عبدالرحیم حائری

حج محجوران، انجام حج توسط کسانی است که از تصرف در اموالشان ناتوان هستند.

واژه

محجور از ماده «ح ج ر» که در لغت به معنای «منع» است، گرفته شدهو در اصطلاح فقها به فردی که از تصرف در اموال خود محروم است، اطلاق می‌شودبر پایه فقه امامی محجوران عبارتند از :کودکان، افراد ور شکسته (مفلس)، سفیهان، دیوانگان و بردگان.

از آنجا که حج کودکان در مدخلی مستقل بررسی شده است و بر مفلس به جهت فقدان استطاعت مالی حج واجب نیست، در این مقاله تنها احکام حج سه گروه دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد

حج سفیه

سفیه، معادل غیر رشید درلغت به کم خرد، نادان و افراد سبک سر گفته شده است. به افراد لئیم و پست و نیز به افراد ستمکار وکسانی که از شعائر الهی رویگران بوده وآن را مسخره می‌کنند نیز سفیه اطلاق شده است. قران افراد روی گردان از مناسک حج ابراهیم را سفیه نامیده است. وَ مَنْ یرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهیمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَه، بقره۲/۱۳۰. سفیه دراصطلاح کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد و منظور از عقل، حد متعارف است. واژه غیر رشید با سفیه مترادف می‌باشد. در فقه، سفیه به معنای کسی دانسته شده است که اموال خود را در غیر اغراض صحیح (عقلائی) صرف می‌کند حالتی در او وجود ندارد که مانع صرف اموالش در راه‌های غیر عقلائی گردد. تفاوت بین سفیه و مجنون آن است که مجنون فاقد قوه ادراک و تعقل بوده ولی سفیه تا حدودی دارای قوه درک و تشخیص هست ام نمی‌تواند اموال خود را به‌طور عاقلانه اداره کند. بنا بر فقه مالکی دائره حجر، سفیه را در بر می‌گیرد و در فقه حنفی تنها کودک و مجنون و دیوانه محجورند و نامی از سفیه برده نشده است. فقهای شیعه به استناد آیات قرآن و روایات اهل بیت سفیه را محجور می‌دانند و برآنند که دائره حجر سفیه همه تصرفات مالی را دربرمی‌گیرد.

حج گزاردن برای سفیه مانند دیگر افراد دارای ارزش و ثواب است وعمومات تشویق به انجام مناسک حج و زیارت خانه خدا، سفها را نیز در بر می‌گیرد و نیز عموم (و لله علی الناس حج البیت)، آل عمران۳/ ۹۷، حج را بر محجوران نیز درصورت استطاعت واجب می‌کند؛ جز آن که سفیه چون در اموال خود نمی‌تواند تصرف کند و تبذیر واسراف می‌کند ولیّ با وی همراه می‌شود یا کسی را با وی همراه می‌کند تا بر مصرف اموال وی نظارت می‌کند. مگرآن که کسی را برای همراهی نیابد یا از حج گزار مطمئن باشد. اگر هزینه حج سفیه زائد بر هزینه حضور وی در وطنش باشد همراه وی از مال سفیه مصرف می‌کند برخلاف کودک و مجنون که زائد را باید از مال خود هزینه کند. هزینه همراه سفیه از شرائط استطاعت وی است و بدون آن مستطیع نمی‌شود. اگر سفیه پیش از محجورشدن وارد اعمال حج شود ولیّ باید وی را در انجام آن کمک کند و نمی‌تواند مانع از سفر وی به مکه شود؛ زیرا با آغاز اعمال حج بروی واجب شده است

سفیه به شرط آنکه هزینه سفر حج استحبابی بیش از هزینه اقامت وی در وطنش نباشد. می‌تواند به حج برود. در صورت افزایش هزینه سفر برحضر، ولی می‌تواند او را از سفر حج بازدارد، مگر آنکه سفیه هزینه‌های مازاد برحضر خود را از راه کار وکسب در مسیر راه جبران کند و اگر سفیه وارد حج مستحبی گردد و حاکم وی را محجور کند باید آن را به انجام رساند؛ ولی اگر هزینه سفر مازاد بر حضر باشد ولی می توا ند مانع از انجام آن گردد.

نیابت سفیه صحیح است زیرا اطلاق ادله جواز نیابت از دیگری مانند صحیحه معاویه بن عمار، نیز سفیه را نیز دربر می‌گیرد. ولی عقد اجاره بر نیابت به دلیل تصرفات مالی نیازمند به اجازه ولی است. برخی از فقهاء نیابت کردن سفیه از دیگری برای حج را مجزی نمی‌دانند. و برخی در نیابت کردن سفیه از دیگری توقف کرده‌اند.

حج دیوانه

دیوانه کسی است که عقل وخردش کامل نباشد دیوانگی: نوعی بیماری روانی است که فرد مبتلا به آن توانایی مدیریت و نظارت بر رفتار خود ندارد. دیوانه دوگونه است: دائمی و ادواری و هریک از آن‌ها دارای گونه‌هایی است. افراد عقب مانده ذهنی نیز به دیوانه ملحق شده‌اند. حج درمیان عرب جاهلی رواج داشته است. درقصص عرب جاهلی از به حج بردن قیس دیوانه عامری به وسیله پدرش ملوح بن مزاحم به قصد شفا به مکه وانجام مناسک حج حکایت دارد.

دیوانگی

دیوانگی از اسباب ثبوت حَجْر است؛ دیوانه از هر نوع تصرفی در دارائی اش ممنوع است و تصرفات مالی وی باید زیر نظر ولی و سرپرست وی انجام گیرد بخشی از اعمال حج دیوانه به تصرفات مالی وی پیوند دارد، بدین جهت این موضوع در حج محجورین جای داده شده است.

