استقرار حج
استقرار حج، ثبوت حج بر عهده مکلف به سبب ترک آن پس از استطاعت
واژه
استقرار از ريشه «ق ـ ر ـ ر» به معناي جاي گرفتن، آرام گرفتن و ثبوت است.[۱] مقصود از استقرار حج در اصطلاح فقيهان شيعه[۲] و اهل سنت[۳] ثبوت حج بر عهده مکلف در صورت ترک حج با فراهم بودن شرايط وجوب در زماني معين است. مهم‌ترين نتيجه استقرار حج آن است که حتي با انتفاي شرايط وجوب، گزاردن حج در زمان زندگاني بر شخص واجب است و اگر وي در زمان حياتش آن را به جا نياورد، واجب است پس از مرگش به نيابت از او حج گزارده شود.[۴] بر پايه حديث‌هاي شيعه[۵] و نظر مشهور فقيهان امامي[۶] به تأخير انداختن حج پس از تحقق شرايط وجوب از جمله استطاعت٭ جايز نيست و گناه به شمار مي‌رود. از ميان فقيهان اهل سنت، برخي به «فور» و شماري به «تراخي» باور دارند.[۷]
در اين‌که بر جاي ماندن شرايط وجوب تا چه هنگام مايه استقرار حج مي‌شود، ديدگاه‌هايي گوناگون در فقه اسلامي مطرح شده است. به باور مشهور فقيهان امامي، استمرار آن تا هنگامي که انجام دادن همه مناسک حج در آن ممکن باشد، يعني روز دوازدهم ذي‌حجه، مبناي استقرار حج است.[۸] برخي نيز بر جاي ماندن شرايط را تا هنگامي که انجام دادن ارکان حج در آن امکان دارد، کافي دانسته‌اند.[۹] گروهي ديگر زماني را معيار دانسته‌اند که در آن، امکان احرام و ورود به حرم باشد.[۱۰] شماري از فقيهان بقاي استطاعت را تا بازگشت حاجيان و بر جاي ماندن شرايطي چون عقل و حيات را تا پايان مناسک، شرط استقرار حج برشمرده‌اند.[۱۱] اين ديدگاه از سخن برخي شافعيان نيز استنباط مي شود.[۱۲] در برابر، شماري ديگر از اهل سنت، بر جاي ماندن استطاعت و شرايط ديگر را تا هنگام امکان گزاردن حج،کافي دانسته‌اند.[۱۳] بر پايه نظر شماري از حنفيان، داشتن استطاعت مالي هنگام بيرون رفتن کاروان از وطن، ملاک استقرار حج است.[۱۴]
گفتني است که احکام مربوط به استقرار حج شامل عمره نيز مي‌شود. گاه هم حج و هم عمره بر عهده مکلف استقرار مي‌يابند و گاه يکي از آن دو مستقر مي‌گردد.[۱۵] در حکم ياد شده، تفاوتي ميان گونه‌هاي حج (تمتع، قِران و اِفراد) نيست.[۱۶]
اسباب استقرار حج
رايج‌ترين و مهم‌ترين سبب استقرار حج، کوتاهي و اهمال مکلف در گزاردن حج واجب پس از حصول شرط وجوب است. بسياري از فقيهان پيشين[۱۷] و متأخر[۱۸] اهمال مکلف را شرط تحقق استقرار حج دانسته‌اند. نذر و بذل حج نيز ممکن است به استقرار حج بينجامد؛ زيرا به باور بسياري از فقيهان، ترک حج نذري به رغم توانايي بر آن، موجب استقرار حج است.[۱۹] به باور شماري از فقيهان، با نپذيرفتن حج بذلي از سوي مکلفي که با دريافت هزينه حج مستطيع مي‌شود، حج بر عهده او استقرار مي‌يابد.[۲۰] نيز به باور شماري از فقيهان، اگر مالي براي گزاردن حج به دو تن يا بيشتر بذل شود تا يکي از آنان حج بگزارد، اگر هيچ يک از آن‌ها اين کار را انجام ندهد، حج بر يکايک آن‌ها مستقر مي‌گردد.[۲۱] در صورت امکان حج‌گزاري پس از زوال احصار[۲۲] (← احصار و صدّ) و نيز پس از امکان آن در فرض بالغ شدن مکلّف پيش از وقوف[۲۳]، حج بر شخص استقرار مي‌يابد.
