مرگ نایب

مقام اول: حکم اِجزا از منوب‌عنه

برای به دست آوردن حکم اِجزا یا عدم اِجزای حج منوب‌عنه، بعد از مرگ نایب، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که مرگ نایب در چه زمانی روی­داده است؟ بی‌تردید مرگ نایب در هنگام انجام دادن حج یا عمرة منوب‌عنه، سه صورت می‌تواند داشته باشد: پیش از احرام؛ بعد از احرام و قبل دخول در حرم؛ بعد از احرام و بعد دخول در حرم. هر یک از این موارد باید جداگانه بررسی شود.

صورت اول: مرگ نایب پیش از احرام

اگر نایب قبل از آنکه محرم شود وفات یابد ـ اعم از اینکه مرگ او پیش از سفر، یا در حین سفر و یا حتی در میقات، ولی قبل از نیت کردن و تلبیه گفتن باشد ـ  در این صورت آیا همین مقدار فعالیتی که از وی صادر شده، موجب فراغ ذمّة منوب‌عنه می‌شود و از حج واجب وی مجزی می‌گردد یا نه؟ در این مسئله، بین فقهای عظام شیعه اختلافی نیست و همة آنها متفق‌اند که با مرگ نایب، عمل نیابت از منوب‌عنه به انجام نرسیده و در نتیجه از منوب‌عنه مجزی نمی­باشد. این گفتار به چهار دلیل مستند است:

• اصالة الاشتغال: اصالة الاشتغال اقتضا دارد که ذمة منوب‌عنه نسبت به تکلیف مشغول است، مگر آنکه نایب، تمام اعمال حج را به نیابت از او انجام دهد.

بنابراین، مادام که عمل نایب به پایان نرسد، این اصل به قوت خود باقی است. اگر حدیثی وجود دارد که «نایب قبل از پایان عمل وفات یابد از منوب‌عنه مجزی است»، به بعد از احرام و دخول در حرم مربوط است. اما دربارة مرگ نایب پیش از احرام، دلیل خاصی برای اِجزا وارد نشده است.

علامة حلّی، صاحب جواهر، صاحب عروه، آیت‌الله خویی و آیت‌الله طباطبایی قمی از جمله فقیهانی هستند که به این اصل استناد کرده‌اند.

• موثقة عمار ساباطی: «عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله7 فِی رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ، قَالَ: قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى‌اللهوَ لَکِنْ یُوصِی، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ یَرْکَبُ فِی رَحْلِهِ وَ یَأْکُلُ زَادَهُ، فَعَلَ».

از آنجا که عمار ساباطی فطحی مذهب بوده است، این حدیث از جهت سند صحیح شمرده نمی‌شود؛ ولی به دلیل ثقه بودن عمار ساباطی، موثق شمرده می‌شود. از جهت دلالت، حکم امام7 مبنی بر وصیت نایب و انجام دادن حج توسط شخص دیگر، بر عدم اِجزا از منوب‌عنه دلالت دارد. اگرچه روایت اطلاق دارد و شامل تمام صورت‌های مرگ نایب می‌گردد، ولی قدر متیقن آن وفات نایب پیش از میقات و محرم شدن وی به نیابت از منوب‌عنه است.

وحدت حکم مباشر و نایب:  همان­گونه که مرگ مباشر قبل از احرام، موجب عدم اِجزا از وی است، مرگ نایب نیز چنین است؛ زیرا همان­طور که فقها فرموده‌اند، نایب قائم مقام منوب‌عنه است. علاوه بر آن، دربارة مرگ خود حج‌گزار قبل از دخول حرم، شیخ مفید روایتی را نقل کرده است که بر عدم اِجزا از شخص مباشر دلالت دارد؛ «قالَ الصَّادِقُ7 مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ، فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ مَاتَ‌ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحَجَّةُ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ یَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ، وَ لْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ».

این حدیث به دلیل مرسل بودن سندش، صحیح شمرده نمی‌شود. با این حال، برخی از فقها؛ از جمله صاحب جواهر و شیخ انصاری به آن استناد کرده‌اند؛ زیرا همان­گونه که علامة حلّی فرموده است، روایات شیخ مفید؛ اعم از مسند و مرسل، مورد قبول است؛ «و هذا الشیخ ثقة تقبل مراسیله کما تقبل مسنده».

اما از جهت دلالت، خصوصیتی برای مباشر ندارد و هر عاملی این چنین است؛ همچنان‌که صاحب جواهر دربارة احادیث مشابه درباره مرگ مباشر و عدم خصوصیت آنها فرموده است:

«کان موردهما الحج عن نفسه إلا ان الظاهر و لو بمعونة فهم الأصحاب کون ذلک کیفیة خاصة فی الحج نفسه سواء کان عن نفسه أو عن الغیر، و سواء کان واجبا بالنذر أو غیره، فالمناقشة فی ذلک من بعض متأخری المتأخرین فی غیر محلها لما عرفت، خصوصاً بعد ان کان فعل النائب فعل المنوب عنه».

• اجماع: تعدادی از فقهای عظام، از جمله صاحب جواهر و آیت‌الله سبزواری به اجماع فقها استناد کرده‌اند.

به هر روی، قول به عدم اِجزا اجماعی است و مخالفی در آن مشاهده نشده است؛ مگر آیت‌الله شاهرودی که موثقة اسحاق ‌بن عمار را ـ که در صورت دوم بررسی می‌شود ـ دلیل بر اِجزا دانسته است و معارضی برای آن نمی­بیند؛ ولی چون فقهای عظام شیعه آن را نپذیرفته‌اند، احتیاط کرده و قول به عدم اِجزا را پذیرفته است. اما با گفتن«و لکن المسألة بعد تحتاج إلى التأمل»، به نارضایتی خویش از این قول اشاره کرده است.

