در حال ویرایش مرگ نایب (بخش)

=== مرگ نایب پیش از احرام ===
اگر نایب قبل از آنکه محرم شود وفات یابد ـ اعم از اینکه مرگ او پیش از سفر، یا در حین سفر و یا حتی در میقات، ولی قبل از نیت کردن و تلبیه گفتن باشد ـ  در این صورت آیا همین مقدار فعالیتی که از وی صادر شده، موجب فراغ ذمّة منوب‌عنه می‌شود و از حج واجب وی مجزی می‌گردد یا نه؟ در این مسئله، بین فقهای عظام شیعه<ref>شیخ مفید، 1413ق، ص443؛ شیخ طوسی، 1400ق، ص278؛ محقق حلی، 1408ق، ج‌1، ص206؛ علامه حلی، 1413ق، ج‌4، ص44؛ همو، 1412ق، ج‌13، ص120؛ شهید ثانی، 1410ق، ج‌2، ص187؛ صاحب جواهر، 1367 ش، ج‌17، ص368 و 371؛ یزدی، 1409ق، ج‌2، ص323؛ امام خمینی، 1407ق، ج‌1، ص336؛ خویی، 1418ق، ج‌27، ص30</ref> اختلافی نیست و همة آنها متفق‌اند که با مرگ نایب، عمل نیابت از منوب‌عنه به انجام نرسیده و در نتیجه از منوب‌عنه مجزی نمیباشد. این گفتار به چهار دلیل مستند است:

* '''اصالة الاشتغال''': اصالة الاشتغال اقتضا دارد که ذمة منوب‌عنه نسبت به تکلیف مشغول است، مگر آنکه نایب، تمام اعمال حج را به نیابت از او انجام دهد.

بنابراین، مادام که عمل نایب به پایان نرسد، این اصل به قوت خود باقی است. اگر حدیثی وجود دارد که «نایب قبل از پایان عمل وفات یابد از منوب‌عنه مجزی است»، به بعد از احرام و دخول در حرم مربوط است. اما دربارة مرگ نایب پیش از احرام، دلیل خاصی برای اِجزا وارد نشده است.

علامة حلّی<ref>علامه حلی، 1412ق، ج‌13، ص121</ref>، صاحب جواهر<ref>صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص368 و 371</ref>، صاحب عروه<ref>یزدی، 1409ق، ج‌2، ص323</ref>، آیت‌الله خویی<ref>خویی، 1418ق، ج‌27، ص30</ref> و آیت‌الله طباطبایی قمی<ref>طباطبایی قمی، 1425ق، ج‌1، ص169</ref> از جمله فقیهانی هستند که به این اصل استناد کرده‌اند.

* '''موثقة عمار ساباطی''': «عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله(ع) فِی رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ، قَالَ: قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى‌اللهوَ لَکِنْ یُوصِی، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ یَرْکَبُ فِی رَحْلِهِ وَ یَأْکُلُ زَادَهُ، فَعَلَ»<ref>حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص186</ref>.

از آنجا که عمار ساباطی فطحی مذهب بوده است، این حدیث از جهت سند صحیح شمرده نمی‌شود؛ ولی به دلیل ثقه بودن عمار ساباطی، موثق شمرده می‌شود. از جهت دلالت، حکم امام(ع) مبنی بر وصیت نایب و انجام دادن حج توسط شخص دیگر، بر عدم اِجزا از منوب‌عنه دلالت دارد. اگرچه روایت اطلاق دارد و شامل تمام صورت‌های مرگ نایب<ref>اعم از قبل میقات و بعد میقات</ref> می‌گردد، ولی قدر متیقن آن وفات نایب پیش از میقات و محرم شدن وی به نیابت از منوب‌عنه است.

وحدت حکم مباشر و نایب:  همانگونه که مرگ مباشر قبل از احرام، موجب عدم اِجزا از وی است، مرگ نایب نیز چنین است؛ زیرا همانطور که فقها فرموده‌اند، نایب قائم مقام منوب‌عنه است. علاوه بر آن، دربارة مرگ خود حج‌گزار قبل از دخول حرم، شیخ مفید روایتی را نقل کرده است که بر عدم اِجزا از شخص مباشر دلالت دارد<ref>شیخ مفید، 1413ق، ص445</ref>؛ «قالَ الصَّادِقُ(ع) مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ، فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ مَاتَ‌ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحَجَّةُ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ یَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ، وَ لْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ»<ref>حر عاملی، 1409ق، ج‌11، ص69</ref>.