کوتاهي در فراهم ساختن مقدمات سفر حج نيز از مصداق‌هاي اهمال به شمار مي‌رود.[۲۴] بر اين اساس، خودداري از ثبت نام براي حج، گاه موجب استقرار آن مي‌شود.[۲۵] مورد ديگر، استطاعت در حال ارتداد٭ است که به باور بسياري از فقيهان شيعه[۲۶] و اهل سنت[۲۷] موجب استقرار حج است و مرتد بايد پس از توبه کردن، حج را به هر صورت ادا نمايد. نيز هرگاه شخص ناتوان از گزاردن حج، از گرفتن نايب سر باز زند، حج بر عهده او استقرار مي‌يابد.[۲۸]
اگر در يک سال چندين کاروان عازم حج باشند، به باور برخي از اماميان واجب است حج‌گزار با نخستين کاروان عازم حج شود و اگر به سبب تأخير، از گزاردن حج در آن سال بازماند، حج بر عهده او مستقر مي‌شود.[۲۹] شماري از فقيهان با آن که تأخير را در اين فرض جايز دانسته‌اند، در صورت بازماندن از حج، به استقرار حج حکم کرده‌اند.[۳۰] به باور اينان، مناط استقرار حج، امکان واقعي حج‌گزاري است، نه عصيان يا اهمال در ترک آن.[۳۱] در برابر، شماري از فقيهان امامي به استناد شرط بودن کوتاهي حج‌گزار در تحقق استقرار، اين ديدگاه را نپذيرفته‌اند.[۳۲]
به تصريح شماري از فقيهان امامي، سهل‌ا‌‌نگاري در استقرار حج، در شخص جاهل و غافل نيز شرط است.[۳۳] اما به باور شماري ديگر، جهل و غفلت از وجوب حج، مانع از استقرار آن نيست.[۳۴] حتي به نظر شماري از فقيهان، گاه اعتقاد به واجب نبودن حج نيز مانع استقرار حج نيست. مثلاً اگر شخص بالغي به پندار بالغ نشدن خود، حج را ترک کند، حج بر عهده‌اش مستقر مي‌شود.[۳۵] در اين فرض، برخي از آن رو که انجام ندادن حج به عذر اعتقاد به نبود شرايط، مستند بوده، استقرار حج را نپذيرفته‌اند.[۳۶] همچنين به تصريح شماري از فقيهان امامي، ترک حج با اعتقاد به وجود مانع شرعي يا واجبي مهم‌تر، اگر خلاف آن ثابت شود، موجب استقرار حج است.[۳۷]
شماري از فقيهان امامي در صورت جهل يا غفلت شخص از استطاعت مالي خود، اين جهل يا غفلت را مانع استقرار حج ندانسته‌اند.[۳۸] اگر جهل و غفلت مکلف ناشي از تقصير و کوتاهي او يا از‌گونه جهل بسيط باشد، برخي به استقرار حج حکم داده‌اند.[۳۹] به باور شماري از فقيهان اهل سنت نيز جهل به استطاعت مالي مانع استقرار حج نيست.[۴۰] همچنين گروهي از آنان ترک حج به گمان وجود مانع در مسير را، اگر خلاف آن ثابت شود، موجب استقرار حج شمرده‌اند.[۴۱] حتي برخي از ايشان بر آنند که امنيت راه حج و امکان پيمودن آن از شرايط گزاردن حج است، نه از شرايط وجوب آن. از اين رو، ناامن بودن مسير، مانع استقرار حج نيست.[۴۲] همانند اين ديدگاه در فقه امامي نيز ديده مي‌شود.[۴۳] البته بيشتر فقيهان به سبب آن که بيم از ضرر را در اين‌گونه موارد، مانع تحقق استطاعت امنيتي دانسته‌اند، به استقرار حج باور ندارند.[۴۴] به تصريح شماري از فقيهان امامي، در مواردي که حفظ استطاعت مالي بر مکلف واجب باشد، اگر وي بدون عذر استطاعت خود را از ميان ببرد، حج بر عهده او مستقر مي‌شود.[۴۵]
آثار استقرار حج
پس از استقرار حج، احکام گوناگون بر عهده مکلف يا ديگران نهاده مي‌شود که مهم‌ترين موارد آن بدين قرارند:
