حج بلدی: تفاوت میان نسخه‌ها

== چیستی ==

بلد، در لغت به معنای سرزمین و وطن است.<ref>. العین، ج8، ص42؛ مفردات، ص142؛ لسان العرب، ج3، ص94، «بلد».</ref> حج بلدی، در اصطلاح فقیهان حجی است که حج‌گزار به نیابت از شخص متوفّی یا عاجز از سرزمین محل سکونت یا استطاعت او آن را آغاز کند، به‌گونه‌ای که سفر حج (مقدمه) و مناسک حج (ذی المقدمه) هر دو به نیابت از منوب عنه انجام شود.<ref>. تحفه الفقهاء، ج1، ص427؛ منتهی المطلب، ج2، ص871؛ مستند العروه، ح1، ص504، «کتاب الاجاره».</ref> البته درباره مراد از «بلد میت» میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. اصطلاح حج بلدی در احادیث ریشه دارد و فقها از تعابیر احادیث (مانند: «البلد الذی مات فیه»<ref>. الکافی، ج4، ص308.</ref>) آن را برگرفته‌اند. در برابر این اصطلاح، حج میقاتی قرار دارد که مراد از آن حجی است که از مواقیت (مکانهای خاص احرام بستن) آغاز می‌شود.<ref>. المقنعه، ص394- 396؛ المراسم العلویه، ص106-108.</ref>

== مصادیق ==

مهمترین مصادیق حج بلدی در منابع فقهی امامی و اهل سنت عبارت‌اند از:

=== حجة الاسلام ===

به نظر فقهای امامی،<ref>المعتبر، ج2، ص759؛ منتهی المطلب، ج2، ص656؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص325.</ref> شافعی<ref>. فتح العزیز، ج7، ص44؛ المجموع، ج7، ص109، 112، 116.</ref> و حنبلی<ref>. المغنی، ج3، ص195؛ کشاف القناع، ج2، ص456.</ref> اگر کسی که حج بر عهده او استقرار یافته، یعنی حج بر او واجب شده ولی آن را در زمان خود به جا نیاورده است (استقرار حج) بمیرد، باید به نیابت از او حج به جا آورده شود و هزینه آن از اصل مال وی تأمین گردد. حنفیان<ref>. تحفه الفقهاء، ج1، ص426؛ بدائع الصنائع، ج2، ص221.</ref> و مالکیان<ref>. مواهب الجلیل، ج3، ص448؛ حاشیه الدسوقی، ج2، ص18-19.</ref> برآن‌اند که تنها در صورتی که میت وصیت کرده باشد، باید از ثلث مالش به نیابت از او حج گزارده شود.<ref>. تحفه الفقهاء، ج1، ص427؛ بدائع الصنائع، ج2، ص222.</ref> به نظر فقیهان شافعی<ref>المجموع، ج7، ص110؛ مختصر المزنی، ص62.</ref> و بیشتر فقهای امامی<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص303؛ کفایه الاحکام، ج1، ص284؛ العروه الوثقی، محشی، ج4، ص463-464.</ref> در نیابت حج از میت، در صورتی که میت به حج بلدی وصیت کرده باشد یا قرینه‌ای بر اراده آن باشد، باید حج بلدی به جا آورده شود ولی هزینه مازاد بر حج میقاتی از ثلث مال او تأمین می‌گردد؛ اما در صورت تعیین نشدن مکانی خاص در وصیت و فقدان قرینه کافی بر آن، نیابت از بلد میت لازم نیست، بلکه نائب گرفتن از میقات کفایت می‌کند؛ زیرا محل شروع حج، میقات است و مقدّماتی چون سفر از بلد تا میقات و صرف هزینه برای آن خارج از اصل حج است.<ref>. مختلف الشیعه، ج4، ص14؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص260.</ref> حتی به نظر برخی فقها، هر نوع وصیت به حج، در صورت فقدان قرینه، به حج میقاتی انصراف دارد نه حج بلدی.<ref>. مستند الشیعه، ج11، ص141.</ref> در مقابل، فقهای مالکی<ref>. مواهب الجلیل، ج3، ص525؛ حاشیه الدسوقی، ج2، ص12، 19.</ref> و حنفی<ref>. المبسوط، سرخسی، ج27، ص173؛ تحفه الفقهاء، ج1، ص427؛ بدائع الصنائع، ج2، ص222.</ref> و برخی از فقهای امامی<ref>. النهایه، ص203، 283؛ السرائر، ج1، ص648-649، 516؛ جواهر الکلام، ج17، ص321.</ref> برآن‌اند که باید از بلد میت نائب گرفته شود. به نظر برخی فقیهان امامی، در صورتی که اموال میت برای نیابت از بلد او کافی باشد، باید نیابت از بلد و در غیر این صورت، باید از نزدیک‌ترین محل ممکن به آن بلد باشد.<ref>. الدروس الشرعیه، ج1، ص316، 326؛ العروه الوثقی، محشی، ج4، ص463.</ref> فقیهان حنبلی نیابت را از محلی واجب می‌دانند که حج در آن بر میت واجب شده است.<ref>. المغنی، ج3، ص196؛ کشاف القناع، ج2، ص456-457.</ref>

