احکام حج

از ویکی حج
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۵۸ توسط Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)

وجوب حج

به نظر فقهای امامی[۱] و اهل سنت،[۲] حج با وجود شرایطی بر مکلفان واجب می‌گردد. از جمله ادله وجوب است: ۱) آیه ۹۷ آل‌عمران/۳ که این عمل را تکلیفی الهی بر عهده انسان‌ها شمرده است[۳] ۲) آیه ۱۹۶ بقره/۲ که به اتمام حج فرمان داده و لازمه آن وجوب اصل عمل است.[۴] ۳) روایات از جمله روایاتی از پیامبر (ص) که حج را یکی از ارکان اسلام شمرده[۵] و مسلمانان را بدان فرا خوانده است[۶] و نیز روایاتی از امامان (ع)[۷] که حج را بر همگان واجب شمرده‌اند.[۸]

شرایط وجوب

حج با تحقق شرایطی خاص بر مکلفان واجب می‌شود؛ این شرایط بر پایه همه یا برخی از مذاهب اسلامی عبارت‌اند از:

بلوغ

به نظر فقیهان امامی[۹] و اهل سنت[۱۰] یکی از شرایط واجب شدن حج، بلوغ است از این رو حج بر نابالغان واجب نیست. مستند آن، روایات نبوی[۱۱] و احادیث امامان شیعه (ع)[۱۲] است. (! حج کودکان)

عقل

شرط دیگر وجوب حج به نظر فقهای امامی[۱۳] و اهل سنت[۱۴] عقل است. بر اساس روایات[۱۵] حج بر مجنون دائمی یا ادواری که در غالب اوقات دیوانه است، واجب نیست.[۱۶] (! حج محجوران)

حریت (آزاد بودن)

شرط دیگر وجوب حج به نظر فقیهان امامی[۱۷] واهل سنت[۱۸] حریت است. از این رو حج بر بردگان واجب نیست. مستند آن علاوه بر اجماع[۱۹] ناتوانی بردگان از تصرف در اموال به تصریح آیه۷۵ نحل/۱۶ و نیزاحادیث منقول از پیامبر (ص)[۲۰] و امامان (ع)[۲۱] است که بر واجب نبودن حج بر بردگان دلالت دارند.[۲۲]

همچنین فقهای امامی[۲۳] و برخی فقهای اهل سنت[۲۴] با استناد به روایات، حج برده را در صورت انجام دادن آن با اجازه مالک او و برخی فقیهان شافعی حتی در صورت اجازه ندادن مالک صحیح دانسته‌اند. (حج محجوران*)

اسلام

از شرایط وجوب حج به نظر فقهای حنفی،[۲۵] حنبلی[۲۶] و برخی مالکیان[۲۷] اسلام یعنی مسلمان بودن حج گزار است. این دیدگاه مبتنی بر این نظر است که کافران مخاطب به احکام فرعی اسلام نیستند.[۲۸] از جمله ادله آنان این است که حج عبادت است و کافران اهل عبادت نیستند.[۲۹] در برابر، فقیهان امامی[۳۰] و شافعی[۳۱] و برخی مالکیان،[۳۲] اسلام را نه شرط وجوب حج بلکه شرط صحت دانسته و گفته‌اند که بر کفار نیز حج واجب است ولی در صورت انجام دادن، حج آنان صحیح نیست. از جمله مستندات این دیدگاه افزون بر روایات،[۳۳] عموم کلمه «الناس» در آیه ۹۷ آل عمران/۳ است که شامل کافران نیز می‌شود و نیز عموم آیه ۱۹۶ بقره/۲ که همگان را به اتمام حج و عمره فرمان داده است.[۳۴] (نیز! استطاعت، اسلام، کافر)

