ویکی حج

احکام حج

نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۳۶ توسط Abbasahmadi1363 (بحث | مشارکت‌ها) (←‏پانویس)


وجوب حج

به نظر فقهاي امامي[۱] و اهل سنت[۲]، حج با وجود شرايطي بر مکلفان واجب مي‌گردد. از جمله ادله وجوب است: 1) آيه 97 آل‌عمران/3 که اين عمل را تکليفي الهي بر عهده انسان‌ها شمرده است[۳] 2) آيه 196 بقره/2 که به اتمام حج فرمان داده و لازمه آن وجوب اصل عمل است.[۴] 3) روايات از جمله رواياتي از پيامبر(ص) که حج را يکي از ارکان اسلام شمرده[۵] و مسلمانان را بدان فرا خوانده است[۶] و نيز رواياتي از امامان (ع) [۷] که حج را بر همگان واجب شمرده اند.[۸]

شرايط وجوب

حج با تحقق شرايطي خاص بر مکلفان واجب مي‌شود؛ اين شرايط بر پايه همه يا برخي از مذاهب اسلامي عبارت‌اند از:

بلوغ

به نظر فقيهان امامي[۹] و اهل سنت[۱۰] يکي از شرايط واجب شدن حج، بلوغ است از اين رو حج بر نابالغان واجب نيست. مستند آن، روايات نبوي[۱۱] و احاديث امامان شيعه (ع) [۱۲] است.(! حج کودکان)

عقل

شرط ديگر وجوب حج به نظر فقهاي امامي[۱۳] و اهل سنت[۱۴] عقل است. بر اساس روايات[۱۵] حج بر مجنون دائمي‌ يا ادواري که در غالب اوقات ديوانه است، واجب نيست.[۱۶] (! حج محجوران)

حريت (آزاد بودن)

شرط ديگر وجوب حج به نظر فقيهان امامي[۱۷] واهل سنت[۱۸] حريت است. از اين رو حج بر بردگان واجب نيست. مستند آن علاوه بر اجماع[۱۹] ناتواني بردگان از تصرف در اموال به تصريح آيه75 نحل/16 و نيزاحاديث منقول از پيامبر(ص)[۲۰] و امامان (ع)[۲۱] است که بر واجب نبودن حج بر بردگان دلالت دارند.[۲۲]

همچنين فقهاي امامي[۲۳] و برخي فقهاي اهل سنت[۲۴] با استناد به روايات، حج برده را در صورت انجام دادن آن با اجازه مالک او و برخي فقيهان شافعي حتي در صورت اجازه ندادن مالک صحيح دانسته‌اند. ( حج محجوران*)

اسلام

از شرايط وجوب حج به نظر فقهاي حنفي[۲۵]، حنبلي[۲۶] و برخي مالکيان[۲۷] اسلام يعني مسلمان بودن حج گزار است. اين ديدگاه مبتني بر اين نظر است که کافران مخاطب به احکام فرعي اسلام نيستند.[۲۸] از جمله ادله آنان اين است که حج عبادت است و کافران اهل عبادت نيستند.[۲۹] در برابر، فقيهان امامي[۳۰] و شافعي[۳۱] و برخي مالکيان[۳۲]، اسلام را نه شرط وجوب حج بلکه شرط صحت دانسته و گفته‌اند که بر کفار نيز حج واجب است ولي در صورت انجام دادن، حج آنان صحيح نيست. از جمله مستندات اين ديدگاه افزون بر روايات،[۳۳] عموم کلمه «الناس» در آيه 97 آل عمران/3 است که شامل کافران نيز مي‌شود و نيز عموم آيه 196 بقره/2 که همگان را به اتمام حج و عمره فرمان داده است.[۳۴] (نيز! استطاعت، اسلام، کافر)

