ورود کافران به حرم امامان(ع)

ورود کافران به حرم امامان(ع)، موضوعِ حکمی است از احکام مربوط به حرم امامان شیعه، که در کتاب‌های فقهی و روایات به آن پرداخته شده است. حکم جواز یا حرمت به تعریف فقیه از دارالاسلام و حکم ارتباط مسلمانان با کافران برمی‌گردد.

در کتاب‌های فقهی، حکم ورود کفار به حرم امامان(ع) مستقلاً بحث نشده است؛ بلکه فقها حکم مکان‌های مقدس مانند حرم مکه، مسجد‌الحرام و دیگر مساجدِ مسلمانان را به حرم امامان(ع) تسرّی داده‌اند.

مفهوم شناسی

مراد از کافران، کسانی هستند که بیرون از حوزه اسلام‌اند و به سه دسته مشرکان، اهل کتاب و ملحدان تقسیم شده‌اند.کافران غیر حربی، به کسانی گفته شده که بر سااس پیمان‌های اجتماعی با مسلمانان، با صلح و مسالمت رفتار می‌کنند.

در تعریف دارالاسلام، میان فقیهان و حقوق‌دانان مسلمان اختلاف نظر وجود دارد. به باور شیخ طوسی، فقیه شعیه، دارالاسلام جایی است که احکام و مقررات اسلامی میان مردم آنجا جاری است. برخی از فقیهان شیعه، قیدهای دیگری نیز مانند نبودن کافران حربی در آن سرزمین را بر آن افزوده‌اند.

مفهوم‌شناسی

مراد از کفار گروه­هایی مانند ناصبیان و غالیان، اگرچه در فقه کافر شمرده می­شوند، اما در حوزه این تحقیق قرار نمی‌گیرند. بلکه مراد ما از کفار، کسانی هستند که بیرون از حوزه اسلام‌اند و به دیانت اسلام اعتقاد ندارند. اینان به طور کلى به سه گروه تقسیم مى­شوند:

• مشرکان؛
• اهل کتاب؛
• ملحدان.

فقیهان براى هر یک از این گروه‌ها تقسیم‌بندی‌هاى جزئى و جداگانه‌ای بیان کرده­اند که در اینجا پرداختن به آنها و تفسیر اصطلاحى هرکدام به­طور جداگانه نیاز نیست. در این نوشتار، منظور ما از دو واژه «کفار» و «غیر مسلمانان»، کفارِ غیر مشرک است و نیز کسانى که جدا از باورشان، به عنوان انسـانی قانونمند در رفتار و زندگى یا دست کم در پیوندها و پیوستگی­های اجتماعى خود، به دیگر انسان­ها، با هر اعتقاد و باورى، نگاه و برخورد انسانى دارند و به موجودیت و حقوق انسانی هم‌نوعان خود احترام مى­گذارند. در اصطلاح فقهى، به چنین کسانى «کفّار غیر حربى» گفته مى­شود؛ یعنى کافرانى که بر اساس پیمان­های اجتماعی با مسلمانان، با صلح و مسالمت رفتار می­کنند.

در تعریف دارالاسلام، دیدگاه روشن و یگانه­اى وجود ندارد. فقیهان و حقوق‌دانان مسلمان در این‌باره آرای گوناگونى را ابراز داشته­اند، بعضی دارالاسلام را سرزمین­هایی می­دانند که قوانین و مقررات اسلامی میان مردمان آنجا جاری است، فقیهانی دیگر، دارالاسلام را جایى دانسته‌اند که احکام اسلام در آنجا جارى باشد و هیچ کافرى، جز بر اساس پیمان با مسلمانان، در آنجا نباشد.

فقهاى عامه نیز در تعریف دارالاسلام آراى گوناگونى را ابراز کرده‌اند، عده‌ای دارالاسلام را تنها سرزمین مدینه مى‌‌‌دانند، شمارى نیز همه سرزمین‌هایى را که ساکنان آن مسلمان هستند یا امنیت و آزادى کافى براى اجرای شعائر و وظایف دینى دارند، دارالاسلام دانسته‌اند، به هر حال با توجه به تعریفهاى گوناگونى که از سوی فقهای اسلامی براى دارالاسلام بیان شده است، در جمع بندى سخنان آنان می‌توان این­گونه نتیجه گرفت که هر سرزمین و منطقه‌اى که یکى از این شاخص‌ها را دارا باشد، دارالاسلام است و احکام ویژه دارالاسلام بر آن بار مى‌‌‌شود:

• در میان مردمان آنجا احکام اسلام جارى باشد.
• حاکمیت آن به دست مسلمانان بوده و آن منطقه در قلمرو نفوذ مسلمانان قرار گرفته باشد.
• همه یا بیشتر ساکنان آن مسلمان باشند؛ هرچند حکومت در دست کافران باشد.
• مسلمانان امنیت و آزادى کافى براى اجرای وظایف اسلامى داشته باشند.

ارتباط میان مسلمانان و کفار

از آنجا که حرم امامان در دارالاسلام واقع شده و در فقه اسلامی دارالاسلام دارای احکام خاصی است، امروزه برای اینکه کفار بخواهند به حرم امامان(ع) بیایند، دو چیز لازم است: ورود غیر مسلمان به دارالاسلام؛ جواز ارتباط غیر مسلمان با مسلمانان.

نخست به اختصار بررسی می‌کنیم که اساساً آیا جایز است کفار به دارالاسلام وارد شوند و در میان مسلمانان حضور یابند؟ و در صورت جایز بودن، آیا آنان به هر شهر

و مکانی که بخواهند، مى‌‌‌توانند بروند یا در این‌باره، از نگاه فقهی، محدودیت‌هایى وجود دارد؟ سپس از جواز معاشرت و رفت و آمدشان با مسلمانان سخن خواهیم گفت.

ورود غیر مسلمان به دار الاسلام

فقیهان در مورد ورود افراد غیر مسلمان به دارالاسلام به جز سرزمین حجاز، بى هیچ شرطى حکم به جواز داده‌اند، در صدر اسلام نیز رفت و آمد تاجران غیر مسلمان به سرزمین‌هاى اسلامى متداول و رایج بوده است و جز مبلغى که به عنوان گمرگ از آنان گرفته مى‌‌‌شد، محدودیت دیگرى برایشان نبود.

ورود به سرزمین حجاز

ورود این افراد به سرزمین حجاز مورد اختلاف است که خلاصه اقوال فقها در این‌باره چنین است:

• ورود ایشان به قصد سکنا گزیدن در سرزمین حجاز از دیدگاه بسیارى از فقها حرام است. بلکه به تعبیر صاحب جواهر، فقهای شیعه بر حرام بودن آن اجماع دارند، در این‌باره از طریق شیعه و عامه روایاتی رسیده است که مضمون همه آنها یکسان است،
• برای گردشگری و عبور و مرور، وارد سرزمین حجاز شوند. در این صورت میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد: برخی جواز ورود را رأی مشهور دانسته‌اند، اما بعضی این امر را به اختیار و صلاح دید حاکم مسلمین دانسته و تنها در صورتی که حاکم اسلامی اجازه ورود به آنان بدهد، آن را روا دانسته‌اند، فقهای عامه نیز ورود آنان را برای تجارت تا سه یا چهار روز روا دانسته‌اند.

محدوده حجاز و جزیره العرب

فقها در کتاب‌های خود درباره اینکه حجاز شامل چه مناطقی است، توضیحاتی بیان کرده‌اند؛ بعضی مکه، مدینه، یمامه، خیبر، ینبع، فدک و اطراف آن را حجاز دانسته‌اند، ولی برخی دیگر تنها مکه و مدینه را جزو آن شمرده‌اند، اما در بعضی متون فقهی به جای حجاز، واژه جزیره‌العرب، آمده است که بعضی آن را مرادف با حجاز دانسته‌اند و برخی گفته‌اند مراد از جزیره‌العرب، از جهت طول  از سرزمین عدن است تا کنار دریای آبادان، و از جهت عرض از سرزمین تهامه است تا اطراف شام. صاحب جواهر این قول را رأی مشهورِ اهل لغت دانسته و آن را پذیرفته است.

بنابراین، در فقه اسلامی، حرمت ورود کفار به دارالاسلام، مختص محدوده‌ای خاص است، نه تمام سرزمین‌های اسلامی. دیگر اینکه آنچه مورد اتفاق فقهاست، حرمت وطن گرفتن یا ساکن شدن است، نه ورود موقت برای جهانگردى و دیدار از اماکن اسلامی. البته حکم جواز ورود با این شرط است که حضور کفار در سرزمین‌های اسلامی با مصالح عمومى مسلمانان و ارزش‌هاى شناخته شده اسلامى ناسازگار نباشد.

معاشرت غیر مسلمان با مسلمانان

از سخنانی­که درباره چگونگی ارتباط مسلمانان با کفار بیان شده، دو دیدگاه به دست می‌آید:

دیدگاه نخست

عده‌ای، از آیاتی که در آنها دستور جهاد با کفار داده شده و روایاتى­که مسلمانان را از دوستى باکافران بازداشته و به پیکار و مبارزه با آنان دعوت کرده است، به این باور رسیده‌اندکه هرگونه برقرارى رابطه با کافران، ممنوع، و اصل بر جهاد با آنان است، البته باید گفت: اگرچه کفر و شرک، ستمى بزرگ، و ریشه همه ستم‌ها، فسادها، بى‌عدالتی‌ها و بدبختی‌هاى انسان در روى زمین است و بر این اساس، رویارویى اسلام و کفر امرى اجتناب‌ناپذیر است و اسلام ـ بر اساس دعوت به توحید و یکتاپرستى ـ مى‌‌‌خواهد ریشه کفر و شرک را بخشکاند و بشر را از مهلکه کفر و شرک نجات دهد، ولی این بدان معنا نیست که کافران و مشرکان، بدون تجاوزگری به مسلمانان و فتنه‌گرى علیه آنان، تنها به دلیل کافر بودن، همواره باید دشمن داشته شوند و رابطه مسلمانان با آنان بر پایه جنگ استوار باشد. بطلان این دیدگاه از آنجا روشن می‌شود که همه فقیهان شیعه و سنى اتفاق نظر دارند که در جهاد با کافران، کشتن پیرمردان و زنان و خردسالان و آنان که از عرصه معرکه برکنار هستند، جایز نیست و مسلمانان حق ندارند آنها را بکشند؛ در حالی که اگر کفر و شرک به تنهایی علت واجب بودن جهاد با کافران می‌بود، باید کشتن هیچ یک از آنان استثنا نمی‌شد؛ زیرا همه آنان در کافر بودن مشترک‌اند.