استطاعت

از دیگر شرایط واجب شدن حج به نظر فقیهان امامی[۳۵] و بیشتر فقهای اهل سنت[۳۶] استطاعت است. مهمترین دلیل این شرط، در کنار احادیث،[۳۷] آیه ۱۹۷ آل عمران/۳ است که حج را بر افراد مستطیع واجب شمرده است.[۳۸] در برابر، شماری از فقیهان اهل سنت استطاعت را شرط وجوب ندانسته و بر آنند که اگر حج‌گزار با تکلف حج را به جا آورد حج او صحیح و مجزی به شمار می‌رود.[۳۹] (! استطاعت)

به نظر فقیهان حنفی[۴۰] و حنبلی[۴۱] یکی از شرایط تحقق استطاعت برای زنان همراهی یکی از بستگان مَحرم با زن هنگام سفر حج است.[۴۲] در برابر، فقیهان امامی[۴۳] و شافعی[۴۴] وجود مَحرم را شرط ندانسته‌اند، از آن رو که به استناد احادیث، حج رفتن زن همراه با اشخاص مورد اعتماد جایز است.[۴۵] (! استطاعت)

فوری بودن یا نبودن حج

در صورت حصول شرایط وجوب حج، درباره این که آیا رفتن به حج فوری است یا به تاخیرانداختن آن از سال استطاعت جایز است، اختلاف نظر وجود دارد؛ به نظر فقیهان امامی،[۴۶] حنبلی[۴۷] و برخی فقیهان حنفی[۴۸] و مالکی،[۴۹] وجوب حج فوری است و باید در نخستین زمان ممکن، آن را به جا آورد. از جمله ادله این قول، افزون بر اجماع، آیات ۹۷ آل عمران/۳ و ۱۹۶ بقره/۲ است که به وجوب حج فرمان داده و امر نیز دلالت بر فور دارد.[۵۰] دلیل دیگر روایاتی نبوی[۵۱] و نیز احادیثی از امامان[۵۲] است که مسلمانان را به تعجیل و عدم تساهل در حج فرمان داده و حتی تأخیر آن را موجب خروج از اسلام شمرده است. در برابر، شافعی[۵۳] و برخی از فقیهان حنفی و مالکی،[۵۴] تأخیر حج را جایز دانسته‌اند هرچند انجام دادن فوری آن را مستحب شمرده‌اند. از جمله ادله آنان سیره پیامبر (ص) است که با آن‌که آیات حج در سال ششم هجری نازل شد ولی آن حضرت ادای آن را تا سال دهم به تاخیرانداخت.[۵۵] در نقد این دلائل گفته‌اند که اولا در سال ششم امکان به جا آوردن حج برای آن حضرت نبود. مؤید این امر صلح حدیبیه است که پیامبر (ص) در آن سال برای عمره محرم شد ولی مشرکان مانع انجام یافتن حج شدند. ثانیاً پیامبر (ص) حج را به تأخیر نینداخت زیرا آیه دال بر وجوب حج یعنی آیه ۹۷ آل عمران/۳ در سال نهم یا دهم نازل شد و آن حضرت بدون تأخیر حج را در سال دهم به جا آورد.[۵۶] ثالثاً پیامبر (ص) قبل از هجرت بارها حج گزارده بود و تکلیف حج از ایشان ساقط بود.

اتمام حج

پس از شروع حج، اتمام و کامل کردن آن بر حج‌گزار واجب است.[۵۷] مهمترین دلیل این حکم، آیه ۱۹۶ بقره/۲ است که مسلمانان را به اتمام حج فرمان داده است[۵۸] «واتموا الحج و العمرة لله» بر این اساس حج‌گزار حق ندارد که برخی از اعمال حج را انجام دهد و برخی را رها نماید.[۵۹] همچنین فقیهان امامی[۶۰] و بسیاری از فقهای اهل سنت[۶۱] به استناد آیه مذکور و احادیث گفته‌اند که اگر حج‌گزار حج را فاسد کند نیز باید حج فاسد را به اتمام رساند و نمی‌تواند از آن خارج شود. به نظر فقهیان امامی به استناد آیه و روایات، اتمام حج استحبابی نیز پس از آغاز کردن آن واجب است و با انعقاد احرام در حج مستحبی، کامل کردن آن واجب می‌گردد.[۶۲] البته در صورتی که پس از شروع به اعمال حج به سبب پدید آمدن موانعی چون بیماری یا منع دشمن ادامه مناسک بسیار دشوار گردد، خروج از احرام با شرائطی جایز است. (! احصار و صد)

