در حال ویرایش کتاب:فقه‌پژوهی مسائل نوپدید/نتایج پژوهش

{{صفحه|۲۱۸}}
پس از بررسي موضوعات مطرح شده در این پژوهش، در پایان با بیان نتایج به‌ دست آمده، امید است ابهامات موجود برطرف شود.

# با بررسی روایاتی که مسئله خروج از مکه بعد از انجام عمره تمتع در آنها مطرح ‌شد، معلوم گردید: خروجی که مُخل به صحت عمره تمتع بوده و منجر به فوت حج شود، نهی شده است و نهی از خروج در این روایات، ظهور در ارشادی بودن دارد؛ یعنی بیان می‌کند که شرط تمتع بودن عمره‌ای که در ماه حج انجام‌ گرفته و صحت حج تمتع بعد از آن، اتصال عمره به حج تمتع است و مکلف نباید با خروج از مکه و ورود به این شهر در غیر ماهی که عمره تمتع انجام داده، بین عمره و حج تمتع فاصله اندازد.
# با پذیرش ارشادی بودن نهی از خروج در روایات مورد گفت‌وگو، خروج از مکه بعد از انجام عمره تمتع حرام نخواهد بود. اما چنانچه رأی فقیه بر حرمت تکلیفی خروج از مکه بعد از عمره تمتع سامان یابد، می‌تواند برای تعیین محدوده مکه، با توجه به روایاتی که در موضوع قصر نماز در سفر وارد شده، ملاک در اطلاق شهر را از دید شارع کشف کرده و آن را بر موضوع مورد گفت‌وگو تطبیق دهد.

در این صورت آنچه از روایات قابل ‌فهم است، این است که تا محدوده‌ای که خانه‌های مسکونی شهر، توسعه‌ یافته، امکان اطلاق شهر وجود دارد و شارع نیز این اطلاق را پذیرفته است. بنابراین می‌توان این مفهوم را درباره قسمت‌های توسعه‌یافته کنونی از شهر مکه نیز به ‌کار برد و این قسمت‌ها را نیز داخل در عنوان «شهر مکه» دانست.

{{صفحه|۲۱۹}}
۳. اتصال عمره تمتع به حج به معنای انجام هر دو در ماه‌های حج یک ‌سال و وقوع حج بعد از عمره تمتع است، به گونه‌ای که عمره دیگری بین عمره انجام گرفته به نیت تمتع و حج واقع نشود. بنابراین اگر مکلف بعد از انجام عمره تمتع از مکه خارج شده و در غیر ماه خروج بازگردد، برای ورود به مکه نیازمند احرام جدید است. به نظر می‌رسد علت لزوم تجدید عمره، صرف خروج از مکه و ورود در ماه قمری دیگری غیر از ماه انجام عمره تمتع است و اين با قطع نظر از هر حکمی است که بر خروج مترتب شود. منظور از «شهر» در این روایات، سی روز نیست. همچنین عبور و عدم عبور از میقات در حکم مسئله أثرگذار نیست. البته چنانچه مکلف مسافت کمی از مکه دور شده باشد، باید از ادنی الحل محرم شود.

<ol start="۴" style="list-style-type: decimal;">
<li><p>از آنجا که بعد از عمره دوم، حج تمتع صورت می‌گیرد، عمره دوم واجب بوده و باید به نیت تمتع انجام شود. با این وجود اگر مکلف بدون احرام به مکه بازگردد و برای حج محرم شود، دلیلی بر بطلان عمره تمتع سابق وی وجود ندارد و اعمالش صحیح است. هرچند که به دلیل عدم ورود با احرام به شهر مقدس مکه، معصیت کرده است.</p></li>
<li><p>مشهور فقیهان امامیه به حرمت تظلیل برای مردان مُحرم در حال سیر معتقد هستند و حکم عبور از تونل‌های شهر مکه نیز تابع نظر فقیه در ملاک حرمت تظلیل است.</p></li>
<li><p>با توجه به قرائن موجود در روایات باب تظلیل مُحرم، مراد از حرمت تظلیل، حرمت ایجاد سایه بر خود است و به نظر می‌رسد سیر یا توقف، در حکم مسئله دخیل نیست. بر این اساس تردد در شهر مکه با وسایل نقلیه مسقف جایز نیست. اما از آنجا که بر عبور از تونل به شکل پیاده، ایجاد سایه بر خود صدق نمی‌کند، عبور از آن برای مَرد مُحرم جایز است. علاوه بر اینکه هدف از ایجاد تونل، کوتاه کردن مسیر و آسان‌سازی تردد است و ایجاد سایه، لازمه غیر قابل انفکاک آن است. درحالی‌که نهی در روایات، نهی از قرار دادن چیزی برای ایجاد سایه یا استفاده از چیزی مانند قبه، با هدف خصوص ایجاد سایه است. همچنین قرائن موجود در روایات، دال بر حرمت