به اتفاق علما و به دلیل احادیث حج بر دیوانه واجب نیست. عقل از شرائط صحت حج است و احرام مجنون صحیح نیست. حج استحبابی مجنون نیز صحیح نیست. اگر مدت هوشیاری دیوانه ادواری دوره حج با مقدمات آن را در بر نگیرد حج بر وی واجب نمی‌شود. ولی اگر مدت زمان انجام حج و مقدماتش با هوشیاری وی همراه باشد حج بر وی واجب است زیرا شرائط حج در وی فراهم است. به اتفاق فقیهان حج گزار به هنگام احرام باید هوشیار باشد و هوشیاری پس از احرام تأثیری در صحت حج ندارد. برخی از فقها روایات وارده در محوریت خرد برای ثواب و عقاب را از دلائل مکلف نبودن دیوانه شمرده‌اند.برخی از فقهاء برای مکلف نبودن دیوانه به اصل استصحاب استدلال کرده‌اند.

برخی فقها قائلند حج دیوانه نیز مانند کودک درست است زیرا وی از کودک فروتر نیست که پاسخ داده شده قیاس دیوانه به کودک بی‌دلیل است.

دیگر مذاهب اسلامی نیز به استناد روایات و اجماع وجوب حج بر مجنون را به بازگشت هوشیاری و عقل او مشروط کرده‌اند. حنفیان برآنند محرم شدن دیوانه از حجة الاسلام مجزی نیست. احرام افراد بی هوش نیز پذیرفته نخواهد بود مگر این که در زمان هوشیاری نیت احرام را تجدید کند. چراکه احرام اول وی الزام‌آور نبوده و احرام دوم عمل وی را تصحیح می‌کند. از دیدگاه فقهای دیگر مذاهب، احرامِ مجنون ادواری صحیح است تنها شافعی با استدلال به عدم شایستگی مجنون برای عبادت و نیز استناد به روایت رفع قلم از مجنون، احرام دیوانه را صحیح نمی‌داند. او افزون بر هنگام احرام، هوشیاری را به هنگام مناسکی که محتاج قصدند از جمله وقوف در عرفات و مشعر، طواف و سعی شرط می‌داند. برخی گفته‌اند احرام مجنون مانند کودک غیر ممیز صحیح است ولی بیهوش را نباید کسی محرم کند درباره دیوانه ادواری نیز گفته‌اند در صورت هوشیاری می‌توان وی را محرم کرد.

وجوب نذر بر دیوانه

به اجماع فقها بلکه به ضرورت مذهب حج بر دیوانه با نذر نیز واجب نمی‌شود. زیرا انععقاد نذر مشروط به اختیار و قصد است که مجنون فاقد آن است از نوشته‌های برخی فقها استفاده می‌شود نذر دیوانه اعم از دیوانه کامل و ادواری منعقد نمی‌شود. فقهای سایر مذاهب هم در انعقاد نذر بلوغ و عقل را شرط دانسته‌اند و نذر مجنون را صحیح نمی‌دانند

عروض جنون در اثنای مناسک: به اتفاق فقها، اگر شخصی در اثنای انجام مناسک دیوانه شد، تکلیف از وی ساقط است و نمی‌توانند برای او نایب بگیرند؛ و اگر عاقل شد، حکم اشخاص دیگر را دارد و در صورت باقی بودن وقت باید اعمال را به اتمام برساند.

ولی دیوانه

پدر و جدّ پدری بر دیوانه ولایت دارند. این ولایت با نبود آنان، برای وصی و با نبود وصی برای حاکم شرع و با نبود حاکم شرع، بنابر تصریح برخی، برای هر شخص مطمئن و امینِ واجد شرایط لازم، ثابت است. اگر دیوانگی پس از بلوغ عارض گردد، در اینکه پدر و جدّ پدری بر دیوانه ولایت دارند یا تنها حاکم شرع، اختلاف است.

بیشتر فقهاء گذشته ومعاصر برآنند اگر فرد پس از استقرار حج، دیوانه شد سرپرست وی نسبت به حج او تکلیفی ندارد.

گفته شده، اگر کسی در میقات مجنون شد همراهان می‌توانند وی را بسان کودک غیر ممیز رجاءً محرم کنند. اگر قبل از درک مشعر هوشیار شد کفایت از حجة الاسلام می‌کند و احتیاط مستحب آن است که در سال‌های آینده حجة الاسلام به جای آورد.

عاقل شدن دیوانه پیش از مشعر

بنا بر مشروع بودن حج دیوانه، اگر او پیش از وقوف به مشعر عاقل شود مشهور بلکه بیشتر فقیهان برآنند حج وی، صحیح است و از حَجّة الاسلام کفایت می‌کند. براین فتوا به عموم روایت من ادرک المشعر فقد ادرک الحج است و روایات دیگر تمسک شده است. افزون بر اینکه می‌توان از روایاتی که حج عبد را در صورت آزاد شدنش پیش از وقوف مجزی می‌داند الغاء خصوصیت نمود و تحقق شرائط وجوب پیش از وقوف به مشعر را در کفایت از حجة الاسلام کافی دانست، البته به تصریح برخی اجزای این حج از حجة الاسلام مشروط به آن است که در باقیمانده مناسک نیت وجوب کند

در مقابل برخی از فقها حج وی را از حجة الاسلام مجزی ندانسته و بر آنند، مجنون را نمی‌توان به مملوک قیاس کرد برخی در مسئله توقف و تردید کرده‌اند. به این دلیل که اعمال پیش از مشعر از سر استحباب واقع شده است و مستحب تبدیل به واجب نمی‌شود. علاوه بر اینکه لازمه این الغاء خصوصیت آن است که حج شخص فاقد استطاعت در صورتی که در مشعر مستطیع شود از حجة الاسلام کفایت کند وحال این که کسی بدان ملتزم نیست. هوشیار شدن دیوانه پیش از وقوف به مشعر نزد دیگرمذاهب اسلامی نیز از موجبات صحت وکفایت آن از حجة الاسلام است البته حنفیان تجدید نیت یا احرام را شرط کفایت حج او از حجة الاسلام دانسته‌اند.

