حج نیابتی

حج از ديدگاه مذاهب اسلامى ؛ ص50

حكم حج نيابتى

قبل از بيان حكم، لازم است اقسام عبادات را آن گونه كه بعضى از محققين بيان كرده‏اند. ذكر كنيم. عبادات بر سه قسم است: 1 بدنى محض مانند صوم و صلوة. 2 مالى محض مانند خمس و زكات. 3 مركب از بدنى و مالى؛ مانند حج، زيرا هم به عمل محتاج است، آنگاه كه مى‏خواهد اعمال طواف و سعى و رمى را انجام دهد، و هم براى خريدن قربانى، خرج سفر و ساير احتياجات به صرف مال نيازمند است. و اكنون هر يك از اين سه قسم را بيان خواهيم كرد. قسم اوّل: در اين كه آيا اين قسم قابل نيابت هست يا نه؟ بين فقهاى اسلام اختلاف است. به فتواى اماميّه: نيابت در عباداتِ واجبِ بدنى، فقط از ميّت جايز است و نه از زنده؛ بنابراين جايز نيست انسان زنده، فردى را به عنوان نايب انتخاب كند تا از طرف او نماز يا روزه واجب را بجاى آورد. مگر در مواردى كه دليل خاصّى وجود داشته باشد. ولى حنفيان، مالكيان، شافعيان و حنابله مى‏گويند: نيابت در اين نوع از عبادات، اصلًا جايز نيست، نه از مرده و نه از زنده. قسم دوّم: به اتفاق جميع فقها، نايب گرفتن در اين نوع عبادات مانعى ندارد. بنابراين مالك مى‏تواند فردى را وكيل كند تا خمس و زكات و نيز ساير صدقات او را بپردازد. قسم سوّم: به اتفاق جميع فقهاى اسلام، در اين قسم از عبادات، بر هر كسى كه از جهات مختلفه توانائى رفتن به حج را داشته باشد، واجب است خودش اعمال حج را بجاى آورد، و قطعاً نيابت كفايت نمى‏كند. حال اگر به حج نرود تا بميرد، آيا واجب است كسى به نيابت از او (و از مال خودش) اعمال حجّ را انجام دهد (همچنان كه قرضهاى او را از اصل مالش مى‏دهند)؟ در اين مسأله اختلاف است. 1 به فتواى اماميّه و حنابله اگر به حجّ بلدى وصيّت نكرده باشد، واجب است حج ميقاتى برايش اجاره كنند و اجرةالمثل آن را به اجير بدهند. و به هر حال چنانچه فوت كند واجب از عهده او ساقط نمى‏شود. 2 ولى به فتواى شافعيان: بايد فردى را اجاره كنند تا اعمال حج را به نيابت از او انجام دهد و مال‏الاجاره را نيز از اصل مال بايد پرداخت. 3 به نظر مالكيان و حنفيان: استيجار واجب نيست و در نتيجه حجّ از چنين شخصى ساقط است. سؤال: اگر ميّت به طور مطلق وصيّت كند كه از مال خودش براى او حج بجاى آورند، حكم آن چيست؟ شافعيان مى‏گويند: بايد از اصل مال، برايش حج كنند، ولى به فتواى مالكيان و حنفيان: از ثلث مال برايش حج بجا مى‏آورند. بديهى است كه اين حج، هرگز حكم حج واجب را نخواهد داشت، و واجب همچنان بر عهده او مى‏باشد. وليكن به فتواى جمع زيادى از علماى اماميه: اگر وصيّت كننده مالى را معيّن كند، تا براى او حجّةالاسلام انجام دهند عمل كردن به اين وصيت واجب است و مخارج آن را نيز از اصل مال برمى‏دارند، در صورتى كه زيادتر از مقدار معمول نباشد، ولى اگر زيادتر باشد، و ورّاث هم مقدار زيادى را، از اصل مال اجازه ندهند، از ثلث مال ميّت جبران مى‏شود. سؤال: آيا براى عاجز از حج مباشرى، مى‏توان نايب گرفت؟ جواب: به اتفاق جميع فقها، چنانچه مكلّفى همه شروط مادى حجّ را داشته باشد، ولى به خاطر پيرى يا مرضى كه اميد خوب شدن آن را ندارد، نتواند شخصاً به حج برود، بدون ترديد حج مباشرى از او ساقط است. بدليل قول خداوند متعال: «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.» حج: 78. «يعنى خداوند در دين براى شما مشقتى قرار نداده است.» (لازم به تذكر است كه شخص عاجز را، اصطلاحاً معضوب گويند.) سؤال: آيا در صورت عاجز بودن واجب است فردى را به عنوان نايب، براى او اجير كنند يا نه؟ جواب: اماميّه به وجوب استيجار نايب فتوا داده‏اند. وبنا به نقل شيخ طوسى در خلاف، شافعيان، حنفيان، حنابله، ثوريه و اسحق بن راهويه نيز از اماميّه تبعيت كرده‏اند. مالكيان به عدم وجوب استيجار، فتوا داده‏اند. و خود مالك نيز چنين مى‏گويد: «ان اوصى ان يحجّ عنه حجّ عنه من الثلث.» «اگر وصيّت كند كه برايش حج بجا بياورند، مخارج آن از ثلث مال برادشته مى‏شود.» و به نقل ابن رشد قرطبى، حنفيان نيز به عدم وجوب حج نيابتى از عاجز فتوا داده‏اند. و بر اين اساس گفته‏اند: از كسى كه نتواند خودش اعمال را انجام دهد، حج ساقط است. استدلال: قائلين به وجوب استيجار، به روايت ابن عباس از پيامبر اكرم (ص) استدلال كرده‏اند. ابن عباس مى‏گويد: «انّ امرأة مِنْ خثعم قالت لرسول‏الله (ص) يا رسول‏الله فريضه‏اُّلله فى‏الحج عَلى عبادِهِ، ادْركتُ ابى شَيْخاً كبيراً لا يستطيع انْ يثبتَ على الراحله، افأَ حِجُّ عنه؟ قال نَعَم.» «زنى از طائفه خثعم به رسول‏الله عرض كرد: يا رسول‏الله، واجب الهى در حج، به عهده بندگانش مى‏باشد، پدر من پير است و قدرت ندارد بر مركب بنشيند، آيا مى‏توانم از جانب او حج كنم؟ فرمود: آرى.» و روايات ديگرى نظير آن: و امّا «قياس» دليل كسانى است كه استيجار را واجب نمى‏دانند. و لذا مى‏گويند: اقتضاى قياس آن است كه هيچ كس نتواند در عبادت از ديگرى نيابت كند، يعنى همان طور كه نيابت در نماز صحيح نيست، در حج نيز كه از عبادات است، نيابت معنى ندارد.

