در حال ویرایش صدّ (بخش)

== تحلّل ==
{{اصلی|تحلل}}حکم مشترک محصور و مصدود از نظر همه فقیهان [[امامیه|امامی]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۸۵؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۶؛ الاحصار و الصد، ص۵.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۴؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴.</ref>، [[تحلل|تحلّل]]<ref>الصحاح، ج۴، ص۱۶۷۳؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ النهایه، ج۱، ص۴۲۸، «حلل».</ref> یعنی خروج از [[احرام]] و [[حلال|حلال‌شدن]] محرمات احرام است. [[مالک بن انس]] به تحلل محصور در [[عمره|عُمره]] باور ندارد؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱.</ref> دامنه تحلل [[مصدود]] از نظر فقهای امامیه<ref>مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۷؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۳؛ الاحصار و الصد، ص۵.</ref> و دامنه تحلل [[محصور]] از نظر فقهای اهل سنت<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.</ref> همه محرمات است.

=== استحباب تأخیر در تحلّل ===
به نظر فقیهان امامی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۸؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۹؛ کتاب الحج، خویی، ج۵، ص۴۲۸.</ref> و ا[[هل سنت]]<ref>الام، ج۲، ص۱۷۳؛ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۶۵۰.</ref> حکم [[تحلل|تَحلُّل]]، رخصت است؛ یعنی تحلل در وضع خاص [[مباح]] می‌شود و [[واجب]] نیست.

فقیهان امامی<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۹۵؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۰۷؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۱۳.</ref> و [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳.</ref> بر آنند که [[مستحب]] است شخص [[محصر|مُحصَر]] تحلل را به تأخیر اندازد تا شاید اِحصار یا صدّ از میان برود. فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]] تنها در صورت وسعت وقت، قائل به استحباب تأخیر هستند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۸؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۳.</ref> فقیهان [[مذهب مالکی|مالکی]] در هر حالت، پیش انداختن تحلّل را مستحب دانسته‌اند.<ref>حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.</ref>

=== نیت تحلّل ===
[[فقه|فقیهان]] همه مذاهب اسلامی در اصل وجوب نیت [[تحلل|تَحَلُّل]] برای محصور اتفاق‌نظر دارند؛ هر چند فقیهان [[امامیه|امامی]] بر آنند که هم در اِحصار و هم در صدّ، نیت تحلّل هنگام [[ذبح]] قربانی لازم است.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۳؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۴؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۹.</ref> تمام فقهای [[مذاهب اربعه]] نیت تحلّل را هنگام فرستادن [[قربانی]] به سوی حرم و ذبح، ضروری شمرده و گفته‌اند که ارسال قربانی بدون قصد تحلل موجب تحلل نمی‌شود.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹؛مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴؛المغنی، ج۳، ص۳۷۵؛البحر الرائق، ج۳، ص۹۹.</ref>

=== قربانی ===
{{اصلی|قربانی}}برای تحلّل [[مصدود]]، نظر مشهور فقیهان [[امامیه|امامی]]، [[وجوب]] قربانی است.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.</ref> به نظر فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>الام، ج۲، ص۱۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۲-۳۰۳.</ref> ، [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۱؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۷-۶۰۸.</ref> و [[مذهب حنفی|حنفی]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶.</ref> برای تحلّلِ [[محصور]]، قربانی‌کردن لازم است. در [[حج قران|حج قِران]]، به باور فقیهان حنفی،<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹.</ref> برخلاف سایر فقها<ref>المجموع، ج۸، ص۲۸۸.</ref> [[ذبح]] دو قربانی لازم است. [[مذهب مالکیان|مالکیان]] برای تحلّلِ محصور قربانی را لازم نمی‌شمرند<ref>الموطأ، ج۱، ص۳۶۰-۳۶۱؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref> و بر آنند که محصور تنها با نیت تحلل از احرام خارج می‌شود.<ref>حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref>

* مکان ذبح [[قربانی]] مصدود، به نظر مشهور فقیهان [[امامیه|امامی]]، همان محل منع دشمن است.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۴؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱.</ref> مکان ذبح قربانی محصور،از نظر فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>فتح العزیز، ج۸، ص۱۷؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۲۹۹.</ref> و [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۹.</ref>  همان مکان حصر؛ و از نظر فقیهان [[مذهب حنفی|حنفی]] منطقه [[حرم]] است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۹.</ref>