مستند فقهای قائل به وجوب حج از بلد، افزون بر احادیث،<ref>. الکافی، ج4، ص308.</ref> آن است که وجوب حج بر میت از سرزمین محل استقرار او بوده است؛ در نتیجه، قضای آن یعنی نیابت نیز باید از همان بلد باشد.<ref>. تحفه الفقهاء، ج1، ص427؛ بدائع الصنائع، ج2، ص222؛ مجمع الفائده، ج6، ص82، 150-151، «پاورقی».</ref> به علاوه، اگر شخص زنده بود، ادای حج از بلد بر او واجب بود و پس از فوت، تکلیف حج از بدن او ساقط می‌شود ولی در مال او باقی می‌ماند.<ref>. السرائر، ج1، ص516.</ref> پاسخ منتقدان این نظر، آن است که وجوب حج از بلد برای میت در زمان حیات وی وجوب شرعی نیست بلکه وجوبی عقلی است زیرا انجام یافتن حج عقلاً منوط بدان است. از این رو، اگر میت در زمان حیات خود با انگیزه‌ای جز حج به میقات می‌رسید، می‌توانست از همان‌جا حج را به جا آورد و حجش صحیح بود. حتی اگر وجوب مقدمات حج در زمان حیات، وجوبی شرعی (نه عقلی) تلقی شود، از آن روست که حج گزاردن بدون پیمودن مسیر بلد تا میقات ممکن نیست، ولی پس از مرگ با نایب گرفتن از میقات، انجام یافتن حج ممکن است.<ref>. المعتبر، ج2، ص760؛ مجمع الفائده، ج6، ص82-83.</ref>

مراد از «بلد میت» در حج بلدی به نظر بیشتر فقیهان امامی به استناد تبادر لغوی و اطلاق عرفی بلد میت بر وطن، همان وطن یعنی محل زندگی اوست.<ref>. الحدائق، ج14، ص190، 192؛ جواهر الکلام، ج17، ص326-327؛ العروه الوثقی، محشی، ج4، ص465.</ref> ولی برخی دیگر مراد از آن را سرزمینی می‌دانند که میت در آنجا مرده است.<ref>. مجمع الفائده، ج6، ص80؛ مدارک الاحکام، ج7، ص87؛ العروه الوثقی، محشی، ج4، ص466.</ref> مستند آنان، افزون بر حدیث زکریا بن آدم<ref>الکافی، ج4، ص308؛ وسائل الشیعه، ج11، ص167.</ref> که در آن عبارت «البَلَد الَّذِی ماتَ فیه‏» آمده، این استدلال است که آخرین مکانِ مکلف بودن میت به حج، همان مکان فوت اوست.<ref>العروه الوثقی، محشی، ج4، ص465؛ مستمسک العروه، ج10، ص265؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص264.</ref> بعضی دیگر با حمل کردنِ حدیث زکریا بن آدم بر صورت وصیت کردن میت به حج بلدی، به تخییر میان محل فوت و وطن عرفی قائل‌اند.<ref>العروه الوثقی، محشی، ج4، ص465.</ref> شماری از فقهای امامی بر آن‌اند که بلد میت همان سرزمینی است که وی در آن مستطیع و حج بر او واجب شده است.<ref>. تذکره الفقهاء، ج7، ص96؛ الحدائق، ج14، ص191-192، 194؛ العروه الوثقی، محشی، ج4، ص466.</ref> برخی از فقیهان امامی و حنفی بر آن‌اند که اگر میت دو یا چند وطن داشته باشد، باید از نزدیک‌ترین آنها به میقات، حج نیابتی به جا آورد؛ مگر اینکه ورثه به نیابت از وطن دورتر راضی باشند یا اجرت نیابت از دو وطن یکسان باشد که در این صورت نیابت از هر کدام جایز است.<ref>. البحر الرائق، ج3، ص118-119؛ الحدائق، ج14، ص191؛ العروه الوثقی، محشی، ج4، ص469.</ref>