از این گذشته، از قرآن استنباط می‌شود که تنها کفر نمی‌تواند انگیزه وجوب جهاد باشد. در آیات قرآن دستور جهاد با کافرانی داده شده که با مسلمانان دشمنی دارند

و اندیشه تجاوزگرى و تعدی به مسلمانان را در سر می‌پرورانند یا درصدد فتنه‌گرى و آشوب علیه مسلمانان‌اند، در آیاتی­که به ستیز و جهاد با کافران دستور داده شده، به مسائلى غیر از کافر بودنِ آنان اشاره شده است. باید با آن گروه ازکافران به جهاد برخاست که نه اسلام مى‌‌‌آورند و نه به پیمان و عهد خود با مسلمانان وفادارند؛ زیرا اگر پیمانى هم ببندند، آن را مى‌‌‌شکنند و طغیان مى‌‌‌کنند؛ یعنى در برابر دیگر انسان‌ها هیچ مرزى را براى خود نمى‌شناسند و از این رو، همواره در تلاش‌اند که دیگران را به یـوغ طاعت و فرمانبری خویش درآورند و بر آنان چیرگى یابند، در برابر این کفاران مستکبر و طغیانگر، هیچ­گونه نرمش و مسامحه‌اى روا نیست. تنها باید با زبان شمشیر و جهاد و قطع هرگونه ارتباط، با آنان سخن گفت؛ چراکه جز این، هیچ منطقى را نمى‌شناسند.

اما  قرآن درباره کافرانی که حد و عهد نگاه مى‌‌‌دارند و به پیمان‌هاى خود پایـبندند و کفرِ خود را به تکبر و طغیان نیامیخته‌اند، به ایجاد پیوند، همزیستى، آمدوشد، وفاق و تعاملِ نیکو و شایسته با آنان دستور داده است. حتى خداوند مى‌خواهد با دشمنى این گروه از کافران، به دوستى بدل گردد

دیدگاه دوم

در برابر دیدگاه اول، عده‌اى بر این باورندکه اصل براین است­که با کفار و کشورهاى غیر اسلامى روابط حسنه و زندگى مسالمت‌آمیز داشته باشیم و تا هنگامى­که آنان متعرض اسلام و مسلمانان نشده‌اند، قطع رابطه و جلوگیرى از آمدوشد با آنان وجهى ندارد. در قرآن آیات فراوانى وجود دارد که نشان مى‌‌‌دهد معاشرت و زندگى مسالمت‌آمیز با جهان کفر منع نشده است؛ بلکه اگر آنان سر دشمنى و آزار رساندن به مسلمانان را نداشته باشند و به فتنه‌گرى در میان مسلمانان نپردازند، مسلمانان و کافران درچارچوبی شناخته شده و با حفظ حدودی که در فقه معین شده است، مى‌‌‌توانند با مسالمت، همزیستی و معاشرت داشته باشند.

در منطق قرآن، صلح و همزیستى اساسى­ترین اصل در برقرارى پیوستگی‌ها میان پیروان ادیان است؛ به همین دلیل، قرآن مسلمانان را موظف مى‌‌‌داند که پیشنهاد قراردادِ صلح را تا آنجاکه با هدف‌هاى اصیل اسلام ناسازگارى نداشته باشد، با آغوش باز بپذیرند.

على(ع) نیز در فرمان خود به مالک اشتر مى‌‌‌نویسد: «وَ لَا تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاکَ إِلَیْهِ عَدُوُّکَ لِله فِیهِ رِضًا فَإِنَّ فِی الصُّلْحِ دَعَهً لِجُنُودِکَ وَ رَاحَهً مِنْ هُمُومِکَ وَ أَمْناً لِبِلَادِکَ».

به طور کلی از آیات قرآن به خوبى استفاده مى‌‌‌شود که میزان و معیار در تنظیم رابطه با کفار، نوع برخورد آنان با مسلمانان است؛ اگر از سر دشمنى، تجاوزگرى و فسادانگیزى، ظلم و آزار مسلمانان را پیشه خود ساختند، دستور به مقابله می‌دهد؛ ولی اگر خوى

و خصلت تجاوزکارانه نداشته باشند و درصدد آشوب و تجاوز نباشند و بخواهند زندگى مسالمت‌آمیزى داشته باشند، اسلام نیز نه‌تنها سر جنگ با آنها را ندارد، بلکه به مسلمانان سفارش مى‌‌‌کند با آنان به نیکى رفتارکنند.

آیات دیگرى بر جایز بودن معاشرت مسلمان با کافر دلالت دارد؛ مانند آیات دالّ بر جایز بودن روابط اقتصادى از قبیل خرید و فروش، قرض، اجازه، شرکت، رهن، مزارعه، مساقات و… با کافران، یا آیاتی که جواز پیوستگى در مسائل دفاعى را نشان می‌دهد؛ مانند هم‌پیمان شدن براى دفع دشمن، کمک گرفتن از آنان هنگام جنگ، یا آیاتى که خوردن از خوراکی‌هاى کافران اهل کتاب یا ازدواج با آنان را بر مسلمانان روا مى‌‌‌شمارد،

و نمونه‌هاى فراوان دیگر که فقیهان شیعه و سنى در باب‌هاى گوناگون فقه مطرح کرده‌اند.

همچنین در متون روایی ـ تاریخی، روایات بسیارى وجود دارد که ارتباط و معاشرت گسترده مسلمانان و کافران را، در صدر اسلام و روزگاران بعد، نشان مى‌‌‌دهد؛ مانند روایاتى که در آنها مسائلى چون سلام کردن بر یکدیگر، دست دادن، بر سر یک سفره نشستن و هم‌غذا شدن، از ظرف­هاى آنان استفاده کردن، به حمام مشترک درآمدن و… مطرح شده است، در زندگى و سیره معصومان: ، در باب معاشرت با کافران، انبوهى از نمونه‌ها را، به گستردگى همه ابعاد زندگى و ارتباطى که هر انسان با دیگران دارد، مشاهده می‌کنیم. در خانه پیامبر(ص) کنیزی بود به نام ریحانه که مدت‌ها بر یهودیت خود ماند تا آن زمان که به دل‌خواه خویش مسلمان شد و نیز در روایتى با سند صحیح مى‌‌‌خوانیم که زنى مسیحى در منزل امام رضا(ع) به عنوان خدمتکار حضور داشته است.

در اینجا این پرسش مطرح مى‌‌‌شود که آیا این آیات وروایات وسیره معصومان: خاص است یا عام؟ یعنى تنها به­جواز معاشرت با کافرانى­که به­عنوان اهل ذمه شناخته مى‌‌‌شوند اختصاص دارد، یا معاشرت با کافرانى را هم­که به­عنوان جهانگرد درسرزمین اسلامى حضور می­یابند، شامل می‌شود؟ پاسخ این است­که آیات و روایات و سیره معصومان:  فراگیر است؛ زیرا: آیات قرآن که بر جواز معاشرت با غیر مسلمانان دلالت دارند، به گونه عام سفارش کرده‌اند که با آن دسته از کافرانى که با شما سر ستیز و عناد ندارند و خواهان صلح و آرامش‌اند، به نیکى همزیستى و معاشرت کنید.

کافران دوگونه‌اند: کافرانى که در سرزمین‌هاى اسلامى زندگى مى‌‌‌کنند و با مسلمانان قرارداد ذمه بسته‌اند و کافرانى که در خارج از سرزمین‌هاى اسلامى هستند و با مسلمانان قرارداد صلح و متارکه جنگ دارند. در فقه از این نوع قرارداد به عنوان معاهده یا مهادنه یاد مى‌‌‌شود.[1]  آیات یاد شده اطلاق دارد و هر دو گروه را شامل مى‌‌‌شود.

در روایات نیز به نیکویی در معاشرت با هر دو گروه سفارش شده است؛ هم کافرانِ اهل ذمه و هم کافرانِ مُعاهد. سیره نیز عام است؛ یعنى پیامبر(ص)، هم با کافران اهل ذمه و هم با کافرانى که اهل ذمه نبودند و از بیرون سرزمین اسلام به مدینه مى‌‌‌آمدند، به نیکویى برخورد و معاشرت مى‌‌‌کرد؛ مانند معاشرت حضرت با یهودیان مدینه با آنکه اهل ذمّه نبودند یا برخورد حضرت با مسیحیان نجران.

در اینجا این نکته نیز درخور توجه است که در این روزگار، پذیرفتنِ پیمان‌ها و قراردادهاى بین‌المللى و پایبندى به آنها از سوى کسانی که وارد سرزمین اسلامى مى‌‌‌شوند، مانند معاهده و پیمانى است که در گذشته میان مسلمانان وکافران بسته مى‌‌‌شده است. از همین­رو هر جهانگردی که حرکت و فعالیتى متضاد با پیمان‌هاى بین‌المللى و مورد توافق ملت‌ها انجام ندهد، بسان کافرانِ هم‌پیمان، جان و مال و حقوق انسانى او بر مسلمانان محترم است. بنابراین، درمتون اسلامی به تمام انسان‌ها، از هر کیش و مذهب که باشند، اگر به قراردادها و حقوق انسانى ملت‌ها متعهد و پایبند باشند و رفتارشان با مسلمانان مسالمت‌آمیز باشد، به دیده انسانى نگاه شده و نه‌تنها همزیستى و وفاق و رفت و آمد با ایشان جایز دانسته شده، بلکه برقرار کردن پیوندهاى شایسته و ابراز عواطف و احساسات انسانى و مراعات آداب هم‌نشینى و انعطاف و نرمى در برابر آنان نیز سفارش شده است. اساساً دین اسلام به پیروانش دستور انزواطلبی و جدا شدن از هم نوعان و دیگر انسان‌ها را نداده است؛بلکه به افزودن تعامل و تبادل و مشارکت با انسان‌ها و گسترش انواع پیوندها در میان آدمیان سفارش کرده است تا به موفقیت و پیشرفت در زندگى و بهره‌مندى از آفرینش‌هاى خداوند بیشتر دست یابند؛ از همین­رو در اسلام، پیوند مسلمانان با دیگران، به عنوان انسان‌هایى که نیازمند ارتباط با هم‌نوعان خود هستند، نادیده گرفته نشده و قانون‌هاى فقهى، ارتباط و پیوند را با کسانى که مسلمان نیستند، نفى و طرد نکرده؛ بلکه به آن، شکل و چهارچوب قانونى بخشیده است.

