در حال ویرایش اقطاع (بخش)

==انواع اقطاع==
اقطاع به دو نوع تملیک و غیر تملیک انجام می‌شده و هر یک از این دو، دارای شکل‌هایی بوده است.

===اقطاع به شکل تملیک===
در این واگذاری، فرد دریافت کننده (مُقْطَع‌له) مالکِ زمین اقطاع می‌شده است. <ref>لسان العرب، ج8، ص281؛ عمدة القاری، ج12، ص220.</ref><ref>لسان العرب، ج8، ص281؛ تحریر الاحکام، ص107.</ref> بیشتر اقطاع تملیک از زمین‌های مَوات و اندکی از زمین‌های آباد صورت گرفته است. در این اقطاع گاهی امکان ارث گذاشتن زمین بوده و گاهی منحصر به زندگی مُقْطَع‌له بود که از آن به عُمرا و معاش یاد شده است.<ref>فتح الباری، ج5، ص36؛ مغنی المحتاج، ج2، ص367-368.</ref> 

اقطاع تملیک نیز خود دوگونه است: 1. اِقطاع زمین و معدن برای احیا و بهره‌برداری از آن.
2. اِقطاع زمین برای خانه‌سازی (اقطاع دُور). در هر دو شکل، شخص دریافت کننده و احیا کننده زمین، مالک آن می‌گردید. 

==== دیدگاه‌های فقهی ====
برخی فقیهان، اقطاع برای خانه‌ساختن را از گونه غیر تملیک دانسته‌اند؛ زیرا به باور آنان این اقطاع مانند سکونت دادن مهاجران در خانه‌های [[انصار]]<ref>فتح الباری، ج5، ص36.</ref> موقتی بوده است. در نظر آنان معصوم، مالک همه زمین‌های موات و زمین‌های آباد بدون مالک است.<ref>الخلاف، ج3، ص525؛ جامع المقاصد، ج7، ص29-30.</ref>

فقیهان [[اهل سنت]] اقطاع زمین‌های موات را جایز می‌دانند.<ref>بدائع الصنائع، ج6، ص194؛ المجموع، ج15، ص227-230.</ref> برخی فقیهان اهل سنت برای امام اقطاع غیر موات را آن هم به نحو تملیک و انتفاع به خاطر وجود مصلحت جایز دانسته‌اند.<ref>کشاف القناع، ج4، ص238.</ref> در جواب این پرسش که آیا در زمان واگذاری، شخص مُقْطَع‌له زمین یا معدن را مالک می‌شود؟ فقیهان شیعه<ref>الروضة البهیه، ج7، ص159؛ مسالک الافهام، ج12، ص418-419.</ref> و برخی [[مذاهب اهل سنت]]<ref>المجموع، ج15، ص227؛ الشرح الکبیر، ج6، ص169؛ کشاف القناع، ج4، ص237-238.</ref> همچون حنبلیان بر این باورند که اقطاع ملکیت‌آور نیست و اقطاع امام همچون تَحْجِیر است.<ref>المجموع، ج15، ص227؛ المغنی، ج6، ص169.</ref> در مقابل، برخی دیگر از فقیهان اهل سنت، خود اِقطاع را موجب ملکیت دانسته‌اند.<ref>الموسوعة الفقهیه، ج2، ص239.</ref> 

اگر مُقْطَع له در احیا و آباد کردن زمین کوتاهی و تاخیر کند، چنانچه عذری موجه برای تاخیر داشته باشد و از امام و حاکم مهلت بطلبد، به وی مهلت داده می‌شود و اگر عذری نداشته باشد، حاکم به او اختیار می‌دهد که به احیای زمین بپردازد یا آن را به دیگری واگذارد. اگر وی این کار را انجام ندهد، زمین از او پس گرفته می‌شود.<ref>جامع المقاصد، ج7، ص29-30.</ref> 

فقیهان اهل سنت در این فرض که کسی بدون اجازه مُقْطَع‌له به احیای زمینی که از سوی امام به او اقطاع شده، بپردازد، سخنانی گوناگون ارائه کرده‌اند: برخی آن را ملک احیا‌کننده دانسته‌اند و شماری گفته‌اند که اگر پیش از گذشت سه سال از وقت اقطاع به احیای آن بپردازد، آن ملک از آنِ مُقْطَع‌له است و پس از سه سال از آنِ احیاکننده.<ref>المجموع، ج15، ص231.</ref> 

===اقطاع به شکل غیر تملیک===
در اقطاع به شکل غیر تملیک شخص مقطع‌له زمین و معدن را مالک نمی‌شده و تنها از درآمد و محصولات و منافع دیگر آن بهره می‌برده است.<ref>نیل الاوطار، ج6، ص56.</ref> این‌گونه از اقطاع سه نوع دارد: استغلال، طعمه و ارفاق.