درصورت اجزاء حج برده آزاد شده در مشعر، برخی بر آنند که استطاعت از هنگام وجوب، و قبل از موقفین کفایت می‌کند زیرا نفقه مازاد و پیش از تکلیف برعهده ولی طفل است ونمی توان بر مازاد براموال وی تصرف کرد.

بجا آوردن حج فوت شده در زمان دیوانگی، واجب نیست مگر اینکه قبل از دیوانگی حج بر فرد مستقرّ شده باشد که در این صورت پس از عاقل شدن واجب می‌شود.

احجاج مجنون در فقه امامی

به تصریح برخی فقیهان امامی، محرم کردن دیوانه به مانند محرم کردن کودک و به تنقیح مناط دلیل آن مستحب است. برخی با انکار وجود دلیل بر استحباب به حج بردن مجنون، تشبیه مجنون به کودک را مصداق قیاس و باطل دانسته‌اند. بنا بر مشروعیت احجاج دیوانه، حج دادن وی به قصد رجاءِ مطلوبیت اشکال ندارد.

در صورت جواز احجاج مجنون، وی به اندازه توانایی در انجام مناسک، گرچه با تلقین و راهنمائی، کارها را انجام می‌دهد و درصورت ناتوانی، سرپرستِ وی به جایش انجام می‌دهد. احرام دیوانه و عاقل یکسان است. عقد احرام به نیت و تلبیه یا اشعار و تقلید بسته می‌شود دیوانه محرم می‌شود. دیوانه خود تلبیه به زبان می‌آورد و سرپرستش او را طواف می‌دهد اگر دیوانه توانایی رمی داشت رمی می‌کند وگرنه ولی او به جایش ریگ پرتاب می‌کند. سرپرست، مجنون را از کارهای ناروا دور می‌دارد. اگر در هنگام طواف و سعی مجنون سواره است، سرپرست باید جلو دار یا هدایت کننده مرکب باشد زیرا مجنون بدون قصد حرکت می‌کند. به وقت انجام نماز طواف اگر دیوانه هوشیار بود خود نماز طواف را به جای می‌آورد وگرنه ولی از وی نیابت می‌کند. سرپرست در وقت وقوفین با مجنون همراهی می‌کند و از سوی وی نیت می‌کند. برخی فقها قائلند اگر ولی، دیوانه را به حج ببرد و وی پیش از وقوف در مشعر هوشیار شود می‌تواند از مال وی هزینه کند و اگر هوشیار نشد باید هزینه را از مال خود بپردازد.

احجاج مجنون در دیگر مذاهب

شافعیان و مالکیان و حنبلیان به استناد روایات برآنند حج بر دیوانه واجب نیست ولی انجامش برای او صحیح است سرپرست دیوانه می‌تواند وی را مانند کودک محرم کند. احرام به جنون یا بی هوشی باطل نمی‌شود؛ ولی مجنون در مواقف حاضرشده و تا جائی که دیوانه خود بتواند انجام می‌دهد وگرنه ولی به جای او مناسک را انجام می‌دهد.

کفاره دیوانه

اگر دیوانه درحال احرام یکی از محرمات احرام -بجز شکار- را مرتکب گردد، به استناد احادیث کفاره ندارد ولی کفاره شکار بر او واجب است. مگر آن که وجوب کفاره را از باب ضمان بگیریم به اتفاق علما اگر ولی، دیوانه را به حج برد و کفاره ای بوی واجب گردد باید از سوی وی بپردازد زیرا دیوانه محجور است ونمی‌تواند دراموال خود تصرف کند. از شافعی درباره محرمی که پس از احرام دیوانه شود و شکار کند و سر بتراشد دو قول نقل شده است؛ ضمان و عدم ضمان.

نیابت دیوانه

فقها به استناد اجماع بر آنند که نیابت دیوانه از دیگری صحیح نیست. بیشتر فقها دیوانه را مقید به دائمی کرده و گفته‌اند دیوانه ادواری نیز در زمان بیماری نمی‌تواند نیابت کسی در حج را برعهده گیرد. بر این مسئله ادعای اجماع محقق و منقول شده است و استدلال آورده شده است که قصد نیابت از شرائط اصلی آن است و دیوانه نمی‌تواند قصد کند. دیوانه دائمی و دیوانه ادواری دروقت وقوع جنون نمی‌تواند از دیگری برای حج نایب شود؛ ولی نیابت سفیه درست است.

از شرایط ذبح یا نحر قربانی در مناسک، عاقل بودن ذبح یا نحر کننده است؛ از این رو، ذبح یا نحر حیوان توسط دیوانه صحیح نیست.