1. گزاردن حج بر کسي که حج بر عهده او استقرار يافته، لازم است، حتي اگر استطاعت شرعي را از دست بدهد.[۴۶] به ديگر سخن، تنها وجود استطاعت عقلي براي کسي که حج بر او مستقر شده، کافي است و استطاعت شرعي لازم نيست. از اين رو، به تصريح فقيهان امامي[۴۷] و شماري از فقيهان اهل سنت[۴۸] گزاردن حج در حال تنگدستي و حتي به صورت پياده بر او واجب است، مگر آن که اين کار موجب عسر و حرج سخت گردد که به باور بسياري از فقيهان امامي، به پشتوانه قاعده لا حَرَج، گزاردن حج بر او واجب نيست.[۴۹] البته شماري از آنان در اين صورت نيز به لزوم گزاردن حج باور دارند؛ بدين استناد که اين حرج از اختيار نارواي خود مکلف پديد آمده است.[۵۰] حتي برخي گفته‌اند: لازم است مکلف با کوشش يا پذيرفتن هديه، استطاعت خود را براي گزاردن حج بازيابد.[۵۱] شماري از فقيهان اهل سنت نيز تلاش براي فراهم ساختن توشه سفر را بر کسي که حج بر عهده او استقرار يافته، واجب شمرده و در صورت ناتواني از فراهم کردن آن، تأمين هزينه سفر را از محل مصرف زکات و صدقه، بر او لازم دانسته‌اند.[۵۲]
2. به باور شماري از فقيهان امامي، هرگاه کسي که حج بر عهده‌اش استقرار يافته، بر اثر تنگي وقت، فرصت به جا آوردن عمره تمتع را نداشته باشد، واجب است به حج اِفراد عدول کند و اعمال آن را انجام دهد. اما نبود وقت پيش از استقرار حج، چنين حکمي را در پي ندارد؛ زيرا مکلف فاقد استطاعت زماني است.[۵۳]
3. کسي که بر اثر حصر از احرام بيرون آمده، اگر حج بر او مستقر شده باشد، قضاي آن در سال ديگر بر او واجب است. ولي اگر حج بر عهده محصور استقرار نيافته باشد، وي تنها با بقاي استطاعت تا سال بعد، بايد در آن سال حج بگزارد.[۵۴]
4. به باور مشهور اماميان[۵۵] هرگاه کسي که حج بر عهده‌اش مستقر شده، به عللي چون بيماري و پيري، از گزاردن حج کاملا ناتوان گردد، لازم است براي گزاردن حج نايب بگيرد. شماري از فقيهان اين کار را حتي اگر نيازمند هزينه بسيار باشد، واجب شمرده‌اند.[۵۶] شماري از فقيهان اهل سنت نيز گرفتن نايب را بر کسي که از گزاردن حج مستقر نااميد شده، واجب دانسته‌اند.[۵۷] بر پايه ديدگاه منسوب به مالک بن انس، در اين صورت، استنابه واجب نيست.[۵۸] پس از ادا شدن حج نيابي، اگر بر حسب اتفاق، عذر مکلف از ميان برود، به باور مشهور فقيهان امامي[۵۹] و برخي از اهل سنت[۶۰] وي بايد خود نيز حج به جا آورد. شماري ديگر حج نيابتي را در اين حال کافي دانسته‌اند.[۶۱]
5. هرگاه شخصي که حج بر عهده‌اش استقرار يافته، دچار جنون شود، لازم نيست وليّ او وي را به حج ببرد. اما اگر او را به حج ببرد و مجنون تا زمان وقوف بهبودي نيابد، وليّ وي ضامن هزينه‌هاي سفر او است و اگر پيش از وقوف بهبودي يابد، ضامن نيست.[۶۲] گروهي از شافعيان نيز در فرض بهبودي مجنون در زمان احرام، وقوف، طواف و سعي، وليّ را ضامن مخارج او نمي‌دانند.[۶۳] از آن‌جا که حج پس از استقرار، دَيني الهي شمرده مي‌شود و مانند ديگر ديون شخصي با جنون ساقط نمي‌گردد، لازم است پس از مرگ مجنون، از اموال او برايش حج به جا آورند.[۶۴] البته شماري از فقيهان در صحت نيابت از مجنون، جز در فرض استقرار حج بر او، ترديد کرده‌اند.[۶۵]
