کتاب:فقه‌پژوهی مسائل نوپدید/فصل چهارم: مسائل نوپدید متأثر از توسعه در مشاعر حج

۱۷۵

گفتار اول: توسعه مشاعر

یکی از راه‌هایی که می‌تواند امر حج‌گزاری حجاج بیت الله الحرام را در سالیان اخیر تسهیل کند، توسعه سرزمین مشعرالحرام و مِناست تا جمعیت بیشتری از حجاج بتوانند در این اماکن مقدس اسکان یابند.

سرزمین عرفات به جهت وسعتی که دارد نیازمند توسعه نیست. درحالی‌که سرزمین مشعرالحرام و منا به دلیل مساحت اندکی که در مقایسه با سرزمین عرفات دارند، از دیرباز با مسئله ازدحام جمعیت و کمبود جا براي اسکان حجاج مواجه بوده‌اند و این مسئله در سالیان اخیر نمود بیشتری یافته است.

روایات نشان مي‌دهد که در عصر ائمه(ع) نیز حجاج خانه خدا جهت وقوف در مشعر و منا با مشکل ازدحام و کمبود جا مواجه بوده‌اند. به همین دلیل از اهل بیت(ع) در خصوص حکم کمبود جا در این مشاعر مقدس سؤال شده است. لازم است این روایات با دقت بیشتری بررسی شوند.

به هر روی سؤال اساسی که باید پاسخ داده شود این است که آیا محدوده‌هایی که برای مشاعر حج در عصر تشریع و زمان ائمه(ع) در روایات بیان شده است، برای همه زمان‌ها معتبر است و شارع تعبد خاصی نسبت به رعایت این محدوده‌ها داشته یا صرفاً تبیین حدود این سرزمین‌ها برای آن سالیان بوده است؟

۱۷۶

در صورتی که اثبات شود شارع اهتمام ویژه‌‌ای به این حدود و مقادیر دارد، آیا این امکان وجود دارد که در برخی از این مشاعر ـ مانند سرزمین منا ـ از جهت ارتفاعی یا زمانی توسعه ایجاد شود؟ بدین معنا که با ساخت بناهای بلندمرتبه (شبیه به هتل‌های موجود در شهر مقدس مکه) تعداد بیشتری از حجاج در سرزمین منا اسکان داده شوند یا برخی از حجاج، زودتر از دیگران اعمال مختص به منا را انجام دهند و در مکه مستقر شوند تا ازدحام جمعیت مانع از انجام آسان اعمال برای سایر حج‌گزاران نشود؟

پاسخ به سؤالات مذکور مستلزم بررسی حدود شرعی مشاعر و امکان توسعه ارتفاعی و زمانی در این اماکن مقدس است.

توسعه در محدوده مشعر

براي بررسی امکان توسعه عرضی مشعرالحرام، ابتدا لازم است محدوده شرعی آن بررسی شود.

۱. محدوده سرزمین مشعرالحرام

سرزمین مشعر بین عرفات و منا واقع است و ابتدای مشعر تا عرفات، ۳/۵ کیلومتر و فاصله انتهای مشعر تا منا، ۵/۱ کیلومتر است. طول مشعر ۳ کیلومتر و مساحت آن حدود ۱۲ کیلومتر مربع است و امروزه محدوده آن با تابلوهای بزرگی با عبارت «بداية المزدلفة» و «نهاية المزدلفة»، مشخص شده است.

مطابق با روایات صحیح نقل شده از اهل بیت(ع)، در عصر تشریع و زمان ائمه(ع) از سرزمين مشعر به نام‌های «جمع» و «مزدلفه» تعبیر می‌شده است. بر اساس همین

۱۷۷

روایات، ابوبصیر از امام صادق(ع) و اسحاق بن عمار از امام کاظم(ع) چنین نقل کرده‌اند که محدوده این سرزمین بین وادی مُحسّر و مِأزمَین است.

وادی محسّر منطقه‌‌ای به فاصله ۵۰۰ متر، بین مشعر و منا است و بنا بر روایات تاریخی، این منطقه محل از بین رفتن سپاه ابرهه است.

C:\Users\m.sajedi\Downloads\Mozdalefe.jpg

همچنين به تنگه راه بین دو کوهی که سرزمین مشعر و منا را در برگرفته، «مأزم» مي‌گويند. به موضعی که بین عرفات و مشعر واقع شده، «مأزمان» اطلاق می‌شود. این تعبیر، به دو راه رفت و برگشت تنگ در این ناحیه اشاره دارد که حجاج پس از عبور از آن به سرزمین مشعر می‌رسند.

۱۷۸

همچنین بر اساس روایت صحیح دیگری که زراره از امام باقر(ع) نقل کرده، ایشان حد سرزمین مشعرالحرام یا همان مزدلفه را «ما بین مأزمین» تا کوه و وادی «حیاض محسّر» تعیین کرده‌اند. این تعبیر حاکی از این است که مراد از «حیاض»، که در برخی روایات به عنوان حد مزدلفه یا مشعر بیان شده، همان نهایت مرز مشعر و نقطه ورود به وادی محسّر است؛ به همین دلیل برخی روایات، حجاج را از عبور از «حیاض» و ورود به «وادی محسّر» قبل از طلوع آفتاب منع کرده‌اند.

۲. حکم توسعه عرضی مشعرالحرام

چنان‌که گذشت، مشکل ازدحام جمعیت و کمبود جا برای اسکان حجاج، در زمان ائمه(ع) نیز مطرح بوده است. ازاین‌رو سماعه در روایتی صحیح از امام صادق(ع)، راهکاری را برای حل این مشکل مطالبه مي‌کند. حضرت نیز در پاسخ، اسکان حجاج در منطقه مأزمین را چاره کار معرفی مي‌کنند.

این سخن امام(ع) حاکی از این است که سرزمین مشعرالحرام دارای محدوده شرعی است؛ به طوری که جز در زمان اضطرار و ازدحام جمعیت حجاج، نباید از آن تخطی

۱۷۹

کرد. البته جواز توسعه و اسکان حجاج در خارج از محدوده مشعر، فقط به قسمت ورودی مشعر از طرف سرزمین عرفات اختصاص دارد. همچنین از این سخن می‌توان دریافت که توسعه ارتفاعی در سرزمین مشعر جایز است؛ زیرا حضرت در روایت فوق، بالا رفتن از مأزمین را در زمان ازدحام جایز دانسته‌اند. بنابراین به طریق اولی توسعه ارتفاعی در فضای سرزمینی مشعر جایز خواهد بود. هرچند به دلیل مدت زمان محدودی که حجاج در سرزمین مشعر می‌مانند، ممکن است بحث از توسعه ارتفاعی در این سرزمین، قابلیت اجرا نیابد.

توسعه در محدوده سرزمین منا

با توجه به مدت زمان نسبتاً طولانی‌تری که حجاج در سرزمین منا باید سپری کنند و نیز وجوب بیتوته و وقوف شبانه در این سرزمین، بحث کمبود جا بیشتر مطرح مي‌شود. بنابراین بررسی محدوده شرعی سرزمین منا و امکان توسعه در آن اهمیت بیشتری دارد.

۱. محدوده سرزمین منا

سرزمین منا که پس از گذشتن از وادی محسِّر آغاز می‌شود، فاصله‌ای به طول حدود ۵/۳ کیلومتر و عرض تقریبی پانصد متر داشته و میان دو کوه ممتد قرار دارد و انتهای آن به مکه ختم می‌شود. حدود منا نیز با تابلوهایی مشخص شده است و در مسیر مکه تا جمره عقبه، حد منا به حساب می‌آید. قسمت پایانی منا، یعنی عقبه، جایی است که نخستین‌بار مسلمانان یثرب در آنجا با رسول خدا(ص) بیعت کردند و بیعت آنها با نام «بيعة العقبة» شهرت یافت. مطابق با روایات صحیح نقل شده از امام صادق(ع)، محدوده شرعی منا از عقبه تا وادی محسِّر است.

۱۸۰

۲. حکم توسعه عرضی منا

مطابق با روایت مذکور، منطقه منا دارای محدوده مشخصی است که شارع آن را معین کرده است. با توجه به اینکه احکام شارع فرازمانی و فرامکانی هستند، اين روايت و امثال آن ظهور دارند در اینکه محدوده تعیین شده برای همه زمان‌ها و همه مکلفین است و به عصر صدور روایات، اختصاص ندارد؛ چه اینکه اگر مختص آنان بود باید امام(ع) با قرینه‌‌ای این مطلب را همراه تعیین محدوده مشاعر حج، بیان مي‌کردند.

علاوه بر این، روایاتی وجود دارد که در آنها از حکم ازدحام جمعیت و کمبود جا در منا برای اسکان حجاج سؤال شده است و امام(ع) در پاسخ، جای‌گیری آنها در منطقه وادی محسِّر را به عنوان راهکار معرفی کرده‌اند. از این بیان چنین فهمیده می‌شود که شارع در تعیین محدوده منا، فرض اضطرار و کمبود جا برای حجاج را نیز لحاظ کرده‌اند و این خود دلیل دیگری بر غیر قابل تغییر بودن محدوده مناست.

اما با در فرض افزایش حجاج و ازدحام بیش از مقدار فوق و کمبود جا در وادی محسِّر چه باید کرد؟

آنچه مسلم است حجاج نمی‌توانند برای بیتوته در منا، از سرزمین مشعرالحرام استفاده کنند؛ زیرا بدیهی است که بر این بیتوته، بیتوته در منا صادق نیست و شارع از باب اضطرار، بیتوته در وادی محسِّر را فقط در حکم بیتوته در منا دانسته است. کما اینکه گذشتن از عقبه در مسیر مکه نیز به معنای ورود به شهر مکه است و بر بیتوته در آن قسمت نیز بیتوته در منا صادق نیست. بنابراین یا باید بیتوته برای معذورین به دلیل ازدحام و نبود جا منتفی باشد یا به گونه دیگری مانند ساخت ساختمان‌های بلند و پُرگنجایش، جمعیت حجاج را سامان داد که در این صورت باید قائل به جواز ساخت و توسعه ارتفاعی در منا شویم.

