استقرار حج: تفاوت میان نسخه‌ها

کوتاهی در فراهم ساختن مقدمات سفر حج نیز، از مصداق‌های اهمال به شمار می‌رود.<ref>. مناسک الحج، فاضل، ص13؛ مناسک الحج، وحید، ص8؛ مناسک الحج، شبیری، ص8.</ref> بر این اساس، خودداری از ثبت نام برای حج، گاه موجب استقرار آن می‌شود.<ref>. آراء المراجع فی الحج، ج2، ص24؛ توضیح المناسک، ص13- 14.</ref>  

 

نیز هرگاه شخصِ ناتوان از گزاردن حج، از گرفتن [[نیابت|نایب]] سر باز زند، حج بر عهده او استقرار می‌یابد.<ref>. البیان فی مذهب الشافعی، ج4، ص39-42؛ سفینة النجاة، ج2، ص149.</ref>

اگر در یک سال چندین کاروان عازم حج باشند، به باور برخی از شیعهان واجب است حج‌گزار با نخستین کاروان عازم حج شود و اگر به سبب تأخیر، از گزاردن حج در آن سال بازماند، حج بر عهده او مستقر می‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص344؛ تحریر الوسیله، ج1، ص371؛ مصباح الهدی، ج11، ص243.</ref> شماری از فقیهان با آن که تأخیر را در این فرض جایز دانسته‌اند، در صورت بازماندن از حج، به استقرار حج حکم کرده‌اند.<ref>. المرتقی، ج1، ص25؛ مدارک العروه، ج24، ص49.</ref> به باور اینان، مناط استقرار حج، امکان واقعی حج‌گزاری است، نه عصیان یا اهمال در ترک آن.<ref>. معتمد العروه، ج1، ص21-22؛ مناسک الحج، وحید، ص8؛ مناسک الحج، سیستانی، ص7-8.</ref> در برابر، شماری از فقیهان شیعه به استناد شرط بودن کوتاهی حج‌گزار در تحقق استقرار، این دیدگاه را نپذیرفته‌اند.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص386؛ تفصیل الشریعه، ج1، ص156.</ref>

به تصریح شماری از فقیهان شیعه، سهل‌انگاری در استقرار حج، در شخص جاهل و غافل نیز شرط است.<ref>. مناسک الحج، وحید، ص22-23.</ref> اما به باور شماری دیگر، جهل و غفلت از وجوب حج، مانع از استقرار آن نیست.<ref>. مصباح الهدی، ج12، ص5.</ref> حتی به نظر شماری از فقیهان، گاه اعتقاد به واجب نبودن حج نیز مانع استقرار حج نیست. مثلاً اگر شخص بالغی به پندار بالغ نشدن خود، حج را ترک کند، حج بر عهده‌اش مستقر می‌شود.<ref>. معتمد العروه، ج1، ص220-221.</ref> در این فرض، برخی از آن رو که انجام ندادن حج به عذر اعتقاد به نبود شرایط، مستند بوده، استقرار حج را نپذیرفته‌اند.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص421؛ تفصیل الشریعه، ج1، ص266.</ref> همچنین به تصریح شماری از فقیهان شیعه، ترک حج با اعتقاد به وجود مانع شرعی یا واجبی مهم‌تر، اگر خلاف آن ثابت شود، موجب استقرار حج است.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص387؛ تفصیل الشریعه، ج1، ص156.</ref>