{{صفحه|۲۲۰}}
ایجاد سایه در روز و در هوای بارانی اعم از روز یا شب است. اما چنانچه بود و نبود سایبان تأثیری در ایجاد سایه نداشته باشد، مانند تظلیل در هوای ابری، حرمت تظلیل منتفی است.</p></li>
<li><p>مستفاد از ادله بیان ‌کننده تروک احرام این است که نگاه در آینه جهت تزئین در حال احرام جایز نیست. به نظر می‌رسد ملاک حرمت در این ادله، حرمت تزئین در حال احرام است و نگاه در آینه موضوعیت ندارد.</p></li></ol>

در صورتی ‌که در ارتکاز عرف زمان حاضر، «آینه» دارای معنایی باشد که قابل توسعه و انطباق بر مصادیق نو پدید مانند صفحه نمایشگر تلفن همراه باشد، این مصادیق نیز حکم آینه را دارند؛ یعنی نگاه مُحرم به تصویر انعکاس یافته در صفحه نمایشگر تلفن همراه هنگام گرفتن عکس سلفی به ‌قصد زینت جایز نیست. اما چنانچه عرف از اطلاق آینه بر این مصادیق اِبا داشته باشد، حرمت نگاه در تصویر انعکاس یافته، به ملاک حرمت تزئین خواهد بود.

<ol start="۸" style="list-style-type: decimal;">
<li><p>قول صحیح و مطابق با نظر مشهور فقها، حرمت نگاه شهوی به همسر، در حال احرام است. با توجه به اینکه ابزار دید، تأثیری در اصل فرایند نگاه ندارد، نگاه شهوی مُحرم به همسر هنگام برقراری تماس تصویری، جایز نیست و مواردی که در ظاهر به جهت دخالت ابزار دید، حکم شرعی عمومیت نیافته، قابل توجیه است.</p></li>
<li><p>مراد از طیب، جسم و ماده‌ای است که برای خوشبو کردن بدن، لباس، غذا و مانند آن به کار می‌رود و به رایحه خوشبو، طیب اطلاق نمی‌شود.</p></li>
<li><p>فقیهان امامیه استعمال طیب را برای مُحرم فی‌الجمله حرام می‌دانند. همچنین درباره حکم بوییدن گل‌ها، مشهور فقها قائل به کراهت و برخی قائل به حرمت و وجوب اجتناب‌اند.</p></li>
<li><p>مصادیق متعدد بیان‌شده برای طیب در روایات، از باب تحدید موضوع و حصر آن در موارد مشخص نیست، بلکه هدف، تبیین این نکته است که هر آنچه مانند این