به فتوای فقیهان امامی، در صورتی که نائب گرفتن از میقات ممکن نباشد و تنها از بلد میت امکان‌پذیر باشد، واجب است از بلد نائب گرفته شود و در این صورت همه هزینه آن از اصل مال تأمین می‌شود. البته به نظر برخی فقها باید حج نیابتی به تأخیرانداخته شود تا زمانی که امکان نائب گرفتن از میقات فراهم شود.<ref>. مدارک الاحکام، ج7، ص88؛ جواهر الکلام، ج17، ص320؛ العروه الوثقی، محشی، ج4، ص464، 467-468.</ref>

به نظر فقیهان امامی، در صورتی که میت به حج بلدی وصیت کرده باشد ولی ثلث مال او برای تأمین هزینه مازاد بر حج میقاتی کافی نباشد و ورثه نیز به تأمین آن از اصل مال راضی نباشند، وصیت میت به حج بلدی باطل است و باید برای او حج میقاتی به جا آورده شود.<ref>. مستند الشیعه، ج11، ص153؛ العروه الوثقی (المحشی)، ج4، ص465؛ مستمسک العروه، ج10، ص265.</ref> البته در فقه امامی<ref>. تذکره الفقهاء، ج7، ص98؛ مدارک الاحکام، ج7، ص148؛ مدارک العروه، ج24، ص318.</ref> و حنفی<ref>. بدائع الصنائع، ج2، ص 222.</ref> این دیدگاه نیز مطرح شده که آغاز سفر حج نیابتی باید از سرزمینی باشد که با توجه به مال میت، ادای حج امکان‌پذیر است. اگر میت در وصیت خود سرزمینی جز وطن خود را به عنوان مبدأ سفر حج معین کرده باشد، برخی عمل به چنین وصیتی را لازم و برخی غیر ضروری دانسته‌اند.<ref>. مدارک الاحکام، ج7، ص88؛ العروه الوثقی، محشی، ج4، ص466؛ موسوعه الامام الخویی، ج28، ص104.</ref>

بر پایه دیدگاه صحّت حج میقاتی برای میت، لازم نیست حج نیابتی لزوماً از میقات یا نزدیکترین مکان به میقات انجام یابد، بلکه ادای حج از هر سرزمینی کافی است، نهایت آن که هزینه سفر از آن سرزمین تا میقات را نمی‌توان از اصل مال میت - یا از ثلث مال او در صورت فقدان وصیت- تأمین کرد.<ref>. العروه الوثقی، محشی، ج4، ص466-467؛ مستمسک العروه، ج10، ص268؛ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص304.</ref> به نظر برخی فقیهان امامی اگر اموال میت برای حج میقاتی کافی نباشد و تنها برای حج از میقات اضطراری مانند مکه یا ادنی الحل کافی باشد، واجب است نیابت حج برای وی از همان میقات اضطراری صورت گیرد و در صورتی که تنها حج بلدی و حج از میقات اضطراری ممکن باشد، باید حج بلدی بجا آورده شود و هزینه آن از اصل مال تأمین گردد.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص320-321؛ العروه الوثقی، محشی، ج4، ص467؛ مهذب الاحکام، ج12، ص170.</ref>