تکرار حج

به نظر فقیهان امامی[۶۳] و عموم فقهیان اهل سنت،[۶۴] حج در طول عمر تنها یک بار واجب است. مستند این حکم، اجماع مسلمانان[۶۵] و نیز مفاد آیه ۹۷ آل عمران/۳ است که مسلمانان را به ادای حج فرمان داده است و امر خداوند با یک بار انجام دادن محقق می‌شود.[۶۶]

ادله دیگر روایاتی از پیامبر اکرم (ص)[۶۷] و نیز سیره ایشان[۶۸] و احادیثی از شیعه (ع)[۶۹] در این باب است. در برابر، روایات نقل شده از اهل بیت حاکی از این است که حج بر افراد توانگر در هر سال[۷۰] یا در هر پنج سال[۷۱] یک بار واجب است. مفاد روایاتی از اهل سنت هم بر وجوب تکرار حج دلالت دارد.[۷۲] بر این اساس، شیخ صدوق به وجوب حج بر ثروتمندان در هر سال فتوا داده است[۷۳] و شماری از فقهای اهل سنت نیز فتاوای مشابهی داده‌اند.[۷۴] ولی به نظر مشهور فقیهان امامی و اهل سنت این دیدگاه، شاذ و مخالف اجماع مسلمانان[۷۵] و روایات مذکور، غیرقابل عمل یا محمول بر استحباب[۷۶] یا وجوب کفایی است، یعنی این که در هر سال باید شماری از افراد توانگر به حج بروند تا خانه خدا از حج گزار خالی نباشد.[۷۷]

ولی استحباب تکرار حج مورد اتفاق همه فقیهان امامی[۷۸] و اهل سنت[۷۹] است که از جمله ادله آن، آیه ۱۲۵ بقره/۲ (و اذ جعلنا البیت مثابه للناس…) است با این استدلال که «مثابه» در آیه به معنای مکانی است که مردم هر سال به آن رجوع می‌کنند یا مکانی که هیچ‌کس از آن رویگردان نیست.[۸۰] همچنین روایات متعدد[۸۱] و نیز سیره پیامبران[۸۲] و امامان که به گونه مکرر حج می‌گزاردند، بر استحباب تکرار حج دلالت دارد.

زمان حج

حج ماه‌های خاص و معینی دارد: «الحج اشهر معلومات» (بقره/۲، ۱۹۷) اما درباره مصادیق ماه‌های حج آرای مختلفی مطرح شده است؛ به نظر مشهور فقیهان امامی[۸۳] و مالکی[۸۴] زمان انجام حج در سه ماه شوال، ذی قعده و ذی حجه است. از مستندات آنان، آیه ۱۹۷ بقره/۲ است با این توضیح که کمترین مصداق «اشهر» در آیه، سه ماه است احادیث هم ماه‌های حج را در آیه به سه ماه مذکور تفسیر کرده‌اند.[۸۵] در برابر، برخی از فقیهان امامی[۸۶] و شافعی[۸۷] زمان حج را دو ماه شوال و ذی قعده و ده شب نخست ذی حجه (تا طلوع فجر روز دهم) دانسته‌اند. آنان به ادامه آیه ۱۹۷ بقره/۲ استناد جسته‌اند که از انعقاد احرام حج در این ماه‌ها و ترک محرمات احرام در آن‌ها سخن گفته است «فمن فرض فیهن الحج…» با این استدلال که انعقاد احرام حج پس از طلوع فجر روز دهم امکان‌پذیر نیست و ارتکاب محرمات احرام نیز در روز دهم جایز می‌گردد. پس پایان ماه‌های حج ابتدای این روز (دهم ذی حجه) است.[۸۸] ناقدان این نظر پاسخ گفته‌اند که مراد از انعقاد حج در این ماه‌ها در این بخش از آیه غالب روزهای این ماه‌ها یا بخش مهمی از روزهای آنهاست نه همه روزهای آنها؛ بنابراین نمی‌توان روز عید قربان و روزهای بعد را از شمول آیه بیرون دانست.[۸۹]