به نظر می‌آید در این مسئله تردیدی نباشد و همان­گونه که فقهای عظام فرموده‌اند، با مرگ نایب پیش از احرام، حج وی ناتمام می‌ماند و نمی‌تواند از منوب‌عنه مجزی باشد و ذمة وی را برِیء کند. لیکن ادله‌ای که برای این گفتار بیان شد، تنها در کلام برخی از فقها آمده است، نه همة آنان.

به هر حال، مهم‌ترین ادلة این گفتار همان دو مورد نخست است؛ یعنی «اصالة الاشتغال» و «موثقة عمار ساباطی». اما دو دلیل دیگر؛ «وحدت حکم مباشر و نایب» و «اجماع» نمی‌توانند دلیل مستقلی باشند؛ هرچند می‌توانند مؤید بقیه ادله قرار گیرند؛ زیرا مرسلة شیخ مفید، علاوه بر ارسال، مشکل دلالی نیز دارد؛ چراکه هرچند نایب وظیفه دارد حج منوب‌عنه را انجام دهد، ولی وظایف وی با وظایف منوب‌عنه تلازمی ندارد. بدین جهت حکمی­که در مرسلة شیخ مفید آمده است، به قرینة کلام امام7 که فرمود: «وَ لْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ»، مخصوص خود فرد است، نه نایب وی. آیت‌الله خویی و آیت‌الله فاضل لنکرانی نیز به همین اشکال اشاره کرده‌اند.

اما اجماع که در کلام صاحب جواهر آمده، زمانی حجت است که کاشف از قول معصوم باشد. چنین اجماعی بسیار کم است. لذا در این مسئله که به کشف قول معصوم از این اجماع یقین نداریم، اجماع نمی‌تواند دلیلی مستقل باشد؛ هرچند می‌تواند مؤید این قول باشد و آن را قوی‌تر کند.

صورت دوم: مرگ نایب بعد از احرام و قبل از دخول حرم

اگر نایب بعد از محرم شدن در میقات از دنیا برود ـ اعم از اینکه هنوز در میقات باشد یا از میقات عبور کرده و به سمت مکه حرکت کرده، ولی هنوز به منطقة حرم وارد نشده باشد ـ آیا عمل او از منوب‌عنه مجزی است یا نه؟ در این‌باره از فقهای عظام دو قول نقل شده است:

اقوال

اِجزا از منوب‌عنه

تعداد اندکی از فقهای عظام شیعه، مانند شیخ طوسی، ابن ادریس، آیت‌الله خویی، آیت‌الله سبحانی تبریزی  و آیت‌الله طباطبایی قمی به این نظر معتقدند.

دلیل این قول به نظر شیخ طوسی، اجماع، به نظر ابن ادریس و آیت‌الله سبحانی تبریزی، اطلاق روایات، و به نظر آیت‌الله خویی و آیت‌الله طباطبایی قمی، موثقه اسحاق ‌بن عمار است. مراد ابن ادریس از اطلاق اخبار، روایاتی است که تعدادی از آنها در باب پانزده ابواب النیابة فی الحج کتاب وسائل الشیعه آمده است؛ مانند:

• موثقة اسحاق ‌بن عمار:

«عَنْ إِسْحَاقَ‌بن عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَیُوصِی بِحَجَّةٍ فَیُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ، فَیَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِیَ الدَّرَاهِمُ غَیْرَهُ ؟ فَقَالَ: إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّةَ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَ مَنَاسِکَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ. قُلْتُ: فَإِنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ‌ءٍ یُفْسِدُ عَلَیْهِ حَجَّهُ حَتَّى یَصِیرَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، أَ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: لِأَنَّ الْأَجِیرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ؟ قَالَ: نَعَمْ».

این حدیث از جهت سند، به دلیل اینکه اسحاق ‌بن عمار نام امام7 را مشخص نکرده، صحیح شمرده نمی‌شود. لیکن چون وی روایات خود را تنها از امام7 نقل می‌کند، این روایت موثق است. اما از جهت دلالت، جملة «إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ... فَإِنَّهُ یُجْزِئُ عَنِ الْأَوَّلِ» بر اِجزا از منوب‌عنه دلالت دارد؛ زیرا «طریق» هم قبل از احرام و هم بعد از احرام را شامل می‌‌شود.

• مرسله حسین ‌بن عثمان:

«... عَنِ الْحُسَیْنِ‌بن عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله7  فِی رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا

مَا یَحُجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ،

فَقَدْ اِجزاتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا».

این حدیث نیز مرسل است و صحیح شمرده نمی‌شود. دربارة وجه استدلال به این حدیث، محقق نراقی فرموده است: «وجه الاستدلال: أنّها دلّت على الاِجزاء فی الطریق مطلقا، خرج عنها قبل الاحرام بالإجماع، و بقی الباقی».

• مرسله ابن ابی‌حمزه و حسین ‌بن یحیی:

«عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ الْحُسَیْنِ‌بن یَحْیَى عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله7 فِی رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ، قَالَ: فَإِنْ مَاتَ فِی مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ فَلَا یُجْزِی عَنْهُ، وَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَدْ اِجزا عَنْهُ»

این حدیث نیز مرسل است. وجه استدلال به آن نیز اینگونه است که جملة «إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ» اطلاق دارد؛ یعنی قبل از احرام و بعد از احرام را شامل می‌شود.