* زمان ذبح قربانی مصدود، به نظر فقیهان امامی<ref>السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۹۰.</ref> همان زمان منع دشمن است.. ذبح قربانی محصور، به نظر فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]،<ref>نک: فتح العزیز، ج۸، ص۱۷؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۴.</ref> [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳.</ref> و برخی [[مذهب حنفی|حنفیان]] و خود [[ابوحنیفه]]<ref>نک: المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.</ref> ، دارای زمان خاص نیست ولی به نظر برخی دیگر از فقیهان حنفی، در [[حج]]، هشتم تا دهم [[ذی‌حجه]] و در [[عمره|عُمره]]، نامُعَیّن است؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.</ref>
* به نظر مشهور فقیهان [[امامیه|شیعه]]، در صورت حاضر نبودن قربانی یا بهای آن، در صَدّ<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۱.</ref> [[وجوب]] قربانی برداشته می‌شود.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۳؛ الخلاف، ج۲، ص۴۲۸؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶.</ref> فقیهان [[مذهب حنفی|حنفی]] نیز وجود بدل را نمی‌پذیرند.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> سخن مشهور در فقه [[مذهب شافعی|شافعی]]، وجود بدل در قربانی احصار، است؛ و سه نظر در مورد بدل دارند: 1) وجوب اطعام؛ 2) وجوب ۱۰ روزه و 3) تخییر میان اطعام و ۱۰ روزه. <ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹-۳۰۰.</ref> از نظر فقیهان [[مذهب حنبلی|حنبلی]] بدل قربانی احصار ۱۰ روزه است.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۰.</ref> در فقه [[مذهب مالکی|مالکی]] از آن‌جا که قربانی احصار واجب نیست، سخنی از بدل نیست.<ref>نک: المدونة الکبری، ج۱، ص۳۶۶؛ فتح العزیز، ج۸، ص۱۳؛ مختصر خلیل، ص۷۷.</ref>

=== حلق و تقصیر ===
{{اصلی|حلق|تقصیر}}فقهای [[امامیه|امامی]]، درباره حکم [[حلق|حَلق]] و [[تقصیر]] برای [[تحلل|تَحَلُّل]] مصدود در [[حج]] و [[عُمره|عمره]]، چند نظر دارند: 1) [[واجب|واجب‌نبودن]] حلق و تقصیر،<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲-۳۳۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.</ref> 2) وجوب تقصیر،<ref>المراسم العلویه، ص۱۱۷؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۳.</ref> 3)وجوب حلق،<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸.</ref> 4) وجوب اختیاری حلق یا تقصیر<ref>اللمعة الدمشقیه، ص۷۱؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۰.</ref> و 5) حلق یا تقصیر از باب احتیاط.<ref>المعتمد، ج۵، ص۴۲۷، «کتاب الحج»؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص۱۸۴.</ref>  

به نظر مشهور فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> و برخی از فقیهان [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۱-۳۷۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۰.</ref> بر خلاف سایر فقها <ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۴؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۵.</ref> جز ابویوسف<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.</ref>برای تحلل محصور، حلق لازم است.<ref>صحیح البخاری، ج۳، ص۱۶۹؛ ج۵، ص۸۵.</ref> 

=== قضای حج و عمره ===
بر پایه فقه [[مذهب شافعی|شافعی]]،<ref>مختصر مزنی، ص۷۲؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۶؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۷.</ref> [[مذهب مالکی|مالکی]]،<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۹؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵.</ref> و [[مذهب حنبلی|حنبلی]]،<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۲.</ref> تنها اگر حج بر عهده محصور مستقر شده باشد، قضای  [[قضا|قضای]] حج ناتمام بر او [[واجب]] است. اگر [[حج]] یا [[عمره|عُمره]] واجب، غیر مستقر باشد، قضای آن لازم نیست؛ مگر آن که وی دوباره [[مستطیع]] شود. فقیهان [[مذهبی حنفی|حنفی]]، افزون بر آن، به وجوب قضای حج یا عمره [[مستحب]] نیز باور دارند.<ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۸؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۲.</ref>