حنفیان[۹۰] و حنبلیان[۹۱] بر آن‌اند که زمان حج دو ماه مذکور به اضافه دهه نخست ذی حجه (تا پایان روز دهم) است. به نظر آنها روایتی از پیامبر (ص) که در آن روز دهم، روز حج اکبر به شمار رفته، دالّ بر آن است که این روز هم از ایام حج است. به علاوه روز دهم ذی حجه در واقع مهمترین رکن زمانی حج است که بسیاری از اعمال مهم حج مانند رمی‌جمره عقبه، قربانی، حلق و طواف و سعی درآن روز انجام می‌شود. نظر برخی از صحابه از جمله ابن مسعود و ابن عباس نیز همین است.[۹۲] آرای دیگری نیز درباره زمان دقیق مناسک حج مطرح شده است.[۹۳]

بر این اساس، به نظر فقیهان امامی[۹۴] و بسیاری از فقهای اهل سنت[۹۵] باید احرام و اعمال حج در ماه‌های حج انجام شود و در صورت وقوع احرام حج در غیر ماه‌های مذکور، این احرام به احرام عمره تبدیل می‌گردد. مستند این حکم افزون بر آیه مذکور روایاتی از امامان و صحابیان است.[۹۶] در برابر، برخی از فقهای اهل سنت با استناد به آیه ۱۸۹ بقره «یسئلونک عن الاهله قلی هی مواقیت للناس…» و ادله‌ای دیگر همه ماه‌های سال را میقات حج و احرام حج را قبل از ماه‌های حج جایز شمرده‌اند.[۹۷] این استدلال مورد مناقشه پیروان نظر مشهور قرار گرفته است.[۹۸]

تجارت در حج

تجارت و خرید و فروش در حج برای حج‌گزار و دیگران جایز است.[۹۹] مستند آن آیات ۲۷–۲۸ حج است که یکی از اغراض حج را دستیابی انسان‌ها به منافع دانسته است[۱۰۰] و در روایات یکی از مصادیق «منافع» سودهای ناشی از تجارت برای حج‌گزاران و دیگران ذکر شده است.[۱۰۱] در آیه ۱۹۸ بقره/۲ نیز تجارت و کسب منافع مادی برای حج‌گزاران تجویز شده است.[۱۰۲] «لیس علیکم جناح ان تبتغوا…» در شأن نزول آیه گفته‌اند که مسلمانان صدر اسلام همچون دوران جاهلیت تجارت در حج را ممنوع می‌شمردند که با نزول این آیه، این کار مباح اعلام شد.[۱۰۳] آیه ۲ مائده/۵ نیز مسلمانان را از تعرض به کسانی که قصد تجارت در حج را دارند بر حذر داشته است.[۱۰۴] البته برخی مراد از فضل الهی را در آیه بهره معنوی یا مجموع بهره معنوی و مادی دانسته‌اند.[۱۰۵]

