کندن گیاهان و درختان حرم

نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۱ توسط Salar (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''کندن گیاهان و درختان حرم''' یکی از محرمات احرام و حرم است و در حک...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

کندن گیاهان و درختان حرم یکی از محرمات احرام و حرم است و در حکم حرمت آن، اختلافی میان شیعه و اهل سنت نیست. منظور از گیاهان حرم، درختان و تمام آن چیزهایی است که از زمین حرم می‌روید و کندن آنها نیز شامل از ریشه درآوردن یا کندن برگ‌ها یا شکستن شاخه‌ها می‌شود.

از نظر مشهور فقیهان شیعه در کندن درخت و گیاه حرم، کفاره لازم است؛ در کندن گیاه، واجب است قیمت آن محاسبه و پرداخت شود. اما در کفاره کندن و قطع درختان حرم، در درخت بزرگ گاو، در درخت کوچک گوسفند و نسبت به شاخه‌ها محاسبه و پرداخت قیمت را لازم شمرده‌اند.

جایگاه و اهمیت

کندن گیاهان و درختان حرم یکی از محرمات احرام و حرم است که احکام آن شامل شخص حاجی و حرم می‌شود.[۱]

در حکم حرمت کندن گیاهان حرم، اختلافی میان شیعه[۲] و اهل سنت (مالکی[۳]، شافعی[۴]، حنبلی[۵]، حنفی[۶]) نیست و با وجود اینکه حکم این مسئله درباره حرم است اما به نظر شیعه[۷] و اهل سنت[۸] شامل مُحرم و غیر محرم (مانند ساکنان مکه) می‌شود.

مفهوم‌شناسی

منظور از گیاهان حرم، درختان و تمام آن چیزهایی است که از زمین حرم می‌روید و کندن آنها نیز شامل از ریشه درآوردن یا کندن برگ‌ها یا شکستن شاخه‌ها می‌شود.[۹]

احکام

برای کندن گیاهان و درختان حرم احکامی در کتاب‌های فقهی شیعه و اهل سنت آمده است که عبارتند از:

  • اگر تنه درختی داخل در حرم ولی شاخه‌های آن از حرم خارج باشد، هم شاخه و هم تنه، جزء حرم محسوب می‌شود،[۱۰]

اما در موردی که تنه درخت، خارج از حرم و شاخه‌های آن داخل در حرم باشد، بین شیعه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد: بعضی شیعیان آن را به درختان حرم ملحق می‌دانند[۱۱] اما برخی از اهل سنت آن را به درختان خارج حرم ملحق نموده‌اند.[۱۲]

  • اگر شخصی درختی را از حرم کنده و در مکان دیگری بکارد و خشک شود، ضامن خواهد بود، زیرا آن را تلف کرده است.[۱۳] اما در صورتی که آن درخت رشد کند، چنانچه در حرم کاشته باشد، ضمانتی متوجه آن شخص نیست، ولی اگر در بیرون از حرم کاشته باشد بر او واجب است که این درخت را به حرم بازگرداند؛ همچنین اگر بازگرداندن ممکن نباشد یا درخت خشک شود، باز ضامن خواهد بود.[۱۴]

کفاره کندن درخت و گیاه حرم

  • از نظر مشهور فقیهان شیعه در کندن درخت و گیاه حرم، کفاره لازم است.[۱۵] در کندن گیاه، واجب است قیمت آن محاسبه و پرداخت شود. اما در کفاره کندن و قطع درختان حرم، مشهور فقیهان شیعه در درخت بزرگ گاو، در درخت کوچک گوسفند[۱۶] و نسبت به شاخه‌ها محاسبه و پرداخت قیمت[۱۷] را لازم شمرده‌اند.

اما در کفاره کندن درخت و گیاه حرم، میان اهل سنت اختلاف نظر است: برخی کفاره را لازم ندانسته[۱۸] و فقط استغفار را کافی می‌دانند.[۱۹] برخی دیگر در موارد کندن درختان حرم، محاسبه و پرداخت قیمت آن را لازم دانسته‌اند.[۲۰] بعضی نیز کفاره را لازم دانسته لکن معتقد شده‌اند در کندن درخت بزرگ یک گاو و درخت کوچک یک گوسفند باید کفاره پرداخت شود و اگر شاخه ای شکسته شود یا گیاهی کنده شود، باید قیمتش محاسبه و پرداخت شود و کندن برگ هم کفاره ندارد.[۲۱]

استثنائات

در مواردی کندن گیاهان و درختان حرم استثناء شده و کفاره ندارد. برخی از آنها عبارت است از:

  • کندن گیاه یا درختی که در ملک شخص و در زمان مالکیتش روییده باشد.[۲۲]
  • کندن درختان میوه چه انسان آن را کاشته باشد یا نه،[۲۳] جایز است.[۲۴]
  • کندن درختان و گیاهان خشک.[۲۵]
  • اگر شخصی به صورت متعارف راه برود و گیاهی کنده شود حرامی را مرتکب نشده است، همچنانکه آن گیاه را می توان به عنوان علوفه به شتر داد.[۲۶]