6. اگر کسي پس از استقرار حج، خود موفق به گزاردن حج يا نايب گرفتن براي خويش نشود، لازم است براي به جا آوردن حج وصيت کند.[۶۶] اگر وصيت نکند، به باور فقيهان امامي[۶۷] و شماري از فقيهان اهل سنت[۶۸] به پشتوانه روايات[۶۹] پس از مرگ او، بر وارثانش واجب است از اصل مال او، نه از ثلث آن، برايش نايب بگيرند. در برابر، ابوحنيفه و مالک وجوب نايب گرفتن بر وارثان را جز در صورت وصيت شخص، نپذيرفته و در صورت وصيت نيز بر آنند که حق نيابت از ثلث مال وي هزينه مي‌شود.[۷۰] ناقدان اين نظر به حديث‌هايي از پيامبر9[۷۱] استناد کرده‌اند که حج را دَيني الهي دانسته و گزاردن آن را از جانب متوفا لازم شمرده است.[۷۲]
باورمندان به وجوب استنابه از ميت، در اين‌که آيا بايد براي او حج بلدي گزارده شود يا حج ميقاتي، اختلاف ديدگاه دارند. بر پايه نظر مشهور اماميان[۷۳] و به تصريح برخي از اهل سنت، حج ميقاتي٭ کافي است، مگر آن که شخص به حج بلدي٭ وصيت کرده باشد. در اين صورت، هزينه افزون بر مخارج حج ميقاتي از ثلث تأمين مي‌شود.[۷۴] در برابر، برخي در صورت گنجايش مال، به وجوب حج بلدي باور دارند.[۷۵] به باور شماري از فقيهان امامي، اگر مال فرد ميت که حج بر عهده او استقرار يافته، نزد شخصي به امانت سپرده شده باشد و او بداند که وارثان ميّت از جانب او حج نمي‌‌گزارند، جايز است به مقدار اجرت نيابت حج از آن مال نگهدارد و باقي مانده را به ورثه بازگرداند.[۷۶]
بر پايه برخي ديدگاه‌هاي فقهي، انجام دادن حج به نيابت از ميت، در اين موارد لازم نيست:
أ. به باور مشهور در فقه امامي، هرگاه کسي که حج بر عهده اش مستقر شده، پس از بستن احرام و ورود به حرم بميرد، حج از عهده او برداشته مي‌شود.[۷۷] بر پايه نظر اندکي از اماميان، وقوع مرگ پيش از ورود به حرم موجب برداشته شدن حج نيست.[۷۸] به باور برخي از شافعيان[۷۹] و حنبليان[۸۰] اگر حج‌گزار در اثناي گزاردن مناسک حج بميرد، به جا آوردن حج از جانب او از همان جا که مرده، لازم است.
ب. هرگاه از جانب متوفا حج تبرّعي بگزارند، به تصريح بسياري از فقيهان امامي[۸۱] و اهل سنت[۸۲] حج از عهده متوفا برداشته مي‌شود و بر وارثان استنابه لازم نيست. (← حج تبرعي)
ج. از ديدگاه فقه اماميان[۸۳] و اهل سنت[۸۴] اگر مال بر جاي مانده از متوفا کفاف هزينه حج را ندهد، حج گزاردن از جانب او مستحب است، نه واجب.
نيز اگر دارايي متوفا براي پرداخت هزينه حج و ديگر ديون او کافي نباشد، به باور شماري از فقيهان امامي، مال بر جاي مانده به نسبت ارزش ميان هر دو دَين قسمت مي‌شود.[۸۵] در اين صورت، برخي از شافعيان حج را مقدم داشته‌اند.[۸۶] همچنين اگر اموال متوفا هم براي گزاردن حج و هم عمره کافي نباشد، شماري از فقيهان گفته‌اند: وارثان در گزاردن هر يک از آن دو به نيابت از او حق انتخاب دارند.[۸۷] اما شماري ديگر حج را برتر دانسته‌اند.[۸۸]
پانویس
- ↑ . معجم مقاييس اللغه، ج5، ص7؛ لسان العرب، ج5، ص84-86، «قرر».
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص102؛ الروضة البهيه، ج2، ص172.
- ↑ . الحاوي الکبير، ج4، ص16؛ المجموع، ج7، ص88.
- ↑ . المغني، ج3، ص201؛ جواهر الکلام، ج17، ص313-314.
- ↑ . نک: وسائل الشيعه، ج11، ص25-32.
- ↑ . المقنعه، ص385؛ الخلاف، ج2، ص257-258؛ جواهر الکلام، ج17، ص223-225.