{{صفحه|۲۲۱}}
مصادیق فقط جهت خوشبو کردن استفاده مي‌شوند، مشمول نهی است. بنابراین طیب به معنای ماده خوشبوکننده می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد.</p></li>
<li><p>مستفاد از روایات چنین است که مُحرم باید از خوشبو کردن خود با هر ماده خوشبو که برای خوشبو کردن بدن، لباس و غذا استفاده مي‌شود و نیز از خوردن غذای خوشبو اجتناب کند. اما اگر در عین خوشبو بودن، کارایی دیگری مانند درمان، شست‌وشو و مانند آن دارد، چنانچه جنبه کاربردی دیگر، بر خوشبو بودن غلبه داشته باشد، به ‌گونه‌ای که استفاده از آن مصداق خوشبو کردن نباشد، استفاده از آن ماده در کارایی دیگر جایز و البته مکروه است. مگر اینکه بوی خوش آن کم و ملایم باشد که در این فرض، کراهت نیز منتفی است. بنابراین استفاده مُحرم از شوینده‌های خوشبو مانند شامپو، صابون و پودر یا مایع‌های مخصوص شست‌وشوی لباس جایز و البته مکروه است؛ زیرا گرچه از عطر مایه‌های گل‌ها و میوه‌ها جهت مطبوع کردن بوی این مواد استفاده‌ شده، اما از آنجا که شست‌وشوی بدن و به ‌ویژه لباس با این مواد، مصداق خوشبو کردن نیست، استفاده از آن برای مُحرم جایز و در مواردی که بوی تند و ماندگاری داشته باشد مکروه است.</p></li>
<li><p>در بحث تعیین حد طواف، به دو روایت محمد بن مسلم و حلبی استناد شده و ماحصل این دو روایت چنین می‌شود که مکلف باید در نزدیک‌ترین فاصله ممکن به کعبه، طواف خود را انجام دهد و هنگام طواف و در حال اختیار و عدم ازدحام، به مقداری از کعبه دور نشود که بر او طواف‌کننده خانه کعبه صادق نباشد. بنابراین اگر جمعیت فراوانی برگِرد خانه کعبه درحال طواف باشند، به گونه‌ای که مکلف ناچار شود پشت مقام ابراهیم(ع) وحتی دورتر طواف را انجام دهد، اشکالی ندارد و لازم نیست خود را به زحمت انداخته و در حد فاصل کعبه و مقام، طوافش را انجام دهد.</p></li>
<li><p>در مسئله طواف از نیم‌طبقه و طبقات فوقانی مسجدالحرام، آنچه اهمیت دارد، موضوع‌شناسی در خصوص طواف است. بدین معنا که باید برای فقیه معلوم شود در

{{صفحه|۲۲۲}}
مفهوم عرفی طواف، چه مؤلفه‌هایی أثرگزار است تا حقیقت معنای طواف برای او کشف شود؛ سپس با در نظر گرفتن روایات، به بررسی و تطبیق شروط صحت طواف بر چنین طوافی بپردازد و پس از آن با در نظر گرفتن معنای عرفی طواف و شروط مطمح‌نظر شارع، مفهوم طواف را بر طواف از طبقات فوقانی مسجدالحرام تطبیق دهد.</p></li></ol>

مفهوم طواف در نظر عرف، چرخش به دور یک محور است وآنچه عرفاً در تحقق طواف، نقش اساسی دارد، محور بودن چیزی است که گردش به دور آن انجام می‌گیرد. همچنین در تحقق محوریت، نزدیکی فاصله فردی که حرکت چرخشی دارد با محور و مرکز چرخش لازم است. اما دلیلی وجود ندارد که اثبات کند عرف در مفهوم طواف، بالا یا پایین‌تر بودن متعارف طواف‌کننده از آنچه که به دورش می‌چرخد را لحاظ می‌کند؛ مگر اینکه ارتفاع و فاصله طواف‌کننده از محور طواف به حدی برسد که نتوان بر چنین چرخشی، طواف حول یک محور اطلاق کرد. به عبارت دیگر نباید فاصله تا محور طواف به حدی باشد که عرفاً احاطه صادق نباشد.

<ol start="۱۵" style="list-style-type: decimal;">
<li><p>به نظر می‌رسد روایات بیان کننده حد طواف، با یکدیگر تعارضی نداشته و این روایات در صدد تبیین ملاک صحت طواف، یعنی صدق «طواف‌کننده بیت» بر مکلف است. بنابراین اگر جمعیت طواف‌کننده، صحن مسجدالحرام را کاملاً پر کرده باشند، در این فرض، طواف در نیم‌طبقه و سایر طبقات مسجدالحرام به خاطر صدق این عنوان، بدون اشکال است. کما اینکه در فرض خالی بودن صحن مسجدالحرام از طواف‌کننده، مکلف نمی‌تواند طواف خود را در نیم‌طبقه یا طبقات فوقانی مسجدالحرام به جهت عدم صدق این عنوان انجام دهد.</p></li>
<li><p>روایات استناد شده در بحث ابعاد کعبه، حاکی از این است که کعبه از جهت ابعاد، دارای حد خاص شرعی نیست و آنچه برای شارع از اهمیت برخوردار است، وجود خانه‌‌ای با عنوان کعبه در هر زمان است تا مردم در گرداگرد آن طواف کنند. لکن احکام شرعی، بر کعبه موجود در هر زمان و با ابعادی که دارد مترتب است. بنابراین

{{صفحه|۲۲۳}}
ملاک صحت طواف در نیم‌طبقه و طبقات فوقانی مسجدالحرام، تطبیق شروط طواف بر آن است و چنانچه بیان شد، چنین طوافی شرطیت هم‌راستایی حقیقی یا حکمی با کعبه را داراست.</p></li></ol>

با توجه به موارد فوق، فقیه می‌تواند به عنوان یک کارشناس، با کمک گرفتن از مفهوم عرفی طواف و در نظر گرفتن روایات، مفهوم طواف را بر طواف در نیم‌طبقه و طبقات فوقانی مسجدالحرام تطبیق داده و مصداق طواف مد نظر شارع محسوب دارد.