به هر روی، عمده دلیل این دسته از فقها، اطلاقات روایات و احادیث است.

عدم اِجزا از منوب‌عنه

اکثر قریب به اتفاق فقهای عظام شیعه؛ از جمله شیخ مفید، شیخ طوسی در قول دومش، محقق حلّی، علامه حلّی، شهید اول، شهید ثانی، صاحب جواهر، صاحب عروه، صاحب مصباح الهدی، صاحب انوار الفقاهه، امام خمینی، آیت‌الله تبریزی و آیت‌الله صافی گلپایگانی از قائلین این قول‌اند.

گفتنی است، همان­گونه که در گفتار اول این مسئله اشاره شد، شیخ طوسی در کتاب الخلاف به اِجزاء قائل شده و برخی از فقها به این استناد تصریح کرده‌اند؛ ولیکن در کتاب‌های دیگرش از این نظر عدول کرده و به عدم اِجزا قائل شده است. تبدل رأی برای فقهای عظام در جایی که به نظر جدیدی رسیده باشند، دور از انتظار نیست. بدین جهت اگر از شیخ طوسی یا فقهای دیگر در یک مسئله دو نظر مخالف بیان شود، استبعادی ندارد.

به هر روی، دلیل قول دوم عبارت است از:

• اصالة الاشتغال؛ علامة حلی در استدلال به این اصل فرموده است:

«أنّ الحجّ ثابت فی الذمّة بیقین، فلا یسقط عنها إلّا بالإتیان بأرکانه و إکمال أفعاله بمقتضى الدلیل، ترکناه فی صورة الإتیان بالاحرام و دخول الحرم لإجماع علمائنا، فیبقى الباقی على الأصل.

• اطلاق احادیث و روایات؛ دربارة وفات حج‌گزار احادیث متعددی روایت شده که بر عدم اِجزا در صورت وفات قبل حرم دلالت دارند. این حکم، مرگ نایب را نیز در بر می‌گیرد. صحیحة ضُریس از جمله این روایات است:

«عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ8 قَالَ: فِی رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجة‌الاسْلَامِ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ، فَقَالَ: إِنْ مَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ اِجزاتْ عَنْهُ حَجة‌الاسْلَامِ، وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجة‌الاسْلَامِ».

این حدیث از جهت سند، صحیح و بی اشکال است و از جهت دلالت، تنها وفات در حرم را مجزی از تکلیف می‌داند. و درصورتی‌که وفات قبل از ورود به حرم باشد، آن را مجزی نمی‌داند؛ بلکه باید وصی او برایش قضا کند. البته این حدیث به نظر قائلین این قول، گرچه دربارة خود حج‌گزار است، نایب را نیز شامل می‌شود؛ زیرا هر دو تکلیف مشابهی دارند و آن انجام دادن حج است.

به نظر می‌آید حق با قائلان به قول دوم باشد؛ یعنی صِرف محرم شدن، بدون اینکه وارد حرم شود، از منوب‌عنه مجزی نباشد؛ زیرا اصالة الاشتغال، مجزی بودن را نفی می‌کند. ولی تمسک به صحیحة ضُریس برای استدلال به این قول صحیح نیست؛ زیرا همان­گونه که در فرع قبلی اشاره شد، بین حکم مباشر و حکم نایب، ملازمه‌ای وجود ندارد. به همین دلیل اگر وفات شخص در حج خودش باشد، بر مبنای این حدیث مجزی است؛ ولی در جایی­که حج نیابتی باشد، حج تنزیلی محسوب می‌شود و بدین سبب، معلوم نیست کافی باشد.

اما استدلال قائلان قول اول به ظاهر روایاتی چون موثقة اسحاق ‌بن عمار، مرسلة حسین­‌بن عثمان و مرسلة ابن ابی‌حمزه و حسین ‌بن یحیی نیز صحیح نیست؛ زیرا احادیثی در مقابل آنها وجود دارد که صحیح است و این احادیث نمی‌تواند با آنها معارضه کند؛ مانند صحیحه ضُریس که گذشت.

این نظر با دیدگاه صاحب مصباح الهدی مطابق است که فرمود:

«و هذه الاخبار مع ما فی بعضها من الإرسال لا یصلح للاستناد إلیها لکونها ساقطة عن الحجیة لانعقاد الإجماع على خلافها فلا سبیل عندنا فی الاعتماد علیها مع کون مقتضى الأصل و القاعدة عدم فراغ ذمة المنوب عنه إلا بإتیان الأجیر بالعمل صحیحا کما تقدم فی المسألة السابقة، فلا ینبغی التأمل فی عدم الاجزاء إذا کان موت النائب قبل الإحرام..

صورت سوم: مرگ نایب بعد از احرام و دخول حرم

این صورت در جایی است که نایب در میقات محرم شود و با احرام وارد حرم گردد، ولی بعد از دخول حرم مرگ وی فرارسد؛ ـ اعم از اینکه وارد مسجد‌الحرام شده

و طواف و سایر اعمال را آغاز کرده باشد و اینکه شروع به عمل نکرده باشد و یا اینکه اصلاً وارد شهر مکه نشده باشد، بلکه پیش از رسیدن به مکه در بین راه، ولی در منطقه حرم وفات یافته باشد.

فقهای عظام شیعه اختلافی ندارند که در این صورت ـ بر خلاف صورت اول ـ اعمال نایب تمام‌شده تلقی می‌شود و از منوب‌عنه مجزی است و ذمة وی را بریء می‌کند.