- ↑ . المغني، ج3، ص195؛ روضة الطالبين، ج2، ص307؛ مواهب الجليل، ج3، ص421.
- ↑ . قواعد الاحکام، ج1، ص407؛ العروة الوثقي، ج4، ص454.
- ↑ . المهذب البارع، ج2، ص124؛ مسالک الافهام، ج2، ص143.
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص102؛ کفاية الاحکام، ج1، ص284-285.
- ↑ . تحرير الوسيله، ج1، ص384؛ معتمد العروه، ج1، ص292؛ کلمة التقوي، ج3، ص94-95.
- ↑ . فتح العزيز، ج7، ص31-32؛ المجموع، ج7، ص109-110.
- ↑ . الحاوي الکبير، ج4، ص16.
- ↑ . المبسوط، سرخسي، ج2، ص174؛ بدائع الصنائع، ج2، ص22.
- ↑ . کشف اللثام، ج5، ص123؛ جواهر الکلام، ج17، ص313؛ العروة الوثقي، ج4، ص456.
- ↑ . العروة الوثقي، ج4، ص456؛ تعاليق مبسوطه، ج8، ص212؛ معتمد العروه، ج1، ص294-295.
- ↑ . قواعد الاحکام، ج1، ص407؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص113؛ مدارک الاحکام، ج7، ص67.
- ↑ . معتمد العروه، ج1، ص21-22؛ تعاليق مبسوطه، ج8، ص37- 38؛ فقه الحج، ج1، ص354.
- ↑ . المجموع، ج8، ص494؛ کفاية الاحکام، ج1، ص286؛ الحدائق، ج14، ص203.
- ↑ . مناهج الاخيار، ج3، ص307؛ معتمد العروه، ج1، ص158.
- ↑ . العروة الوثقي، ج4، ص405.
- ↑ . المجموع، ج8، ص306.
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج7، ص40؛ المغني، ج3، ص201.
- ↑ . مناسک الحج، فاضل، ص13؛ مناسک الحج، وحيد، ص8؛ مناسک الحج، شبيري، ص8.
- ↑ . آراء المراجع في الحج، ج2، ص24؛ توضيح المناسک، ص13- 14.
- ↑ . العروة الوثقي، ج4، ص448-449؛ معتمد العروه، ج3، ص116.
- ↑ . المجموع، ج7، ص19؛ الاقناع، ج1، ص231.
- ↑ . البيان في مذهب الشافعي، ج4، ص39-42؛ سفينة النجاة، ج2، ص149.
- ↑ . العروة الوثقي، ج4، ص344؛ تحرير الوسيله، ج1، ص371؛ مصباح الهدي، ج11، ص243.
- ↑ . المرتقي، ج1، ص25؛ مدارک العروه، ج24، ص49.
- ↑ . معتمد العروه، ج1، ص21-22؛ مناسک الحج، وحيد، ص8؛ مناسک الحج، سيستاني، ص7-8 .
- ↑ . العروة الوثقي، ج4، ص386؛ تفصيل الشريعه، ج1، ص156.
- ↑ . مناسک الحج، وحيد، ص22-23.
- ↑ . مصباح الهدي، ج12، ص5.
- ↑ . معتمد العروه، ج1، ص220-221.
- ↑ . العروة الوثقي، ج4، ص421؛ تفصيل الشريعه، ج1، ص266.
- ↑ . العروة الوثقي، ج4، ص387؛ تفصيل الشريعه، ج1، ص156.
- ↑ . معتمد العروه، ج1، ص136؛ الحج في الشريعه، ج1، ص163-164؛ مناسک الحج، وحيد، ص23.
- ↑ . تحفة المحتاج، ج4، ص32.
- ↑ . المجموع، ج7، ص65.
- ↑ . نک: فتح العزيز، ج7، ص30؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص458.
- ↑ . کلمة التقوي، ج3، ص68-69.
- ↑ . العروة الوثقي، ج4، ص420؛ مهذب الاحکام، ج12، ص114.
- ↑ . صراط النجاة، ج1، ص210؛ التهذيب في المناسک، ج1، ص90؛ الحج في الشريعه، ج1، ص291.
- ↑ . المجموع، ج7، ص72؛ تحفة المحتاج، ج4، ص19.
- ↑ . مدارک الاحکام، ج7، ص114؛ جواهر الکلام، ج17، ص313-314.
