احصار و صد: تفاوت میان نسخه‌ها

در فقه امامی، درباره حکم حلق و تقصیر برای مصدود در حج و عمره، چند نظر یافت می‌شود: واجب نبودن حلق و تقصیر<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲-۳۳۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.</ref>، وجوب تقصیر<ref>المراسم العلویه، ص۱۱۷؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۳.</ref>، وجوب حلق<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸.</ref> و وجوب تخییری حلق یا تقصیر.<ref>اللمعة الدمشقیه، ص۷۱؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۰.</ref> برخی فقیهان نیز از باب احتیاط قائل به حلق یا تقصیر شده‌اند.<ref>المعتمد، ج۵، ص۴۲۷، «کتاب الحج»؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص۱۸۴.</ref> مستند این سخنان<ref>نک: المعتمد، ج۵، ص۴۲۶-۴۲۸، «کتاب الحج».</ref> حدیث‌های گوناگون درباره احصار و صد است.<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۸-۳۶۹؛ تفسیر قمی، ج۲، ص۳۱۴؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۰.</ref> برای تحلل محصور نیز برخی از فقیهان امامی<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۵؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۴۷.</ref> به استناد حدیث‌هایی<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۸؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref>، تقصیر؛ و بعضی<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸؛ غنیة النزوع، ص۱۹۵.</ref> به استناد روایت‌های دیگر<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵.</ref> حلق را لازم شمرده‌اند. برخی<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۹۶؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۴۰۱.</ref> در عمره تمتع قائل به تقصیرند؛ و در حج به تخییر میان حلق و تقصیر باور دارند. برخی دیگر با جمع‌کردن میان دو دسته روایت، در همه موارد به تخییر میان حلق و تقصیر قائل شده‌اند.<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۱۸.</ref>

به نظر مشهور فقیهان شافعی<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> و برخی از فقیهان حنبلی<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۱-۳۷۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۰.</ref> برای تحلل مُحصر، حلق لازم است. مستند آن‌ها، حدیث‌هایی مانند روایت ابن عمر است که بر حلق پیامبر گرامی۹ در رویداد حدیبیه دلالت دارند.<ref>صحیح البخاری، ج۳، ص۱۶۹؛ ج۵، ص۸۵.</ref> مالکی‌ها<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۴.</ref> و بیشتر فقیهان حنفی، جز ابویوسف<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.</ref> و برخی از فقیهان حنبلی<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵.</ref> حلق را برای تحلل محصر لازم ندانسته‌اند؛ بدین استناد که آیه ۱۹۶ بقره/۲ تنها قربانی‌کردن را بر محصر واجب کرده: {فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}.

افزون برآن، حلق از کارهای حج به شمار می‌رود و انجام کارهای حج بر محصر واجب نیست.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰.</ref> بخش دیگر آیه ۱۹۶ بقره/۲ {وَلا تَحلِقُوا رُءُوسَکم حَتَّی یبلُغَ الهَدی مَحِلَّهُ} بر اباحه حلق پس از رسیدن قربانی به محل خود دلالت دارد، نه وجوب آن؛ زیرا امر پس از نهی، بر اباحه دلالت می‌کند.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۷۲.</ref>