بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
استقرار حج، ثبوت حج بر عهده مکلف به سبب ترک آن پس از استطاعت | |||
==واژه== | |||
استقرار از ريشه «ق ـ ر ـ ر» به معناي جاي گرفتن، آرام گرفتن و ثبوت است.<ref>. معجم مقاييس اللغه، ج5، ص7؛ لسان العرب، ج5، ص84-86، «قرر».</ref> مقصود | |||
از استقرار حج در اصطلاح فقيهان شيعه<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص102؛ الروضة البهيه، ج2، ص172.</ref> و اهل سنت<ref>. الحاوي الکبير، ج4، ص16؛ المجموع، ج7، ص88.</ref> ثبوت حج بر عهده مکلف در صورت ترک حج با فراهم بودن شرايط وجوب در زماني معين است. مهم‌ترين نتيجه استقرار حج آن است که حتي با انتفاي شرايط وجوب، گزاردن حج در زمان زندگاني بر شخص واجب است و اگر وي در زمان حياتش آن را به جا نياورد، واجب است پس از مرگش به نيابت از او حج گزارده شود.<ref>. المغني، ج3، ص201؛ جواهر الکلام، ج17، ص313-314.</ref> بر پايه حديث‌هاي شيعه<ref>. نک: وسائل الشيعه، ج11، ص25-32.</ref> و نظر مشهور فقيهان امامي<ref>. المقنعه، ص385؛ الخلاف، ج2، ص257-258؛ جواهر الکلام، ج17، ص223-225.</ref> به تأخير انداختن حج پس از تحقق شرايط وجوب از جمله استطاعت٭ جايز نيست و گناه به شمار مي‌رود. از ميان فقيهان اهل سنت، برخي به «فور» و شماري به «تراخي» باور دارند.<ref>. المغني، ج3، ص195؛ روضة الطالبين، ج2، ص307؛ مواهب الجليل، ج3، ص421.</ref> | |||
در اين‌که بر جاي ماندن شرايط وجوب تا چه هنگام مايه استقرار حج مي‌شود، ديدگاه‌هايي گوناگون در فقه اسلامي مطرح شده است. به باور مشهور فقيهان امامي، استمرار آن تا هنگامي که انجام دادن همه مناسک حج در آن ممکن باشد، يعني روز دوازدهم ذي‌حجه، مبناي استقرار حج است.<ref>. قواعد الاحکام، ج1، ص407؛ العروة الوثقي، ج4، ص454.</ref> برخي نيز بر جاي ماندن شرايط را تا هنگامي که انجام دادن ارکان حج در آن امکان دارد، کافي دانسته‌اند.<ref>. المهذب البارع، ج2، ص124؛ مسالک الافهام، ج2، ص143.</ref> گروهي ديگر زماني را معيار دانسته‌اند که در آن، امکان احرام و ورود به حرم باشد.<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص102؛ کفاية الاحکام، ج1، ص284-285.</ref> شماري از فقيهان بقاي استطاعت را تا بازگشت حاجيان و بر جاي ماندن شرايطي چون عقل و حيات را تا پايان مناسک، شرط استقرار حج برشمرده‌اند.<ref>. تحرير الوسيله، ج1، ص384؛ معتمد العروه، ج1، ص292؛ کلمة التقوي، ج3، ص94-95.</ref> اين ديدگاه از سخن برخي شافعيان نيز استنباط مي شود.<ref>. فتح العزيز، ج7، ص31-32؛ المجموع، ج7، ص109-110.</ref> در برابر، شماري ديگر از اهل سنت، بر جاي ماندن استطاعت و شرايط ديگر را تا هنگام امکان گزاردن حج،کافي دانسته‌اند.<ref>. الحاوي الکبير، ج4، ص16.</ref> بر پايه نظر شماري از حنفيان، داشتن استطاعت مالي هنگام بيرون رفتن کاروان از وطن، ملاک استقرار حج است.<ref>. المبسوط، سرخسي، ج2، ص174؛ بدائع الصنائع، ج2، ص22.</ref> | |||