فراگیری مناسک حج

لازم است که قبل از اعمال حج، حج‌گزاران احکام آن را یاد بگیرند. پیامبر (ص) به فراگیری مناسک حج همراه با سایر احکام دین فرمان داده است.[۱۰۶] آن حضرت به مسلمانان توصیه فرمود که مناسک حج خود را از ایشان فرا گیرند.[۱۰۷] بنا بر روایات، در سیره پیامبران و مسلمانان نیز از یادگیری احکام حج قبل و در حین اعمال حج سخن به میان آمده است. از جمله درباره حضرت آدم (ع) نقل شده که قبل از انجام دادن اعمال حج خداوند جبرئیل را برای تعلیم مناسک به سوی آن حضرت فرستاد و آن حضرت پس از یادگرفتن احکام حج اعمال آن را انجام داد.[۱۰۸] حضرت ابراهیم (ع) نیز از خداوند درخواست کرد که مناسک حج را به آن حضرت تعلیم دهد.[۱۰۹] (بقره/۲، ۱۲۸) در پی این درخواست خداوند جبرئیل را برای تعلیم مناسک به سوی آن حضرت فرستاد.[۱۱۰] نقل شده که عرفات از آن رو به این نام نامیده شد که جبرئیل در این سرزمین از ابراهیم (ع) پرسید که آیا مناسک حج را که به تو تعلیم دادم، شناختی و پاسخ آن حضرت مثبت بود.[۱۱۱] پیامبر اسلام (ص) نیز در قبل از حجة الوداع در میان مسلمانان اعلام کردند که هرکس قصد فراگرفتن حج را دارد با رسول خدا همراه شود.

