در حال ویرایش مرگ نایب

'''مرگ نایب'''، موضوعِ بخشی از احکامِ [[حج نیابتی]] در کتاب‌های [[فقه|فقهی]] و [[روایت|روایات]] است.  

اگر نایب به هنگام انجام دادن حج منوب‌عنه بمیرد، نیابت وی از دو جهت مورد بحث است نخست؛ از جهت صحت یا بطلان نیابت که تأثیر بسزایی در اِجزا یا عدم اِجزا از منوب‌عنه دارد و دوم؛ از جهت استحقاق نایب بر اجرتی که دریافت کرده یا قرار است بعد از عمل دریافت کند.

از جهت اول، اگر مرگ وی پیش از [[احرام]] باشد، به اتفاق فقها عمل او باطل است و از منوب‌عنه مجزی نیست. همچنین اگر مرگ وی بعد از احرام و بعد از ورود به [[حرم مکی|حرم]] باشد، به اتفاق فقها نیابت وی صحیح است و از منوب‌عنه مجزی است. ولی در جایی که مرگ وی بعد از احرام و قبل دخول در حرم باشد، اتفاقی بین فقها نیست و از آنان دو قول نقل شده که قول به عدم اِجزا موافق ادله است.

از جهت دوم، اگر نیابت وی برای تفریغ ذمه منوب‌عنه باشد، استحقاق اجرت وی تابع اِجزا یا عدم اِجزا از منوب‌عنه است. اما اگر نیابت وی برای انجام دادن خصوص اعمال حج باشد (نه تفریغ ذمه)، دو حالت برای آن متصور است: اول اینکه، اگر مقدمات انجام دادن حج (مثل طی مسیر) در اجرت دخالتی ندارد؛ در این صورت، بعد از مرگ نایب، وی مستحق اجرتی نیست؛ دوم اینکه، اگر نیابت وی برای خصوص اعمال حج، با دخالت مقدمات (به نحو مقدمیت یا به نحو جزئیت) باشد، هر مقدار عملی که از نایب برای تحقق حج منوب‌عنه انجام گیرد، به همان مقدار مستحق اجرت است.

برای به دست آوردن حکم اِجزا یا عدم اِجزای حج منوب‌عنه، بعد از مرگ [[نایب]]، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که مرگ نایب در چه زمانی روی داده است؟ بی‌تردید مرگ نایب در هنگام انجام دادن حج یا عمره منوب‌عنه، سه صورت می‌تواند داشته باشد: پیش از [[احرام]]؛ بعد از احرام و قبل دخول در [[حرم مکی|حرم]]؛ بعد از احرام و بعد دخول در حرم. هر یک از این موارد باید جداگانه بررسی شود.

=== مرگ نایب پیش از احرام ===

اگر نایب قبل از آنکه محرم شود وفات یابد ـ اعم از اینکه مرگ او پیش از سفر، یا در حین سفر و یا حتی در میقات، ولی قبل از نیت کردن و تلبیه گفتن باشد ـ  در این صورت آیا همین مقدار فعالیتی که از وی صادر شده، موجب فراغ ذمّة منوب‌عنه می‌شود و از حج واجب وی مجزی می‌گردد یا نه؟ در این مسئله، بین فقهای عظام شیعه<ref>شیخ مفید، 1413ق، ص443؛ شیخ طوسی، 1400ق، ص278؛ محقق حلی، 1408ق، ج‌1، ص206؛ علامه حلی، 1413ق، ج‌4، ص44؛ همو، 1412ق، ج‌13، ص120؛ شهید ثانی، 1410ق، ج‌2، ص187؛ صاحب جواهر، 1367 ش، ج‌17، ص368 و 371؛ یزدی، 1409ق، ج‌2، ص323؛ امام خمینی، 1407ق، ج‌1، ص336؛ خویی، 1418ق، ج‌27، ص30</ref> اختلافی نیست و همة آنها متفق‌اند که با مرگ نایب، عمل نیابت از منوب‌عنه به انجام نرسیده و در نتیجه از منوب‌عنه مجزی نمی­باشد. این گفتار به چهار دلیل مستند است:

علامة حلّی<ref>علامه حلی، 1412ق، ج‌13، ص121</ref>، صاحب جواهر<ref>صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص368 و 371</ref>، صاحب عروه<ref>یزدی، 1409ق، ج‌2، ص323</ref>، آیت‌الله خویی<ref>خویی، 1418ق، ج‌27، ص30</ref> و آیت‌الله طباطبایی قمی<ref>طباطبایی قمی، 1425ق، ج‌1، ص169</ref> از جمله فقیهانی هستند که به این اصل استناد کرده‌اند.

