در حال ویرایش مرگ نایب (بخش)

=== صورت سوم: مرگ نایب بعد از احرام و دخول حرم ===
این صورت در جایی است که نایب در میقات محرم شود و با احرام وارد حرم گردد، ولی بعد از دخول حرم مرگ وی فرارسد؛ اعم از اینکه وارد مسجد‌الحرام شده و طواف و سایر اعمال را آغاز کرده باشد و اینکه شروع به عمل نکرده باشد و یا اینکه اصلاً وارد شهر مکه نشده باشد، بلکه پیش از رسیدن به مکه در بین راه، ولی در منطقه حرم وفات یافته باشد.

فقهای عظام شیعه اختلافی ندارند که در این صورت ـ بر خلاف صورت اول ـ اعمال نایب تمام‌شده تلقی می‌شود و از منوب‌عنه مجزی است و ذمة وی را بریء می‌کند<ref>شیخ مفید، 1413ق، ص443 ؛ شیخ طوسی، 1400ق، ص278 ؛ محقق حلی، 1408ق، ج‌1، ص207 ؛ علامه حلی، 1413ق، ج‌4، ص43 ؛ صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص366 ؛ یزدی، 1409ق، ج‌2، ص323 ؛ امام خمینی، 1407ق، ج‌1، ص336 ؛ خویی، 1418ق، ج‌27، ص27 ؛ سبحانی تبریزی، 1424ق، ج‌2، ص62</ref>.

دلیل این گفتار تعدادی از احادیثی است که برخی از آنها مورد توافق فقها است

و برخی دیگر مورد اختلاف آنان است؛ از جمله:

* موثقه اسحاق ‌بن عمار:

«عَنْ إِسْحَاقَ‌بن عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَیُوصِی بِحَجَّةٍ فَیُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ، فَیَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِیَ الدَّرَاهِمُ غَیْرَهُ ؟ فَقَالَ: إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّةَ قَبْلَ أَنْ یَقْضِـیَ مَنَاسِکَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ. قُلْتُ: فَإِنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ‌ءٍ یُفْسِدُ عَلَیْهِ حَجَّهُ حَتَّی یَصِیرَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، أَ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: لِأَنَّ الْأَجِیرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ ؟ قَالَ: نَعَمْ»<ref>حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص185</ref>

بررسی سندی این حدیث در صوَر قبلی گذشت. اما وجه دلالت موثقه، این است که جملة «إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّةَ ... فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ» دلالت دارد بر اینکه اگر نایب در بین راه یا در مکه بمیرد و نتواند سایر اعمال حج را انجام دهد، حج وی تمام‌شده تلقی می‌شود و از منوب‌عنه مجزی است و چیزی بر عهدة نایب باقی نمی‌ماند. قدر متیقن وفات در طریق، بعد از دخول در حرم است.

* مرسله شیخ مفید:

«قَالَ الصَّادِقُ(ع) مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ، فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ مَاتَ‌ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحَجَّةُ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ یَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ، وَ لْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ»<ref>حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص69</ref>.

این حدیث، از جهت سندی مرسل است؛ ولیکن این ضعف سند با عمل مشهور فقها به مضمون آن جبران می‌گردد. از جهت دلالی نیز حدیث دربارة حج مباشری است؛ ولی قبل از دخول حرم و بعد از دخول حرم را به روشنی تبیین نموده است.

* مرسلة حسین ‌بن عثمان:

«عَنِ الْحُسَیْنِ‌بن عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله(ع) فِی رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَا یَحُجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ، فَقَدْ اِجزاتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا»<ref>حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص186</ref>.

* مرسله ابن ابی‌حمزه و حسین ‌بن یحیی:

«عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ الْحُسَیْنِ‌بن یَحْیَى عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله(ع) فِی رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ، قَالَ: فَإِنْ مَاتَ فِی مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ فَلَا یُجْزِیَ عَنْهُ، وَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَدْ اِجزا عَنْهُ»<ref>همانجا</ref>.

این دو حدیث، از جهت سند مشکل ارسال دارند و از جهت دلالت، گرچه هر دو دربارة حج نیابتی هستند، نسبت به قبل از دخول حرم و بعد از دخول حرم اطلاق دارند.