پانویس

  1. ↑ . منتهی المطلب، ج10، ص14- 17؛ مسالک الافهام الی تنقیح الشرائع، ج2، ص119؛ مدارک الاحکام، ج7، 16.
  2. ↑ . المجموع، ج7، ص7؛ مواهب الجلیل، ج3، ص423؛ المغنی، ج3، ص159.
  3. ↑ . منتهی المطلب، ج10، ص14- 17؛ المجموع، ج7، ص7.
  4. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص9؛ فقه القرآن، ج1، ص263؛ المغنی، ج3، ص159.
  5. ↑ . الکافی، ج2، ص18؛ صحیح البخاری، جج5، ص157.
  6. ↑ . مسند الامام احمد بن حنبل، ج2، ص508؛ صحیح مسلم، ج4، ص102.
  7. ↑ . الحدائق الناضره، ج14، ص19؛ جواهر الکلام، ج17، ص221.
  8. ↑ . الکافی، ج4، ص265؛ وسائل الشیعه، ج11، ص17.
  9. ↑ . قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ شرائع الاسلام، ج1، ص163.
  10. ↑ . الاقناع، ج1، ص230؛ بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ مواهب الجلیل، ج3، ص446- 447.
  11. ↑ . سنن ابن ماجه، ج1، ص658؛ سنن ابی داود، ج2، ص338.
  12. ↑ . الکافی، ج4، ص278؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص6.
  13. ↑ . شرائع الاسلام، ج1، ص162؛ تحریر الاحکام، ج1، ص543.
  14. ↑ . المجموع، ج7، ص20؛ مواهب الجلیل، ج3، ص446- 447؛ المغنی، ج3، ص161.
  15. ↑ . سنن ابن ماجه، ج4، ص267؛ الکافی، ج4، ص267؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص3.
  16. ↑ . تحریر الاحکام، ج1، ص543- 544.
  17. ↑ . المعتبر، ج2، ص749؛ تحریر الاحکام، ج1، ص544.
  18. ↑ . الاقناع، ج1، ص230؛ مواهب الجلیل، ج3، ص442؛ کشاف القناع، ج2، ص440.
  19. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص41؛ المغنی، ج3، ص161.
  20. ↑ . السنن الکبری، ج5، ص179؛ مجمع الزوائد، ج3، ص206.
  21. ↑ . الکافی، ج4، ص266؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص4.
  22. ↑ . فتح العزیز، ج7، ص8؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص41؛ کشاف القناع، ج2، ص440.
  23. ↑ . شرائع الاسلام، ج1، ص164؛ الحدائق الناضره، ج14، ص72.
  24. ↑ . المجموع، ج7، ص56؛ المغنی، ج3، ص201.
  25. ↑ . تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.
  26. ↑ . المغنی، ج3، ص160؛ کشاف القناع، ج2، ص439.
  27. ↑ . الثمر الدانی، ص359؛ مواهب الجلیل، ج3، ص424.
  28. ↑ . المغنی، ج3، ص160؛ المجموع، ج7، ص18.
  29. ↑ . بدائع الصنائع، ج2، ص120؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383.
  30. ↑ . الخلاف، ج2، ص245؛ تحریر الاحکام، ج2، ص90
  31. ↑ . المجموع، ج6، ص252؛ الفقه الاسلامی، ج3، ص2076- 2077.
  32. ↑ . الثمر الدانی، ص359؛ مواهب الجلیل، ج3، ص424- 425.
  33. ↑ . الخلاف، ج2، ص245.
  34. ↑ . الخلاف، ج2، ص245؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص92- 93.
  35. ↑ . مستند الشیعه، ج11، ص23- 24؛ الخلاف، ج2؛ ص247.
  36. ↑ . المغنی، ج3، ص161؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.
  37. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص49؛ المغنی، ج3، ص161.
  38. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص49؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.
  39. ↑ . المجموع، ج7، ص19؛ مواهب الجلیل، ج3، ص445.
  40. ↑ . البحر الرائق، ج2، ص552.
  41. ↑ . کشاف القناع، ج2، ص457؛ المغنی، ج3، ص201.
  42. ↑ . کشاف القناع، ج2، ص457؛ المغنی، ج3، ص201.
  43. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص82؛ الحدائق الناضره، ج11، ص92.
  44. ↑ . المجموع، ج8، ص343.
  45. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص82؛ الحدائق الناضره، ج14، ص145.
  46. ↑ . الخلاف، ج2، ص257؛ مستند الشیعه، ج11، ص12- 13.
  47. ↑ . المغنی، ج3، ص195؛ کشاف القناع، ج2، ص438.
  48. ↑ . تحفة الفقهاء، ج1، ص380؛ بدائع الصنائع، ج2، ص119.
  49. ↑ . مواهب الجلیل، ج3، ص421؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص3.
  50. ↑ . الخلاف، ج2، ص257؛ المغنی، ج3، ص195.
  51. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص17؛ المغنی، ج3، ص195.
  52. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص17؛ مستند الشیعه، ج11، ص13.
  53. ↑ . المجموع، ج7، ص102.
  54. ↑ . بدائع الصنائع، ج2، ص119؛ مواهب الجلیل، ج3، ص421.
  55. ↑ . المجموع، ج7، ص102؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج4، ص164.
  56. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص19.
