسائل الشیعه''': الحر العاملی (درگذشت ۱۱۰۴ق)، قم، آل البیت(ع)، ۱۴۱۲ق. | ||
[[رده:مقاله‌های | [[رده:مقاله‌های تکمیل‌شده]] | ||
[[رده:اصطلاحات فقهی]] | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
[[رده:مبطلات احرام]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۱۴
ارتداد، گرویدن به کفر پس از مسلمانی. ارتداد از سبب‌های باطل شدن احرام حج و عُمره است. در فقه از دو گونه مُرتَدّ نام برده می‌شود: مرتد فطری یعنی کسی که از پدر و مادر مسلمان به دنیا آمده و سپس کافر شده است. مرتد ملی یعنی کسی که ابتدا کافر بوده، بعد مسلمان شده و سپس به کفر برگشته است.
در فقه اسلامی مجازات ارتداد، مرگ است. همچنین در صورتی که مرتد ازدواج کرده باشد، پیوند زناشویی میان او و همسرش برداشته می‌شود. فتوای بیشتر فقیهان امامی این است که مرتد ملی اگر توبه کند، مجازات نمی‌شود و اگر توبه در زمان عِدّه باشد، پیوند زناشویی دوباره برقرار می‌شود؛ اما مرتد فطری در صورت توبه هم کشته می‌شود. بیشتر فقهاء اهل سنت چنین تفکیکی را میان مرتد ملی و فطری قائل نیستند و توبه مرتد را در هر صورت می‌پذیرند. به عقیده فقیهان شیعه اگر زن مرتد شود، کشته نمی‌شود و تنها زندانی می‌گردد؛ اما طبق دیدگاه مشهور فقیهان اهل سنت، در این زمینه تفاوتی میان مرد و زن نیست.
انکار اسلام، انکار یکی از اصول دین، انکار ضروریات دین، دشنام دادن به خدا و تمسخر او یا پیامبران یا امامان و یا ملائکه، سجده‌کردن به بت، هتک حرمت قرآن ازجمله عواملی است که به گفته فقیهان ارتداد را موجب می‌شود. فقیهان درخصوص برخی از این عوامل اتفاق‌نظر ندارند.
به فتوای فقیهان امامی و اهل سنت، حج مرتد صحیح نیست؛ زیرا اسلام شرط صحت حج است. بسیاری از فقها معتقدند کسی که پس از انجام کامل حج، مرتد شود و دوباره به اسلام برگردد، حج دوباره بر او واجب نیست. همچنین به فتوای فقیهان امامی و برخی از فقیهان اهل سنت ورود کافر به حرم مکی و مسجدالحرام جایز نیست.
تعریف فقهی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
ارتداد از ریشه «ر د د» و به معنای بازگشتن و بازگرداندن است.[۱] واژه «ردّه» نیز به همین معنا است؛ ولی در متون اسلامی تنها به معنای بازگشت به کفر به کار می‌رود.[۲] در اصطلاح فقه اسلامی، ارتداد عبارت است از: بیرون رفتن از اسلام و برگزیدن کفر[۳] یا کافر شدن پس از اسلام آوردن[۴] با گفتاری که در کفر صراحت داشته باشد یا آن را اقتضا نماید و یا با عملی که در بر دارنده کفر باشد.[۵]
اقسام مرتد[ویرایش | ویرایش مبدأ]
به کسی که از اسلام بازگردد، «مُرْتدّ» گفته می‌شود.[۶] به باور فقیهان امامی، مرتد بر دو‌گونه است: ۱. مرتد ملی؛ یعنی کسی که نخست کافر بوده و پس از مسلمان شدن، به کفر بازگشته است. ۲. مرتد فطری؛ یعنی کسی که از پدر یا مادر مسلمان زاده شده و سپس کافر شده است.[۷]
