استقرار حج: تفاوت میان نسخه‌ها

استقرار حج، ثبوت حج بر عهده مکلف به سبب ترک آن پس از استطاعت

== واژه ==

در این‌که بر جای ماندن شرایط وجوب تا چه هنگام مایه استقرار حج می‌شود، دیدگاه‌هایی گوناگون در فقه اسلامی مطرح شده است. به باور مشهور فقیهان امامی، استمرار آن تا هنگامی که انجام دادن همه مناسک حج در آن ممکن باشد، یعنی روز دوازدهم ذی‌حجه، مبنای استقرار حج است.<ref>. قواعد الاحکام، ج1، ص407؛ العروة الوثقی، ج4، ص454.</ref> برخی نیز بر جای ماندن شرایط را تا هنگامی که انجام دادن ارکان حج در آن امکان دارد، کافی دانسته‌اند.<ref>. المهذب البارع، ج2، ص124؛ مسالک الافهام، ج2، ص143.</ref> گروهی دیگر زمانی را معیار دانسته‌اند که در آن، امکان احرام و ورود به حرم باشد.<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص102؛ کفایة الاحکام، ج1، ص284-285.</ref> شماری از فقیهان بقای استطاعت را تا بازگشت حاجیان و بر جای ماندن شرایطی چون عقل و حیات را تا پایان مناسک، شرط استقرار حج برشمرده‌اند.<ref>. تحریر الوسیله، ج1، ص384؛ معتمد العروه، ج1، ص292؛ کلمة التقوی، ج3، ص94-95.</ref> این دیدگاه از سخن برخی شافعیان نیز استنباط می‌شود.<ref>. فتح العزیز، ج7، ص31-32؛ المجموع، ج7، ص109-110.</ref> در برابر، شماری دیگر از اهل سنت، بر جای ماندن استطاعت و شرایط دیگر را تا هنگام امکان گزاردن حج، کافی دانسته‌اند.<ref>. الحاوی الکبیر، ج4، ص16.</ref> بر پایه نظر شماری از حنفیان، داشتن استطاعت مالی هنگام بیرون رفتن کاروان از وطن، ملاک استقرار حج است.<ref>. المبسوط، سرخسی، ج2، ص174؛ بدائع الصنائع، ج2، ص22.</ref>

گفتنی است که احکام مربوط به استقرار حج شامل عمره نیز می‌شود. گاه هم حج و هم عمره بر عهده مکلف استقرار می‌یابند و گاه یکی از آن دو مستقر می‌گردد.<ref>. کشف اللثام، ج5، ص123؛ جواهر الکلام، ج17، ص313؛ العروة الوثقی، ج4، ص456.</ref> در حکم یاد شده، تفاوتی میان گونه‌های حج (تمتع، قِران و اِفراد) نیست.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص456؛ تعالیق مبسوطه، ج8، ص212؛ معتمد العروه، ج1، ص294-295.</ref>

== اسباب استقرار حج ==

رایج‌ترین و مهم‌ترین سبب استقرار حج، کوتاهی و اهمال مکلف در گزاردن حج واجب پس از حصول شرط وجوب است. بسیاری از فقیهان پیشین<ref>. قواعد الاحکام، ج1، ص407؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص113؛ مدارک الاحکام، ج7، ص67.</ref> و متأخر<ref>. معتمد العروه، ج1، ص21-22؛ تعالیق مبسوطه، ج8، ص37- 38؛ فقه الحج، ج1، ص354.</ref> اهمال مکلف را شرط تحقق استقرار حج دانسته‌اند. نذر و بذل حج نیز ممکن است به استقرار حج بینجامد؛ زیرا به باور بسیاری از فقیهان، ترک حج نذری به رغم توانایی بر آن، موجب استقرار حج است.<ref>. المجموع، ج8، ص494؛ کفایة الاحکام، ج1، ص286؛ الحدائق، ج14، ص203.</ref> به باور شماری از فقیهان، با نپذیرفتن حج بذلی از سوی مکلفی که با دریافت هزینه حج مستطیع می‌شود، حج بر عهده او استقرار می‌یابد.<ref>. مناهج الاخیار، ج3، ص307؛ معتمد العروه، ج1، ص158.</ref> نیز به باور شماری از فقیهان، اگر مالی برای گزاردن حج به دو تن یا بیشتر بذل شود تا یکی از آنان حج بگزارد، اگر هیچ‌یک از آن‌ها این کار را انجام ندهد، حج بر یکایک آن‌ها مستقر می‌گردد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص405.</ref> در صورت امکان حج‌گزاری پس از زوال احصار<ref>. المجموع، ج8، ص306.</ref> (← احصار و صدّ) و نیز پس از امکان آن در فرض بالغ شدن مکلّف پیش از وقوف،<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص40؛ المغنی، ج3، ص201.</ref> حج بر شخص استقرار می‌یابد.