در این‌که بر جای ماندن شرایط وجوب تا چه هنگام مایه استقرار حج می‌شود، دیدگاه‌هایی گوناگون در فقه اسلامی مطرح شده است. به باور مشهور فقیهان شیعه، استمرار آن تا هنگامی که انجام دادن همه مناسک حج در آن ممکن باشد، یعنی روز دوازدهم ذی‌حجه، مبنای استقرار حج است.<ref>. قواعد الاحکام، ج1، ص407؛ العروة الوثقی، ج4، ص454.</ref> برخی نیز بر جای ماندن شرایط را تا هنگامی که انجام دادن ارکان حج در آن امکان دارد، کافی دانسته‌اند.<ref>. المهذب البارع، ج2، ص124؛ مسالک الافهام، ج2، ص143.</ref> گروهی دیگر زمانی را معیار دانسته‌اند که در آن، امکان احرام و ورود به حرم باشد.<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص102؛ کفایة الاحکام، ج1، ص284-285.</ref> شماری از فقیهان بقای استطاعت را تا بازگشت حاجیان و بر جای ماندن شرایطی چون عقل و حیات را تا پایان مناسک، شرط استقرار حج برشمرده‌اند.<ref>. تحریر الوسیله، ج1، ص384؛ معتمد العروه، ج1، ص292؛ کلمة التقوی، ج3، ص94-95.</ref> این دیدگاه از سخن برخی شافعیان نیز استنباط می‌شود.<ref>. فتح العزیز، ج7، ص31-32؛ المجموع، ج7، ص109-110.</ref> در برابر، شماری دیگر از اهل سنت، بر جای ماندن استطاعت و شرایط دیگر را تا هنگام امکان گزاردن حج، کافی دانسته‌اند.<ref>. الحاوی الکبیر، ج4، ص16.</ref> بر پایه نظر شماری از حنفیان، داشتن استطاعت مالی هنگام بیرون رفتن کاروان از وطن، ملاک استقرار حج است.<ref>. المبسوط، سرخسی، ج2، ص174؛ بدائع الصنائع، ج2، ص22.</ref>

نذر و بذل حج نیز ممکن است به استقرار حج بینجامد؛ زیرا به باور بسیاری از فقیهان، ترک حج نذری به رغم توانایی بر آن، موجب استقرار حج است.<ref>. المجموع، ج8، ص494؛ کفایة الاحکام، ج1، ص286؛ الحدائق، ج14، ص203.</ref> به باور شماری از فقیهان، با نپذیرفتن [[حج بذلی]] از سوی مکلفی که با دریافت هزینه حج مستطیع می‌شود، حج بر عهده او استقرار می‌یابد.<ref>. مناهج الاخیار، ج3، ص307؛ معتمد العروه، ج1، ص158.</ref>  

نیز به باور شماری از فقیهان، اگر مالی برای گزاردن حج به دو تن یا بیشتر بذل شود تا یکی از آنان حج بگزارد، اگر هیچ‌یک از آن‌ها این کار را انجام ندهد، حج بر یکایک آن‌ها مستقر می‌گردد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص405.</ref>  

در صورت امکان حج‌گزاری پس از زوال [[احصار و صد|احصار]]<ref>. المجموع، ج8، ص306.</ref> و نیز پس از امکان آن در فرض بالغ شدن مکلّف پیش از وقوف،<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص40؛ المغنی، ج3، ص201.</ref> حج بر شخص استقرار می‌یابد.

===استطاعت در حال ارتداد===

مورد دیگر، استطاعت در حال [[ارتداد]] است که به باور بسیاری از فقیهان شیعه<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص448-449؛ معتمد العروه، ج3، ص116.</ref> و اهل سنت<ref>. المجموع، ج7، ص19؛ الاقناع، ج1، ص231.</ref> موجب استقرار حج است و مرتد باید پس از [[توبه]] کردن، حج را به هر صورت ادا نماید.

حتی برخی از ایشان بر آنند که امنیت راه حج و امکان پیمودن آن از شرایط گزاردن حج است، نه از شرایط وجوب آن. از این رو، ناامن بودن مسیر، مانع استقرار حج نیست.<ref>. کلمة التقوی، ج3، ص68-69.</ref> همانند این دیدگاه در فقه شیعه نیز دیده می‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص420؛ مهذب الاحکام، ج12، ص114.</ref> البته بیشتر فقیهان به سبب آن که بیم از ضرر را در این‌گونه موارد، مانع تحقق استطاعت امنیتی دانسته‌اند، به استقرار حج باور ندارند.<ref>. صراط النجاة، ج1، ص210؛ التهذیب فی المناسک، ج1، ص90؛ الحج فی الشریعه، ج1، ص291.</ref> به تصریح شماری از فقیهان شیعه، در مواردی که حفظ استطاعت مالی بر مکلف واجب باشد، اگر وی بدون عذر استطاعت خود را از میان ببرد، حج بر عهده او مستقر می‌شود.<ref>. المجموع، ج7، ص72؛ تحفة المحتاج، ج4، ص19.</ref>