۱۸۱

بحث درباره توسعه ارتفاعی در ادامه خواهد آمد؛ اما برای شناخت حکم بیتوته معذورین به دلیل ازدحام و عدم امکان اسکان در منا باید روایات دال بر وجوب بیتوته را مورد واکاوی قرار دهیم.

روایات

روایات دال بر وجوب بيتوته به قرار ذیل‌اند:

يک ـ روایت صحیح معاوية بن عمار از امام صادق(ع)

حضرت فرمودند: در شب‌های تشریق در جایی جز منا شب را سپری نکن و اگر در جای دیگری ماندی، باید یک گوسفند قربانی کنی و اگر ابتدای شب از منا خارج شدی باید تا قبل از نیمه شب به منا برگردی؛ مگر اینکه مشغول انجام اعمال حجت بوده یا از مکه خارج شده باشی. اما اگر نیمه شب از منا خارج شدی بیتوته در غیر منا برایت ضرری ندارد.

و از حضرت در مورد فردی سؤال کردم که شبانه برای زیارت خانه خدا به مکه رفته و تا طلوع فجر مشغول انجام مناسکش بوده است؛ حضرت فرمودند: «چیزی بر عهده‌اش نیست، در کار اطاعت خدا بوده است».

دو ـ روایت صحیح عیص بن قاسم از امام صادق(ع)

از حضرت در مورد حکم حرکت از منا برای زیارت خانه خدا (و انجام اعمال مکه) سؤال کردم، ايشان فرمودند:

«اگر روز یا وقت عشاء برای زیارت برود، باید قبل از طلوع فجر در منا باشد؛

۱۸۲

اما اگر بعد از نیمه شب برود و به سحر برسد، اشکالی ندارد که طلوع فجر در مکه باشد».

سه ـ روایت صحیح معاوية بن عمار از امام صادق(ع)

حضرت فرمودند: «هنگامی که از طواف حج و طواف نساء فارغ شدی فقط در منا بیتوته کن؛ مگر اینکه مشغول به انجام مناسکت باشی و اگر بعد از نیمه شب از منا خارج شدی، بیتوته در خارج منا ضرری برایت ندارد».

نقد و بررسی

از این روایات به خوبی استفاده می‌شود که حکم اولی در مورد تمام حجاج، وجوب بیتوته شبانه (نیمه اول یا دوم شب) در مناست و چنانچه کسی بخواهد بعد از نیمه شب از منا خارج شود یا تمام شب را برای عبادت در مکه سپری کند، مجاز است.

بنابراین می‌توان حجاج را به سه دسته تقسیم کرد: گروهي تا نیمه شب بیتوته داشته باشند، گروهی برای انجام اعمال، به مکه بروند و گروهی نیز نیمه شب تا طلوع فجر را در منا بگذرانند.

اما راهکار فوق در زمان حج‌گزاری و جمعیت فراوان حجاج، عملاً قابل اجرا نیست؛ زیرا بيشتر حجاج به دلیل خستگی نمی‌توانند شب را در مکه به انجام اعمال بگذرانند. همچنين به دلیل وجود مسافت طولانی بین منا و محل استقرار زائران در مکه و نبود وسیله نقلیه عمومی در ایام تشریق، امکان حمل و نقل آنان بین هتل و منا در دو نیمه شب غالباً وجود ندارد.

۱۸۳

بنابراین مطابق با روایت نقل شده از سماعه، حجاج فقط می‌توانند در فرض ازدحام، به جای منا، در وادی محسِّر بیتوته داشته باشند و اگر امکان اسکان در آنجا نیز برایشان فراهم نباشد، اسکان بر کوه‌های اطراف آن نیز ممکن است که عبارت «یرْتَفِعُونَ إِلَی وَادِی مُحَسِّرٍ» نیز بر آن دلالت دارد. البته اگر به هر دلیل، از جمله عدم امکان برپایی خیمه در دامنه کوه، امکان اسکان حجاج در کوه‌های اطراف وادی محسِّر نیز فراهم نباشد، وجوب بیتوته منتفی است.

اما چنانچه با ساخت ساختمان‌های بلند در منطقه منا بتوان حجاج را در این منطقه اسکان داد، بر بیتوته در وادی محسّر مقدم مي‌شود.

۳. حکم توسعه ارتفاعی منا

در بحث توسعه ارتفاعی در منا، با ساخت هتل‌های مرتفع، ابتدا باید توجه داشت که ازدحام در سالیان اخیر از نظر حُکمی، مقداری متفاوت از ازدحام در عصر تشریع است؛ زیرا در عصر تشریع، هر فردی که استطاعت می‌یافت، به حج‌گزاری اقدام مي‌کرد. در نتیجه مقدار جمعیت گردآمده در منا، قبل از شروع مناسک حج معلوم نبود. ازاین‌رو حل مسئله ازدحام در مشاعر حج بر عهده شارع بود.

اما در سالیان اخیر که برگزاری حج تحت نظارت دولت عربستان و حکام آل سعود انجام می‌شود، هر کشوری مطابق با سهمیه‌‌ای که به آن کشور اختصاص می‌یابد، می‌تواند حج‌گزار به سرزمین عربستان اعزام کند. ازاین‌رو دولت عربستان می‌تواند با سهمیه‌بندی مناسب، به اندازه گنجایش منطقه منا زائران کشورهای مختلف را اسکان دهد، تا با پدیده ازدحام مواجه نشود.

بله ممکن است گفته شود: از آنجا که تعداد مسلمانان مستطیع در تمام جهان بیش از مقداری است که هر ساله به آنان مجوز داده می‌شود، پس دولت عربستان موظف است تا جایی که امکان دارد، زمینه حج‌گزاری حجاج مستطیع را فراهم کند و این خود

۱۸۴

مستلزم توسعه در مشاعر حج به ویژه در منطقه مناست. بنابراین لازم است از حکم شرعی توسعه ارتفاعی و ساخت بنا در منطقه منا گفت‌وگو شود.

در باره حکم ساخت بنا در منا ابتدا باید نوع اراضی اين منطقه بررسی شود.

الف) نوع اراضي منطقه منا

آنچه مسلم است، سرزمین‌های مشاعر حج و به ویژه منطقه منا، سرزمین‌های بایری هستند که جزء اراضی موات محسوب می‌شوند. در مورد امکان تملک این اراضی با احیای آن، دو نظر از فقیهان امامیه نقل شده است:

نظریه اول: عدم امکان تملک

مشهور فقیهان امامیه معتقدند که اگرچه سرزمین منا و دیگر مشاعر حج از اراضی موات محسوب می‌شوند، ولي امکان احیا و تملک این اراضی برای هیچ کس وجود ندارد؛ زیرا از جمله شرایط تملک زمین‌های موات از طریق احیا این است که شارع مقدس این زمین‌ها را جایگاه و محل عبادت قرار نداده باشد.

البته برخی فقها مانند صاحب جواهر معتقدند این زمین‌ها مانند زمین مسجدالحرام و مسجد کوفه، از زمین‌هایی هستند که شارع برای عبادت اختصاص داده است. در واقع اين زمین‌ها موات نیستند تا کسی بتواند با احیا، آن را به تملک خود درآورد و تملک این اراضی، ولو به صورت محدود، باعث از بین رفتن مصلحت فوق مي‌شود و راه را برای تصرفات بیشتر در این اراضی باز می‌کند.

۱۸۵

نظریه دوم: جواز تملک محدود

معدودی فقیهان امامیه معتقدند تملک مقداری از این اراضی و ساخت بنا در آن، در صورتی که مزاحم عبادت و مناسک حجاج نباشد، جایز است. آنها معتقدند این زمین‌ها نیز از قابلیت احیا و تملک برخوردارند، مشروط بر اینکه مضر به حال حجاج نباشد.

ب) نقد و بررسي و بيان رأي مختار

ثمره اختلاف بین دو قول مزبور در فرضی پدیدار مي‌شود که فردی بخواهد با احیای زمین‌های منطقه منا و تملک آن، به ساخت ساختمان و اجاره آن به حجاج اقدام، و از این طریق کسب درآمد کند. در این صورت مطابق با قول مشهور فقها، مجاز به احیا و تملک نیست؛ اما بر طبق قول دوم، احداث بنا برای او مجاز است؛ زیرا مانع از عبادت حجاج و انجام مناسکشان نیست.

بله؛ ممکن است گفته شود از آنجا که خداوند متعال این سرزمین‌ها را محلی برای عبادت حجاج قرار داده، بدون اینکه بخواهند در قبال بیتوته در آن هزینه‌‌ای پرداخت کنند، ازاين‌رو مطابق با قول دوم در صورتی احداث بنای شخصی در منطقه منا جایز است که این ساختمان‌ها در ایام برگزاری حج به صورت رایگان در اختیار حجاج قرار گیرد و فقط بر این اساس می‌توان گفت احداث ساختمان موجب ضرر بر حجاج و تنگ شدن محل عبادتشان نشده است.

از بین دو نظریه فوق، به نظر می‌رسد حق به جانب مشهور فقها باشد؛ زیرا گرچه زمین‌های منطقه منا موات بوده و تابع قانون کلی جواز احیا برای هر فردی است که اقدام به آبادی آن کند، اما از طرف دیگر همان‌گونه که در کلام صاحب جواهر نیز بدان اشاره شد، ممکن است با گذشت زمان، ساخت بنا و تملک آن موجب تفویت مصلحت محل عبادت بودن منطقه منا شود و آن را از صِرف محل عبادت بودن خارج کند.

۱۸۶

به هر روی معلوم شد امکان تملک و ساخت بنای شخصی در منا وجود ندارد. اما سؤال دیگر این است که آیا متولیان برگزاری حج در عربستان مجازند با ساخت بنا و توسعه آن، جمعیت بیشتری از حجاج را در این ناحیه اسکان دهند؟

در پاسخ به سؤال فوق می‌توان گفت: از آنجا که حاکمان عربستان و متولیان برگزاري حج با احداث ساختمان در منطقه منا امر حج‌گزاري را تسهيل مي‌کنند، چنانچه ساختمان، مالک شخصی نداشته باشد و همه حجاج بتوانند از منفعت آن استفاده کنند و در جهت مصلحت عموم مسلمانان حج‌گزار بنا شده باشد، منع شرعی ندارد.