کوتاهی در فراهم ساختن مقدمات سفر حج نیز از مصداق‌های اهمال به شمار می‌رود.<ref>. مناسک الحج، فاضل، ص13؛ مناسک الحج، وحید، ص8؛ مناسک الحج، شبیری، ص8.</ref> بر این اساس، خودداری از ثبت نام برای حج، گاه موجب استقرار آن می‌شود.<ref>. آراء المراجع فی الحج، ج2، ص24؛ توضیح المناسک، ص13- 14.</ref> مورد دیگر، استطاعت در حال ارتداد٭ است که به باور بسیاری از فقیهان شیعه<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص448-449؛ معتمد العروه، ج3، ص116.</ref> و اهل سنت<ref>. المجموع، ج7، ص19؛ الاقناع، ج1، ص231.</ref> موجب استقرار حج است و مرتد باید پس از توبه کردن، حج را به هر صورت ادا نماید. نیز هرگاه شخص ناتوان از گزاردن حج، از گرفتن نایب سر باز زند، حج بر عهده او استقرار می‌یابد.<ref>. البیان فی مذهب الشافعی، ج4، ص39-42؛ سفینة النجاة، ج2، ص149.</ref>

به تصریح شماری از فقیهان امامی، سهل‌انگاری در استقرار حج، در شخص جاهل و غافل نیز شرط است.<ref>. مناسک الحج، وحید، ص22-23.</ref> اما به باور شماری دیگر، جهل و غفلت از وجوب حج، مانع از استقرار آن نیست.<ref>. مصباح الهدی، ج12، ص5.</ref> حتی به نظر شماری از فقیهان، گاه اعتقاد به واجب نبودن حج نیز مانع استقرار حج نیست. مثلاً اگر شخص بالغی به پندار بالغ نشدن خود، حج را ترک کند، حج بر عهده‌اش مستقر می‌شود.<ref>. معتمد العروه، ج1، ص220-221.</ref> در این فرض، برخی از آن رو که انجام ندادن حج به عذر اعتقاد به نبود شرایط، مستند بوده، استقرار حج را نپذیرفته‌اند.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص421؛ تفصیل الشریعه، ج1، ص266.</ref> همچنین به تصریح شماری از فقیهان امامی، ترک حج با اعتقاد به وجود مانع شرعی یا واجبی مهم‌تر، اگر خلاف آن ثابت شود، موجب استقرار حج است.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص387؛ تفصیل الشریعه، ج1، ص156.</ref>

شماری از فقیهان امامی در صورت جهل یا غفلت شخص از استطاعت مالی خود، این جهل یا غفلت را مانع استقرار حج ندانسته‌اند.<ref>. معتمد العروه، ج1، ص136؛ الحج فی الشریعه، ج1، ص163-164؛ مناسک الحج، وحید، ص23.</ref> اگر جهل و غفلت مکلف ناشی از تقصیر و کوتاهی او یا ازگونه جهل بسیط باشد، برخی به استقرار حج حکم داده‌اند.<ref>. تحفة المحتاج، ج4، ص32.</ref> به باور شماری از فقیهان اهل سنت نیز جهل به استطاعت مالی مانع استقرار حج نیست.<ref>. المجموع، ج7، ص65.</ref> همچنین گروهی از آنان ترک حج به گمان وجود مانع در مسیر را، اگر خلاف آن ثابت شود، موجب استقرار حج شمرده‌اند.<ref>. نک: فتح العزیز، ج7، ص30؛ حاشیة رد المحتار، ج2،