دلیل این گفتار تعدادی از احادیثی است که برخی از آنها مورد توافق فقهاست

و برخی دیگر مورد اختلاف آنان است؛ از جمله:

• موثقه اسحاق ‌بن عمار:

«عَنْ إِسْحَاقَ‌بن عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَیُوصِی بِحَجَّةٍ فَیُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ، فَیَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِیَ الدَّرَاهِمُ غَیْرَهُ ؟ فَقَالَ: إِنْ مَاتَ

فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّةَ قَبْلَ أَنْ یَقْضِـیَ مَنَاسِکَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ. قُلْتُ: فَإِنِ ابْتُلِیَ

بِشَیْ‌ءٍ یُفْسِدُ عَلَیْهِ حَجَّهُ حَتَّی یَصِیرَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، أَ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: لِأَنَّ الْأَجِیرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ ؟ قَالَ: نَعَمْ».

بررسی سندی این حدیث در صوَر قبلی گذشت. اما وجه دلالت موثقه، این است که جملة «إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّةَ ... فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ» دلالت دارد بر اینکه اگر نایب در بین راه یا در مکه بمیرد و نتواند سایر اعمال حج را انجام دهد، حج وی تمام‌شده تلقی می‌شود و از منوب‌عنه مجزی است و چیزی بر عهدة نایب باقی نمی‌ماند. قدر متیقن وفات در طریق، بعد از دخول در حرم است.

• مرسله شیخ مفید:

«قَالَ الصَّادِقُ7 مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ، فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ مَاتَ‌ فِی الْحَرَمِ

فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحَجَّةُ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ یَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ، وَ لْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ».

این حدیث، از جهت سندی مرسل است؛ ولیکن این ضعف سند با عمل مشهور فقها به مضمون آن جبران می‌گردد. از جهت دلالی نیز حدیث دربارة حج مباشری است؛ ولی قبل از دخول حرم و بعد از دخول حرم را به روشنی تبیین نموده است.

• مرسلة حسین ‌بن عثمان:

«عَنِ الْحُسَیْنِ‌بن عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله7 فِی رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَا یَحُجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ، فَقَدْ اِجزاتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا».

• مرسله ابن ابی‌حمزه و حسین ‌بن یحیی:

«عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ الْحُسَیْنِ‌بن یَحْیَى عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله7 فِی رَجُلٍ

أَعْطَى رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ، قَالَ: فَإِنْ مَاتَ فِی مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ فَلَا یُجْزِیَ عَنْهُ،

وَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَدْ اِجزا عَنْهُ».

این دو حدیث، از جهت سند مشکل ارسال دارند و از جهت دلالت، گر­چه هر دو دربارة حج نیابتی هستند، نسبت به قبل از دخول حرم و بعد از دخول حرم اطلاق دارند.

• صحیحه ضُریس:

«عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ8 قَالَ: فِی رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجة‌الاسْلَامِ فَمَاتَ

فِی الطَّرِیقِ، فَقَالَ: إِنْ مَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ اِجزاتْ عَنْهُ حَجة‌الاسْلَامِ، وَ إِنْ مَاتَ

دُونَ الْحَرَمِ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجة‌الاسْلَامِ»

• صحیحه بُرید عِجلی:

«عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ8 عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً، وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ

وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ، قَالَ: إِنْ کَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِی الْحَرَمِ، فَقَدْ اِجزا عَنْهُ حَجة‌الاسْلَامِ، وَ إِنْ کَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ، جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ

وَ مَا مَعَهُ فِی حَجّة‌الاسْلَامِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ

دَیْنٌ. قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً، ثُمَّ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ، لِمَنْ یَکُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ، وَ مَا مَعَهُ؟ قَالَ: یَکُونُ جَمِیعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَکَ لِلْوَرَثَةِ، إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیُقْضَى عَنهُ، أَوْ یَکُونَ أَوْصَى بِوَصِیَّةٍ فَیُنْفَذَ ذَلِکَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ، وَ یُجْعَلَ ذَلِکَ

مِنْ ثُلُثِهِ».

این دو حدیث، از جهت سند صحیح و بلااشکال‌اند و از جهت دلالت، گرچه قبل از دخول حرم و بعد از دخول حرم را به روشنی بیان کرده‌اند، در خصوص حج مباشری هستند.

چگونگی استدلال فقها به این احادیث متفاوت است و در مجموع می‌توان استدلال‌ها را به سه دسته تقسیم کرد:

• اول: فقهایی مانند صاحب جواهر، معتقدند که صحیحه ضُریس، صحیحه بُرید عجلی و موثقة اسحاق­‌بن عمار و حتی مرسلة شیخ مفید، دلیل این قول‌اند. گرچه دو صحیحة مزبور و مرسلة شیخ مفید دربارة مرگ خود حج گزارند، ولی ظاهر آنها حاکی است که چنین حکمی درباره وفات عامل در حج است؛ اعم از اینکه حج مباشری وی باشد یا به نیابت از دیگری. بدین جهت خصوصیتی در حج مباشری ندارند.
• دوم: فقهایی مانند صاحب عروه که بنا بر نظر آنان، دو صحیحة ضُریس و بُرید عجلی در خصوص حج مباشری هستند و شامل حج نیابتی نمی‌شوند و بدین جهت، دلیل اصلی این قول، موثقة اسحاق‌ بن عمار است و دو مرسلة حسین‌ بن عثمان وحسین‌ بن یحیی مؤید آن هستند و این موثقه به وسیلة مرسلة شیخ مفید، مقید می‌شود و در نتیجه تعارضی بین آنها نخواهد بود.
• سوم: فقهایی چون آیت‌الله خویی که معتقدند تقیید موثقة اسحاق ‌بن عمار با مرسلة شیخ مفید، امکان‌پذیر نیست؛ زیرا مرسله، هم از جهت سند و هم از جهت دلالت ضعف دارد: از جهت سند، مرسل است و از جهت دلالت، به قرینة ذیل مرسله، در خصوص حج مباشری است. اگر ضعف سندی آن، با عمل مشهور به مضمون آن جبران گردد، ضعف دلالی آن با عمل مشهور جبران نمی‌شود. پس دلیل اصلی این قول، تنها موثقة ابن عمار است که گرچه اطلاق دارد، ولی قدر متیقن آن وفات نایب بعد از احرام و دخول حرم است. در این صورت مجزی از منوب‌عنه خواهد بود.

