کتاب:فقه‌پژوهی مسائل نوپدید/فصل سوم: مسائل نوپدید متأثر از توسعه در مسجدالحرام

۱۳۳

گفتار اول: توسعه مطاف در مسجدالحرام

حد مطاف

پيش از بررسی حکم مترتب بر توسعه مطاف در مسجدالحرام، لازم است مشخص شود که شرعاً طواف کعبه بايد در محدوده خاصی انجام شود، به طوری که بدون عروض عناوین ثانوی مانند اضطرار و ازدحام جمعیت و مانند آن، طواف در خارج از آن محدوده جایز نیست یا اینکه حد خاصی ندارد و مکلف می‌تواند در چرخش به دور خانه کعبه تا انتهایی‌ترین نقطه از نقاط همسطح با صحن مسجدالحرام و حتی خارج از مسجد به انجام طواف بپردازد؛ به این صورت که فرض شود مسجدالحرام به دیوارهای اطراف محصور نباشد و مکلف تا جایی که امکان چرخش به دور کعبه وجود داشته باشد، طواف کند. البته مادامی که از منطقه حرم خارج نشود.

بدیهی است در صورت اثبات عدم حد خاص برای مطاف، هر اندازه صحن مسجدالحرام توسعه یابد، تأثیری بر حکم طواف ندارد، مادامی که در فواصل دورتر از کعبه، طواف صادق باشد. اما در صورت اثبات حد خاص برای مطاف، مانند محدوده بین کعبه و مقام ابراهیم(ع)، طواف در خارج از این محدوده، جز با فرض عروض عناوین ثانوی جایز نخواهد بود.

۱۳۴

نکته قابل بررسي دیگر این است که آیا طواف از جهت ارتفاعی نیز محدودیت دارد یا از این جهت نیز دارای حد خاصی نیست. در این فرض نیز اگر قائل شویم طواف از جهت ارتفاعی دارای محدودیت است، طواف از طبقات فوقانی مسجدالحرام تا محدوده خاصی جایز خواهد بود.

البته بحث از توسعه ارتفاعی را در قسمت دوم بررسی مي‌کنيم. اما قبل از بحث از محدوده عرضی مطاف، مناسب است اقوال فقها در این ارتباط را واکاوی کنيم.

۱. اقوال فقها

درباره حد مطاف، دو نظریه عمده وجود دارد:

نظریه اول: لزوم انجام طواف بین کعبه و مقام ابراهیم(ع)

قائلین به این نظریه معتقدند مکلف باید در حد فاصل دوازده متری از کعبه طواف را انجام دهد و نباید مقام ابراهیم(ع) را در طواف خود داخل کند. البته برخی قائلین به این نظریه معتقدند، فاصله دوازده متر، از طرف همه جوانب و اضلاع کعبه باید مراعات شود و از آنجا که طواف از پشت دیوار حجر اسماعیل صورت می‌گیرد، محدوده طواف در قسمت حجر اسماعیل کاهش می‌یابد؛ مگر اینکه حجر اسماعیل نیز جزء خانه خدا محسوب شود که در این فرض، دیوار حجر اسماعیل، در محاسبه فاصله معتبر، ملاک قرار می‌گیرد.

نظریه دوم: طواف حد معینی ندارد و مکلف مي‌تواند با مراعات نزدیک‌ترین فاصله ممکن به کعبه، در تمام مسجدالحرام، طواف را انجام دهد.

۱۳۵

۲. مستند اقوال

الف) ادله قائلين لزوم انجام طواف بين کعبه و مقام

قائلین به نظریه اول جهت اثبات نظر خود به دلایل ذیل استناد کرده‌اند:

يک ـ روایت محمد بن مسلم از امام(ع)

از حضرت درباره حد طواف خانه کعبه سؤال کردم که اگر کسی از آن حد خارج شود، طواف‌کننده بیت محسوب نمی‌شود؟ فرمودند: «مردم در زمان رسول خدا(ص) به دور خانه و مقام ابراهیم(ع) طواف می‌کردند و حال آنکه شما اکنون بین مقام و خانه کعبه طواف می‌کنید؛ پس حد طواف از محل امروزِ مقام ابراهیم(ع) است و هرکس از آن بگذرد، طواف‌کننده به حساب نمی‌آید و حد طواف قبل از امروز با امروز، یکی است و به اندازه فاصله بین مقام ابراهیم(ع) و خانه کعبه و از همه اطراف خانه کعبه به همین مقدار است. پس هرکس طواف کند و از اطراف خانه کعبه بیش از این مقدار دور شود، به دور غیر خانه کعبه گردیده و به منزله کسی است که به دور مسجد می‌گردد؛ زیرا در غیر حد طواف، گردیده و طواف برای او محسوب نمی‌شود.

ـ بررسی سند

روایت محمد بن مسلم که گروه اول به آن استناد کرده‌اند مضمره است؛ زیرا مرجع ضمیر در فقره «سألته» نامعلوم است. اما با این وجود خللی به این روایت وارد نمی‌شود؛ زیرا محمد بن مسلم از غیر امام(ع) سؤال نمی‌پرسد.

۱۳۶

البته در سند روایت، «یاسین ضریر» واقع شده که در آن اختلاف است. جناب نجاشی وی را چنین معرفی کرده است:

«أبا الحسن موسی(ع) را در بصره درک، و از ایشان روایت نقل کرده است و این کتابی که به وی منسوب است، تصنیف اوست».

محقق خویی نیز با استناد به کلام شیخ طوسی(رض) وی را دارای کتاب معرفی کرده، اما با این حال توثیقی براي وی نقل نکرده است.

البته علامه مجلسی صحت احادیث نقل‌شده از وی را موجب اثبات حُسن برای راوی دانسته و جناب محقق داماد نیز معتقد است با توجه به عادت جناب نجاشی مبنی بر عدم تعرض به دین رواتی که امامی هستند، می‌توان نتیجه گرفت که وی امامی و دارای مذهب صحیح است و چون احادیث نقل‌شده از او قوی است، از اندیشمندان رجالی در حق وی مدح یا ذم نقل نشده است.

به هر روی چنانچه حدیث محمد بن مسلم با استدلال‌های فوق، در زمره احادیث صحیح قرار نگیرد، باز هم ضعف سند مانع از تمسک به آن نیست؛ زیرا چنان‌که گذشت، مشهور فقیهان امامیه به این حدیث عمل کرده‌اند. بنابراین باید دلالت آن را مورد تأمل قرار داد.

ـ بررسی دلالت

قائلین به این نظریه معتقدند فقره «وَ أَنْتُمُ الْیوْمَ تَطُوفُونَ بَینَ الْمَقَامِ وَ بَینَ الْبَیتِ فَکانَ الْحَدُّ

۱۳۷

مِنْ مَوْضِعِ الْمَقَامِ الْیوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَیسَ بِطَائِفٍ»، به خوبی بر محدود بودن مطاف دلالت دارد؛ زیرا امام(ع) به صراحت، کسی را که بعد از مقام ابراهیم(ع) به دور خانه کعبه بگردد طواف‌کننده مي‌شمارد.

دوـ اجماع

جناب شیخ طوسیو إبن زهره از قدما، در این مسئله ادعای اجماع کرده و نیز صاحب جواهر این مسئله را غیر اختلافی دانسته است.

سه ـ قاعده احتیاط و اشتغال

بر اساس قاعده احتياط و اشتغال، مکلف می‌داند یقیناً ذمه‌اش به انجام طواف خانه خدا مشغول است و اگر در این فاصله از خانه خدا طواف خود را انجام دهد، یقین به برائت ذمه از این تکلیف می‌یابد.

جناب شیخ طوسی، إبن زهره و بسیاری فقیهان متأخر و معاصر، از جمله کسانی هستند که انجام طواف در این حد را مطابق با احتیاط و موجب برائت ذمه مکلف از تکلیف برشمرده‌اند.

۱۳۸

ب) دليل قائلين به عدم حد خاص براي طواف

فقیهانی که نظریه دوم را برگزیده‌اند نیز در اثبات رأی خود به روایت ذیل تمسک جسته‌اند:

ـ روایت صحیح أبان از حلبی از امام صادق(ع)

از حضرت درباره حکم طواف پشت مقام ابراهیم(ع) سؤال کردم. حضرت فرمودند: «آن را دوست ندارم و اشکالی هم در انجام آن نمی‌بینم، چنین مکن مگر اینکه چاره‌ای از آن نیابی».

روایت از نظر سند، صحیح است. لکن برخی فقها معتقدند اعراض مشهور فقیهان امامیه از این حدیث مانع از عمل کردن به آن است.

از نظر دلالت نیز اين روايت به خوبی بر جايز و مکروه بودن طواف از پشت مقام ابراهیم(ع) در حال اختیار، دلالت دارد؛ مگر اینکه طواف‌کننده چاره‌ای از آن نداشته باشد که در این صورت کراهت، منتفی است. کراهت طواف مزبور در حال اختیار از فقره «مَا أُحِبُّ ذَلِک» با توجه به فقره «مَا أَرَی بِهِ بَأْساً» قابل استفاده است. همچنین فقره «مَا أَرَی بِهِ بَأْساً» دلالت دارد بر اینکه نهی مستفاد از «فَلَا تَفْعَلْهُ»، تنزیهی است.

۳. نقد و بررسی و بیان رأی مختار

به نظر می‌رسد دلیل قابل استناد برای طرفداران هر دو نظریه، منحصر در دو روایت مذکور است؛ زیرا با وجود این دو روایت، اجماع، مدرکی محسوب شده و فاقد حجیت و صلاحیت لازم براي استناد است. علاوه بر اینکه وجود فتاوای مخالف، آن را از جهت صغروی نیز در تنگنا قرار می‌دهد. همچنین با وجود دو روایت استناد شده در مسئله، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. بنابراین مناسب است به تحلیل دو روایت مزبور بپردازیم.

۱۳۹

چنانچه سند روایت محمد بن مسلم پذيرفته نشود و نیز ضعف سند آن با عمل مشهور قابل جبران نباشد، به طور طبیعی، محدودیتی برای طواف، اثبات نمي‌شود؛ اما از آنجا که محدودیت طواف به حد خاص، نظریه‌ای است که مطابق با فتوای مشهور فقیهان امامیه است، چنین فهمیده می‌شود که عمده فقها از این روایت چشم‌پوشی نکرده‌اند.

البته به نظر مي‌رسد مطابق با تحقیقی که در ارتباط با سند این روایت صورت گرفت، به آسانی نمی‌توان روایت محمد بن مسلم را کنار گذاشت. ازاین‌رو باید بر نحوه دلالت آن و تعارضش با روایت حلبی تمرکز یافت.