البته مانعی ندارد که برای تجهیز، تعمیر و نگهداری این‌گونه ساختمان‌ها، از محل بیت‌المال مسلمین، و در صورت عدم امکان، از حجاج هزینه شود؛ مشروط بر اینکه در فرض اخیر، مبلغ دریافتی از حجاج مطابق با مخارج واقعی تجهیز و نگهداری آن باشد و انگیزه کسب سود در کار نباشد.

نتیجه بحث

بر اساس مباحث گذشته معلوم شد مطابق با نظر مشهور فقیهان امامیه، احیای اراضی منطقه منا با قصد تملک جایز نیست و هیچ کس نمی‌تواند حتي به مقدار محدود، بخشی از این اراضی را به ملکیت خود درآورد. اما حاکمیت عربستان به عنوان متولی برگزاری حج می‌تواند جهت تسهیل در امر حج‌گزاری حجاج، اقدام به ساخت بنا در منطقه منا کند و هزینه ساخت، تجهیز، تعمیر و نگهداری این بناها نیز از محل بیت‌المال مسلمین قابل تأمین است؛ زیرا بیت‌المال محلی برای مصالح عموم مسلمانان است و این نوع هزینه نیز موجب تأمین مصلحت و تسهیل امر حج‌گزاری عموم مسلمانان مي‌شود. در صورتی که بیت‌المال مسلمین برای چنین امری کافی نباشد، دریافت هزینه تجهیز و نگهداری این ساختمان‌ها از حجاج، مادامی که با هزینه واقعی مزبور برابر بوده و به انگیزه کسب سود نباشد، جایز است.

۱۸۷

۴. حکم توسعه زمانی در سرزمین منا

مطابق با روایات و بر اساس فتوای فقیهان امامیه، حجاج بیت‌الله‌الحرام پس از وقوف در سرزمین عرفات و مشعر (مزدلفه)، باید به سمت سرزمین منا بروند و در روز عید قربان، رمی جمره عقبه، قربانی و حلق یا تقصیر را انجام دهند. البته بانوان حج‌گزار مجازند پس از توقفی کوتاه در مشعرالحرام (مزدلفه)، به منا رفته و شبانه به رمی جمره عقبه بپردازند.

حکم انجام تقصير و اعمال مکه پس از رمي شبانه جمره عقبه توسط بانوان

از آنجا که منطقه منا ظرفیت و گنجایش اسکان انبوه از حجاج را ندارد، در صورت اثبات عدم منع شرعی، توسعه زمانی می‌تواند موجب تسهیل در امر حج‌گزاری حجاج شود. بدین معنا که بخشی از حجاج (بانوان حج‌گزار) بتوانند زودتر به منطقه منا وارد شده و مناسک روز عید قربان را شبانه (شب عید قربان) انجام دهند.

یافتن راهکاری از روایات، جهت تسهیل امر حج‌گزاری عموم بانوان، با انجام تقصیر و اعمال مکه در شب عید قربان، از این جهت دارای اهمیت است که اگر بتوان چنین تسهیلی را از روایات باب حج استنباط کرد، دیگر بیتوته بانوان حج‌گزار در شب عید در منا، با وجود فضای محدودی که به آنان در منا اختصاص دارد، الزامی نبوده و لازم نیست که ادامه مناسک خود را به شب یا روزهای بعد از عید قربان موکول کنند. در نتیجه بانوان برای انجام اعمال مکه دچار ازدحام نمي‌شوند و اعمال خود را به آسانی بیشتر در شب عید به اتمام می‌رسانند.

بنابراین سؤالی که پيش مي‌آيد این است که آیا بانوان حج‌گزار می‌توانند پس از رمی شبانه جمره عقبه، تقصیر را نیز انجام دهند؟ همچنین بر فرض جواز تقصیر شبانه، آیا آنان مجازند پس از تقصیر، شب‌هنگام به مکه رفته و مناسک و اعمال مکه را نیز به‌ جای آورند؟

قبل از پاسخ به پرسش‌های فوق، مناسب است ابتدا کلام فقها در این ‌ارتباط را بررسی کنيم.

۱۸۸

الف) اقوال فقها

مشهور بین فقیهان امامیه این است که بانوان حج‌گزار مجازند زودتر از سایر حجاج، از مشعر به سمت منا کوچ کنند و شبانه رمی جمره عقبه را انجام دهند. اما در مورد جواز و عدم جواز تقصیر و انجام اعمال مکه در شب عید، دو نظریه وجود دارد:

اول ـ نظریه مشهور فقیهان امامیه مبنی بر جواز انجام تقصیر و اعمال مکه توسط بانوان حج‌گزاری که از پیشامد قاعدگی قبل از انجام اعمال مکه بيمناکند و وجوب تأخیر ذبح و سایر اعمال، از شب عید، برای سایر بانوان؛ هرچند آنان به این اختصاص، تصریح نکرده‌اند.

دوم ـ نظریه برخی معاصرین مبنی بر جواز تقصیر و انجام اعمال مکه برای همه بانوان در شب عید. البته مطابق با این نظر، بانوان حج‌گزاری که قربانی بر عهده‌شان است، باید قبل از تقصیر و رفتن به مکه، فردی را برای انجام ذبح در روز عید وکیل کنند.

ب) مستند اقوال

يک ـ ادله قائلین به عدم جواز

ادله‌‌ای که قائلین به عدم جواز ارائه کرده‌اند یا می‌توان در دفاع از نظر آنان ارائه نمود، عبارتند از:

اول ـ آیه و روایات دال بر لزوم ترتیب بین اعمال روز عید

ـ (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَکمْ حَتَّی یبْلُغَ الْهَدْی مَحِلَّه}؛ «سرهای خود را نتراشید تا قربانی به محلش برسد».

۱۸۹

برخی فقها معتقدند تعبیر رسیدن قربانی به محل، کنایه از قربانی کردن در مناست. طبق این برداشت، تا قربانی انجام نگیرد، نباید حج‌گزار اقدام به حلق کند.

ـ روایت صحیح معاوية بن عمار از امام صادق(ع): «زمانی که رمی جمره را انجام دادی، هدی و قربانی‌ات را بخر».

به طور قطع خرید قربانی موضوعیت ندارد و مقصود از خرید، اشتغال به ذبح است. پس خرید قربانی باید بعد از رمی انجام گیرد و ظاهر امر، بر لزوم ترتیب دلالت دارد.

ـ روایت صحیح عمر بن یزید از امام صادق(ع): «وقتی قربانی کردی، آنگاه سرت را بتراش و غسل کن».

قائلین به عدم جواز معتقدند مطابق با این آیه و روایات، قربانی باید بعد از رمی جمره عقبه صورت گیرد و تقصیر یا حلق نیز پس از قربانی انجام شود. از طرفی، زمان انجام رمی جمره عقبه، بین طلوع و غروب خورشید است؛ پس در نتیجه زمان ذبح و تقصیر نیز این زمان است و ترخیصی که در مورد زنان در روایات بیان شده، تنها نسبت به کوچ شبانه و رمی جمره است. ازاین‌رو آنان برای انجام ذبح و تقصیر شبانه، نیازمند دلیلی هستند که آن را برای آنان مجاز بداند و چنین ترخیص و اجازه‌‌ای نه تنها در حق کسی که وظیفه‌اش قربانی کردن است ثابت نیست، بلکه به مقتضای مفهوم شرط در روایت صحیح سعید اعرج، آنان مجاز به تقصیر شبانه نیستند.

۱۹۰

مفهوم شرط در روایت صحیح سعید اعرج از امام صادق(ع)

به امام(ع) عرضه داشتم: «فدایت شوم، زنان با ما همراه هستند؛ می‌توانم آنان را شبانه به منا کوچ دهم؟» حضرت فرمودند: «بله، می‌خواهی روش رسول خدا را درپی‌گیری؟» گفتم: «بله». فرمودند: «زنان را شبانه کوچ ده و آنان را کوچ نده تا اینکه در جَمع (نام دیگر مشعر) آنان را (مدتی) نگه‌داری، سپس آنان را کوچ بده تا آنان را کنار جمره عظمی (جمره عقبه) آوری تا رمی جمره را انجام دهند، پس اگر بر عهده‌شان قربانی نیست از موها و ناخن‌هایشان برگیرند و به مکه رفته و طواف، سعی و طواف نساء را به ‌جای آورند. سپس به منا بازگردند درحالی‌که از اعمال حج (جز بیتوته و رمی روزهای بعد) فارغ شده‌اند».

این روایت با مفهوم شرط، بر اين دلالت دارد که کسی که بر عهده‌اش قربانی است، قبل از ذبح نباید تقصیر کند. مطابق با این روایت، تقصیر شبانه و انجام مناسک مکه در شب عید، فقط برای بانوان حج‌گزاری جایز است که وظیفه‌شان قربانی نیست؛ زیرا اگر همه آنان مجاز به تقصیر و انجام مناسک مکه باشند، تفصیل بین کسانی که وظیفه‌شان ذبح است و غیر آنان، بدون وجه خواهد بود. به ‌عبارت ‌دیگر بنا بر پذیرش مفهوم شرط، کسانی که بر عهده‌شان قربانی است نباید تقصیر کرده و به مکه روند. همچنين با فرض عدم پذیرش مفهوم برای جمله شرطیه نیز فصاحت و بلاغت در کلام و حکیم بودن شارع و امام معصوم(ع)، اقتضا دارد که تفصیل در کلام، براي جدا کردن حکم دو دسته از حج‌گزاران باشد.

۱۹۱

دوم ـ سیره متشرعه

از دیگر ادله‌‌ای که در اثبات عدم جواز تقصیر شبانه مورد استناد قرار گرفته، تمسک به سیره قطعی متشرعین است. چراکه سیره حجاج، از زمان تشریع تاکنون، بر این امر استوار یافته که آنان پس از انجام قربانی در روز عید قربان، تقصیر یا حلق را انجام می‌دهند.

روایاتی که به حجاج امر کرده اعمال خود را با انجام رمی شروع کنند

برخی فقها معتقدند می‌توان حکم مزبور را از روایاتی که به حج‌گزاران امر کرده‌اند اعمال خود را با انجام رمی شروع کنند، استفاده کرد؛‌ زیرا رمی در روز عید انجام می‌گیرد و لازمه‌اش این است که ذبح و حلق نیز در روز باشد؛ چراکه این دو مترتب بر رمی هستند.

