در حال ویرایش مرگ نایب (بخش)

=== مرگ نایب بعد از احرام و قبل از دخول حرم ===
اگر نایب بعد از محرم شدن در میقات از دنیا برود ـ اعم از اینکه هنوز در میقات باشد یا از میقات عبور کرده و به سمت مکه حرکت کرده، ولی هنوز به منطقة حرم وارد نشده باشد ـ آیا عمل او از منوب‌عنه مجزی است یا نه؟ در این‌باره از فقهای عظام دو قول نقل شده است:

==== اقوال ====

===== اِجزا از منوب‌عنه =====
تعداد اندکی از فقهای عظام شیعه، مانند شیخ طوسی<ref>شیخ طوسی، 1407ق، ج‌2، ص390</ref>، ابن ادریس<ref>ابن ادریس حلی، 1410ق، ج‌1، ص628</ref>، آیت‌الله خویی<ref>خویی، 1418ق، ج‌27، ص30</ref>، آیت‌الله سبحانی تبریزی<ref>سبحانی تبریزی، 1424ق، ج‌2، ص63</ref>  و آیت‌الله طباطبایی قمی<ref>طباطبایی قمی، 1425ق، ج‌1، ص170</ref> به این نظر معتقدند.

دلیل این قول به نظر شیخ طوسی، اجماع، به نظر ابن ادریس و آیت‌الله سبحانی تبریزی، اطلاق روایات، و به نظر آیت‌الله خویی و آیت‌الله طباطبایی قمی، موثقه اسحاق ‌بن عمار است. مراد ابن ادریس از اطلاق اخبار، روایاتی است که تعدادی از آنها در باب پانزده ابواب النیابة فی الحج کتاب ''وسائل الشیعه'' آمده است؛ مانند:

* موثقة اسحاق ‌بن عمار:

«عَنْ إِسْحَاقَ‌بن عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَیُوصِی بِحَجَّةٍ فَیُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ، فَیَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِیَ الدَّرَاهِمُ غَیْرَهُ ؟ فَقَالَ: إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّةَ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَ مَنَاسِکَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ. قُلْتُ: فَإِنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ‌ءٍ یُفْسِدُ عَلَیْهِ حَجَّهُ حَتَّى یَصِیرَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، أَ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: لِأَنَّ الْأَجِیرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ؟ قَالَ: نَعَمْ»<ref>حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص185</ref>.

این حدیث از جهت سند، به دلیل اینکه اسحاق ‌بن عمار نام امام(ع) را مشخص نکرده، صحیح شمرده نمی‌شود. لیکن چون وی روایات خود را تنها از امام(ع) نقل می‌کند، این روایت موثق است. اما از جهت دلالت، جملة «إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ... فَإِنَّهُ یُجْزِئُ عَنِ الْأَوَّلِ» بر اِجزا از منوب‌عنه دلالت دارد؛ زیرا «طریق» هم قبل از احرام و هم بعد از احرام را شامل می‌‌شود.

* مرسله حسین ‌بن عثمان:

«... عَنِ الْحُسَیْنِ‌بن عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله(ع)  فِی رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَا یَحُجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ، فَقَدْ اِجزاتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا»<ref>همان، 1409ق، ج‌11، ص186</ref>.

این حدیث نیز مرسل است و صحیح شمرده نمی‌شود. دربارة وجه استدلال به این حدیث، محقق نراقی فرموده است: «وجه الاستدلال: أنّها دلّت على الاِجزاء فی الطریق مطلقا، خرج عنها قبل الاحرام بالإجماع، و بقی الباقی»<ref>نراقی، 1415ق، ج‌11، ص1123</ref>.

* مرسله ابن ابی‌حمزه و حسین ‌بن یحیی:

«عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ الْحُسَیْنِ‌بن یَحْیَى عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله(ع) فِی رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ، قَالَ: فَإِنْ مَاتَ فِی مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ فَلَا یُجْزِی عَنْهُ، وَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَدْ اِجزا عَنْهُ»<ref>حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص186</ref>

این حدیث نیز مرسل است. وجه استدلال به آن نیز اینگونه است که جملة «إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ» اطلاق دارد؛ یعنی قبل از احرام و بعد از احرام را شامل می‌شود.

به هر روی، عمده دلیل این دسته از فقها، اطلاقات روایات و احادیث است.

===== عدم اِجزا از منوب‌عنه =====
اکثر قریب به اتفاق فقهای عظام شیعه؛ از جمله شیخ مفید<ref>شیخ مفید، 1413ق، ص443</ref>، شیخ طوسی در قول دومش<ref>شیخ طوسی، 1387ق، ج‌1، ص306</ref>، محقق حلّی<ref>محقق حلی، 1408ق، ج‌1، ص203</ref>، علامه حلّی<ref>علامه حلی، 1413ق، ج‌4، ص44 ؛ همو، 1412ق، ج‌13، ص121</ref>، شهید اول<ref>شهید اول، 1417ق، ج‌1، ص323</ref>، شهید ثانی<ref>شهید ثانی،1410ق، ج‌2، ص187</ref>، صاحب جواهر<ref>صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص370</ref>، صاحب عروه<ref>یزدی، 1409ق، ج‌2، ص324</ref>، صاحب مصباح الهدی<ref>آملی، 1380ق، ج‌12، ص215</ref>، صاحب انوار الفقاهه<ref>کاشف الغطاء، 1422ق، ص26</ref>، امام خمینی<ref>امام خمینی، 1407ق، ج‌1، ص336</ref>، آیت‌الله تبریزی<ref>تبریزی، بی‌تا، ج1، ص220</ref> و آیت‌الله صافی گلپایگانی<ref>صافی گلپایگانی، 1423ق، ج‌2، ص117</ref> از قائلین این قول‌اند.