همچنین ممکن است گفته شود در روایت حلبی، احتمال تقیه وجود دارد؛ زیرا اهل سنت برای طواف، حد خاصی قائل نیستند، اما از نظر شیعیان، محدوده مجاز طواف، تا مقام ابراهیم(ع) است. لذا امام(ع) به جهت تقیه، حکم عدم جواز طواف در خارج از این محدوده را با عبارت «مَا أُحِبُّ ذَلِک» بیان کرده‌اند و چون این مطلب بر خلاف تقیه بوده است، پس از آن فقره «وَ مَا أَرَی بِهِ بَأْساً» را از باب تقیه صادر کرده‌‌اند. ازاین‌رو روایت دلالتی بر جواز طواف در خارج از حد آن (بین مقام ابراهیم(ع) و خانه کعبه) ندارد.

اما به نظر می‌رسد احتمال تقیه چندان قابل پذیرش نیست؛ زیرا در فرض ازدحام جمعیت، به طور طبیعی مکلف نمی‌تواند بین کعبه و مقام ابراهیم(ع) طواف خود را انجام دهد و مطابق با فقره اخیر روایت حلبی، طواف خارج از حد مزبور در این صورت، بدون اشکال است و اگر ازدحامی هم در کار نباشد، نیازی به تقیه و انجام طواف در خارج از حد آن نیست.

۱۴۰

در داوری نهایی بین دو نظریه در ارتباط با حد طواف، به نظر می‌رسد حق به جانب کسانی است که طواف را منحصر به محدوده خاصی نمی‌دانند؛ زیرا روایت محمد بن مسلم بر فرض پذیرش سند، معارض با روایت حلبی نیست. توضیح اینکه:

تأمل در روایت محمد بن مسلم حاکی از این است که امام(ع) با وجود اینکه محدوده بین کعبه و مقام ابراهیم(ع) را برای طواف مشخص کرده‌‌اند، اما در صدد انحصار محدوده طواف به این حد نبوده‌اند؛ به گونه‌ای که جواز طواف فراتر از آن مختص به حالت اضطرار باشد.

به عبارت دیگر امام(ع) با پاسخ مزبور به راوی، در صدد بیان ملاکِ در صدق طواف خانه کعبه برآمده‌اند؛ بدین معنا که با توجه به جمعیت طواف‌کنندگان، اگر مکلف می‌تواند به راحتی طواف خود را در محدوده بین کعبه و مقام ابراهیم(ع) انجام دهد، اما با این وجود طواف را در فاصله‌ای بیش از این مقدار انجام دهد، طواف‌کننده خانه کعبه محسوب نمی‌شود و مثل کسی است که درحال دور زدن مسجد است و نه خانه کعبه.

شاهد بر این مطلب که مراد امام(ع) منحصر و محدود کردن محدوده طواف نبوده این است که حضرت می‌فرمایند: «حد طواف در زمان نبی مکرم اسلام(ص) نیز همین مقدار بوده است» و ما به گواهی روایت محمد بن مسلم در فقره «کانَ النَّاسُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللهِ(ص) یطُوفُونَ بِالْبَیتِ وَ الْمَقَامِ» و اسناد تاریخی می‌دانیم در عهد رسول گرامی اسلام(ص)، مقام ابراهیم(ع) در کنار کعبه قرار داشته است و نمی‌توان پذیرفت که مردم در آن زمان به طور دقیق فاصله‌ای که بین کعبه و مقام ابراهیم(ع) در زمان امام صادق(ع) وجود داشته را رعایت می‌کرده‌اند؛ چه اینکه اگر این حد فاصل رعایت می‌شد، خود این حد و نیز وسیله‌ای که با آن این حد را مشخص می‌کردند، در تواریخ و روایات نقل و ثبت مي‌شد.

۱۴۱

بنابراین باید گفت مراد حضرت چنين بوده که حد طواف در آن زمان و زمان ایشان یکی است و تفاوتی ندارد و ملاک این است که مکلف، طواف‌کننده خانه کعبه به حساب آید و اگر حضرت حدی را تعیین کرده، از باب بیان حد صدق این عنوان در عصر تشریع و زمان خودشان بوده است. ازاین‌رو بايد رعایت نزدیک‌ترین فاصله ممکن به کعبه در طواف ملاک قرار گیرد. قطعاً در زمان عدم ازدحام، طواف فقط در حد فاصل بین کعبه و مقام ابراهیم(ع) صحیح است؛ چراکه در فرض مزبور، فقط با انجام طواف در این حد، بر مکلف، طواف‌کننده خانه کعبه صدق می‌کند. بنابراین هر اندازه بر جمعیت طواف‌کنندگان افزوده شود، به طور طبیعی فاصله طواف‌کننده‌ای که در انتهای جمعیت قرار می‌گیرد از کعبه بیشتر می‌شود و حتی ممکن است طواف او بیرون از حد فاصل مزبور انجام گیرد؛ اما با توجه به اینکه در این صورت نیز بر او طواف‌کننده خانه کعبه صادق است، طوافش صحیح و بدون اشکال است.

ممکن است گفته شود با توجه به رد احتمال تقیه در روایت حلبی، چرا در این روایت، طواف در محدوده پشت مقام ابراهیم(ع) جایز شمرده شده است. درحالی‌که طبق روایت محمد بن مسلم بر طواف‌کننده در این محدوده، طواف‌کننده خانه کعبه صادق نیست.

در پاسخ باید گفت، مراد امام(ع) از جمله «وَ مَا أَرَی بِهِ بَأْساً» فقط نفی اشکال از طوافی است که در خارج از محدوده انجام می‌شود؛ بدین معنا که مکلف با انجام آن، کار حرامی را مرتکب نشده است و حضرت در صدد تصحیح آن نیست. بنابراین اگر مکلف با وجود اینکه می‌تواند بین کعبه و مقام ابراهیم(ع) طواف را انجام دهد، در خارج از این محدوده طواف کند، طوافش بیهوده و باطل است؛ زیرا مطابق با روایت محمد بن مسلم، طواف‌کننده خانه کعبه محسوب نمی‌شود، اما در عین حال، کار حرامی انجام نداده است.

با این بیان روشن می‌شود که:

۱۴۲

اولاً: عبارت «مَا أُحِبُّ ذَلِک» گرچه ظهور ابتدایی در عدم مشروعیت و عدم صحت طواف در خارج از محدوده دارد، اما فقره «وَ مَا أَرَی بِهِ بَأْساً» که در ادامه آمده، قرینه متصله‌ای است که بیان می‌کند طواف مزبور، عمل حرام و غیر مشروعی نیست. نتیجه ‌اینکه دو فقره با هم بر عدم صحت چنین طوافی دلالت دارد.

ثانیاً: نهی از عدم انجام طواف در خارج از محدوده (فَلَا تَفْعَلْهُ)، نهی ارشادی است که حاکی از عدم صحت طواف در خارج از محدوده در حال اختیار، و تأکیدی بر بی‌فایده بودن آن است.

ثالثاً: روایت حلبی تعارضی با روایت محمد بن مسلم ندارد و ملاک در صحت طواف، صدق طواف‌کننده خانه کعبه بر مکلف است. ازاین‌رو مکلف در زمان عدم ازدحام و امکان طواف در محدوده، نباید خارج از آن طواف را انجام دهد؛ چراکه طواف‌کننده خانه خدا محسوب نشده و عمل باطل و بیهوده‌ای را انجام داده است.

ممکن است گفته شود دو روایت محمد بن مسلم و حلبی با یکدیگر در تعارض‌اند؛ زیرا روایت محمد بن مسلم، صریح است در اینکه طواف در خارج از محدوده جایز نیست؛ درحالی‌که روایت حلبی ظهور دارد در اینکه انجام طواف خارج از محدوده بدون اشکال است. ازاین‌رو در حل تعارض یا باید بین دو روایت را جمع کرده و قائل شویم طواف در خارج از محدوده مکروه است یا به جهت صراحت روایت محمد بن مسلم در عدم جواز، از روایت حلبی چشم‌پوشی کنیم.

در پاسخ می‌توان گفت وجود تعارض بین دو روایت مزبور را در صورتی می‌توان پذیرفت که بپذیریم کلام امام(ع) در روایت محمد بن مسلم، ظاهر در تعیین حد خاص برای طواف یا صریح در آن است. اما اگر به دلیل قرائنی ـ مثل یکسان بودن حد طواف در زمان پیامبر اکرم(ص) و زمان امام صادق(ع) که در کلام امام(ع) بیان شده و توجه به این نکته که مقام ابراهیم(ع) در عهد پیامبر اکرم(ص) در کنار کعبه قرار داشته ـ روایت محمد بن مسلم در تعیین حد برای طواف ظهور نیابد یا حداقل در ظهورش تردید شود، دیگر

۱۴۳

نمی‌توان دو روایت را متعارض با یکدیگر دانست؛ بلکه روایت حلبی تأییدی بر مضمون روایت محمد بن مسلم محسوب می‌شود.

توضیح بیشتر اینکه فقره «فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِیهِ أَکثَرَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِک کانَ طَائِفاً بِغَیرِ الْبَیتِ» از کلام امام(ع) در تبیین ملاک صحت طواف ظهور دارد؛ بدین معنا که بیان می‌کند علت بطلان طواف در نواحی دورتر از مقدار کعبه تا مقام ابراهیم(ع) و بیرون از این حد، صدق عنوان «طائف بغیر البیت» بر طواف‌کننده است و صرفاً به دلیل اینکه بیرون از حد، طواف را انجام داده، طوافش باطل نیست. نتیجه ‌اینکه اگر مکلف، حتی در خارج از این مقدار هم طواف کند اما بر او این عنوان صادق نباشد، طوافش صحیح بوده و باطل و بیهوده نیست و این در فرضی ممکن است که جلوی او تا خانه کعبه از طواف‌کننده خالی نباشد. پس مادامی که جمعیت طواف‌کنندگان، مکلف را در فاصله‌ای بیش از مقدار فاصله کعبه تا مقام ابراهیم(ع) قرار داده و به عبارت دیگر مکلف در انتهایی‌ترین حلقه طواف و دورترین فرد از جمعیت طواف‌کننده به کعبه است، مصداق «طائف بغیر البیت» نیست. ازاین‌رو نمی‌توان به بطلان طواف او حکم کرد.

ممکن است گفته شود گرچه روایت محمد بن مسلم در بیان ملاک ظهور دارد، اما امام(ع) در همین روایت در فقره «فَکانَ الْحَدُّ مِنْ مَوْضِعِ الْمَقَامِ الْیوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَیسَ بِطَائِفٍ» در صدد تطبیق ملاک مزبور نیز برآمده و فرموده‌اند: «هرکس در فاصله دورتر از مقدار کعبه تا مقام ابراهیم(ع) طواف کند، «طواف‌کننده بیت» نبوده و مصداق «طائف بغیر البیت» است».