  57. ↑ . مستند الشیعه، ج13، ص129- 130.
  58. ↑ . الحدائق الناضره، ج16، ص6؛ مستند الشیعه، ج13، ص129- 130.
  59. ↑ . الحدائق الناضره، ج16، ص308؛ المجموع، ج7، ص388.
  60. ↑ . الخلاف، ج2، ص365؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص30.
  61. ↑ . المغنی، ج3، ص378؛ المجموع، ج7، ص388؛ الاقناع، ج1، ص240.
  62. ↑ . الحدائق الناضره، ج15، ص406؛ ریاض المسائل، ج7، ص193.
  63. ↑ . المعتبر، ج2، ص746.
  64. ↑ . المجموع، ج7، ص9؛ مواهب الجلیل، ج3، ص412؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص2.
  65. ↑ . المعتبر، ج2، ص746؛ منتهی المطلب، ج10، ص16.
  66. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص15؛ فتح العزیز، ج7، ص2- 4.
  67. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص9؛ المجموع، ج7، ص9؛ المغنی، ج3، ص159.
  68. ↑ . مغنی المحتاج، ج1، ص460؛ حواشی الشروانی، ج4، ص4.
  69. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص9؛ جواهر الکلام، ج17، ص220.
  70. ↑ . الکافی، ج4، ص265؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص16.
  71. ↑ . تهذیب الاحکام، ج5، ص450؛ وسائل الشیعه، ج11، ص138.
  72. ↑ . کنز العمال، ج5، ص4- 5.
  73. ↑ . علل الشرائع، ج2، ص405؛ ر.ک. جواهر الکلام، ج17، ص221.
  74. ↑ . المجموع، ج7، ص9؛ مواهب الجلیل، ج3، ص412.
  75. ↑ . جواهر الکلام، ج17، ص221؛ المجموع، ج7، ص9؛ مواهب الجلیل، ج3، ص412.
  76. ↑ . مستند الشیعه، ج11، ص11؛ الاقناع، ج1، ص230؛ مغنی المحتاج، ج1، ص460.
  77. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص16؛ مستند الشیعه، ج11، ص11.
  78. ↑ . تحریر الاحکام، ج1، ص535؛ العروة الوثقی، ج4، ص595.
  79. ↑ . مغنی المحتاج، ج1، ص460؛ مواهب الجلیل، ج3، ص415؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص2.
  80. ↑ . مسالک الافهام الی آیات الاحکام، ج2، ص238- 239؛ مجمع البیان، ج1، ص378.
  81. ↑ . مغنی المحتاج، ج1، ص460؛ مدارک الاحکام، ج7، ص19.
  82. ↑ . وسائل الشیعه، ج11، ص131- 132؛ مستدرک الوسائل، ج8، ص48- 49.
  83. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص183؛ مستند الشیعه، ج11، ص244.
  84. ↑ . مواهب الجلیل، ج4، ص22.
  85. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص183؛ مواهب الجلیل، ج4، ص22.
  86. ↑ . الخلاف، ج2، ص258؛ مستند الشیعه، ج11، ص244.
  87. ↑ . المجموع، ج7، ص142، 145.
  88. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص183؛ الحدائق الناضره، ج14، ص356؛ المغنی، ج3، ص263.
  89. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص184؛ المغنی، ج3، ص263.
  90. ↑ . المبسوط، سرخسی، ج4، ص60؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص390.
  91. ↑ . المغنی، ج3، ص263؛ الشرح الکبیر، ج3، ص223.
  92. ↑ . المغنی، ج3، ص263.
  93. ↑ . الحدائق الناضره، ج14، ص354؛ مستند الشیعه، ج11، ص244.
  94. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص186.
  95. ↑ . المجموع، ج7، ص144.
  96. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص186؛ المجموع، ج7، ص144.
  97. ↑ . المغنی، ج3، ص224- 225؛ مواهب الجلیل، ج4، ص25؛ بدائع الصنائع، ج2، ص160.
  98. ↑ . الانتصار، ص236- 237؛ فقه القران، ج1، ص272.
  99. ↑ . مسالک الافهام الی تنقیح الشرائع، ج2، ص136.
  100. ↑ . زبدةالبیان، ص224؛ احکام القرآن، ج1، ص375.
  101. ↑ . علل الشرائع، ج1، ص273؛ وسائل الشیعه، ج11، ص13.
  102. ↑ . زبدة البیان، ص268؛ مواهب الجلیل، ج3، ص502.
  103. ↑ . جامع البیان، ج2، ص385؛ مجمع البیان، ج2، ص47.
  104. ↑ . جامع البیان، ج6، ص83؛ التبیان، ج3، ص423؛ کنز العرفان، ج1، ص332.
  105. ↑ . مجمع البیان، ج2، ص47؛ احکام القرآن، ج2، ص380؛ تفسیر قرطبی، ج6، ص44.
  106. ↑ . کنز العمال، ج5، ص23؛ الجامع الصغیر، ج1، ص510؛ مستدرک الوسائل، ج8، ص44.
  107. ↑ . مستدرک الوسائل، ج9، ص420؛ کنز العمال، ج5، ص116.
  108. ↑ . الکافی، ج4، ص190؛ علل الشرائع، ج2، ص400.
  109. ↑ . مجمع البیان، ج1، ص391؛ احکام القرآن، ج1، ص98.
  110. ↑ . وسائل الشیعه، ج11، ص230؛ فتح الباری، ج6، ص289.
  111. ↑ . مسالک الافهام الی آیات الاحکام، ج2، ص304؛ التفسیر الکبیر، ج4، ص69.

منابع

محتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل حج.
برگرفته از «https://wikihaj.com/index.php?title=احکام_حج&oldid=30123»