جستارهای وابسته

پانوشت

  1. المبسوط فی فقه، ج1، ص: 354.
  2. . المبسوط فی فقه، ج 1، ص 354؛ السرائر، ج 1، ص 554؛ الدروس، ج1، ص: 390.
  3. . التفریع، ج1، ص 211 ؛ المدونة ج1 ص 456؛ فقه العبادات، ج1، ص 390.
  4. التنبیة، ج 1، ص 74؛ المهذب فی فقة، ج1، ص 400؛ المجموع، ج7، ص 448.
  5. . الکافی فی فقه، ج1، ص 506؛ المغنی، ج3، ص 320؛ الشرح الکبیر، ج3، ص 364.
  6. . المبسوط، ج4، ص 103؛ بدائع الصنایع، ج2، ص 210؛ الهدایة، ج1، ص 171.
  7. مجمع الفائدة، ج7، ص: 59؛مدارک الأحکام، ج7، ص: 372؛ المعتمد، ج4، ص: 265.
  8. التنبیة، ج 1، ص 74؛ المهذب فی فقة، ج1، ص 400؛ المبسوط، ج4، ص 104.
  9. . رک: المبسوط فی فقه، ج1، ص: 354؛ منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج12، ص: 120-137؛ فوائد القواعد، ص: 445.
  10. . المبسوط، ج4، ص 103؛المغنی، ج3، ص 323؛ النهایة، ص: 235.
  11. . النهایة، ص: 235 ؛منتهی المطلب ، ج12، ص: 129؛ جواهر، ج18، ص: 413.
  12. . الشرح الکبیر، ج3 ،ص 368؛ المغنی، ج3، ص 323؛ المجموع، ج7، ص 449.
  13. فقیهان شیعه: منتهی المطلب ، ج12، ص: 130؛ کشف الغطاء ، ص: 466. فقیهان اهل سنت: المغنی، ج3، ص 323؛ الشرح الکبیر، ج3، ص 368؛ المجموع ، ج7، ص 448.
  14. فقیهان شیعه: منتهی المطلب ، ج12، ص: 130؛ کشف الغطاء ، ص: 466. فقیهان اهل سنت: المغنی، ج3، ص 323؛ الشرح الکبیر، ج3، ص 368؛ المجموع ، ج7، ص 448.
  15. . دلیل الناسک، ص: 221؛ تفصیل الشریعة ، ج4، ص: 259؛ الخلاف، ج2، ص: 408 ؛ تفصیل الشریعة ، ج4، ص: 259.
  16. . الجامع للشرائع، ص: 189؛ جامع المقاصد ، ج3، ص: 360 ؛ فوائد القواعد، ص: 445.
  17. . إیضاح الفوائد ، ج1، ص: 350؛ رسائل المحقق ، ج2، ص:165؛ إرشاد الأذهان ، ج1، ص: 324.
  18. . المدونة، ج1، ص 456؛ حلیة العلماء، ج3، ص 276.
  19. . المغنی، ج3، ص 322؛ الشرح الکبیر، ج3، ص 367.
  20. . الهدایة، ج1، ص 171؛ المبسوط، ج4، ص 103 ؛ بدائع الصنایع، ج2، ص 210.
  21. . التنبیة، ج 1، ص 74؛ حلیة العلماء، ج3، ص 276؛ نهایة المطلب، ج4، ص 417.
  22. . المبسوط في فقه، ج‌1، ص: 354؛ رياض المسائل، ج‌6، ص: 310؛ جواهر، ج‌18، ص: 417.
  23. . كفاية الأحكام، ج‌1، ص: 303؛ جواهر ، ج‌18، ص: 419.
  24. . النهاية، ص: 235؛ المبسوط في فقه ، ج‌1، ص: 354؛ فوائد القواعد، ص: 445.
  25. . فوائد القواعد، ص: 445؛ منتهى المطلب ، ج‌12، ص: 127؛ تفصيل الشريعة، ج‌4، ص: 251.
  26. . تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 429؛ المعتمد، ج‌4، ص: 265؛ موسوعة ، ج‌28، ص: 515.

منابع

  • التفریع فی فقه الإمام مالک بن أنس، عبید الله بن الحسین بن الحسن أبو القاسم ابن الجَلَّاب المالکی (المتوفی: ۳۷۸هـ)، المحقق: سید کسروی حسن، عدد الأجزاء: ۲، الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت - لبنان، الطبعة الأولی، ۱۴۲۸ هـ - ۲۰۰۷ م.
  • الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، ۳ جلد، قم - ایران، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دوم، ۱۴۱۷ ه‍ ق.
  • السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد،۳ جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دوم، ۱۴۱۰ ه‍ ق.
  • المبسوط فی فقه الإمامیة، طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، ۸ جلد، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، سوم، ۱۳۸۷ ه‍ ق.
  • المدونة، مالک بن أنس بن مالک بن عامر الأصبحی المدنی (م ۱۷۹ق)، دار الکتب العلمیة، الطبعة الأولی، ۱۴۱۵هـ - ۱۹۹۴م.