نیابت از دیوانه عموم فقها برآنند نیابت از دیوانه جایز است، بلکه در مورد دیوانه گه گاهی (ادواری) اگر در حال سلامت روانی حج بر او واجب شده و می‌توانسته انجام دهد اما انجام نداده باید پس از مرگش برای او نایب بگیرند. گفته شده نیابت از کودک و دیوانه ای که حج برآنان مستقر نشده خالی از اشکال نیست. درشرح آن گفته شده که نائب همان کاری که براصیل ومنوب عنه شایسته است، انجام می‌دهد و اگر فرمانی متوجه وی نباشد موضوع نیابت منتفی است و حج بر دیوانه و کودک غیر ممیز نه واجب است و نه مستحب بله اگر در وقت هوشیاری حج بر وی مستقر گشته و پس از آن جنون بر وی عارض شده، دیگری می‌تواند از وی نیابت کند.

حج بی هوش

فقهای امامی و اهل سنت عموماً افراد بی هوش را به مجنون ملحق کرده و او را فاقد تکلیف دانسته‌اند. در نظر شافعیان ولیّ می‌تواند دیوانه را محرم کند ولی از طرف فرد بی هوش ویا افراد غشی نمی‌تواند محرم گرداند چه وی مانند بیمار است وچه بسا بهبود یابد. مالک و ابو یوسف و داود بر این نظریه اند ابو حنیفه برآنست که از باب استحسان و قیاسِ فرد بیهوش به کودک می‌توان وی را محرم کرد.

عقب مانده ذهنی

افراد عقب مانده ذهنی نیز درصورتی که به کارهای خود هوشیار نباشند در حکم دیوانه‌اند و حج بر آنان واجب نیست. و نیز گفته شده افراد کر و لال که نمی‌توانند اعمال را از روی قصد و اراده به انجام رسانند محرم نکنند.

اگر محرم پس از احرام دیوانه شود برخی از فقها برآنند که استنابه از وی لازم نیست وکفایت نیز نمی‌کند و بر حال احرام باقی است و بیشتر برآنند که حج و احرام وی باطل است و در حال احرام باقی نیست. و اگر حج گزار پس از انجام عمره تمتّع دیوانه شود حج بر وی واجب نیست و تکلیفی ندارد.

و اگر پس از استقرار حج دیوانه شود بیشتر فقها گفته‌اند درصورت ناامیدی از بهبودی باید ولیّ وی برایش احتیاطاً حج نیابی انجام دهد و برخی گفته‌اند در زنده بودن تکلیفی ندارد و پس از مرگ برای وی حج نیابی انجام گیرد و نیز گفته شده ولی وی درباره اش تکلیف ندارد درصورت افاقه خود به حج می‌رود وپس از مرگ برایش قضا می‌کنند.

حج بردگان

«عبد» یا «رقّ» در ادبیات عرب به معنای بنده و برده است. برده یا غلام مردی است که از خود اختیاری نداشته ودیگری به وسیله خرید ویا هبه و ارث دیگری وی را در اختیار گرفته باشد. به زن برده «َامه» و «جاریه» و در فارسی به او «کنیز» نیز گفته می‌شود.

پیش از اسلام بردگی در جوامع بشری و عرب جاهلی وجود داشته است ولی اسلام با یک برنامه دراز مدت به حذف برده و برده داری از جامعه اسلامی پرداخت. به عنوان مثال برای آزاد کردن برده ثواب‌های فراوان قرار داد و نیز کفاره برخی گناهان را آزاد کردن برده قرار داد.

از جمله احکام مربوط به مملوک به حج رفتن برده مسلمان است. مناسک حج برای همه مسلمانان دارای ثواب و ارزش است واین نعمت معنوی همه بندگان خدا را دربرمی گیرد. به حج بردن برده کاری پسندیده ودارای ثواب است واهل بیت بدان سفارش کرده‌اند. در فتاوای فقها به حج رفتن مملوک با اجازه مولی مستحب شمرده شده است. به خبرموثق، درصورت آزاد کردن بنده پیش از میقات، مولی به دو ثوابِ عتق و ثواب حج می‌رسد. فقها به استناد روایت موسی بن جعفر به حج بردن کنیزان و بردگان ومشاهده مناسک از سوی آنان را برتر از باقی گذاشتن آنان در مکه دانسته‌اند.درصدراسلام مسلمانان بردگان خود را با خود به حج برده وآنان نیز مناسک حج را به جای می‌آورده‌اند.

دردیدگاه فقهای امامی، انعقاد احرام مملوک و صحت آن بستگی به اجازه مالک دارد. مهم‌ترین دلیل در این باره افزون بر آیه ۷۵نحل/۱۶ اجماع فقها و روایات وارده است. برخی از فقها گفته‌اند، دلیلی بر مشروط بودن صحت حج مملوک به اذن مولی در دست نیست؛ چه بنده بدون تصرف دراموال مولا و بدون تعارض با حقوق او نیز می‌تواند حج انجام دهد. مانند آنجا که مولی سفارش کند مملوک وی با فردی حج گزار همراهی کند. درصورت وجوب اذن مولی برای سفرحج، کنیز شوهردار باید افزون براذن مولی اجازه همسرش را نیز کسب کند

فقها به استناد آیه کریمه «عبدا مملوکا لایقدرعلی شیء» النحل۱۶/۷۵ مملوک یا برده را از محجورین شمرده‌اند. همچنین به اتفاق فقهای امامی و به تصریح شماری از اهل سنت آزادی وحریت از شرائط وجوب حج است و حجة الاسلام بر بردگان واجب نیست. مستند آنان در این باره افزون بر اجماع روایاتی است که بردگان را از انجام حج معاف کرده است