به نظر می­رسد حکم این صورت، همان­گونه که فقهای عظام فرموده‌اند، اِجزا از منوب‌عنه و برائت ذمة وی است و با مرگ نایب، چیزی بر عهدة وی باقی نمی‌ماند. مهم‌ترین دلیل این قول، موثقة اسحاق ‌بن عمار است. گرچه این حدیث، مضمر است و نام امام7 در آن به صراحت ذکر نشده و از جهت دلالت نیز اطلاق دارد، ولیکن در مجموع بر مطلوب دلالت دارد و دلالتش تام است؛ زیرا مشکل اضمار آن با اعتماد روات و فقها به صحت انتساب شخص بزرگی چون اسحاق‌­بن عمار به معصوم7 ، رفع می‌شود

و بی‌تردید قابل استناد خواهد بود. اما اطلاق آن نیز با در نظر گرفتن قدر متیقن وفات در طریق، که دخول در حرم باشد، بلااشکال خواهد بود. در واقع امام7 می‌خواهد بفرماید اگر نایب در مکه یا در بین راه، پیش از رسیدن به مکه وفات کند، از منوب‌عنه مجزی است و قدر متیقن آن، وفات نایب بعد از محرم شدن و دخول در حرم است.

اما بقیة احادیث، همان­گونه که صاحب عروه فرموده­اند، دلیل مستقلی برای مانحن­فیه نیستند؛ زیرا مرسلة حسین ‌بن عثمان و مرسلة حسین ‌بن یحیی، گرچه از جهت دلالت اطلاق دارند، مانند موثقة اسحاق‌ بن عمار، قدر متیقن آنها وفات در حرم است. اما از جهت سند، اشکال ارسال دارند و بدین جهت می‌توانند مؤید موثقة اسحاق‌ بن عمار باشند. اما مرسلة شیخ مفید و همچنین دو صحیحة یادشده، چون در خصوص حج مباشری هستند، تسرّی آنها به حج نیابتی نیازمند دلیل است و چنین دلیلی در دست نیست. بدین جهت نمی‌توانند

حتی مؤید موثقة اسحاق‌ بن عمار باشند؛ زیرا همان­گونه که مرحوم آیت‌الله خویی فرموده، بین نایب و منوب‌عنه، تلازم و اشتراکی در حکم نیست؛ چون تلازم و اشتراک بین مباشر و نایب تنها در افعال و اعمال حج است؛ ولی در لوازم متربت بر حج، چنین تلازمی وجود ندارد.

نکتة قابل توجه: از اینکه گفته شد نایب اگر در حرم بمیرد، از منوب‌عنه مجزی خواهد بود، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این حکم شامل تمام حج‌های نیابتی می‌گردد یا اینکه بین آنها تفاوت است؟

در پاسخ به این پرسش لازم است ابتدا به تفاوت بین نیابت‌های در حج اشاره شود: تفاوت نیابت در حج از دو جهت است: اول از جهت چگونگی انجام دادن آن توسط نایب، که ممکن است به نحو تبرّعی باشد یا به نحو استیجاری؛ دوم از جهت اقسام حج؛ مثل نیابت از حَجة‌الاسلام یا غیر حَجة‌الاسلام، نیابت از حج واجب یا حج مندوب، همچنین نیابت از حج یا عمره، و... .

اما دربارة احکام آنها، برخی از فقهای عظام؛ از جمله امام خمینی، تنها نیابت استیجاری را مشمول این حکم می‌دانند؛ ولی نیابت تبرعی را مشکل می‌بینند. همچنین در خود عمل، تنها حَجة‌الاسلام را مجزی می‌دانند و بقیه حج‌های واجب؛ مانند حج نذری را مشکل می‌دانند.

برخی دیگر مانند صاحب جواهر متعرض نحوة انجام دادن حج به­وسیلة نایب نشده‌اند؛ ولی دربارة خود عمل حج فرموده‌اند: بین حج نذری و غیر نذری تفاوتی نیست و همه آنها در صورت مرگ نایب در حرم، مجزی خواهند بود.

اما برخی دیگر از فقها مانند صاحب عروه به هر دو جهت التفات داشته و معتقدند که هیچ فرقی میان آنها نیست؛ یعنی چه نیابت نایب به نحو تبرعی باشد و چه به نحو استیجاری، و چه تکلیف منوب‌عنه حَجة‌الاسلام باشد و چه حج نذری، در هر صورت اگر نایب بعد از احرام و دخول حرم وفات کند، مجزی است

و اشکال و ایرادی در آن‌ نیست.