در پاسخ می‌توان گفت این سخن در صورتی پذیرفتني است که موضع مقام ابراهیم(ع) در زمان پیامبر اکرم(ص) و زمان امام صادق(ع) یکی باشد. اما وقتی روایت تصریح دارد به اینکه در عهد نبی مکرم اسلام(ص) مردم بر گرد کعبه و مقام طواف می‌کرده‌اند و از طرف دیگر بیان می‌کند که حد طواف در آن زمان با زمان امام(ع) تفاوتی ندارد، فهمیده می‌شود که حد بین کعبه و مقام ابراهیم(ع) حدی است که در

۱۴۴

عصر تشریع و زمان امام صادق(ع) «طواف بالبیت» صدق می‌کرده یا حد طواف در هنگامی است که ازدحامی در کار نیست.

شاهد بر این مطلب اینکه در روایت حلبی امام(ع) می‌فرمایند: «پشت مقام ابراهیم(ع) مادامی که ناچار نشدی طواف نکن». این سخن بدان معناست که اگر مکلف با جمعیت طواف‌کنندگان روبه‌رو شد، به طوری که محدوده گردش او به دور خانه کعبه در بیرون از حد مزبور قرار گرفت، طوافش صحیح است؛ زیرا مصداق «طائف بغیر البیت» نیست؛ نه اینکه با وجود اینکه مصداق «طائف بغیر البیت» است اما از باب اضطرار طوافش صحیح است؛ چون اضطرار، حکمِ عدمِ صحت را برمی‌دارد، اما توان تصحیح موضوع را ندارد و وقتی موضوع طواف صادق نباشد، بین حالت اختیار و اضطرار فرقي نیست.

علاوه بر اینکه طبق این فرض، ممکن و قابل تصور است که مردم در عصر تشریع، در فاصله بیش از فاصله کعبه تا مقام در زمان امام صادق(ع) طواف کرده باشند؛ زیرا وسیله مشخصی برای اندازه‌گیری وجود نداشته و در روایات و تاریخ نقل نشده و دراین‌باره از نبی مکرم اسلام(ص) سؤالی پرسیده نشده است. درحالی‌که اگر رعایت دقیق این مقدار به دلیل وجود تعبد خاصی در این مسئله بود، باید حد دقیق طواف از پیامبر اکرم(ص) سؤال مي‌شد. همین نشانگر این است که امام(ع) در صدد تعیین حد دقیق نبوده‌اند، بلکه صرفاً حدی که در زمان خودشان مصداق طواف خانه محسوب می‌شده یا حد صدق این عنوان در فرض عدم ازدحام را بیان کرده‌اند و نه انحصار حد. اثبات انحصار از کلام امام(ع) نیازمند دلیل است که وجود ندارد و بلکه بر خلاف آن دلیل وجود دارد.

نتیجه ‌اینکه با این بیان، ظهوری برای روایت محمد بن مسلم در تعیین حد، محقق نمي‌شود تا با روایت حلبی در تعارض قرار گیرد و دو روایت محل گفت‌وگو بیانگر یک مطلب خواهند بود و آن اینکه ملاک در صحت طواف، صدق عنوان طواف‌کننده

۱۴۵

خانه کعبه بر مکلف است و مکلف در شرایط معمولی که امکان طواف به دور خانه کعبه با حداقل فاصله از آن را دارد، نباید در فاصله بیشتر از کعبه طواف کند؛ زیرا کار بیهوده‌ای انجام داده و طواف‌کننده خانه کعبه بر او صادق نیست.

۴. مقتضای اصل عملی در مسئله

با قطع نظر از روایات استناد شده در مسئله یا با فرض خدشه در دلالت یا سند دو روایت، چنانچه دست فقیه از ادله اجتهادی کوتاه باشد، ناچار باید در تعیین حکم مسئله به اصل عملی رجوع کند. بنابراین سؤالی که مطرح مي‌شود این است که مرجع فقیه در تعیین حکم طواف در خارج از حد آن، یعنی طوافی که در محدوده بعد از مقام ابراهیم(ع) انجام شود، کدام اصل عملی است.

مطابق با آنچه از ادله مشهور گذشت، آنان معتقدند وظیفه مکلف، احتیاط و انجام طواف در محدوده است؛ زیرا مکلف یقین به اشتغال ذمه‌اش به انجام طواف دارد و اگر در خارج از حد گفت‌وگو شده طواف را انجام دهد، یقین به برائت ذمه نمی‌یابد. درحالی‌که طواف در محدوده، موجب یقین به برائت ذمه از تکلیف است. البته با تمسک به این اصل، اثبات نمی‌شود که طواف در خارج از محدوده باطل است، بلکه فقط یقین به ادای تکلیف و برائت ذمه حاصل نمی‌شود. اما به نظر می‌رسد مسئله از باب دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است که اکثر (طواف با رعایت همه شروط و در محدوده خاص) محل تردید است و از طرفی اقل (طواف با شرایط خاص و بدون محدودیت در حد خاص) یقینی است. ازاین‌رو نسبت به اکثر برائت جاری می‌شود.

نتیجه بحث

ماحصل دو روایت محمد بن مسلم و حلبی چنین می‌شود که مکلف باید در نزدیک‌ترین فاصله ممکن به کعبه، طواف خود را انجام دهد و هنگام طواف و در حال اختیار و عدم ازدحام، به مقداری از کعبه دور نشود که بر او طواف‌کننده خانه کعبه

۱۴۶

صادق نباشد. بنابراین اگر جمعیت فراوانی برگرد خانه کعبه درحال طواف باشند، به‌گونه‌ای که مکلف ناچار شود پشت مقام ابراهیم(ع) و حتی دورتر طواف را انجام دهد، اشکالی ندارد و لازم نیست خود را به زحمت انداخته و در حد فاصل کعبه و مقام طوافش را انجام دهد.

طواف از طبقات فوقانی

در حال حاضر مطابق با نامه سازمان جغرافیايي، طبقه اول مسجدالحرام حدود پنجاه سانتی متر از سقف کعبه معظم بالاتر است. بنابراین اگر کسی بخواهد در این طبقه طواف را انجام دهد، عملاً مطاف وی، بالاتر از کعبه خواهد بود. ازاین‌رو بحث از جواز یا عدم جواز طواف در ارتفاعی بالاتر از ارتفاع کعبه پیش می‌آید.

همچنین اخیراً نیم طبقه‌ای نیز ساخته شده که گرچه بالاتر از سقف کعبه نیست، اما تمام مقادیم بدن طواف‌کننده روبه‌روی کعبه قرار نمی‌گیرد. با توجه به آنچه بیان شد، باید بحث کرد که آیا زائر در حال اختیار مجاز به طواف از نیم طبقه اول و طبقات فوقانی هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا طواف در نیم طبقه اول به دلیل عدم استقبال طواف‌کننده به کعبه معظم، به طور کامل صحیح و مجزی است یا خیر و نیز آیا طواف از طبقه اول و سایر طبقات فوقانی مسجدالحرام، با وجود اینکه ارتفاع این طبقات بیش از ارتفاع ساختمان کعبه است، فقط در حال اضطرار و ازدحام جمعیت جایز است یا مکلف در حال اختیار و خالی بودن صحن مسجد نیز می‌تواند از همان ابتدا در طبقات مسجد، طواف خود را انجام دهد؟

چنانچه گذشت در ارتباط با محدوده طواف، دو نظریه عمده وجود داشت. نظریه‌ای

۱۴۷

که قائل بود طواف در حال اختیار نباید خارج از محدوده کعبه و مقام ابراهیم(ع) انجام پذیرد و نظریه‌ای که معتقد بود طواف حد خاصی ندارد.

اگر فقیه، در مسئله محدوده طواف، قائل به نظریه اول باشد و طواف را در حال اختیار، در خارج از محدوده بین کعبه و مقام ابراهیم(ع) جایز نداند، در اینجا به طریق اولی طواف در طبقات فوقانی مسجدالحرام را در حال اختیار جایز نمی‌داند و بحث وی به جواز و عدم جواز طواف مزبور در فرض اضطرار اختصاص می‌یابد. اما چنانچه نظریه دوم را بپذیرد، بحث از جواز و عدم جواز طواف در طبقات فوقانی مسجدالحرام در حال اختیار مطرح مي‌شود.

پيش از بررسی فقهی این موضوع، مناسب است اقوال فقیهان معاصر در این ارتباط را واکاوی کنيم.

۱. اقوال فقها

در خصوص طواف در نیم طبقه اول از مسجدالحرام دو نظریه عمده از فقها وجود دارد:

یک ـ جواز طواف در حال اختیار: آیات عظام خامنه‌ای، سیستانی، مکارم، نوری و جوادی این نظریه را پذیرفته‌اند.

دو ـ عدم جواز طواف در حال اختیار: آیات عظام خمینی، بهجت، صافی قائل به این نظریه هستند. لازم به ذکر است که علت قول به عدم جواز در این دسته، قائل بودن آنان به محدود بودن مطاف به کعبه و مقام ابراهیم(ع) است.

درباره طواف در طبقه اول و سایر طبقات مسجدالحرام که بالاتر از سقف کعبه قرار دارند نیز دو نظریه عمده وجود دارد:

الف) جواز طواف در حال اختیار: آیات عظام مکارم و جوادی قائل به جواز

۱۴۸

هستند؛ البته برخی رعایت نزدیک‌ترین فاصله به کعبه و صحن مسجدالحرام را نیز شرط دانسته‌اند.

ب) عدم جواز طواف در حال اختیار: آیات عظام بهجت، سیستانی، صافی، زنجانی و نوری قائل به عدم جواز هستند؛ البته برخی دلیل عدم جواز را خارج از محدوده بودن طواف در طبقات، بیان کرده‌اند.

۲. مستند اقوال

بدیهی است در خصوص حکم طواف از نیم طبقه یا طبقات فوقانی مسجدالحرام، آیه، روایت خاص یا اجماعی در دست نیست. بنابراین مستندات فقها براي حکم در این خصوص، روایات مبیّن محدوده طواف است که بررسی شد. همچنین از آنجا که جواز و عدم جواز تغییر در ابعاد و محدوده خانه کعبه، در حکم فوق تأثیرگذار است، فقها به روایات این باب نیز براي صدور حکم مزبور، استناد کرده‌اند.

الف) روايات بيان کننده حد طواف

چنان‌که گذشت، در این خصوص، دو روایت صحیح و معتبر از حلبی و محمد بن مسلم نقل شد. این دو روایت، عمده مستند فقها در حکم مسئله است. در این صورت مطابق با این دو روایت و سایر مستندات، چنانچه رأی فقیه بر محدودیت مطاف بین کعبه و مقام ابراهیم(ع) استوار شود، از نظر او جز در فرض اضطرار، طواف در خارج از این محدوده صحیح نیست. اما اگر فقیه بپذیرد که طواف حد خاصی ندارد، مکلف از همان ابتدا بین طواف در صحن مسجدالحرام، در نیم طبقه یا سایر طبقات فوقانی مسجد مخیر است. البته برخی فقها رعایت نزدیک‌ترین فاصله ممکن به کعبه را نیز شرط دانسته‌اند.