فقهای امامی بر آنند به حج رفتن مملوک با اجازه مولی جایز بلکه مستحب است. هر چند از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند. البته به تصریح آنانونیز شافعیانو حنفیانانعقاد احرام مملوک و صحت آن، بستگی به اجازه مالک دارد تا آنجا که مولا می‌تواند احرام بدون اذن مملوک خود را فسخ نماید و در صورت اذن به بنده هم تا پیش از احرام او حق رجوع دارد. مهم‌ترین دلیل در این باره افزون بر آیه ۷۵نحل/۱۶، اجماع فقها و روایات است. معدودی از فقهای امامی اشتراط اذن مولا در صحت حج مملوک را تنها در مواردی که ادای حج با حقوق مولا در تعارض باشد پذیرفته‌اند و در غیر آن. مانند آنجا که مولی سفارش کند مملوک وی با فردی حج‌گزار همراهی کند، شرط بودن اذن مولا را قبول ندارند برخی حنابله حج بنده بدون اجازه مولا را نیزصحیح می‌دانند.

فقهای امامی به استناد روایاتبر آنند چنانچه مملوک حج گزار پیش از وقوف در مشعر، آزاد گردد حج او از حجة الاسلام کفایت می‌کندالبته به تصریح برخی این اجزاء در صورتی است که حجی که به جا آورده با وظیفه او در حجة الاسلام مطابق باشد از این رو اگر برده‌ای آفاقی که وظیفه اش حج تمتّع است پس از احرام به حج قران وافراد درعرفات آزاد گردد باید به حج تمتّع عدول کند و در غیر این صورت حجش از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.

به نظر شافعی هم اگر بنده در موقف و پیش از فوت وقت آزاد شود وقبل از طلوع فجر به عرفات برگردد ونیت وقوف کند حجش از حجة الاسلام مجزی وگرنه کفایت نمی‌کند. اما در فقه حنفی اگر عبد پیش از مشعرآزاد شود و نیت را تجدید کند حتی درصورت داشتن زاد و راحله، جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد؛ زیرا احرام اول وی برجاست و احرام دوم باطل است

به اتفاق فقهای امامی آزادی وحریت از شرائط وجوب حج است؛ و حجة الاسلام از بردگان ساقط است. مستند آنان در این باره روایاتی است که بردگان را از انجام حج معاف کرده است از خبر مسمع استفاده می‌شود، استطاعت حوزه ای فراتر از زاد وراحله دارد و بردگان شرائط استطاعت را دارا نیستند. روایت «لیس علی المملوک حج ولا عمره حتی یعتق» وجوب حج از برده را برمی‌دارد

به اتفاق همه علمای امامیه بردگان با اجازه مولای خود می‌توانند حج بگزارند؛ ولی این مناسک از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند. چه نص «لیس علی المملوک» اطلاق دارد وصورت اجازه مولا را نیز دربرمی گیرد.

اطلاق حدیث همه گونه‌های برده را درخود جای می‌دهد؛ چون حریت از شرائط وجوب حج است وآن کس که بخشی از وی آزاد شده ویا سپس آزاد خواهد شد نیز آزادی کامل ندارد و عمومات وجوب حج وی را دربرنمی گیرد؛ چه مملوک از جهت زاد و راحله مستطیع باشد یا مالک، هزینه حج را به وی بخشیده باشد و نیز تفاوت نمی‌کند برده ماذون دراحرام باشد یا بی اجازه مولایش محرم شده باشد. عمده دلیل برمجزی نبودن حج مملوک از حجة الاسلام اجماع و روایات و اصل است.

برخی از فقها مانند شیخ طوسی گفته‌اند چون حجة الاسلام بر مملوک واجب نیست، می‌تواند بدون احرام وارد مکه شود که درپاسخ گفته شده ملازمه میان آن دو وجود ندارد و در ورود مکه اذن در احرام نیست و عمومات احرام، بردگان را نیز دربرمی گیرد.

اگر مملوک بدون اجازه مولا محرم شد ولیّ وی می‌تواند آن را اجازه یا فسخ نماید واگر مولی به برده خود اجازه داد حج بگزارد، تنها پیش از احرام او حق فسخ دارد ودراین فرض اگر بنده عصیانا وارد مناسک گردد، عملش باطل است. اما پس از احرام، مولی نمی‌تواند آن را فسخ کند وبرده باید اعمال حج را ادامه دهد.

در صورتی که مولا قبل از شروع به اعمال حج از اذن خود بر گردد و برده از آن بی اطلاع باشد، برخی به دلیل احادیث قائل به صحت احرام برده هستند و برخی به دلیل اینکه اختیار برده در آغاز و پایان کار دست مولاست قائل به جواز نقض احرام برده از سوی مولا شده‌اند. رجوع مولی از اذن قبل از تلبس به عمل بود، ولی برده بدان آگاه نبود احرامش درست است.

آزاد شدن برده پیش از وقوف به مشعر

اگرمملوک پیش از وقوف به مشعر آزاد گردد وشرائط حج واجب را دارا باشد، باید حجة الاسلام به جای آورد و قربانی به عنوان کفاره بر وی واجب نیست. مآخذ آن روایات متواتر مَمْلُوک.. إِذَا أَدْرَک أَحَدَ الْمَوْقِفَینِ فَقَدْ أَدْرَک الْحَجَّ است. برخی از مذاهب دیگراسلامی بربنده آزاد شده پیش از مشعر واجب می‌دانند که به عنوان کفاره قربانی کند.

به اجماع فقهای امامی درصورت آزاد شدن بنده پیش ازمشعر بر وی واجب است درصورت توانایی حج به جا آورد و به استناد روایات این حج از حجة الاسلام او کفایت می‌کند.