روایات دال بر نهی از خروج از منا قبل از انجام قربانی:

ـ روایت صحیح سعید سمان از امام صادق(ع)

از حضرت شنیدم که فرمودند: همانا رسول خدا(ص) به‌تعجیل در کوچ شبانه زنان از مزدلفه به منا امر کرده و فرمان دادند هر یک از آنان که بر عهده‌اش قربانی است رمی را انجام دهد و از منا خارج نشود تا قربانی را ذبح کند و هرکس وظیفه‌اش قربانی نیست، برای طواف زیارت به مکه رود.

عبارت «أَمَرَ مَنْ کانَ مِنْهُنَّ عَلَیهَا هَدْی أَنْ تَرْمِی وَ لَا تَبْرَحَ حَتَّی تَذْبَحَ» در روایت فوق، به ‌صراحت، بانوانی که وظیفه‌شان قربانی است را از بیرون رفتن از منا قبل از انجام قربانی منع کرده است. همچنین می‌تواند تعبیر به «لاتبرح حتی تذبح» برای دلالت بر دو چیز بیان‌ شده باشد:

۱۹۲

۱. مقدم بودن قربانی بر اعمال مکه و اینکه اعمال مکه بعد از انجام قربانی و تقصیر یا حلق باید انجام شود.

2. لزوم انجام قربانی در روز عید؛ زیرا اگر حضرت صرفاً در صدد بیان ترتب اعمال مکه بر قربانی بودند، نهی از خروج از منا لازم نبود و این معنا با عبارتی مانند: «امر من کان منهن علیها هدیان ترمی و تذبح و تمضی الی مکه» نیز قابل‌ بیان بود. لکن چون ممکن بود برای مخاطب توهم شود که همان‌گونه که کوچ و رمی شبانه جایز است، رفتن به مکه و انجام اعمال مکه نیز در همان شب جایز است، لذا حضرت با نهی از خروج، به آنان متذکر می‌شوند که تا زمانی که در روز عید، قربانی انجام نگیرد، امکان انجام سایر اعمال وجود ندارد.

ممکن است گفته شود در فقره «حتی تذبح» انجام ذبح، مقید به روز عید نشده است. بنابراین، این دسته از بانوان در صورتي که بتوانند شب عید، قربانی را انجام دهند، می‌توانند جهت به ‌جا آوردن اعمال مکه، روانه مسجدالحرام شوند.

لکن به نظر می‌رسد روایت، از جهت جواز ذبح شبانه در مقام بیان نیست و فقط اشاره‌ مي‌کند که ادامه اعمال، باید بعد از ذبح باشد. بر فرض، بپذیریم از این‌ جهت نیز در مقام بیان بوده و امکان اطلاق‌گیری وجود دارد، این اطلاق، با ادله‌ای که زمان ذبح را روز عید می‌داند، مقید مي‌شود.

دو ـ ادله قائلین به جواز

ادله‌‌ای که فقیهان معاصر در اثبات قول جواز بیان کرده‌اند یا می‌توان در دفاع از این نظر ارائه کرد عبارتند از:

اول ـ روایت صحیح بن مُسکان از ابی‌بصیر از امام صادق(ع)

حضرت می‌فرمایند: اشکالی نیست که زنان، زمانی که شب از بین رفت، زودتر از دیگران به منا کوچ کنند. پس باید مدتی را در مشعرالحرام توقف کرده و سپس به منا برده شوند تا رمی جمره کنند. سپس مقداری صبر نموده و پس ‌از آن تقصیر را

۱۹۳

انجام داده و برای طواف به مکه روند؛ مگر اینکه بخواهند از طرف آنان قربانی انجام گیرد که در این صورت باید کسی را وکیل کنند تا از جانب آنان عهده‌دار قربانی شود.

عبارت «إِلَّا أَنْ یکنَّ یرِدْنَ أَنْ یذْبَحَ عَنْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ یوَکلْنَ مَنْ یذْبَحُ عَنْهُنَّ» استثنا از جواز تقصیر و رفتن به سمت مکه است؛ یعنی اشکالی ندارد بانوان، شبانه تقصیر کرده و برای طواف به مکه روند؛ مگر اینکه بخواهند از جانب آنان قربانی صورت گیرد. در اینکه مقصود از این استثنا چیست دو احتمال داده می‌شود:

1. زنان اگر بخواهند از جانبشان قربانی صورت گیرد، نمی‌توانند تقصیر کنند و برای طواف به مکه روند؛ ازاين‌رو آنها باید کسی را وکیل کنند تا از جانبشان ذبح کند تا بتوانند تقصیر کرده و برای انجام طواف به مکه روند.
2. زنان اگر بخواهند از جانبشان قربانی صورت گیرد، نمی‌توانند تقصیر کنند و برای طواف به مکه بروند. ازاين‌رو آنها باید کسی را وکیل کنند تا از جانبشان ذبح کند و چون قربانی باید در روز عید انجام گیرد، پس ادامه مناسک هم پس از انجام قربانی در روز عید مجاز است.

از بین دو احتمال فوق به نظر می‌رسد به دلایل ذیل، احتمال اول متعین است:

ـ روایت، در مقام تسهیل و ترخیص شارع نسبت به بانوان است و ترخیص و تسهیل، زمانی محقق است که بانوانی که وظیفه‌شان قربانی است (عمده بانوان حج‌گزار) بتوانند پس از توکیل در ذبح، تقصیر کرده و برای ادامه مناسک به مکه بروند.

ـ اگر صرفاً نهی از انجام تقصیر و اعمال مکه برای کسانی که وظیفه‌شان قربانی کردن است، مد نظر امام(ع) بود، این معنا با استثنا نمودن آنان از کسانی که مجاز به

۱۹۴

تقصیر هستند و با عبارت «إِلَّا أَنْ یکنَّ یرِدْنَ أَنْ یذْبَحَ عَنْهُنَّ» فهمیده می‌شد و نیازی به امر به توکیل نبود؛ زیرا وقتی مکلف بخواهد از جانبش قربانی صورت گیرد، به طور طبیعی کسی را برای انجام آن وکیل قرار می‌دهد و نیازی به امر به آن نیست.

علاوه بر اینکه زمان انجام قربانی، روز عید است و عرف لزومی در بیان فوری اخذ وکیل در شب عید نمی‌بیند. همچنين فصاحت و بلاغت در سخن نیز اقتضا دارد که استثنا برای بیان مطلب فوری و حکمی باشد که اگر در همان شب بیان نشود فرصت برای انجام آن از دست برود.

در نتيجه این استثنا تنها در فرضی قابل ‌تصور است که هدف از بیان آن، بیان لزوم توکیل شبانه در ذبح برای بانوان حج‌گزاری باشد که بخواهند در همان شب به انجام اعمال مکه مبادرت ورزند و در عین ‌حال لزوم انجام قربانی در روز عید، مانع از آن باشد. در این صورت امام(ع) با امر به توکیل در ذبح، در صدد برآمده‌اند تا مانع انجام اعمال مکه را از سر راه آنان بردارند.

ممکن است گفته شود از امر به توکیل، معنای مطابقی آن اراده نشده است؛ زیرا عمده حج‌گزاران، خود قادر بر انجام ذبح نیستند؛ ازاین‌رو امام(ع) به ‌جای امر به ذبح، به توکیل در ذبح امر کرده‌اند و این خود قرینه‌ای است که ما را از معنای مطابقی منصرف می‌سازد. زمان ذبح نیز چنان‌که بیان شد روز عید است و با توجه به اینکه اعمال مکه پس از ذبح باید انجام شود، پس امر به توکیل در ذبح به معنای امر به انجام ذبح در روز عید و پس ‌از آن انجام اعمال مکه است. ازاین‌رو باید احتمال اول را در معنای روایت پذیرفت. علاوه بر اینکه از امر، جواز توکیل در ذبح نیز فهمیده می‌شود.

در پاسخ می‌توان گفت: درست است که غالب حجاج برای ذبح، نیازمند نایب هستند، اما این قرینه فقط امکان و صحت استعمال امر به وکالت را به جای امر به ذبح، اثبات می‌کند. اما اینکه در این روایات امام اين معنا را اراده کرده باشد، نیازمند اثبات و اول الکلام است و با این استدلال، مقصود بودن این معنا ثابت نمي‌شود. خصوصاً اینکه

۱۹۵

مواردي در بین روایات است که در آنها از امر به توکیل، همان معنای مطابقی اراده شده است؛ مانند روایت صحیح ابي‌بصیر از امام صادق(ع) و روایت علی بن ابی‌حمزه. بنابراین اینکه معنای مطابقی اراده نشده، نیازمند دلیل و اثبات است؛ زیرا مقصود بودن معنای مطابقی، مطابق با اصل اولی در مقام تخاطب، و مقصود بودن غیر آن نیازمند دلیل و قرینه است.

علاوه بر این در برخی از روایاتی که وظیفه خائف بیان ‌شده، صراحتاً خائف به ذبح امر شده است. درحالی‌که غالباً خائف امکان ذبح ندارد. ازاین‌رو معلوم می‌شود استعمال امر به توکیل در ذبح، برای فهماندن ذبح، غالبی نیست؛ به ‌گونه‌ای که وضع تعینی پیدا کرده باشد و مخاطب با استعمال امام(ع) از امر به توکیل در ذبح، لزوم ذبح را متوجه و به آن منتقل شود.

دوم ـ روایت صحیح حفص از ابی‌بصیر از امام صادق(ع)

حضرت فرمودند: پیامبر خدا(ص) برای زنان و ضعیفان مجاز دانستند که شبانه از مشعر (مزدلفه) کوچ کنند و شبانه رمی را انجام دهند و اگر می‌خواهند در همان شب طواف زیارت را انجام دهند، کسی را وکیل کنند تا از جانب آنان قربانی را انجام دهد.

