در حال ویرایش مال حلال (بخش)

== شرط فقهی صحت حج ==
در [[فقه]] [[شیعه]] استفاده از مال حرام در [[حج]] حرام است ولی باطل نیست<ref>استفتائات [https://www.makaremshirazi.net/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46990&mid=264075 دفتر آیت الله مکارم شیرازی]، بخش حج.</ref>؛ اگر از میان اموال حرام در سفر حج، [[لباس احرام]] و هزینه [[قربانی]] حلال باشد، اصل حج صحیح است و از گردن مکلف خارج شده<ref name=":1">دفتر استفتائات آیت الله سیستانی، بخش [https://www.sistani.org/persian/book/51/91/ مخارج حج با اموال دیگران]</ref><ref name=":0">احكام عمره مفرده (1387ش) (به انضمام اسرار عمره مفرده ، آداب ومستحبات زيارت مكة معظمه ومدينه منوره) (فارسى)، ص10 ؛ انیس التجار، ص39.</ref> ولی مرتکب حرام شده و پاداش اخروی ندارد و در عین حال شخص نسبت به مال حرام مسئولیت دارد.<ref name=":1" /><ref name=":3">فصلنامه مطالعات فقه امامیه، مقاله حکم حج با مال حرام در آینه فقه و روایات از منظر فریقین، ص119-135.</ref>

نظر اکثر علمای [[اهل سنت]] بر این است که [[حج]] با مال حرام مجزی نیست و باعث ادا شدن [[حجة الاسلام]] نمی‌شود. بر اساس رای جمهور اهل سنت و حنفی و شافعی، در صورتی که تا زمان انجام حج و [[عمره]] از حرمت مال خبر نداشته باشد و عالم به حکم حرمت نباشد مجزی است و تکلیف حج را از گردن حاجی خارج می‌کند. نظر دیگر این است که حج با مال حرام مجزی است، ولی قبول درگاه الهی نیست و پاداش اخروی ندارد. برخی دیگر از فقهای اهل سنت بین مال حرام و مال غصبی تفاوت قائل شده و حج با مال ربا و خمر و منفعت حاصل از فروش مواد مخدر را جایز نمیداند ولی حج با مال غصبی را جایز می داند، اما می گویند با این کار گناه کرده است.<ref name=":3" />