کاربر:Salar/صفحه تمرین۱: تفاوت میان نسخه‌ها

Salar (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Salar (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۴۰: خط ۴۰:


==حکم شکار در حال احرام==
==حکم شکار در حال احرام==
از جمله محرمات احرام، شکار حیوان وحشی است و فرقی نمی‌کند که شکار کردن در حرم باشد یا بیرون از حرم.<ref>جواهر الکلام، ج18، ص286.</ref> اما کشتن حیوانی که قصد حمله به انسان را دارد و احتمال صدمه وجود دارد، جایز است.<ref>مستند الشیعه، ج۱۱، ص۳۴۶.</ref>
از جمله محرمات احرام، شکار حیوان وحشی غیر دریایی است و فرقی نمی‌کند که شکار کردن در حرم باشد یا بیرون از حرم.<ref>جواهر الکلام، ج18، ص286.</ref> اما کشتن حیوانی که قصد حمله به انسان را دارد و احتمال صدمه وجود دارد، جایز است.<ref>مستند الشیعه، ج۱۱، ص۳۴۶.</ref>
===احکام===
===احکام===
برخی احکام درباره شکار در حال احرام عبارت است از:
برخی احکام درباره شکار در حال احرام عبارت است از:
خط ۴۸: خط ۴۸:
*در حرمت شکار تفاوتی میان انواع شکار کردن، همچون کشتن، به دام افکندن و گرفتن نیست؛ بلکه کمک کردن دیگری بر شکار با اشاره، گفتار و یا در اختیار گذاشتن سلاح نیز حرام است.<ref>مستند الشیعة، ج11، ص339.</ref>
*در حرمت شکار تفاوتی میان انواع شکار کردن، همچون کشتن، به دام افکندن و گرفتن نیست؛ بلکه کمک کردن دیگری بر شکار با اشاره، گفتار و یا در اختیار گذاشتن سلاح نیز حرام است.<ref>مستند الشیعة، ج11، ص339.</ref>
*اگر محرم در بیرون حرم حیوانی را شکار کند، بنابر قول مشهور، گوشت آن حتی بر مُحل نیز حرام خواهد بود.<ref>مستند الشیعه، ج۱۱، ص۳۴۱_۳۴۲؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۸۸.</ref>
*اگر محرم در بیرون حرم حیوانی را شکار کند، بنابر قول مشهور، گوشت آن حتی بر مُحل نیز حرام خواهد بود.<ref>مستند الشیعه، ج۱۱، ص۳۴۱_۳۴۲؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۸۸.</ref>
==کفاره صید حیوانات وحشی غیر دریایی==
==کفاره صید حیوانات وحشی غیر دریایی==
شکار(کشتن) جانوران وحشی غیر دریایی ـ که در خشکی زندگی می‌کنند ـ در حال احرام یا در حرم، سبب کفاره بر شکارکننده می‌شود؛ این جانوران نیز یا از پرندگان هستند و یا از غیر پرندگان.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ج5، ص۱۱۸.</ref>
شکار(کشتن) جانوران وحشی غیر دریایی ـ که در خشکی زندگی می‌کنند ـ در حال احرام یا در حرم، سبب کفاره بر شکارکننده می‌شود؛ این جانوران نیز یا از پرندگان هستند و یا از غیر پرندگان.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ج5، ص۱۱۸.</ref>