۱۹۶

این روایت، برای همه بانوان، کوچ شبانه از مشعر، رمی شبانه و انجام شبانه اعمال مکه را پس از توکیل در ذبح، مجاز دانسته است. قائلین به جواز معتقدند که عرف، از این روایت چنین می‌فهمد که زمانی که ضعفا شبانه از مشعر کوچ کرده و رمی را انجام مي‌دهند و مي‌خواهند طواف زیارت را انجام دهند، یعنی نمی‌خواهند تا روز عید در منا بمانند و اعمال آن روز، از جمله ذبح را انجام دهند؛ ازاین‌رو به توکیل در ذبح امر شده‌اند. علاوه بر اینکه این روایات از ذبح در شب ساکت است؛ درحالی‌که روایاتی که در مورد خائف وارد شده به جواز ذبح شبانه تصریح دارد و این خود شاهدی است بر اینکه ذبح شبانه برای آنان جایز نیست. از طرف دیگر مقتضای روایت این است که تقصیر در شب برای آنان جایز باشد؛ زیرا تقصیر قبل از طواف زیارت انجام می‌شود.

ممکن است گفته شود<sym>،</sym> عبارت «فَإِنْ أَرَادُوا أَنْ یزُورُوا الْبَیتَ وَکلُوا مَنْ یذْبَحُ عَنْهُنَّ» دلالت بر جواز انجام شبانه اعمال مکه ندارد، بلکه بر اینکه هرگاه بخواهند اعمال مکه را به ‌جا آورند، باید ابتدا قربانی را انجام دهند، دلالت مي‌کند.

در پاسخ می‌توان چنین گفت که:

اولاً: سیاق روایت، بیان ترخیص و تسهیل در حق بانوان است و ترخیص و تسهیل، با جواز انجام شبانه اعمال مکه سازگار است، نه انجام اعمال در وقت خودش.

ثانیاً: روایت از نظر زمان اراده مطلق است، پس اراده انجام اعمال مکه می‌تواند همان شب عید باشد.

۱۹۷

ثالثاً: استفاده معنای «انجام قربانی» از «امر به توکیل در ذبح»، نیازمند قرینه و اثبات است و در اینجا دلیلی که ما را از معنای مطابقی منصرف سازد، وجود ندارد.

ج) نقد و بررسی و بیان رأی مختار

چنان‌که گذشت روایات مورد استناد طرفین، از سند صحیحی برخوردار است و هیچ‌یک از فقها در مورد سند این روایات مناقشه‌‌ای ندارند. بنابراین بايد عمده بحث را در بررسی دلالی روایات و تعارض یا عدم تعارض آنها با یکدیگر متمرکز کرد. گرچه در نگاه اول ممکن است این روایات، متعارض به نظر رسند، اما با نگاه دقیق می‌توان به این نتیجه دست یافت که تعارض مستقری بین این روایات از جهت دلالت، وجود ندارد؛ زیرا ادله‌‌ای که بر جواز تقصیر و انجام اعمال مکه در شب عید دلالت دارند، رتبه تقصیر و اعمال مکه را بعد از رمی و ذبح می‌دانند، اما چون امکان انجام قربانی در شب عید و زودتر از موعد برای کسانی که وظیفه‌شان قربانی است وجود ندارد، وکالت در ذبح را کافی دانسته‌اند. پس درواقع این ادله با آیه و روایاتی که بر لزوم ترتیب بین اعمال منا دلالت دارند، در تنافی نیستند.

همچنین مطابق با کلام اندیشمندان اصولی، می‌توان اطلاقِ فهمیده شده از روایاتِ مورد استناد قائلین به عدم جواز را با روایات آمره به توکیل در ذبح، مقید، و مطلق را بر مقید حمل کرد؛ زیرا تکلیفِ واحد و مطلق، منفی و مقید، مثبت است. در چنین صورتی عرف، مقید را مفسر مطلق به حساب می‌آورد و تنافی بین دو دلیل را با این حمل از بین می‌برد. درحالی‌که اگر چنین حملی صورت نگیرد، تنافی دو دلیل همچنان باقی خواهد ماند.

توضیح بیشتر اینکه روایت صحیح سعید سمان، بانوان حج‌گزاری که وظیفه‌شان قربانی است را از خروج از منا قبل از انجام قربانی، منع کرده است. فعل «تذبح» در این

۱۹۸

روایت در انجام ذبح توسط خود بانوی حج‌گزار ظهور دارد و از جهت زمان انجام ذبح، که شب عید یا روز عید باشد نیز مطلق است؛ اما این اطلاق، با روایاتی که زمان انجام قربانی را روز عید می‌دانند مقید مي‌شود. در نتيجه بانوی حج‌گزاری که وظیفه‌اش قربانی کردن است، قبل از انجام قربانی در روز عید نمی‌تواند از منا خارج شود؛ خواه اراده انجام طواف زیارت داشته باشد یا نه و خواه بخواهد کسی از جانب او قربانی کند یا نه. اما این اطلاق با روایات امرکننده به توکیل در ذبح یعنی روایت صحیح حفص و روایت صحیح ابن مسکان قابل تقیید است و نتیجه چنین می‌شود: اگر می‌خواهد ذبح را انجام دهد از منا خارج نشود، مگر اینکه بخواهد شبانه طواف زیارت را انجام دهد که در این صورت باید کسی را برای ذبح، وکیل کند (تقیید با روایت حفص) یا مگر اینکه بخواهد کسی از جانب او ذبح را انجام دهد. (تقیید با روایت إبن مسکان) و به طور خلاصه: «من کان منهن علیها هدی لاتبرح حتی تذبح إلا ترید أن تزور البیت أو أن یذبح عنها فإنها توکل من یذبح عنها».

ممکن است گفته شود این حمل در صورتی صحیح است که امر به توکیل در ذبح، کنایه از انجام قربانی در روز عید نباشد و الا معناً چنین می‌شود کسی که وظیفه‌اش قربانی کردن است از منا خارج نشود تا خود یا وکیلش قربانی را انجام دهد و از آنجا که زمان انجام قربانی روز عید است، این دسته از بانوان حج‌گزار قبل از انجام قربانی نمی‌توانند تقصیر و طواف زیارت را انجام دهند.

اما در پاسخ می‌توان گفت: عرف و مخاطبِ روایت، از امر به وکیل گرفتن برای انجام قربانی، جواز تقصیر و انجام شبانه اعمال مکه پس از توکیل در ذبح را می‌فهمد؛ زیرا:

اول ـ کنایه بودن این امر برای فهماندن لزوم انجام قربانی در روز عید توسط نایب، مستلزم قرینه و دلیلی است که ذهن مخاطب را از معنای مطابقی توکیل، به انجام متعلق

۱۹۹

وکالت، یعنی ذبح، منتقل سازد و چنین دلیلی وجود ندارد و فهم معنای انجام ذبح و
نه وکالت در ذبح، از امر به توکیل، در صورتی میسر است که در اثر کثرت استعمال، امر به وکالت، در این معنا وضع تعینی یافته باشد؛ درحالی‌که چنین تعینی در روایات مشاهده نمی‌شود.

دوم ـ تفهیم لزوم نایب گرفتن در شب عید برای انجام قربانی فردا نیز وجه قابل توجیهی ندارد؛ زیرا فرض بر این است که کسانی که حج تمتع انجام می‌دهند می‌دانند باید فردا خود یا وکیلشان عمل ذبح را انجام دهد و لزومی برای بیان انجام فوری آن در شب عید وجود ندارد. پس اگر هدف امام(ع) صرفاً بیان جواز توکیل در ذبح برای این دسته از بانوان بود، نیازی به بیان آن در شب عید نبود و حضرت می‌توانستند این دسته از بانوان را از انجام زودتر از موعد اعمال، منع نموده و صحبتی از لزوم توکیل در ذبح به میان نیاورند. همچنين اگر ذبح در شب برای آنان جایز بود، نیازی به توکیل شبانه نبود و اگر می‌خواستند شبانه برای طواف بروند، خودشان شبانه ذبح را نیز انجام می‌دادند؛ کما اینکه خودشان شبانه رمی جمره را انجام دادند و سپس برای طواف به مکه می‌رفتند. بنابراین امر امام(ع) به توکیل در ذبح، دلالت دارد بر اینکه ذبح شبانه برای آنان جایز نیست.

پس با توجه به عدم جواز ذبح شبانه برای آنان، فهمیده می‌شود حضرت درصددند بیان کنند اگر آنان می‌خواهند شبانه سایر اعمال را انجام دهند و خودشان قصد انجام ذبح در روز عید را ندارند، ابتدا برای انجام قربانی در روز عید، نایب اختیار کنند و پس از آن مانند سایرین به ادامه اعمال بپردازند.

با این سخن، ضرورت بیان لزوم توکیل در شب عید نیز روشن می‌شود و آن هم فراهم نمودن اسباب تسهیل انجام مناسک برای بانوانی است که درصددند حج تمتع به جا آورند. سخنی که روایت صحیح حفص از ابی‌بصیر نیز به روشنی بر آن دلالت دارد

۲۰۰

و آن را تأیید می‌کند؛ زیرا در این روایت، چنان‌که گذشت بیان شده بانوانی که می‌خواهند شب عید، طواف زیارت را انجام دهند، فردی را برای ذبح فردا وکیل کنند.

روایت صحیح سعید اعرج نیز با مفهوم شرط دلالت دارد بر اینکه اگر بر عهده‌شان قربانی است نباید تقصیر کرده و برای انجام اعمال مکه، راهی مسجدالحرام شوند. این معنا اطلاق دارد و اعم از این است که آنان کسی را برای ذبح وکیل قرار دهند یا نه و یا اراده انجام اعمال مکه را داشته باشند یا نه. اما اطلاق این مفهوم نیز با منطوق روایت صحیح بن مسکان و حفص قابل تقیید است؛ زیرا مفهوم شرط، بر عدم جواز تقصیر به طور مطلق و منطوق این دو روایت بر جواز تقصیر و اعمال مکه با فرض اراده زیارت و نایب گرفتن در ذبح، دلالت دارد.

نتیجه‌ اینکه اگر بر عهده‌شان انجام قربانی است تقصیر جایز نیست، مگر اینکه بخواهند طواف زیارت انجام دهند یا از جانب آنان قربانی صورت گیرد که در این دو فرض، پس از نیابت دادن به دیگری برای انجام قربانی در روز عید، می‌توانند شبانه تقصیر کرده و اعمال مکه را انجام دهند. ازاین‌رو قائلین به جواز معتقدند مفهوم شرط در روایت صحیح سعید اعرج نه تنها مانع از جواز نیست، بلکه این روایت می‌تواند بر جواز تقصیر شبانه نیز دلالت داشته باشد. منتها قبل از انجام تقصیر و سایر مناسک توسط بانوان حج‌گزار، آنان موظف‌اند کسی را برای انجام قربانی وکیل کنند؛ زیرا مطابق با روایت صحیح ابی‌بصیر، ذبح شبانه برای آنان جایز نیست. در این صورت آنان مجازند پس از انجام تقصیر شبانه، برای طواف، راهی مسجد‌الحرام شوند.