استطاعت

از ديگر شرايط واجب شدن حج به نظر فقيهان امامي[۳۵] و بيشتر فقهاي اهل سنت[۳۶] استطاعت است. مهمترين دليل اين شرط، در کنار احاديث[۳۷]، آيه 197 آل عمران/3 است که حج را بر افراد مستطيع واجب شمرده است.[۳۸] در برابر، شماري از فقيهان اهل سنت استطاعت را شرط وجوب ندانسته و بر آنند که اگر حج‌گزار با تکلف حج را به جا آورد حج او صحيح و مجزي به شمار مي رود.[۳۹] (! استطاعت)

به نظر فقيهان حنفي[۴۰] و حنبلي[۴۱] يکي از شرايط تحقق استطاعت براي زنان همراهي يکي از بستگان مَحرم با زن هنگام سفر حج است.[۴۲] در برابر، فقيهان امامي[۴۳] و شافعي[۴۴] وجود مَحرم را شرط ندانسته‌اند، از آن رو که به استناد احاديث، حج رفتن زن همراه با اشخاص مورد اعتماد جايز است.[۴۵] (! استطاعت)

فوري بودن يا نبودن حج

در صورت حصول شرايط وجوب حج، درباره اين که آيا رفتن به حج فوري است يا به تاخير‌انداختن آن از سال استطاعت جايز است، اختلاف نظر وجود دارد؛ به نظر فقيهان امامي[۴۶]، حنبلي[۴۷] و برخي فقيهان حنفي[۴۸] و مالکي[۴۹]، وجوب حج فوري است و بايد در نخستين زمان ممکن، آن را به جا آورد. از جمله ادله اين قول، افزون بر اجماع، آيات 97 آل عمران/3 و 196 بقره/2 است که به وجوب حج فرمان داده و امر نيز دلالت بر فور دارد.[۵۰] دليل ديگر رواياتي نبوي[۵۱] و نيز احاديثي از امامان[۵۲] است که مسلمانان را به تعجيل و عدم تساهل در حج فرمان داده و حتي تأخير آن را موجب خروج از اسلام شمرده است. در برابر، شافعي[۵۳] و برخي از فقيهان حنفي و مالکي[۵۴]، تاخير حج را جايز دانسته‌اند هرچند انجام دادن فوري آن را مستحب شمرده‌اند. از جمله ادله آنان سيره پيامبر(ص) است که با آن‌که آيات حج در سال ششم هجري نازل شد ولي آن حضرت اداي آن را تا سال دهم به تاخير‌انداخت.[۵۵] در نقد اين دلائل گفته‌اند که اولا در سال ششم امکان به جا آوردن حج براي آن حضرت نبود. مؤيد اين امر صلح حديبيه است که پيامبر (ص) در آن سال براي عمره محرم شد ولي مشرکان مانع انجام يافتن حج شدند. ثانيا پيامبر(ص) حج را به تاخير نينداخت زيرا آيه دال بر وجوب حج يعني آيه 97 آل عمران/3 در سال نهم يا دهم نازل شد و آن حضرت بدون تاخير حج را در سال دهم به جا آورد.[۵۶] ثالثاً پيامبر(ص) قبل از هجرت بارها حج گزارده بود و تکليف حج از ايشان ساقط بود.

اتمام حج

پس از شروع حج، اتمام و کامل کردن آن بر حج‌گزار واجب است.[۵۷] مهمترين دليل اين حکم، آيه 196 بقره/2 است که مسلمانان را به اتمام حج فرمان داده است[۵۸] «واتموا الحج و العمرة لله» بر اين اساس حج‌گزار حق ندارد که برخي از اعمال حج را انجام دهد و برخي را رها نمايد.[۵۹] همچنين فقيهان امامي[۶۰] و بسياري از فقهاي اهل سنت[۶۱] به استناد آيه مذکور و احاديث گفته‌اند که اگر حج‌گزار حج را فاسد کند نيز بايد حج فاسد را به اتمام رساند و نمي‌تواند از آن خارج شود. به نظر فقهيان امامي‌ به استناد آيه و روايات، اتمام حج استحبابي نيز پس از آغاز کردن آن واجب است و با انعقاد احرام در حج مستحبي، کامل کردن آن واجب مي گردد.[۶۲] البته در صورتي که پس از شروع به اعمال حج به سبب پديد آمدن موانعي چون بيماري يا منع دشمن ادامه مناسک بسيار دشوار گردد، خروج از احرام با شرائطي جايز است. (! احصار و صد)