اسباب[ویرایش | ویرایش مبدأ]
بر پایه فقه امامیه و اهل سنت، ارتداد با سبب‌هایی تحقق می‌یابد که عمده‌ترین آنها عبارت‌اند از: انکار اسلام، انکار یکی از اصول دین، انکار ضروریات دین، دشنام دادن به خدا و تمسخر او یا پیامبران یا امامان و یا ملائکه، سجده‌کردن به بت، هتک حرمت قرآن، انکار یکی از صفات خداوند، ادعای نبوت، حلال‌شمردن حرام‌های قطعی یا حرام‌شمردن حلا‌ل‌های حتمی.[۸] البته در این میان، تنها تحقق ارتداد با انکار اصول دین، پذیرفته همه فقیهان است؛ اما در موارد دیگر از جمله تحقق ارتداد با انکار ضروریات دین، اختلاف‌نظر به چشم می‌خورد.[۹]
شرایط[ویرایش | ویرایش مبدأ]
شرایط تحقق ارتداد برای مرتد، عبارت‌اند از: عقل، اختیار و قصد.[۱۰] فقیهان امامی و شافعی، بلوغ را نیز از این شرایط شمرده‌اند.[۱۱] فقیهان مالکی درباره این شرط اختلاف دارند[۱۲] و بیشتر فقیهان حنبلی[۱۳] و حنفی[۱۴] آن را شرط ندانسته‌اند. برخی از فقیهان امامی[۱۵] و اهل سنت[۱۶] آگاهی شخص به اسلام و احکام آن را در شمار شرایط یاد شده، برشمرده‌اند.
اثبات قضایی ارتداد سه راه دارد: اقرار شخص مرتد، شهادت دادن دو شاهد مرد عادل بر ارتداد، و سرزدن گفتار یا کردار کفرآمیز از فرد.[۱۷]
احکام فقهی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
مهم‌ترین احکام ارتداد در فقه اسلامی عبارت‌اند از:
- توبه‌خواستن (استتابه) از مرتد: این حکم به نظر مشهور فقیهان امامی، ویژه مرتدّ ملّی است؛[۱۸] اما به باور فقیهان اهل سنت، جز حنفیان[۱۹] و نیز برخی از فقیهان شیعه[۲۰] توبه‌خواستن از همه مرتدان واجب است.
- توبه‌کردن مرتد: بر مرتد واجب است که از کفر توبه کند و به اسلام بازگردد. درباره پذیرش توبه وی اختلاف است. فقیهان اهل سنت برآنند که توبه مرتد پذیرفته می‌شود؛[۲۱] اما فقیهان شیعه تنها درباره پذیرش توبه مرتدّ ملّی اتفاق‌نظر دارند.[۲۲] به باور مشهور آنها، توبه مرتدّ فطری پذیرفته نمی‌شود.[۲۳]
- کشتن مرتد: به باور فقیهان، اگر مرتد از توبه خودداری کند، کشته می‌شود. به باور فقیهان شافعی، حنبلی و مالکی، در این حکم تفاوتی میان زن و مرد نیست؛[۲۴] اما فقیهان حنفی[۲۵] و امامی[۲۶] برآنند که زن مرتد کشته نمی‌شود، بلکه تنها زندانی می‌گردد. بر پایه نظر مشهور فقیهان شیعه، کیفر مرتدّ ملی مرد در صورت توبه، قتل نیست؛ ولی مرتد فطری در هر صورت کشته می‌شود.[۲۷]
- گسسته شدن پیوند زناشویی: به باور فقیهان اهل سنت، در صورت ارتدادِ یکی از دو همسر و توبه نکردن او، آن دو از یکدیگر جدا می‌شوند و اگر تا پایان زمان عده، توبه صورت نگیرد، پیوند همسری گسسته می‌گردد.[۲۸] فقیهان شیعه این حکم را ویژه مرتدّ ملی می‌دانند[۲۹] و نکاح مرتد فطری را از هنگام ارتداد، فسخ شده می‌شمارند.[۳۰]