این حدیث به دلیل مرسل بودن سندش، صحیح شمرده نمی‌شود. با این حال، برخی از فقها؛ از جمله صاحب جواهر<ref>صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص371</ref> و شیخ انصاری<ref>شیخ انصاری، 1425ق، ص65</ref> به آن استناد کرده‌اند؛ زیرا همانگونه که علامة حلّی فرموده است، روایات شیخ مفید؛ اعم از مسند و مرسل، مورد قبول است؛ «و هذا الشیخ ثقة تقبل مراسیله کما تقبل مسنده»<ref>علامه حلی، 1413ق، ج4، ص43</ref>.

اما از جهت دلالت، خصوصیتی برای مباشر ندارد و هر عاملی این چنین است؛ همچنان‌که صاحب جواهر دربارة احادیث مشابه درباره مرگ مباشر و عدم خصوصیت آنها فرموده است:

«کان موردهما الحج عن نفسه إلا ان الظاهر و لو بمعونة فهم الأصحاب کون ذلک کیفیة خاصة فی الحج نفسه سواء کان عن نفسه أو عن الغیر، و سواء کان واجبا بالنذر أو غیره، فالمناقشة فی ذلک من بعض متأخری المتأخرین فی غیر محلها لما عرفت، خصوصاً بعد ان کان فعل النائب فعل المنوب عنه»<ref>صاحب جواهر، 1367 ش، ج‌17، ص367</ref>.

* '''اجماع''': تعدادی از فقهای عظام، از جمله صاحب جواهر<ref>همان، 1367ش، ج‌17، ص371</ref> و آیت‌الله سبزواری<ref>سبزواری، 1413ق، ج‌12، ص241</ref> به اجماع فقها استناد کرده‌اند.

به هر روی، قول به عدم اِجزا اجماعی است و مخالفی در آن مشاهده نشده است؛ مگر آیت‌الله شاهرودی که موثقة اسحاق ‌بن عمار را ـ که در صورت دوم بررسی می‌شود ـ دلیل بر اِجزا دانسته است و معارضی برای آن نمیبیند؛ ولی چون فقهای عظام شیعه آن را نپذیرفته‌اند، احتیاط کرده و قول به عدم اِجزا را پذیرفته است. اما با گفتن«و لکن المسألة بعد تحتاج إلى التأمل»<ref>شاهرودی، 1381ق، ج‌2، ص44</ref>، به نارضایتی خویش از این قول اشاره کرده است.

به نظر می‌آید در این مسئله تردیدی نباشد و همانگونه که فقهای عظام فرموده‌اند، با مرگ نایب پیش از احرام، حج وی ناتمام می‌ماند و نمی‌تواند از منوب‌عنه مجزی باشد و ذمة وی را برِیء کند. لیکن ادله‌ای که برای این گفتار بیان شد، تنها در کلام برخی از فقها آمده است، نه همة آنان.

به هر حال، مهم‌ترین ادلة این گفتار همان دو مورد نخست است؛ یعنی «اصالة الاشتغال» و «موثقة عمار ساباطی». اما دو دلیل دیگر؛ «وحدت حکم مباشر و نایب» و «اجماع» نمی‌توانند دلیل مستقلی باشند؛ هرچند می‌توانند مؤید بقیه ادله قرار گیرند؛ زیرا مرسلة شیخ مفید، علاوه بر ارسال، مشکل دلالی نیز دارد؛ چراکه هرچند نایب وظیفه دارد حج منوب‌عنه را انجام دهد، ولی وظایف وی با وظایف منوب‌عنه تلازمی ندارد. بدین جهت حکمیکه در مرسلة شیخ مفید آمده است، به قرینة کلام امام(ع) که فرمود: «وَ لْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ»، مخصوص خود فرد است، نه نایب وی. آیت‌الله خویی<ref>خویی، 1418ق، ج‌27، ص27</ref> و آیت‌الله فاضل لنکرانی<ref>فاضل لنکرانی، 1418ق، ج‌2، ص51</ref> نیز به همین اشکال اشاره کرده‌اند.

اما اجماع که در کلام صاحب جواهر آمده، زمانی حجت است که کاشف از قول معصوم باشد. چنین اجماعی بسیار کم است. لذا در این مسئله که به کشف قول معصوم از این اجماع یقین نداریم، اجماع نمی‌تواند دلیلی مستقل باشد؛ هرچند می‌تواند مؤید این قول باشد و آن را قوی‌تر کند.