سکونت نامسلمان در عربستان: تفاوت میان نسخهها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''سکونت نامسلمان در جزیرةالعرب''' از احکام فقهی پیرامون اقامت اهل ذمه، معاهدان و مشرکان در شبهجزیره عربستان است. بنا بر دیدگاه مشهور فقیهان فریقین، توطن و سکونت دائمی غیرمسلمانان در این سرزمین ممنوع است، هرچند درباره دایره جغرافیایی شمول این حکم و نیز احکام ورود موقت، تجارت یا عبور از آن، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. | '''سکونت نامسلمان در جزیرةالعرب''' از احکام فقهی پیرامون اقامت اهل ذمه، معاهدان و مشرکان در شبهجزیره عربستان است. بنا بر دیدگاه مشهور فقیهان فریقین، توطن و سکونت دائمی غیرمسلمانان در این سرزمین ممنوع است، هرچند درباره دایره جغرافیایی شمول این حکم و نیز احکام ورود موقت، تجارت یا عبور از آن، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. | ||
== روایات عدم جواز سکونت == | == روایات عدم جواز سکونت == | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۲: | ||
| منبع = مقاله «آیا غیر مسلمان می تواند در جزیرة العرب سکونت کند؟» | | منبع = مقاله «آیا غیر مسلمان می تواند در جزیرة العرب سکونت کند؟» | ||
| لینک = http://miqat.hajj.ir/article_37190.html | | لینک = http://miqat.hajj.ir/article_37190.html | ||
| توضیحات منبع = نوشته | | توضیحات منبع = نوشته یعقوب جعفری، فصلنامه میقات حج، شماره 1 | ||
}} | }} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۸:۲۲
سکونت نامسلمان در جزیرةالعرب از احکام فقهی پیرامون اقامت اهل ذمه، معاهدان و مشرکان در شبهجزیره عربستان است. بنا بر دیدگاه مشهور فقیهان فریقین، توطن و سکونت دائمی غیرمسلمانان در این سرزمین ممنوع است، هرچند درباره دایره جغرافیایی شمول این حکم و نیز احکام ورود موقت، تجارت یا عبور از آن، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد.
روایات عدم جواز سکونت[ویرایش | ویرایش مبدأ]
مستند اصلی عدم جواز سکونت نامسمانان در جزیره العرب در متون حدیثی، احادیث نبوی دال بر وصیت پیامبر(ص) در واپسین روزهای حیات مبنی بر اخراج یهود، نصاری و مشرکان از جزیرةالعرب و نفی اجتماع دو دین در این سرزمین است.[۱]
در منابع روایی شیعه نیز روایاتی وارد شده است که بر عدم جواز اقامت پایدار اهل ذمه در حرم و دارالهجره دلالت دارند؛ از جمله روایت علی بن جعفر از امام کاظم(ع) که توقف دائم غیرمسلمانان در مدینه را نفی کرده اما ورود در روز و خروج در شب را مجاز دانسته است، و نیز روایتی از امام صادق(ع) که بر خروج اهل ذمه از حرم و مدینه تصریح دارد.[۲] افزون بر این، به مفاد آیه ۲۸ سوره توبه مبنی بر منع تقرب مشرکان به مسجدالحرام نیز استناد شده است.[۳]
آرای فقیهان شیعه و اهل سنت[ویرایش | ویرایش مبدأ]
در فقه امامیه، فقهایی چون شیخ طوسی، محقق حلی، شهید اول، علامه حلی، شهید ثانی و صاحب جواهر اقامت و توطن اهل ذمه و مشرکان را در حجاز یا جزیرةالعرب غیرجایز شمرده و با استناد به سیره، روایات و ادعای اجماع، صلح بر سکونت آنان در این محدوده را باطل دانستهاند.[۴] در این میان درباره جواز حضور موقتِ چندروزه برای امور بازرگانی یا رساندن آذوقه اختلافنظر وجود دارد.[۵]
در فقه اهل سنت، مالک بن انس حکم اخراج غیر مسلمانان را شامل سراسر سرزمین عرب دانسته و شافعی آن را ویژه حجاز و توابع آن شمرده و ورود کوتاهمدت با اذن حاکم را مجاز دانسته است. در مقابل، ابوحنیفه سکونت اهل ذمه را در حجاز جایز شمرده و ابن جریر طبری نیز این حکم را نه حکمی منحصر به جزیرةالعرب، بلکه تصمیمی در اختیار حاکم برای اخراج نامسلمانان از بلاد تحت سلطه اسلام—در فرض بینیازی از خدمات آنان—تعریف کرده است.[۶]
قلمرو جغرافیایی حکم[ویرایش | ویرایش مبدأ]
درباره دامنه شمول این نهی، تفاسیر متعددی از مفهوم «حجاز» و «جزیرةالعرب» ارائه شده است. در تعاریف مضیّق، دایره حکم تنها بر مکه و مدینه، یا این دو شهر همراه با طائف، خیبر، فدک و یمامه منطبق دانسته شده است.[۷] در رویکردهای وسیعتر لغوی و جغرافیایی، جزیرةالعرب پهنهای میان عدن تا عراق و عبادان، و از تهامه یا جده تا شام—مشتمل بر پنج ناحیه تهامه، حجاز، نجد، عروض و یمن—توصیف شده که دریاهای هند، فارس و شط فرات آن را در برگرفتهاند.[۸]
گروهی از فقها با توجه به مواردی چون استمرار حضور اهل ذمه در یمن، تعاریف عام و گسترده جغرافیایی از جزیرةالعرب را منطبق با مراد فقهی روایات ندانسته و حکم را ناظر به محدوده مشخصی چون حجاز یا حرمین تلقی کردهاند.[۹]
پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۱۰۱؛ صحیح بخاری، ج ۴، ص ۲۱۲؛ سنن ابیداود، ج ۲، ص ۴۳؛ التاج الجامع للاصول، ج ۴، ص ۴۰۳.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۱۰۱؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج ۲، ص ۲۶۲.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ج ۵، ص ۳۲.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج ۲، ص ۴۷؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ص ۹۴؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ص ۱۶۳؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۴۴۵؛ منتهی المطلب، ص ۹۷۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۱، ص ۱۲۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۲۸۹.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ص ۹۴.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیة، ص ۱۶۷؛ ابن قدامه، المغنی، ج ۱۰، ص ۶۰۳؛ ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمة، ص ۱۸۴؛ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ج ۶، ص ۲۷۲.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ص ۹۴؛ علامه حلی، منتهی المطلب، ص ۹۷۱؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، ج ۲، ص ۲۱۸.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة، ص ۱۶۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۲۹۱؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، ج ۲، ص ۱۳۷؛ شوکانی، نیل الاوطار، ج ۸، ص ۶۵؛ ابن منظور، لسان العرب، ج ۴، ص ۱۳۴.
- ↑ علامه حلی، منتهی المطلب، ص ۹۷۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۲۹۱.