۱۴۹

ب) روايات بيان کننده حکم تغيير در ابعاد کعبه

از جمله مباحث مرتبط با مسئله طواف در طبقات فوقانی مسجدالحرام، بحث امکان ایجاد تغییر در ابعاد و ارتفاع کعبه است؛ زیرا اگر اثبات شود برای ابعاد و ارتفاع کعبه از نظر شارع حد مشخصی است که قابل تغییر نیست و طوافی که بالاتر از ارتفاع کعبه انجام می‌گیرد، طواف خانه خدا محسوب نمی‌شود، طواف از طبقات فوقانی صحیح و مجزی نخواهد بود. اما اگر اثبات شود که فضای بالای کعبه به‌ طور متصل یا تا حد مشخصی، کعبه محسوب می‌شود و بر طواف مزبور، طواف به دور خانه کعبه صادق است، این طواف شرعاً صحیح و مجزی خواهد بود.

بنابراین برای روشن شدن حکم جواز یا عدم جواز تغییر در ارتفاع ساختمان کعبه، باید ابتدا تبیین کرد که آیا نسبت به اندازه موجود، تعبد خاصی وجود دارد و ابعاد کعبه، امری توقیفی است یا این اندازه در دوران‌های مختلف تاریخی و به‌ ویژه در عصر معصومین(ع)، دست‌خوش تغییر بوده و نهی خاصی از تغییر ابعاد و ارتفاع آن نیز از طرف اهل بیت(ع) صورت نگرفته است؟

مطابق با آنچه گذشت، رسیدن به نتیجه مشخص در این زمینه نیازمند بررسی روایات است و این روایات به قرار ذیل است:

يک ـ روایت صحیح سعید بن جناح از امام صادق(ع)

حضرت فرمودند:

در زمان حضرت ابراهیم(ع)، اندازه خانه کعبه نُه ذراع بود و دو در داشت. پس از آن، عبدالله بن زبیر به عمارت کعبه پرداخت و آن را تا هجده ذراع بالا برد. اما پس از آن، حجاج ساختمان کعبه را تخریب کرد و اندازه آن را ۲۷ ذراع قرار داد.

۱۵۰

دو ـ روایت صحیح ابان بن عثمان از امام صادق(ع)

حضرت فرمودند:

در آن زمان (زمان ساخت خانه کعبه در عهد حضرت ابراهیم(ع)) طول خانه کعبه نُه ذراع بود و مسقف نبود. تا اینکه قریش آن را تا هجده ذراع مسقف کرد و همچنان اندازه فوق تغییر نیافت، تا اینکه حجّاج خانه کعبه را بر سر ابن زبیر ویران، و سپس آن را دوباره به اندازه ۲۷ ذراع بنا کرد.

۳. نقد و بررسی و بيان رأي مختار

مطابق با نظر تحقیق در بحث از روایاتِ بیان‌کننده حد طواف، روشن شد که دو روایت مزبور با یکدیگر تعارضی نداشته و ماحصل آن تبیین ملاک صحت طواف یعنی صدق «طواف‌کننده بیت» بر مکلف است. بنابراین اگر جمعیت طواف‌کننده، صحن مسجدالحرام را کاملاً پر کرده باشند، در این فرض، طواف در نیم طبقه و سایر طبقات مسجدالحرام، به خاطر صدق این عنوان بدون اشکال است. این احتمال وجود دارد که شرط «رعایت نزدیک‌ترین فاصله به کعبه» که در کلمات برخی فقها وجود داشت، ناظر به همین مطلب باشد.

همچنین دو روایت صحیح استنادشده در بحث ابعاد کعبه، حاکی از این است که کعبه در عصر معصومین(ع) از نظر ابعاد، دچار تغییر و تحول شده است. اگرچه این تحول در کلام امام صادق(ع) در قالب حکایت و نقل تغییر ابعاد خانه کعبه در دوران قبل از ایشان آمده و قرینه‌ای دال بر تأیید یا رد آن وجود ندارد، اما حداقل بر این معنا دلالت دارد که خانه کعبه از لحاظ ابعاد، دارای حد خاص شرعی نبوده است و آنچه

۱۵۱

برای شارع اهمیت دارد، وجود خانه‌ای با عنوان کعبه در هر زمان است تا مردم در گرداگرد آن طواف کنند. لکن احکام شرعی، بر کعبه موجود در هر زمان و با ابعادی که دارد، مترتب است.

بنابراین مطابق با این روایات، اگر طواف در هر زمان، بالاتر از ساختمان کعبه انجام گیرد، مادامی که بتوان چنین طوافی را مصداق طواف به دور خانه کعبه به حساب آورد، صحیح است؛ مگر اینکه فاقد سایر شروط معتبر در صحت طواف باشد.

بیان رأی مختار

برای رسیدن به نتیجه مشخص در این مسئله، قبل از هر چیز باید موضوع‌شناسی کرد و نظر عرف را در مورد طواف مزبور جویا شد. البته واضح است که نمی‌توان در تطبیق مفهوم طواف بر مصداق آن، یعنی طواف بالاتر از ساختمان کعبه، به عرف مراجعه کرد؛ زیرا نظر عرف، در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، اعتبار ندارد. اما می‌توان با استخراج مؤلفه‌های دخیل در تحقق مفهوم طواف، از عرف در شناخت مفهوم «طواف» یاری جست و فهمید که آیا عرف در تحقق این مفهوم، استقبال و مقابل کعبه بودنِ بدن را شرط می‌داند یا نه؟

به دیگر سخن آیا عرفاً طواف به چرخشی اطلاق می‌شود که طواف‌کننده در این چرخش، کعبه را در کنار خود داشته باشد و محل طواف او بالاتر از ساختمان کعبه نباشد یا صرف مرکزیت داشتن کعبه در این چرخش، در صدق مفهوم طواف کافی است؟

پس از شناخت مفهوم طواف، فقیه می‌تواند به منزله کارشناس، با کمک گرفتن از روایات، مفهوم طواف را بر طواف در طبقات فوقانی مسجدالحرام تطبیق داده و این طواف را مصداق طواف مد نظر شارع محسوب داشته یا مردود اعلام کند.

توجه به این نکته نیز ضروری است که درباره طواف، حقیقت شرعیه‌ای وجود ندارد و فقط شارع شروطی را برای صحت طواف قرار داده است. این بدان معناست که چرخشی که عرف به دور خانه کعبه انجام می‌داده و می‌دهد، چنانچه با رعایت شروط

۱۵۲

مد نظر شارع باشد، برای تحقق امتثال امر «ولیطّوّفوا» کافی است. نتیجه ‌اینکه برای پی بردن فقیه به صحت طوافی که بالاتر از کعبه انجام می‌شود، ملاحظه دو امر لازم است: اول کشف حقیقتِ معنای طواف نزد عرف و دیگری ملاحظه روایات و شروط شارع مقدس در صحت طواف.

اگر معانی بیان شده برای طواف در کتب اهل لغت را راهی برای فهم عرفی طواف بدانیم، باید گفت از دیدگاه اهل لغت، طواف به معنای احاطه کردن و دور چیزی چرخیدن است. بنابراین آنچه در تحقق طواف، نقش اساسی دارد، محور بودن چیزی است که گردش به دور آن انجام می‌گیرد. همچنین در تحقق محوریت، نزدیکی فاصله فردی که حرکت چرخشی دارد با محور و مرکز چرخش لازم است. اما به نظر می‌رسد با توجه به تعریف لغوی طواف، عرف در مفهوم طواف، بالا یا پایین‌تر بودن متعارف طواف‌کننده از آنچه که به دورش می‌چرخد را لحاظ نمی‌کند، مگر اینکه ارتفاع و فاصله طواف‌کننده از محور طواف به حدی برسد که نتوان بر چنین چرخشی، طواف حول یک محور اطلاق کرد.

به عبارت دیگر نباید فاصله تا محور طواف به حدی باشد که احاطه صادق نباشد. مثل اینکه مکلف بخواهد سوار بر بالگرد یا هواپیما با در نظر گرفتن محوريت کعبه، در آسمان به دور آن نقطه، حرکت چرخشی داشته باشد.

اما از جهت دیگری که باید در طواف مزبور دقت کرد، رعایت این شرط از طواف است که خانه کعبه باید در سمت چپ طواف‌کننده و مسیر حرکت چرخشی او

۱۵۳

موازی با کعبه باشد. بنابراین سؤالی که مجال طرح می‌یابد این است که در طواف در طبقات فوقانی با توجه به اینکه بالاتر از ارتفاع کعبه انجام می‌گیرد، این شروط قابلیت جریان دارد؟

در پاسخ می‌توان گفت به نظر می‌رسد مراد فقها از این شرط این است که حرکت طواف‌کننده باید از طرف حجرالاسود به سمت حجر اسماعیل باشد و مکلف نمی‌تواند برخلاف این جهت طواف را انجام دهد. بنابراین اگر در طبقات فوقانی نیز مسیر حرکت چنین باشد، این شرط رعایت شده است.

اما از لحاظ موازی بودن طواف‌کننده با کعبه ممکن است گفته شود در طبقات فوقانی مسجد، این شرط قابل اجرا نیست؛ زیرا کعبه‌ای در کنار طواف‌کننده نیست تا حرکت او هم‌راستا و موازی با کعبه باشد. اما با این وجود به نظر می‌رسد منظور فقها از این شرط نیز رعایت موازات و هم‌راستایی حقیقی نيست؛ بلکه این شرط از این جهت مطرح شده که به مکلف بفهماند کعبه معظم باید در طول حرکت و طواف، محوریت داشته باشد. شاهد بر این مطلب این است که صاحب جواهر در فرضی که ساختمان کعبه ویران شود، طواف در عرصه و صحن مسجد را کافی دانسته است. این سخن و فتوا حاکی از این است که کعبه و محل ساختمان آن باید نقش محوری داشته باشد.

ممکن است گفته شود در طواف از طبقات فوقانی مسجدالحرام، هم‌راستایی حقیقی وجود دارد. شاهد بر این مطلب نیز روایاتی است که فضای بالای کعبه را جزء ساختمان کعبه محسوب داشته است.

۱۵۴

علاوه بر اینکه افزودن بر ارتفاع کعبه قطعاً جایز است و همین جواز، دلیلی محکم بر اختصاص فضای بالای کعبه به کعبه معظم است و طواف در طبقات فوقانی حقیقتاً هم‌راستا با کعبه به حساب می‌آید.

