استقرار حج: تفاوت میان نسخه‌ها

==چیستی==

مقصود از «استقرار [[حج]]» در اصطلاح فقیهان [[شیعه]]<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص102؛ الروضة البهیه، ج2، ص172.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>. الحاوی الکبیر، ج4، ص16؛ المجموع، ج7، ص88.</ref> ثبوت حج بر عهده مکلف در صورت [[ترک حج]] با فراهم بودن شرایط وجوب در زمانی معین است.  

بر پایه حدیث‌های شیعه<ref>. نک: وسائل الشیعه، ج11، ص25-32.</ref> و نظر مشهور فقیهان شیعه<ref>. المقنعه، ص385؛ الخلاف، ج2، ص257-258؛ جواهر الکلام، ج17، ص223-225.</ref> به تأخیر انداختن حج پس از تحقق شرایط وجوب از جمله [[استطاعت]] جایز نیست و گناه به شمار می‌رود. از میان فقیهان اهل سنت، برخی به «فور» و شماری به «تراخی» باور دارند.<ref>. المغنی، ج3، ص195؛ روضة الطالبین، ج2، ص307؛ مواهب الجلیل، ج3، ص421.</ref>

رایج‌ترین و مهم‌ترین سبب استقرار حج، کوتاهی و اهمال مکلف در گزاردن حج واجب پس از حصول شرط وجوب است. بسیاری از فقیهان پیشین<ref>. قواعد الاحکام، ج1، ص407؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص113؛ مدارک الاحکام، ج7، ص67.</ref> و متأخر<ref>. معتمد العروه، ج1، ص21-22؛ تعالیق مبسوطه، ج8، ص37- 38؛ فقه الحج، ج1، ص354.</ref> اهمال و کوتاهی مکلف را شرط تحقق استقرار حج دانسته‌اند.  

اگر در یک سال چندین کاروان عازم حج باشند، به باور برخی از شیعهان واجب است حج‌گزار با نخستین کاروان عازم حج شود و اگر به سبب تأخیر، از گزاردن حج در آن سال بازماند، حج بر عهده او مستقر می‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص344؛ تحریر الوسیله، ج1، ص371؛ مصباح الهدی، ج11، ص243.</ref> شماری از فقیهان با آن که تأخیر را در این فرض جایز دانسته‌اند، در صورت بازماندن از حج، به استقرار حج حکم کرده‌اند.<ref>. المرتقی، ج1، ص25؛ مدارک العروه، ج24، ص49.</ref> به باور اینان، مناط استقرار حج، امکان واقعی حج‌گزاری است، نه عصیان یا اهمال در ترک آن.<ref>. معتمد العروه، ج1، ص21-22؛ مناسک الحج، وحید، ص8؛ مناسک الحج، سیستانی، ص7-8.</ref> در برابر، شماری از فقیهان شیعه به استناد شرط بودن کوتاهی حج‌گزار در تحقق استقرار، این دیدگاه را نپذیرفته‌اند.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص386؛ تفصیل الشریعه، ج1، ص156.</ref>

به تصریح شماری از فقیهان شیعه، سهل‌انگاری در استقرار حج، در شخص جاهل و غافل نیز شرط است.<ref>. مناسک الحج، وحید، ص22-23.</ref> اما به باور شماری دیگر، جهل و غفلت از وجوب حج، مانع از استقرار آن نیست.<ref>. مصباح الهدی، ج12، ص5.</ref> حتی به نظر شماری از فقیهان، گاه اعتقاد به واجب نبودن حج نیز مانع استقرار حج نیست. مثلاً اگر شخص بالغی به پندار بالغ نشدن خود، حج را ترک کند، حج بر عهده‌اش مستقر می‌شود.<ref>. معتمد العروه، ج1، ص220-221.</ref> در این فرض، برخی از آن رو که انجام ندادن حج به عذر اعتقاد به نبود شرایط، مستند بوده، استقرار حج را نپذیرفته‌اند.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص421؛ تفصیل الشریعه، ج1، ص266.</ref> همچنین به تصریح شماری از فقیهان شیعه، ترک حج با اعتقاد به وجود مانع شرعی یا واجبی مهم‌تر، اگر خلاف آن ثابت شود، موجب استقرار حج است.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص387؛ تفصیل الشریعه، ج1، ص156.</ref>

ص458.</ref>  

در این‌که بر جای ماندن شرایط وجوب تا چه هنگام مایه استقرار حج می‌شود، دیدگاه‌هایی گوناگون در فقه اسلامی مطرح شده است. به باور مشهور فقیهان شیعه، استمرار آن تا هنگامی که انجام دادن همه مناسک حج در آن ممکن باشد، یعنی روز دوازدهم ذی‌حجه، مبنای استقرار حج است.<ref>. قواعد الاحکام، ج1، ص407؛ العروة الوثقی، ج4، ص454.</ref> برخی نیز بر جای ماندن شرایط را تا هنگامی که انجام دادن ارکان حج در آن امکان دارد، کافی دانسته‌اند.<ref>. المهذب البارع، ج2، ص124؛ مسالک الافهام، ج2، ص143.</ref> گروهی دیگر زمانی را معیار دانسته‌اند که در آن، امکان احرام و ورود به حرم باشد.<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص102؛ کفایة الاحکام، ج1، ص284-285.</ref> شماری از فقیهان بقای استطاعت را تا بازگشت حاجیان و بر جای ماندن شرایطی چون عقل و حیات را تا پایان مناسک، شرط استقرار حج برشمرده‌اند.<ref>. تحریر الوسیله، ج1، ص384؛ معتمد العروه، ج1، ص292؛ کلمة التقوی، ج3، ص94-95.</ref> این دیدگاه از سخن برخی شافعیان نیز استنباط می‌شود.<ref>. فتح العزیز، ج7، ص31-32؛ المجموع، ج7، ص109-110.</ref> در برابر، شماری دیگر از اهل سنت، بر جای ماندن استطاعت و شرایط دیگر را تا هنگام امکان گزاردن حج، کافی دانسته‌اند.<ref>. الحاوی الکبیر، ج4، ص16.</ref> بر پایه نظر شماری از حنفیان، داشتن استطاعت مالی هنگام بیرون رفتن کاروان از وطن، ملاک استقرار حج است.<ref>. المبسوط، سرخسی، ج2، ص174؛ بدائع الصنائع، ج2، ص22.</ref>