گفته شده درک وقوف اضطراری مشعر و درک اضطراری عرفه نیز کافی است وافزوده شده است، دراجزای عمره اول برای تمامیت حج محل تأمل است واحوط آنست که درماه‌های حج عمره را پس از انجام اعمال حج به قصد انجام وظیفه اعاده کند. درصورت نبود فرصت درسال آینده عمره را دوباره انجام دهد.

برخی از معاصران درک وقوف عرفه بدون درک وقوف مشعر را نیز درصحت حج وی کافی می‌دانند چرا که اطلاق نص درک یکی از دوموقف است.

اگر مملوک بعد از وقوف و پیش از فوت وقت آزاد شد درصورت امکان به عرفات یا مشعر برمی گردد واین حج از حجة الاسلام کفایت می‌کند ودرصورت برنگشتن از حجة الاسلام مجزی نیست.

اگر برده پس از وقوف و پس از طلوع فجرروز عید آزاد شد براحرام اول باقی مانده واین حج جای حج واجب را پرنمی‌کند.

برخی از فقها گفته‌اند، کفایت چنین حج بنده آزاد شده مشروط به استطاعت پیش و پس از آزادی است و درحج تمتّع باید قربانی کند وبدون از سرگرفتن احرام تنها نیت احرام را تجدید کند. برخی با توجه به اینکه رقیت با دارائی قابل جمع نیست گفته‌اند در مورد عبد نیازی به استطاعت مالیه نیست و تنها استطاعت بدنی کفایت می‌کند و اطلاق نصوص موید بی‌نیازی مملوک از استطاعت مالیه است. برخی از فقها گفته‌اند، استطاعت کنونی کفایت می‌کند و واجب است برده آزاد شده مناسک حج را به جای آورد و درصورت سرپیچی حج بر وی مستقر است و باید آن را به جای آورد. برخی افزوده‌اند، حال چنین برده‌ای مانند حج بذلی است که جای استطاعت مالی حج گزار را پر می‌کند.

نذر حج از سوی برده با اذن سرپرست وی درست است. چون حج نذرشده مشروط به زاد وراحله نیستواجازه مولی پس از انعقاد صیغه نذر نمی‌تواند آن را تصحیح کند؛ چه افزون برکریمه عبد مملوک لایقدرعلی شئی، صحت چنین نذری در روایات نفی شده و «لا» نافیه برای نفی جنس است واگر حمل برنفی جنس نشود باید به نزدیک‌ترین مجاز حمل شود که نفی صحت باشد؛ و نذر مملوک از عمومات وفای به نذر تخصیص خورده است. اگر مملوک با اذن مولی نذر کند به حج برود و زمان آن معلوم باشد گفته شده مولی نمی‌تواند آن را فسخ کرده و بایستی هزینه زائد برمعمول مملوک را بپردازد؛ و اگر زمان نذر مطلق باشد ویا برده به نذر معین رفتارنکند مالک وی می‌تواند از اذن خود برگردد.

هرگاه حج برده مجزی از حجة الاسلام باشد درصورت تمتّع باید قربانی کند وگرنه قربانی لازم نیست.

گفته شده درضرورت اذن ولی برای حج نذری، تفاوتی میان مملوک قن (برده کامل) وبرده مبعَّض (نیمه آزاد) نیست؛ چه نذر مملوک با حقوق مولای خود منافات دارد. واحتمال داده شده که بنده نیمه آزاد دربخش آزاد خود بتواند نذرکند به حج برودبرخی از فقها برآنست درباره عبد مبعض باید به عمومات جواز نذر رجوع کرد؛ چه مملوک شامل برده مبعض نمی‌شود پس مخصص، وی را دربرنمی‌گیرد. معدودی بر آنند مملوک مبعض، می‌تواند حج مستحبی به جای آورد و نیاز به اذن مالک ندارد. اما بیشتر فقها اذن مولی برای حج را شامل همه گونه‌های برده می‌دانند.

اگر بنده با اذن مالک به حج تمتّع محرم شود صاحب اختیار وی می‌تواند هزینه قربانی او را برعهده گیرد یا به وی فرمان دهد روزه بگیرد. بنده حج گزار درصورت ناتوانی روزه می‌گیرد دلیل آن نصوص و اجماع است.از برخی از روایات استفاده می‌شود مولی باید برای مملوک مأمور به حج تمتّع، قربانی (هدی) کند و در برابر، روایاتی وارد شده که می‌تواند قربانی کرده یا به وی سفارش کند روزه بگیرد. برخی فقها درجمع بین دو دسته گفته‌اند روایت اول مربوط به بنده آزاد شده پیش از موقف است یا اینکه مالک تا یوم النحر (روز عید) مملوک را به روزه سفارش نکرده که به نص روایت وقت روزه فرصت روزه از دست رفته وبنده باید قربانی کند.