تکرار حج

به نظر فقيهان امامي[۶۳] و عموم فقهيان اهل سنت[۶۴]، حج در طول عمر تنها يک بار واجب است. مستند اين حکم، اجماع مسلمانان[۶۵] و نيز مفاد آيه 97 آل عمران/3 است که مسلمانان را به اداي حج فرمان داده است و امر خداوند با يک بار انجام دادن محقق مي‌شود.[۶۶]

ادله ديگر رواياتي از پيامبر اکرم(ص) [۶۷] و نيز سيره ايشان[۶۸] و احاديثي از شيعه(ع) [۶۹] در اين‌ باب است. در برابر، روايات نقل شده از اهل بيت حاکي از اين است که حج بر افراد توانگر در هر سال[۷۰] يا در هر پنج سال[۷۱] يک بار واجب است. مفاد رواياتي از اهل سنت هم بر وجوب تکرار حج دلالت دارد.[۷۲] بر اين اساس، شيخ صدوق به وجوب حج بر ثروتمندان در هر سال فتوا داده است[۷۳] و شماري از فقهاي اهل سنت نيز فتاواي مشابهي داده‌اند.[۷۴] ولي به نظر مشهور فقيهان امامي و اهل سنت اين ديدگاه، شاذ و مخالف اجماع مسلمانان[۷۵] و روايات مذکور، غير قابل عمل يا محمول بر استحباب[۷۶] يا وجوب کفايي است، يعني اين که در هر سال بايد شماري از افراد توانگر به حج بروند تا خانه خدا از حج گزار خالي نباشد.[۷۷]

ولي استحباب تکرار حج مورد اتفاق همه فقيهان امامي[۷۸] و اهل سنت[۷۹] است که از جمله ادله آن، آيه 125 بقره/2 (و اذ جعلنا البيت مثابه للناس...) است با اين استدلال که «مثابه» در آيه به معناي مکاني است که مردم هر سال به آن رجوع مي‌کنند يا مکاني که هيچ کس از آن رويگردان نيست.[۸۰] همچنين روايات متعدد[۸۱] و نيز سيره پيامبران[۸۲] و امامان که به گونه مکرر حج مي‌گزاردند، بر استحباب تکرار حج دلالت دارد.

زمان حج

حج ماه‌هاي خاص و معيني دارد: «الحج اشهر معلومات» (بقره/2، 197) اما درباره مصاديق ماههاي حج آراي مختلفي مطرح شده است؛ به نظر مشهور فقيهان امامي[۸۳] و مالکي[۸۴] زمان انجام حج در سه ماه شوال، ذي قعده و ذي حجه است. از مستندات آنان، آيه 197 بقره/2 است با اين توضيح که کمترين مصداق «اشهر» در آيه، سه ماه است احاديث هم ماه‌هاي حج را در آيه به سه ماه مذکور تفسير کرده‌اند.[۸۵] در برابر، برخي از فقيهان امامي[۸۶] و شافعي[۸۷] زمان حج را دو ماه شوال و ذي قعده و ده شب نخست ذي حجه( تا طلوع فجر روز دهم) دانسته‌اند. آنان به ادامه آيه 197 بقره/2 استناد جسته‌اند که از انعقاد احرام حج در اين ماه‌ها و ترک محرمات احرام در آن‌ها سخن گفته است «فمن فرض فيهن الحج....» با اين استدلال که انعقاد احرام حج پس از طلوع فجر روز دهم امکان‌پذير نيست و ارتکاب محرمات احرام نيز در روز دهم جايز مي‌گردد. پس پايان ماه‌هاي حج ابتداي اين روز (دهم ذي حجه) است.[۸۸] ناقدان اين نظر پاسخ گفته‌اند که مراد از انعقاد حج در اين ماه‌ها در اين بخش از آيه غالب روزهاي اين ماهها يا بخش مهمي از روزهاي آنهاست نه همه روزهاي آنها. بنابراين نمي توان روز عيد قربان و روزهاي بعد را از شمول آيه بيرون دانست.[۸۹]