* '''موثقة عمار ساباطی''': «عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله(ع) فِی رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ، قَالَ: قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى‌اللهوَ لَکِنْ یُوصِی، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ یَرْکَبُ فِی رَحْلِهِ وَ یَأْکُلُ زَادَهُ، فَعَلَ»<ref>حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص186</ref>.

از آنجا که عمار ساباطی فطحی مذهب بوده است، این حدیث از جهت سند صحیح شمرده نمی‌شود؛ ولی به دلیل ثقه بودن عمار ساباطی، موثق شمرده می‌شود. از جهت دلالت، حکم امام(ع) مبنی بر وصیت نایب و انجام دادن حج توسط شخص دیگر، بر عدم اِجزا از منوب‌عنه دلالت دارد. اگرچه روایت اطلاق دارد و شامل تمام صورت‌های مرگ نایب<ref>اعم از قبل میقات و بعد میقات</ref> می‌گردد، ولی قدر متیقن آن وفات نایب پیش از میقات و محرم شدن وی به نیابت از منوب‌عنه است.

وحدت حکم مباشر و نایب:  همان­گونه که مرگ مباشر قبل از احرام، موجب عدم اِجزا از وی است، مرگ نایب نیز چنین است؛ زیرا همان­طور که فقها فرموده‌اند، نایب قائم مقام منوب‌عنه است. علاوه بر آن، دربارة مرگ خود حج‌گزار قبل از دخول حرم، شیخ مفید روایتی را نقل کرده است که بر عدم اِجزا از شخص مباشر دلالت دارد<ref>شیخ مفید، 1413ق، ص445</ref>؛ «قالَ الصَّادِقُ(ع) مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ، فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ مَاتَ‌ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحَجَّةُ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ یَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ، وَ لْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ»<ref>حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص69</ref>.

این حدیث به دلیل مرسل بودن سندش، صحیح شمرده نمی‌شود. با این حال، برخی از فقها؛ از جمله صاحب جواهر<ref>صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص371</ref> و شیخ انصاری<ref>شیخ انصاری، 1425ق، ص65</ref> به آن استناد کرده‌اند؛ زیرا همان­گونه که علامة حلّی فرموده است، روایات شیخ مفید؛ اعم از مسند و مرسل، مورد قبول است؛ «و هذا الشیخ ثقة تقبل مراسیله کما تقبل مسنده»<ref>علامه حلی، 1413ق، ج4، ص43</ref>.

«کان موردهما الحج عن نفسه إلا ان الظاهر و لو بمعونة فهم الأصحاب کون ذلک کیفیة خاصة فی الحج نفسه سواء کان عن نفسه أو عن الغیر، و سواء کان واجبا بالنذر أو غیره، فالمناقشة فی ذلک من بعض متأخری المتأخرین فی غیر محلها لما عرفت، خصوصاً بعد ان کان فعل النائب فعل المنوب عنه»<ref>صاحب جواهر، 1367 ش، ج‌17، ص367</ref>.

* '''اجماع''': تعدادی از فقهای عظام، از جمله صاحب جواهر<ref>همان، 1367ش، ج‌17، ص371</ref> و آیت‌الله سبزواری<ref>سبزواری، 1413ق، ج‌12، ص241</ref> به اجماع فقها استناد کرده‌اند.

به هر روی، قول به عدم اِجزا اجماعی است و مخالفی در آن مشاهده نشده است؛ مگر آیت‌الله شاهرودی که موثقة اسحاق ‌بن عمار را ـ که در صورت دوم بررسی می‌شود ـ دلیل بر اِجزا دانسته است و معارضی برای آن نمی­بیند؛ ولی چون فقهای عظام شیعه آن را نپذیرفته‌اند، احتیاط کرده و قول به عدم اِجزا را پذیرفته است. اما با گفتن«و لکن المسألة بعد تحتاج إلى التأمل»<ref>شاهرودی، 1381ق، ج‌2، ص44</ref>، به نارضایتی خویش از این قول اشاره کرده است.