- ↑ . مناسک الحج، خوئي، ص33؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص40؛ جواهر الکلام، ج17، ص232.
- ↑ . المغني، ج3، ص201؛ الفتاوي الهنديه، ج1، ص217.
- ↑ . کتاب الحج، قمي، ج1، ص255؛ مصباح الهدي، ج12، ص60.
- ↑ . کتاب الحج، قمي، ج1، ص255؛ مصباح الهدي، ج12، ص60.
- ↑ . نهاية المحتاج، ج3، ص247؛ تحفة المحتاج، ج4، ص20.
- ↑ . نهاية المحتاج، ج3، ص247؛ تحفة المحتاج، ج4، ص20.
- ↑ . تفصيل الشريعه، ج2، ص110.
- ↑ . العروة الوثقي، ج4، ص434؛ معتمد العروه، ج1، ص242؛ فقه الصادق، ج9، ص164-165.
- ↑ . العروة الوثقي، ج4، ص434؛ معتمد العروه، ج1، ص242؛ فقه الصادق، ج9، ص164-165.
- ↑ . حاشية رد المحتار، ج2، ص459.
- ↑ . البحر الرائق، ج2، ص546؛ الفتاوي الهنديه، ج1، ص218.
- ↑ . کشف المشکل، ج2، ص324؛ فتح العزيز، ج7، ص44.
- ↑ . جواهر الکلام، ج17، ص286؛ العروة الوثقي، ج4، ص435.
- ↑ . الفتاوي الهنديه، ج1، ص218؛ البحر الرائق، ج2، ص335.
- ↑ . العروة الوثقي، ج4، ص436-437.
- ↑ . الدروس، ج1، ص307؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص41.
- ↑ . فتح العزيز، ج7، ص428؛ المجموع، ج7، ص38.
- ↑ . معتمد العروه، ج2، ص24؛ التهذيب في المناسک، ج1، ص211؛ العروة الوثقي، ج4، ص537.
- ↑ . معتمد العروه، ج2، ص24؛ مناسک الحج، وحيد، ص11.
- ↑ . تحرير الاحکام، ج2، ص103.
- ↑ . التنقيح الرائع، ج1، ص419؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص100؛ معتمد العروه، ج1، ص318.
- ↑ . الحاوي الکبير، ج4، ص16؛ المغني، ج3، ص196؛ کشاف القناع، ج2، ص456.
- ↑ . وسائل الشيعه، ج11، ص71-74.
- ↑ . نک: المغني، ج3، ص196؛ مواهب الجليل، ج3، ص424؛ الذخيره، ج3، ص180؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص428.
- ↑ . صحيح مسلم، ج3، ص156؛ سنن الترمذي، ج2، ص89؛ السنن الکبري، ج4، ص256.
- ↑ . الحاوي الکبير، ج4، ص17؛ المغني ج3، ص195؛ فتح العزيز، ج7، ص44؛ المجموع، ج7، ص112.
- ↑ . المبسوط، طوسي، ج1، ص300-301؛ جواهر الکلام، ج17، ص320؛ العروة الوثقي، ج4، ص472.
- ↑ . العروة الوثقي، ج4، ص575.
- ↑ . الحدائق، ج14، ص186؛ نک: العروة الوثقي، ج4، ص463؛ معتمد العروه، ج1، ص318.
- ↑ . تحرير الاحکام، ج2، ص103؛ شرائع الاسلام، ج1، ص172.
- ↑ . العروة الوثقي، ج4، ص441؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص101؛ جواهر الکلام، ج17، ص295.
- ↑ . المقنعه، ص445؛ النهايه، ص284.
- ↑ . المجموع، ج7، ص135.
- ↑ . المغني، ج3، ص196-197؛ الکافي في فقه الامام احمد، ج1، ص471؛ الشرح الکبير، ج3، ص188.
- ↑ . المختصر النافع، ج1، ص78؛ رياض المسائل، ج6، ص90؛ مصباح الهدي، ج12، ص81.
- ↑ . المجموع، ج7، ص110؛ کشاف القناع، ج2، ص456.
- ↑ . الدروس، ج1، ص325؛ العروة الوثقي، ج4، ص474-475.
- ↑ . المجموع، ج7، ص110؛ تحفة المحتاج، ج4، ص28؛ اسني المطالب، ج1، ص450.