ص458.</ref> حتی برخی از ایشان بر آنند که امنیت راه حج و امکان پیمودن آن از شرایط گزاردن حج است، نه از شرایط وجوب آن. از این رو، ناامن بودن مسیر، مانع استقرار حج نیست.<ref>. کلمة التقوی، ج3، ص68-69.</ref> همانند این دیدگاه در فقه امامی نیز دیده می‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص420؛ مهذب الاحکام، ج12، ص114.</ref> البته بیشتر فقیهان به سبب آن که بیم از ضرر را در این‌گونه موارد، مانع تحقق استطاعت امنیتی دانسته‌اند، به استقرار حج باور ندارند.<ref>. صراط النجاة، ج1، ص210؛ التهذیب فی المناسک، ج1، ص90؛ الحج فی الشریعه، ج1، ص291.</ref> به تصریح شماری از فقیهان امامی، در مواردی که حفظ استطاعت مالی بر مکلف واجب باشد، اگر وی بدون عذر استطاعت خود را از میان ببرد، حج بر عهده او مستقر می‌شود.<ref>. المجموع، ج7، ص72؛ تحفة المحتاج، ج4، ص19.</ref>

== آثار استقرار حج ==

۱. گزاردن حج بر کسی که حج بر عهده او استقرار یافته، لازم است، حتی اگر استطاعت شرعی را از دست بدهد.<ref>. مدارک الاحکام، ج7، ص114؛ جواهر الکلام، ج17، ص313-314.</ref> به دیگر سخن، تنها وجود استطاعت عقلی برای کسی که حج بر او مستقر شده، کافی است و استطاعت شرعی لازم نیست. از این رو، به تصریح فقیهان امامی<ref>. مناسک الحج، خوئی، ص33؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص40؛ جواهر الکلام، ج17، ص232.</ref> و شماری از فقیهان اهل سنت<ref>. المغنی، ج3، ص201؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217.</ref> گزاردن حج در حال تنگدستی و حتی به صورت پیاده بر او واجب است، مگر آن که این کار موجب عسر و حرج سخت گردد که به باور بسیاری از فقیهان امامی، به پشتوانه قاعده لا حَرَج، گزاردن حج بر او واجب نیست.<ref>. کتاب الحج، قمی، ج1، ص255؛ مصباح الهدی، ج12،

۲. به باور شماری از فقیهان امامی، هرگاه کسی که حج بر عهده‌اش استقرار یافته، بر اثر تنگی وقت، فرصت به جا آوردن عمره تمتع

را نداشته باشد، واجب است به حج

اِفراد عدول کند و اعمال آن را انجام دهد. اما نبود وقت پیش از استقرار حج، چنین حکمی را در پی ندارد؛ زیرا مکلف فاقد استطاعت زمانی است.<ref>. تفصیل الشریعه، ج2، ص110.</ref>

۴. به باور مشهور امامیان<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص434؛ معتمد العروه، ج1، ص242؛ فقه الصادق، ج9، ص164-165.</ref> هرگاه کسی که حج بر عهده‌اش مستقر شده، به عللی چون بیماری و پیری، از گزاردن حج کاملاً ناتوان گردد، لازم است برای گزاردن حج نایب بگیرد. شماری از فقیهان این کار را حتی

این صورت، استنابه واجب نیست.<ref>. کشف المشکل، ج2، ص324؛ فتح العزیز، ج7، ص44.</ref> پس از ادا شدن حج نیابی، اگر بر حسب اتفاق، عذر مکلف از میان برود، به باور مشهور فقیهان امامی<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص286؛ العروة الوثقی، ج4، ص435.</ref> و برخی از اهل سنت<ref>. الفتاوی الهندیه، ج1، ص218؛ البحر الرائق، ج2، ص335.</ref> وی باید خود نیز حج به جا آورد. شماری دیگر حج نیابتی را در این حال کافی دانسته‌اند.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص436-437.</ref>