حج بردگان درنزد دیگرمذاهب

درنظر دیگر مذاهب اسلامی نیزمملوک گرچه توانایی بدنی ومالی داشته باشد حجة الاسلام از وی ساقط استابو حنیفه ومالک وشافعی بدان تصریح کرده‌اند. به نظر ابو حنیفه احرام مملوک درهمه گونه‌های آن از همه انواع حج واجب کفایت نمی‌کند و حج بردگان گرچه درمکه باشند مستحبی وتطوع خواهد بودخواه آنان با اجازه ولی محرم شده باشد وخواه بدون اجازه و چنانچه پس از انجام حج به همراه مولی یا پس از احرام آزاد شود دوباره باید حج به جای آورد ولی اگرپیش از احرام در راه آزاد شود از حجة الاسلام کفایت می‌کند.مستند آن حدیث نبوی «ایما عبد حج ثم اعتق فعلیه حجةالإسلام» است. برخی حنابله گفته‌اند، درصورت وجود توانایی مالی وبدنی حجة الاسلام بربنده نیز مانند افراد دیگر فرض است. دلیل وی اطلاق روایات وجوب حج است که همه مردم اعم از حر و بنده را دربرمی گیرد.ابن حزم درادامه از چندین نفر از راویان وفقهاء نقل کرده که حج مملوک همراه با اجازه مولی از حجة الاسلام کفایت می‌کند. وبدون اجازه جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد. درنظرمذاهب چهارگانه احرام برده باید با اجازه مولایش انجام گیرد. ودرصورت اجازه مولی برده می‌تواند اعمال را به انجام برساند. شافعیان واحناف برآنند اگربدون اجازه مولی محرم شود احرامش درست ومولی می‌تواند آن را اجازه دهد، چه احرام بدون اجازه با حقوق مولی معارض است ودرصورت ندادن اجازه مملوک درحکم محرم محصور است. برخی از حنابله برآنند حج بنده بدون اجازه نیز صحیح است.

در صورت احرام عبد بدون اجازه مولی به نظرشافعی مولی حق فسخ آن را نداردولی به نظر ابوحنیفه مولی می‌تواند آن را باطل سازد.

در نظر شافعیان و حنبلیان به دلیل روایت نبوی «الحج عرفة» اگر برده پیش از وقوف به عرفه آزاد شود حج وی حجة الاسلام به شمار خواهد آمد.

و اگر پیش از طلوع فجر روز عید آزاد نشد حجش مستحبی خواهد بود. ابن حزم این فتوی را تنها ویژه حنابله دانسته است. ولی مالکیان و حنفیان برآنند آزاد شدن برده در عرفات از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند؛ زیرا برده هنگام احرام آزاد نبوده است. همه انواع برده در این حکم مساوی هستند.

به نظر شافعی اگر بنده در موقف و پیش از فوت وقت آزاد شود وقبل از طلوع فجر به عرفات برگردد و نیت وقوف کند حجش از حجة الاسلام مجزی و گرنه کفایت نمی‌کند.

شافعی دریکی از اقوال خود قربانی به عنوان کفاره را بر بنده آزاد شده واجب می‌داند گرچه برخی آن را واجب نمی‌دانند.

در فقه حنفی اگر عبد پیش از مشعر آزاد شود و نیت را تجدید کند حتی در صورت داشتن زاد و راحله، جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد؛ چه احرام اول وی برجاست و احرام دوم باطل است

اگر برده با اجازه مولی محرم شد و حج خود را فاسد کرد باید در حال رقیت آن را قضا کند و نباید به انتظار آزادی بنشیند و بر مولاست که به او اجازه دهد آن را قضا کند.

برخی فقها قائلند اگر کنیز محرمی فروخته شود، خریدار می‌تواند وی را از احرام خارج و با وی همبستر شود. برخی دیگر اجازه نداده‌اند و گفته‌اند این عقد در ملک دیگری واقع شده و فسخ آن جایز نیست.

بنا بر فقه حنبلی اگر بنده نذر کند حج بگزارد باید پس از انجام حجة الاسلام بدان وفا کند.

پیروی از فرمان مولی در انجام حج بر بنده واجب است و مشهور فقها نیابت برده از دیگری در صورت اجازه مولا را صحیح دانسته و به دلیل عمومات جواز نیابت برای مسلم است که برده مسلمان را نیز در برمی گیرد، تفاوتی میان اجاره برده برای حج و دیگر کارها قائل نیستند. در برابر برخی بر آنند که چون برده نمی‌تواند برای خود حجة الاسلام به جای آورد به طریق اولی صلاحیت نیابت از دیگری را نیز ندارد که مورد مناقشه قرار گرفته است. برخی دیگر به استناد عمومات اطاعت از مولی قائلند در صورت دستور مولا به بنده برای نیابت، بنده باید اطاعت کند.

اگر برده پیش از وقوفین حج خود را فاسد کند و آزاد شود باید افزون برکفاره (قربانی شتر) حج را تمام وآن را قضا کند واین حج از حجة الاسلام کفایت می‌کند ولی اگر پس از موقفین آزاد شود تمام و حج را قضا می‌کند و اتمام و قضا از حجة الاسلام کفایت نمی‌کن.

اگر برده ماذون حج خود را پیش از مشعر به جماع فاسد کند مانند انسان آزاد باید آن را تمام و قضای آن را به جای آورد. بیشتر فقها به استناد صحیحه حریز برآنند، مولی به جز کفاره صید باید کفاره بدنه (شتر) را بپردازد. نیز مولی باید وسیله قضای حج را برای وی فراهم آورد زیرا قضا عقوبت نیست و مانند انجام حجِ اول است. برخی فقهای امامی برآنند که حج فاسدِ بندهِ غیرماذون قضا ندارد زیرا احرام وی باطل است و در حج فاسد بنده ماذون و مولی باید به بنده ای که حج مأذون را فاسد کرده اجازه دهد آن را جبران کند و بنده میان فدیه وروزه مخیراست. برخی دیگر بر آنند که اگر برده به اجازه مولی شکار کرده یا با اجازه وی محرم شده باید به جای بنده کفاره دهد برخی در این مسئله قائل به تفصیل شده و گفته‌اند که اگر این احرام و نیز ارتکاب محرمات توسط بنده با اجازه مولی باشد، بنده باید کفاره بپردازد و اگر بدون اجازه وی بوده باید روزه بگیرد و فدیه ساقط است. اگر مولی فدا را به بنده اش هدیه داد قربانی می‌کند و اگر بنده پیش از انجام روزه درگذشت مولی به جایش اطعام می‌کند. مالک در هدی و قربانی، می‌تواند به جای برده قربانی کند و می‌تواند به وی فرمان دهد روزه بگیرد ولی نمی‌تواند برده را مجبور به روزه گرفتن کند. برخی از معاصران بخاطر جمع بین روایات گفته‌اند کفاره صید را خود بنده ماذون می‌پردازد وکفاره غیرصید را مولای وی، مآخذ آن جمع بین اخبار است.