ورود غیر مسلمانان به اماکن مقدس اسلامی

تا اینجا از دیدگاه فقهی، چگونگی ورود کفار به بلاد اسلامی و نیز ارتباط و معاشرت مسلمانان با آنها را بیان کردیم. درکتاب‌های فقهی حکم ورود کفار به حرم امامان(ع)  به­گونه مستقل به بحث گذارده نشده است، بلکه فقها در کتاب «جهاد»، ضمن بیان احکام اهل ذمّه، درباره ورود کفار به مسجد‌الحرام و دیگر مساجد، و بعضی درباره حرم مکه نیز بحث کرده‌اند.

در اینجا چون بدون روشن شدن احکام آن اماکن مقدس و بدون بررسی دلایل آنها، حکم ورود به حرم امامان(ع) روشن نمی‌شود، ناگزیریم، با رعایت اختصار، به آن بحث‌ها نیز بپردازیم. بنابراین، در این بخش، حکم ورود کفار به هر یک از مسجد‌الحرام و مساجد اسلامی را به صورت جداگانه بررسی می‌کنیم تا ببینیم حرم امامان(ع)  با کدام­یک از این اماکن، انطباق دارد، حکم کدام را می‌توان به حرم ائمه: تسرّی داد.

ورود کافران به مسجد‌الحرام

در مورد جواز ورود کفار به مسجد‌الحرام، میان فقهاى شیعه و عامه اختلاف نظر است.

دیدگاه فقیهان شیعه

مشهور فقیهان شیعه براین باورند که وارد شدن کفار به مسجد‌الحرام جایز نیست، بلکه ادعای اجماع نیز شده است و صاحب جواهر می‌نویسد: «فلا یجوز أن یدخلوا المسجد الحرام إجماعا من المسلمین محصلا و محکیاً». «جایز نیست کافران وارد مسجدالحرام شوند، به اجماع به دست آمده و حکایت شده»  

دیدگاه فقهای عامه

فقهای عامه در این‌باره آرای متفاوتی دارند. نظر شافعى و مالک همانند فقهای شیعه است؛ اما ابوحنیفه بر این رأی است که با اجازه می‌توانند به حرم مکه و مسجد‌الحرام و هم به دیگر مساجد وارد شوند.

با نگاهی به آرای فقهی، روشن می‌شود که مهم‌ترین دلیلی که، هم فقهای شیعه و هم عامه، برای نظر خودشان مبنی بر حرام بودن ورود کافران به مسجدالحرام اقامه کرده‌اند، این آیه است: {یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا}، اما آیا این آیه بر مطلب دلالت دارد؟

آیه شریفه در مورد مشرکانى نازل شده است که در هنگام حج براى اجرای مراسم خود به مسجدالحرام ‌‌‌آمده و در کنار آن به کار تجارت و بازرگانى نیز مى‌‌‌پرداخته‌اند، تا اینکه در ذی‌حجه سال نهم هجرت، على(ع)  از سوى پیامبر(ص) مأموریت یافت با ابلاغ این دستور خداوند، آنان را از آمدن به مسجدالحرام و مکه باز دارد. لذا اولاً مورد آیه، تنها مسجد‌الحرام است و ثانیاً مخاطبان اصلى آن، کفار مشرک و بت‌پرستانى هستند که براى اجرای مراسم حج، همه ساله به مکه مى‌‌‌آمدند. به همین سبب شمارى از فقها برای تسرّی دادن این حکم به اهل کتاب، به دو طریق رو آورده‌اند:

• از راه توسعه در معناى شرک وارد شده‌اند؛ یعنی گفته‌اند که عنوان مشرک به بت‌پرستان و آنان که براى خداوند در الوهیت شریک مى‌‌‌پندارند، اختصاص ندارد؛ بلکه اهل کتاب را نیز در بر مى‌‌‌گیرد؛ بسیارى از فقیهان متقدم بر این نظرند. اینان برای مشرک شمردن اهل کتاب به دلیل‌هایی نیز متمسک شده‌اند که البته فقیهان متأخر و معاصر بر استدلال آنان اشکال وارد کرده‌اند و گفته‌اند نباید تمام اقسام کفار، از جمله اهل کتاب را مشرک شمرد و برای درستی نظر خود به این نکته قرآنی اشاره کرده‌اند که در آیات قرآن، مشرکان و اهل کتاب بر یکدیگر عطف گرفته مى‌‌‌شود و این نشانه یکی نبودن مشرک و اهل کتاب است،

ازهمین­رو برخی در بحث ازدواج با زنان اهل کتاب، آنجا که براى نادرست بودن این ازدواج به آیه شریفه {وَ لاَ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ...} استدلال مى‌‌‌شود، پاسخ داده‌اند که این آیه مربوط به زنان مشرک است و شرک در اصطلاح شریعت، غیر از اهل کتاب است.

آری، در بسیارى از آیات قرآن، مشرکان و اهل کتاب با «واو» بر یکدیگر عطف شده و مشرکان از دیگر گروه‌های کفار جدا شده‌اند؛ مانند: {لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتٰابِ...} و {إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هٰادُوا وَ الصّٰابِئِینَ وَ النَّصٰارىٰ وَ الْمَجُوسَ

وَ الَّذِینَ أَشْرَکُوا إِنَّ اللهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ...}، توجه به این نکته ادبی روشن می‌کند که مراد از واژه «مشرکون» در آیه مورد بحث فرقه و گروه خاصى است، نه کفار اهل کتاب یا هر کسى­که به گونه‌اى بتوان او را مشرک نامید. بنابراین، نمى‌توان با توسعه در معناى شرک، اهل کتاب را مصداقی برای واژه مشرکان در آیه شمرد و اینان را، در عدم جواز ورود به مسجد‌الحرام، با مشرکان بت‌پرست یکسان دانست.

• از راه توسعه در علت؛ به این معنا که در آیه، علت عدم جواز ورود مشرکان، نجس بودن آنان بیان شده است و چون دیگر کافران نیز مانند مشرکان، نجس‌اند، در نتیجه نمى‌توانند به مسجدالحرام و نیز دیگر مساجد مسلمانان وارد شوند، اما بر این روش استدلالی نیز خدشه شده است؛ چراکه این استدلال در صورتى تمام است که ثابت شود واژه نجس در قرآن به معناى لغوی آن نیست؛ بلکه نجسى است که در اصطلاح فقهى به کار مى‌‌‌رود. ولی چنین چیزی ثابت نیست؛ زیرا وقتى خداوند ممنوع بودن ورود مشرکان را به مسجدالحرام معلل مى‌‌‌کند به اینکه آنان نجس‌اند، دانسته مى‌‌‌شود که براى مشرکان گونه‌اى پلیدى، و براى مسجد گونه‌اى پاکى و پاکیزگى اعتبارکرده است. به هرحال، آن­گونه پلیدى، هر چه باشد، غیر از نجس بودن فقهى است که با خیسى سرایت می‌کند.

برخی برای اثبات اینکه معنای نجس در این آیه، همان معنای لغوی است، چنین استدلال کرده‌اند که نجس به معنای پلیدی با حکم ناروایى نزدیک شدن به مسجد‌الحرام مناسبت دارد؛ زیرا نجس به معناى اصطلاحى، مانع ورود به مسجدالحرام نیست؛ اگر هتک آن نباشد، به همین دلیل شمارى از فقیهانى که به نجاست کافران قائل‌اند، به این آیه استدلال نکرده‌اند و حتی بعضی از ایشان، پس از بحث و بررسی مفصل، چنین نتیجه گرفته‌اند که اگر واژه نجس را به معنای نجاست فقهی بدانیم، این آیه بر نجس بودن مشرکان دلالت ندارد؛ تا چه رسد به نجس بودن اهل کتاب.

بنابراین، با روش توسعه در علتِ حکم نیز نمی‌توان حکم عدم جواز ورود مشرکان به مسجد‌الحرام را به تمام کفار تسرّی داد؛ زیرا اولاً نجس در آیه به معنای پلیدی است، نه نجس در اصطلاح فقهی؛ و ثانیاً به فرض که نجس به معنای فقهی باشد، نجس بودن تمام کفار ـ مشرک و غیر مشرک و کتابی و غیر کتابی ـ امر قطعى و مسلّم نیست و دست کم نجس بودن اهل کتاب مورد اختلاف است؛ همچنان­که می‌بینیم شمارى از فقیهان پیشین

و نیز بعضى از فقیهان متأخر، کافران اهل کتاب را پاک دانسته‌اند. از میان فقهای قدیم، ابن جنید و ابن ابی‌عقیل و شیخ مفید و شیخ طوسی، اگرچه مطابق مشهور نظر داده‌اند،  در بعضی از کتاب‌های فقهی خود عباراتی دارند که بر طهارت اهل کتاب دلالت دارد و بسیاری از فقهای متأخر؛ مانند مقدس اردبیلى، سیدمحمد عاملى و ملامحسن فیض کاشانی، اهل کتاب را پاک شمرده‌اند.

