در حال ویرایش ارکان عمره (بخش)

===طواف عمره===
فقیهان همه مذاهب [[اسلام|اسلامی]]، خواه امامی<ref>السرائر، ج۱، ص۶۱۷؛ الجامع للشرائع، ص۱۸۰؛ تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۱۵.</ref> و خواه اهل سنت<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۳۵؛ الشرح الکبیر، ج۳، ص۵۰۶؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۸.</ref>، درباره رکن بودن طواف عمره (<small>طواف فرض<ref>الحاوی الکبیر، ج۴، ص۴۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۱۱.</ref> یا طواف رکن<ref>المجموع، ج۸، ص۱۱؛ التنقیح الرائع، ج۱، ص۵۰۸.</ref></small>) اتفاق نظر دارند. البته به باور مشهور در فقه حنفی، تنها چهار [[شوط]] از [[طواف]]، رکن به شمار می‌رود. از این رو، ارتکاب [[محرمات احرام|محرّمات احرام]] را پس از شوط چهارم، موجب بطلان عمره ندانسته‌اند.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۳۵-۳۶، ۵۸.</ref> از پشتوانه‌های فقیهان امامی برای این حکم، اجماع و [[قاعده انتفای مرکب با انتفای جزءش|قاعده انتفای مرکب با انتفای جزء آن]] است که اقتضا دارد برای تحقق یک ماهیت، همه اجزای آن تحقق یابند.<ref>مجمع الفائده، ج۷، ص۶۳؛ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۷۰؛ کتاب الحج، ج۴، ص۲۸۸-۲۸۹.</ref> همچنین به [[حدیث|حدیث‌هایی]] استناد کرده‌اند که بر دخیل بودن طواف در ماهیت عمره دلالت دارند و نیز روایاتی که هر‌گونه نقص و خلل در طواف، مانند شک در شماره شوط‌های آن، را موجب بطلان و در نتیجه لزوم اعاده طواف دانسته‌اند.<ref>نک: مدارک الاحکام، ج۸، ص۱۷۸-۱۷۹؛ ذخیرة المعاد، ج۳، ص۶۲۵.</ref> دیگر پشتوانه فقیهان امامی، حدیث‌هایی هستند که در صورت ترک طواف به سبب جهل، اعاده آن را ضروری شمرده‌اند و به اولویت بر ضرورت اعاده طواف در صورت ترک عامدانه آن دلالت دارند.<ref>ذخیرة المعاد، ج۳، ص۶۲۵؛ الحدائق، ج۱۶، ص۱۵۸-۱۵۹؛ کتاب الحج، ج۲، ص۲۸۸-۲۸۹.</ref> البته برخی از فقیهان شماری از این ادله و شواهد را مناقشه‌پذیر دانسته‌اند.<ref>نک: مجمع الفائده، ج۷، ص۶۲-۶۳؛ فقه الصادق، ج۱۱، ص۲۸۰-۲۸۲.</ref> برخی از فقیهان اهل سنت برای اثبات رکن بودن طواف عمره، به اجماع استناد کرده‌اند.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۲۲۷؛ المجموع، ج۸، ص۲۲۰؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۱.</ref> پشتوانه شماری از آنان<ref>نک: المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۳۸؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۲۲۷.</ref> و نیز اندکی از فقیهان امامی، [[آیه]] ۲۹ [[سوره حج|سوره حجّ]] است که به طواف گرد خانه خدا فرمان داده است: {{قلم رنگ|سبز|ولیطّوّفوا بالبَیت العَتیق}}. در دلالت آیه بر رکن بودن طواف نیز مناقشه شده است.<ref>کتاب الحج، ج۴، ص۲۸۸.</ref>