نیز به باور شماری از فقیهان، اگر مالی برای گزاردن حج به دو تن یا بیشتر بذل شود تا یکی از آنان حج بگزارد، اگر هیچ‌یک از آن‌ها این کار را انجام ندهد، حج بر یکایک آن‌ها مستقر می‌گردد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص405.</ref>  

در صورت امکان حج‌گزاری پس از زوال [[احصار و صد|احصار]]<ref>. المجموع، ج8، ص306.</ref> و نیز پس از امکان آن در فرض بالغ شدن مکلّف پیش از وقوف،<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص40؛ المغنی، ج3، ص201.</ref> حج بر شخص استقرار می‌یابد.

مورد دیگر، استطاعت در حال [[ارتداد]] است که به باور بسیاری از فقیهان شیعه<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص448-449؛ معتمد العروه، ج3، ص116.</ref> و اهل سنت<ref>. المجموع، ج7، ص19؛ الاقناع، ج1، ص231.</ref> موجب استقرار حج است و مرتد باید پس از [[توبه]] کردن، حج را به هر صورت ادا نماید.  

حتی برخی از ایشان بر آنند که امنیت راه حج و امکان پیمودن آن از شرایط گزاردن حج است، نه از شرایط وجوب آن. از این رو، ناامن بودن مسیر، مانع استقرار حج نیست.<ref>. کلمة التقوی، ج3، ص68-69.</ref> همانند این دیدگاه در فقه شیعه نیز دیده می‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص420؛ مهذب الاحکام، ج12، ص114.</ref> البته بیشتر فقیهان به سبب آن که بیم از ضرر را در این‌گونه موارد، مانع تحقق استطاعت امنیتی دانسته‌اند، به استقرار حج باور ندارند.<ref>. صراط النجاة، ج1، ص210؛ التهذیب فی المناسک، ج1، ص90؛ الحج فی الشریعه، ج1، ص291.</ref> به تصریح شماری از فقیهان شیعه، در مواردی که حفظ استطاعت مالی بر مکلف واجب باشد، اگر وی بدون عذر استطاعت خود را از میان ببرد، حج بر عهده او مستقر می‌شود.<ref>. المجموع، ج7، ص72؛ تحفة المحتاج، ج4، ص19.</ref>

پس از استقرار حج، احکام گوناگون بر عهده مکلف یا دیگران نهاده می‌شود که مهم‌ترین موارد آن بدین قرارند:

گزاردن حج بر کسی که حج بر عهده او استقرار یافته، لازم است، حتی اگر استطاعت شرعی را از دست بدهد.<ref>. مدارک الاحکام، ج7، ص114؛ جواهر الکلام، ج17، ص313-314.</ref> به دیگر سخن، تنها وجود استطاعت عقلی برای کسی که حج بر او مستقر شده، کافی است و استطاعت شرعی لازم نیست. از این رو، به تصریح فقیهان شیعه<ref>. مناسک الحج، خوئی، ص33؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص40؛ جواهر الکلام، ج17، ص232.</ref> و شماری از فقیهان اهل سنت<ref>. المغنی، ج3، ص201؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217.</ref> گزاردن حج در حال تنگدستی و حتی به صورت پیاده بر او واجب است، مگر آن که این کار موجب عسر و حرج سخت گردد که به باور بسیاری از فقیهان شیعه، به پشتوانه قاعده لا حَرَج، گزاردن حج بر او واجب نیست.<ref>. کتاب الحج، قمی، ج1، ص255؛ مصباح الهدی، ج12،

می‌شود.<ref>. المبسوط، طوسی، ج1، ص301؛ شرائع الاسلام، ج1، ص167.</ref> در این صورت، برخی از شافعیان حج را مقدم داشته‌اند.<ref>. المجموع، ج6، ص231؛ ج7، ص110.</ref> همچنین اگر اموال متوفا هم برای گزاردن حج و هم عمره کافی نباشد، شماری از فقیهان گفته‌اند: وارثان در گزاردن هر یک از آن دو به نیابت از او حق انتخاب دارند.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص315.</ref> اما شماری دیگر حج را برتر دانسته‌اند.<ref>. مستند الشیعه، ج11، ص82.</ref>

احکام مربوط به استقرار [[حج]] شامل [[عمره]] نیز می‌شود. گاه هم حج و هم عمره بر عهده مکلف استقرار می‌یابند و گاه یکی از آن دو مستقر می‌گردد.<ref>. کشف اللثام، ج5، ص123؛ جواهر الکلام، ج17، ص313؛ العروة الوثقی، ج4، ص456.</ref> در حکم یاد شده، تفاوتی میان گونه‌های حج<ref group="یادداشت">[[حج تمتع|تمتع]]، [[حج قران|قِران]] و [[حج افراد|اِفراد]].</ref> نیست.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص456؛ تعالیق مبسوطه، ج8، ص212؛ معتمد العروه، ج1، ص294-295.</ref>