گفتني است که احکام مربوط به استقرار حج شامل عمره نيز مي‌شود. گاه هم حج و هم عمره بر عهده مکلف استقرار مي‌يابند و گاه يکي از آن دو مستقر مي‌گردد.<ref>. کشف اللثام، ج5، ص123؛ جواهر الکلام، ج17، ص313؛ العروة الوثقي، ج4، ص456.</ref> در حکم ياد شده، تفاوتي ميان گونه‌هاي حج (تمتع، قِران و اِفراد) نيست.<ref>. العروة الوثقي، ج4، ص456؛ تعاليق مبسوطه، ج8، ص212؛ معتمد العروه، ج1، ص294-295.</ref> | |||
==اسباب استقرار حج== | |||
رايج‌ترين و مهم‌ترين سبب استقرار حج، کوتاهي و اهمال مکلف در گزاردن حج واجب پس از حصول شرط وجوب است. بسياري از فقيهان پيشين<ref>. قواعد الاحکام، ج1، ص407؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص113؛ مدارک الاحکام، ج7، ص67.</ref> و متأخر<ref>. معتمد العروه، ج1، ص21-22؛ تعاليق مبسوطه، ج8، ص37- 38؛ فقه الحج، ج1، ص354.</ref> اهمال مکلف را شرط تحقق استقرار حج دانسته‌اند. نذر و بذل حج نيز ممکن است به استقرار حج بينجامد؛ زيرا به باور بسياري از فقيهان، ترک حج نذري به رغم توانايي بر آن، موجب استقرار حج است.<ref>. المجموع، ج8، ص494؛ کفاية الاحکام، ج1، ص286؛ الحدائق، ج14، ص203.</ref> به باور شماري از فقيهان، با نپذيرفتن حج بذلي از سوي مکلفي که با دريافت هزينه حج مستطيع مي‌شود، حج بر عهده او استقرار مي‌يابد.<ref>. مناهج الاخيار، ج3، ص307؛ معتمد العروه، ج1، ص158.</ref> نيز به باور شماري از فقيهان، اگر مالي براي گزاردن حج به دو تن يا بيشتر بذل شود تا يکي از آنان حج بگزارد، اگر هيچ يک از آن‌ها اين کار را انجام ندهد، حج بر يکايک آن‌ها مستقر مي‌گردد.<ref>. العروة الوثقي، ج4، ص405.</ref> در صورت امکان حج‌گزاري پس از زوال احصار<ref>. المجموع، ج8، ص306.</ref> (← احصار و صدّ) و نيز پس از امکان آن در فرض بالغ شدن مکلّف پيش از وقوف<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص40؛ المغني، ج3، ص201.</ref>، حج بر شخص استقرار مي‌يابد. | |||
کوتاهي در فراهم ساختن مقدمات سفر حج نيز از مصداق‌هاي اهمال به شمار مي‌رود.<ref>. مناسک الحج، فاضل، ص13؛ مناسک الحج، وحيد، ص8؛ مناسک الحج، شبيري، ص8.</ref> بر اين اساس، خودداري از ثبت نام براي حج، گاه موجب استقرار آن مي‌شود.<ref>. آراء المراجع في الحج، ج2، ص24؛ توضيح المناسک، ص13- 14.</ref> مورد ديگر، استطاعت در حال ارتداد٭ است که به باور بسياري از فقيهان شيعه<ref>. العروة الوثقي، ج4، ص448-449؛ معتمد العروه، ج3، ص116.</ref> و اهل سنت<ref>. المجموع، ج7، ص19؛ الاقناع، ج1، ص231.</ref> موجب استقرار حج است و مرتد بايد پس از توبه کردن، حج را به هر صورت ادا نمايد. نيز هرگاه شخص ناتوان از گزاردن حج، از گرفتن نايب سر باز زند، حج بر عهده او استقرار مي‌يابد.<ref>. البيان في مذهب الشافعي، ج4، ص39-42؛ سفينة النجاة، ج2، ص149.</ref> | |||
اگر در يک سال چندين کاروان عازم حج باشند، به باور برخي از اماميان واجب است حج‌گزار با نخستين کاروان عازم حج شود و اگر به سبب تأخير، از گزاردن حج در آن سال بازماند، حج بر عهده او مستقر مي‌شود.<ref>. العروة الوثقي، ج4، ص344؛ تحرير الوسيله، ج1، ص371؛ مصباح الهدي، ج11، ص243.</ref> شماري از فقيهان با آن که تأخير را در اين فرض جايز دانسته‌اند، در صورت بازماندن از حج، به استقرار حج حکم کرده‌اند.<ref>. المرتقي، ج1، ص25؛ مدارک العروه، ج24، ص49.</ref> به باور اينان، مناط استقرار حج، امکان واقعي حج‌گزاري است، نه عصيان يا اهمال در ترک آن.<ref>. معتمد العروه، ج1، ص21-22؛ مناسک الحج، وحيد، ص8؛ مناسک الحج، سيستاني، ص7-8 .</ref> در برابر، شماري از فقيهان امامي به استناد شرط بودن کوتاهي حج‌گزار در تحقق استقرار، اين ديدگاه را نپذيرفته‌اند.<ref>. العروة الوثقي، ج4، ص386؛ تفصيل الشريعه، ج1، ص156.</ref> | |||
