احصار: تفاوت میان نسخه‌ها
Mnourahmadi (بحث | مشارکتها) |
Mnourahmadi (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۹۲: | خط ۹۲: | ||
===حلق و تقصیر=== | ===حلق و تقصیر=== | ||
{{اصلی|حلق|تقصیر}} | {{اصلی|حلق|تقصیر}} | ||
در فقه [[امامیه|امامی]]، درباره حکم [[حلق|حَلق]] و [[تقصیر]] برای مصدود در [[حج]] و [[عُمره|عمره]]، چند نظر یافت می‌شود: [[واجب|واجب‌نبودن]] حلق و تقصیر،<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲-۳۳۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.</ref> وجوب تقصیر،<ref>المراسم العلویه، ص۱۱۷؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۳.</ref> وجوب حلق<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸.</ref> و وجوب اختیاری حلق یا تقصیر.<ref>اللمعة الدمشقیه، ص۷۱؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۰.</ref> برخی [[فقه|فقیهان]] نیز از باب احتیاط قائل به حلق یا تقصیر شده‌اند.<ref>المعتمد، ج۵، ص۴۲۷، «کتاب الحج»؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص۱۸۴.</ref> | در فقه [[امامیه|امامی]]، درباره حکم [[حلق|حَلق]] و [[تقصیر]] برای مصدود در [[حج]] و [[عُمره|عمره]]، چند نظر یافت می‌شود: [[واجب|واجب‌نبودن]] حلق و تقصیر،<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲-۳۳۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.</ref> وجوب تقصیر،<ref>المراسم العلویه، ص۱۱۷؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۳.</ref> وجوب حلق<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸.</ref> و وجوب اختیاری حلق یا تقصیر.<ref>اللمعة الدمشقیه، ص۷۱؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۰.</ref> برخی [[فقه|فقیهان]] نیز از باب احتیاط قائل به حلق یا تقصیر شده‌اند.<ref>المعتمد، ج۵، ص۴۲۷، «کتاب الحج»؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص۱۸۴.</ref> برای [[تحلل|تَحَلُّل]] محصور نیز برخی از فقیهان امامی<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۵؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۴۷.</ref> تقصیر و بعضی<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸؛ غنیة النزوع، ص۱۹۵.</ref> حلق را لازم شمرده‌اند. برخی<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۹۶؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۴۰۱.</ref> در [[عمره تمتع|عُمره تَمَتُّع]] قائل به تقصیرند و در [[حج]] به تخییر میان حلق و تقصیر باور دارند. برخی دیگر در همه موارد به تخییر میان حلق و تقصیر قائل شده‌اند.<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۱۸.</ref> | ||
به نظر مشهور فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> و برخی از فقیهان [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۱-۳۷۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۰.</ref> برای تحلل محصور، حلق لازم است.<ref>صحیح البخاری، ج۳، ص۱۶۹؛ ج۵، ص۸۵.</ref> [[مذهب مالکی|مالکی‌ها]]<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۴.</ref> و بیشتر فقیهان [[مذهب حنفی|حنفی]]، جز ابویوسف<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.</ref> و برخی از فقیهان [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵.</ref> حلق را برای [[تحلل|تَحَلُّل]] محصور لازم ندانسته‌اند. | |||
===قضای حج و عمره=== | ===قضای حج و عمره=== | ||
بر پایه فقه [[امامیه|امامی]]،<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۶؛ الدروس، ج۱، ص۴۸۲؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۲۷-۴۲۸.</ref> [[مذهب شافعی|شافعی]]،<ref>مختصر مزنی، ص۷۲؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۶؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۷.</ref> [[مذهب مالکی|مالکی]]،<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۹؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵.</ref> و [[مذهب حنبلی|حنبلی]]،<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۲.</ref> اگر [[حج]] یا [[عمره|عُمره]] محصور، [[مستحب]] باشد، [[قضا|قضای]] حج ناتمام لازم نیست؛ اما اگر حج بر عهده او مستقر شده باشد، قضای آن [[واجب]] است. اگر [[حج]] یا [[عمره|عُمره]] واجب، غیر مستقر باشد، قضای آن لازم نیست؛ مگر آن که وی دیگر بار [[مستطیع]] شود. مستند وجوب قضا در حج یا عمرهٔ واجب مستقر، برخی [[روایت|روایات]]<ref>الکافی، ج۴، ص۳۷۰؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref> و نیز عمومیت دلیل وجوب است که وجوب قضا در صورت انجام ندادن واجب را اقتضا می‌کند. دلیل واجب نبودن قضای حج یا عمره مستحب، [[اصل برائت]]، [[اجماع]] و نیز آن است که [[پیامبر(ص)]] و [[صحابه|اصحاب]] ایشان عمره فوت شده در [[صلح حدیبیه|صلح حُدَیبیه]] را قضا نکردند و ایشان هیچ یک از اصحاب حاضر در آن رویداد را به قضا مکلَّف نساخت.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۶-۴۲۷؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۲.</ref> به نظر اینان، عمره سال بعد پیامبر(ص) و شماری از اصحاب، قضای عمره فوت شده حدیبیه نبوده است. افزون بر این، رفتار ایشان بر جواز قضا دلالت دارد، نه وجوب آن.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۲؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۶.</ref> | بر پایه فقه [[امامیه|امامی]]،<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۶؛ الدروس، ج۱، ص۴۸۲؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۲۷-۴۲۸.</ref> [[مذهب شافعی|شافعی]]،<ref>مختصر مزنی، ص۷۲؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۶؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۷.</ref> [[مذهب مالکی|مالکی]]،<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۹؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵.</ref> و [[مذهب حنبلی|حنبلی]]،<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۲.</ref> اگر [[حج]] یا [[عمره|عُمره]] محصور، [[مستحب]] باشد، [[قضا|قضای]] حج ناتمام لازم نیست؛ اما اگر حج بر عهده او مستقر شده باشد، قضای آن [[واجب]] است. اگر [[حج]] یا [[عمره|عُمره]] واجب، غیر مستقر باشد، قضای آن لازم نیست؛ مگر آن که وی دیگر بار [[مستطیع]] شود. مستند وجوب قضا در حج یا عمرهٔ واجب مستقر، برخی [[روایت|روایات]]<ref>الکافی، ج۴، ص۳۷۰؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref> و نیز عمومیت دلیل وجوب است که وجوب قضا در صورت انجام ندادن واجب را اقتضا می‌کند. دلیل واجب نبودن قضای حج یا عمره مستحب، [[اصل برائت]]، [[اجماع]] و نیز آن است که [[پیامبر(ص)]] و [[صحابه|اصحاب]] ایشان عمره فوت شده در [[صلح حدیبیه|صلح حُدَیبیه]] را قضا نکردند و ایشان هیچ یک از اصحاب حاضر در آن رویداد را به قضا مکلَّف نساخت.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۶-۴۲۷؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۲.</ref> به نظر اینان، عمره سال بعد پیامبر(ص) و شماری از اصحاب، قضای عمره فوت شده حدیبیه نبوده است. افزون بر این، رفتار ایشان بر جواز قضا دلالت دارد، نه وجوب آن.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۲؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۶.</ref> | ||