به هر حال، مهم‌ترین ادلة این گفتار همان دو مورد نخست است؛ یعنی «اصالة الاشتغال» و «موثقة عمار ساباطی». اما دو دلیل دیگر؛ «وحدت حکم مباشر و نایب» و «اجماع» نمی‌توانند دلیل مستقلی باشند؛ هرچند می‌توانند مؤید بقیه ادله قرار گیرند؛ زیرا مرسلة شیخ مفید، علاوه بر ارسال، مشکل دلالی نیز دارد؛ چراکه هرچند نایب وظیفه دارد حج منوب‌عنه را انجام دهد، ولی وظایف وی با وظایف منوب‌عنه تلازمی ندارد. بدین جهت حکمی­که در مرسلة شیخ مفید آمده است، به قرینة کلام امام(ع) که فرمود: «وَ لْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ»، مخصوص خود فرد است، نه نایب وی. آیت‌الله خویی<ref>خویی، 1418ق، ج‌27، ص27</ref> و آیت‌الله فاضل لنکرانی<ref>فاضل لنکرانی، 1418ق، ج‌2، ص51</ref> نیز به همین اشکال اشاره کرده‌اند.

=== مرگ نایب بعد از احرام و قبل از دخول حرم ===

===== اِجزا از منوب‌عنه =====

تعداد اندکی از فقهای عظام شیعه، مانند شیخ طوسی<ref>شیخ طوسی، 1407ق، ج‌2، ص390</ref>، ابن ادریس<ref>ابن ادریس حلی، 1410ق، ج‌1، ص628</ref>، آیت‌الله خویی<ref>خویی، 1418ق، ج‌27، ص30</ref>، آیت‌الله سبحانی تبریزی<ref>سبحانی تبریزی، 1424ق، ج‌2، ص63</ref>  و آیت‌الله طباطبایی قمی<ref>طباطبایی قمی، 1425ق، ج‌1، ص170</ref> به این نظر معتقدند.

«عَنْ إِسْحَاقَ‌بن عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَیُوصِی بِحَجَّةٍ فَیُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ، فَیَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِیَ الدَّرَاهِمُ غَیْرَهُ ؟ فَقَالَ: إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّةَ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَ مَنَاسِکَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ. قُلْتُ: فَإِنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ‌ءٍ یُفْسِدُ عَلَیْهِ حَجَّهُ حَتَّى یَصِیرَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، أَ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: لِأَنَّ الْأَجِیرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ؟ قَالَ: نَعَمْ»<ref>حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص185</ref>.

این حدیث از جهت سند، به دلیل اینکه اسحاق ‌بن عمار نام امام(ع) را مشخص نکرده، صحیح شمرده نمی‌شود. لیکن چون وی روایات خود را تنها از امام(ع) نقل می‌کند، این روایت موثق است. اما از جهت دلالت، جملة «إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ... فَإِنَّهُ یُجْزِئُ عَنِ الْأَوَّلِ» بر اِجزا از منوب‌عنه دلالت دارد؛ زیرا «طریق» هم قبل از احرام و هم بعد از احرام را شامل می‌‌شود.

«... عَنِ الْحُسَیْنِ‌بن عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله(ع)  فِی رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَا یَحُجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ، فَقَدْ اِجزاتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا»<ref>همان، 1409ق، ج‌11، ص186</ref>.

این حدیث نیز مرسل است و صحیح شمرده نمی‌شود. دربارة وجه استدلال به این حدیث، محقق نراقی فرموده است: «وجه الاستدلال: أنّها دلّت على الاِجزاء فی الطریق مطلقا، خرج عنها قبل الاحرام بالإجماع، و بقی الباقی»<ref>نراقی، 1415ق، ج‌11، ص1123</ref>.

«عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ الْحُسَیْنِ‌بن یَحْیَى عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله(ع) فِی رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ، قَالَ: فَإِنْ مَاتَ فِی مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ فَلَا یُجْزِی عَنْهُ، وَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَدْ اِجزا عَنْهُ»<ref>حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص186</ref>

===== عدم اِجزا از منوب‌عنه =====

اکثر قریب به اتفاق فقهای عظام شیعه؛ از جمله شیخ مفید<ref>شیخ مفید، 1413ق، ص443</ref>، شیخ طوسی در قول دومش<ref>شیخ طوسی، 1387ق، ج‌1، ص306</ref>، محقق حلّی<ref>محقق حلی، 1408ق، ج‌1، ص203</ref>، علامه حلّی<ref>علامه حلی، 1413ق، ج‌4، ص44 ؛ همو، 1412ق، ج‌13، ص121</ref>، شهید اول<ref>شهید اول، 1417ق، ج‌1، ص323</ref>، شهید ثانی<ref>شهید ثانی،1410ق، ج‌2، ص187</ref>، صاحب جواهر<ref>صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص370</ref>، صاحب عروه<ref>یزدی، 1409ق، ج‌2، ص324</ref>، صاحب مصباح الهدی<ref>آملی، 1380ق، ج‌12، ص215</ref>، صاحب انوار الفقاهه<ref>کاشف الغطاء، 1422ق، ص26</ref>، امام خمینی<ref>امام خمینی، 1407ق، ج‌1، ص336</ref>، آیت‌الله تبریزی<ref>تبریزی، بی‌تا، ج1، ص220</ref> و آیت‌الله صافی گلپایگانی<ref>صافی گلپایگانی، 1423ق، ج‌2، ص117</ref> از قائلین این قول‌اند.

گفتنی است، همان­گونه که در گفتار اول این مسئله اشاره شد، شیخ طوسی در کتاب الخلاف به اِجزاء قائل شده<ref>شیخ طوسی، 1407ق، ج‌2، ص390</ref> و برخی از فقها به این استناد تصریح کرده‌اند<ref>شهید اول، 1417ق، ج1، ص323 ؛ علامه حلّی، 1412ق، ج‌13، ص120؛ صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص370</ref>؛ ولیکن در کتاب‌های دیگرش از این نظر عدول کرده و به عدم اِجزا قائل شده است. تبدل رأی برای فقهای عظام در جایی که به نظر جدیدی رسیده باشند، دور از انتظار نیست. بدین جهت اگر از شیخ طوسی یا فقهای دیگر در یک مسئله دو نظر مخالف بیان شود، استبعادی ندارد.

«أنّ الحجّ ثابت فی الذمّة بیقین، فلا یسقط عنها إلّا بالإتیان بأرکانه و إکمال أفعاله بمقتضى الدلیل، ترکناه فی صورة الإتیان بالاحرام و دخول الحرم لإجماع علمائنا، فیبقى الباقی على الأصل<ref>علامه حلی، 1412ق، ج‌13، ص121</ref>.

«عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ8 قَالَ: فِی رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجة‌الاسْلَامِ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ، فَقَالَ: إِنْ مَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ اِجزاتْ عَنْهُ حَجة‌الاسْلَامِ، وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجة‌الاسْلَامِ»<ref>حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص68</ref>.

این حدیث از جهت سند، صحیح و بی اشکال است و از جهت دلالت، تنها وفات در حرم را مجزی از تکلیف می‌داند. و درصورتی‌که وفات قبل از ورود به حرم باشد، آن را مجزی نمی‌داند؛ بلکه باید وصی او برایش قضا کند. البته این حدیث به نظر قائلین این قول، گرچه دربارة خود حج‌گزار است، نایب را نیز شامل می‌شود؛ زیرا هر دو<ref>نایب و منوب‌عنه</ref> تکلیف مشابهی دارند و آن انجام دادن حج است.

«و هذه الاخبار مع ما فی بعضها من الإرسال لا یصلح للاستناد إلیها لکونها ساقطة عن الحجیة لانعقاد الإجماع على خلافها فلا سبیل عندنا فی الاعتماد علیها مع کون مقتضى الأصل و القاعدة عدم فراغ ذمة المنوب عنه إلا بإتیان الأجیر بالعمل صحیحا کما تقدم فی المسألة السابقة، فلا ینبغی التأمل فی عدم الاجزاء إذا کان موت النائب قبل الإحرام.<ref>آملی، 1380ق، ج‌12، ص215</ref>.