گفتنی است، همانگونه که در گفتار اول این مسئله اشاره شد، شیخ طوسی در کتاب الخلاف به اِجزاء قائل شده<ref>شیخ طوسی، 1407ق، ج‌2، ص390</ref> و برخی از فقها به این استناد تصریح کرده‌اند<ref>شهید اول، 1417ق، ج1، ص323 ؛ علامه حلّی، 1412ق، ج‌13، ص120؛ صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص370</ref>؛ ولیکن در کتاب‌های دیگرش از این نظر عدول کرده و به عدم اِجزا قائل شده است. تبدل رأی برای فقهای عظام در جایی که به نظر جدیدی رسیده باشند، دور از انتظار نیست. بدین جهت اگر از شیخ طوسی یا فقهای دیگر در یک مسئله دو نظر مخالف بیان شود، استبعادی ندارد.

به هر روی، دلیل قول دوم عبارت است از:

* '''اصالة الاشتغال'''؛ علامة حلی در استدلال به این اصل فرموده است:

«أنّ الحجّ ثابت فی الذمّة بیقین، فلا یسقط عنها إلّا بالإتیان بأرکانه و إکمال أفعاله بمقتضى الدلیل، ترکناه فی صورة الإتیان بالاحرام و دخول الحرم لإجماع علمائنا، فیبقى الباقی على الأصل<ref>علامه حلی، 1412ق، ج‌13، ص121</ref>.

* '''اطلاق احادیث و روایات'''؛ دربارة وفات حج‌گزار احادیث متعددی روایت شده که بر عدم اِجزا در صورت وفات قبل حرم دلالت دارند. این حکم، مرگ نایب را نیز در بر می‌گیرد. صحیحة ضُریس از جمله این روایات است:

«عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ8 قَالَ: فِی رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجة‌الاسْلَامِ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ، فَقَالَ: إِنْ مَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ اِجزاتْ عَنْهُ حَجة‌الاسْلَامِ، وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجة‌الاسْلَامِ»<ref>حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص68</ref>.

این حدیث از جهت سند، صحیح و بی اشکال است و از جهت دلالت، تنها وفات در حرم را مجزی از تکلیف می‌داند. و درصورتی‌که وفات قبل از ورود به حرم باشد، آن را مجزی نمی‌داند؛ بلکه باید وصی او برایش قضا کند. البته این حدیث به نظر قائلین این قول، گرچه دربارة خود حج‌گزار است، نایب را نیز شامل می‌شود؛ زیرا هر دو<ref>نایب و منوب‌عنه</ref> تکلیف مشابهی دارند و آن انجام دادن حج است.

به نظر می‌آید حق با قائلان به قول دوم باشد؛ یعنی صِرف محرم شدن، بدون اینکه وارد حرم شود، از منوب‌عنه مجزی نباشد؛ زیرا اصالة الاشتغال، مجزی بودن را نفی می‌کند. ولی تمسک به صحیحة ضُریس برای استدلال به این قول صحیح نیست؛ زیرا همانگونه که در فرع قبلی اشاره شد، بین حکم مباشر و حکم نایب، ملازمه‌ای وجود ندارد. به همین دلیل اگر وفات شخص در حج خودش باشد، بر مبنای این حدیث مجزی است؛ ولی در جاییکه حج نیابتی باشد، حج تنزیلی محسوب می‌شود و بدین سبب، معلوم نیست کافی باشد.

اما استدلال قائلان قول اول به ظاهر روایاتی چون موثقة اسحاق ‌بن عمار، مرسلة حسین‌بن عثمان و مرسلة ابن ابی‌حمزه و حسین ‌بن یحیی نیز صحیح نیست؛ زیرا احادیثی در مقابل آنها وجود دارد که صحیح است و این احادیث نمی‌تواند با آنها معارضه کند؛ مانند صحیحه ضُریس که گذشت.

این نظر با دیدگاه صاحب مصباح الهدی مطابق است که فرمود:

«و هذه الاخبار مع ما فی بعضها من الإرسال لا یصلح للاستناد إلیها لکونها ساقطة عن الحجیة لانعقاد الإجماع على خلافها فلا سبیل عندنا فی الاعتماد علیها مع کون مقتضى الأصل و القاعدة عدم فراغ ذمة المنوب عنه إلا بإتیان الأجیر بالعمل صحیحا کما تقدم فی المسألة السابقة، فلا ینبغی التأمل فی عدم الاجزاء إذا کان موت النائب قبل الإحرام.<ref>آملی، 1380ق، ج‌12، ص215</ref>.