در پاسخ می‌توان گفت عرفاً در فرضی فضای بالای کعبه، کعبه محسوب می‌شود که به طور عینی و ملموس بر ارتفاع ساختمان کعبه افزوده شود و الا عرف به طور حقیقی این فضا را جزء ساختمان کعبه محسوب نمي‌کند و طواف در طبقات فوقانی را هم‌راستا با کعبه نمی‌داند.

همان‌گونه که گذشت این سخن و پاسخ، قابل مناقشه است؛ زیرا از نظر عرف هم‌راستایی در حرکت چرخشی به معنای حرکت حول یک محور است و در تحقق محوریت، فاصله ارتفاعی در حد معمول و متعارف مضر نیست. بنابراین از نظر عرف، چنین طوافی هم‌راستا با کعبه محسوب می‌شود.

بله؛ استناد به روایتی که فضای بالای کعبه را جزء بنا می‌داند، جهت اثبات هم‌راستایی حقیقی طواف در طبقات فوقانی مسجدالحرام با کعبه معظم، صحیح نیست؛ زیرا این روایات بر فرض پذیرش سندی، در بیان اختصاص فضای بالای کعبه به آن ظهور دارد و دلالت دارد بر اینکه در این فضا نباید ساخت و سازی صورت گیرد. بنابراین با استناد به چنین روایاتی نمی‌توان هم‌راستایی حقیقی را با کعبه معظم در طواف از طبقات فوقانی اثبات کرد. همچنین مراد از روایتی که قبله را از ساختمان کعبه تا آسمان قرار داده این است که جهت نماز مکلف باید به سمت کعبه معظم باشد و استقبال حقیقی نسبت به آن ساختمان معظم شرط نیست.

بله ممکن است گفته شود این روایات در صدد است تا فضای بالای کعبه را در

۱۵۵

حکم کعبه قرار دهد. در این صورت با تنقیح مناط و الغای خصوصیت از روایتی که نماز به سمت فضای بالای کعبه را صحیح می‌داند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که برای طواف نیز فضای بالای کعبه در حکم خود کعبه است. چون ملاک در صحت عبادت در نماز و طواف، محوریت کعبه برای نمازگزار و طواف‌کننده است. در این فرض از روایت استفاده می‌شود که محاذات حقیقی در طواف شرط نیست.

به هر روی مطابق با آنچه بیان شد، شروط طواف در طواف در طبقات فوقانی و بالاتر از دیوار یا سقف کعبه معظم، قابل جریان است و نمی‌توان گفت چنین طوافی از نظر شارع، فاقد شرایط است.

ممکن است گفته شود با توجه به روایاتی که از ساختن ساختمان بالاتر از حد کعبه منع کرده، به ملازمه عرفی چنین استنباط می‌شود که نباید بالاتر از ساختمان کعبه طوافی انجام گیرد و این عمل را شارع نهی کرده است.

در پاسخ می‌توان گفت:

اولاً: بر فرض پذیرش دلالتِ این روایات، هیچ دلیلی بر اثبات ملازمه عرفی بین منهی بودن ساخت ساختمان بالاتر از کعبه و منهی بودن طواف از آن محل وجود ندارد؛ زیرا ممکن است گفته شود این روایات، عرفاً ظهور دارد در اینکه به خاطر احترام کعبه، نباید پیرامون آن ساختماني مرتفع‌تر از کعبه ساخته شود؛ به گونه‌ای که ساختمان کعبه تحت الشعاع آن قرار گیرد. اما بر فرضی که ساخته شود، با وجود اینکه با این نهی، مخالفت صورت گرفته، اما محذوری وجود ندارد در اینکه مکلف از همان ساختمان به دور خانه خدا طواف کرده و با طواف، حرمت خانه کعبه را پاس بدارد.

به عبارت دیگر حتی اگر فرضاً طواف در ارتفاع بالاتر از کعبه، بی‌حرمتی نسبت به آن محسوب شود، ملازمه‌ای بین بی‌حرمتی به کعبه با ساخت ساختمانی بالاتر از ارتفاع

۱۵۶

آن و بی‌حرمتی به‌ واسطه طواف در ارتفاع بالاتر از کعبه وجود ندارد؛ به گونه‌ای که از حرمت یکی بتوان به حرمت دیگری رسید.

ثانیاً: این روایات بر فرض پذیرش، به ساختمان‌هایی انصراف دارد که مسکونی یا تجاری بوده و در نزدیکی کعبه ساخته شده‌اند؛ چه اینکه به گواهی تاریخ، خانه برخی مسلمانان یا بازار آنان در عصر تشریع و حتی بعد از آن، نزدیک به کعبه و مسجدالحرام بوده است.

ممکن است گفته شود آیه شریفه: (... وَ لْیطَّوَّفُوا بِالْبَیتِ الْعَتیقِ) به قرینه «باء» ظهور دارد در اینکه طواف باید حقیقتاً هم‌راستا و محاذی با ساختمان کعبه انجام گیرد. بنابراین با این ظهور، در صحت طواف بالاتر از ساختمان کعبه تردید است.

در پاسخ می‌توان گفت:

اولاً: «باء» در آیه شریفه ظهور در الصاق دارد و از آنجا که به طور قطع، الصاق حقیقی مقصود و ممکن نیست، مراد از آن، لزوم محوریت خانه کعبه در طواف است و این محوریت در طواف از طبقات فوقانی وجود دارد.

ثانیاً: با قطع نظر از پاسخ فوق، می‌توان گفت: روایاتی که فضای بالای کعبه را در حکم کعبه قرار داده، مفسر آیه شریفه است و محدوده طواف را تبیین کرده است. بنابراین اگر طواف از طبقات فوقانی مسجدالحرام نیز انجام شود، از نظر شارع حکم طوافِ بالبیت را دارد.

نتیجه بحث

با توجه به مباحث مطرح شده در موضوع طواف از طبقات فوقاني، می‌توان چنین نتیجه گرفت که آنچه در مسئله طواف از نیم طبقه و طبقات فوقانی مسجدالحرام،

۱۵۷

اهمیت دارد، موضوع‌شناسی در خصوص طواف است. بدین معنا که باید برای فقیه معلوم شود در مفهوم عرفی طواف، چه مؤلفه‌هایی اثرگذار است تا حقیقت معنای طواف برای او کشف شود. سپس با در نظرگرفتن روایاتی که بحث از آنها گذشت، به بررسی و تطبیق شروط صحت طواف بر چنین طوافی بپردازد و پس از آن با در نظر گرفتن معنای عرفی طواف و شروط مطمح نظر شارع، مفهوم طواف را بر طواف از طبقات فوقانی مسجدالحرام تطبیق دهد.

در بحث از مؤلفه‌های اثرگذار در مفهوم طواف، روشن شد که مفهوم طواف در نظر عرف، چرخش به دور یک محور است و آنچه در تحقق طواف نقش اساسی دارد، محور بودن چیزی است که گردش به دور آن انجام می‌گیرد. همچنین در تحقق محوریت، نزدیکی فاصله فردی که حرکت چرخشی دارد با محور و مرکز چرخش لازم است؛ اما دلیلی وجود ندارد که اثبات کند عرف در مفهوم طواف، بالا یا پایین‌تر بودن متعارف طواف‌کننده از آنچه که به دورش می‌چرخد را لحاظ می‌کند، مگر اینکه ارتفاع و فاصله طواف‌کننده از محور طواف به حدی برسد که نتوان بر چنین چرخشی، طواف حول یک محور اطلاق کرد. به عبارت دیگر نباید فاصله تا محور طواف به حدی باشد که عرفاً احاطه صادق نباشد.

همچنین ماحصل روایات مرتبط با موضوع به قرار ذیل است:

روایات بیان کننده حد طواف، با یکدیگر تعارضی نداشته و این روایات در صدد تبیین ملاک صحت طواف، یعنی صدق «طواف‌کننده بیت» بر مکلف است. بنابراین اگر جمعیت طواف‌کننده، صحن مسجدالحرام را کاملاً پر کرده باشند، در این فرض طواف در نیم‌طبقه و سایر طبقات مسجدالحرام از جهت صدق این عنوان بدون اشکال است. کما اینکه در فرض خالی بودن صحن مسجدالحرام از طواف‌کننده، مکلف به جهت عدم صدق اين عنوان نمی‌تواند طواف خود را در نیم‌طبقه یا طبقات فوقانی مسجدالحرام انجام دهد.

۱۵۸

روایات استناد شده در بحث ابعاد کعبه نیز چنان‌که گذشت نشان داد که کعبه در عصر معصومین(ع) از نظر ابعاد، دچار تغییر و تحول شده؛ اما با این وجود از جهت ابعاد، دارای حد خاص شرعی نیست و آنچه برای شارع از اهمیت برخوردار است، وجود خانه‌ای با عنوان کعبه در هر زمان است تا مردم در گرداگرد آن طواف کنند. لکن احکام شرعی، بر کعبه موجود در هر زمان و با ابعادی که دارد مترتب است. بنابراین ملاک صحت طواف در نیم‌طبقه و طبقات فوقانی مسجدالحرام، تطبیق شروط طواف بر آن است و چنان‌که بیان شد، چنین طوافی شرطیت هم‌راستایی حقیقی یا حکمی با کعبه را دارد.

با توجه به نکات فوق، فقیه می‌تواند به عنوان یک کارشناس، با کمک گرفتن از مفهوم عرفی طواف و در نظر گرفتن روایات، مفهوم طواف را بر طواف در نیم‌طبقه و طبقات فوقانی مسجدالحرام تطبیق داده و مصداق طواف مد نظر شارع، محسوب دارد.

گفتار دوم: توسعه مسعا

صفا و مروه دو کوه کوچکی است که در دامنه کوه ابوقبیس و کوه قعیقعان قرار دارد. کوه صفا در قسمت جنوبی مسجدالحرام و کوه مروه در ناحیه شمال شرقی آن قرار دارد. و مسعا میان کوه صفا و مروه است که حاجیان باید در آنجا به سعی بپردازند.

فراوانی حجاج در سالیان اخیر و عدم گنجایش مسعا برای همه زائران براي انجام سعی صفا و مروه، حاکمان عربستان را بر آن داشت تا به توسعه عرضی و ارتفاعی مسعا بپردازند. این مکان در توسعه آل سعود در دو طبقه ساخته شده و هنگام ازدحام، بخشی از حاجیان در طبقات بالا اعمال سعی را انجام می‌دهند. فاصله مسعا ۵/۳۹۴ و عرض سالن ۴۰ متر (که به دو قسمت رفت و برگشت، هرکدام به عرض ۲۰ متر تقسیم شده

۱۵۹

است و در وسط سالن مسیری برای افراد ناتوان تعبیه شده که با چرخ حرکت می‌کنند) و ارتفاع طبقه همکف ۱۲ متر و ارتفاع طبقات اول و دوم هرکدام ۹ متر است.