<ol start="۱۷" style="list-style-type: decimal;">
<li>بحث در خصوص صحت و جواز سعی در بخش‌های توسعه‌یافته کنونی مسعا، چه در جهت عرضی و چه ارتفاعی، بحثی موضوع‌شناختی است. از آنجا که موضوع در محل گفت‌وگو، از قسم موضوعات مستنبط است، شناخت و احراز موضوع را فقيه بايد انجام دهد. فقیه با توجه به مستندات تاریخی و روایی و یاری جستن از نظر کارشناسان خبره جغرافی‌دان و زمین‌شناس می‌تواند به این نتیجه برسد که محدوده توسعه‌یافته عرضی مسعا، در محدوده دو کوه صفا و مروه قرار داشته و سعی در آن قسمت، صحیح و مجزی است.</li></ol>

علاوه بر این به نظر می‌رسد، برای احراز موضوع یعنی سعی در طبقات فوقانی نیز نیاز به کارشناسی فقیه است. در این صورت فقیه می‌تواند از آیه شریفه (... فَمَنْ حَجَّ الْبَیتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِ أَنْ یطَّوَّفَ بِهِمَا...)<ref>. بقره: ‌۵۸.</ref> به مقتضای حرف «باء» که در معنای الصاق به کار رفته، چنین استنباط کند که آیه در صدد بیان این مطلب است که دو کوه صفا و مروه باید در این رفت و برگشت، محوریت داشته باشند. اما آیه شریفه هیچ‌گونه دلالتی بر اینکه برای تحقق محوریت، باید سعی روی زمین انجام گیرد، ندارد.

بنابراین بین دو کوه بودن، فقط به معنای محور قرار دادن آن دو است و زمانی که مکلف از بالای دو کوه نیز در حال انجام سعی است، از آنجا که مسافت بین دو کوه را

{{صفحه|۲۲۴}}
می‌پیماید، دو کوه را محور حرکت خود در این رفت و برگشت، قرار داده است و دلیلی هم مبنی بر اینکه حرکت مکلف نباید بالاتر از دو کوه باشد، وجود ندارد.

<ol start="۱۸" style="list-style-type: decimal;">
<li><p>منعی از اطلاق نام و عنوان «مسجدالحرام» بر قسمت‌های توسعه‌یافته نیست و هر اندازه که بر محدوده این مسجد مقدس افزوده شود، احکام خاص مسجدالحرام بر آن مترتب مي‌شود.</p></li>
<li><p>مشکل ازدحام جمعیت و کمبود جا برای اسکان حجاج در محدوده سرزمینی مشعرالحرام در زمان ائمه(ع) نیز مطرح بوده است. ازاین‌رو سماعه در روایتی صحیح از امام صادق(ع)، راهکاری را برای حل این مشکل مطالبه مي‌کند و حضرت در پاسخ، اسکان حجاج در منطقه مأزمین را چاره کار معرفی مي‌کنند.</p></li></ol>

این سخن امام(ع) حاکی از این است که سرزمین مشعرالحرام دارای محدوده شرعی است. به طوری که جز در زمان اضطرار و ازدحام جمعیت حجاج نباید از آن تخطی کرد. البته جواز توسعه و اسکان حجاج در خارج از محدوده مشعر، فقط به قسمت ورودی مشعر از طرف سرزمین عرفات اختصاص دارد.

همچنین از این سخن می‌توان چنین دریافت که توسعه ارتفاعی در سرزمین مشعر جایز است؛ زیرا حضرت در روایت فوق، بالا رفتن از مأزمین را در زمان ازدحام جایز دانسته‌اند. بنابراین به طریق اولی توسعه ارتفاعی در فضای سرزمینی مشعر جایز خواهد بود. هرچند به دلیل مدت زمانی محدودی که حجاج در سرزمین مشعر می‌مانند، ممکن است بحث از توسعه ارتفاعی در این سرزمین، قابلیت اجرا نیابد.