 

مهم‌ترین نتیجه استقرار حج آن است که حتی با انتفای شرایط وجوب، گزاردن حج در زمان زندگانی بر شخص واجب است و اگر وی در زمان حیاتش آن را به جا نیاورد، واجب است پس از مرگش به نیابت از او حج گزارده شود.<ref>. المغنی، ج3، ص201؛ جواهر الکلام، ج17، ص313-314.</ref>

گزاردن حج بر کسی که حج بر عهده او استقرار یافته، لازم است، حتی اگر استطاعت شرعی را از دست بدهد.<ref>. مدارک الاحکام، ج7، ص114؛ جواهر الکلام، ج17، ص313-314.</ref> به دیگر سخن، تنها وجود استطاعت عقلی برای کسی که حج بر او مستقر شده، کافی است و استطاعت شرعی لازم نیست. از این رو، به تصریح فقیهان شیعه<ref>. مناسک الحج، خوئی، ص33؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص40؛ جواهر الکلام، ج17، ص232.</ref> و شماری از فقیهان اهل سنت<ref>. المغنی، ج3، ص201؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217.</ref> گزاردن حج در حال تنگدستی و حتی به صورت پیاده بر او واجب است، مگر آن که این کار موجب عسر و حرج سخت گردد که به باور بسیاری از فقیهان شیعه، به پشتوانه قاعده لا حَرَج، گزاردن حج بر او واجب نیست.<ref>. کتاب الحج، قمی، ج1، ص255؛ مصباح الهدی، ج12،

ص60.</ref> البته شماری از آنان در این صورت نیز به لزوم گزاردن حج باور دارند؛ بدین استناد که این حرج از اختیار ناروای خود مکلف پدید آمده است.<ref>. کتاب الحج، قمی، ج1، ص255؛ مصباح الهدی، ج12،

ص60.</ref> حتی برخی گفته‌اند: لازم است مکلف با کوشش یا پذیرفتن هدیه، استطاعت خود را برای گزاردن حج بازیابد.<ref>. نهایة المحتاج، ج3، ص247؛ تحفة المحتاج، ج4، ص20.</ref> شماری از فقیهان اهل سنت نیز تلاش برای فراهم ساختن توشه سفر را بر کسی که حج بر عهده او استقرار یافته، واجب شمرده و در صورت ناتوانی از فراهم کردن آن، تأمین هزینه سفر را از محل مصرف زکات و صدقه، بر او لازم دانسته‌اند.<ref>. نهایة المحتاج، ج3، ص247؛ تحفة المحتاج، ج4، ص20.</ref>

۲. به باور شماری از فقیهان شیعه، هرگاه کسی که حج بر عهده‌اش استقرار یافته، بر اثر تنگی وقت، فرصت به جا آوردن عمره تمتع را نداشته باشد، واجب است به حج اِفراد عدول کند و اعمال آن را انجام دهد. اما نبود وقت پیش از استقرار حج، چنین حکمی را در پی ندارد؛ زیرا مکلف فاقد استطاعت زمانی است.<ref>. تفصیل الشریعه، ج2، ص110.</ref>

۳. کسی که بر اثر حصر از احرام بیرون آمده، اگر حج بر او مستقر شده باشد، قضای آن در سال دیگر بر او واجب است؛ ولی اگر حج بر عهده محصور استقرار نیافته باشد، وی تنها با بقای استطاعت تا سال بعد، باید در آن سال حج بگزارد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص434؛ معتمد العروه، ج1، ص242؛ فقه الصادق، ج9، ص164-165.</ref>

۴. به باور مشهور شیعهان<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص434؛ معتمد العروه، ج1، ص242؛ فقه الصادق، ج9، ص164-165.</ref> هرگاه کسی که حج بر عهده‌اش مستقر شده، به عللی چون بیماری و پیری، از گزاردن حج کاملاً ناتوان گردد، لازم است برای گزاردن حج نایب بگیرد. شماری از فقیهان این کار را حتی