دلیل قول همة این فقها، اطلاق روایات و یا عدم اطلاق آنهاست.

به نظر می‌آید حق با صاحب عروه باشد که می‌فرماید: بین انواع حج و همچنین نحوة انجام دادن آنها تفاوتی نیست؛ زیرا مهم‌ترین دلیل اِجزا که موثقة اسحاق‌ بن عمار بود، از جهت حَجة‌الاسلام و حج نذری اطلاق دارد. همچنین مرسلة حسین ‌بن عثمان

و مرسلة حسین ‌بن یحیی که مؤید موثقة اسحاق ‌بن عمارند، از این جهت اطلاق دارند. ولی از جهت تبرعی بودن، می‌توان الغای خصوصیت کرد و گفت در آن سه حدیث، گرچه سؤال از امام7  دربارة حج استیجاری بوده است، پاسخ امام7 مطلق است

و نیابت غیر استیجاری را نیز شامل می‌شود.

مقام دوم: استحقاق نایب بر اجرت

در این مقام به این بحث پرداخته می‌شود که اگر نایب بمیرد، آیا نسبت به اجرتِ نیابت، استحقاق دارد یا نه؟ و اگر استحقاق دارد، مستحق تمام اجرت است یا تنها به اندازة عملی که انجام داده است؟

از مجموع اقوال فقهای عظام که به این مسئله پرداخته‌اند، دانسته می­شود که آنان بین متعلق اجاره تفصیل قائل شده‌اند؛ به این معنا که متعلق اجاره ممکن است دارای یکی از این سه حالت باشد:

• نیابت نایب برای تفریغ ذمة منوب‌عنه و بر طرف کردن اشتغال آن باشد؛
• نیابت وی برای خصوص اعمال و مناسک حج باشد؛ به­گونه‌ای که مقدمات خارج از اعمال و افعال حج، مطلقاً داخل در آن نباشند؛
• در خصوص اعمال و افعال حج باشد؛ ولی مقدمات خارج از اعمال و افعال نیز در آن داخل باشند؛ یا به نحو جزئیت و یا به نحو مقدمیت.

بنا بر این، لازم است به هر یک از این سه حالت به طور جداگانه اشاره شود:

نیابت برای تفریغ ذمه منوب‌عنه

اگر شخصی نایب شده باشد که ذمة منوب‌عنه را از حج واجب فارغ کند، در این صورت استحقاق اجرت، تابع اِجزا یا عدم اِجزا از منوب‌عنه است؛ یعنی هرجا عمل او از منوب‌عنه مجزی باشد، نایب مستحق تمام اجرت خواهد شد؛ زیرا فرض بر این است که ذمة منوب‌عنه را فارغ کرده است؛ و چون با مرگ نایب، ذمة منوب‌عنه فارغ شد. اما در هرجا که از منوب‌عنه مجزی نباشد، مستحقّ هیچ مقدار از اجرت نمی­شود؛ زیرا فرض بر این است که با مرگ نایب، ذمة منوب‌عنه فارغ نشده است. اگر بعد از احرام و قبل از دخول حرم باشد، بستگی دارد به فتوای فقها در اِجزا یا عدم اِجزا. کسانی­که این فرض را مجزی می‌دانند، بالتبع باید استحقاق اجرت را نیز بپذیرند و آنان­که مجزی نمی‌دانند، استحقاق اجرت را نیز نفی می‌کنند.

نیابت برای انجام دادن خصوص اعمال حج، بدون دخالت مقدمات

اگر شخص نایب شده باشد که یک حج با تمام اعمال و افعالش را انجام دهد و مقدمات خارج از اعمال؛ مانند طی راه و هزینه‌های پیش از رسیدن به میقات؛ چه به نحو جزئیت

و چه به نحو مقدمیت، دخالتی در آن نداشته باشد، در این صورت، اگر مرگ نایب پیش از احرام باشد، مستحق اجرتی نیست و اگر اجرتی از منوب‌عنه گرفته باشد، وارثان وی موظف‌اند آن را به منوب‌عنه باز گردانند؛ چون کاری انجام نداده است که استحقاق اجرتی را داشته باشد. هزینه‌های مقدماتی سفر؛ مانند طی راه و امثال آن نیز دخالتی در اجاره نداشته، تا در قبال آنها مستحق اجرتی باشد.

اما اگر نایب بعد از احرام و دخول حرم وفات کند، به اندازه اعمالی که از حج انجام داده، مستحق اجرت است و وارثان وی باید بقیه را به منوب‌عنه برگردانند.

و اگر بعد از احرام و قبل از دخول در حرم وفات کند، برخی از فقها مانند صاحب عروه می‌گویند مستحق اجرتی نیست. ولی برخی دیگر از فقها؛ از جمله امام خمینی می‌فرمایند، نسبت به احرام مستحق اجرت است؛ زیرا احرام، جزو اعمال حج است.

نیابت برای انجام دادن خصوص اعمال حج با دخالت مقدمات

اگر مقدمات سفر؛ از جمله طی مسافت و هزینه‌های جانبی آن، در متعلق اجاره مدخلیتی داشته باشد؛ چه به نحو جزئیت و چه به نحو مقدمیت، در آن صورت هر مقدار عملی که از نایب در راستای تحقق حج منوب‌عنه انجام شود، به همان مقدار مستحق اجرت است؛ چه اعمال وی پیش از احرام باشد و چه بعد از احرام، و چه عملش از منوب‌عنه مجزی باشد یا نباشد، در هر صورت، اجرت تقسیط می‌گردد؛ مگر آنکه تمام اعمال را به پایان رسانده باشد و مرگ وی بعد از اتمام اعمال باشد که در این صورت، تمام اجرت را استحقاق خواهد داشت.