- ↑ . المبسوط، طوسي، ج1، ص301؛ شرائع الاسلام، ج1، ص167.
- ↑ . المجموع، ج6، ص231؛ ج7، ص110.
- ↑ . جواهر الکلام، ج17، ص315.
- ↑ . مستند الشيعه، ج11، ص82.
منابع
محتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل [ ].
- آراء المراجع في الحج، به کوشش علي افتخاري، قم، مشعر، 1428ق.
- اسني المطالب في شرح روض الطالب، زکريا انصاري، به کوشش محمد محمد، بيروت، دار الکتب العلميه، 1422ق.
- الاقناع، الشربيني (م.977ق)، بيروت، دار المعرفه.
- البحر الرائق، ابونجيم المصري (م.970ق)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق.
- بدائع الصنائع، علاء الدين الكاساني (م.587ق)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق.
- البيان في مذهب الشافعي، يحيي بن ابي‌الخير العمراني (م.558ق)، به کوشش النوري، جده، دار المنهاج، 1421ق.
- تحرير الاحكام الشرعيه، العلامة الحلي (م.726ق)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق7، 1420ق.
- تحرير الوسيله، امام خميني1 (م.1368ش)، نجف، دار الكتب العلميه، 1390ق.
- تحفة الفقهاء، علاء الدين السمرقندي (م.535/539ق)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق.
- تحفة المحتاج في شرح المنهاج، احمد بن حجر الهيتمي (م.974ق)، بيروت، المکتبة التجارية الکبري، 1357ق.
- تذكرة الفقهاء، العلامة الحلي (م.726ق)، قم، آل البيت،، 1414ق.
- تعاليق مبسوطة علي العروة الوثقي، محمد اسحاق فياض، انتشارات محلاتي.
- تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله، محمد فاضل موحدي لنکراني (م.1428ق)، بيروت، دار التعارف، 1418ق.
- التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، مقداد بن عبدالله السيوري (م.826ق)، به کوشش عبداللطيف، قم، کتابخانه نجفي، 1404ق.
- توضيح المناسک، محمد حسن مرتضوي (م.1426ق)، قم، 1423ق.
- التهذيب في مناسک العمرة و الحج، جواد بن علي تبريزي (م.1427ق).
- جواهر الكلام، النجفي (م.1266ق)، به كوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي.
- حاشية رد المحتار علي الدر المختار، ابن عابدين، مودت، دار الفکر، 1421ق.
- الحاوي الکبير، الماوردي (م.450ق)، به کوشش علي محمد و عادل احمد، بيروت، دار الکتب العلميه، 1419ق.
- الحج في الشريعه، جعفر سبحاني، قم، مؤسسه امام صادق7، 1424ق.
- الحدائق الناضره، يوسف البحراني (م.1186ق)، به كوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش.
- الخلاف، الطوسي (م.460ق)، به كوشش خراساني و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1407ق.
- الدروس الشرعيه، الشهيد الاول (م.786ق)، قم، نشر اسلامي، 1412ق.
- الذخيره، احمد بن ادريس القرافي، به كوشش حجي، بيروت، دار الغرب الاسلامي، 1994م.
- الروضة البهيه، الشهيد الثاني (م.965ق)، به كوشش كلانتر، قم، داوري، 1410ق.
- روضة الطالبين، النووي (م.676ق)، به كوشش عادل احمد و علي محمد، بيروت، دار الكتب العلميه.
- رياض المسائل، سيد علي الطباطبائي (م.1231ق)، قم، النشر الاسلامي، 1412ق.
- سفينة النجاة و مشکاة الهدي، کاشف الغطاء (م.1344ق)، نجف، مؤسسه کاشف الغطاء، 1423ق.
- سنن الترمذي، الترمذي (م.279ق)، به كوشش عبدالوهاب، بيروت، دار الفكر، 1402ق.
- السنن الكبري، البيهقي (م.458ق)، بيروت، دار الفكر.
- شرائع الاسلام، المحقق الحلي (م.676ق)، به كوشش سيد صادق شيرازي، تهران، استقلال، 1409ق.
- الشرح الكبير، عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق)، بيروت، دار الكتب العلميه.
- صحيح مسلم، مسلم (م.261ق)، بيروت، دار الفكر.
- صراط النجاه (المحشي)، ابوالقاسم خوئي (م.1413ق)، قم، نشر المنتخب، 1416ق.