به تصريح شماري از فقيهان امامي، سهل‌ا‌‌نگاري در استقرار حج، در شخص جاهل و غافل نيز شرط است.<ref>. مناسک الحج، وحيد، ص22-23.</ref> اما به باور شماري ديگر، جهل و غفلت از وجوب حج، مانع از استقرار آن نيست.<ref>. مصباح الهدي، ج12، ص5.</ref> حتي به نظر شماري از فقيهان، گاه اعتقاد به واجب نبودن حج نيز مانع استقرار حج نيست. مثلاً اگر شخص بالغي به پندار بالغ نشدن خود، حج را ترک کند، حج بر عهده‌اش مستقر مي‌شود.<ref>. معتمد العروه، ج1، ص220-221.</ref> در اين فرض، برخي از آن رو که انجام ندادن حج به عذر اعتقاد به نبود شرايط، مستند بوده، استقرار حج را نپذيرفته‌اند.<ref>. العروة الوثقي، ج4، ص421؛ تفصيل الشريعه، ج1، ص266.</ref> همچنين به تصريح شماري از فقيهان امامي، ترک حج با اعتقاد به وجود مانع شرعي يا واجبي مهم‌تر، اگر خلاف آن ثابت شود، موجب استقرار حج است.<ref>. العروة الوثقي، ج4، ص387؛ تفصيل الشريعه، ج1، ص156.</ref> | |||
شماري از فقيهان امامي در صورت جهل يا غفلت شخص از استطاعت مالي خود، اين جهل يا غفلت را مانع استقرار حج ندانسته‌اند.<ref>. معتمد العروه، ج1، ص136؛ الحج في الشريعه، ج1، ص163-164؛ مناسک الحج، وحيد، ص23.</ref> اگر جهل و غفلت مکلف ناشي از تقصير و کوتاهي او يا از‌گونه جهل بسيط باشد، برخي به استقرار حج حکم داده‌اند.<ref>. تحفة المحتاج، ج4، ص32.</ref> به باور شماري از فقيهان اهل سنت نيز جهل به استطاعت مالي مانع استقرار حج نيست.<ref>. المجموع، ج7، ص65.</ref> همچنين گروهي از آنان ترک حج به گمان وجود مانع در مسير را، اگر خلاف آن ثابت شود، موجب استقرار حج شمرده‌اند.<ref>. نک: فتح العزيز، ج7، ص30؛ حاشية رد المحتار، ج2، | |||
ص458.</ref> حتي برخي از ايشان بر آنند که امنيت راه حج و امکان پيمودن آن از شرايط گزاردن حج است، نه از شرايط وجوب آن. از اين رو، ناامن بودن مسير، مانع استقرار حج نيست.<ref>. کلمة التقوي، ج3، ص68-69.</ref> همانند اين ديدگاه در فقه امامي نيز ديده مي‌شود.<ref>. العروة الوثقي، ج4، ص420؛ مهذب الاحکام، ج12، ص114.</ref> البته بيشتر فقيهان به سبب آن که بيم از ضرر را در اين‌گونه موارد، مانع تحقق استطاعت امنيتي دانسته‌اند، به استقرار حج باور ندارند.<ref>. صراط النجاة، ج1، ص210؛ التهذيب في المناسک، ج1، ص90؛ الحج في الشريعه، ج1، ص291.</ref> به تصريح شماري از فقيهان امامي، در مواردي که حفظ استطاعت مالي بر مکلف واجب باشد، اگر وي بدون عذر استطاعت خود را از ميان ببرد، حج بر عهده او مستقر مي‌شود.<ref>. المجموع، ج7، ص72؛ تحفة المحتاج، ج4، ص19.</ref> | |||
==آثار استقرار حج== | |||
پس از استقرار حج، احکام گوناگون بر عهده مکلف يا ديگران نهاده مي‌شود که مهم‌ترين موارد آن بدين قرارند: | |||