تفاوت مدخلیت مقدمات به نحو جزئیت با مدخلیت آن به نحو مقدمیت این است که در جزئیت، چنین منظوری در عقد اجاره مشروط می‌گردد، اما در مقدمیت، چنین منظوری شرط نمی‌شود؛ ولی از باب مقدمیت و تبعیت مدخلیت خواهد د اشت.

اقوال

اقوال فقها: فقهای متقدم شیعه به تفصیل یادشده توجهی نداشته و در حکم مسئله به دو دسته تقسیم شده‌اند:

قول اول

دسته اول، مانند ابن ادریس احرام را ملاک قرار داده و فرموده‌اند: اگر موت نایب قبل از احرام باشد، مستحق هزینه‌های انجام‌شده است

و بقیة اجرت باید به منوب‌عنه برگردانده شود. اما اگر موت او بعد از احرام باشد، حتی قبل از دخول حرم، وی مستحق تمام اجرت است.

اما دستة دیگر؛ مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق حلی و علامة حلی در یکی از دو گفتارش دخول حرم را ملاک قرار داده

و فرموده‌اند:

موت نایب، اگر قبل از دخول حرم باشد، حتی بعد از محرم شدن، نایب مستحق هزینه‌های انجام‌شده است و در واقع، اجرت تقسیط می‌گردد؛ اما اگر بعد از دخول حرم باشد، تمام اجرت را استحقاق دارد.

در هر حال، از ظاهر کلام هر دو دسته از فقهای متقدم بر می‌آید که آنان در تفصیل سه‌گانه‌ای که برای مسئله بیان شده، به صورت اول قائل هستند؛ یعنی عقد اجاره را به منظور فراغ ذمة منوب‌عنه می‌دانند. البته آنان در کلامشان به این مطلب تصریح نکرده‌اند؛ بلکه از فتوای آنان چنین قولی فهمیده می‌شود.

اما فقهای متأخر، در تفصیل مزبور، قول به تفریغ ذمه را انتخاب نکرده‌اند؛ بلکه انگیزة عقد نیابت را انجام دادن اعمال و مناسک حج می‌دانند و آنان نیز به دو دسته تقسیم شده‌اند:

دسته اول؛ مانند صاحب عروه و آیت‌الله خویی معتقدند که نایب به اندازه اعمالی که انجام داده، مستحق اجرت است و نسبت به باقیماندة اعمال، باید اجرت برگردانده شود. آری، اگر طی مسافت و هزینه‌های جانبی قبل از احرام، به نحو جزئیت در اجاره مدخلیتی داشته باشد،

به­گونه‌ای که خود مشی و امثال آن در اجاره مطلوب باشند، در آن صورت نایب مستحق اجرت آنها می‌باشد. ولی اگر چنین مدخلیتی در اجاره به نحو جزئیت نداشته باشند، نایب استحقاق آنها را نخواهد داشت؛ اگرچه به وصف مقدمیت، مدخلیتی داشته باشند.

قول دوم

دسته دوم؛ مانند امام خمینی همین گفتار را اختیار کرده­اند، ولی فرموده‌اند که مشی و مانند آن، در جزئیت به نحو مقدمیت و تبعیت دخالت دارند؛ اعم از اینکه به آنها تصریح شده باشد یا عقد نسبت به آنها مطلق باشد.

نظر مختار: اولاً، در عقد اجاره، وظیفة نایب انجام دادن اعمال و مناسکی است که در حج مفروض و مرسوم است و این، امری تعبدی است. بدین جهت، وظیفة دیگری مانند فراغ ذمة منوب‌عنه، بر عهدة وی نخواهد بود؛

ثانیاً، در ارتباط با اجرت طی طریق و هزینه‌های جانبیِ آن، که نایب پیش از احرام متحمل می‌شود، از باب مقدمیت و تبعیت در اجاره دخالت دارند؛ اگرچه در عقد شرط نشده باشند؛ مخصوصاً در جایی که حج نیابتی، حج بلدی باشد؛ زیرا تحقق واجب بر این مقدمات مترتب است. بدین جهت، اگر نایب قبل از دخول حرم و حتی قبل از احرام وفات کند، مستحق اجرت هزینه‌ها تا آنجا خواهد بود و بقیة اجرت باید به منوب‌عنه برگردانده شود. همچنین اگر وی بعد از دخول در حرم و پیش از اتمام اعمال وفات کند، در آن صورت نیز اجرت باید تقسیط گردد.

دلیل این گفتار، موثقة عمار ساباطی است:

«عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِالله7 فِی رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ، قَالَ: قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى‌الله وَ لَکِنْ یُوصِی، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ یَرْکَبُ فِی رَحْلِهِ وَ یَأْکُلُ زَادَهُ، فَعَلَ».

وجه استدلال به موثقة عماد این است که جملة «وَ لَکِنْ یُوصِی، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ...»، اولاً اطلاق دارد و شامل قبل از احرام و بعد از احرام می‌گردد وثانیاً معلوم می‌شود که آن حضرت، هزینه‌هایی را که نایب تا زمان وفاتش متحمل شده، از اجرت دانسته و دستور داده است باقیمانده را صَرف ادامة اعمال کند؛ و الا امام7 می‌فرمود تمام اجرت را برگرداند.