اگر نیازمند هزینه بسیار باشد، واجب شمرده‌اند.<ref>. حاشیة رد المحتار، ج2، ص459.</ref> شماری از فقیهان اهل سنت نیز گرفتن نایب را بر کسی که از گزاردن حج مستقر ناامید شده، واجب دانسته‌اند.<ref>. البحر الرائق، ج2، ص546؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص218.</ref> بر پایه دیدگاه منسوب به مالک بن انس، در

این صورت، استنابه واجب نیست.<ref>. کشف المشکل، ج2، ص324؛ فتح العزیز، ج7، ص44.</ref> پس از ادا شدن حج نیابی، اگر بر حسب اتفاق، عذر مکلف از میان برود، به باور مشهور فقیهان شیعه<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص286؛ العروة الوثقی، ج4، ص435.</ref> و برخی از اهل سنت<ref>. الفتاوی الهندیه، ج1، ص218؛ البحر الرائق، ج2، ص335.</ref> وی باید خود نیز حج به جا آورد. شماری دیگر حج نیابتی را در این حال کافی دانسته‌اند.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص436-437.</ref>

۵. هرگاه شخصی که حج بر عهده‌اش استقرار یافته، دچار جنون شود، لازم نیست ولیّ او وی را به حج ببرد. اما اگر او را به حج ببرد و مجنون تا زمان وقوف بهبودی نیابد، ولیّ وی ضامن هزینه‌های سفر او است و اگر پیش از وقوف بهبودی یابد، ضامن نیست.<ref>. الدروس، ج1، ص307؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص41.</ref> گروهی از شافعیان نیز در فرض بهبودی مجنون در زمان احرام، وقوف، طواف و سعی، ولیّ را ضامن مخارج او نمی‌دانند.<ref>. فتح العزیز، ج7، ص428؛ المجموع، ج7، ص38.</ref> از آن‌جا که حج پس از استقرار، دَینی الهی شمرده می‌شود و مانند دیگر دیون شخصی با جنون ساقط نمی‌گردد، لازم است پس از مرگ مجنون، از اموال او برایش حج به جا آورند.<ref>. معتمد العروه، ج2، ص24؛ التهذیب فی المناسک، ج1، ص211؛ العروة الوثقی، ج4، ص537.</ref> البته شماری از فقیهان در صحت نیابت از مجنون، جز در فرض استقرار حج بر او، تردید کرده‌اند.<ref>. معتمد العروه، ج2، ص24؛ مناسک الحج، وحید، ص11.</ref>

۶. اگر کسی پس از استقرار حج، خود موفق به گزاردن حج یا نایب گرفتن برای خویش نشود، لازم است برای به جا آوردن حج وصیت کند.<ref>. تحریر الاحکام، ج2، ص103.</ref> اگر وصیت نکند، به باور فقیهان شیعه<ref>. التنقیح الرائع، ج1، ص419؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص100؛ معتمد العروه، ج1، ص318.</ref> و شماری از فقیهان اهل سنت<ref>. الحاوی الکبیر، ج4، ص16؛ المغنی، ج3، ص196؛ کشاف القناع، ج2، ص456.</ref> به پشتوانه روایات<ref>. وسائل الشیعه، ج11، ص71-74.</ref> پس از مرگ او، بر وارثانش واجب است از اصل مال او، نه از ثلث آن، برایش نایب بگیرند. در برابر، ابوحنیفه و مالک وجوب نایب گرفتن بر وارثان را جز در صورت وصیت شخص، نپذیرفته و در صورت وصیت نیز بر آنند که حق نیابت از ثلث مال وی هزینه می‌شود.<ref>. نک: المغنی، ج3، ص196؛ مواهب الجلیل، ج3، ص424؛ الذخیره، ج3، ص180؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص428.</ref> ناقدان این نظر به حدیث‌هایی از پیامبر9<ref>. صحیح مسلم، ج3، ص156؛ سنن الترمذی، ج2، ص89؛ السنن الکبری، ج4، ص256.</ref> استناد کرده‌اند که حج را دَینی الهی دانسته و گزاردن آن را از جانب متوفا لازم شمرده است.<ref>. الحاوی الکبیر، ج4، ص17؛ المغنی ج3، ص195؛ فتح العزیز، ج7، ص44؛ المجموع، ج7، ص112.</ref>