برخی از فقهای معاصر، پس از بررسی تمام ادله قائلان به نجاست، به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ دلیلی بر نجاست اهل کتاب نداریم، محقق سبزوارى، آخوند خراسانى، سیدمحسن حکیم و شهید صدر  اهل کتاب را پاک دانسته‌اند، بیشتر مراجع تقلید فعلی نیز اهل کتاب را طاهر می‌دانند، اگرچه برخى احتیاط نیز کرده‌اند.

گفتنی است اگر درباره طهارت اهل کتاب بحث و بررسى گسترده و پرحوصله‌ای صورت بگیرد، نه تنها پاک بودن کافران اهل کتاب،  بلکه پاک بودن ذاتى انسان، با هرکیش و مرامی، به دست مى‌‌‌آید.

به هر روی، دلالت آیه بر حرام بودن ورود مشرکان و بت‌پرستان به مسجدالحرام و بلکه محدوده حرم، تمام است؛ چه مشرک را نجس فکرى و پلید بدانیم و چه نجس جسمى و فقهی. اما دلالت آن بر حرمت ورود کفارِ غیر مشرک به مسجد‌الحرام کاملاً قابل بحث و مناقشه است و با استناد به آن نمی‌توان حکم عدم جواز ورود به مسجد‌الحرام را از کفارِ مشرک به دیگر کافران؛ به ویژه اهل کتاب تسرّی داد. از همین رو، امام صادق(ع) با کافرِ منکر خدایی مانند ابن ابی‌العوجا در داخل مسجد‌الحرام به احتجاج پرداخته است، این نقل تاریخی تأییدی است بر اینکه جایز نبودن ورود کفار به مسجدالحرام، ویژه کفاری است که مشرک‌اند، نه هر کافری.

اما ادعای اجماع که بعضی بیان کرده‌اند و به آن اشاره شد، قابل استناد نیست؛ زیرا روشن است که مدرک آن، همان آیه {إِنَّمَا الْمُشْـرِِکُونَ نَجَسٌ...} است و در این صورت، اجماع دلیل جدا و مجزایی محسوب نمی‌شود و تمام اعتنا به همان مدرک است. افزون بر اینکه در این مسئله، این رأی نیز وجود دارد که ممنوع بودن ورود کافران به مسجد‌الحرام، حکم حکومتی، وفقط مربوط به هنگام حج و عمره است.

بررسی تسرّی حکم مسجد‌الحرام به حرم امامان(ع) همانگونه که گذشت، نمی‌توان با استناد به آیه {إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ...}  جایز نبودن ورود کفار به مسجد‌الحرام را اثبات کرد. اجماع هم، به دلیل مدرکی بودن، نمی‌تواند دلیل این حکم قرار گیرد. حال به فرض اینکه تمام اشکالات را نادیده بگیریم و تسلیم رأی فقهی مزبور شویم، آیا می‌توان حکم مسجد‌الحرام را به حرم امامان(ع) نیز تسرّی داد؟

پاسخ منفی است؛ زیرا مسجدالحرام، با توجه به داشتن موقعیت ویژه در میان همه مکان‌های مقدس و به دلیل دارا بودن احکام فراوان مخصوص به خود، اهمیتی منحصر

به فرد دارد و نمی‌توان هیچ نظیر و بدیلی برای آن یافت. حتی سایر مساجد نیز احکامی مانند احکام مسجد‌الحرام ندارند. با این وصف چگونه می‌توان احکام مسجد‌الحرام را به حرم امامان(ع) تسرّی داد و تمام ویژگی‌های آنجا را نادیده گرفت و گفت که در حرمت ورودِ کفار همانند یکدیگرند؟!

ورود کفار به مساجد مسلمانان

نظر فقهای شیعه درباره ورود کفار به دیگر مساجد اسلامی، همان نظری است که درباره مسجد‌الحرام بیان کرده‌اند. آنان در حقیقت، حکم جایز نبودن ورود کفار به مسجد‌الحرام را به دیگر مساجد نیز تسری داده‌اند. بنابراین، رأی مشهور میان فقیهان شیعه این است که کفار نمی‌توانند به هیچ یک از مساجد مسلمانان وارد شوند.

استناد به آیه

شیخ طوسی برای تسرّی دادن حکم مسجد‌الحرام به سایر مساجد، این­گونه استدلال کرده است: «فحکم علیهم بالنجاسه. و إذا ثبتت نجاستهم فلا یجوز أن یدخلوا شیئاً من المساجد، لأنّه لا خلاف فی أن المساجد یجب أن تجنب النجاسات».

بنابراین، ایشان با استناد به همان آیه {إِنَّمَا الْمُشْـرِکُونَ نَجَسٌ...} نخست کفار اهل کتاب را نجس دانسته و سپس نتیجه گرفته است که ورود آنان به هیچ مسجدی جایز نیست؛ زیرا تمام مساجد در اینکه باید از نجاست به دور باشند، مثل‌ هم‌اند. دیگر فقیهان نیز از همین روشِ استناد به آیه و تنقیح مناط و الغاى خصوصیت از مسجدالحرام، استفاده کرده و به عدم جواز ورود کافران به دیگر مساجد فتوا داده‌اند.

پاسخ

در بحث پیشین روشن شد که با استناد به این آیه، نجاست تمام کفار اثبات نمی‌شود و نهایت دلالت آیه این است که کفار ِمشرک نجس‌اند. همچنین آرای فقیهان را در طهارت کفار اهل کتاب دیدیم. افزون‌ بر اینکه نباید مسجد‌الحرام و دیگر مساجد را در تمام احکام، یکسان دانست و این نیز روشن است که الغاى خصوصیت از مسجدالحرام و در نتیجه، سرایت دادن حکم عدم جواز ورود، به دیگر مساجد، بدون دلیل، و استدلالی ناتمام است.

استناد به احادیث

از دیدگاه روایی، روایت قابل استنادی برای این موضوع نداریم. از همین­رو، در کتاب‌های فقهی برای این مسئله به حدیثی استدلال نشده است. تنها در کتاب حدائق، دو حدیث نقل شده که تقریباً مشابه هم است:

«روى الراوندی بسنده عن موسى بن جعفر عن آبائه: قال: «قال رسول الله(ص) لَیَمْنَعَنَّ أَحَدُکُمْ مَسَاجِدَکُمْ یَهُودَکُمْ وَ نَصَارَاکُمْ وَ صِبْیَانَکُمْ، أَوْ لَیَمْسَخَنَّ الله تَعَالَى قِرَدَهً وَ خَنَازِیرَ رُکَّعاً سُجَّداً…». در نقل دعائم الاسلام نیز مضمون همین است.

اما دو روایت یاد شده، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت ضعیف است. در ضعف سند آنها، همین بس که در هیچ کتاب فقهى مورد استناد هیچ فقیهی واقع نشده است. دلالت آن نیز دارای اشکال است؛ زیرا ورود بچه مسلمان به مسجد، حرام نیست. بلکه در نهایت کراهت دارد. البته اگر عنوان قوى‌تری وجود داشته باشد، ورود آنان نه تنها مکروه نیست، بلکه مستحب نیز خواهد بود.

استناد به اجماع

در کلام برخی فقیهان برای اثبات عدم جواز ورود کافران به مساجد، به اجماع نیز استناد شده است. البته این اجماع، با تعبیرهاى گوناگونى در سخنان فقها آمده و تنها در مسالک، به اجماع تصریح شده است. محقق حلّى با تعبیر «عندنا» آورده است: «فلا یجوز أن یدخلوا المسجد‌ الحرام إجماعاً، و لا غیره من المساجد عندنا»، و صاحب جواهر در شرح این جمله نوشته است: «از این عبارت، استفاده مى‌‌‌شودکه عدم جواز ورود کفار به مسجد‌الحرام، مورد اتفاق همه فقهاى اسلام ـ شیعه و عامه ـ است و جایز نبودن ورود آنان به دیگر مساجد، تنها مورد اجماع فقهاى شیعه است؛ چنان­که در کتاب منتهى این حکم به مذهب اهل بیت نسبت داده شده است.».

اما این اجماع نیز با اشکال روبه‌روست زیرا:

اولاً: به نظر می‌رسد نخستین بار شیخ طوسى این مسئله را در کتاب‌هاى استدلالى خود مطرح کرده است و دیگران به پیروى از ایشان به اجمال و تفصیل به موضوع پرداخته‌اند. از همین­رو، وی نه در کتاب خلاف و نه در مبسوط به اجماع تمسک نکرده است؛ با آنکه روش ایشان، به ویژه در کتاب خلاف، این است که در برابر  فقیهان اهل سنت، همانند آنان، به اجماع تمسک مى‌‌‌جوید. بنابراین، چگونه می‌توان برای مسئله‌ای که میان قدما مطرح نبوده، ادعاى اجماع کرد؟!

ثانیاً:  به فرض وجود چنین اجماعى، احتمال دارد مدرک آن همان آیه یا حدیث مزبور باشدکه در این صورت، اجماع مذکور، محتمل‌المدرک است واعتبارى نخواهد داشت.

حاصل آنکه مهم‌ترین دلیل بر حرام بودن ورود کفار به مساجد، آیه شریفه و اجماع بود که دیدیم چگونه مورد خدشه‌اند. بنابراین، نبود دلیل بر عدم جواز ورود، خود دلیلی است  بر جایز بودن ورود کفار به مساجد؛ زیرا مقتضاى اصل اولیه، جواز ورود همگان به مسجد‌هاست، الاّ ما خرج بالدّلیل، و چنین دلیلی در کار نیست.

بررسی تسرّی حکم مساجد به حرم امامان

آیا حرم امامان(ع) ، در حکم عدم جواز ورود، به مساجد ملحق مى‌‌‌شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: اگر بخواهیم حرم امامان(ع) را از نظر احکام، همانند مساجد در نظر بگیریم، باز هم حکم عدم جواز ورود کفار به حرم‌ها به دست نمی‌آید؛ زیرا:

اولاً:  بر اساس تحقیقی که انجام شد، حکم عدم جواز ورود حتی نسبت به خود مساجد نیز اثبات نشد و ممنوعیتی به دست نیامد؛ چراکه دلیل قانع کننده‌ای برای آن نیافتیم و همین نبود دلیل، کافى است تا حکم به جواز شود؛ زیرا جایز بودن منطبق با اصل است.