در واقع هم‌اکنون مسعا در توسعه عرضی به دو برابر اندازه قبلی خود افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که تمام مسیر رفت و برگشت حجاج در مسعای قدیم به یک مسیر یک طرفه به عرض حدود بیست متر تبدیل شده است که به پیمایش کسانی که از کوه مروه به طرف صفا در حرکت‌اند، اختصاص یافته است و در کنار آن، مسیری به عرض بیست متر دیگر احداث شده تا حجاج از آن مسیر از کوه صفا به طرف مروه حرکت کنند.

این توسعه عرضی و ارتفاعی، موجب تردید در صحت سعی انجام شده در قسمت توسعه‌یافته عرضی و نیز در طبقات فوقانی شده است.

روشن است ابهام در صحت و عدم صحت سعی در مسعای جدید توسعه‌یافته، چه از نظر عرضی و چه از نظر ارتفاعی، ناشی از ابهام در محدوده دو کوه صفا و مروه و داخل بودن قسمت توسعه‌یافته در این محدوده است. بنابراین باید در این مسئله، موضوع‌شناسی صورت گیرد. اما شناخت موضوع در این قسمت، بر عهده فقیه است؛ زیرا موضوع، از قسم موضوعات مستنبط است و فقیه باید برای شناخت ابعاد و محدوده بین دو کوه صفا و مروه که موضوع سعی است، از کارشناس جغرافیا و حتی از قرائن و شواهد تاریخی کمک گیرد تا بتواند محدوده مجاز شرعی انجام سعی را برای مکلف تعیین کند. ازاین‌رو لازم است ابتدا تاریخچه توسعه و تغییر در محدوده مسعا بررسی شود.

توجه به این نکته ضروری است که مسعا بر خلاف مشاعر حج ـ یعنی سرزمین عرفات، مشعرالحرام و منا ـ محدوده شرعی خاصی که قابل تغییر نباشد، ندارد. ازاین‌رو حکایات تاریخی اندازه مسعا، بیانگر محدوده شرعی آن نیست؛ اما فقیه را در تشخیص محدوده مجاز انجام سعی یاری مي‌رساند و مشخص کند که در سالیان گذشته و خصوصاً

۱۶۰

در عصر تشریع و نزدیک به آن، عموم حجاج در چه محدوده‌ای سعی خود را انجام می‌دادند و آیا در زمان‌های گذشته نیز توسعه‌ای در مسعا رخ داده یا نه و چنانچه توسعه‌ای رخ داده آیا ائمه معصومین(ع) آن را نهي کرده‌اند یا نه؟

تاریخچه تغییر و توسعه در مسعا

بنابر گزارشات تاریخی در زمان خلیفه دوم اولین تغییر در مسعا ايجاد شد. وی با تخريب منازل بین کوه صفا و مروه، مسعا را توسعه داد. پس از آن منصور و بعد مهدي عباسي تغییرات گسترده‌ای را در مسجدالحرام و مسعا ایجاد کردند. اين تغییر و توسعه به گونه‌ای بود که در مسیر توسعه مسعا، برخی خانه‌های ساخته شده را نيز تخریب کردند و همین امر، شُبهه غصبی بودن محل و عدم جواز الحاق آن به مسجدالحرام و مسعا را ایجاد کرد. از اين رو خلیفه وقت از حضرت موسی بن جعفر(ع) حکم شرعی تخریب منازلی که در مسیر توسعه قرار داشتند را جویا شد.

۱۶۱

با وجود نوسازی و بازسازی‌هایی که در دوران‌های بعدی اتفاق افتاد، اما توسعه‌‌ای در محدوده مسعا تا دوران اخیر ایجاد نشد.

مسعا نخستین‌ بار در سال ۱۳۴۵ شمسي سنگ‌فرش شد تا غبار آن سعی‌کنندگان و صاحبان مغازه‌های اطراف را آزار ندهد. پس از آن، در زمان ملک سعود دیوارهای مسعا را سیمان کردند و به مرور با تعمیراتی که در سال‌های نخست قرن پانزدهم هجری در آن صورت گرفت، به شکل فعلی درآمد. الحاق فضای بیرون مسعا و سنگ‌فرش آن برای اقامه نماز، از اقداماتی است که در دوره فهد انجام شد.

پیش از توسعه جدید مسجدالحرام در زمان آل سعود، میان مسعا و مسجدالحرام فاصله‌ای وجود داشت و حتی بازاری برپا بود؛ اما در توسعه اخير، محدوده مسجد تا مسعا امتداد یافت و امروزه حد غربی مسعا به سمت مسجد، آخرین حد مسجدالحرام به حساب می‌آید. طبعاً دیوار کوتاه و پهن میان مسجدالحرام و مسعا، مانند خود مسعا، جزء مسجد نیست.

در آخرین توسعه انجام شده در مسعا، بخشی از کوه صفا همچنان باقی مانده است و سعی‌کنندگان هنگام رسیدن به کوه، پای خود را به آن می‌زنند؛ گرچه چنین کاری لازم نیست؛ زیرا بخشی از سنگفرش، روی کوه است و نیازی نیست که پای سعی‌کننده به سنگ کوه برسد.

تا سال ۱۳۷۴ شمسی (۱۴۱۶ق.) بخشی از کوه مروه بر جای مانده بود؛ اما به هدف گسترش محدوده دور زدن سعی‌کنندگان و راحتی آنان، قسمت باقی‌مانده را برداشتند و در انتهای آن، دری به بیرون گشودند. اين در حالي است که بخش عمده‌‌ای از کوه صفا همچنان باقي مانده و زائران برای قرائت قرآن بر آن می‌نشینند. طبعاً بخشی از آن هم سنگ‌فرش شده و برای سعی، نیاز به بالا رفتن بر بخشی از کوه که آشکار است، نیست.

۱۶۲

محدوده سعي

۱. اقوال فقها

تمام فقها معتقدند سعی باید در محدوده دو کوه صفا و مروه انجام شود و
مکلف نباید در خارج از این محدوده سعی انجام دهد. چنانچه بدین شیوه عمداً
سعی انجام نگرفته باشد، حج باطل است و در فرض سهو، اعاده سعی ولو با نیابت، لازم است.

الف) سعی در مسعای جدید

در این باره دو نظریه نزدیک به هم از فقهای معاصر ثبت شده است که به قرار ذیل است:

يک ـ صحت و اجزاي سعي

آیات عظام جوادی، خامنه‌ای، سبحانی، فاضل، مکارم و نوری، قائل‌اند سعی انجام‌گرفته در مسعای جدید صحیح و مجزی است.

دوـ اجزاي سعي در صورت اطمينان از امتداد کوه صفا و مروه تا مسعاي جديد

آیات عظام بهجت، سیستانی و صافی صحت سعی انجام‌گرفته در مسعای جدید را به اطمینان مکلف از وقوع سعی در حد فاصل دو کوه صفا و مروه موکول کرده‌اند.

ب) سعی در طبقات فوقانی

در این مسئله، سه نظریه عمده از فقهای معاصر دیده می‌شود:

۱۶۳

يک ـ اجزا

آیات عظام جوادی و بهجت معتقدند سعی از طبقه دوم که از بالای کوه صفا و مروه انجام می‌گیرد، مجزی است و سعی بین دو محدوده محسوب می‌شود.

دوـ عدم اجزا

آیات عظام زنجانی و سیستانی، انجام سعی از طبقات فوقانی را مجزی نمی‌دانند. برخی دیگر از فقهای معاصر نظیر آیات عظام امام خمینی، خامنه‌ای، خویی، صافی، فاضل و نوری نیز در فرض عدم احراز وقوع سعی بین صفا و مروه، آن را مجزی ندانسته‌اند.

سه ـ اجزا در صورت عدم امکان انجام سعي از زيرزمين و همکف

آیات عظام سبحانی و مکارم، صحت سعی از طبقات فوقانی را به عدم امکان انجام سعی از طبقه همکف و زیرزمین منوط کرده‌اند.

۲. مستند اقوال

الف) ادله قائلین به صحت و اجزای سعی در مسعای جدید و در طبقات فوقانی

فقیهانی که معتقدند سعی در مسعای جدید و در طبقات فوقانی، صحیح و مجزی است با استفاده از ادله، شواهد و قرائن ذیل، تحقق موضوع را احراز و وظیفه شرعی مکلف را تعیین کرده‌اند:

يک ـ شواهد تاريخي و روايي بيان کننده محدوده مسعا

مطابق با گزارش‌های تاریخی، خانه زید بن ارقم، طرف شرق صفا و خارج از دیوار کنونی ساختمان مسعا قرار داشت. در توسعه‌ای که منصور عباسی ایجاد کرد، محدوده مسعا به خانه زید بن ارقم رسید.

حدود این خانه تا پيش از توسعه اخیري که حکومت سعودی ايجاد کرد، مشخص

۱۶۴

بود؛ به طوری که زائران خانه خدا از آن بازدید می‌کردند. در دوران رسول گرامی اسلام(ص) بین این خانه و شرق صفا بیشتر از بیست متر فاصله بوده است. با گذشت زمان، خانه‌هایی جلوی خانه او، بین خانه و کوه صفا، ساخته شد که در توسعه منصور، خلیفه عباسی، تخریب شد.

گواه بر این مطلب، گزارش تاریخی است که ابن سعد از یحیی بن عمران بن عثمان بن ارقم نقل کرده است مبنی بر اینکه وقتی منصور عباسی سعی بین صفا و مروه انجام می‌داد، ما در بام خانه در خیمه‌‌ای بودیم و او در قسمت پایین حرکت می‌کرد؛ به طوری که اگر می‌خواستیم می‌توانستیم کلاه او را لمس کنیم.

از طرف دیگر در زمان این خلیفه عباسی، امام صادق(ع) در حج حضور داشتند و شاهد این توسعه بودند و از آن نهی نکردند. گواه بر این مطلب، پدید آمدن شُبهه غصب پس از توسعه‌هایی بود که منصور انجام داد و در روایات ما انعکاس یافته است؛ زیرا عموم مردم بر این باور بودند که نماز خواندن در قسمت‌های جدید، غصبی است و تصرف حکومت و تخریب این خانه‌ها، تصرف عدوانی و در ملک غیر است؛ به همین جهت پیروان امام صادق(ع) بر آن شدند تا حکم مکان‌های توسعه‌یافته را از آن حضرت جویا شوند که دراین‌باره به دو نمونه ذیل می‌توان اشاره کرد:

اول‌ـ روایت صحیح جمیل بن دراج از امام صادق(ع)

در حضور من، طیّار از حضرت سؤال کرد: «آیا این مقداری که بر مساحت مسجدالحرام افزوده شده است،‌ جزء مسجد محسوب می‌شود؟» حضرت فرمودند: «بله؛ همانا اینان هنوز اندازه مسجد را به اندازه آن در دوران حضرت ابراهیم و اسماعیل(ع) نرسانده‌اند».