حنفيان[۹۰] و حنبليان[۹۱] بر آن‌اند که زمان حج دو ماه مذکور به اضافه دهه نخست ذي حجه (تا پايان روز دهم) است. به نظر آنها روايتي از پيامبر(ص) که در آن روز دهم، روز حج اکبر به شمار رفته، دالّ بر آن است که اين روز هم از ايام حج است. به علاوه روز دهم ذي حجه در واقع مهمترين رکن زماني حج است که بسياري از اعمال مهم حج مانند رمي‌جمره عقبه، قرباني، حلق و طواف و سعي درآن روز انجام مي‌شود. نظر برخي از صحابه از جمله ابن مسعود و ابن عباس نيز همين است.[۹۲] آراي ديگري نيز درباره زمان دقيق مناسک حج مطرح شده است.[۹۳]

بر اين اساس، به نظر فقيهان امامي[۹۴] و بسياري از فقهاي اهل سنت[۹۵] بايد احرام و اعمال حج در ماه‌هاي حج انجام شود و در صورت وقوع احرام حج در غير ماه‌هاي مذکور، اين احرام به احرام عمره تبديل مي‌گردد. مستند اين حکم افزون بر آيه مذکور رواياتي از امامان و صحابيان است.[۹۶] در برابر، برخي از فقهاي اهل سنت با استناد به آيه 189 بقره «يسئلونک عن الاهله قلي هي مواقيت للناس...» و ادله‌اي ديگر همه ماه‌هاي سال را ميقات حج و احرام حج را قبل از ماه‌هاي حج جايز شمرده‌اند.[۹۷] اين استدلال مورد مناقشه پيروان نظر مشهور قرار گرفته است.[۹۸]

تجارت در حج

تجارت و خريد و فروش در حج براي حج‌گزار و ديگران جايز است.[۹۹] مستند آن آيات 27-28 حج است که يکي از اغراض حج را دستيابي انسان‌ها به منافع دانسته است[۱۰۰] و در روايات يکي از مصاديق «منافع» سودهاي ناشي از تجارت براي حج‌گزاران و ديگران ذکر شده است.[۱۰۱] در آيه 198 بقره/2 نيز تجارت و کسب منافع مادي براي حج‌گزاران تجويز شده است.[۱۰۲] «ليس عليکم جناح ان تبتغوا...» در شأن نزول آيه گفته‌اند که مسلمانان صدر اسلام همچون دوران جاهليت تجارت در حج را ممنوع مي‌شمردند که با نزول اين آيه، اين کار مباح اعلام شد.[۱۰۳] آيه 2 مائده/5 نيز مسلمانان را از تعرض به کساني که قصد تجارت در حج را دارند بر حذر داشته است. [۱۰۴] البته برخي مراد از فضل الهي را در آيه بهره معنوي و يا مجموع بهره معنوي و مادي دانسته‌اند.[۱۰۵]

فراگيري مناسک حج

لازم است که قبل از اعمال حج، حج‌گزاران احکام آن را ياد بگيرند. پيامبر (ص) به فراگيري مناسک حج همراه با ساير احکام دين فرمان داده است.[۱۰۶] آن حضرت به مسلمانان توصيه فرمود که مناسک حج خود را از ايشان فرا گيرند.[۱۰۷] بنا بر روايات، در سيره پيامبران و مسلمانان نيز از يادگيري احکام حج قبل و در حين اعمال حج سخن به ميان آمده است. از جمله درباره حضرت آدم (ع) نقل شده که قبل از انجام دادن اعمال حج خداوند جبرئيل را براي تعليم مناسک به سوي آن حضرت فرستاد و آن حضرت پس از ياد گرفتن احکام حج اعمال آن را انجام داد.[۱۰۸] حضرت ابراهيم (ع) نيز از خداوند درخواست کرد که مناسک حج را به آن حضرت تعليم دهد.[۱۰۹] (بقره/2، 128) در پي اين درخواست خداوند جبرئيل را براي تعليم مناسک به سوي آن حضرت فرستاد.[۱۱۰] نقل شده که عرفات از آن رو به اين نام ناميده شد که جبرئيل در اين سرزمين از ابراهيم (ع) پرسيد که آيا مناسک حج را که به تو تعليم دادم، شناختي و پاسخ آن حضرت مثبت بود.[۱۱۱] پيامبر اسلام(ص) نيز در قبل از حجة الوداع در ميان مسلمانان اعلام کردند که هرکس قصد فراگرفتن حج را دارد با رسول خدا همراه شود.