۲۰۱

اما استناد به سیره در کلام محقق خویی(رض) برای اثبات عدم جواز تقصیر شبانه و اعمال مکه، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا وجود چنین سیره‌ای اولاً نیازمند اثبات است و ثانیاً بر فرض اثبات، با وجود روایات دال بر جواز تقصیر و اعمال مکه در شب عید، چنان‌که گذشت، دارای اعتبار نیست و ثالثاً بر فرض اعتبار، مختص کسانی است که بخواهند قربانی را در روز عید انجام دهند و اینکه سیره همه بانوان حج‌گزار بر انجام تقصیر و اعمال مکه پس از انجام قربانی استوار بوده نیازمند دلیل مُثبِت است که وجود ندارد.

علاوه بر این با قطع ‌نظر از اشکالات فوق، نهایتاً سیره دلالت دارد بر اینکه بانوان حج‌گزار، تقصیر و سایر اعمال را پس از ذبح در روز عید انجام می‌داده‌اند؛ اما دلالت ندارد بر اینکه انجام زودتر از موعد این اعمال جایز نبوده است.

همچنین با وجود دلالت روایاتی که گذشت بر جواز تقصیر و انجام شبانه اعمال مکه پس از توکیل در ذبح، نمی‌توان به ‌صرف مؤخر بودن حلق و تقصیر از ذبح، بر عدم جواز انجام زودتر از موعد این افعال استدلال کرد.

اما ضعیف‌ترین استدلال برای اثبات عدم جواز تقصیر شبانه، استناد به ادله‌ای است که شروع اعمال را از رمی می‌دانند و این دلیل اگر خلاف مقصود محقق خویی را اثبات نکند، مقصود ایشان را اثبات نمی‌کند؛ زیرا اگر ملاکی که ایشان بیان کردند، پذيرفته شود، باید گفت: با جواز شروع به رمی در شب برای بانوان حج‌گزار، ادامه اعمال نیز باید در شب جایز باشد؛ چون در این فرض نیز حج‌گزار، اعمال خود را با رمی شروع کرده و ذبح و حلق نیز بعد از رمی انجام می‌گیرند.

ممکن است گفته شود در روایت صحیح أبی‌المغراء از أبی‌بصیر از امام صادق(ع) چنین نقل شده که:

رسول گرامی اسلام(ص) اجازه دادند تا زنان و ضعیفان از بین جمع حج‌گزار، شبانه به منا بروند و شبانه رمی را انجام دهند و نماز صبح را در منازلشان ادا کنند. همچنين

۲۰۲

اگر از پیشامد قاعدگی ترسانند، به مکه بروند و کسی را وکیل کنند از جانب آنان قربانی کند.

این روایت با مفهوم شرط، دلالت دارد بر اینکه فقط زنان معذور می‌توانند پس از توکیل در ذبح، برای انجام اعمال مکه به مسجدالحرام روانه شوند.

در پاسخ می‌توان گفت اولاً مفهوم شرط در این روایت بر انحصار دلالت ندارد. ثانياً بر فرض بپذیریم مفهوم شرط در این روایت بر انحصار دلالت دارد، در این صورت این روایت با روایت حفص در تعارض خواهد بود. بدین‌گونه که مفهوم هر روایت با منطوق روایت دیگر در تضاد است و ظهور در انحصار را نفی می‌کند. زیرا روایت ابی‌المغراء دلالت دارد بر اینکه فقط خائفین از حیض می‌توانند شب عید، برای انجام اعمال، کسی را برای ذبح وکیل کنند و به مکه روند و روایت حفص نیز دلالت دارد بر اینکه فقط کسانی که اراده کرده‌اند طواف زیارت را انجام دهند، می‌توانند پس از توکیل در ذبح به مکه روند.

در این صورت راه برطرف کردن تعارض این است که دست از ظهور هر یک از دو روایت در انحصار برداریم؛ زیرا با ظهور دو روایت در استقلال، تنافی در کار نیست و هر روایت، سببی را برای جواز انجام اعمال مکه در شب عید، بیان می‌کند. لذا نتیجه ‌این می‌شود که کسی که از پیشامد قاعدگی ترسان است یا می‌خواهد شبانه اعمال مکه را انجام دهد، پس از توکیل در ذبح، می‌تواند راهی مسجدالحرام شود.

نتیجه بحث

نتیجه‌ اینکه قول به جواز تقصیر و انجام شبانه اعمال مکه پس از توکیل در ذبح، به

۲۰۳

صواب نزدیک‌تر است و ادله‌ای که برای عدم جواز تقصیر شبانه و اعمال مکه ارائه ‌شده، قوت لازم برای اثبات این قول را ندارد.

گفتنی است چنانچه ادله مورد بحث، اجمال داشته و فقیه نتواند حکم شرعی را از آن استنباط کند، باید به اصل عملی احتیاط رجوع کرده و معتقد شود برای آن دسته از بانوانی که در حال انجام حج تمتع‌اند، انجام تقصیر و سایر اعمال تنها بعد از انجام قربانی در روز عید مجاز است.

گفتار دوم: توسعه جمرات

پرتاب سنگریزه به نماد شیطان یا همان رمی جمره (یکی از اعمال منا و از واجبات حج) عملی است که هرساله حجاج در روز عید قربان و روزهای بعد از آن، در ماه ذی‌حجه، انجام مي‌دهند. در سالیان اخیر با توجه به ازدحام جمعیت، براي تسهیل رمی، این محل، که در سرزمین منا است، توسعه داده ‌شده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون حجاج می‌توانند از طبقات متعدد رمی کنند.

همچنین ستون‌های قرار گرفته در محل رمی نیز از جهت ابعاد، در جهت طول و عرض و ارتفاع، توسعه ‌یافته‌اند. البته دور ستون‌های جدید را دیوار حائلی با فاصله تقریبی نزدیک به دو متر احاطه کرده است. فاصله بین این دیوار تا ستون‌های واقع در محل رمی را حوضچه‌ای احاطه کرده که سنگریزه‌های حاصل از پرتاب حجاج درون آن ریخته می‌شود. در این صورت با توسعه‌ای که در محل رمی صورت گرفته، سؤالاتی مطرح مي‌شوند که لازم است پاسخ داده شوند. از جمله:

۱. حکم شرعی رمی از طبقات فوقانی به ستون‌هایی که در هر طبقه قرار
دارد چیست؟

2. رمی به تمام نقاط ستون‌های کنونی، در طبقه همکف یا طبقات فوقانی، مجزی است یا پرتاب باید به قسمت قدیمی و قبل از توسعه ستون‌ها صورت گیرد؟

۲۰۴

۳. برای صحت رمی، برخورد سنگریزه‌ها به ستون‌ها لازم است یا افتادن سنگریزه‌ها در حوضچه پیرامونی ستون‌ها کافی است؟

قبل از پاسخ به پرسش‌های فوق، مناسب است ابتدا تاریخچه رمی و جمره واکاوی شود.

تاریخچه رمی و جمره

مطابق با روایات نقل‌ شده در منابع شیعی، اولین رمی را پیامبر الهی، حضرت آدم(ع)، هنگام ادای مناسک حج و نزد جمره، به دستور جبرئيل انجام دادند. پس از ایشان حضرت ابراهیم(ع)، هنگامی‌که شیطان در منا و در محل کنونی جمرات در مقابل دیدگان ایشان مجسم شد، صورت دادند.

در کتب تاریخی نگاشته شده در ارتباط با مکه و احوالات آن نیز در رابطه با نحوه حج‌گزاری و رمي حضرت ابراهیم(ع) چنین آمده:

هنگامی‌ که داخل منا شد و از عقبه پایین آمد، نزد جمره عقبه، ابلیس برای او ممثّل شد، پس جبرئیل به ایشان گفت: رمیش کن، پس با هفت سنگ او را رمی کرد تا ناپدید شد... .

در همین گزارش‌های تاریخی در رابطه با نحوه تعمیر مسیر منا تا شِعب و جمرات آسیب‌دیده در سیلاب توسط اسحاق بن سلمه، والی مکه، آمده:

وی مسیری که پیامبر اسلام(ص) از منا به سمت شِعب می‌پیمودند را اصلاح کرد... این مسیر دچار فرسودگی شده بود و جمره نیز توسط مردم نادان، به ‌واسطه رمی با

۲۰۵

سنگریزه‌ها، از محلش زایل شده و مورد غفلت بود؛ تا آنجا که مقدار کمی از قسمت بالا از محلش زایل شده بود. ازاین‌رو آن را به جایگاه اولش که پیوسته در آنجا بود برگرداند و در اطرافش دیواری بنا کرد و بالا برد و مسجدی نیز متصل به این دیوار ساخت تا کسی که می‌خواهد رمی انجام دهد، از قسمت بالا به آن دسترسی نداشته باشد و سنت در رمی این است که کسی که رمی می‌کند در قسمت پایین و کف وادی بایستد، به ‌طوری‌ که مکه در طرف چپ و منا در طرف راست او باشد؛ چنان‌که رسول خدا(ص) و اصحاب ایشان بعد از آن حضرت، چنین مي‌کردند.

در دیگر کتب تاریخی مانند مرآت الحرمین که در تاریخ و احوالات مکه نگاشته شده نیز به این گزارش تصریح ‌شده است.

مؤلف در این کتاب به تعریف جمره عقبه پرداخته است و آن را دیواری سنگی که در قسمت وسط، دارای ارتفاعی بیشتر است تعریف کرده است و از قول محب‌الدین

۲۰۶

طبری (م۶۱۵) از علمای شافعی چنین نقل می‌کند که بر بالای هر جمره نشانه‌ای آویزان بوده که حجاج زیر و اطراف آن را رمی می‌کرده‌اند.