- تقسیم اموال: به باور فقیهان امامی، دارایی مرتدّ فطری پس از ارتداد میان ورثه قسمت می‌شود. تقسیم اموال مرتدّ ملی به باور فقیهان امامی[۳۱] و نیز هر دو نوع مرتد، به باور بیشتر فقیهان اهل سنت، منوط به توبه نکردن آنها است.[۳۲] برخی از اهل سنت بر آنند که با ارتداد، ملکیت دارایی از میان نمی‌رود.[۳۳]
احکام ارتداد در حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]
ارتداد مسلمان پیش از حج‌گزاردن او یا در اثنای آن و یا پس از آن، احکام و آثار گوناگون فقهی در بر دارد:
ارتداد پیش از حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]
به باور مشهور فقیهان امامی[۳۴] و برخی فقیهان اهل سنت[۳۵] در صورت ارتداد مسلمان و استطاعت او در حال کفر، حج بر وی واجب است؛ زیرا آیات ۱۹۶ سوره بقره و ۹۷ سوره آل عمران و احادیث[۳۶] حج را بر همگان واجب شمرده و میان مسلمان و کافر تفاوت نگذاشته‌اند.[۳۷]
اما اگر مرتد حج بگزارد، به باور فقیهان امامی[۳۸] و اهل سنت[۳۹] حج او صحیح نیست؛ زیرا اسلام شرط صحت حج است. همچنین در صورت احرام‌بستن مرتد پیش از توبه، احرام او منعقد نمی‌شود.[۴۰] بر این اساس، با استطاعت مرتد در حال ارتداد، توبه و سپس ادای حج بر او واجب است؛ هرچند پس از توبه، از حال استطاعت بیرون شود.[۴۱] نیز به باور برخی از فقیهان امامی، اگر مرتد پس از استطاعت بمیرد، باید حج را از دارایی او به جا آورند.[۴۲] ولی برخی دیگر بدین استناد که وی شایستگی اکرام و برائت ذمه از تکالیف ندارد، با این نظر مخالف هستند.[۴۳] بسیاری از فقیهان اهل سنت بر آنند که حج و عمره بر مرتد، مانند دیگر کافران، واجب نیست؛ زیرا کافران به احکام فرعی اسلام مُکَلَّف نیستند.[۴۴]
ارتداد در اثنای حج و عمره[ویرایش | ویرایش مبدأ]
به باور فقیهان امامی، اگر مسلمان در حال احرام مرتد شود و سپس توبه کند، احرام او باطل نمی‌شود.[۴۵] دلیل این امر به باور برخی آن است که عنصر زمان در احرام، بر خلاف روزه، جزء عبادت نیست تا با خروج شخص از اسلام در بخشی از زمان، احرام نیز باطل شود. همچنین اتصال در اجزای احرام، بر خلاف نماز، شرط نیست.[۴۶] برخی از فقیهان اهل سنت در این حال احرام را باطل شمرده‌اند.[۴۷] فقیهان شیعه[۴۸] و برخی از فقیهان اهل سنت[۴۹] برآنند که اگر حج‌گزار در هر بخش از اعمال حج یا عمره مرتد شود و سپس به اسلام بازگردد، حج یا عمره او فاسد نمی‌شود. از ادله این نظر، اصل صحت و نیز برائت ذمه حج‌گزار با انجام دادن و تکمیل حج نخست است.[۵۰] اما به باور بسیاری از فقیهان اهل سنت، ارتداد در اثنای مناسک حج، سبب فساد آن می‌گردد،[۵۱] خواه زمان ارتداد کوتاه باشد و خواه بلند. پشتوانه آنان آیه ۶۵ سوره زُمَر است: لَئِن أَشرَکتَ لَیحبَطَنَّ عَمَلُک. این آیه، شرک را مایه تباهی اعمال دانسته است.[۵۲] برخی پیروان این دیدگاه بر آنند که ارتداد به طور کلی باعث بطلان حج می‌شود و ادامه دادن آن مشروع نیست. دیدگاه دیگر آن است که مرتد پس از بازگشت به اسلام باید حج اول را کامل کند.[۵۳]