* صحیحه ضُریس:

«عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ8 قَالَ: فِی رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجة‌الاسْلَامِ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ، فَقَالَ: إِنْ مَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ اِجزاتْ عَنْهُ حَجة‌الاسْلَامِ، وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجة‌الاسْلَامِ»<ref>همان، 1409ق، ج‌11، ص68</ref>

* صحیحه بُرید عِجلی:

«عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ8 عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً، وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ، قَالَ: إِنْ کَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِی الْحَرَمِ، فَقَدْ اِجزا عَنْهُ حَجة‌الاسْلَامِ، وَ إِنْ کَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ، جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِی حَجّة‌الاسْلَامِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ دَیْنٌ. قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً، ثُمَّ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ، لِمَنْ یَکُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ، وَ مَا مَعَهُ؟ قَالَ: یَکُونُ جَمِیعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَکَ لِلْوَرَثَةِ، إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیُقْضَى عَنهُ، أَوْ یَکُونَ أَوْصَى بِوَصِیَّةٍ فَیُنْفَذَ ذَلِکَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ، وَ یُجْعَلَ ذَلِکَ مِنْ ثُلُثِهِ»<ref>همانجا</ref>.

این دو حدیث، از جهت سند صحیح و بلااشکال‌اند و از جهت دلالت، گرچه قبل از دخول حرم و بعد از دخول حرم را به روشنی بیان کرده‌اند، در خصوص حج مباشری هستند.

چگونگی استدلال فقها به این احادیث متفاوت است و در مجموع می‌توان استدلال‌ها را به سه دسته تقسیم کرد:

* '''اول''': فقهایی مانند صاحب جواهر، معتقدند که صحیحه ضُریس، صحیحه بُرید عجلی و موثقة اسحاق‌بن عمار و حتی مرسلة شیخ مفید، دلیل این قول‌اند. گرچه دو صحیحة مزبور و مرسلة شیخ مفید دربارة مرگ خود حج گزارند، ولی ظاهر آنها حاکی است که چنین حکمی درباره وفات عامل در حج است؛ اعم از اینکه حج مباشری وی باشد یا به نیابت از دیگری. بدین جهت خصوصیتی در حج مباشری ندارند<ref>صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص366</ref>.
* '''دوم:''' فقهایی مانند صاحب عروه که بنا بر نظر آنان، دو صحیحة ضُریس و بُرید عجلی در خصوص حج مباشری هستند و شامل حج نیابتی نمی‌شوند و بدین جهت، دلیل اصلی این قول، موثقة اسحاق‌ بن عمار است و دو مرسلة حسین‌ بن عثمان وحسین‌ بن یحیی مؤید آن هستند و این موثقه به وسیلة مرسلة شیخ مفید، مقید می‌شود و در نتیجه تعارضی بین آنها نخواهد بود<ref>یزدی، 1409ق، ج‌2، ص323</ref>.
* '''سوم''': فقهایی چون آیت‌الله خویی که معتقدند تقیید موثقة اسحاق ‌بن عمار با مرسلة شیخ مفید، امکان‌پذیر نیست؛ زیرا مرسله، هم از جهت سند و هم از جهت دلالت ضعف دارد: از جهت سند، مرسل است و از جهت دلالت، به قرینة ذیل مرسله، در خصوص حج مباشری است. اگر ضعف سندی آن، با عمل مشهور به مضمون آن جبران گردد، ضعف دلالی آن با عمل مشهور جبران نمی‌شود. پس دلیل اصلی این قول، تنها موثقة ابن عمار است که گرچه اطلاق دارد، ولی قدر متیقن آن وفات نایب بعد از احرام و دخول حرم است. در این صورت مجزی از منوب‌عنه خواهد بود<ref>خویی، 1418ق، ج‌27، ص27</ref>.

به نظر میرسد حکم این صورت، همانگونه که فقهای عظام فرموده‌اند، اِجزا از منوب‌عنه و برائت ذمة وی است و با مرگ نایب، چیزی بر عهدة وی باقی نمی‌ماند. مهم‌ترین دلیل این قول، موثقة اسحاق ‌بن عمار است. گرچه این حدیث، مضمر است و نام امام(ع) در آن به صراحت ذکر نشده و از جهت دلالت نیز اطلاق دارد، ولیکن در مجموع بر مطلوب دلالت دارد و دلالتش تام است؛ زیرا مشکل اضمار آن با اعتماد روات و فقها به صحت انتساب شخص بزرگی چون اسحاق‌بن عمار به معصوم(ع) ، رفع می‌شود

و بی‌تردید قابل استناد خواهد بود. اما اطلاق آن نیز با در نظر گرفتن قدر متیقن وفات در طریق، که دخول در حرم باشد، بلااشکال خواهد بود. در واقع امام(ع) می‌خواهد بفرماید اگر نایب در مکه یا در بین راه، پیش از رسیدن به مکه وفات کند، از منوب‌عنه مجزی است و قدر متیقن آن، وفات نایب بعد از محرم شدن و دخول در حرم است.