برخی فقیهان امامی بر آن‌اند که اگر به وصیت حج بلدی با دقّت عمل نشود و مثلاً حج از میقات ادا شود، چنین حجی صحیح است ولی برخی دیگر اجزای این حج را منوط به ناآگاهی نائب از وجوب حج بلدی دانسته‌اند.<ref>. الدروس الشرعیه، ج1، ص316؛ العروه الوثقی، محشی، ج4، ص 465؛ مستمسک العروه، ج10، ص 265.</ref> در صورتی که دیدگاه مرجع تقلید میت و وارث درباره وجوب حج بلدی یا میقاتی متفاوت باشد، دیدگاه مرجع تقلید میت ملاک عمل خواهد بود و اگر نظر مرجع تقلید وارثان درباره وجوب حج بلدی یا میقاتی مختلف باشد، هر یک باید به نظر مقلَّد خود عمل کند، ولی پرداخت هزینه سفر از بلد تا میقات بر عهده کسی است که مقلَّد او به وجوب حج بلدی قائل است.<ref>. العروه الوثقی، محشی، ج4، ص469-470؛ مستمسک العروه، ج10، ص272-275؛ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص305-308.</ref>

=== حج نذری ===

بنا بر فقه امامی و شافعی حج نذری که میت آن را بجا نیاورده، از نظر بلدی یا میقاتی بودن مانند حج واجب (حجة الاسلام) است؛ یعنی در صورت معین نبودن میقاتی یا بلدی بودن نذرحج، بنابر نظر مشهور از میقات و بنابر نظر غیر مشهور از بلد ادا می‌شود.<ref>. روضه الطالبین، ج5، ص181-182؛ مسالک الافهام، ج2، ص155؛ العروه الوثقی (المحشی)، ج4، ص469.</ref> بیشتر فقیهان امامی به استناد احادیث<ref>. الکافی، ج7، ص458؛ تهذیب، ج5، ص403.</ref> و ادله دیگر<ref>. الروضه البهیه، ج1، ص 181.</ref> برآن‌اند که در صورت نذر حج یا عمره با پای پیاده، این حج باید بلدی باشد.<ref>. تحریر الاحکام، ج2، ص107؛ مسالک الافهام، ج11، ص320؛ الحدائق، ج14، ص224-225.</ref> فقیهان شافعی در صورت معین نشدن حج یا عمره در نذر (مانند آن که کسی نذر کند که پیاده به سوی بیت الله الحرام برود) گفته‌اند که باید از بلد احرام بسته شود و حج‌گزار پیاده راهی بیت الله الحرام شود ولی در صورت تعیین حج یا عمره در نذر، آنان دو دیدگاه دارند: ۱) احرام از بلد؛ ۲) احرام از میقات.<ref>. الحاوی الکبیر، ج15، ص473؛ تحفه المحتاج، ج10، ص89.</ref> برخی از مالکیان<ref>. الکافی فی فقه اهل المدینه، ج1، ص457.</ref> و حنفیان<ref>. العنایه، ج3، ص175.</ref> برآن‌اند که اگر نذر به صورت مطلق باشد و مکان آغاز حج پیاده معین نشده باشد، ابتدای حرکت پیاده از هنگام احرام خواهد بود ولی برخی دیگر از آنان آغاز حج پیاده را از بلد می‌دانند.<ref>. الاستذکار، ج5، ص179؛ مواهب الجلیل، ج4، ص512؛ العنایه، ج3، ص175.</ref> بر پایه فقه مالکی،<ref>. الکافی فی فقه اهل المدینه، ج1، ص457.</ref> حنفی<ref>. مجمع الانهر، ج1، ص462.</ref> و حنبلی<ref>. مسائل الامام احمد بن حنبل، ج5، ص2109.</ref> در صورت تعیین شدن بلد به عنوان مکان آغاز حج پیاده، حج پیاده باید بلدی باشد.