۱۶۵

دوم‌ـ‌ روایت موثق معاوية بن عمار از امام صادق(ع)

حضرت فرمودند: «... محدوده مسعا از محدوده فعلی آن وسیع‌تر بود، اما مردم آن را تنگ کردند...».

این روایات به ضمیمه گزارش‌هاي تاریخی، که بیان می‌کند مسعا در زمان امام صادق(ع) تا خانه زید بن ارقم توسعه یافته بود ـ که فراتر از محدوده توسعه‌یافته کنونی بوده است ـ و عدم صدور نهی از آن، حاکی از موافقت آن حضرت با این توسعه است.

دوـ نظر عرف خاص يا همان کارشناسان جغرافيا درباه محدوده مسعا

جغرافی‌دانان سعودی پس از بررسی اعلام کردند که امتداد سطحی کوه صفا ۳۰ متر و امتداد سطحی کوه مروه ۳۱ متر است. همچنین پس از بررسی گروهی از جغرافی‌دانان و زمین‌شناسان سعودی، معلوم شد که قطعاً امتداد سطحی کوه مروه کمتر از ۲۵ متر نیست. این نکته بعد از بررسی قطعه‌هایی از صخره‌های برداشت‌شده از ناحیه شرقی کوه مروه معلوم شد؛‌ چراکه این قطعات، مشابه با سنگ‌های کوه مروه بودند.

توجه به این نکته ضروری است که اندازه‌های فوق، بدون محاسبه محدوده مسعای قدیم، یعنی ۲۰ متر است. بنابراین اگر این اندازه‌ها به حد مسعای قدیم افزوده شود، اندازه مسعای جدید از حد کنونی آن نیز بیشتر مي‌شود.

ب) ادله قائلین به عدم اجزای سعی در مسعای جدید

به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل قائلین به عدم اجزا، همان عدم احراز تحقق موضوع و داخل بودن محدوده توسعه‌یافته، در مسعا و بین دو کوه صفا و مروه است. بنابراین اگر

۱۶۶

با ادله متقن، اثبات شود که محدوده عرضی و ارتفاعی اضافه‌شده بر مسعای قدیم، باعث نشده تا محدوده جدید، از حد فاصل دو کوه صفا و مروه خارج شود، قول به صحت و اجزا بر قول به عدم اجزا مقدم می‌شود.

ج) ادله قائلین به اجزای سعی در طبقات فوقانی مسعا

کسانی که قائل به اجزاي سعي در طبقات فوقاني مسعا هستند، درواقع بین دو کوه بودن مکلف را در آن زمان احراز کرده‌اند. بدین معنا که معتقدند عرفاً بر سعی در چنین محدوده‌‌ای سعی بین‌الحدین صادق است.

علاوه بر این ممکن است بتوان در اثبات صحت سعی مزبور، به اطلاق آیه و روایت ذیل تمسک کرد:

(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله فَمَنْ حَجَّ الْبَیتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِ أَنْ یطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَیرًا فَإِنَّ الله شَاکرٌ عَلِیمٌ)

بی‌تردید صفا و مروه از نشانه‌های خداست؛ پس کسی که حج خانه کعبه کند، یا عمره انجام دهد، بر او گناهی نیست که بر آن دو طواف کند و کسی که [به خواست خودش افزون بر واجبات] کار نیکی [چون طواف و سعی مستحب] انجام دهد، بدون تردید خدا [در برابر عمل او] پاداش دهنده و [به کار و حال او] داناست.

روایت صحیح معاوية بن عمار از امام صادق(ع)

حضرت فرمودند: «سعی بین صفا و مروه واجب است».

بدین صورت که آیه و روایت فوق، هم شامل سعی بر روی زمین و هم بر روی طبقات مي‌شود.

۱۶۷

د) ادله قائلین به عدم اجزای سعی در طبقات فوقانی مسعا

به نظر می‌رسد در این قسمت نیز مانند قسمت توسعه‌یافته عرضی، علت قائل شدن عمده فقها به عدم اجزا، عدم احراز بین دو کوه بودن است؛ زیرا چنان‌که بیان شد، در حال حاضر طبقات فوقانی مسعا، بالای دو کوه صفا و مروه ساخته شده است و در این صورت در تحقق موضوع و صدق انجام سعی بین صفا و مروه، شک و تردید پدید می‌آید و از آنجا که اجزا، متوقف بر قطع به امتثال است و در فرض مزبور قطع به امتثال حاصل نیست، پس امکان قول به اجزا وجود ندارد.

۳. نقد و بررسی و بیان رأی مختار

چنان‌که گذشت، بحث صحت و اجزای سعی در مسعای جدید و نیز در طبقات فوقانی، بحثی موضوع‌شناختی است. البته مطابق با آنچه از فتاوای صادره از فقهای معاصر در این خصوص گذشت، معلوم شد که برخی فقها، خود به شناخت موضوع و فتوا در خصوص آن اقدام، و برخی دیگر شناخت موضوع را به مکلف واگذار کرده‌اند و اطمینان مکلف از تحقق موضوع را شرط جریان حکم صحت و اجزا قرار داده‌اند.

اما سؤال مهم این است که احراز موضوع (یعنی بین دو کوه بودن چه در توسعه عرضی و چه ارتفاعی) را چه کسی بايد انجام دهد؟ آیا موضوع، از موضوعات عرفی ساده است که خود مکلف قادر بر تشخیص آن است یا از موضوعات مستنبط محسوب می‌شود که فقیه باید با تأمل در ادله، تحقق موضوع را احراز کند؟

چنین به نظر می‌رسد که شناخت و احراز موضوع در محل گفت‌وگو، بر عهده فقیه است و موضوع گرچه ظاهراً عرفی و ساده به نظر می‌رسد، اما در واقع از موضوعات مستنبط است که شناخت و احراز آن متوقف بر استنباط فقیه است؛ بدین معنا که فقیه باید قرائن و شواهد روایی و تاریخی را ملاحظه کند و از نظر کارشناسان خبره بهره گيرد تا بتواند موضوع را به خوبی بشناسد و تحقق آن را احراز کند. بنابراین در زمینه

۱۶۸

افتا در مورد حکم موضوع مورد گفت‌وگو، حق به جانب فقیهانی است که خود اقدام به شناخت موضوع کرده‌اند.

از آنجا که بحث در دو ساحت توسعه عرضی و ارتفاعی مسعا شکل گرفته، لازم است به هر یک به طور جدا پرداخته شود.

الف) توسعه عرضی مسعا

چنان‌که گذشت، قائلین به صحت و اجزای سعی در مسعای جدید، با توجه به شواهد و قرائنی، قائل‌اند مسعای توسعه‌یافته کنونی بین کوه صفا و مروه قرار دارد. مهم‌ترین مستند تاریخی که بدان تمسک شده، توسعه مسعا در زمان منصور عباسی تا خانه زید بن ارقم است. این توسعه در زمان امام صادق(ع) صورت گرفت و در آن زمان، حضرت در حج حضور داشتند و شاهد این توسعه بودند و از آن نهی نکردند. بنابراین، این حضور و عدم نهی، می‌تواند قرینه‌‌ای بر جواز توسعه مسعا محسوب شود؛ خصوصاً اینکه توسعه مزبور بنابر گزارش‌هاي تاریخی، فراتر از مقدار توسعه‌یافته کنونی بوده است.

همچنین ممکن است گفته شود، از دو روایت دال بر وسیع‌تر بودن مسجدالحرام و مسعا در زمان حضرت ابراهیم(ع)، چنین برداشت می‌شود که توسعه مسجدالحرام و مسعا بیش از آنچه در زمان امام صادق(ع) اتفاق افتاده نیز جایز است؛ زیرا مطابق با گزارشات تاریخی، تا سالیان متمادی بعد از حضرت ابراهیم(ع) نیز در اطراف مسجدالحرام و بین دو کوه صفا و مروه خانه مسکونی ساخته نشده بوده و اولین کسی که مردم را به ساخت خانه نزدیک مسجدالحرام و کعبه دعوت کرد، قُصَیّ بن کلاب بوده است. در این گزارشات آمده که قصی بن کلاب داماد رییس قبیله خُزاعه بود. او توانست پس از مرگ پدرِ همسرش، با استفاده از خاندان‌های متفرق قریش که در اطراف مکه زندگی می‌کردند، بر مکه تسلط یابد. در روزگار پیش از قصی، اطراف

۱۶۹

کعبه تا فاصله زیادی از سکنه خالی بود؛ اما قصی آنها را در نزدیکی کعبه آورد و تنها به اندازه طواف، محدوده‌‌ای را باقی گذاشت.

علاوه بر گزارشات تاریخی فوق، نظرات زمین‌شناسان و جغرافی‌دانان در مورد گستره ریشه و دامنه کوه صفا و مروه، بزرگ‌ترین کمک به فقیه در شناخت موضوع است؛ زيرا اثبات می‌کند محدوده توسعه‌یافته عرضی در زمان حاضر، قطعاً بین دو کوه صفا و مروه قرار دارد و همین مطلب، حجت را بر فقیه تمام کرده و او را قادر می‌سازد تا با احراز موضوع، به صحت و اجزای سعی در تمام مسعای کنونی فتوا دهد.

ب) توسعه ارتفاعی مسعا

مهم‌ترین اِشکال وارد بر قائلین به صحت سعی در طبقات فوقانی مسعا، این است که این طبقات، بالای کوه صفا و مروه قرار دارد. بنابراین زمانی که مکلف در این طبقات به انجام سعی می‌پردازد، عرفاً سعی در بالای دو کوه بر عمل او صادق است و نه سعی بین دو کوه. درحالی‌که مطابق با آیه شریفه ۱۵۸ سوره بقره، طواف و رفت و برگشت مکلف باید بین این دو کوه باشد.

در پاسخ ممکن است گفته شود استناد به عرف در تطبیق مفهوم سعی بر مصداقی از آن ـ یعنی سعی از طبقات فوقانی مسعا ـ قابل پذیرش نیست؛ زیرا چنان‌که گذشت، از عرف می‌توان در تبیین مفهوم و نه تطبیق مفهوم بر مصداق یاری جست. علاوه بر این به نظر می‌رسد برای احراز موضوع در فرض مورد گفت‌وگو، نیاز به کارشناسی فقیه است. در این صورت فقیه می‌تواند از آیه شریفه (... فَمَنْ حَجَّ الْبَیتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِ أَنْ یطَّوَّفَ بِهِمَا...) به مقتضای حرف «باء»، که در معنای الصاق به کار رفته، چنین استنباط کند که دو کوه صفا و مروه باید در این رفت و برگشت، محوریت داشته باشند؛

۱۷۰

اما آیه شریفه هیچ‌گونه دلالتی بر اینکه برای تحقق محوریت، باید سعی روی زمین انجام گیرد، ندارد.