پانویس

  1. ↑ . منتهي المطلب، ج10، ص14- 17؛ مسالک الافهام الي تنقيح الشرائع، ج2، ص119؛ مدارک الاحکام، ج7، 16.
  2. ↑ . المجموع، ج7، ص7؛ مواهب الجليل، ج3، ص423؛ المغني، ج3، ص159.
  3. ↑ . منتهي المطلب، ج10، ص14- 17؛ المجموع، ج7، ص7.
  4. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص9؛ فقه القرآن، ج1، ص263؛ المغني، ج3، ص159.
  5. ↑ . الکافي، ج2، ص18؛ صحيح البخاري، جج5، ص157.
  6. ↑ . مسند الامام احمد بن حنبل، ج2، ص508؛ صحيح مسلم، ج4، ص102.
  7. ↑ . الحدائق الناضره، ج14، ص19؛ جواهر الکلام، ج17، ص221.
  8. ↑ . الکافي، ج4، ص265؛ وسائل الشيعه، ج11، ص17.
  9. ↑ . قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ شرائع الاسلام، ج1، ص163.
  10. ↑ . الاقناع، ج1، ص230؛ بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ مواهب الجليل، ج3، ص446- 447.
  11. ↑ . سنن ابن ماجه، ج1، ص658؛ سنن ابي داود، ج2، ص338.
  12. ↑ . الکافي، ج4، ص278؛ تهذيب الاحکام، ج5، ص6.
  13. ↑ . شرائع الاسلام، ج1، ص162؛ تحرير الاحکام، ج1، ص543.
  14. ↑ . المجموع، ج7، ص20؛ مواهب الجليل، ج3، ص446- 447؛ المغني، ج3، ص161.
  15. ↑ . سنن ابن ماجه، ج4، ص267؛ الکافي، ج4، ص267؛ تهذيب الاحکام، ج5، ص3.
  16. ↑ . تحرير الاحکام، ج1، ص543- 544.
  17. ↑ . المعتبر، ج2، ص749؛ تحرير الاحکام، ج1، ص544.
  18. ↑ . الاقناع، ج1، ص230؛ مواهب الجليل، ج3، ص442؛ کشاف القناع، ج2، ص440.
  19. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص41؛ المغني، ج3، ص161.
  20. ↑ . السنن الکبري، ج5، ص179؛ مجمع الزوائد، ج3، ص206.
  21. ↑ . الکافي، ج4، ص266؛ تهذيب الاحکام، ج5، ص4.
  22. ↑ . فتح العزيز، ج7، ص8؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص41؛ کشاف القناع، ج2، ص440.
  23. ↑ . شرائع الاسلام، ج1، ص164؛ الحدائق الناضره، ج14، ص72.
  24. ↑ . المجموع، ج7، ص56؛ المغني، ج3، ص201.
  25. ↑ . تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.
  26. ↑ . المغني، ج3، ص160؛ کشاف القناع، ج2، ص439.
  27. ↑ . الثمر الداني، ص359؛ مواهب الجليل، ج3، ص424.
  28. ↑ . المغني، ج3، ص160؛ المجموع، ج7، ص18.
  29. ↑ . بدائع الصنائع، ج2، ص120؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383.
  30. ↑ . الخلاف، ج2، ص245؛ تحرير الاحکام، ج2، ص90
  31. ↑ . المجموع، ج6، ص252؛ الفقه الاسلامي، ج3، ص2076- 2077.
  32. ↑ . الثمر الداني، ص359؛ مواهب الجليل، ج3، ص424- 425.
  33. ↑ . الخلاف، ج2، ص245.
  34. ↑ . الخلاف، ج2، ص245؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص92- 93.
  35. ↑ . مستند الشيعه، ج11، ص23- 24؛ الخلاف، ج2؛ ص247.
  36. ↑ . المغني، ج3، ص161؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.
  37. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص49؛ المغني، ج3، ص161.