=== حج مستحبی مورد وصیت ===

به نظر فقیهان امامی،<ref>. الجامع للشرائع، ص174؛ مدارک الاحکام، ج7، ص149-150؛ مستمسک العروه، ج10، ص272.</ref> شافعی<ref>. روضه الطالبین، ج5، ص179-180.</ref> و حنبلی<ref>. المغنی، ج3، ص197.</ref> موضوع وجوب حج بلدی یا میقاتی افزون بر حج واجب درباره وصیت به حج مستحبی نیز مطرح می‌شود. هرگاه میت به ادای بیش از یک بار حج وصیت کند، هزینه حج واجب او از اصل مال و هزینه حج‌های دیگر (حج‌های مستحبی) از ثلث مال او تأمین می‌شود.<ref>. تذکره الفقهاء، ج7، ص99.</ref> اگر وصیت او صریحاً به حج مستحبی باشد، هزینه آن از ثلث اموالش برداشته می‌شود. چنانچه اموال مزبور (ثلث) برای حج بلدی کافی باشد، حج بلدی ادا می‌گردد و چنانچه کافی نباشد، از مکانی که آن اموال کفایت کند، برایش حج گزارده می‌شود.<ref>. المغنی، ج3، ص197؛ تحریر الاحکام، ج2، ص104؛ تذکره الفقهاء، ج7، ص99.</ref>

=== حج به نیابت از شخص زنده عاجز ===

بنا بر نظر مشهور امامیان،<ref>. منتهی المطلب، ج2، ص862؛ مستمسک العروه، ج10، ص191، 270؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص192-197، 268.</ref> شافعیان،<ref>. المجموع، ج7، ص112-115؛ مغنی المحتاج، ج1، ص469.</ref> حنفیان<ref>. البنایه، ج4، ص143-144؛ البحر الرائق، ج3، ص105-110.</ref> و حنبلیان<ref>. المغنی، ج3، ص177-178؛ کشاف القناع، ج2، ص453.</ref> به استناد احادیث<ref>. صحیح البخاری، ج2، ص140، 218؛ الکافی، ج4، ص273؛ تهذیب، ج5، ص14.</ref> موضوع ادای حج بلدی یا میقاتی از جانب میت، فرد زنده معذور یا ناتوان از ادای حجی است که حج بر او استقرار یافته، ولی امید برطرف شدن عذر یا ناتوانی را ندارد. چنین فردی باید دیگری را برای ادای مناسک حج اجیر کند. برخی فقهای امامی ادای حج میقاتی از جانب او را کافی شمرده‌اند، ولی برخی دیگر مقتضای احتیاط را ادای حج بلدی از جانب او دانسته‌اند.<ref>. العروه الوثقی، محشی، ج4، ص467؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص268؛ تعالیق مبسوطه، ج8، ص235.</ref> حنبلیان بر آنند که اگر فردی نیابت ادای حج بلدی را بر عهده گیرد ولی حج را از میقات بجا آورد، حج او مجزی خواهد بود، چون حج از میقات افضل است و اگر حج میقاتی را به صورت حج بلدی بجا آورد، نیز حج او مجزی است زیرا حج بلدی اعمالی فزونتر از اصل حج دارد که زیانی به آن نمی‌رساند.<ref>. المغنی، ج3، ص186؛ الشرح الکبیر، ج3، ص186.</ref> فقیهان مالکی<ref>. الاستذکار، ج4، ص165-166؛ التلقین فی الفقه المالکی، ج1، ص79.</ref> و معدودی از فقیهان امامی،<ref>. السرائر، ج1، ص516؛ منتهی المطلب، ج2، ص655.</ref> با مناقشه در احادیث مورد استناد، اصولاً ادای حج از جانب شخص زنده ناتوان را واجب ندانسته‌اند. (نیز استقرار حج؛ میقات؛ نیابت؛ وصیت).

*تحفة الفقهاء، محمد بن احمد السمرقندی (-۹–۵۳۵ق)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.

*تذکرة الفقهاء، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴–۱۴۲۳ق.