بنابراین بین دو کوه بودن فقط به معنای محور قرار دادن آن دو است و زمانی که مکلف از بالای دو کوه نیز در حال انجام سعی است، از آنجا که مسافت بین دو کوه را می‌پیماید، در این رفت و برگشت، دو کوه را محور حرکت خود قرار داده است و دلیلی هم مبنی بر اینکه حرکت مکلف نباید بالاتر از دو کوه باشد، وجود ندارد.

گفتنی است تمسک به اطلاق آیه شریفه و روایات، بدین دلیل که در مقام بیان نبوده و فقط ناظر به اصل وجوب سعی‌ بوده‌اند، ناممکن است و به نظر می‌رسد فقیه می‌تواند با استناد به آیه شریفه، به استنباط موضوع بپردازد و صحت و جواز سعی در طبقات فوقانی را اثبات کند.

نتیجه بحث

صحت و جواز سعی در بخش‌های توسعه‌یافته کنونی مسعا چه در جهت عرضی و چه ارتفاعی، بحثی موضوع‌شناختی است و از آنجا که اين موضوع، از قسم موضوعات مستنبط است، فقيه بايد شناخت و احراز موضوع را انجام دهد و با توجه به مستندات تاریخی و روایی و یاری جستن از نظر کارشناسان جغرافی‌دان و زمین‌شناس خبره، می‌تواند به این نتیجه برسد که محدوده توسعه‌یافته عرضی مسعا، در محدوده دو کوه صفا و مروه قرار داشته و سعی در آن قسمت، صحیح و مجزی است.

گفتار سوم: توسعه شبستان‌های مسجدالحرام

امروزه به دلیل کثرت حجاج بیت‌الله‌الحرام به خصوص در ایام برگزاری مراسم حج، متولیان مسجدالحرام در صدد توسعه مسجد الحرام برآمده‌اند. به همین منظور شبستان‌های بزرگی را به مسجدالحرام متصل و ملحق کرده‌اند.

۱۷۱

ترتب احکام مسجدالحرام بر قسمت‌هاي توسعه‌يافته

سؤال این است که آیا قسمت‌های توسعه‌یافته مسجدالحرام نیز در حکم بخش قدیمی آن است؟ یا احکام اختصاصی مسجدالحرام مانند حرمت دخول جُنُب و حائض در آن و تخییر بین قصر و اتمام نماز برای مسافر، فقط در بخش قدیمی آن جریان دارد؟ به عبارت دیگر آیا مسجدالحرام محدوده شرعی معین و مشخصی دارد یا به هر مقداری که توسعه یابد، بر آن مقدار، مسجد اطلاق شده و احکام بر آن مترتب است؟

قبل از بحث و بررسی موضوع، مناسب است اقوال فقها در این ارتباط را جویا شویم. البته توجه به این نکته ضروری است که در خصوص ترتب احکام مسجدالحرام بر قسمت‌های جدید و توسعه‌یافته، نظریه‌‌ای اختصاصی و با همین عنوان وجود ندارد؛ اما با تتبع در نظرات فقها درباره حکمی از احکام مسجدالحرام که توسعه مسجد می‌تواند در آن نقش داشته باشد (مانند تخییر مسافر بین قصر و اتمام نماز) به طور ضمنی می‌توان نظر فقها در مورد نقش توسعه در سایر احکام مسجدالحرام را جويا شد.

۱. اقوال فقها

در ارتباط با حکم قصر و اتمام نماز در دو موضع از مواضع چهارگانه معروف، که با موضوع مورد گفت‌وگو در ارتباط است، سه قول عمده از فقها دیده می‌شود:

الف) تخییر بین قصر و اتمام در تمام مکه و مدینه؛ شیخ طوسی، محقق حلی، صاحب جواهر، سیدابوالحسن اصفهانی، خوئی، حائری یزدی، اشتهاردی و از فقهای معاصر، جوادی، خامنه‌ای، سیستانی، صافی، مکارم و نوری را می‌توان از طرفداران این نظریه محسوب داشت.

۱۷۲

ب) تخییر بین قصر و اتمام در قسمت قدیم مکه و مدینه؛ از فقیهان متأخر، کاشف الغطاء و از فقیهان معاصر، تبریزی، خوئی و وحید، قائل به این نظریه‌ هستند.

ج) تخییر بین قصر و اتمام در تمام مسجدالحرام و مسجد النبی(ص)؛ فقیهانی چون فاضل مقداد، سبزواری، نراقی، میرزای قمی، محمدامین بحرانی، بروجردی و از فقیهان معاصر، امام خمینی و سبحانی بر این عقیده‌اند.

مطابق با هر سه نظریه، تمام بخش‌های مسجدالحرام، اعم از قدیم و توسعه‌یافته، در حکم تخییر بین قصر و اتمام مشترک‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد توسعه مسجد، تأثیری بر احکام مترتب بر آن ندارد. اما با این وجود کلامی از محقق میلانی وجود دارد که می‌تواند دلیل برای ترتب حکم تخییر بین قصر و اتمام بر قسمت قدیم مسجدالحرام باشد. ایشان چنین نگاشته است:

در صورت چشم‌پوشی از آنچه گفتیم (تخییر بین قصر و اتمام در تمام مکه و مدینه و نه خصوص مسجدالحرام و مسجدالنبی(ص)) باید چنین گفت که لازم است در اجرای این حکم، مسجدالحرام و مسجدالنبی(ص) را مطابق با حدی که در زمان ائمه(ع) داشته‌اند، در نظر گرفت و نمی‌توان حکم مزبور را از آن مقدار، به مقادیر توسعه‌یافته سرایت داد؛ زیرا ضروری است که مسجدالحرام و مسجدالنبی(ص) دو واقعیت خارجی هستند که در آن زمان بوده و متعلق حکم واقع شده‌اند و این دو، عنوان عامی مثل «مسجد» ندارند تا مانند قضایای حقیقیه، تابع اطلاق آن اسم و عنوان در هر زمان باشند.

۱۷۳

۲. نقد و بررسی و بیان رأی مختار

چنان‌که گذشت، عمده فقها توسعه در مسجدالحرام و ایجاد شبستان‌های جدید را مانعی برای ترتب احکام خاص مسجد بر قسمت‌های توسعه‌یافته نمی‌دانند. با این وجود تنها دلیلی که مخالف این حکم می‌تواند باشد، استدلال محقق میلانی است،‌ مبنی بر اینکه مسجدالحرام یک واقعیت خارجی است که در زمان ائمه(ع) وجود داشته است و نمی‌توان با آن مانند قضایای حقیقیه رفتار کرد و تابع اطلاق اسم مسجدالحرام بر محدوده آن در هر زمان دانست.

اما استدلال فوق از چندین جهت قابل ملاحظه است:

الف) واقعیت خارجی بودن مسجدالحرام و وجود آن در زمان ائمه(ع) درصورتی مانع از ترتب احکام خاص این مسجد بر قسمت‌های جدید و ملحق به آن می‌شود که در همان زمان، محدوده‌‌ای شرعی برای مسجد تعریف شده باشد؛ ولي هیچ دلیل روایی، محدوده خاصی برای مسجدالحرام تعریف نکرده است.

ب) اینکه مطابق با گزارش‌های روایی تاریخی، توسعه‌هایی در زمان امام صادق(ع) در مسجدالحرام صورت گرفته که حضرت موافق آن بوده‌اند یا لااقل نهیی گزارش نشده است. این توسعه همراه تأیید یا عدم رد ایشان حاکی از این است که مسجدالحرام، محدوده خاص شرعی نداشته است؛ چه اینکه در صورت وجود، باید نبی مکرم اسلام(ص) آن را بیان مي‌کردند و به ما منتقل می‌شد و امام صادق(ع)، افزودن بر آن محدوده را نهی مي‌کردند.

ضمن اینکه مطابق با برخی روایات که پیش‌تر گذشت، امام(ع) محدوده اصلی مسجدالحرام را محدوده زمان حضرت ابراهیم(ع)، که بیشتر از توسعه مسجدالحرام در زمان ایشان بوده است، عنوان کرده‌اند.

ممکن است گفته شود: تعیین محدوده مسجدالحرام در زمان حضرت ابراهیم(ع) به

۱۷۴

عنوان محدوده اصلی مسجد، در واقع تعیین محدوده شرعی مسجدالحرام توسط امام صادق(ع) محسوب می‌شود و با وجود اعلام چنین محدوده‌‌ای برای مسجدالحرام، شرعاً امکان افزودن بر آن وجود ندارد.

اما در پاسخ می‌توان گفت:

اولاً مطابق با گزارش‌های تاریخی، در زمان حضرت ابراهیم(ع) تا زمان قُصَی بن کلاب، خانه‌‌ای در اطراف کعبه نبوده و مسجدالحرام، دیوار یا علامت و نشانه خاصی که محدوده آن را مشخص کند، نداشته است.

ثانیاً بر فرض بپذیریم مسجدالحرام در زمان حضرت ابراهیم(ع) دارای محدوده مشخصی بوده و این محدوده خصوصیت‌هايي داشته است، امام(ع) باید به صورت دقیق آن را تعیین مي‌کردند و همین تعیین اجمالی، دلالت دارد بر اینکه مد نظر حضرت، تعیین حد شرعی برای مسجد نبوده است؛ بلکه ایشان در صدد بوده‌اند شبهه غصبیت در مورد محدوده توسعه‌یافته مسجدالحرام را برطرف کنند.

اما ملاحظه دیگری که بر استدلال محقق میلانی وارد است، واقعیت خارجی دانستن مسجدالحرام است؛ درحالی‌که مسجدالحرام عنوانی کلی است که تنها یک مصداق دارد و انحصار مصداق موجب نمی‌شود احکامی که بر کلی این عنوان مترتب است، فقط بر مصداق آن در عصر تشریع و زمان ائمه(ع) مترتب شود.

علاوه بر اینکه واقعیت خارجی بودن مسجدالحرام مانع توسعه آن در هر زمان نیست؛ زیرا این واقعیت چنان‌که گذشت در همان زمان تشریع و تبیین شریعت نیز دستخوش تغییر و توسعه شده و منع و نهیی از آن از ناحیه شارع صورت نگرفته است.

نتیجه بحث

نتیجه ‌اینکه منعی از اطلاق نام و عنوان مسجدالحرام بر قسمت‌های توسعه‌یافته نیست و هر اندازه که بر محدوده این مسجد مقدس افزوده شود، احکام خاص مسجدالحرام بر آن مترتب مي‌شود.