باورمندان به وجوب استنابه از میت، در این‌که آیا باید برای او حج بلدی گزارده شود یا حج میقاتی، اختلاف دیدگاه دارند. بر پایه نظر مشهور شیعهان<ref>. المبسوط، طوسی، ج1، ص300-301؛ جواهر الکلام، ج17، ص320؛ العروة الوثقی، ج4، ص472.</ref> و به تصریح برخی از اهل سنت، حج میقاتی٭ کافی است، مگر آن که شخص به حج بلدی٭ وصیت کرده باشد. در این صورت، هزینه افزون بر مخارج حج میقاتی از ثلث تأمین می‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص575.</ref> در برابر، برخی در صورت گنجایش مال، به وجوب حج بلدی باور دارند.<ref>. الحدائق، ج14، ص186؛ نک: العروة الوثقی، ج4، ص463؛ معتمد العروه، ج1، ص318.</ref> به باور شماری از فقیهان شیعه، اگر مال فرد میت که حج بر عهده او استقرار یافته، نزد شخصی به امانت سپرده شده باشد و او بداند که وارثان میّت از جانب او حج نمی‌گزارند، جایز است به مقدار اجرت نیابت حج از آن مال نگهدارد و باقی مانده را به ورثه بازگرداند.<ref>. تحریر الاحکام، ج2، ص103؛ شرائع الاسلام، ج1، ص172.</ref>

أ. به باور مشهور در فقه شیعه، هرگاه کسی که حج بر عهده اش مستقر شده، پس از بستن احرام و ورود به حرم بمیرد، حج از عهده او برداشته می‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص441؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص101؛ جواهر الکلام، ج17، ص295.</ref> بر پایه نظر اندکی از شیعهان، وقوع مرگ پیش از ورود به حرم موجب برداشته شدن حج نیست.<ref>. المقنعه، ص445؛ النهایه، ص284.</ref> به باور برخی از شافعیان<ref>. المجموع، ج7، ص135.</ref> و حنبلیان<ref>. المغنی، ج3، ص196-197؛ الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص471؛ الشرح الکبیر، ج3، ص188.</ref> اگر حج‌گزار در اثنای گزاردن مناسک حج بمیرد، به جا آوردن حج از جانب او از همان‌جا که مرده، لازم است.

 

ب. هرگاه از جانب متوفا حج تبرّعی بگزارند، به تصریح بسیاری از فقیهان شیعه<ref>. المختصر النافع، ج1، ص78؛ ریاض المسائل، ج6، ص90؛ مصباح الهدی، ج12، ص81.</ref> و اهل سنت<ref>. المجموع، ج7، ص110؛ کشاف القناع، ج2، ص456.</ref> حج از عهده متوفا برداشته می‌شود و بر وارثان استنابه لازم نیست. (← حج تبرعی)

 

ج. از دیدگاه فقه شیعهان<ref>. الدروس، ج1، ص325؛ العروة الوثقی، ج4، ص474-475.</ref> و اهل سنت<ref>. المجموع، ج7، ص110؛ تحفة المحتاج، ج4، ص28؛ اسنی المطالب، ج1، ص450.</ref> اگر مال بر جای مانده از متوفا کفاف هزینه حج را ندهد، حج گزاردن از جانب او مستحب است، نه واجب.

نیز اگر دارایی متوفا برای پرداخت هزینه حج و دیگر دیون او کافی نباشد، به باور شماری از فقیهان شیعه، مال بر جای مانده

به نسبت ارزش میان هر دو دَین قسمت

می‌شود.<ref>. المبسوط، طوسی، ج1، ص301؛ شرائع الاسلام، ج1، ص167.</ref> در این صورت، برخی از شافعیان حج را مقدم داشته‌اند.<ref>. المجموع، ج6، ص231؛ ج7، ص110.</ref> همچنین اگر اموال متوفا هم برای گزاردن حج و هم عمره کافی نباشد، شماری از فقیهان گفته‌اند: وارثان در گزاردن هر یک از آن دو به نیابت از او حق انتخاب دارند.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص315.</ref> اما شماری دیگر حج را برتر دانسته‌اند.<ref>. مستند الشیعه، ج11، ص82.</ref>