1. گزاردن حج بر کسي که حج بر عهده او استقرار يافته، لازم است، حتي اگر استطاعت شرعي را از دست بدهد.<ref>. مدارک الاحکام، ج7، ص114؛ جواهر الکلام، ج17، ص313-314.</ref> به ديگر سخن، تنها وجود استطاعت عقلي براي کسي که حج بر او مستقر شده، کافي است و استطاعت شرعي لازم نيست. از اين رو، به تصريح فقيهان امامي<ref>. مناسک الحج، خوئي، ص33؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص40؛ جواهر الکلام، ج17، ص232.</ref> و شماري از فقيهان اهل سنت<ref>. المغني، ج3، ص201؛ الفتاوي الهنديه، ج1، ص217.</ref> گزاردن حج در حال تنگدستي و حتي به صورت پياده بر او واجب است، مگر آن که اين کار موجب عسر و حرج سخت گردد که به باور بسياري از فقيهان امامي، به پشتوانه قاعده لا حَرَج، گزاردن حج بر او واجب نيست.<ref>. کتاب الحج، قمي، ج1، ص255؛ مصباح الهدي، ج12، | |||
ص60.</ref> البته شماري از آنان در اين صورت نيز به لزوم گزاردن حج باور دارند؛ بدين استناد که اين حرج از اختيار نارواي خود مکلف پديد آمده است.<ref>. کتاب الحج، قمي، ج1، ص255؛ مصباح الهدي، ج12، | |||
ص60.</ref> حتي برخي گفته‌اند: لازم است مکلف با کوشش يا پذيرفتن هديه، استطاعت خود را براي گزاردن حج بازيابد.<ref>. نهاية المحتاج، ج3، ص247؛ تحفة المحتاج، ج4، ص20.</ref> شماري از فقيهان اهل سنت نيز تلاش براي فراهم ساختن توشه سفر را بر کسي که حج بر عهده او استقرار يافته، واجب شمرده و در صورت ناتواني از فراهم کردن آن، تأمين هزينه سفر را از محل مصرف زکات و صدقه، بر او لازم دانسته‌اند.<ref>. نهاية المحتاج، ج3، ص247؛ تحفة المحتاج، ج4، ص20.</ref> | |||
2. به باور شماري از فقيهان امامي، هرگاه کسي که حج بر عهده‌اش استقرار يافته، بر اثر تنگي وقت، فرصت به جا آوردن عمره تمتع | |||
را نداشته باشد، واجب است به حج | |||
اِفراد عدول کند و اعمال آن را انجام دهد. اما نبود وقت پيش از استقرار حج، چنين حکمي را در پي ندارد؛ زيرا مکلف فاقد استطاعت زماني است.<ref>. تفصيل الشريعه، ج2، ص110.</ref> | |||
3. کسي که بر اثر حصر از احرام بيرون آمده، اگر حج بر او مستقر شده باشد، قضاي آن در سال ديگر بر او واجب است. ولي اگر حج بر عهده محصور استقرار نيافته باشد، وي تنها با بقاي استطاعت تا سال بعد، بايد در آن سال حج بگزارد.<ref>. العروة الوثقي، ج4، ص434؛ معتمد العروه، ج1، ص242؛ فقه الصادق، ج9، ص164-165.</ref> | |||
4. به باور مشهور اماميان<ref>. العروة الوثقي، ج4، ص434؛ معتمد العروه، ج1، ص242؛ فقه الصادق، ج9، ص164-165.</ref> هرگاه کسي که حج بر عهده‌اش مستقر شده، به عللي چون بيماري و پيري، از گزاردن حج کاملا ناتوان گردد، لازم است براي گزاردن حج نايب بگيرد. شماري از فقيهان اين کار را حتي | |||
اگر نيازمند هزينه بسيار باشد، واجب شمرده‌اند.<ref>. حاشية رد المحتار، ج2، ص459.</ref> شماري از فقيهان اهل سنت نيز گرفتن نايب را بر کسي که از گزاردن حج مستقر نااميد شده، واجب دانسته‌اند.<ref>. البحر الرائق، ج2، ص546؛ الفتاوي الهنديه، ج1، ص218.</ref> بر پايه ديدگاه منسوب به مالک بن انس، در | |||