همچنین مؤلف در کتاب، با اعداد و ارقام، به بیان اندازه جمره عقبه پرداخته و بیان می‌کند در اطراف آن حوضچه‌ای بوده که سنگریزه‌های حجاج در آن می‌افتاده است.

وی در قسمتی دیگر از کتاب به بیان فاصله جمرات از یکدیگر پرداخته و بیان می‌کند: جمره، نشانه‌هایی برای بیان محل رمی، و شبیه به ستون بوده است.

از مجموع گزارش‌های تاریخی که گذشت، چنین استفاده می‌شود که جمره، نماد و علامت منصوب در منا و در محل رمی کنونی بوده است تا نشان از محلی باشد که در آن محل، انبیاء گذشته شیطان را رمی کرده‌اند؛ زیرا با توجه به فاصله زمانی که بین دوران نبوت حضرت آدم(ع) تا حضرت ابراهیم(ع) و سپس تا عصر رسالت نبی مکرم اسلام(ص) وجود داشته و با توجه به وقوع حوادث طبیعی مختلف از جمله سیلاب در منطقه مکه و منا، بیم آن بود که این محل دستخوش تغییر شده و محو شود.

۲۰۷

تعمیرات انجام شده در منا، در عصر حاکمان بعد از اسلام که بر مکه حکمرانی می‌کرده‌اند نیز گواه دیگری است بر اینکه در زمان آنان این محل با نمادی شبیه ستون علامت‌گذاری، و در اطراف هر یک از آنها، دیوار حائلی قرار داده ‌شده است. با توجه به بیان فاصله دقیق هر جمره با دیگری در کتب تاریخ و احوالات مکه و همچنين سنت دانستن رمی جمره از قسمت پایین آن، می‌توان فهميد که در عصور متقدم، در محل رمی، نمادی قرار داشته که حجاج به سمت آن رمی می‌کرده‌اند. بر این اساس و با توجه به گزارش‌های تاریخی و قرائن موجود، چنین برداشت می‌شود که ستون و علامت قرار داده‌ شده در محل رمی، موضوعیت نداشته و صرفاً برای تعیین محلی بوده که باید سنگریزه به آن محل انداخته شود.

جمره در روایات رمی

با توجه به نزديکي زمان صدور روایاتی که در آن مسئله رمی و احکام مربوط به آن تبیین شده، به عصر تشریع و رسالت نبی مکرم اسلام(ص)، تأمل در این روایات نیز می‌تواند روشن‌کننده مراد از جمره در عصر رسالت و عصر معصومین(ع) باشد. ازاین‌رو به برخی از این روایات اشاره می‌شود:

1. روایت شیخ صدوق از نبی مکرم اسلام(ص) و ائمه اهل ‌بیت(ع)

همانا به رمی جمره‌ها امر شده زیرا ابلیس ملعون برای حضرت ابراهیم(ع) در محل جمره‌ها مجسّم می‌شد، پس ابراهیم(ع) او را رمی می‌کرد. پس از ایشان این کار سنت شد.

روایت فوق، بیان‌کننده فلسفه تشریع رمی است و اشاره به محل جمره‌ها با عبارت «فِی مَوْضِعِ الْجِمَار» می‌تواند تأییدی بر برداشت تاریخی از جمره باشد مبنی بر اینکه

۲۰۸

جمره، علامتی بوده که بعداً در محل رمی شیطان توسط حضرت ابراهیم، نصب‌ شده است؛ چه اینکه اگر علامتی قرار داده نمی‌شد و محل رمی، صرفاً محل اجتماع سنگریزه‌ها بود، با گذشت زمان و وقوع حوادث طبیعی از بین رفته و محو می‌گشت.

2. روایت صحیح معاوية بن عمار از امام صادق(ع)

حضرت در ضمن حدیثی فرمودند:

اگر سنگریزه‌ای را پرتاب کردی و در محملی افتاد، به ‌جای آن سنگ دیگری پرتاب کن و اگر به انسان یا شتری برخورد کرد و سپس بر جمره‌ها افتاد، برای تو کافی است.

از روایت به ‌خوبی استفاده می‌شود که حجاج در عصر معصومین(ع) برای رمی جمره، به سمت نماد و علامتی، و نه به سمت زمین، سنگ پرتاب می‌کرده‌اند؛ زیرا در پرتاب به سمت زمین، جهت پرتاب به سمت پایین است، اما در پرتاب به سمت نماد قرار داده‌ شده بر زمین، جهت پرتاب، به سمت بالاست به ‌گونه‌ای که امکان برخورد به محملی که بر روی حیوان قرار گرفته وجود دارد. همچنین از روایت فهمیده می‌شود ملاک در صحت رمی، صرف پرتاب به سمت جمره و با نیت رمی نیست، بلکه سنگریزه باید به محل رمی، ولو به ‌واسطه، برسد.

3. روایت صحیح یعقوب بن شعیب از امام صادق(ع)

از حضرت در مورد جمره‌ها سؤال کردم فرمودند: «نزد دو جمره بایست؛ اما کنار جمره عقبه توقف نکن». گفتم: این از سنت است؟ فرمودند: «بله». گفتم: زمان رمی چه بگویم؟ فرمودند: «با هر سنگی تکبیر بگو».

۲۰۹

۴. روایت صحیح علی بن جعفر از امام کاظم(ع)

برادرم فرمودند: «با پدرم در منا بودم، ایشان به ‌طرف جمره عقبه رفتند و دیدند مردم کنار آن ایستاده‌اند. پس به غلامی که سعید نام داشت فرمودند: در بین مردم با صدای بلند بگو جعفر بن محمد می‌گوید اینجا جای ایستادن نیست؛ رمی کنید و بروید، سعید هم این سخنان را به گوش مردم رساند».

به نظر می‌رسد ایستادن کنار جمره، زمانی معنا دارد که در محل رمی، نماد و علامتی باشد و مردم با فاصله اندکی در کنار و نزدیک به آن توقف کرده باشند و الا توقف و ایستادن در کنار زمین، چندان معنای واضحی ندارد.

5. روایت صحیح معاوية بن عمار از امام صادق(ع)

حضرت فرمودند:

سنگریزه‌های رمی جمره‌ها را برگیر و سپس به سمت جمره دورتر که کنار عقبه است برو و از روبه‌رو آن را رمی کن و از بالا رمی نکن... و باید بین تو و جمره به ‌اندازه ده یا پانزده ذرع فاصله باشد.

این روایت به ‌روشنی دلالت دارد بر اینکه مراد از جمره، نماد قرار داده ‌شده در محل رمی است که حجاج باید سنگریزه‌ها را به سمت آن نماد پرتاب کنند؛ زیرا اگر مراد از جمره، زمین بدون هرگونه ستون و علامتی بود، رمی از مقابل آن معنا نداشت؛ چه اینکه حج‌گزار در کنار هر قسمت از زمین که بایستد، بر زمین اشراف دارد و

۲۱۰

هیچ‌گاه زمین نمی‌تواند در مقابل او قرار گیرد. علاوه بر اینکه فقره «وَ لْیکنْ فِیمَا بَینَک وَ بَینَ الْجَمْرَةِ» نیز بر وجود ستون و نماد در محل رمی ظهور دارد.

6. روایت ابی‌غسان از امام صادق(ع)

از حضرت در رابطه با رمی جمره‌ها بدون طهارت سؤال کردم حضرت فرمودند: «جمره‌ها در نزد ما مانند صفا و مروه، زمینی است که اگر بدون طهارت بینشان در رفت‌وآمد باشی به صحت عمل تو ضرری نمی‌رساند و طهارت نزد من دوست‌داشتنی‌تر است! اگر توان داری آن را رها نکن».

گفته ‌شده مراد از «حیطان» در این روایت، زمین است و نه دیوار. البته زمین گاهی بدون علامت و گاهی با علامت و دیوار است. مؤیّد این معنا نیز حدیث «لا ضرر» است که در آن آمده: «کان لفلان نخلة فی حائط لرجل من الأنصار». اما به نظر می‌رسد به قرینه مقابله و مقایسه جمار با صفا و مروه، مراد از «حیطان» در روایت، دیواری باشد که به‌ ‌عنوان نماد جمره رمی مي‌شده است و چنان‌که صاحب جواهر نیز اشاره کرده، این دیوار جهت یادآوری محل معهود از رمی در ذهن مردم، در آن محل بنا شده بود.

به ‌هر روی با توجه به ضعف سند روایت، به دلیل ناشناخته بودن ابی‌غسان، امکان استناد به آن وجود ندارد. با قطع‌ نظر از سند نيز چنانچه مراد از جمره بنا هم باشد، چنین فهمیده می‌شود که بنا موضوعیت نداشته و فقط نمادی جهت نشان دادن محل رمی بوده است؛ کما اینکه صفا و مروه نیز نمادی برای نشان دادن محل انجام سعی و محدوده آن بوده و هست.

۲۱۱

از مجموع روایاتی که گذشت چنین استفاده می‌شود که مراد از «جمره»، نماد، ستون یا علامتی در محل رمی بوده که حجاج در زمان انجام رمی، به سمت آن سنگ پرتاب مي‌کردند. اما از روایات، بدون در نظر گرفتن تاریخچه رمی و جمره، موضوعیت داشتن و نداشتن نماد موجود در محل رمی استفاده نمی‌شود. بله؛ ممکن است از اینکه در روایات مربوط به رمی، از حکم محل برخورد سنگ یا خصوصیت نماد یا حکم تغییر در شکل و شمائل آن در دوره‌های مختلف تاریخی و در طول عصر تشریع تا انتهای عصر معصومین(ع) سؤالی پرسیده نشده و نیز در روایات، به ‌طور مطلق به رمی به جمره‌ها امر شده، فهمیده شود ستون و علامت موجود، در حکم رمی دخیل نيست و صرفاً نمادی برای نشان دادن محل پرتاب سنگ است و آنچه موضوعیت دارد، انداختن سنگ به سمت این نماد است.

جمره در کلام فقیهان امامیه

پس از بررسی معنای لغوی و سیر تاریخی رمی و شکل‌گیری جمرات، مناسب است با تتبعی در کتب فقهی، دیدگاه فقیهان امامیه، خصوصاً متقدمین را در خصوص مراد از جمره جويا شویم.