  38. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص49؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.
  39. ↑ . المجموع، ج7، ص19؛ مواهب الجليل، ج3، ص445.
  40. ↑ . البحر الرائق، ج2، ص552.
  41. ↑ . کشاف القناع، ج2، ص457؛ المغني، ج3، ص201.
  42. ↑ . کشاف القناع، ج2، ص457؛ المغني، ج3، ص201.
  43. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص82؛ الحدائق الناضره، ج11، ص92.
  44. ↑ . المجموع، ج8، ص343.
  45. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص82؛ الحدائق الناضره، ج14، ص145.
  46. ↑ . الخلاف، ج2، ص257؛ مستند الشيعه، ج11، ص12- 13.
  47. ↑ . المغني، ج3، ص195؛ کشاف القناع، ج2، ص438.
  48. ↑ . تحفة الفقهاء، ج1، ص380؛ بدائع الصنائع، ج2، ص119.
  49. ↑ . مواهب الجليل، ج3، ص421؛ حاشية الدسوقي، ج2، ص3.
  50. ↑ . الخلاف، ج2، ص257؛ المغني، ج3، ص195.
  51. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص17؛ المغني، ج3، ص195.
  52. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص17؛ مستند الشيعه، ج11، ص13.
  53. ↑ . المجموع، ج7، ص102.
  54. ↑ . بدائع الصنائع، ج2، ص119؛ مواهب الجليل، ج3، ص421.
  55. ↑ . المجموع، ج7، ص102؛ المبسوط في فقه الاماميه، ج4، ص164.
  56. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص19.
  57. ↑ . مستند الشيعه، ج13، ص129- 130.
  58. ↑ . الحدائق الناضره، ج16، ص6؛ مستند الشيعه، ج13، ص129- 130.
  59. ↑ . الحدائق الناضره، ج16، ص308؛ المجموع، ج7، ص388.
  60. ↑ . الخلاف، ج2، ص365؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص30.
  61. ↑ . المغني، ج3، ص378؛ المجموع، ج7، ص388؛ الاقناع، ج1، ص240.
  62. ↑ . الحدائق الناضره، ج15، ص406؛ رياض المسائل، ج7، ص193.
  63. ↑ . المعتبر، ج2، ص746.
  64. ↑ . المجموع، ج7، ص9؛ مواهب الجليل، ج3، ص412؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص2.
  65. ↑ . المعتبر، ج2، ص746؛ منتهي المطلب، ج10، ص16.
  66. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص15؛ فتح العزيز، ج7، ص2- 4.
  67. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص9؛ المجموع، ج7، ص9؛ المغني، ج3، ص159.
  68. ↑ . مغني المحتاج، ج1، ص460؛ حواشي الشرواني، ج4، ص4.
  69. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص9؛ جواهر الکلام، ج17، ص220.
  70. ↑ . الکافي، ج4، ص265؛ تهذيب الاحکام، ج5، ص16.
  71. ↑ . تهذيب الاحکام، ج5، ص450؛ وسائل الشيعه، ج11، ص138.
  72. ↑ . کنز العمال، ج5، ص4- 5.
  73. ↑ . علل الشرائع، ج2، ص405؛ ر.ک: جواهر الکلام، ج17، ص221.
  74. ↑ . المجموع، ج7، ص9؛ مواهب الجليل، ج3، ص412.
  75. ↑ . جواهر الکلام، ج17، ص221؛ المجموع، ج7، ص9؛ مواهب الجليل، ج3، ص412.
  76. ↑ . مستند الشيعه، ج11، ص11؛ الاقناع، ج1، ص230؛ مغني المحتاج، ج1، ص460.