این صورت در جایی است که نایب در میقات محرم شود و با احرام وارد حرم گردد، ولی بعد از دخول حرم مرگ وی فرارسد؛ اعم از اینکه وارد مسجد‌الحرام شده و طواف و سایر اعمال را آغاز کرده باشد و اینکه شروع به عمل نکرده باشد و یا اینکه اصلاً وارد شهر مکه نشده باشد، بلکه پیش از رسیدن به مکه در بین راه، ولی در منطقه حرم وفات یافته باشد.

فقهای عظام شیعه اختلافی ندارند که در این صورت ـ بر خلاف صورت اول ـ اعمال نایب تمام‌شده تلقی می‌شود و از منوب‌عنه مجزی است و ذمة وی را بریء می‌کند<ref>شیخ مفید، 1413ق، ص443 ؛ شیخ طوسی، 1400ق، ص278 ؛ محقق حلی، 1408ق، ج‌1، ص207 ؛ علامه حلی، 1413ق، ج‌4، ص43 ؛ صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص366 ؛ یزدی، 1409ق، ج‌2، ص323 ؛ امام خمینی، 1407ق، ج‌1، ص336 ؛ خویی، 1418ق، ج‌27، ص27 ؛ سبحانی تبریزی، 1424ق، ج‌2، ص62</ref>.

دلیل این گفتار تعدادی از احادیثی است که برخی از آنها مورد توافق فقها است

«عَنْ إِسْحَاقَ‌بن عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَیُوصِی بِحَجَّةٍ فَیُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ، فَیَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِیَ الدَّرَاهِمُ غَیْرَهُ ؟ فَقَالَ: إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّةَ قَبْلَ أَنْ یَقْضِـیَ مَنَاسِکَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ. قُلْتُ: فَإِنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ‌ءٍ یُفْسِدُ عَلَیْهِ حَجَّهُ حَتَّی یَصِیرَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، أَ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: لِأَنَّ الْأَجِیرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ ؟ قَالَ: نَعَمْ»<ref>حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص185</ref>

«قَالَ الصَّادِقُ(ع) مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ، فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ مَاتَ‌ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحَجَّةُ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ یَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ، وَ لْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ»<ref>حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص69</ref>.

«عَنِ الْحُسَیْنِ‌بن عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله(ع) فِی رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَا یَحُجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ، فَقَدْ اِجزاتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا»<ref>حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص186</ref>.

«عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ الْحُسَیْنِ‌بن یَحْیَى عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله(ع) فِی رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ، قَالَ: فَإِنْ مَاتَ فِی مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ فَلَا یُجْزِیَ عَنْهُ، وَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَدْ اِجزا عَنْهُ»<ref>همانجا</ref>.

«عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ8 قَالَ: فِی رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجة‌الاسْلَامِ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ، فَقَالَ: إِنْ مَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ اِجزاتْ عَنْهُ حَجة‌الاسْلَامِ، وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجة‌الاسْلَامِ»<ref>همان، 1409ق، ج‌11، ص68</ref>

«عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ8 عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً، وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ، قَالَ: إِنْ کَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِی الْحَرَمِ، فَقَدْ اِجزا عَنْهُ حَجة‌الاسْلَامِ، وَ إِنْ کَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ، جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِی حَجّة‌الاسْلَامِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ دَیْنٌ. قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً، ثُمَّ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ، لِمَنْ یَکُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ، وَ مَا مَعَهُ؟ قَالَ: یَکُونُ جَمِیعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَکَ لِلْوَرَثَةِ، إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیُقْضَى عَنهُ، أَوْ یَکُونَ أَوْصَى بِوَصِیَّةٍ فَیُنْفَذَ ذَلِکَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ، وَ یُجْعَلَ ذَلِکَ مِنْ ثُلُثِهِ»<ref>همانجا</ref>.

* '''اول''': فقهایی مانند صاحب جواهر، معتقدند که صحیحه ضُریس، صحیحه بُرید عجلی و موثقة اسحاق­‌بن عمار و حتی مرسلة شیخ مفید، دلیل این قول‌اند. گرچه دو صحیحة مزبور و مرسلة شیخ مفید دربارة مرگ خود حج گزارند، ولی ظاهر آنها حاکی است که چنین حکمی درباره وفات عامل در حج است؛ اعم از اینکه حج مباشری وی باشد یا به نیابت از دیگری. بدین جهت خصوصیتی در حج مباشری ندارند<ref>صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص366</ref>.