ثانیاً: همانند دانستن، مورد تردید و مناقشه است؛ زیرا فقها در تسرّی دادن حکم حرمت ورود شخص جنب، از مساجد به حرم امامان(ع) اختلاف و تردید دارند؛ آن‏ هم به این دلیل که چون این حکم برای مسجد است، شاید عنوان مسجد، موضوعیت داشته باشد و نتوان غیر مسجد را با مسجد همانند کرد. در این صورت چگونه می‌توان بدون هیچ دلیل فقاهتی، حرم امامان(ع) را، در حکم حرمت ورود کفار، همانند مساجد دانست؟

ورود کافران به حرم امامان

در خصوص حکم ورود غیر مسلمانان به حرم امامان(ع) نص خاصی نرسیده و در متون فقهى نیز در این باره بحث مستقلی مطرح نشده است. فقیهان هم یا اصلاً از حکم آن سخن نگفته‌اند یا اینکه فقط هنگام بیان ممنوع بودن ورود کافران به محدوده حرم مکه، به حرم امامان(ع) نیز اشاره‌ای کرده‌اند؛ بدون آنکه به بحث منقح و مستدلی بپردازند؛ زیرا به باور آن، بحث از ورود کفار به اماکن مقدس؛ حرم مکه و مسجد‌الحرام و دیگر مساجد ما را از بحث درباره ورود کفار به حرم امامان(ع) بی‌نیاز می‌کند؛ زیرا حکم این مکان نیز همانند حکم آن مکان‌های مقدس است. ازاین‌رو، دلیل‌ها را نیز همان دلیل‌ها برشمرده‌اند.

حکم ورود کفار به مسجد‌الحرام و مساجد مسلمانان بررسی شد؛ اما چون برخی عدم جواز ورود کفار به حرم امامان(ع) را به دلیل جایز نبودن ورود آنان به حرم مکه دانسته‌اند، حکم در این مورد را نیز به بحث و بررسی می‌گذاریم.

ورود کافران به حرم مکه

بیشتر فقیهان حکم ورود کفار به منطقه «حرم مکه» را جداگانه بیان نکرده و تنها از حرمت ورود کفار به «مسجد‌الحرام» سخن گفته‌اند؛ چراکه آن دو را دارای حکمی یکسان دانسته‌اند؛ یعنی همان گونه که مشهور میان فقها عدم جواز ورود کفار به مسجد‌الحرام است، درباره ورود به محدودۀ حرم مکه نیز بر همان رأی‌اند. صاحب جواهر در این مسئله ادعای اجماع نیز کرده است: «لا أجد خلافاً فیه بینهم معلّلا له بأنه المراد من المسجد الحرام فی الآیه...».  چنان‌که ملاحظه می‌شود، صاحب جواهر این مسئله را مورد اتفاق و اجماع دانسته و دلیل آن را نیز چنین بیان کرده است که مقصود از مسجد‌الحرام در آیه، همان منطقه حرم است.  سپس چند شاهد برای آن آورده است.

پیشتر درباره دلالت این آیه بر حرام بودن ورود کفار به مسجد‌الحرام بحث شد و دیدیم که دلالت آن قابل خدشه است. لذا بحث و بررسی آن را وامی‌گذاریم. اما اجماعی­که ایشان ادعا کرده، همانند موارد پیشین قابل استناد نیست؛ زیرا احتمال دارد مدرک آن همین آیه باشد. اما روایاتی­که در این مسئله داریم، افزون بر ضعف سندی و نبود شرایط حجیت در آنها، دلالتشان نیز مورد مناقشه است؛ برای نمونه در روایتی از امام صادق(ع) آمده است: «لَایَدْخُلُ أَهْلُ الذِّمَّهِ الْحَرَمَ وَلَا دَارَ الْهِجْرَهِ وَیُخْرَجُونَ مِنْهَا‌»، در دلالت این روایت ابهام وجود دارد؛ زیرا:

اولاً: روشن نیست مقصود از لفظ حرم، تنها محدوده مسجدالحرام است یا همه آنچه را در باب حج، حرم شناخته مى‌‌‌شود، در بر مى‌‌‌گیرد.

ثانیاً: در این روایت آمده است که کفار نباید وارد دارالهجره شوند؛ ولی در طول تاریخ اسلام، چه در زمان پیامبر(ص) و چه بعدها،  کفار به مدینه می‌آمدند و حتی در مسجد‌النبی با پیامبر(ص) ، خلفا و امامان(ع) دیدار، و با ایشان گفت‌وگو می‌کردند. دیدارهاى پیامبر با غیر مسلمانان، چه براى آشنا کردن آنان با اسلام و چه براى بستن پیمان، بخشى از کار روزانه آن حضرت بود و مرکز این دیدارها مسجدالنبى بود. شمار این دیدارها در سال نهم هجرت چنان افزایش یافت که آن را سال وفود نامیدند و اسطوانه‌الوفود که هم‌اکنون نام یکى از ستون‌هاى داخل مسجد‌النبى است، اشاره به جایگاه خاص این دیدارها در داخل مسجد پیامبر(ص)  اشاره دارد.

برخی فقها، که خواسته‌اند با استناد به آیه: {إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ} بر نظر خود مبنی بر جایز نبودن ورود کافران به مساجد پای بفشارند. اصل وجود این سیره را در زمان پیامبر(ص) پذیرفته‌اند، اما بر آن‌اند که این روش تا پیش از نزول آیه شریفه بوده است و پس از آن، کافران از ورود به مسجد باز داشته شده‌اند. از همین­رو، ما در اینجا فقط به نمونه‌هایی که از سال دهم هجرت و پس از نزول آیه واقع شده است، اشاره می‌کنیم:

• به نقل علمای شیعه و عامه، مهم‌ترین هیئتى که در سال دهم هجرت به مدینه آمد و در مسجدالنبى به محضر پیامبر(ص) رسید، هیئت نمایندگى نصاراى نجران بوده است که شصت تن از علما و شخصیت‌هاى مسیحیان نجران در آن حضور داشته‌اند. جریان مباهله، که در منابع تاریخى و روایى با تفصیل آمده است، در همین دیدار اتفاق می‌افتد.
• در تاریخ ابن اثیر از سیزده هیئت نمایندگى نام برده شده است که در سال دهم هجرت به مدینه آمده و به حضور پیامبر(ص) شرفیاب شده‌اند.

پس از رحلت پیامبر(ص) نیز آمدن غیر مسلمانان به مدینه ادامه داشت و افراد یا گروه‌هاى مختلف، به انگیزه‌هاى گوناگون، به مسجد پیامبر(ص) وارد مى‌‌‌شدند و از خلیفه وقت پرسش‌هایى مى‌‌‌کردند که به گواهى تاریخ، در بیشتر این موارد، خلیفه از على(ع) مى‌‌‌خواست که به پرسش‌ها پاسخ دهد. علامه مجلسی در کتاب بحار الانوار در بخش احتجاج‌هاى على(ع) این احتجاج‌ها را در چند باب قرار داده است: باب احتجاج با یهودیان، باب احتجاج با مسیحیان و....

این سیره در زمان امامان معصوم: نیز ادامه داشته است؛ مانند احتجاج‌ها

و گفت‌وگوهاى علمى امام صادق(ع) و اصحاب آن حضرت با غیر مسلمانی چون ابن ابی‌العوجا در مسجد‌النبی.

از این موارد به خوبى معلوم مى‌‌‌شود که ورود کافران و ملحدانى چون ابن ابى‌العوجا به مسجدالنبى عادى بوده و هیچگاه امام(ع) نفرموده‌اند این احتجاج‌ها باید در بیرون مسجد انجام شود.

بنابراین، روایت یاد شده و روایات مشابه آن، که مضمون آنها جایز نبودن ورود کفار به حرم مکه و مدینه است، قابل استناد نیستند و اگر نتوان در این مسئله به شهرت استناد کرد ـ که نمی‌توان ـ دلیل معتبر دیگرى بر عدم جواز یافت نمى‌شود؛ افزون بر اینکه برخى از فقها، ورود کفار به محدوده حرم مکه را، با اجازه حاکم، جایز دانسته‌اند.

انطباق حکم حرم مکه با حرم امامان

صاحب جواهر به دنبال نظریه حرام بودن ورود کافران به منطقه حرم مى‌‌‌نویسد: «و یحتمل إلحاق حرم الأئمّه: بذلک فضلاً عن الحضرات المشرفه بل و الصحن، و لکن السیره على دخولهم بلدانهم».

