در حال ویرایش تقیه (بخش)

==مصلحت‌سنجی در تقیه==

تقیه حکمی ثانوی و نسبی است. بنابراین، نمی‌تواند همیشه و در تمام موارد، با سایر احکام تعارض یابد. در [[تزاحم]] تقیه با تکلیف دیگر، به حکم عقل، هر یک مصلحت مهم‌تر و بیشتری داشته باشد، مقدم می‌گردد.

در صورتی که حفظ امر مهم‌تر فقط با شیوه تقیه ممکن باشد، عقل عملی به حسن ِتقیه حکم می‌کند.<ref>نقش تقیه در استنباط، ص143.</ref> ملاک تقیه، دفع ضرر بیشتر با ترک امر دارای ضرر کمتر است.<ref>القواعد الفقهیه، مکارم، ج1، ص374.</ref> تقیه دارای شرایطی برای مشروعیت است و همواره مصلحت اسلام و مسلمانان در نظر گرفته می‌شود.<ref>اوائل المقالات، ص118؛ اضواء علی عقائد الشیعه، ص422-423.</ref>

تساهل در امر تقیه هرگز پذیرفتنی نیست؛ چنان‌که به نظر برخی، عبارت {{قلم رنگ|سبز|﴿وَ یُحَذِّرُکُمُ اللهُ نَفْسَهُ﴾}} که در پایان آیه 28 سوره آل‌عمران آمده، هشدار به عدم تساهل در امر تقیه است.<ref>التحریر و التنویر، ج3، ص75.</ref> بنابراین، نمی‌توان به بهانه تقیه، [[احکام اولی]] دیگر مانند وجوب تبلیغ دین و بیان حقایق، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[جهاد]]، و مانند آن‌ها را ترک کرد.

تقیه با حکم امر به معروف و نهی از منکر که از احکام اولیه است، نیز تعارض ندارد؛ زیرا در بسیاری از موارد، تقیه در برابر امر به معروف و نهی از منکر، کارآیی خود را از دست می‌دهد. باید در نظر داشت که مصلحت‌سنجی ملاک مشروعیت تقیه است و در صورتی مشروع به شمار می‌رود که مصلحت آن بالاتر از مصلحت امر به معروف و مهم‌تر از فوت مفسده در صورت کتمان حقایق دینی باشد.<ref>نقش تقیه در استنباط، ص168-169.</ref>  تقیه خوفی بیشتر در امور جزئی و شخصی و در مورد هراس در جان و مال است. اما در امور کلی که از چارچوب هراس بیرون است، تقیه امکان ندارد. برای نمونه، تالیفات شیعی بر اساس تقیه تدوین نشده‌اند. بنا بر این، نمی‌توان گفت آثار شیعیان به سبب اعتقاد آنان به تقیه، قابل اعتماد نیست. اگر آنان در حال تقیه بودند، می‌توانستند ننویسند؛ زیرا کسی آنان را به نوشتن ناچار نکرده است.<ref>مع الشیعة الامامیه، ص94-95.</ref>