در حال ویرایش مرگ نایب (بخش)

===== اِجزا از منوب‌عنه =====
تعداد اندکی از فقهای عظام شیعه، مانند شیخ طوسی<ref>شیخ طوسی، 1407ق، ج‌2، ص390</ref>، ابن ادریس<ref>ابن ادریس حلی، 1410ق، ج‌1، ص628</ref>، آیت‌الله خویی<ref>خویی، 1418ق، ج‌27، ص30</ref>، آیت‌الله سبحانی تبریزی<ref>سبحانی تبریزی، 1424ق، ج‌2، ص63</ref>  و آیت‌الله طباطبایی قمی<ref>طباطبایی قمی، 1425ق، ج‌1، ص170</ref> به این نظر معتقدند.

دلیل این قول به نظر شیخ طوسی، اجماع، به نظر ابن ادریس و آیت‌الله سبحانی تبریزی، اطلاق روایات، و به نظر آیت‌الله خویی و آیت‌الله طباطبایی قمی، موثقه اسحاق ‌بن عمار است. مراد ابن ادریس از اطلاق اخبار، روایاتی است که تعدادی از آنها در باب پانزده ابواب النیابة فی الحج کتاب ''وسائل الشیعه'' آمده است؛ مانند:

* موثقة اسحاق ‌بن عمار:

«عَنْ إِسْحَاقَ‌بن عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَیُوصِی بِحَجَّةٍ فَیُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ، فَیَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِیَ الدَّرَاهِمُ غَیْرَهُ ؟ فَقَالَ: إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّةَ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَ مَنَاسِکَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ. قُلْتُ: فَإِنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ‌ءٍ یُفْسِدُ عَلَیْهِ حَجَّهُ حَتَّى یَصِیرَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، أَ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: لِأَنَّ الْأَجِیرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ؟ قَالَ: نَعَمْ»<ref>حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص185</ref>.

این حدیث از جهت سند، به دلیل اینکه اسحاق ‌بن عمار نام امام(ع) را مشخص نکرده، صحیح شمرده نمی‌شود. لیکن چون وی روایات خود را تنها از امام(ع) نقل می‌کند، این روایت موثق است. اما از جهت دلالت، جملة «إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ... فَإِنَّهُ یُجْزِئُ عَنِ الْأَوَّلِ» بر اِجزا از منوب‌عنه دلالت دارد؛ زیرا «طریق» هم قبل از احرام و هم بعد از احرام را شامل می‌‌شود.

* مرسله حسین ‌بن عثمان:

«... عَنِ الْحُسَیْنِ‌بن عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله(ع)  فِی رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَا یَحُجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ، فَقَدْ اِجزاتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا»<ref>همان، 1409ق، ج‌11، ص186</ref>.

این حدیث نیز مرسل است و صحیح شمرده نمی‌شود. دربارة وجه استدلال به این حدیث، محقق نراقی فرموده است: «وجه الاستدلال: أنّها دلّت على الاِجزاء فی الطریق مطلقا، خرج عنها قبل الاحرام بالإجماع، و بقی الباقی»<ref>نراقی، 1415ق، ج‌11، ص1123</ref>.

* مرسله ابن ابی‌حمزه و حسین ‌بن یحیی:

«عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ الْحُسَیْنِ‌بن یَحْیَى عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله(ع) فِی رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ، قَالَ: فَإِنْ مَاتَ فِی مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ فَلَا یُجْزِی عَنْهُ، وَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَدْ اِجزا عَنْهُ»<ref>حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص186</ref>

این حدیث نیز مرسل است. وجه استدلال به آن نیز اینگونه است که جملة «إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ» اطلاق دارد؛ یعنی قبل از احرام و بعد از احرام را شامل می‌شود.

به هر روی، عمده دلیل این دسته از فقها، اطلاقات روایات و احادیث است.