بسیاری فقیهان امامیه در محل بیان حکم رمی، تعریفی از جمره ارائه نکرده‌اند؛ اما از عبارات برخی فقها به ‌صراحت یا ظهور می‌توان معنای جمره را فهمید. این عبارات را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد:

1. عباراتی که ظهور دارد در اینکه مراد از جمره، خصوص زمین است. براي نمونه إبن زهره در حکم رمی بیان می‌کند: «اگر سنگریزه‌ای پرتاب کرد و در محمل یا پشت شتری افتاد، سپس به زمین اصابت کرد، مجزی است».

۲۱۲

۲. عباراتی که تصریح می‌کند به اینکه جمره می‌تواند زمین یا بنا باشد؛ مانند کلام شهید اول که فرموده: «جمره، اسم محل رمی است و عبارت است از بنا یا محل آن‌ که سنگریزه‌ها جمع شده است».

همچنین صاحب مدارک بنا را معنای معروف جمره در زمان ایشان دانسته‌اند. محقق نراقی نیز جمره را به دیوار نصب‌ شده تعریف کرده است.

صاحب جواهر نیز جمره را بناي مخصوص یا محل آن در فرض نبود بنا دانسته است و ظهور برخی روایات در بنا بودن جمره‌ها را بر معهود عرفی بودن بنا حمل کرده است. به این معنا که روایت ظهور دارد در اینکه بنا برای یادآوری محل معهود رمی، در ذهن مردم است و خود بنا موضوعیت ندارد.

3. عباراتی که ظهور دارد در اینکه جمره، بنا و علامتی در محل رمی است که پرتاب سنگریزه حجاج باید به سمت آن نماد صورت گیرد. بنا و نماد بودن جمره نيز از قرائنی که در کلامشان وجود دارد قابل ‌استفاده است. براي نمونه برخی فقها ایستادن
   ۲۱۳
   مقابل جمره یا قرار گرفتن در فاصله مشخص از جمره را از مستحبات رمی دانسته‌اند و پس از پرتاب سنگ به سمت جمره، برخورد به زمین را کافی دانسته‌اند.

شهید ثانی(رض) روبه‌روی جمره بودن را به معنای مقابل جمره ایستادن تفسیر کرده است و همین تفسیر حاکی از این است که ایشان نیز جمره را بنا یا نمادِ قرار گرفته در محل رمی دانسته است.

برخی فقها نیز بیان کرده‌اند اگر پس از پرتاب، سنگریزه به محلی برخورد کند و سپس کمانه کرده و دایره‌ای شکل به سمت جمره رفته و به آن برخورد کند یا به سمت آن سرازیر شود، در صحت رمی کافی است؛ اما رها کردن یا قرار دادن سنگریزه بر جمره یا برخورد به سنگریزه دیگر، به‌گونه‌ای که سنگریزه دوم به سمت جمره پرتاب شود را ناکافی دانسته‌اند.

نقد و بررسی و بیان رأی مختار

در کلام فقیهانی که جمره را خصوص زمین دانسته‌اند، قرائنی وجود دارد که فهمیده می‌شود مراد آنان از زمین، زمین اطراف جمره، به ‌عنوان نماد و علامت رمی بوده است.

۲۱۴

اما با این‌ وجود و با فرض پذیرش زمین بودن جمره، به ‌خوبی روشن است که در نظر این دسته از فقها، ابعاد جمره و توسعه آن در طول و عرض و ارتفاع در حکم رمی مؤثر نیست، بلکه باید حجاج در هنگام رمی، سنگریزه‌ها را به سمت حوضچه اطراف ستون‌ها پرتاب کنند.

سخن فقیهانی که معتقد شده‌اند جمره، بناست یا حداقل در زمان آنان بنا بوده، سخنی قابل ‌پذیرش است که شواهد و قرائن تاریخی و روایی نیز آن را تأیید می‌کند. برخی متأخرین نیز با جمع‌آوری ادله و قرائن مختلف در صدد اثبات این مطلب برآمده‌اند. اما لزوم پرتاب سنگ به بنا یا نقطه خاصی از آن هنگام رمی و لزوم برخورد به آن، به‌گونه‌ای که افتادن سنگریزه در حوضچه اطراف ستون برای صحت رمی ناکافی باشد ـ چنان‌که در فتوای برخی فقیهان و مراجع معاصر وجود دارد- با واقعیت‌های تاریخی سازگاری ندارد و قابل ‌پذیرش نیست و قرائن موجود در کلام فقها نیز آن را یاری نمی‌کند؛ زیرا معتقد شده‌اند در فرض نبود بنا،‌ برخورد سنگ به محل آن برای صحت رمی، یا جهش سنگ به سمت بنا، یا افتادن سنگ در محل رمی پس از برخورد به جسمی سخت، یا برخورد به جمره پس از انحنا پیدا کردن در اثر برخورد به محلی دیگر، مجزی از تکلیف است.

این قرائن همگی حاکی از این است که از نظر عمده آنان بنا و ابعاد آن موضوعیت ندارد و صرفاً نمادی برای نشان دادن محل رمی و جهت پرتاب است و بیان می‌کند هرگونه توسعه در جمره‌ها در جهات سه‌گانه، تأثیری در حکم رمی ندارد.

بله؛ ممکن است از نظر فقیه، روایات بیان‌کننده حکم رمی، از جهت موضوعیت داشتن یا نداشتن بنا، مجمل باشد و روایات تاریخی نیز پذیرش نشود. در این صورت ممکن است گفته شود، بر مبنای اصل اشتغال و احتیاط، باید به بنا و بلکه به قسمت

۲۱۵

قدیمی آن رمی صورت گیرد؛ زیرا جریان ‌قاعده اشتغال در محل گفت‌وگو، مقتضی عدم جواز پرتاب سنگ به قسمت توسعه‌یافته است؛ از این‌ جهت که شک، شک در محصل است؛ زیرا در صدق جمره نسبت به مازاد بر بنای قدیمی تردید است.

اما به نظر می‌رسد با توجه به قرائن و شواهد روایی و تاریخی که بحث شد، فراغ یقینی با پرتاب سنگ به سمت جمره و افتادن در حوضچه اطراف جمره، اعم از اینکه سنگریزه به ستون برخورد کند یا نه، حاصل می شود؛ زیرا دلیل قطعی بر لزوم برخورد سنگ به بنا وجود ندارد و اصل برائت نیز بر عدم وجوب برخورد به بنا دلالت دارد و رمی نیز به ‌عنوان متعلق تکلیف، عرفاً به پرتاب سنگریزه به سمت و محل مشخص تفسیر می‌شود.

اما در مورد حکم رمی جمرات موجود در طبقات نیز ممکن است گفته شود با توجه به موضوعیت نداشتن بنا و طول ارتفاع جمرات در صحت رمی که شواهد روایی و تاریخی نیز آن را تأیید می‌کند و با توجه به اینکه حوضچه‌های اطراف ستون‌ها در هر طبقه به یکدیگر مرتبط بوده و موجب می‌شود سنگریزه‌های پرتاب‌شده درون حوضچه‌ها، به محل رمی در سطح زمین و حتی زیرزمین ریخته شود تا امکان تخلیه آنها نیز فراهم شود، رمی جمرات از طبقات بالا به جمره موجود در هر طبقه نیز صحیح است.

همچنین ممکن است برای صحت رمی در طبقات، به روایاتی که در آنها به ‌طور مطلق به رمی امر شده یا روایاتی که رمی در حال سواره را جایز دانسته تمسک کرد.

۲۱۶

نتیجه بحث

نتایج حاصل از پژوهش در باره جمره را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

1. جمره در لغت به معنای مجموعه‌ای از سنگریزه به ‌کار رفته است، اما قرائن روایی و شواهد تاریخی حاکی از این است که جمره در عصر تشریع و پس‌ از آن نماد و ستونی بوده که در محل رمی قرار داده‌ شده تا بیانگر محلی باشد که حجاج باید به سمت آن، سنگریزه‌های خود را پرتاب کنند.
2. گرچه از شواهد تاریخی می‌توان استفاده کرد که نماد قرار گرفته در محل رمی، در هیچ زمانی موضوعیت نداشته و ابعاد و توسعه آن در حکم شرعی دخالت نداشته است، اما از روایات، بدون در نظر گرفتن تاریخچه رمی و جمره، موضوعیت داشتن و نداشتن نماد موجود در محل رمی استفاده نمی‌شود؛ بله؛ ممکن است از اینکه در روایات مربوط به رمی، از حکم محل برخورد سنگ یا خصوصیت نماد یا حکم تغییر در شکل و شمائل آن در دوره‌های مختلف تاریخی و در طول عصر تشریع تا انتهای عصر معصومین(ع) سؤالی پرسیده نشده و نیز اينکه در روایات به ‌طور مطلق به رمی به جمره‌ها امر شده، چنین فهمیده شود که ستون و علامت موجود، در حکم رمی دخیل نيست و صرفاً نمادی برای نشان دادن محلی است که باید به آن سمت، سنگ پرتاب شود و آنچه موضوعیت دارد، انداختن سنگ به سمت این نماد است.
3. به نظر می‌رسد با تکیه ‌بر قرائن موجود در روایات، شواهد تاریخی و قرائن موجود در کلام فقها، بتوان گفت که برای صحت رمی، انداختن سنگریزه به سمت جمره و افتادن سنگریزه در حوضچه اطراف آن کافی است و لزوم پرتاب سنگ به بنا یا نقطه خاصی از آن هنگام رمی و لزوم برخورد به آن به‌گونه‌ای که افتادن سنگریزه در حوضچه اطراف ستون برای صحت رمی ناکافی باشد با واقعیت‌های تاریخی سازگاری ندارد و قابل ‌پذیرش نیست. همچنين با توجه به موضوعیت نداشتن بنا و طول ارتفاع جمرات در صحت رمی که شواهد روایی و تاریخی نیز آن را تأیید

۲۱۷

می‌کند و با توجه به اینکه حوضچه‌های اطراف ستون‌ها در هر طبقه به یکدیگر مرتبط بوده و موجب می‌شود سنگریزه‌های پرتاب‌شده درون حوضچه‌ها، به محل رمی در سطح زمین و حتی زیرزمین ریخته شود، رمی جمرات از طبقات بالا به جمره موجود در هر طبقه صحیح است.