* '''دوم:''' فقهایی مانند صاحب عروه که بنا بر نظر آنان، دو صحیحة ضُریس و بُرید عجلی در خصوص حج مباشری هستند و شامل حج نیابتی نمی‌شوند و بدین جهت، دلیل اصلی این قول، موثقة اسحاق‌ بن عمار است و دو مرسلة حسین‌ بن عثمان وحسین‌ بن یحیی مؤید آن هستند و این موثقه به وسیلة مرسلة شیخ مفید، مقید می‌شود و در نتیجه تعارضی بین آنها نخواهد بود<ref>یزدی، 1409ق، ج‌2، ص323</ref>.

* '''سوم''': فقهایی چون آیت‌الله خویی که معتقدند تقیید موثقة اسحاق ‌بن عمار با مرسلة شیخ مفید، امکان‌پذیر نیست؛ زیرا مرسله، هم از جهت سند و هم از جهت دلالت ضعف دارد: از جهت سند، مرسل است و از جهت دلالت، به قرینة ذیل مرسله، در خصوص حج مباشری است. اگر ضعف سندی آن، با عمل مشهور به مضمون آن جبران گردد، ضعف دلالی آن با عمل مشهور جبران نمی‌شود. پس دلیل اصلی این قول، تنها موثقة ابن عمار است که گرچه اطلاق دارد، ولی قدر متیقن آن وفات نایب بعد از احرام و دخول حرم است. در این صورت مجزی از منوب‌عنه خواهد بود<ref>خویی، 1418ق، ج‌27، ص27</ref>.

به نظر می­رسد حکم این صورت، همان­گونه که فقهای عظام فرموده‌اند، اِجزا از منوب‌عنه و برائت ذمة وی است و با مرگ نایب، چیزی بر عهدة وی باقی نمی‌ماند. مهم‌ترین دلیل این قول، موثقة اسحاق ‌بن عمار است. گرچه این حدیث، مضمر است و نام امام(ع) در آن به صراحت ذکر نشده و از جهت دلالت نیز اطلاق دارد، ولیکن در مجموع بر مطلوب دلالت دارد و دلالتش تام است؛ زیرا مشکل اضمار آن با اعتماد روات و فقها به صحت انتساب شخص بزرگی چون اسحاق‌­بن عمار به معصوم(ع) ، رفع می‌شود

و بی‌تردید قابل استناد خواهد بود. اما اطلاق آن نیز با در نظر گرفتن قدر متیقن وفات در طریق، که دخول در حرم باشد، بلااشکال خواهد بود. در واقع امام(ع) می‌خواهد بفرماید اگر نایب در مکه یا در بین راه، پیش از رسیدن به مکه وفات کند، از منوب‌عنه مجزی است و قدر متیقن آن، وفات نایب بعد از محرم شدن و دخول در حرم است.

اما دربارة احکام آنها، برخی از فقهای عظام؛ از جمله امام خمینی، تنها نیابت استیجاری را مشمول این حکم می‌دانند؛ ولی نیابت تبرعی را مشکل می‌بینند. همچنین در خود عمل، تنها حَجة‌الاسلام را مجزی می‌دانند و بقیه حج‌های واجب؛ مانند حج نذری را مشکل می‌دانند<ref>امام خمینی، 1407ق، ج‌1، ص336</ref>.

برخی دیگر مانند صاحب جواهر متعرض نحوة انجام دادن حج به­وسیلة نایب نشده‌اند؛ ولی دربارة خود عمل حج فرموده‌اند: بین حج نذری و غیر نذری تفاوتی نیست و همه آنها در صورت مرگ نایب در حرم، مجزی خواهند بود<ref>صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص367</ref>.