مسائل نيابت‏

1 آيا صروره (نو حاجى) مى‏تواند نايب شود يا نه؟ به فتواى عدّه زيادى از فقهاى اهل سنّت، صروره نمى‏تواند نايب شود وليكن اماميّه به چنين شرطى فتوا نداده و از اين رو گفته‏اند: كسى كه تا به حال به حج نرفته، مى‏تواند براى شخص ديگرى نايب شود. و اگر در روايات امر شده است كه براى معذور يا مريض صروره را نائب بگيريد، اين امر دلالت بر وجوب، و تعيين صروره براى نيابت ندارد؛ بلكه از آنجا كه اهل تسنن انتخاب صروره را منع كرده‏اند، ائمّه معصومين فرموده‏اند: «شما صروره را نايب بگيريد و اشكالى هم ندارد.» بالاخره اين امر، در مقابل منع آنهاست و معنايش اين است كه صروره گرفتن اشكال ندارد نه اين كه واجب باشد. 2 اگر از جانب معذور حج نيابتى بجاى آورند، آيا واجب است پس از رفع عذر خودش حج كند يا نه؟ به فتواى بسيارى از فقهاى اماميّه: انجام حج، پس از رفع عذر واجب است، چون آنچه را كه قبلًا توسط نايب انجام شده مربوط به واجب مالى او بوده و آنچه را كه اكنون بايد به مباشرت خود انجام دهد، مربوط به واجب بدنى او مى‏باشد. در اين فتوا، حنفيان، شافعيان و مالكيان (بنا به نقلى) از اماميّه تبعيّت كرده‏اند. ولى حنابله، بر اساس نقلى كه از آنها شده است مى‏گويند: حج مجدّد، پس از رفع عذر، بر منوب عنه واجب نيست. 3 آيا مرد مى‏تواند خود را در انجام مناسك حج اجير كند يا نه؟ اماميّه به دليل بعضى از اخبار به جواز ولى مالكيان و شافعيان به جواز همراه با كراهت فتوا داده‏اند. وليكن حنفيان و حنابله: وقوع اين نوع اجير شدن را براى مرد منع كرده‏اند. چون حج به قصد تقرّب الى‏الله انجام مى‏شود. لذا اجاره گرفتن بر آن جايز نيست. و بر همين اساس گفته‏اند: آن پولى كه به اجير داده مى‏شود براى خوراك و خرجى راه او مى‏باشد. استدلال: بعضى از علماى اهل سنّت براى جواز چنين اجاره‏اى به اجماع تمسك كرده و معتقدند: همان طور كه به اجماع فقها، اجير شدن براى نوشتن قرآن و ساختن مساجد، مانعى ندارد، در مسأله مورد بحث هم اشكالى ندارد. 4 كسى كه حَجّةالاسلام خود را انجام داده. آيا مى‏تواند براى خود در حج استحبابى يا تطوعى نايب بگيرد؟ اماميّه و حنفيان به جواز آن فتوا مى‏دهند؛ گرچه خودش بر اين كار قدرت داشته باشد. مالكيان نيز به جواز همراه با كراهت فتوا مى‏دهند، حال چه اين كه با اجرت و مزد باشد يا نباشد. شافعيان: به عدم جواز حكم كرده‏اند. از احمد بن حنبل نيز دو فتوا، مبنى بر جواز و عدم آن، نقل شده است. و گروه ديگرى معتقدند: نسبت به مريضى كه اميد خوب شدن در او نيست جايز، ولى كراهت دارد. و به هر حال قول اوّل بهتر است چون مطابق با روايات مى‏باشد.

شرائط حج نيابتى

اوّل: بلوغ، بنابراين نيابت غير بالغ صحيح نيست. دوّم: عقل، در نتيجه، نيابت مجنون صحيح نيست. سوّم: اسلام، كه با اين شرط نيابت كافر درست نيست. چهارم: اطمينان به انجام دادن، بنابراين كسى كه اطمينانى به سخن او نيست، نيابتش صحيح نمى‏باشد. پنجم: حج واجب به ذمّه‏اش نباشد؛ يعنى حجّةالاسلام خود را انجام داده باشد. البته در اعتبار شرط اخير، بين فقهاى اسلام اختلاف است، بعضى گفته‏اند، چنين شرطى اعتبار ندارد وليكن اگر حج واجب خود را انجام داده باشد افضل است. مالك بن انس مى‏گويد: اين شرط در مورد كسى كه به جاى ميّت حج مى‏كند اعتبار ندارد؛ زيرا به عقيده وى حج نيابتى از زنده واقع نمى‏شود. ابوحنيفه نيز به عدم اعتبار شرط پنجم قائل است. ليكن عدّه ديگرى از فقهاى اهل سنّت كه شافعى هم از آنهاست، به اعتبار اين شرط فتوا داده‏اند. و مضافاً شافعى مى‏گويد: كسى كه حجّةالاسلام خود را انجام نداده، اگر از ديگرى نيابت كند، بدون ترديد به حج واجب خودش تبديل مى‏شود. سفيان بن سعيد ثورى و اوزاعى و احمد بن حنبل، هم اين گونه فتوا داده‏اند. و سرانجام معظم علماى اماميّه: اين شرط را بطور مطلق معتبر مى‏دانند، و لذا بين نيابت از زنده يا مرده فرقى نمى‏گذارند. استدلال: كسانى كه به اعتبار اين شرط فتوا داده‏اند، به روايت ابن عباس از پيامبر (ص) استناد كرده‏اند. ابن عباس مى‏گويد: پيامبر اكرم در اثناء حجّ، صدائى از مردى شنيد كه مى‏گفت: «لبيّكْ عَنْ شبرمة» لبيك از جانب شبرمه، پيامبر پرسيد: شبرمه كيست؟ گفت: يكى از برادران يا يكى از نزديكانم. فرمود آيا حج واجب خود را انجام داده‏اى؟ عرض كرد: نه، فرمود: اوّل حجّ خود را انجام بده و سپس از شبرمه حج كن. ولى كسانى كه اين شرط را معتبر نمى‏دانند، چنين مى‏گويند: شرائط و ابزار انجام حج موجود، و مانعى هم در كار نيست. و امّا حديث ابن عباس تنها در يك واقعه خاص بوده و لذا نمى‏تواند مستند نيرومندى براى دسته اوّل قرار گيرد. به هر شكل چنين شرطى در حج نيابتى معتبر نيست.