- العروة الوثقي، سيد محمد كاظم يزدي (م.1337ق)، قم، نشر اسلامي، 1420ق.
- الفتاوي الهنديه، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفکر، 1310ق.
- فتح العزيز، عبدالكريم بن محمد الرافعي (م.623ق)، دار الفكر.
- فقه الحج، لطف‌الله صافي، قم، مؤسسه حضرت معصومه3، 1423ق.
- فقه الصادق(ع)، سيد محمد صادق روحاني، قم، دار الكتاب، 1413ق.
- قواعد الاحكام، العلامة الحلي (م.726ق)، قم، النشر الاسلامي، 1413ق.
- کتاب الحج، سيد حسن طباطبايي قمي (م.1428ق)، قم، مطبعة باقري، 1415ق.
- کشف المشکل من حديث الصحيحين، عبدالرحمن بن علي الجوزي (م.597ق)، به کوشش البواب، رياض، دار الوطن.
- الكافي في فقه الامام احمد، عبدالله بن قدامه (م.620ق)، بيروت، دار الكتب العلميه، 1414ق.
- كشاف القناع، منصور البهوتي (م.1051ق)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق.
- كشف اللثام، الفاضل الهندي (م.1137ق)، قم، نشر اسلامي، 1416ق.
- كفاية الاحكام (كفاية الفقه)، محمد باقر السبزواري (م.1090ق)، به كوشش الواعظي، قم، النشر الاسلامي، 1423ق.
- كلمة التقوي (فتاوي)، محمد امين زين الدين، قم، مهر، 1413ق.
- لسان العرب، ابن منظور (م.711ق)، قم، ادب الحوزه، 1405ق.
- المبسوط في فقه الاماميه، الطوسي (م.460ق)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه.
- المبسوط، السرخسي (م.483ق)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق.
- المجموع شرح المهذب، النووي (م.676ق)، دار الفكر.
- المختصر النافع، المحقق الحلي (م.676ق)، تهران، البعثه، 1410ق.
- مدارک العروه، علي پناه اشتهاردي (م.1429ق)، تهران، دار الاسوه، 1417ق.
- مدارك الاحكام، سيد محمد بن علي الموسوي العاملي (م.1009ق)، قم، آل البيت،، 1410ق.
- المرتقي الي الفقه الارقي، سيد محمد حسين روحاني (م.1418ق)، به کوشش سيد عبدالصاحب، تهران، المؤسسة الثقافيه، 1419ق.
- مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، الشهيد الثاني (م.965ق)، قم، معارف اسلامي، 1416ق. مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي، ميرزا محمد تقي آملي (م.1391ق)، تهران، مؤلف، 1380ش.
- معتمد العروة الوثقي، محاضرات الخوئي (م.1413ق)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1404ق.
- معجم مقاييس اللغه، ابن فارس (م.395ق)، به كوشش عبدالسلام، قم، دفتر تبليغات، 1404ق.
- المغني، عبدالله بن قدامه (م.620ق)، بيروت، دار الكتب العلميه.
- المقنعه، المفيد (م.413ق)، قم، نشر اسلامي، 1410ق.
- مناسک الحج، ابوالقاسم خوئي (م.1413ق)، قم، چاپخانه مهر، 1411ق.
- مناسک الحج، سيد موسي شبيري زنجاني، قم، مؤسسة الولاء للدراسات، 1421ق.
- مناسک حج، سيد علي سيستاني.
- مناسک حج، محمد فاضل لنکراني.
- مناسک حج، وحيد خراساني.
- مناهج الاخيار في شرح الاستبصار، احمد علوي عاملي (م.1060ق)، قم، اسماعيليان.
- مواهب الجليل، الحطاب الرعيني (م.954ق)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق.
- مهذب الاحکام في بيان الحلال و الحرام، سيد عبدالاعلي سبزواري (م.1414ق)، قم.
- المهذب البارع، ابن فهد الحلّي (م.841ق)، به كوشش العراقي، قم، نشر اسلامي، 1413ق.
- نهاية المحتاج الي شرح المنهاج، محمد بن ابي‌العباس احمد (م.1004ق)، بيروت، دار الفکر، 1404ق.
- النهايه، الطوسي (م.460ق)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400ق.
- وسائل الشيعه، الحر العاملي (م.1104ق)، قم، آل البيت،، 1412ق.