ارتداد پس از حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]
به باور بیشتر فقیهان امامی[۵۴] و برخی از فقیهان اهل سنت[۵۵] اگر کسی پس از گزاردن کامل حج در حال اسلام، مرتد شود و دیگر بار به اسلام بازگردد، حج دوباره بر او واجب نیست. پشتوانه این حکم آن است که او بر پایه وظیفه خود حج را به جا آورده و تکلیف از عهده او ساقط شده است.[۵۶] پشتوانه دیگر، حدیث‌هایی از پیامبر(ص) است که حج را تنها یک بار در همه عمر واجب شمرده[۵۷] و نیز حدیث‌های امامان(ع) که به صراحت[۵۸] عبادات مسلمان را در صورت ارتداد و سپس توبه مقبول دانسته‌اند.[۵۹] در برابر، برخی از فقیهان اهل سنت[۶۰] و شیخ طوسی در کتاب مبسوط[۶۱] بر خلاف دیدگاهش در کتاب الخلاف[۶۲]، لزوم اعاده حج را ترجیح داده‌اند. پشتوانه آنها آیه ۵ سوره مائده ( وَمَن یکفُر بِالإیمَانِ فَقَد حَبِطَ عَمَلُهُ) و نیز آیه ۶۵ سوره زُمَر است که ارتداد و شرک پس از ایمان را سبب تباهی اعمال دانسته‌اند.[۶۳] نیز دلیل آورده‌اند که ارتداد پس از اسلام حاکی از واقعی نبودن اسلام نخست مرتد است. از این رو، حج آن زمان وی پذیرفته نیست.[۶۴] برخی فقیهان در پاسخ دلیل نخست گفته‌اند: ارتداد در صورتی موجب تباهی اعمال می‌شود که آن فرد در حال کفر بمیرد؛ چنان‌که آیه ۲۱۷ سوره بقره به آن تصریح کرده است:[۶۵] وَمَن یرتَدِد مِنکم عَن دِینِهِ فَیمُت وَهُوَ کافِرٌ فَأُولَئِک حَبِطَت أَعمَالُهُم فِی الدُّنیا و الآخِرَةِ. در پاسخ دلیل دوم گفته‌اند که کفر پس از اسلام امکان‌پذیر است؛ چنان‌که آیه ۱۳۷ سوره نساء بدان تصریح دارد:[۶۶] إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ کفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ کفَرُوا.
ورود مرتد به حرم و مسجدالحرام[ویرایش | ویرایش مبدأ]
به باور فقیهان امامی[۶۷] و برخی از فقیهان اهل سنت[۶۸] ورود کافر به حرم و مسجدالحرام جایز نیست. دلیل آن، آیه ۲۸ سوره توبهاست؛ با این توضیح که مقصود از «مشرکون» در آیه عام است و شامل کافران نیز می‌شود.[۶۹] بر این اساس، کافران نجس و پلید شمرده شده و ورود آنان به مسجدالحرام منع گشته است:[۷۰] إِنَّمَا المُشرِکونَ نَجَسٌ فَلا یقرَبُوا المَسجِدَ الحَرَامَ بَعدَ عَامِهِم هَذَا. فقیهان مقصود از تعبیر «مسجدالحرام» را در آیه، منطقه حرم دانسته‌اند.[۷۱] این حکم افزون بر کافر اصلی، شامل کافر غیر اصلی یعنی مرتد نیز می‌شود.[۷۲] برخی از فقیهان اهل سنت ورود کافران را به حرم در صورت نیاز جایز شمرده‌اند.[۷۳]
پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- ↑ معجم مقاییس اللغه، ج۲، ص۳۸۶، «رد»؛ لسان العرب، ج۵، ص۱۸۴، «ردد».