فروعات حج نيابتى‏

1 نيابت از ميّت به انواع مختلفه آن؛ از تبرّع يا اجاره و يا جعاله صحيح مى‏باشد. 2 كسى كه نايب مى‏شود، آغاز حركتش براى حج، بايد از كجا باشد؟ از شهر خودش يا وطن ميّت و يا از ميقات؟ فقها در اين مسأله اختلاف دارند: الف: حنفيان و مالكيان: چنانچه منوب عنه مكان خاصى را معيّن نكرده از وطن خود ميّت براى او نايب مى‏گيرند، ولى اگر معين كرده باشد، بايد از همانجائى كه تعيين كرده عازم شود. ب: شافعيان: در صورتى كه ميقات معيّنى را ذكر كرده باشد، از همان ميقات، و اگر تعيين نكرده باشد، از هر ميقاتى كه بخواهد مى‏تواند انجام دهد. ج: به فتواى حنابله از همان مكانى كه حج بر ميّت واجب شده، برايش نايب مى‏گيرند و نه از مكانى كه در آنجا فوت كرده است؛ بنابراين اگر در محلّى مستطيع شد وليكن پس از بازگشت به وطن فوت كرد، بايد از محلّ استطاعت نايب بگيرند، به شرط اينكه بين وطن وى و محلّ استطاعت، بيشتر از چهار فرسخ باشد و چنانچه كمتر باشد فرقى ندارد. د: اگر نسبت به شهر خودش وصيّت كرده باشد، از همانجا نايب مى‏گيرند و نه از بَلَد استطاعت و يا از شهرى كه در آن فوت كرده است. و اگر چنين وصيّتى نكرده باشد، حج‏ ميقاتى‏ هم كفايت مى‏كند، و بالاخره اگر موصى (ميّت) هيچ كدام از شهر ياميقات را معين نكند وليكن قرينه‏اى وجود دارد كه به وسيله آن، انصراف به بَلَد فهميده مى‏شود، در اين فرض حج نيابتى از بَلَد متعيّن خواهد بود. و چنانچه انصرافى در بين نباشد، حج‏ ميقاتى‏ نيز كفايت مى‏كند، اين قول را اماميّه اختيار كرده‏اند. بهر شكل منشأ اختلاف در تعيين مكان، به خاطر برداشت‏هاى گوناگون از ادلّه مى‏باشد. 3 اگر نايب گيرنده، نوع خاصى از حج مانند «قِران»، «افراد» و يا «تمتع» را براى نايب معين كند، آيا مى‏تواند از آن عدول كند يا نه؟ به فتواى اماميّه و حنفيان: عدول از نوع تعيين شده به غير آن، جايز نيست؛ چون نياز به دليل دارد و دليلى هم ثابت نشده است. و امّا شافعيان مى‏گويند: چنانچه براى حج تمتع اجير شده باشد ولى حج قِران آورده باشد عدول جايز نيست. وليكن اگر براى حج افراد اجير شده باشد و به جاى آن تمتع بياورد، چنانچه قرينه‏اى بر تخيير نايب، در ميان باشد همان حج تمتع از منوب عنه كفايت مى‏كند و اگر قرينه‏اى وجود نداشته باشد بدون ترديد عمره تمتع از اجير، و حج از مستأجر واقع خواهد شد. و حال كه قرينه‏اى وجود ندارد و نايب نيز چنين خلافى را مرتكب شده، بر او واجب است كفاره بدهد، چون به احرام حج ميقاتى، خلل وارد كرده است. 4 اگر نايب گيرنده شهر خاصى را معين كند و نايب از شهر ديگر شروع كند، چنانچه هدف اصلى مستنيب به آن شهر تعلّق نگرفته باشد، اشكال ندارد و كفايت هم مى‏كند، زيرا هدف