اين صورت، استنابه واجب نيست.<ref>. کشف المشکل، ج2، ص324؛ فتح العزيز، ج7، ص44.</ref> پس از ادا شدن حج نيابي، اگر بر حسب اتفاق، عذر مکلف از ميان برود، به باور مشهور فقيهان امامي<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص286؛ العروة الوثقي، ج4، ص435.</ref> و برخي از اهل سنت<ref>. الفتاوي الهنديه، ج1، ص218؛ البحر الرائق، ج2، ص335.</ref> وي بايد خود نيز حج به جا آورد. شماري ديگر حج نيابتي را در اين حال کافي دانسته‌اند.<ref>. العروة الوثقي، ج4، ص436-437.</ref> | |||
5. هرگاه شخصي که حج بر عهده‌اش استقرار يافته، دچار جنون شود، لازم نيست وليّ او وي را به حج ببرد. اما اگر او را به حج ببرد و مجنون تا زمان وقوف بهبودي نيابد، وليّ وي ضامن هزينه‌هاي سفر او است و اگر پيش از وقوف بهبودي يابد، ضامن نيست.<ref>. الدروس، ج1، ص307؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص41.</ref> گروهي از شافعيان نيز در فرض بهبودي مجنون در زمان احرام، وقوف، طواف و سعي، وليّ را ضامن مخارج او نمي‌دانند.<ref>. فتح العزيز، ج7، ص428؛ المجموع، ج7، ص38.</ref> از آن‌جا که حج پس از استقرار، دَيني الهي شمرده مي‌شود و مانند ديگر ديون شخصي با جنون ساقط نمي‌گردد، لازم است پس از مرگ مجنون، از اموال او برايش حج به جا آورند.<ref>. معتمد العروه، ج2، ص24؛ التهذيب في المناسک، ج1، ص211؛ العروة الوثقي، ج4، ص537.</ref> البته شماري از فقيهان در صحت نيابت از مجنون، جز در فرض استقرار حج بر او، ترديد کرده‌اند.<ref>. معتمد العروه، ج2، ص24؛ مناسک الحج، وحيد، ص11.</ref> | |||
6. اگر کسي پس از استقرار حج، خود موفق به گزاردن حج يا نايب گرفتن براي خويش نشود، لازم است براي به جا آوردن حج وصيت کند.<ref>. تحرير الاحکام، ج2، ص103.</ref> اگر وصيت نکند، به باور فقيهان امامي<ref>. التنقيح الرائع، ج1، ص419؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص100؛ معتمد العروه، ج1، ص318.</ref> و شماري از فقيهان اهل سنت<ref>. الحاوي الکبير، ج4، ص16؛ المغني، ج3، ص196؛ کشاف القناع، ج2، ص456.</ref> به پشتوانه روايات<ref>. وسائل الشيعه، ج11، ص71-74.</ref> پس از مرگ او، بر وارثانش واجب است از اصل مال او، نه از ثلث آن، برايش نايب بگيرند. در برابر، ابوحنيفه و مالک وجوب نايب گرفتن بر وارثان را جز در صورت وصيت شخص، نپذيرفته و در صورت وصيت نيز بر آنند که حق نيابت از ثلث مال وي هزينه مي‌شود.<ref>. نک: المغني، ج3، ص196؛ مواهب الجليل، ج3، ص424؛ الذخيره، ج3، ص180؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص428.</ref> ناقدان اين نظر به حديث‌هايي از پيامبر9<ref>. صحيح مسلم، ج3، ص156؛ سنن الترمذي، ج2، ص89؛ السنن الکبري، ج4، ص256.</ref> استناد کرده‌اند که حج را دَيني الهي دانسته و گزاردن آن را از جانب متوفا لازم شمرده است.<ref>. الحاوي الکبير، ج4، ص17؛ المغني ج3، ص195؛ فتح العزيز، ج7، ص44؛ المجموع، ج7، ص112.</ref> | |||