۶. اگر کسی پس از استقرار حج، خود موفق به گزاردن حج یا نایب گرفتن برای خویش نشود، لازم است برای به جا آوردن حج وصیت کند.<ref>. تحریر الاحکام، ج2، ص103.</ref> اگر وصیت نکند، به باور فقیهان امامی<ref>. التنقیح الرائع، ج1، ص419؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص100؛ معتمد العروه، ج1، ص318.</ref> و شماری از فقیهان اهل سنت<ref>. الحاوی الکبیر، ج4، ص16؛ المغنی، ج3، ص196؛ کشاف القناع، ج2، ص456.</ref> به پشتوانه روایات<ref>. وسائل الشیعه، ج11، ص71-74.</ref> پس از مرگ او، بر وارثانش واجب است از اصل مال او، نه از ثلث آن، برایش نایب بگیرند. در برابر، ابوحنیفه و مالک وجوب نایب گرفتن بر وارثان را جز در صورت وصیت شخص، نپذیرفته و در صورت وصیت نیز بر آنند که حق نیابت از ثلث مال وی هزینه می‌شود.<ref>. نک: المغنی، ج3، ص196؛ مواهب الجلیل، ج3، ص424؛ الذخیره، ج3، ص180؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص428.</ref> ناقدان این نظر به حدیث‌هایی از پیامبر9<ref>. صحیح مسلم، ج3، ص156؛ سنن الترمذی، ج2، ص89؛ السنن الکبری، ج4، ص256.</ref> استناد کرده‌اند که حج را دَینی الهی دانسته و گزاردن آن را از جانب متوفا لازم شمرده است.<ref>. الحاوی الکبیر، ج4، ص17؛ المغنی ج3، ص195؛ فتح العزیز، ج7، ص44؛ المجموع، ج7، ص112.</ref>

باورمندان به وجوب استنابه از میت، در این‌که آیا باید برای او حج بلدی گزارده شود یا حج میقاتی، اختلاف دیدگاه دارند. بر پایه نظر مشهور امامیان<ref>. المبسوط، طوسی، ج1، ص300-301؛ جواهر الکلام، ج17، ص320؛ العروة الوثقی، ج4، ص472.</ref> و به تصریح برخی از اهل سنت، حج میقاتی٭ کافی است، مگر آن که شخص به حج بلدی٭ وصیت کرده باشد. در این صورت، هزینه افزون بر مخارج حج میقاتی از ثلث تأمین می‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص575.</ref> در برابر، برخی در صورت گنجایش مال، به وجوب حج بلدی باور دارند.<ref>. الحدائق، ج14، ص186؛ نک: العروة الوثقی، ج4، ص463؛ معتمد العروه، ج1، ص318.</ref> به باور شماری از فقیهان امامی، اگر مال فرد میت که حج بر عهده او استقرار یافته، نزد شخصی به امانت سپرده شده باشد و او بداند که وارثان میّت از جانب او حج نمی‌گزارند، جایز است به مقدار اجرت نیابت حج از آن مال نگهدارد و باقی مانده را به ورثه بازگرداند.<ref>. تحریر الاحکام، ج2، ص103؛ شرائع الاسلام، ج1، ص172.</ref>

أ. به باور مشهور در فقه امامی، هرگاه کسی که حج بر عهده اش مستقر شده، پس از بستن احرام و ورود به حرم بمیرد، حج از عهده او برداشته می‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص441؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص101؛ جواهر الکلام، ج17، ص295.</ref> بر پایه نظر اندکی از امامیان، وقوع مرگ پیش از ورود به حرم موجب برداشته شدن حج نیست.<ref>. المقنعه، ص445؛ النهایه، ص284.</ref> به باور برخی از شافعیان<ref>. المجموع، ج7، ص135.</ref> و حنبلیان<ref>. المغنی، ج3، ص196-197؛ الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص471؛ الشرح الکبیر، ج3، ص188.</ref> اگر حج‌گزار در اثنای گزاردن مناسک حج بمیرد، به جا آوردن حج از جانب او از همان‌جا که مرده، لازم است.

ب. هرگاه از جانب متوفا حج تبرّعی بگزارند، به تصریح بسیاری از فقیهان امامی<ref>. المختصر النافع، ج1، ص78؛ ریاض المسائل، ج6، ص90؛ مصباح الهدی، ج12، ص81.</ref> و اهل سنت<ref>. المجموع، ج7، ص110؛ کشاف القناع، ج2، ص456.</ref> حج از عهده متوفا برداشته می‌شود و بر وارثان استنابه لازم نیست. (← حج تبرعی)

ج. از دیدگاه فقه امامیان<ref>. الدروس، ج1، ص325؛ العروة الوثقی، ج4، ص474-475.</ref> و اهل سنت<ref>. المجموع، ج7، ص110؛ تحفة المحتاج، ج4، ص28؛ اسنی المطالب، ج1، ص450.</ref> اگر مال بر جای مانده از متوفا کفاف هزینه حج را ندهد، حج گزاردن از جانب او مستحب است، نه واجب.

نیز اگر دارایی متوفا برای پرداخت هزینه حج و دیگر دیون او کافی نباشد، به باور شماری از فقیهان امامی، مال بر جای مانده

== پانویس ==

== منابع ==