در حال ویرایش مرگ نایب (بخش)

== نتیجه ==
در جاییکه نایب در حج بمیرد، مرگ وی در ارتباط با نیابت وی از منوب‌عنه، از دو منظر قابل بحث و بررسی است:

اول، از منظر صحت یا بطلان نیابت وی و در نتیجه اِجزا یا عدم اِجزا از منوب‌عنه؛

دوم، از منظر استحقاق یا عدم استحقاق اجرت نایب برای نیابت.

سه صورت برای منظر اول قابل تصور است؛ پیش از احرام، بعد از احرام و قبل از دخول حرم و بعد از احرام و بعد از دخول حرم.

برای صورت اول<ref>مرگ نایب قبل از احرام باشد</ref> فقها اتفاق نظر دارند که از حج منوب‌عنه مجزی نیست. ادله‌ای برای این قول ذکر شدکه مهم‌ترین آنها قاعدة اشتغال ذمه است.

برای صورت دوم<ref>مرگ نایب بعد از احرام و قبل از دخول حرم</ref>، اتفاق نظری میان فقها نیست و از آنان دو قول ذکر شده است؛ برخی به اِجزا، و اکثر فقها، با استناد به قاعدة اشتغال ذمه، به عدم اِجزا از منوب‌عنه قائل شده‌اند و همین قول تقویت می‌شود.

برای صورت سوم<ref>مرگ نایب بعد از احرام و بعد از دخول حرم</ref>، همة فقها با استناد به برخی احادیث، اتفاق نظر دارند که از منوب‌عنه مجزی است. البته دربارة نحوة نیابت<ref>تبرعی یا اجرتی</ref> و همچنین انواع حج<ref>حج یا عمره، حَجة‌الاسلام یا غیر حَجة‌الاسلام، حج واجب یا حج مندوب</ref> اختلافاتی بین فقها وجود دارد، که قول صحیح، عدم تفاوت بین این موارد است. بنابراین، در هر صورت، اگر نایب بعد از احرام و دخول حرم وفات کند، از منوب‌عنه مجزی است.

اما منظر دوم، که بحث استحقاق یا عدم استحقاق نایب نسبت به اجرت نیابت است، می‌توان آن را به سه حالت تصور کرد:

* نیابت نایب برای تفریغ ذمه منوب‌عنه باشد؛
* نیابت وی برای خصوص اعمال و مناسک حج باشد؛ بهگونه‌ای که مقدمات خارج از اعمال و افعال حج، مطلقاً داخل در آن نباشند؛
* در خصوص اعمال و افعال حج باشد، ولیکن مقدمات خارج از اعمال و افعال نیز، یا به نحو جزئیت و یا به نحو مقدمیت، داخل در آن باشند.

فقهای متقدم شیعه به تفصیل مزبور نظر نداشته و در حکم مسئله به دو دسته تقسیم شده‌اند: دسته‌ای احرام را ملاک قرار داده و فرموده‌اند:

موت نایب، اگر قبل از احرام باشد، مستحق هزینه‌های انجام شده است و بقیة اجرت باید به منوب‌عنه برگردانده شود. اما اگر بعد از احرام باشد، حتی قبل از دخول حرم، وی مستحق تمام اجرت است.

اما دستهای دیگر دخول در حرم را ملاک قرار داده و فرموده‌اند:

پموت نایب، اگر قبل از دخول حرم باشد، مستحق هزینه‌های انجام‌شده است، و در واقع، اجرت تقسیط می‌گردد، اما اگر بعد از دخول حرم باشد، تمام اجرت را استحقاق دارد.

اما فقهای متأخر، در تفصیل مزبور، قول به تفریغ ذمه را انتخاب نکرده‌اند؛ بلکه انگیزة عقد نیابت را انجام دادن اعمال و مناسک حج دانسته و آنان نیز خود به دو دسته تقسیم شده‌اند:

* دستة اول معتقدند که نایب به اندازه اعمالی که انجام داده، مستحق اجرت است و نسبت به باقیماندة اعمال، باید اجرت برگردانده شود. بلی، اگر طی مسافت و هزینه‌های جانبی قبل از احرام، به نحو جزئیت در اجاره مدخلیتی داشته باشد به گونه‌ای که خود مشی و امثال آن در اجاره مطلوب باشند، در آن صورت نایب مستحق اجرت آنها می‌باشد. ولی اگر چنین مدخلیتی<ref>جزئیت</ref> در اجاره وجود نداشته باشد، نایب استحقاق آنها را نخواهد داشت؛ اگرچه به وصف مقدمیت، مدخلیتی داشته باشد.
* دسته دوم، همین گفتار را اختیار کرده، ولی فرموده‌اند که مشی و امثال آن، در جزئیت به نحو مقدمیت و تبعیت دخالت دارند؛ اعم از اینکه در عقد اجاره به آنها تصریح شده باشد یا عقد نسبت به آنها مطلق باشد.

ولی حق این است که اجرتِ طی راه و هزینه‌های جانبیِ آن که نایب پیش از احرام متحمل می‌شود، از باب مقدمیت و تبعیت در اجاره داخل است؛ اگرچه در عقد شرط نشده باشد؛ زیرا تحقق واجب بر این مقدمات مترتب است. ازاین‌رو، اگر نایب قبل از دخول حرم و حتی قبل از احرام وفات کند، مستحق اجرت هزینه‌ها تا آنجا خواهد بود و بقیة اجرت باید به منوب‌عنه برگردانده شود. همچنین است اگر وی بعد از دخول در حرم و پیش از اتمام اعمال وفات کند، در آن صورت نیز اجرت باید تقسیط گردد.