باورمندان به وجوب استنابه از ميت، در اين‌که آيا بايد براي او حج بلدي گزارده شود يا حج ميقاتي، اختلاف ديدگاه دارند. بر پايه نظر مشهور اماميان<ref>. المبسوط، طوسي، ج1، ص300-301؛ جواهر الکلام، ج17، ص320؛ العروة الوثقي، ج4، ص472.</ref> و به تصريح برخي از اهل سنت، حج ميقاتي٭ کافي است، مگر آن که شخص به حج بلدي٭ وصيت کرده باشد. در اين صورت، هزينه افزون بر مخارج حج ميقاتي از ثلث تأمين مي‌شود.<ref>. العروة الوثقي، ج4، ص575.</ref> در برابر، برخي در صورت گنجايش مال، به وجوب حج بلدي باور دارند.<ref>. الحدائق، ج14، ص186؛ نک: العروة الوثقي، ج4، ص463؛ معتمد العروه، ج1، ص318.</ref> به باور شماري از فقيهان امامي، اگر مال فرد ميت که حج بر عهده او استقرار يافته، نزد شخصي به امانت سپرده شده باشد و او بداند که وارثان ميّت از جانب او حج نمي‌‌گزارند، جايز است به مقدار اجرت نيابت حج از آن مال نگهدارد و باقي مانده را به ورثه بازگرداند.<ref>. تحرير الاحکام، ج2، ص103؛ شرائع الاسلام، ج1، ص172.</ref> | |||
بر پايه برخي ديدگاه‌هاي فقهي، انجام دادن حج به نيابت از ميت، در اين موارد لازم نيست: | |||
أ. به باور مشهور در فقه امامي، هرگاه کسي که حج بر عهده اش مستقر شده، پس از بستن احرام و ورود به حرم بميرد، حج از عهده او برداشته مي‌شود.<ref>. العروة الوثقي، ج4، ص441؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص101؛ جواهر الکلام، ج17، ص295.</ref> بر پايه نظر اندکي از اماميان، وقوع مرگ پيش از ورود به حرم موجب برداشته شدن حج نيست.<ref>. المقنعه، ص445؛ النهايه، ص284.</ref> به باور برخي از شافعيان<ref>. المجموع، ج7، ص135.</ref> و حنبليان<ref>. المغني، ج3، ص196-197؛ الکافي في فقه الامام احمد، ج1، ص471؛ الشرح الکبير، ج3، ص188.</ref> اگر حج‌گزار در اثناي گزاردن مناسک حج بميرد، به جا آوردن حج از جانب او از همان جا که مرده، لازم است. | |||
ب. هرگاه از جانب متوفا حج تبرّعي بگزارند، به تصريح بسياري از فقيهان امامي<ref>. المختصر النافع، ج1، ص78؛ رياض المسائل، ج6، ص90؛ مصباح الهدي، ج12، ص81.</ref> و اهل سنت<ref>. المجموع، ج7، ص110؛ کشاف القناع، ج2، ص456.</ref> حج از عهده متوفا برداشته مي‌شود و بر وارثان استنابه لازم نيست. (← حج تبرعي) | |||
ج. از ديدگاه فقه اماميان<ref>. الدروس، ج1، ص325؛ العروة الوثقي، ج4، ص474-475.</ref> و اهل سنت<ref>. المجموع، ج7، ص110؛ تحفة المحتاج، ج4، ص28؛ اسني المطالب، ج1، ص450.</ref> اگر مال بر جاي مانده از متوفا کفاف هزينه حج را ندهد، حج گزاردن از جانب او مستحب است، نه واجب. | |||
نيز اگر دارايي متوفا براي پرداخت هزينه حج و ديگر ديون او کافي نباشد، به باور شماري از فقيهان امامي، مال بر جاي مانده | |||
به نسبت ارزش ميان هر دو دَين قسمت | |||
مي‌شود.<ref>. المبسوط، طوسي، ج1، ص301؛ شرائع الاسلام، ج1، ص167.</ref> در اين صورت، برخي از شافعيان حج را مقدم داشته‌اند.<ref>. المجموع، ج6، ص231؛ ج7، ص110.</ref> همچنين اگر اموال متوفا هم براي گزاردن حج و هم عمره کافي نباشد، شماري از فقيهان گفته‌اند: وارثان در گزاردن هر يک از آن دو به نيابت از او حق انتخاب دارند.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص315.</ref> اما شماري ديگر حج را برتر دانسته‌اند.<ref>. مستند الشيعه، ج11، ص82.</ref> | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||