شاید اشکال شود که مورد روایت در جایی است که خود نایب بخواهد کارسازی کند و با وصیت خود، توسط شخص دیگری اعمال را به پایان برساند. ولی جایی را که اعمال ناتمام بماند و منوب‌عنه بخواهد بار دیگر استنابه کند، شامل نمی‌شود. پاسخ این است که همین که امام7 در مورد اجرت کارهای گذشته نفرمود از نایب به منوب‌عنه برگردانده شود، می­توان فهمید برگرداندن آنها لازم و واجب نبوده است.

نتیجه

در جایی­که نایب در حج بمیرد، مرگ وی در ارتباط با نیابت وی از منوب‌عنه، از دو منظر قابل بحث و بررسی است:

اول، از منظر صحت یا بطلان نیابت وی و در نتیجه اِجزا یا عدم اِجزا از منوب‌عنه؛

دوم، از منظر استحقاق یا عدم استحقاق اجرت نایب برای نیابت.

سه صورت برای منظر اول قابل تصور است؛ پیش از احرام، بعد از احرام و قبل از دخول حرم و بعد از احرام و بعد از دخول حرم.

برای صورت اول فقها اتفاق نظر دارند که از حج منوب‌عنه مجزی نیست. ادله‌ای برای این قول ذکر شدکه مهم‌ترین آنها قاعدة اشتغال ذمه است.

برای صورت دوم، اتفاق نظری میان فقها نیست و از آنان دو قول ذکر شده است؛ برخی به اِجزا، و اکثر فقها، با استناد به قاعدة اشتغال ذمه، به عدم اِجزا از منوب‌عنه قائل شده‌اند و همین قول تقویت می‌شود.

برای صورت سوم، همة فقها با استناد به برخی احادیث، اتفاق نظر دارند که از منوب‌عنه مجزی است. البته دربارة نحوة نیابت و همچنین انواع حج اختلافاتی بین فقها وجود دارد، که قول صحیح، عدم تفاوت بین این موارد است. بنابراین، در هر صورت، اگر نایب بعد از احرام و دخول حرم وفات کند، از منوب‌عنه مجزی است.

اما منظر دوم، که بحث استحقاق یا عدم استحقاق نایب نسبت به اجرت نیابت است، می‌توان آن را به سه حالت تصور کرد:

1.  نیابت نایب برای تفریغ ذمه منوب‌عنه باشد؛

2. نیابت وی برای خصوص اعمال و مناسک حج باشد؛ به­گونه‌ای که مقدمات خارج از اعمال و افعال حج، مطلقاً داخل در آن نباشند؛

3. در خصوص اعمال و افعال حج باشد، ولیکن مقدمات خارج از اعمال و افعال نیز، یا به نحو جزئیت و یا به نحو مقدمیت، داخل در آن باشند.

فقهای متقدم شیعه به تفصیل مزبور نظر نداشته و در حکم مسئله به دو دسته تقسیم شده‌اند: دسته‌ای احرام را ملاک قرار داده و فرموده‌اند:

موت نایب، اگر قبل از احرام باشد، مستحق هزینه‌های انجام شده است و بقیة اجرت باید به منوب‌عنه برگردانده شود. اما اگر بعد از احرام باشد، حتی قبل از دخول حرم، وی مستحق تمام اجرت است.

اما دسته­ای دیگر دخول در حرم را ملاک قرار داده و فرموده‌اند:

پموت نایب، اگر قبل از دخول حرم باشد، مستحق هزینه‌های انجام‌شده است، و در واقع، اجرت تقسیط می‌گردد، اما اگر بعد از دخول حرم باشد، تمام اجرت را استحقاق دارد.

اما فقهای متأخر، در تفصیل مزبور، قول به تفریغ ذمه را انتخاب نکرده‌اند؛ بلکه انگیزة عقد نیابت را انجام دادن اعمال و مناسک حج دانسته و آنان نیز خود به دو دسته تقسیم شده‌اند:

دستة اول معتقدند که نایب به اندازه اعمالی که انجام داده، مستحق اجرت است و نسبت به باقیماندة اعمال، باید اجرت برگردانده شود. بلی، اگر طی مسافت و هزینه‌های جانبی قبل از احرام، به نحو جزئیت در اجاره مدخلیتی داشته باشد به گونه‌ای که خود مشی و امثال آن در اجاره مطلوب باشند، در آن صورت نایب مستحق اجرت آنها می‌باشد. ولی اگر چنین مدخلیتی در اجاره وجود نداشته باشد، نایب استحقاق آنها را نخواهد داشت؛ اگرچه به وصف مقدمیت، مدخلیتی داشته باشد.

دسته دوم، همین گفتار را اختیار کرده، ولی فرموده‌اند که مشی و امثال آن، در جزئیت به نحو مقدمیت و تبعیت دخالت دارند؛ اعم از اینکه در عقد اجاره به آنها تصریح شده باشد یا عقد نسبت به آنها مطلق باشد.

ولی حق این است که اجرتِ طی راه و هزینه‌های جانبیِ آن که نایب پیش از احرام متحمل می‌شود، از باب مقدمیت و تبعیت در اجاره داخل است؛ اگرچه در عقد شرط نشده باشد؛ زیرا تحقق واجب بر این مقدمات مترتب است. ازاین‌رو، اگر نایب قبل از دخول حرم و حتی قبل از احرام وفات کند، مستحق اجرت هزینه‌ها تا آنجا خواهد بود و بقیة اجرت باید به منوب‌عنه برگردانده شود. همچنین است اگر وی بعد از دخول در حرم و پیش از اتمام اعمال وفات کند، در آن صورت نیز اجرت باید تقسیط گردد.