- ↑ مفردات، ص۳۴۹، «رد».
- ↑ تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۶۶؛ نتایج الافکار، ص۱۸۱.
- ↑ المغنی، ج۱۰، ص۹۲؛ شرائع الاسلام، ج۴، ص۹۶۱؛ مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۲.
- ↑ مختصر خلیل، ص۲۵۱؛ حاشیة الدسوقی، ج۴، ص۳۰۱.
- ↑ الخلاف، ج۴، ص۳۳۳؛ المجموع، ج۱۷، ص۳۶۲.
- ↑ الخلاف، ج۴، ص۳۳۳؛ شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۸۳-۱۸۴.
- ↑ المغنی، ج۱۰، ص۷۴-۷۵؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۰۰-۶۰۱؛ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۲۲-۴۲۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج۶، ص۴۹؛ العروة الوثقی، ج۱، ص۱۴۳-۱۴۴؛ تحریر الوسیله، ج۱، ص۱۱۸.
- ↑ شرائع الاسلام، ج۴، ص۴۹۲؛ المجموع، ج۱۹، ص۲۲۱؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۰۹-۶۱۰.
- ↑ شرائع الاسلام، ج۴، ص۴۹۲؛ المجموع، ج۱۹، ص۲۲۱.
- ↑ التاج و الاکلیل، ج۶، ص۲۸۱؛ ج۱۲، ص۵۲.
- ↑ نک: المغنی، ج۱۰، ص۷۴-۷۶؛ دلیل الطالب، ج۱، ص۳۲۳.
- ↑ بدائع الصنائع، ج۷، ص۱۳۴.
- ↑ تحریر الاحکام، ج۵، ص۳۹۴؛ جواهر الکلام، ج۶، ص۴۹.
- ↑ المغنی، ج۱۰، ص۷۴-۷۵؛ الفقه الاسلامی، ج۷، ص۵۰۸۳.
- ↑ المغنی، ج۱۰، ص۹۹-۱۰۰؛ الدروس، ج۲، ص۵۲.
- ↑ الحدائق، ج۱۱، ص۱۵؛ مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۵.
- ↑ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۲۳.
- ↑ دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ص۸۴-۸۸.
- ↑ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۲۳-۴۲۵.
- ↑ مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۶؛ مجمع الفائده، ج۱۳، ص۳۲۰-۳۲۳.
- ↑ الحدائق، ج۱۱، ص۱۵؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۰۵.
- ↑ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۲۵.
- ↑ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۲۵.
- ↑ الخلاف، ج۵، ص۳۵۱؛ مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۶؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۱۱.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۷، ص۲۸۲؛ الحدائق، ج۱۱، ص۱۵.
- ↑ الام، ج۶، ص۱۷۲؛ المجموع، ج۱۶، ص۳۱۶.
- ↑ مسالک الافهام، ج۷، ص۳۸۸؛ جواهر الکلام، ج۳۰، ص۴۷.
- ↑ الجامع للشرائع، ص۲۴۰؛ جواهر الکلام، ج۳۰، ص۷۹.
- ↑ کشف اللثام، ج۹، ص۳۵۸؛ الحدائق، ج۲۴، ص۲۸.
- ↑ المغنی، ج۷، ص۱۷۷؛ البحر الرائق، ج۵، ص۲۱۸؛ الدر المختار، ج۴، ص۴۳۰-۴۳۲.
- ↑ المجموع، ج۱۹، ص۲۳۴.
- ↑ الخلاف، ج۲، ص۲۴۵؛ کتاب الحج، ج۳، ص۱۱۴؛ مناسک الحج، ص۳۶-۳۷.
- ↑ المجموع، ج۷، ص۱۸؛ المغنی، ج۱، ص۴۱۰.
