اقطاع: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اِقطاع''' واگذاری زمین موات یا معادنِ نیازمند احیا به فرد یا گروهی توسط حاکم اسلامی برای احیاء آن است. [[پیامبر گرمی اسلام(ص)|پیامبر اسلام(ص)]] اقطاعاتی از [[فیء]] یا [[انفال]] با هدف حل مشکلات اقتصادی [[مسلمانان]] داشته مانند اعطای [[فدک]] به [[حضرت فاطمه(س)|فاطمه(س)]]، اعطای [[نقیع]] به [[زبیر بن عوام]]، اعطای چند زمین به [[علی(ع)]] و [[چاه حجر|چاه حِجر]] به [[ابوبکر|ابوبکر.]] خلفای سه‌گانه نیز اقطاعاتی کردند. [[علی بن ابی‌طالب]] قَطائع عثمان را به نزدیکانش، از آنان گرفت.

فقیهان [[اهل سنت]] اقطاع زمین‌های موات را جایز می‌دانند.<ref>بدائع الصنائع، ج6، ص194؛ المجموع، ج15، ص227-230.</ref> برخی فقیهان اهل سنت برای امام اقطاع غیر موات را آن هم به نحو تملیک و انتفاع به خاطر وجود مصلحت جایز دانسته‌اند.<ref>کشاف القناع، ج4، ص238.</ref> در جواب این پرسش که آیا در زمان واگذاری، شخص مُقْطَع‌له زمین یا معدن را مالک می‌شود؟ فقیهان شیعه<ref>الروضة البهیه، ج7، ص159؛ مسالک الافهام، ج12، ص418-419.</ref> و برخی [[مذاهب اهل سنت]]<ref>المجموع، ج15، ص227؛ الشرح الکبیر، ج6، ص169؛ کشاف القناع، ج4، ص237-238.</ref> همچون حنبلیان بر این باورند که اقطاع ملکیت‌آور نیست و اقطاع امام همچون تَحْجِیر است.<ref>المجموع، ج15، ص227؛ المغنی، ج6، ص169.</ref> در مقابل، برخی دیگر از فقیهان اهل سنت، خود اِقطاع را موجب ملکیت دانسته‌اند.<ref>الموسوعة الفقهیه، ج2، ص239.</ref> در هر حال، اگر مُقْطَع له در احیا و آباد کردن زمین کوتاهی و تاخیر کند، چنانچه عذری موجه برای تاخیر داشته باشد و از امام و حاکم مهلت بطلبد، به وی مهلت داده می‌شود و اگر عذری نداشته باشد، حاکم به او اختیار می‌دهد که به احیای زمین بپردازد یا آن را به دیگری واگذارد. اگر وی این کار را انجام ندهد، زمین از او پس گرفته می‌شود.<ref>جامع المقاصد، ج7، ص29-30.</ref>  

فقیهان اهل سنت در این فرض که کسی بدون اجازه مُقْطَع‌له به احیای زمینی که از سوی امام به او اقطاع شده، بپردازد، سخنانی گوناگون ارائه کرده‌اند: برخی آن را ملک احیا‌کننده دانسته‌اند و شماری گفته‌اند که اگر پیش از گذشت سه سال از وقت اقطاع به احیای آن بپردازد، آن ملک از آنِ مُقْطَع‌له است و پس از سه سال از آنِ احیاکننده. در این زمینه، سخنانی دیگر نیز طرح شده است.<ref>المجموع، ج15، ص231.</ref>  

اقطاع به شکل غیر تملیک که شخص مقطع‌له زمین و معدن را مالک نمی‌شده و تنها از درآمد و محصولات و منافع دیگر آن بهره می‌برده است.<ref>نیل الاوطار، ج6، ص56.</ref> این‌گونه از اقطاع سه نوع دارد:

1. اقطاع اِستِغلال. در این‌گونه اقطاع، مقداری معین از درآمد و خراج زمین‌های خراجی به نظامیان و کارمندان دولت به عنوان حقوق و مستمری آنان پرداخت می‌شده است.<ref>الاحکام السلطانیه، ص290-291.</ref> فقیهان شیعه درباره جواز دریافت این‌گونه اقطاع در دوران غیبت دیدگاه‌های گوناگون ارائه کرده‌اند.<ref>مسالک الافهام، ج3، ص443-449.</ref>  

2. اقطاع طُعْمه (اطعام) که اعطای محصول و عوائد زمین به صورت دائم یا موقت به اشخاص بوده است.<ref>مجله تاریخ اسلام، ش12، ص5-14، «طعمه و تحول آن در تشکیلات اداری و مالی صدر اسلام. </ref>  

3. اقطاع اِرفاق که درباره جایگاه‌های نشستن و بساط کردن در بازارها و میدان‌ها و کنار راه‌های عمومی و صحن مساجد برای کسب و کار است. فقیهان شیعه بر این باورند که واگذاری ارفاق از آن‌رو که به عموم مردم تعلق دارد و همگان در استفاده از آن مساوی هستند، جایز نیست.<ref>المهذب، ج2، ص34؛ الغنیه، ص294؛ جواهر الکلام، ج38، ص86-87.</ref> البته شماری از فقیهان این حق را برای امام معصوم قائل شده‌اند.<ref>المهذب، ج2، ص33-34.</ref> فقیهان اهل سنت اِقطاع اِرفاق را برای سلطان و حاکم اسلامی جایز می‌دانند.<ref>المغنی، ج6، ص163-164؛ کشاف القناع، ج4، ص238.</ref>  

====احکام اقطاع معادن====