همان­گونه که مشاهده می‌کنید، صاحب جواهر نه‌تنها حرم امامان، بلکه شهرهایی را نیز که ائمه در آنها دفن شده‌اند، همانند شهر مکه شمرده و برای ورود کفار به آن شهرها احتمال حرمت داده است. در اینجا به منظور روشن شدن منشأ این نظرِ احتمالی، به چند روایت در این‌باره اشاره می‌کنیم:

• وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنِ الصَّادِقِ(ع) قَالَ: «مَکَّهُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ـ الصَّلَاهُ فِیهَا بِمِائَهِ أَلْفِ صَلَاهٍ ـ وَ الدِّرْهَمُ فِیهَا بِمِائَهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ـ وَ الْمَدِینَهُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ ـ وَ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الصَّلَاهُ فِیهَا بِعَشَرَهِ آلَافِ صَلَاهٍ وَ الدِّرْهَمُ فِیهَا بِعَشَرَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الْکُوفَهُ حَرَمُ الله وَ حَرَمُ رَسُولِهِ ـ وَ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الصَّلَاهُ فِیهَا ـ بِأَلْفِ صَلَاهٍ وَ سَکَتَ عَنِ الدِّرْهَمِ».
• عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ8 عَنْ عَمَّتِهِ زَیْنَبَ عَنْ أُمِّ أَیْمَنَ عَنْ رَسُولِ الله(ص) فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ قَالَ: «قَالَ جَبْرَائِیلُ وَ إِنَّ سِبْطَکَ هَذَا وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَى الْحُسَیْنِ(ع) مَقْتُولٌ فِی عِصَابَهٍ مِنْ ذُرِّیَّتِکَ وَ أَهْلِ بَیْتِکَ وَ أَخْیَارٍ مِنْ أُمَّتِکَ بِضِفَّهِ الْفُرَاتِ بِأَرْضٍ تُدْعَى کَرْبَلَاءَ... وَ هِیَ أَطْهَرُ بِقَاعِ الْأَرْضِ وَ أَعْظَمُهَا حُرْمَهً وَ إِنَّهَا لَمِنْ بَطْحَاءِ الْجَنَّهِ...» ‌.
• عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَدَائِنِیِّ، قَالَ: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله8 یَقُولُ: مَکَّهُ حَرَمُ إِبْرَاهِیمَ(ع) ، وَالْمَدِینَهُ حَرَمُ مُحَمَّدٍ8، وَ الْکُوفَهُ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ(ع)، إِنَّ عَلِیّاً(ع) حَرَّمَ مِنَ الْکُوفَهِ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِیمُ مِنْ مَکَّهَ، وَ مَا حَرَّمَ مُحَمَّدٌ(ص) مِنَ الْمَدِینَهِ».

همان­گونه که مشاهده می‌کنید در این احادیث شهر کوفه، حرم علی(ع) شمرده شده و دارای حرمتی همانند حرم مکه و کربلا، اعظم مکان‌های روی زمین معرفی شده است.

از همین­رو، بعضی فقیهان از طریق اولویت، برای کربلا نیز حکمی برابر با مکه قائل شده‌اند. با توجه به چنین حکمی برای کوفه و کربلا و نبود فرق میان مشاهد مشرف امامان(ع) در احکام فقهی، نظریۀ احتمال الحاق تمام آنها به حرم مکه شکل گرفته است. اما صاحب جواهر به دلیل اینکه در طول تاریخ، کفار وارد شهر مدینه می‌شدند، از این احتمال اعراض کرده و طبق نظر مشهور فقها، فقط صحن و رواق ائمه را به حرم مکه ملحق دانسته است.

یکی دیگر از فقیهانی که در مباحث فقهی در این‌باره سخن به میان آورده، مرحوم آقا ضیاء عراقى است. ایشان در کتاب شرح تبصره پس از نقل همین روایت دعائم الاسلام مبنى بر جایز نبودن ورود کفار به منطقه حرم، مى‌‌‌نویسد: «و تنقیح المناط یقتضـی إلحاق حرم النبی(ص)  و بقیه الأئمه، بل و المشاهد المعظّمه، و حرم الزهراء ـ سلام الله علیها ـ  ...».

حال باید دید «احتمال الحاق» و «مقتضای تنقیح مناط» می‌تواند وجه مستدلی داشته باشد؟ به نظر می‌رسد این آرا، نه‌تنها توجیهی ندارد، بلکه از چند جهت مورد خدشه است:

• برای منطقه حرم مکه احکام خاص و ویژگی‌هایی در فقه هست که هر مسلمانی وقتی وارد آن منطقه شود، موظف به رعایت آنهاست؛ مانند جایز نبودن ورود بدون احرام، حرمت صید، تعقیب نشدن مجرمی که به آنجا رفته تا هنگامی که در آن محدوده باشد، حرمت کندن درخت و... از این احکام اختصاصی معلوم می‌شود که این منطقه، منحصر به فرد است و مشابهی ندارد. با وجود این تمایز اساسی، آیا مى‌‌‌توان این ویژگی‌ها را نادیده گرفت و به راحتی با کشف تشابه و ملاکی احتمالى، حرم امامان(ع) را به حرم مکه ملحق کرد و احکامی­که مخصوص این محدوده مقرر شده، به آنها نیز تسرّی داد؟ همان­گونه که پیشتر دیدیم، فقها در الحاق حرم امامان(ع) به مساجد، و در تسرّی دادن حرمت ورود جنب به آنها تردید کرده‌اند؛ به این دلیل که این حکم مخصوص مساجد است و شاید عنوان مسجد، خصوصیتی داشته باشد که نتوان این حکم را به غیر مسجد تسرّی داد. وقتی در الحاق حرم امامان(ع) به مساجد تردید باشد ـ  در حالی که همانندى حرم امامان(ع) با مساجد بیشتر است تا حرم مکه و امکان تنقیح مناط و مشترک بودن ملاک حکم در این دو روشن‌تر به نظر می‌رسد ـ چگونه مى‌‌‌توان حرم امامان(ع) را به حرم مکه، که سرزمینى با احکام و آیین‌هاى ویژه است، ملحق کرد؟ شاید به همین دلیل است که صاحب جواهر نیز از تعبیر «احتمال»؛ استفاده کرده است.
• به یقین فقیهانی که حرم امامان(ع) را همانند حرم مکه دانسته‌اند، منظورشان این نیست که در همه احکام، همانند یکدیگرند. هیچ فقیهی چنین چیزی نگفته است. بلکه منظورشان فقط اشتراک پیدا کردن در یک حکم و تسرّی دادن آن حکم است.

حال باید دید آیا حکم عدم جواز ورود کافر به حرم مکه، همه اقسام کفار، حتی کفار غیر مشرک مانند اهل کتاب، را شامل می‌شود یا مختص به مشرکان بت‌پرست است؟ با توجه به اینکه دلیل عمده و اصلی این حکم، آیۀ {...إِنَّمَا الْمُشْـرِکُونَ نَجَسٌ...} است، زمانی ورود کفار اهل کتاب به این محدوده جایز نخواهد بود که:

اولاً؛ ثابت شود آنان نیز جزو مشرکان‌اند. در حالی که در مباحث گذشته دانستیم که چنین چیزی ثابت نمی‌شود.

ثانیاً؛ بگوییم مقصود از مسجد‌الحرام در این آیه، تمام محدوده حرم است.

در حالی­که این موضوع نیز در میان فقها جای بحث و گفت‌‏وگو است. بنابراین، نه همانند دانستن حرم امامان(ع) به حرم مکه دلیلی دارد، و نه حکم عدم جواز ورود کفار غیر مشرک به حرم مکه قطعی و مستدل است.

از بررسی‌های گذشته مشخص شد که نمی‌توان حکم هیچ یک از مسجد‌الحرام، دیگر مساجد و حرم مکه را به حرم امامان(ع) تسرّی داد و به عدم جواز ورود حکم کرد. لذا این مکان‌ها بر اصل جوازِ ورود باقی می‌ماند. همچنین متعرض نشدن فقها به این مسئله،

با وجود مورد ابتلا بودن آن، احتمال جایز بودن ورود کافران به این مکان‌ها را تقویت می‌کند. افزون‌بر اینکه می‌توان گفت چون حکمی درباره این موضوع از سوی شرع به ما نرسیده و امروزه مبتلابه است، باید این مورد را از موارد شبهه حکمیه بدوى دانست که مجرای اصل برائت شرعى و عقلى است و در نتیجه، وارد شدن کافران غیر مشرک به این­گونه مکان‌ها منعی نخواهد داشت.

البته بدون شک، این مطلب، بدان معنا نیست که هر غیر مسلمانی، بدون قاعده و برنامه، بتواند وارد این اماکن شود. بلکه  باید ورودشان با انگیزه درست و هدف­دار باشد و دست کم با انگیزه‌هاى عقلایى، مانند مشاهدۀ آثار و تمدن اسلامى برجاى مانده در آن اماکن صورت گیرد. افزون بر اینکه ما مکان‌هایی مانند مساجد و حرم امامان(ع) را، افزون‌بر مرکز راز و نیاز و عبادت، پایگاه پیام­رسانی و نمایشگاه فرهنگ و هنر و تمدن اسلامى نیز می‌دانیم. بنابراین، اگر جهانگرد غیر مسلمانی به این مکان‌ها قدم ‌گذارد، چه­ بسا جویاى حقیقت و خواستار آشنایى با اسلام و تمدن اصیل آن بشود و شاهد تحقق مضمون این آیه شریفه باشیم که، با این همه، حفظ شئون این مکان‌های مقدس نیز لازم است؛ به این معنا که وارد شوندگان باید از نظر پوشش و رفتار به­گونه‌اى باشند که بى‌احترامى به این اماکن و هتک حرمت آنها محسوب نشود که در این صورت، بى‌گمان جایز نخواهد بود.

از آنچه درباره حرم امامان(ع) گفته شد، حکم ورود غیر مسلمان به حرم‌ها و زیارتگاه‌های امامزادگان نیز روشن می‌شود و نیازی به بحث جداگانه نیست.

چگونگی‌های حضور غیر مسلمان در حرم امامان

در پایان نکاتی را بیان می‌کنیم که از یک سو ابعاد و زوایای موضوع بحث، شفافیت بیشتری پیدا کند و از سوی دیگر، دغدغه‌هایی را که ممکن است این نوع بحث‌ها برای بعضی از متدینان به وجود آورد، فرو بکاهد.

فرصت حضور غیر مسلمانان در حرم امامان

در حال حاضر بخش درخور توجهى از مکان‌های تاریخی و جاذبه‌هاى جهان اسلام، به ویژه ایران را مکان‌هاى مقدسی مانند مساجد، حرم‌ها و زیارتگاه‌ها تشکیل مى‌‌‌دهد. این مکان‌هاى مقدس، صرف نظر از قداست و معنویتى که دارد، نمایشگاهى از هنر و نمادى از تمدن و فرهنگ اسلام و مسلمانان است. هنرمندان بى­نام و نشان از سر عشق

و ایمان کوشیده‌اند تا بهترین تصور و اندیشه‌ای را که از زیبایى متدینانه داشته‌اند، در پیکره این بناهاى مقدس جلوه‌گر سازند. این جاذبه‌هاى هنرى و فرهنگى مى‌‌‌تواند خیل عظیم گردشگرانى را که اغلب غیر مسلمان‌اند به این اماکن بکشاند. حضور این گردشگران، به­ویژه با توجه به فضاى اسلامى حاکم بر آنها، فرصت بهره‌وری‌هاى فرهنگى ـ معنوى را برای ما فراهم می‌سازد. چگونگى بهره‌گیرى از این فرصت به برنامه‌ریزى ما بستگی دارد تا بتوانیم ضمن معرفى آثار فرهنگى و تاریخى اسلام، سخن حق و پیام‌هاى حیات‌بخش اسلام را نیز به گوش انسان‌هایى که با پاى خود به چنین فضایی آمده‌اند، برسانیم.