- ↑ الکافی، ج۴، ص۲۶۴؛ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۷.
- ↑ الخلاف، ج۱، ص۲۴۵؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۱۴۴.
- ↑ تحریر الاحکام، ج۲، ص۹۰؛ منتهی المطلب، ج۲، ص۶۵۷.
- ↑ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۰؛ المجموع، ج۷، ص۱۸.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۵؛ ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۱۱.
- ↑ شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۶۷؛ المجموع، ج۷، ص۱۹؛ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۳.
- ↑ ایضاح الفوائد، ج۱، ص۲۷۴؛ نک: جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۳-۳۰۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۳-۳۰۴؛ مستمسک العروه، ج۱۰، ص۲۱۹-۲۲۰.
- ↑ المجموع، ج۷، ص۱۸؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۰.
- ↑ شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۶۷؛ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۴؛ مستمسک العروه، ج۱۰، ص۲۲۱-۲۲۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۲.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۳۵۴؛ مواهب الجلیل، ج۸، ص۳۷۶؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۲۴.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۳۹۴.
- ↑ المجموع، ج۷، ص۴۰۰؛ روضة الطالبین، ج۲، ص۴۱۸.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۳۹۴.
- ↑ المدونة الکبری، ج۲، ص۳۱۷؛ فتح العزیز، ج۷، ص۴۷۹؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۴۶۱.
- ↑ کشاف القناع، ج۱، ص۲۶۲.
- ↑ فتح العزیز، ج۷، ص۴۷۹.
- ↑ الخلاف، ج۲، ص۴۳۴؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۶۷؛ الحدائق، ج۱۴، ص۱۵۷.
- ↑ کشاف القناع، ج۲، ص۴۳۹؛ مغنی المحتاج، ج۴، ص۱۳۳.
- ↑ مختلف الشیعه، ج۴، ص۱۸؛ منتهی المطلب، ج۲، ص۶۵۷.
- ↑ التهذیب، ج۵، ص۲۶؛ سنن ابی داود، ج۱، ص۴۰۲.
- ↑ الکافی، ج۲، ص۴۶۱؛ التهذیب، ج۵، ص۴۵۹-۴۶۰.
- ↑ الخلاف، ج۱، ص۴۴۳-۴۴۴؛ منتهی المطلب، ج۲، ص۶۵۷؛ فتح العزیز، ج۷، ص۴-۵.
- ↑ نک: المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۵؛ المدونة الکبری، ج۲، ص۳۱۷؛ المبسوط، سرخسی، ج۲، ص۹۶.
- ↑ نک: المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۵.
- ↑ الخلاف، ج۲، ص۴۳۴.
- ↑ المدونة الکبری، ج۲، ص۳۱۷؛ منتهی المطلب، ج۲، ص۶۵۷.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۵؛ مختلف الشیعه، ج۴، ص۱۸.
- ↑ المجموع، ج۷، ص۹؛ ذخیرة المعاد، ج۳، ص۵۴۶؛ الحدائق، ج۱۴، ص۱۵۷.
- ↑ مختلف الشیعه، ج۴، ص۱۹؛ ذخیرة المعاد، ج۳، ص۵۶۴.
- ↑ مستند الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۱؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۸۶.
- ↑ المجموع، ج۱۹، ص۴۳۶-۴۳۷.
- ↑ الخلاف، ج۵، ص۲۳؛ روح المعانی، ج۱، ص۳۶۴.
- ↑ الخلاف، ج۵، ص۲۳؛ کشاف القناع، ج۲، ص۴۳۰.
- ↑ الخلاف، ج۵، ص۵۴۹؛ المجموع، ج۱۹، ص۴۳۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج۶، ص۴۱؛ کلمة التقوی، ج۱، ص۳۸.
- ↑ نک: المجموع، ج۱۹، ص۴۳۷.
منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]
محتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل ارتداد.
