احصار و صد: تفاوت میان نسخه‌ها

۳۷۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۷
خط ۹۴: خط ۹۴:


===قضای حج و عمره===
===قضای حج و عمره===
بر پایه فقه امامی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۶؛ الدروس، ج۱، ص۴۸۲؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۲۷-۴۲۸.</ref>، شافعی<ref>مختصر مزنی، ص۷۲؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۶؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۷.</ref>، مالکی<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۹؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵.</ref> و حنبلی<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۲.</ref>، اگر حج یا عمره محصور، مستحب باشد، قضای حج ناتمام لازم نیست؛ اما اگر حج بر عهده او مستقر شده باشد، قضای آن واجب است. اگر حج یا عمره واجب، غیر مستقر باشد، قضای آن لازم نیست؛ مگر آن که وی دیگر بار مستطیع شود. مستند وجوب قضا در حج یا عمره واجب مستقر، برخی روایات<ref>الکافی، ج۴، ص۳۷۰؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref> و نیز عمومیت دلیل وجوب است که وجوب قضا در صورت انجام ندادن واجب را اقتضا می‌کند. دلیل واجب نبودن قضای حج یا عمره مستحب، اصل برائت، اجماع و نیز آن است که پیامبر۹ و اصحاب ایشان عمره فوت شده در رویداد حدیبیه را قضا نکردند و ایشان هیچ یک از اصحاب حاضر در آن رویداد را به قضا مکلف نساخت.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۶-۴۲۷؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۲.</ref> به نظر اینان، عمره سال بعد پیامبر۹ و شماری از اصحاب، قضای عمره فوت شده حدیبیه نبوده است. افزون بر این، رفتار ایشان بر جواز قضا دلالت دارد، نه وجوب آن.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۲؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۶.</ref>
بر پایه فقه [[امامیه|امامی]]،<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۶؛ الدروس، ج۱، ص۴۸۲؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۲۷-۴۲۸.</ref> [[مذهب شافعی|شافعی]]،<ref>مختصر مزنی، ص۷۲؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۶؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۷.</ref> [[مذهب مالکی|مالکی]]،<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۹؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵.</ref> و [[مذهب حنبلی|حنبلی]]،<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۲.</ref> اگر [[حج]] یا [[عمره|عُمره]] محصور، [[مستحب]] باشد، [[قضا|قضای]] حج ناتمام لازم نیست؛ اما اگر حج بر عهده او مستقر شده باشد، قضای آن [[واجب]] است. اگر [[حج]] یا [[عمره|عُمره]] واجب، غیر مستقر باشد، قضای آن لازم نیست؛ مگر آن که وی دیگر بار [[مستطیع]] شود. مستند وجوب قضا در حج یا عمرهٔ واجب مستقر، برخی [[روایت|روایات]]<ref>الکافی، ج۴، ص۳۷۰؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref> و نیز عمومیت دلیل وجوب است که وجوب قضا در صورت انجام ندادن واجب را اقتضا می‌کند. دلیل واجب نبودن قضای حج یا عمره مستحب، [[اصل برائت]]، [[اجماع]] و نیز آن است که [[پیامبر(ص)]] و [[صحابه|اصحاب]] ایشان عمره فوت شده در [[صلح حدیبیه|صلح حُدَیبیه]] را قضا نکردند و ایشان هیچ یک از اصحاب حاضر در آن رویداد را به قضا مکلَّف نساخت.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۶-۴۲۷؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۲.</ref> به نظر اینان، عمره سال بعد پیامبر(ص) و شماری از اصحاب، قضای عمره فوت شده حدیبیه نبوده است. افزون بر این، رفتار ایشان بر جواز قضا دلالت دارد، نه وجوب آن.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۲؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۶.</ref>