<ol start="۲۰" style="list-style-type: decimal;">
<li>مطابق با روایت مذکور از سماعه، حجاج می‌توانند در فرض ازدحام، به جای منا، در وادی محسِّر بیتوته داشته باشند و اگر امکان اسکان در آنجا نیز برایشان فراهم نباشد، اسکان بر کوه‌های اطراف آن نیز ممکن است که عبارت '''«'''یرْتَفِعُونَ إِلَی وَادِی مُحَسِّرٍ'''»''' در این روایت نیز بر آن دلالت دارد.</li></ol>

البته اگر به هر دلیل و از جمله عدم امکان برپایی خیمه در دامنه کوه، امکان اسکان

{{صفحه|۲۲۵}}
حجاج در کوه‌های اطراف وادی محسِّر هم فراهم نباشد، وجوب بیتوته منتفی است. لکن چنانچه با ساخت ساختمان‌های بلند در منطقه منا بتوان حجاج را در این منطقه اسکان داد، بر بیتوته در وادی محسّر مقدم مي‌شود.

<ol start="۲۱" style="list-style-type: decimal;">
<li><p>مطابق با نظر مشهور فقیهان امامیه، احیای اراضی منطقه منا با قصد تملک جایز نیست و هیچ کس نمی‌تواند ولو به مقدار محدود، بخشی از این اراضی را به ملکیت خود درآورد؛ اما حاکمیت عربستان به عنوان متولی برگزاری حج می‌تواند جهت تسهیل در امر حج‌گزاری حجاج، اقدام به ساخت بنا در منطقه منا کرده و هزینه ساخت، تجهیز، تعمیر و نگهداری این بناها نیز از محل بیت‌المال مسلمین قابل تأمین است؛ زیرا بیت‌المال محلی برای مصالح عموم مسلمانان است و این نوع هزینه نیز موجب تأمین مصلحت و تسهیل امر حج‌گزاری عموم مسلمانان مي‌شود. در صورتی که بیت‌المال مسلمین برای چنین امری کافی نباشد، دریافت هزینه تجهیز و نگهداری این ساختمان‌ها از حجاج، مادامی که با هزینه واقعی مزبور برابر بوده و به انگیزه کسب سود و درآمد نباشد، جایز است.</p></li>
<li><p>از آنجا که منطقه منا گنجایش اسکان تعداد زیادی از حجاج را ندارد، در صورت اثبات عدم منع شرعی، توسعه زمانی می‌تواند موجب تسهیل در امر حج‌گزاری حجاج شود؛ بدین معنا که بخشی از حجاج (بانوان حج‌گزار) بتوانند زودتر به منطقه منا وارد شده و مناسک روز عید قربان را شبانه (شب عید قربان) انجام دهند.</p></li></ol>

از بررسی روایات چنین استفاده می‌شود که قول به جواز تقصیر و انجام شبانه اعمال مکه برای بانوان حج‌گزار پس از توکیل در ذبح، به صواب نزدیک‌تر است و ادله‌ای که برای عدم جواز تقصیر شبانه و اعمال مکه ارائه ‌شده، قوت لازم برای اثبات این قول را ندارد.

<ol start="۲۳" style="list-style-type: decimal;">
<li>به نظر می‌رسد با تکیه‌ بر قرائن موجود در روایات، شواهد تاریخی و قرائن موجود در کلام فقها، بتوان گفت که برای صحت رمی، انداختن سنگریزه به سمت جمره

{{صفحه|۲۲۶}}
و افتادن سنگریزه در حوضچه اطراف آن کافی است. لزوم پرتاب سنگ به بنا یا نقطه خاصی از آن هنگام رمی و لزوم برخورد به آن به ‌گونه‌ای که افتادن سنگریزه در حوضچه اطراف ستون برای صحت رمی ناکافی باشد، با واقعیت‌های تاریخی سازگاری نداشته و قابل ‌پذیرش نیست. با توجه به موضوعیت نداشتن بنا و طول ارتفاع جمرات در صحت رمی که شواهد روایی و تاریخی نیز آن را تأیید می‌کند و با توجه به اینکه حوضچه‌های اطراف ستون‌ها در هر طبقه به یکدیگر مرتبط بوده و موجب می‌شود سنگریزه‌های پرتاب‌شده درون حوضچه‌ها، به محل رمی در سطح زمین و حتی زیرزمین ریخته شود، رمی جمرات از طبقات بالا به جمره موجود در هر طبقه صحیح است.</li></ol>

==پانویس==
{{پانویس}}