===کفارات برده درحج: برخی فقهای امامی قائلند اگر برده کاری که موجب کفارات (قربانی کردن) است انجام دهد به دلیل اصل، کفاره نه بر مولایش واجب است و نه بر برده و نیز بنده نمی‌تواند روزه بگیرد ونه قربانی کند؛ زیرا تصرف در مال غیر است. برخی دیگر، کفارات عبدی که با اجازه مولی محرم شده را بر عهده مولای وی می‌دانند. در صورت فساد حج توسط بنده قبل از وقوف به مشعر کفاره بر عهده مولا است و این حکم شامل برده آزاد شده بعد از فساد قبل از وقوف به مشعر نیز می‌شود.

در فقه امامی و شافعی اگر بنده حج خود را فاسد کند وپس از خارج شدن از احرام آزاد شود و مستطیع باشد باید اول حجة الاسلام را به جای آورد سپس حج فاسد شده را قضا کند و اگر ابتدا حج قضا بجا آورد، حج قضای او به حجة الاسلام تبدیل می‌شود

در دیدگاه شافعیان، اگر برده حج خود را فاسد کند و پیش از عرفه آزاد شود در صورتی که مناسک انجام شده، صرف نظر از فساد حج، مجزی از حجة الاسلام بوده باید قضای آن را به جای آورد و اگر مجزی نبوده قضای حج بر برده واجب نیست. بر اساس یکی از نظریات شافعی، مولی باید به بنده اجازه بدهد حج فاسد شده را قضا کند و بنا به قول دیگر مولی حق دارد برده را از قضای حج بازدارد.

به نظر حنابله، بنده اگر درحال احرام جنایاتی انجام دهد باید به جای آن روزه بگیرد مگر مولی اجازه دهد که قربانی کند و نیز بنده اگرحج خود را فاسد کند باید آن را تمام کند و به جای آن روزه بگیرد.

اگر برده‌ای آفاقی که وظیفه اش حج تمتّع است پس از احرام به حج قران و افراد در عرفات آزاد گردد از دیدگاه بیشتر فقها باید به حج تمتّع عدول کند و در غیر این صورت حجش از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.

اگر برده ماذون بدون آگاهی از رجوع مولی از اذن، محرم شود احرامش صحیح است و باید آن را به پایان برساند. برخی این احرام را باطل می‌دانند به این دلیل که صحت احرام مشروط به اذن مالک است و در واقع ماذون نبوده است.

مولی می‌تواند برده محرم خود را بفروشد و درصورت ناآگاهی مشتری به محرم بودن وی حق دارد معامله را فسخ کند. مگر به جهت کوتاه بودن مدت احرام به منافع مشتری زیان نرسد.و نیز می‌تواند مملوک خود را برای نیابت از حج به اجاره بدهد و این اجاره با آزاد کردن وی باطل نمی‌شود. چون مملوک بدون منفعت کوتاه مدت ودائمی آزاد شده ویا دائمی آزاد شده است. اگر بنده ای که با اجازه مالک نذر کرده حج به جا آورد، به ارث یا داد و ستد به دیگری منتقل شود باید بدان وفا کند.

منابع

محتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل [ عبدالرحیم حائری].

• اثرآفرينان زندگينامه نام آوران فرهنگي ايران از آغاز تا سال 1300 هجري شمسي، زير نظر محمد رضا نصيري، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ايران، 1377ش.
• پيام حوزه (فصلنامه)، حوزه علميه قم.
• حکايات قبرستان بقيع، خاطراتي از عبدالرحيم صاحب الفصول حائري، به کوشش شهرام قراگوزلو، تهران، رسپِنا، 1388 ش.
• دعوت بشر به يگانگي، عبدالرحيم حائري، شرح سعيد غفارزاده، تهران، غفارزاده، 1374ش.
• الذريعه الي تصانيف الشيعه، آقا بزرگ تهراني ( -1389ق.)، بيروت، دارالاضواء، 1403ق.
• روابط ايران و عربستان در سده بيستم (دوره پهلوي)، حميد احمدي، تهران، وزارت امور خارجه، 1386ش.
• طبقات اعلام الشيعه، آقا بزرگ تهراني، به کوشش عبدالعزيز طباطبايي و محمد طباطبايي، مشهد، دارالمرتضي، بي تا.
• تاريخ عجائب الاثار في التراجم و الاخبار، عبدالرحمن الجبرتي، بيروت، دارالجيل، بي تا.
• الفقه الاسلامي، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، قم، 1431ق.
• کيهان فرهنگي (ماهنامه)، تهران، موسسه کيهان.
• مرآة الحرمين، ابراهيم رفعت باشا ( -1353ق.)، قم، المطبعة العلميه، 1344ق.
• نامه‌ها حائري (نهج البصيره)، عبدالرحيم صاحب الفصول، شرح سعيد غفارزاده، تهران، قلم، 1376ش.