نهائى، انجام حج بوده كه محقق شده، (نه راه و طريق خاص) و به حسب ظاهر اين مسأله مورد اتفاق همه فقها مى‏باشد. 5 اگر كسى براى حج نيابتى اجير شود، واجب است در همان سال انجام دهد و تأخير جايز نيست. 6 كسى كه نايب شده نمى‏تواند شخصى ديگرى را به جاى خود به حج بفرستد، چون نيابت به او منسوب است و خودش بايد انجام دهد. البتّه اگر انجام حج را به عهده او بگذارند و چنين بگويند: «ما مى‏خواهيم اين كار انجام شود، خواه خودت انجام دهى يا ديگرى» و يا صريحاً به او اجازه دهند كه مى‏تواند شخص ديگرى را به جاى خود بفرستد، در اين صورت مانعى ندارد. و امّا آنجا كه اجازه صريح باشد، مثل اين كه كسى از جانب خودش، فردى را اجير كرده باشد و يا وصيّتى در ميان باشد، كه در اين گونه موارد اين افراد مى‏توانند تصريح كنند كه خودت يا ديگرى، اين حج را انجام بدهيد. وليكن اگر كسى را وكيل كنند كه حجى بجاى آورد، نمى‏تواند ديگرى را به حج بفرستد، مگر اين كه موكّل، به او اجازه دهد. 7 اگر معلوم نباشد كه نايب به حج رفته و مناسك را انجام داده يا نه؟ اصل اوّليّه انجام ندادن آن است، مگر آن كه به انجام آن اطمينان حاصل شود. 8 اگر يقين حاصل شود كه نايب به حج رفته و اعمال را بجاى آورده، وليكن شك داريم كه صحيح انجام داده يا نه؟ بايد فعل او را بر صحّت، حمل كنيم، مگر آن كه فساد اعمالش بر ما روشن شود. 9 به اتفاق جميع فقها، شخص نايب بايد، از جانب كسى كه برايش اجير شده، اعمال حج را نيّت كند. 10 اگر ميّت به حج نا معيّنى وصيّت كرده و مزد آن را هم معين نكرده باشد، بايد اجرةالمثل آن را به نايب بدهند. و چنانچه وصيّت كند كه شخص معيّنى برايش حَجّةالاسلام انجام دهد و اجرت را نيز تعيين كند، آن شخص مى‏تواند قبول نكرده و يا زيادتر از آن را مطالبه كند. و اگر قبول نكرد، ناگزير بايد از ناحيه ميّت، فرد ديگرى را با اجرت معيّن، نايب بگيرند، در اين صورت اگر اجرت تعيين شده، زيادتر از مقدارى است كه عرفاً واجب با آن انجام مى‏شود، و ورّاث هم از اصل مال اجازه ندهند از ثلث جبران مى‏شود. 11 كسى كه تلبيه و قرائت و مانند آن را بخوبى نمى‏تواند ادا كند (گرچه با تلقين) جايز نيست نايب شود. و ظاهراً اين مسأله اتفاقى است. 12 به فتواى اماميّه بعد از انجام عمره تمتع و قبل از حج، نمى‏توان براى عمره مفرده نايب شد. چنانكه براى خودش نيز نمى‏تواند انجام دهد. ولى اگر از روى جهل به حكم يا عصيان بجاى آورده باشد، و در صورتى كه به وقوف مشعر و عرفات، خللى وارد نكرده باشد حج را باطل نمى‏كند، و در هر حال «عمره مفرده» هر چند قبل از حج تمتع باشد به عمره تمتع تبديل مى‏شود، چون نبايد بين عمره تمتع و حج تمتع فاصله بيفتد.

منابع

این مقاله برگرفته از است.