غیر مسلمانانی­که قصد دارند وارد حرم امامان(ع) شوند، چه بسا انگیزه عقلایى و شرع‌پسند دارند؛ مانند جست‌وجوى حق و آشنایى با معارف اسلامى یا تحقیق در آثار و بناهاى اسلامى؛ یعنی آنها انسان‌هایی هستند که آمادگی بیشتری برای شنیدن این­گونه  مسائل را دارند و چه بسا جواز حضورشان در این اماکن، به حق‌پذیری و استبصار آنان بینجامد. افزون‌بر اینکه این حضور مى‌‌‌تواند بسیارى از انحراف‌ها، تهمت‌ها و کج‌فهمی‌هایی را که جاهلانه یا مغرضانه درباره اسلام و شیعه رواج می‌یابد، از ذهن‌ها بزداید. همچنین این حضور، می‌تواند در خنثى کردن اسلام‌هراسی مؤثر باشد و به پاک کردن چهره خشن و ضد انسانی‌ای که فرقه‌ها و گروهک‌هایی مانند القاعده، طالبان، داعش و... از اسلام ارائه می‌کنند، کمک کند. بدون شک دستیابی به این اهداف دینی با استفاده از فرصت گردشگری، پیوند زیادی با حل مسئله جواز ورود غیر مسلمان به اماکن مذهبی دارد.

حرم امامان؛ بستر ابلاغ دین

بشر امروز از فروافتادن در تنگناى فرهنگ مادیت و از دست دادنِ هویت معنوى خویش خسته شده و در ژرفاى فطرت خود در جست‌وجوى فرهنگی نجات‌بخش است؛ فرهنگی­که بتواند انسان بودن او را در مسیر زندگی تفسیر کند. به همین سبب شاهد نهضت دین‌خواهی و معنویت‌جویی بشر در این روزگاریم.  در چنین فضایى، ارتباط یافتن با دورافتادگان از فرهنگ انسان‌ساز و نجات‌بخش اسلامی، و توجه به صنعت جهانگردى و پذیرش گردشگران غیر مسلمان، شیوه‌ای پسندیده براى اعلام و  ابلاغِ دین، و آشنا کردن آنان با آموزه‌هاى اسلام است.

صنعت توریسم را نباید با اتخاذ سیاست تساهل و تسامح در برخورد با جریان‌هاى فرهنگی غیر دینى هم‌معنا دانست. بلکه این صنعت، زمینه و بستر دادوستدهاى فرهنگى و گفت‌وگوى فکرى و اعتقادى و به تعبیر قرآن، «جدال أحسن» را به گونه عملى، فراهم مى‌‌‌آورد و بى‌گمان در این میان، فرهنگ و باورى پایدار مى‌‌‌ماند که غنى‌تر و انسانى‌تر باشد. اسلام با توجه به غناى فرهنگی و معرفتی، و موافق بودنش با فطرت انسانی، در طول تاریخ خود، در همین بسترها رشد و گسترش یافته است.

استفاده پیامبر از فرصت ارتباط با کفار

همچنان که می‌دانیم، اسلام ابتدا با فراخوانى پنهانى، و سپس با فراخوانى آشکار نزدیکان پیامبر(ص) شکل گرفت، اما رواج و نفوذ این آیین بیشتر از راه مسافران و رهگذرانى بود که به مکه و بعدها به مدینه مى‌‌‌رفتند؛ مسافران غیر مسلمانی که از نزدیک با پیامبر(ص) ملاقات مى‌‌‌کردند و در این ملاقات‌ها صفحه جانشان صیقل مى‌‌‌یافت؛ فطرت الهى و وجدان حقیقت‌جویشان بیدار مى‌‌‌شد و بالاخره از درون فرومى‌‌‌ریختند و جذب آیین روح‌بخش اسلام مى‌‌‌شدند.

تاریخ به خوبی نشان می‌دهد که یکی از روش‌هاى موفق و مؤثر پیامبر(ص) براى انتشار اسلام، بهره‌گیرى از موقعیت توریستى شهر مکه بود. در ماه‌هاى حرام، آن‌گاه که کافران از سرزمین‌هاى دور و نزدیک و از طایفه‌هاى گوناگون براى برگزارى مراسم حج به مکه می‌آمدند، پیامبر(ص) از این فرصت به خوبى استفاده مى‌‌‌کرد و آیین اسلام را بر آنان عرضه مى‌‌‌نمود. آموزه‌هاى اسلام با بیان دل‌نشین پیامبر(ص) در بسیارى از افراد مؤثر مى‌‌‌افتاد و در بازگشت به میان قوم و قبیله خود، از پیامبر و آیین او به نیکى سخن مى‌‌‌گفتند و افرادى را از قبیله خویش، شیفته دیدار پیامبر مى‌‌‌کردند. از این راه پیامبر توانست در دل تمام قبیله‌ها جا باز کند و پیروانى به دست آورد. نفوذ اسلام به قبیله‌هاى ساکن مدینه، که ابتدا به هجرت حضرت به آن شهر و شکل گرفتنِ دارالاسلام انجامید وسپس به صورت مرکزى براى گسترش و نفوذ جهانی اسلام درآمد، ثمره همان ملاقات‌ها و حضورهایی بود که به­گونه خصوصى یا عمومى در شهر مکه به هنگام مراسم حج میان پیامبر و مسافران کافر مدینه انجام می‌گرفت.

اگر نگوییم موقعیت جهانگردى و گردشگرى شهر مکه و بهره بردارى درست پیامبر(ص) از آن موقعیت، عامل اصلی رشد و گسترش اسلام بوده، به واقع باید آن را به عنوان مهم­ترین عامل برشمرد. شخصیت‌هاى برجسته و صحابه بزرگ پیامبر، چونان بلال حبشى، ابوذر غفارى، سلمان فارسى و… ، در آغاز، کافرانى بودند که با سفر به دارالاسلام و تماس با پیامبر(ص) به حقایق زلال و نورانى اسلام آشنا شدند و مسلمان گردیدند.

تاریخ اسلام چه بسیار افرادى را نشان مى‌‌‌دهدکه در عین کینه داشتن از اسلام و مسلمانان، وقتى پا به قلمرو اسلام می‌گذاشتند و با پیشوایان دین و مسلمانان تماس و معاشرت پیدا می‌کردند به اشتباه خود درباره اسلام و مسلمانان پى می‌بردند و دگرگون می‌شدند.

از این شواهد تاریخی به خوبى روشن مى‌‌‌شود که پذیرش جهانگرد و حضور و معاشرت نزدیک با غیر مسلمانان، ابزار مناسبى براى ابلاغ پیام اسلام به انسان‌هایى است که از نزدیک اسلام را نشناخته‌اند؛ بلکه قرائتى ناقص، نادرست وتحریف شده از اسلام شنیده‌اند.

در هر صورت، اکنون که امکان عرضه اسلام از راه ورود جهانگرد به سرزمین‌های اسلامی، به ویژه حضور در اماکن مقدس و هم‌سخنى و ارتباط با آنان فراهم است، این مهم، اگر متعلّق حکم واجب بودن ابلاغ و انذار نباشد، دست کم متعلّق حکم جواز خواهد بود. ابلاغ دین چنان اهمیتی دارد که نه‌تنها کفار، که مشرکان را نیز می‌توان به حضور پذیرفت: {وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجٰارَکَ فَأَجِرْهُ حَتّى یَسْمَعَ کَلامَ الله}، این آیه که برای دادنِ روادید به­کافران، مورد استدلال فقها قرارگرفته، به خوبى بیانگر بعد تبلیغى و فرهنگى این امر است.

معاویه بن عمّار می‌گوید: «...أَظُنُّهُ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله8 قَالَ: کَانَ رَسُولُ الله(ص)  ... وَ أَیُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَدْنَى الْمُسْلِمِینَ أَوْ أَفْضَلِهِمْ ـ  نَظَرَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْـرِکِینَ فَهُوَ جَارٌ حَتَّى یَسْمَعَ کَلَامَ اللهِ ـ فَإِنْ تَبِعَکُمْ فَأَخُوکُمْ فِی الدِّینِ ـ  وَ إِنْ أَبَى فَأَبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ...».

این حدیث متضمن دو نکته است: اولاً؛ علم به حق‌پذیری کفار، شرط اجازه دادن ورود به آنان نیست، ثانیاً؛ اگر حق را نپذیرفتند، باز هم مصونیت دارند و نمی‌توانیم متعرض آنان شویم.

شرایط حضور غیر مسلمان در کشور اسلامی

اکنون کافرانى که به هر منظورى به کشور اسلامى می‌آیند، با روادید و گذرنامه و به اصطلاح رایج در کتاب جهاد، با «امان» وارد دارالاسلام مى‌‌‌شوند و این در حکم قرارداد امان با آنان است. از همین رو وجهى را که دولت اسلامى از آنان دریافت مى‌‌‌کند، نوعى مالیات است که به عنوان حق عبور و مرور و در برابر فراهم کردن امنیت و ایجاد تسهیلات براى آنان مى‌‌‌ستاند. بى­تردید التزام به این قراردادها بر دولت اسلامى و شهروندان مسلمان واجب است، این حکم را مى‌‌‌توان با تمسک به عموم ادله‌ای مانند {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} و اثبات کرد. البته واجب بودن پایبندى به قرارداد یاد شده یا هر قرارداد دیگری که میان دولت اسلامی و غیر مسلمانان بسته مى‌‌‌شود، مقید به چندین امر است؛ از جمله اینکه چیزى برخلاف شرع در قرارداد گنجانیده نشده باشد.