  77. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص16؛ مستند الشيعه، ج11، ص11.
  78. ↑ . تحرير الاحکام، ج1، ص535؛ العروة الوثقي، ج4، ص595.
  79. ↑ . مغني المحتاج، ج1، ص460؛ مواهب الجليل، ج3، ص415؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص2.
  80. ↑ . مسالک الافهام الي آيات الاحکام، ج2، ص238- 239؛ مجمع البيان، ج1، ص378.
  81. ↑ . مغني المحتاج، ج1، ص460؛ مدارک الاحکام، ج7، ص19.
  82. ↑ . وسائل الشيعه، ج11، ص131- 132؛ مستدرک الوسائل، ج8، ص48- 49.
  83. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص183؛ مستند الشيعه، ج11، ص244.
  84. ↑ . مواهب الجليل، ج4، ص22.
  85. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص183؛ مواهب الجليل، ج4، ص22.
  86. ↑ . الخلاف، ج2، ص258؛ مستند الشيعه، ج11، ص244.
  87. ↑ . المجموع، ج7، ص142، 145.
  88. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص183؛ الحدائق الناضره، ج14، ص356؛ المغني، ج3، ص263.
  89. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص184؛ المغني، ج3، ص263.
  90. ↑ . المبسوط، سرخسي، ج4، ص60؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص390.
  91. ↑ . المغني، ج3، ص263؛ الشرح الکبير، ج3، ص223.
  92. ↑ . المغني، ج3، ص263.
  93. ↑ . الحدائق الناضره، ج14، ص354؛ مستند الشيعه، ج11، ص244.
  94. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص186.
  95. ↑ . المجموع، ج7، ص144.
  96. ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص186؛ المجموع، ج7، ص144.
  97. ↑ . المغني، ج3، ص224- 225؛ مواهب الجليل، ج4، ص25؛ بدائع الصنائع، ج2، ص160.
  98. ↑ . الانتصار، ص236- 237؛ فقه القران، ج1، ص272.
  99. ↑ . مسالک الافهام الي تنقيح الشرائع، ج2، ص136.
  100. ↑ . زبدة‌البيان، ص224؛ احکام القرآن، ج1، ص375.
  101. ↑ . علل الشرائع، ج1، ص273؛ وسائل الشيعه، ج11، ص13.
  102. ↑ . زبدة البيان، ص268؛ مواهب الجليل، ج3، ص502.
  103. ↑ . جامع البيان، ج2، ص385؛ مجمع البيان، ج2، ص47.
  104. ↑ . جامع البيان، ج6، ص83؛ التبيان، ج3، ص423؛ کنز العرفان، ج1، ص332.
  105. ↑ . مجمع البيان، ج2، ص47؛ احکام القرآن، ج2، ص380؛ تفسير قرطبي، ج6، ص44.
  106. ↑ . کنز العمال، ج5، ص23؛ الجامع الصغير، ج1، ص510؛ مستدرک الوسائل، ج8، ص44.
  107. ↑ . مستدرک الوسائل، ج9، ص420؛ کنز العمال، ج5، ص116.
  108. ↑ . الکافي، ج4، ص190؛ علل الشرائع، ج2، ص400.
  109. ↑ . مجمع البيان، ج1، ص391؛ احکام القرآن، ج1، ص98.
  110. ↑ . وسائل الشيعه، ج11، ص230؛ فتح الباري، ج6، ص289.
  111. ↑ . مسالک الافهام الي آيات الاحکام، ج2، ص304؛ التفسير الکبير، ج4، ص69.

منابع

 محتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل اسرار حج.
برگرفته از «https://wikihaj.com/index.php?title=احکام_حج&oldid=30117»