1. اقطاع اِستِغلال. مقداری معین از درآمد و خراج زمین‌های خراجی به نظامیان و کارمندان دولت به عنوان حقوق و مستمری آنان پرداخت می‌شده است.<ref>الاحکام السلطانیه، ص290-291.</ref> فقیهان شیعه درباره جواز دریافت این‌گونه اقطاع در دوران غیبت دیدگاه‌های متفاوت ارائه کرده‌اند.<ref>مسالک الافهام، ج3، ص443-449.</ref> 

2. اقطاع طُعْمه (اطعام): اعطای محصول و عوائد زمین به صورت دائم یا موقت به اشخاص بوده است.<ref>مجله تاریخ اسلام، ش12، ص5-14، «طعمه و تحول آن در تشکیلات اداری و مالی صدر اسلام. </ref> 

3. اقطاع اِرفاق درباره جایگاه‌های نشستن و بساط کردن در بازارها و میدان‌ها و کنار راه‌های عمومی و صحن مساجد برای کسب و کار است. فقیهان شیعه بر این باورند که واگذاری ارفاق از آن‌رو که به عموم مردم تعلق دارد و همگان در استفاده از آن مساوی هستند، جایز نیست.<ref>المهذب، ج2، ص34؛ الغنیه، ص294؛ جواهر الکلام، ج38، ص86-87.</ref> البته شماری از فقیهان این حق را برای امام معصوم قائل شده‌اند.<ref>المهذب، ج2، ص33-34.</ref> فقیهان اهل سنت اِقطاع اِرفاق را برای سلطان و حاکم اسلامی جایز می‌دانند.<ref>المغنی، ج6، ص163-164؛ کشاف القناع، ج4، ص238.</ref> 

===احکام اقطاع معادن===
فقیهان درباره جواز اقطاع معادن دیدگاه‌هایی گوناگون ارائه کرده‌اند:

آ. اقطاع معادن ظاهر یا سطحی، اقطاع معادنی که برداشت از آن‌ها نیاز به تلاش بسیار و صرف هزینه کلان ندارد و در دسترس همگان است؛ مانند معادن نمک، مومیا، سرمه، یاقوت، کبریت و چشمه‌های نفت و قیر. شماری از فقیهان گفته‌اند که فقط امام می‌تواند آن‌ها را به اِقطاع به دیگران واگذار کند. اما شماری دیگر قائل به اشتراک همه [[مسلمانان]] در این معادن هستند. در این صورت، اگر کسی این معادن را احیا کند، مالک آن‌ها نمی‌شود. همچنین اگر کسی آن‌ها را تَحْجیر نماید، این معادن به او اختصاص نمی‌یابد.<ref>قواعد الاحکام، ج2، ص271؛ الدر المختار، ج6، ص756-757.</ref> 

ب. اقطاع معادن باطنی و غیر آشکار (زیر سطحی) که دسترسی به آن‌ها نیاز به کار زیاد و خرج فراوان دارد؛ همچون آهن، طلا، نقره، سرب، مس، و بلور. شماری از فقیهان این گونه معادن را متعلق به [[امام]] دانسته‌اند که به مصلحت، اقطاع‌ می‌کرد. شماری دیگر قائل به عدم اختصاص این معادن به امام هستند؛ اما جایز می‌دانند که امام پیش از تحجیر و احیای آن به دست دیگران، آن را اقطاع کند.<ref>المهذب، ج2، ص34؛ شرائع الاسلام، ج4، ص796؛ قواعد الاحکام، ج2، ص272.</ref> برخی فقیهان مذاهب اهل سنت در اقطاع معادن، دیدگاهی نزدیک به شیعه دارند<ref>المغنی، ج6، ص156-158؛ المجموع، ج15، ص227-232؛ نیل الاوطار، ج6، ص54-55.</ref><ref>الفقه الاسلامی، ج5، ص580-887.</ref>