احتیاط
احتیاط اصطلاحی فقهی است که در مناسک‌ها و رساله‌های توضیح المسائل آمده و به دو نوع واجب و مستحب تقسیم می شود. احتیاط واجب، احتیاط بدون فتوا است و مقلد می‌تواند به همان احتیاط عمل کند، یا به فتوای مجتهد دیگری که پس از آن مجتهد، از دیگران اعلم است مراجعه کند اما احتیاط مستحب، احتیاط همراه با فتوا است و مقلد می‌تواند یا به همان احتیاط عمل کند و یا به فتوای همراه آن عمل نماید و نمی‌تواند در این مساله به مجتهد دیگر رجوع کند.
احتیاط در اصطلاح عبارت است از عمل کردن مکلف به احکام، به گونه‌ای که یقین داشته باشد به وظیفه‌اش عمل کرده است مانند اينكه نمی‌داند نمازش تمام است یا شکسته و از روى احتياط نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند.
مفهوم‌شناسی
احتیاط در لغت به معنای حفظ نمودن و در اصطلاح فقه شیعه، عبارت است از عمل کردن به احکام، به گونه‌ای که یقین داشته باشد به وظیفه‌اش عمل کرده است.[۱] احتياط، گاهی موجب تكرار عمل است مانند اينكه شخصی نمی‌داند نمازش تمام است یا شکسته، در اینجا به احتیاط عمل کرده و باید نماز را هم تمام بخواند و هم شکسته.[۲] و گاهی مستلزم تكرار نيست مانند شخصی که نمی‌داند اذان و اقامه برای نماز واجب است یا مستحب، اگر بخواهد به احتیاط عمل کند باید آن را بجا آورد.[۳]
همچنین احتیاط از اصطلاحات اصول فقه[یادداشت ۱] نیز می‌باشد و به آن اصل احتیاط می‌گویند؛ درصورتی‌که انسان به اصل تکلیف مطمئن بوده ولی تردید در وجوب یا حرمت یک مورد خاص پیدا کند، براساس اصل احتیاط، مکلف باید کاری کند تا اطمینان به انجام دادن تکلیف پیدا شود.[۵]
اقسام احتیاط
دو نوع احتیاط در فقه شیعه هست:
- احتیاط واجب: احتیاطی که عمل به آن واجب است. یعنی گاهی فقیه، با رجوع به دلیل‌های شرعی مانند قرآن و روایات، به احتیاط در آن موضوع دست پیدا می‌کند و فتوا به احتیاط می‌دهد که همان احتیاط واجب در رساله توضیح المسائل مراجع است. مانند شک بین اینکه نماز تمام بر من واجب است یا شکسته، که احتیاط واجب در خواندن هر دو است.[۶] گاهی نیز فقیه به حکم فقهی برخی موضوعات دست پیدا نمی‌کند و فتوا نیز نمی‌دهد، اما احتیاط را لازم می‌داند[۷] که به آن احتیاط مطلق نیز می‌گویند.[۸] مانند اینکه اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد، نمی‌تواند آن را به فقیر دیگری بدهد و اگر آن فقیر بمیرد، بنابر احتیاط باید به ورثه او بپردازد.[۹]
- احتیاط مستحب: در مواردی که احتیاط در آن مورد، الزامی نیست اما بهتر است در آن احتیاط شود. مانند اینکه در غسل ارتماسی، اگر به نیت غسل ارتماسی، به تدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب قرار گیرد، غسل صحیح است اما احتیاط آن است که یک دفعه زیر آب رود.[۱۰]
تفاوت احتیاط واجب و احتیاط مستحب
تفاوت احتیاط واجب و احتیاط مستحب عبارت است از:
- احتیاط واجب، احتیاط بدون فتوا است و مقلد می‌تواند به همان احتیاط عمل کند، یا به فتوای مجتهد دیگری که پس از آن مجتهد، از دیگران اعلم است مراجعه کند.
- احتیاط مستحب، احتیاط همراه با فتوا است و مقلد می‌تواند یا به همان احتیاط عمل کند و یا به فتوای همراه آن عمل نماید و نمی‌تواند در این مساله به مجتهد دیگر رجوع کند.
احکام
برخی احکام درباره احتیاط عبارت است از:
- عمل به احتیاط برای همه (مجتهد یا غیر مجتهد) جایز است اما باید موارد احتیاط را بشناسد. البته افراد اندکی این موارد را می‌شناسند زیرا شناخت آنها کاری دشوار و نیاز به دانستن همه نظرات است.[۱۱]
- احتیاط در فتوا با فتوای به احتیاط فرق می‌کند. فتوای به احتیاط، خود نوعی فتواست و در موارد فتوای به احتیاط، مقلّد نمی‌تواند رجوع به مجتهد دیگر بنماید.[۱۲] مثل این که بدانیم یکی از این دو لباس نجس است فقیه بر اساس وجوب احتیاط در چنین نواردی که شک در دو چیز محدود است (مانند دو لباس)، فتوا به احتیاط و وجوب استفاده نکردن از هر دو لباس در نماز می‌دهد.[۱۳]
- اگر مکلف بداند عملی حرام نیست ولی نمی‌داند واجب است یا مستحب یا مکروه یا مباح، می‌تواند به امید مطلوب بودن عمل نزد خداوند، آن عمل را انجام دهد زیرا احتمال مطلوب بودن آن در خود عمل وجود دارد.[۱۴]
- اگر مکلف بداند عملی واجب نیست ولی نمی‌داند حرام است یا مستحب یا مکروه یا مباح، می‌تواند آن عمل را انجام ندهد زیرا احتمال مطلوب نبودن آن عمل نزد خداوند وجود دارد.[۱۵]
پانوشت
- ↑ تهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ۱۹۹۱م، ج۱، ص۱۰۹.
- ↑ فلاح‌زاده، آموزش فقه، ۱۳۹۳ش، ص۲۷.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۴۰.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۰۵.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۷۳.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ١٤١٧ق، ج۱، ص۱۲.
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۳۱۰.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ١٤١٧ق، ج۱، ص۵۴.
- ↑ توضيح‌المسائل امام خمینی، ۱۳۷۲ش، ص۳۷۴، م۲۶۵۹.
- ↑ توضيح‌المسائل امام خمینی، ۱۳۷۲ش، ص۴۸، م۳۶۸.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۶۸ش، ج۱، ص۷.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۴۰.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۴۰.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ١٤١٧ق، ج۱، مسأله ۳۰، ص۲۹.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ١٤١٧ق، ج۱، مسأله ۳۰، ص۲۹.
منابع
- آموزش فقه، محمدحسین فلاح‌زاده، قم، معروف، چاپ پنجم، ۱۳۹۳ش.
- العروة الوثقی، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ اول، ١٤١٧ق.
- تحریر الوسیله، سید روح‌الله خمینی، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، ۱۳۶۸ش.
- توضيح‌المسائل امام خمینی، سید روح‌الله خمینی، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چاپ نهم، ۱۳۷۲ش.
- دائرة المعارف فقه مقارن، ناصر مکارم شیرازی، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، عیسی ولایی، تهران، نشر نی، چاپ ششم، ۱۳۸۷ش.
- فرهنگ فقه فارسی، جمعی از محققان، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، محمد تهانوی، به تحقیق علی دحروج، ترجمه فارسی عبدالله خالدی، با ترجمه انگلیسی و فرانسوی جورج زینانی، بیروت، مکتبة لبنان ناشرون، چاپ اول، ۱۹۹۱م.