- ارشاد الاذهان: العلامة الحلی (درگذشت ۷۲۶ق)، به کوشش الحسون، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق.
- الام: الشافعی (م ۲۰۴ق)، بیروت،دار الفکر، ۱۴۰۳ق.
- ایضاح الفوائد: محمد بن الحسن بن یوسف الحلی (درگذشت ۷۷۱ق)، به کوشش اشتهاردی و دیگران، قم، العلمیه، ۱۳۸۷ق.
- البحر الرائق: ابونجیم المصری (درگذشت ۹۷۰ق)، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت،دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
- بدائع الصنائع: علاء الدین الکاسانی (درگذشت ۵۸۷ق)، پاکستان، المکتبة الحبیبیه، ۱۴۰۹ق.
- التاج و الاکلیل: محمد بن یوسف العبدری (درگذشت ۸۹۷ق)، بیروت،دار الفکر، ۱۳۹۸ق.
- تحریر الاحکام الشرعیه: العلامة الحلی (درگذشت ۷۲۶ق)، به کوشش بهادری، قم، مؤسسة الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۰ق.
- تحریر الوسیله: امام خمینی۱ (درگذشت ۱۳۶۸ش.)، نجف،دار الکتب العلمیه، ۱۳۹۰ق.
- تذکرة الفقهاء: العلامة الحلی (درگذشت ۷۲۶ق)، قم، آل البیت(ع)، ۱۴۱۴ق.
- تفسیر طنطاوی (الجواهر): طنطاوی بن جوهری (درگذشت ۱۳۵۸ق)، به کوشش محمد عبدالسلام، بیروت،دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۵ق.
- تهذیب الاحکام: الطوسی (درگذشت ۴۶۰ق)، به کوشش موسوی و آخوندی، تهران،دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ش.
- الجامع للشرائع: یحیی بن سعید الحلی (درگذشت ۶۹۰ق)، به کوشش گروهی از فضلا، قم، سید الشهداء، ۱۴۰۵ق.
- جواهر الکلام: النجفی (درگذشت ۱۲۶۶ق)، به کوشش قوچانی و دیگران، بیروت،دار احیاء التراث العربی.
- حاشیة الدسوقی: الدسوقی (درگذشت ۱۲۳۰ق)، احیاء الکتب العربیه.
- الحدائق الناضره: یوسف البحرانی (درگذشت ۱۱۸۶ق)، به کوشش آخوندی، قم، نشر اسلامی، ۱۳۶۳ش.
- الخلاف: الطوسی (درگذشت ۴۶۰ق)، به کوشش خراسانی و دیگران، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۸ق.
- الدر المختار: الحصکفی (درگذشت ۱۰۸۸ق)، بیروت،دار الفکر، ۱۴۱۵ق.
- الدروس الشرعیه: الشهید الاول (درگذشت ۷۸۶ق)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۲ق.
- دلیل الطالب: مرعی بن یوسف الکرمی (درگذشت ۱۰۳۳ق)، به کوشش الفاریابی، ریاض،دار طیبه، ۱۴۲۵ق.
- دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام: محمد حسین مرعشی، تهران، یزدان، ۱۳۷۳ش.
- ذخیرة المعاد: محمد باقر السبزواری (درگذشت ۱۰۹۰ق)، آل البیت(ع).
- روح المعانی: الآلوسی (درگذشت ۱۲۷۰ق)، بیروت،دار احیاء التراث العربی.
- روضة الطالبین: النووی (درگذشت ۶۷۶ق)، به کوشش عادل احمد و علی محمد، بیروت،دار الکتب العلمیه.
- سنن ابی‌داود: السجستانی (درگذشت ۲۷۵ق)، به کوشش سعید محمد اللحام، بیروت،دار الفکر، ۱۴۱۰ق.
