در حال ویرایش احمد بن حنبل (بخش)

====دیدگاه‌های فقهی====
دیدگاه‌های [[فقه|فقهی]] ابن حنبل همچون دیدگاه‌های [[علم کلام|کلامی‌اش]]، افزون بر سخنان پراکنده وی، از کتاب [[مسند احمد|مسند]] و دیگر کتاب‌های او برآمده است. از آن‌جا که او مسند را بدون پایبندی به صحّت همه روایت‌های آن نگاشته، برخی از دانشمندان در فقیه نامیدن وی تردید کرده‌اند؛ چنان‌که [[طبری]] (<small>درگذشت در ۳۱۰ق.</small>) در اختلاف الفقهاء و [[ابن عبدالبر|ابن عبدالبرّ]] (<small>درگذشت در ۴۶۳ق.</small>) در [[الاتقاء علی الائمة الثلاثة(کتاب)|الاتقاء علی الائمة الثلاثة]] از یادکرد وی به منزله فقیه خودداری ورزیده‌اند. طبری در همین راه به بهانه تشیعش از حنبلیان آزار دید و از دفن در قبرستان مسلمانان محروم ماند.<ref>تاریخ بخارا، ص۲۸۱.</ref> در این میان، حنبلیان به پشتوانه گزارش‌هایی از احتیاط ابن حنبل در نقل حدیث‌های مربوط به [[حلال]] و [[حرام]]<ref>خصائص المسند، ص۱۳-۱۵.</ref>، حدیث‌های فقهی مسند وی را در حکم دیدگاه‌های او می‌انگارند و از فقیه خواندن او ابا ندارند.<ref>برای نمونه: طبقات الفقهاء، ص۹۱-۹۲؛ المدخل الی مذهب الامام احمد، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۸.</ref>

=====استحباب زیارت قبور برای مردان=====
ابن حنبل زیارت قبور را برای مردان مستحب می‌دانست.<ref>المغنی، ج۲، ص۴۲۶.</ref> ولی [[ابن تیمیه]] به پشتوانه کلام [[خرقی]]، ظاهر این گفتار را فقط دلالتگر بر جواز می‌داند.<ref>المحرر فی الفقه، ج۱، ص۲۱۳.</ref> وی نخست قرائت فاتحه هنگام زیارت قبور را [[بدعت]] می‌خواند؛ اما سپس به روایتی در این باب برخورد و از نظر خویش بازگشت.<ref>المغنی، ج۲، ص۴۲۶.</ref> درباره نظر وی در زمینه [[زیارت قبور|زیارت]] زنان نیز روایت‌هایی متعارض در نهی یا [[اباحه]] به چشم می‌خورد.<ref>المغنی، ص۴۳۰.</ref>

=====عدم وجوب حج بر مرتد=====
[[حنبلی|حنبلیان]]، همچون [[حنفی|حنفیان]]، [[حج]] را بر [[مرتد]] [[واجب]] نمی‌دانند.<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۶۳۲.</ref> اما از احمد درباره استنابه در حجّ مستحب برای فرد دارای قدرت که پیشتر حجّة الاسلام به‌جای آورده، دو روایت در منع و جواز به چشم می‌خورد.<ref>المغنی، ج۳، ص۱۸۵.</ref> ابن حنبل [[حج تمتع|تمتع]] را بر [[حج افراد|اِفراد]] و اِفراد را بر [[حج قران|قران]] ترجیح می‌دهد.<ref>المغنی، ج۳، ص۲۳۸.</ref> وی همچون [[مالک بن انس]]، [[احرام]] عمره از [[میقات]] را بهتر از احرام پیش از آن می‌داند.<ref>المغنی، ج۳، ص۲۲۱.</ref> وی به ‌سان [[امام شافعی|شافعی]]، نیت را در شکل گرفتن احرام کافی می‌داند<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۶۳۹.</ref> و [[تلبیه]] را مستحب می‌شمرد.<ref>المغنی، ج۳، ص۲۵۶.</ref> از دید او، بر خلاف پیشوایان دیگر مذاهب، محرم نمی‌تواند در عدّه به همسر مطلّقه خود رجوع کند.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۴۱.</ref> ولی بر پایه روایتی دیگر از ابن حنبل، این [[رجوع در طلاق|رجوع]] جایز است.<ref>متن الخرقی، ص۵۷.</ref> درباره [[رکن(حج)|رکن]] بودن [[سعی میان صفا و مروه]]، از احمد دو روایت به چشم می‌خورد.<ref>المغنی، ج۳، ص۴۱۰.</ref>