اما برخی دیگر از فقها مانند صاحب عروه به هر دو جهت التفات داشته و معتقدند که هیچ فرقی میان آنها نیست<ref>یزدی، 1409ق، ج‌2، ص324</ref>؛ یعنی چه نیابت نایب به نحو تبرعی باشد و چه به نحو استیجاری، و چه تکلیف منوب‌عنه حَجة‌الاسلام باشد و چه حج نذری، در هر صورت اگر نایب بعد از احرام و دخول حرم وفات کند، مجزی است

و مرسلة حسین ‌بن یحیی که مؤید موثقة اسحاق ‌بن عمارند، از این جهت اطلاق دارند. ولی از جهت تبرعی بودن، می‌توان الغای خصوصیت کرد و گفت در آن سه حدیث، گرچه سؤال از امام(ع)  دربارة حج استیجاری بوده است، پاسخ امام(ع) مطلق است

== استحقاق نایب بر اجرت ==

* در خصوص اعمال و افعال حج باشد؛ ولی مقدمات خارج از اعمال و افعال نیز در آن داخل باشند؛ یا به نحو جزئیت و یا به نحو مقدمیت<ref>خویی، 1418ق، ج‌27، ص27 ؛ فاضل لنکرانی، 1418ق، ج‌2، ص56</ref>.

اگر شخصی نایب شده باشد که ذمة منوب‌عنه را از حج واجب فارغ کند، در این صورت استحقاق اجرت، تابع اِجزا یا عدم اِجزا از منوب‌عنه است؛ یعنی هرجا عمل او از منوب‌عنه مجزی باشد<ref>مانند مرگ نایب بعد از احرام و دخول حرم</ref>، نایب مستحق تمام اجرت خواهد شد؛ زیرا فرض بر این است که ذمة منوب‌عنه را فارغ کرده است؛ و چون با مرگ نایب، ذمة منوب‌عنه فارغ شد. اما در هرجا که از منوب‌عنه مجزی نباشد<ref>مانند مرگ نایب پیش از احرام و دخول حرم</ref>، مستحقّ هیچ مقدار از اجرت نمی­شود؛ زیرا فرض بر این است که با مرگ نایب، ذمة منوب‌عنه فارغ نشده است. اگر بعد از احرام و قبل از دخول حرم باشد، بستگی دارد به فتوای فقها در اِجزا یا عدم اِجزا. کسانی­که این فرض را مجزی می‌دانند، بالتبع باید استحقاق اجرت را نیز بپذیرند و آنان­که مجزی نمی‌دانند، استحقاق اجرت را نیز نفی می‌کنند.

و اگر بعد از احرام و قبل از دخول در حرم وفات کند، برخی از فقها مانند صاحب عروه می‌گویند مستحق اجرتی نیست<ref>یزدی، 1409ق، ج‌2، ص325</ref>. ولی برخی دیگر از فقها؛ از جمله امام خمینی<ref>یزدی، 1409ق، ج‌2، ص325، حاشیه</ref> می‌فرمایند، نسبت به احرام مستحق اجرت است؛ زیرا احرام، جزو اعمال حج است.

دسته اول، مانند ابن ادریس<ref>ابن ادریس، 1410ق، ج‌1، ص628</ref> احرام را ملاک قرار داده و فرموده‌اند: اگر موت نایب قبل از احرام باشد، مستحق هزینه‌های انجام‌شده است

اما دستة دیگر؛ مانند شیخ مفید<ref>شیخ مفید، 1413ق، ص443</ref>، شیخ طوسی<ref>شیخ طوسی، 1400ق، ص279</ref>، محقق حلی<ref>محقق حلی، 1408ق، ج‌1، ص207</ref> و علامة حلی در یکی از دو گفتارش<ref>علامه حلی، 1413ق، ج‌4، ص43</ref> دخول حرم را ملاک قرار داده

دسته اول؛ مانند صاحب عروه<ref>یزدی، 1409ق، ج‌2، ص324</ref> و آیت‌الله خویی<ref>خویی، 1418ق، ج‌27، ص31</ref> معتقدند که نایب به اندازه اعمالی که انجام داده، مستحق اجرت است و نسبت به باقیماندة اعمال، باید اجرت برگردانده شود. آری، اگر طی مسافت و هزینه‌های جانبی قبل از احرام، به نحو جزئیت در اجاره مدخلیتی داشته باشد،

دسته دوم؛ مانند امام خمینی<ref>امام خمینی، 1407ق، ج‌1، ص336</ref> همین گفتار را اختیار کرده­اند، ولی فرموده‌اند که مشی و مانند آن، در جزئیت به نحو مقدمیت و تبعیت دخالت دارند؛ اعم از اینکه به آنها تصریح شده باشد یا عقد نسبت به آنها مطلق باشد.

«عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِالله(ع) فِی رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ، قَالَ: قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى‌الله وَ لَکِنْ یُوصِی، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ یَرْکَبُ فِی رَحْلِهِ وَ یَأْکُلُ زَادَهُ، فَعَلَ»<ref>حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص186</ref>.

وجه استدلال به موثقة عماد این است که جملة «وَ لَکِنْ یُوصِی، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ...»، اولاً اطلاق دارد و شامل قبل از احرام و بعد از احرام می‌گردد وثانیاً معلوم می‌شود که آن حضرت، هزینه‌هایی را که نایب تا زمان وفاتش متحمل شده، از اجرت دانسته و دستور داده است باقیمانده را صَرف ادامة اعمال کند؛ و الا امام(ع) می‌فرمود تمام اجرت را برگرداند.

شاید اشکال شود که مورد روایت در جایی است که خود نایب بخواهد کارسازی کند و با وصیت خود، توسط شخص دیگری اعمال را به پایان برساند. ولی جایی را که اعمال ناتمام بماند و منوب‌عنه بخواهد بار دیگر استنابه کند، شامل نمی‌شود. پاسخ این است که همین که امام(ع) در مورد اجرت کارهای گذشته نفرمود از نایب به منوب‌عنه برگردانده شود، می­توان فهمید برگرداندن آنها لازم و واجب نبوده است.

برای صورت اول<ref>مرگ نایب قبل از احرام باشد</ref> فقها اتفاق نظر دارند که از حج منوب‌عنه مجزی نیست. ادله‌ای برای این قول ذکر شدکه مهم‌ترین آنها قاعدة اشتغال ذمه است.

برای صورت دوم<ref>مرگ نایب بعد از احرام و قبل از دخول حرم</ref>، اتفاق نظری میان فقها نیست و از آنان دو قول ذکر شده است؛ برخی به اِجزا، و اکثر فقها، با استناد به قاعدة اشتغال ذمه، به عدم اِجزا از منوب‌عنه قائل شده‌اند و همین قول تقویت می‌شود.

برای صورت سوم<ref>مرگ نایب بعد از احرام و بعد از دخول حرم</ref>، همة فقها با استناد به برخی احادیث، اتفاق نظر دارند که از منوب‌عنه مجزی است. البته دربارة نحوة نیابت<ref>تبرعی یا اجرتی</ref> و همچنین انواع حج<ref>حج یا عمره، حَجة‌الاسلام یا غیر حَجة‌الاسلام، حج واجب یا حج مندوب</ref> اختلافاتی بین فقها وجود دارد، که قول صحیح، عدم تفاوت بین این موارد است. بنابراین، در هر صورت، اگر نایب بعد از احرام و دخول حرم وفات کند، از منوب‌عنه مجزی است.

* نیابت نایب برای تفریغ ذمه منوب‌عنه باشد؛

* نیابت وی برای خصوص اعمال و مناسک حج باشد؛ به­گونه‌ای که مقدمات خارج از اعمال و افعال حج، مطلقاً داخل در آن نباشند؛

* در خصوص اعمال و افعال حج باشد، ولیکن مقدمات خارج از اعمال و افعال نیز، یا به نحو جزئیت و یا به نحو مقدمیت، داخل در آن باشند.

* دستة اول معتقدند که نایب به اندازه اعمالی که انجام داده، مستحق اجرت است و نسبت به باقیماندة اعمال، باید اجرت برگردانده شود. بلی، اگر طی مسافت و هزینه‌های جانبی قبل از احرام، به نحو جزئیت در اجاره مدخلیتی داشته باشد به گونه‌ای که خود مشی و امثال آن در اجاره مطلوب باشند، در آن صورت نایب مستحق اجرت آنها می‌باشد. ولی اگر چنین مدخلیتی<ref>جزئیت</ref> در اجاره وجود نداشته باشد، نایب استحقاق آنها را نخواهد داشت؛ اگرچه به وصف مقدمیت، مدخلیتی داشته باشد.

* دسته دوم، همین گفتار را اختیار کرده، ولی فرموده‌اند که مشی و امثال آن، در جزئیت به نحو مقدمیت و تبعیت دخالت دارند؛ اعم از اینکه در عقد اجاره به آنها تصریح شده باشد یا عقد نسبت به آنها مطلق باشد.