- شرائع الاسلام: المحقق الحلی (درگذشت ۶۷۶ق)، به کوشش سید صادق شیرازی، تهران، استقلال، ۱۴۰۹ق.
- العروة الوثقی: سید محمد کاظم یزدی (درگذشت ۱۳۳۷ق)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۲۰ق.
- فتح الباری: ابن حجر العسقلانی (درگذشت ۸۵۲ق)، بیروت،دار المعرفه.
- فتح العزیز: عبدالکریم بن محمد الرافعی (درگذشت ۶۲۳ق)،دار الفکر.
- الفقه الاسلامی و ادلته: وهبة الزحیلی، دمشق،دار الفکر، ۱۴۱۸ق.
- الفقه علی المذاهب الاربعه: عبدالرحمن الجزیری (درگذشت ۱۳۶۰ق)، بیروت،دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۶ق.
- الکافی: الکلینی (درگذشت ۳۲۹ق)، به کوشش غفاری، تهران،دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۵ش.
- کتاب الحج: محاضرات الخوئی (درگذشت ۱۴۱۳ق)، الخلخالی، قم، مدرسة‌دار العلم، ۱۴۱۰ق.
- کشاف القناع: منصور البهوتی (درگذشت ۱۰۵۱ق)، به کوشش محمد حسن، بیروت،دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
- کشف اللثام: الفاضل الهندی (درگذشت ۱۱۳۷ق)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۶ق.
- کلمة التقوی (فتاوی): محمد امین زین‌الدین، قم، مهر، ۱۴۱۳ق.
- لسان العرب: ابن منظور (درگذشت ۷۱۱ق)، به کوشش علی شیری، بیروت،دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۸ق.
- المبسوط فی فقه الامامیه: الطوسی (درگذشت ۴۶۰ق)، به کوشش بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویه.
- المبسوط: السرخسی (درگذشت ۴۸۳ق)، بیروت،دار المعرفه، ۱۴۰۶ق.
- مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبیلی (درگذشت ۹۹۳ق)، به کوشش عراقی و دیگران، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۶ق.
- المجموع شرح المهذب: النووی (درگذشت ۶۷۶ق)،دار الفکر.
- مختصر خلیل: محمد بن یوسف (درگذشت ۸۹۷ق)، بیروت،دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق.
- مختلف الشیعه: العلامة الحلی (درگذشت ۷۲۶ق)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۲ق.
- المدونة الکبری: مالک بن انس (درگذشت ۱۷۹ق)، مصر، مطبعة السعاده.
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام: الشهید الثانی (درگذشت ۹۶۵ق)، قم، معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق.
- مستمسک العروة الوثقی: سید محسن حکیم (درگذشت ۱۳۹۰ق)، قم، مکتبة النجفی، ۱۴۰۴ق.
- مستند الشیعه: احمد النراقی (درگذشت ۱۲۴۵ق)، قم، آل البیت(ع)، ۱۴۱۵ق.
- مغنی المحتاج: محمد الشربینی (درگذشت ۹۷۷ق)، بیروت،دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.
- المغنی: عبدالله بن قدامه (درگذشت ۶۲۰ق)، بیروت،دار الکتب العلمیه.
- مفردات: الراغب (درگذشت ۴۲۵ق)، نشر الکتاب، ۱۴۰۴ق.
- مناسک الحج: سید علی سیستانی، قم، ۱۴۱۳ق.
- منتهی المطلب: العلامة الحلی (درگذشت ۷۲۶ق)، چاپ سنگی.
- مواهب الجلیل: الحطاب الرعینی (درگذشت ۹۵۴ق)، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت،دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق.
- نتایج الافکار: محمد رضا گلپایگانی (درگذشت ۱۴۱۴ق)، قم،دار القرآن الکریم، ۱۴۱۳ق.
- وسائل الشیعه: الحر العاملی (درگذشت ۱۱۰۴ق)، قم، آل البیت(ع)، ۱۴۱۲ق.