فقیهان حنفی، افزون بر وجوب قضای حج یا عمره واجب محصر، به وجوب قضای حج یا عمره مستحب نیز باور دارند.<ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۸؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۲.</ref> مستند آنان لزوم اتمام عملی است که آغاز کردنش وجوب نداشته، ولی صحیح بوده است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.</ref> دیگر مستند آنان عمرة القضای پیامبر گرامی۹ است که سال پس از حصر حدیبیه به جا آورد، در حالی که عمره سال پیش مستحب بود.<ref>نک: مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۶.</ref>
فقیهان [[مذهبی حنفی|حنفی]]، افزون بر وجوب قضای حج یا عمره واجب محصور، به وجوب قضای حج یا عمره [[مستحب]] نیز باور دارند.<ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۸؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۲.</ref> مستند آنان لزوم اتمام عملی است که آغاز کردنش وجوب نداشته، ولی صحیح بوده است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.</ref> دیگر مستند آنان [[عمرة القضا|عمرة القضای]] پیامبر(ص) است که سال پس از حصر حدیبیه به جا آورد، در حالی که عمره سال پیش مستحب بود.<ref>نک: مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۶.</ref>


بر پایه فقه حنفی، اگر شخص محصور حج به جا می‌آورده، باید یک حج قضا برای آغاز حج و یک عمره قضا برای تحلّل بگزارد و اگر عمره به جا می‌آورده، باید یک عمره قضا انجام دهد. نیز اگر وی حج قران می‌گزارده، باید یک حج قضا و دو عمره قضا به جا آورد که یکی از آن دو برای قران و دیگری برای تحلل است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۸؛ الدر المختار، ج۲، ص۶۵۲.</ref> مستند حنفیان در این حکم، روایت برخی صحابه مانند ابن مسعود و ابن عباس است که در حج هم قضای حج و هم قضای عمره را برای محصر واجب شمرده‌اند.<ref>احکام القرآن، جصاص، ج۱، ص۳۳۶؛ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.</ref> دیگر فقیهان اهل سنت<ref>احکام القرآن، جصاص، ج۱، ص۳۳۶.</ref> به حدیث‌هایی استناد کرده‌اند که در قضای حج سخنی از عمره اضافی به میان نیاورده‌اند.<ref>سنن ابن ماجه، ج۲، ص۱۰۲۸؛ سنن ابی داود، ج۱، ص۴۱۷.</ref>
بر پایه فقه حنفی، اگر شخص محصور [[حج]] به جا می‌آورده، باید یک حج قضا برای آغاز حج و یک [[عمره|عُمره]] قضا برای [[تحلل|تَحَلُّل]] بگزارد و اگر عمره به جا می‌آورده، باید یک عمره قضا انجام دهد. نیز اگر وی [[حج قران|حج قِران]] می‌گزارده، باید یک حج قضا و دو عمره قضا به جا آورد که یکی از آن دو برای قِران و دیگری برای تحلل است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۸؛ الدر المختار، ج۲، ص۶۵۲.</ref> مستند حنفیان در این حکم، روایت برخی [[صحابه]] مانند ا[[بن مسعود]] و [[ابن عباس]] است که در حج هم قضای حج و هم قضای عمره را برای محصور واجب شمرده‌اند.<ref>احکام القرآن، جصاص، ج۱، ص۳۳۶؛ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.</ref> دیگر فقیهان [[اهل سنت]]<ref>احکام القرآن، جصاص، ج۱، ص۳۳۶.</ref> به حدیث‌هایی استناد کرده‌اند که در قضای حج سخنی از عمره اضافی به میان نیاورده‌اند.<ref>سنن ابن ماجه، ج۲، ص۱۰۲۸؛ سنن ابی داود، ج۱، ص۴۱۷.</ref>


به نظر مشهور امامیان، به استناد حدیث‌هایی<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref>، اگر حج یا عمره محصور مستحب باشد، باید شخصی را نایب سازد تا طواف نساء را به نیابت از او به ‌جا آورد.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.</ref>
به نظر مشهور [[امامیه|امامیان]]، به استناد حدیث‌هایی<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref>، اگر حج یا عمره محصور مستحب باشد، باید شخصی را نائب سازد تا [[طواف نساء]] را به نیابت از او به ‌جا آورد.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.</ref>


===اشتراط تحلّل===
===اشتراط تحلّل===
۱٬۷۸۰

ویرایش