اما بقیة احادیث، همانگونه که صاحب عروه فرمودهاند، دلیل مستقلی برای مانحنفیه نیستند؛ زیرا مرسلة حسین ‌بن عثمان و مرسلة حسین ‌بن یحیی، گرچه از جهت دلالت اطلاق دارند، مانند موثقة اسحاق‌ بن عمار، قدر متیقن آنها وفات در حرم است. اما از جهت سند، اشکال ارسال دارند و بدین جهت می‌توانند مؤید موثقة اسحاق‌ بن عمار باشند. اما مرسلة شیخ مفید و همچنین دو صحیحة یادشده، چون در خصوص حج مباشری هستند، تسرّی آنها به حج نیابتی نیازمند دلیل است و چنین دلیلی در دست نیست. بدین جهت نمی‌توانند

حتی مؤید موثقة اسحاق‌ بن عمار باشند؛ زیرا همانگونه که مرحوم آیت‌الله خویی فرموده، بین نایب و منوب‌عنه، تلازم و اشتراکی در حکم نیست؛ چون تلازم و اشتراک بین مباشر و نایب تنها در افعال و اعمال حج است؛ ولی در لوازم متربت بر حج، چنین تلازمی وجود ندارد.

نکتة قابل توجه: از اینکه گفته شد نایب اگر در حرم بمیرد، از منوب‌عنه مجزی خواهد بود، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این حکم شامل تمام حج‌های نیابتی می‌گردد یا اینکه بین آنها تفاوت است؟

در پاسخ به این پرسش لازم است ابتدا به تفاوت بین نیابت‌های در حج اشاره شود: تفاوت نیابت در حج از دو جهت است: اول از جهت چگونگی انجام دادن آن توسط نایب، که ممکن است به نحو تبرّعی باشد یا به نحو استیجاری؛ دوم از جهت اقسام حج؛ مثل نیابت از حَجة‌الاسلام یا غیر حَجة‌الاسلام، نیابت از حج واجب یا حج مندوب، همچنین نیابت از حج یا عمره، و... .

اما دربارة احکام آنها، برخی از فقهای عظام؛ از جمله امام خمینی، تنها نیابت استیجاری را مشمول این حکم می‌دانند؛ ولی نیابت تبرعی را مشکل می‌بینند. همچنین در خود عمل، تنها حَجة‌الاسلام را مجزی می‌دانند و بقیه حج‌های واجب؛ مانند حج نذری را مشکل می‌دانند<ref>امام خمینی، 1407ق، ج‌1، ص336</ref>.

برخی دیگر مانند صاحب جواهر متعرض نحوة انجام دادن حج بهوسیلة نایب نشده‌اند؛ ولی دربارة خود عمل حج فرموده‌اند: بین حج نذری و غیر نذری تفاوتی نیست و همه آنها در صورت مرگ نایب در حرم، مجزی خواهند بود<ref>صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص367</ref>.

اما برخی دیگر از فقها مانند صاحب عروه به هر دو جهت التفات داشته و معتقدند که هیچ فرقی میان آنها نیست<ref>یزدی، 1409ق، ج‌2، ص324</ref>؛ یعنی چه نیابت نایب به نحو تبرعی باشد و چه به نحو استیجاری، و چه تکلیف منوب‌عنه حَجة‌الاسلام باشد و چه حج نذری، در هر صورت اگر نایب بعد از احرام و دخول حرم وفات کند، مجزی است

و اشکال و ایرادی در آن‌ نیست.

دلیل قول همة این فقها، اطلاق روایات و یا عدم اطلاق آنهاست.

به نظر می‌آید حق با صاحب عروه باشد که می‌فرماید: بین انواع حج و همچنین نحوة انجام دادن آنها تفاوتی نیست؛ زیرا مهم‌ترین دلیل اِجزا که موثقة اسحاق‌ بن عمار بود، از جهت حَجة‌الاسلام و حج نذری اطلاق دارد. همچنین مرسلة حسین ‌بن عثمان

و مرسلة حسین ‌بن یحیی که مؤید موثقة اسحاق ‌بن عمارند، از این جهت اطلاق دارند. ولی از جهت تبرعی بودن، می‌توان الغای خصوصیت کرد و گفت در آن سه حدیث، گرچه سؤال از امام(ع)  دربارة حج استیجاری بوده است، پاسخ امام(ع) مطلق است

و نیابت غیر استیجاری را نیز شامل می‌شود.