شرط دیگرى که باید برای حضور غیر مسلمانان در کشور اسلامی در نظر داشت، این است که حضور آنان سبب بروز مفسده و زیان به جامعه اسلامى نشود؛ از باب مثال اگر قصد جهانگرد غیر مسلمان، تبلیغ ادیان منسوخ یا ترویج مذاهب ضالّه یا اشاعه فساد باشد یا اینکه هدف او جاسوسى براى دشمنان اسلام و گردآورى اطلاعات به این منظور باشد، نباید به او اجازه داد که وارد دارالاسلام شود.  همچنین واجب است امنیت جان و حتی اموال غیر مسلمانی که به کشور اسلامی وارد می‌شوند، فراهم شود.

عبدالله بن سلیمان ‌‌‌گوید از امام صادق(ع)  شنیدم که مى‌‌‌فرمود: «مَا مِنْ رَجُلٍ آمَنَ رَجُلًا عَلَى ذِمَّهٍ ثُمَّ قَتَلَهُ ـ  إِلَّا جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ یَحْمِلُ لِوَاءَ الْغَدْرِ». بنابراین، وقتی غیر مسلمانی با أخذ گذرنامه، وارد جامعه اسلامی می‌شود، در وضعیت «أمان» بسر می‌برد و همان­گونه که او باید شرایطی را رعایت کند، مسلمانان نیز موظف‌اند هیچ تعرضی به او نداشته باشند.

حفظ عزت و اعتلای اسلامی

آنچه تا کنون درباره اجازه ورود کفار به سرزمین اسلامی یا ورود به حرم امامان(ع) و کیفیت ارتباط و معاشرت با غیر مسلمانان بیان کردیم، همچنین تعیین پهنه و گستره آنها، همه باید در چارچوب اصل عزّت و سیادت مسلمانان و حفظ دولت اسلامى باشد؛ زیرا در فقه، هرگاه سخن از موضوعى باشد که به گونه‌اى ارتباط میان مسلمان و کافر را در بربگیرد، توجه به یک اصل و قاعده فقهى ـ  قرآنى ضرورى دانسته مى‌‌‌شود و بدون در نظر گرفتن آن قاعده، فقیه حق ندارد درباره آن موضوع، حکمی صادر کند و آن، «قاعده نفى سبیل» یا «اصل عزت و برترى اسلام» است.

این قاعده، که از آیات قرآن استنباط شده، از اصول است که فقها هرگونه ارتباط مسلمانان با کافران و فرع‌هاى مختلف آن را با آن انطباق مى‌‌‌دهند؛ زیرا از ادله و قواعد ثانویه است و بر دلیل‌هاى احکام اولیه حکومت دارد.

بر پایه این اصل، تنظیم هرگونه پیوندى که سبب از میان رفتن عزت و سربلندى مسلمانان و تضعیف اقتدار نظام اسلامی شود یا به نفوذ و چیرگى کافران بینجامد، بى‌اعتبار خواهد بود. از همین رو، حفظ حرمت و جایگاه اماکن مقدس هنگام ورود غیر مسلمانان، ضرورتی فقهی است و بی‌تردید باید با برنامه‌ریزى درست، آن را تأمین کرد.

نتیجه

• از دیدگاه فقهی، ارتباط و معاشرت با غیر مسلمانانی که خوی تجاوزگرى و قصد فسادانگیزى ندارند و به قراردادها و حقوق انسان‌ها پایبندند و با مسلمانان رفتار مسالمت‌آمیز دارند، منعی ندارد. بلکه انواع روابط اجتماعی، اقتصادی و دفاعی با این گروه از کفار جایز شمرده شده است.
• از دیدگاه فقهی، دلیلی از قرآن و سنت، برای ممنوع کردن ورود غیر مسلمانان به حرم امامان شیعه وجود ندارد، لذا وارد شدن کافران به این مکان‌ها منعی نخواهد داشت؛ مگر آنکه ورود ایشان به این اماکن، سبب پیدا شدن عناوین دیگری؛ مانند اهانت و بى‌احترامی به آن مکان‌ها شود که اینها نیز با وضع مقررات و نظارت درست، قابل پیش‌گیرى است.

منابع

این مقاله برگرفته از مقاله پژوهشی دربارة ورود کفار به حرم امامان(ع) است.

• ابن حزم، علی بن احمد (1421ق)، المحلى، بیروت، دارالفکر.
• ابن حیون، نعمان بن مجمد (1383ق)، دعائم الاسلام، قاهره، دارالمعارف.
• ابن سعد، محمد بن سعد (1410ق)، الطبقات­الکبرى، بیروت، دار صادر.
• ابن قدامه، عبدالله بن احمد (1403ق)، المغنى، بیروت، دارالکتاب العربی.
• ابن قولویه، جعفر بن محمد (1375)، کامل الزیارات،تهران، صدوق.
• ابن قیم، محمد بن ابی بکر(1983م)، احکام اهل الذمه، بیروت، دارالعلم، چاپ سوم.
• ابن هشام، عبدالملک (1355ق)، السیرة النبویه، قاهره.
• اردبیلى، المولی احمد (1416ق)، مجمع الفائدة والبرهان، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، چاپ اول.
• الطریقى، عبداللّه بن ابراهیم بن على (1414ق)، الاستعانة بغیر المسلمین، ریاض، مؤسسة الرساله، چاپ دوم.
• امام خمینى، روح الله (بی‌تا)، کتاب الطهارة، بی جا.
• بحرانى، شیخ یوسف (1405ق)، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره، بیروت، دارالاضواء.
• جناتی، محمد ابراهیم (1385ش)، فقه و زمان، نشر احیاگران، چاپ اول.
• حرّ عاملى، محمد بن حسن (1403ق)، وسایل الشیعه، بیروت، چاپ پنجم.
• حسینی طهرانی، سیدمحمد محسن (1425ق)، رسالة طهارت انسان، قم، انتشارات شهریار، چاپ اول.
• حسینی عاملی، محمدجواد (1419ق)، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، قم، نشر اسلامی.
• حکیم، سید محسن (1411ق)، مستمسک العروة الوثقى، قم، اسماعیلیان.
• حمید الله، محمد (1407ق)، وثائق السیاسیه، بیروت.
• خوانسارى، سید احمد(1405ق)، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم.
• خویی، سیدابوالقاسم(بی‌تا)، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، قم، موسسة آل البیت.
• دائرة المعارف الاسلامیه، (بی‌تا) دارالمعرفه، بیروت.
• سبحانى، جعفر(بی‌تا)، فروغ ابدیت، ویرایش دوم، قم، دفتر تبلیغات اسلامى.
• شهید اول، محمد بن مکى عاملى(1414ق)، الدروس الشرعیه، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، چاپ اول.
• شهید ثانی، زین‌الدین بن علی العاملی(1414ق)، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، تحقیق و نشر مؤسسة المعارف الاسلامیه، چاپ اول.
• صدر، محمدباقر (1389ق)، الفتاوى الواضحه، قم، مرکز الابحاث و الدراسات.
• صدوق، محمد بن علی(1404ق)، من لایحضره الفقیه، تهران، مکتبة الصدوق، چاپ دوم.
• طباطبایی، سیدمحمدحسین(1390ق)، تفسیر المیزان، قم، اسماعیلیان.
• طبرسى، فضل بن حسن(1376ق)، مجمع البیان، بیروت، دار مکتبة الحیاة.
• طوسى، محمد بن حسن (1407ق)، کتاب الخلاف، قم، مؤسسة النشر الاسلامى.
• طوسی، محمد بن حسن (1388ق)، المبسوط فى فقه الامامیه، قم، مکتبة المرتضویه، چاپ دوم.
• طوسی، محمد بن حسن (1414ق)، امالی، تحقیق مؤسسة البعثه، دارالثقافه، قم، چاپ اول.
• عابدینی،‌ احمد (1375ش)، «بخشی درباره پاک بودن ذاتی انسان»، مجله فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، فصلنامه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شماره 7 و8 .
• عراقی، ضیاالدین (1414ق)، شرح تبصره المتعلمین، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، چاپ اول.
• علامه حلی، الحسن بن یوسف بن مطهر (1419ق)، تذکرة الفقهاء، آل البیت، قم، چاپ اول.
• عمید زنجانى، عباسعلى (1366ش)، فقه سیاسى، چاپ سپهر، تهران، چاپ اول.
• فاضل هندی، محمد بن الحسن الاصفهانی (1416ق)، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
• کلانتری، علی اکبر، (1375ش)، «دارالاسلام و دارالکفر و آثار ویژه آن دو»، مجله فقه، شماره 10
• متقی، حسام الدین (1405ق)، کنز العمال، بیروت، مؤسسة الرساله.
• مجلسی، محمدباقر (1403ق)، بحار الانوار، بیروت، چاپ دوم.
• محقق حلی، جعفر بن محمد (1408ق)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم.
• مروارید، علی اصغر (1410ق)، سلسلة الینابیع الفقهیه، بیروت، دارالتراث.
• مغنیه، محمدجواد (1420ق)، فقه الامام جعفرالصادق، قم، مؤسسة انصاریان للطباعه.
• موسوى عاملى، محمد بن علی (1411ق)، مدارک الأحکام فی شرح شرائع الاسلام، مؤسسة آل البیت، چاپ اول.
• نام مؤلف (1378ش)، توضیح المسائل مراجع، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم.
• نجفی، محمدحسن (1366ش)، جواهر الکلام، تهران، مکتبة الاسلامیه.
• نوری، میرزاحسین (1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، موسسة آل البیت، چاپ اول.
• نهج البلاغه، ترجمه شهیدى، سید جعفر، تهران، چاپ اول، 1368ش.
• همدانی، شیخ‌آقارضا بن محمد‌هادی (1422ق)، مصباح الفقیه، تحقیق الموسسة الجعفریه لاحیاء التراث، قم، چاپ اول.